دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الجورجي، نيكولوز سامخارادزه، الحكومة التركية إلى لعب دور الوسيط مع الحكومة السورية الجديدة بهدف إقناعها بالتراجع عن اعترافها باستقلال إقليمي أبخازيا وتسخينفالي (أوسيتيا الجنوبية)، واللذين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة من قبل روسيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها سامخارادزه إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد في تصريحات صحفية استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بشرط واضح يتمثل في إلغاء اعترافها السابق بالإقليمين الانفصاليين.

وقال سامخارادزه: "طلبنا من الجانب التركي التوسط مع الحكومة السورية الجديدة للتراجع عن اعترافها باستقلال أبخازيا وتسخينفالي، وعندها فقط يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكانت جورجيا قد قطعت علاقاتها مع نظام الأسد في عام 2018، على خلفية اعترافه الرسمي باستقلال الإقليمين، في خطوة وصفتها تبليسي حينها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها".

بالمقابل، جدّد وزير خارجية أبخازيا، أوليغ بارتسيتس، تمسك بلاده بتعزيز علاقاتها مع سوريا، رغم الضغوط الغربية، وخصوصاً من الولايات المتحدة، التي دعت دمشق مراراً للتراجع عن الاعتراف. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بارتسيتس قوله إن بلاده "حافظت على علاقات جيدة مع سوريا رغم التغيرات العميقة التي طرأت عليها، وتطمح لتوسيع انفتاحها على دول العالم التي تحترم سيادتها".

يُشار إلى أن نظام الأسد كان قد انضم عام 2018 إلى مجموعة ضيقة من الدول التي تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى جانب روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو. وسبق أن تبادل الطرفان زيارات رسمية، حيث زار الرئيس الأبخازي دمشق في أيار 2021، كما زار وزير خارجية النظام آنذاك فيصل المقداد العاصمة الأبخازية في آب 2022. وفي العام نفسه، استقبلت دمشق أيضاً رئيس أوسيتيا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، كان عبّر السيناتور الجمهوري الأميركي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن دعمه للتراجع السوري عن الاعتراف السابق، مشيراً في تغريدة على منصة "إكس" إلى أن "أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية هما جزء لا يتجزأ من أراضي جورجيا"، معتبراً أن تصحيح هذا الموقف سيكون دليلاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بمبادئ القانون الدولي.

وأثارت تصريحات ويلسون ردود فعل إيجابية في أوساط المعارضة الجورجية، التي رأت في دعوته موقفاً أكثر حزماً من موقف الحكومة الحالية، متهمة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالتقاعس عن مخاطبة سوريا بشكل مباشر خشية التوتر مع موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تقعان داخل الحدود الجغرافية المعترف بها دولياً لجورجيا، إلا أنهما أعلنتا الانفصال في أوائل التسعينيات بدعم عسكري وسياسي من روسيا، التي لا تزال تحتفظ بقواعد عسكرية في الإقليمين. وتعتبر الأمم المتحدة وغالبية دول العالم أن أي اعتراف باستقلالهما يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ودعماً للنفوذ الروسي في منطقة القوقاز.

تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يطالب بإلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر عام 2019، في خطوة لاقت صدى واسعاً داخل الأوساط التشريعية الأميركية، كونها تجمع بين جناحي الحزبين الرئيسيين.

وأوضح بيان صادر عن مكتبي السيناتورين أن الهدف من المشروع هو رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة التي نصّ عليها قانون قيصر، مع الإبقاء على الأدوات القانونية التي تتيح محاسبة الأفراد المتورطين في الانتهاكات، سواء من النظام السابق أو أي جهة أخرى.

ووفق البيان، فإن "نجاح قانون قيصر في عزل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بات في المرحلة الحالية عائقاً أمام جهود الاستقرار وإعادة الإعمار والانتقال السياسي في سوريا"، مما يستدعي إعادة تقييم جدوى استمراره.

وفي تعليقها على المشروع، وصفت السيناتور شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، المرحلة الحالية بأنها "لحظة حاسمة"، مشددة على أن "الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد لبلاده والمنطقة"، وأكدت أن السوريين "تحملوا ويلات الاستبداد المدعوم من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً دامية للتحرر من النظام البائد".

وأضافت شاهين أن "الضغط السياسي والدبلوماسي يمكن أن يحقق نتائج فعالة دون الحاجة إلى تدمير الاقتصاد السوري"، مؤكدة دعمها الكامل لجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في مواكبة تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار.

من جانبه، جدّد السيناتور الجمهوري راند بول موقفه الرافض للعقوبات الواسعة، قائلاً: "لطالما عارضت الإجراءات التي تضر المدنيين أكثر من الأنظمة"، واعتبر أن قانون قيصر، رغم أهدافه المعلنة، أدى إلى زيادة معاناة السوريين، وعرقل جهود التعافي، ومنع التقدم السياسي.

وأكد بول أن إلغاء القانون سيمهد "لنهج أكثر توازناً وإنصافاً، يضمن محاسبة المرتكبين دون تحميل الأبرياء أعباء إضافية"، داعياً إلى اعتماد أدوات ضغط ذكية وفعالة.

وتزامن طرح مشروع القانون الجديد مع جهود أوسع داخل الكونغرس، حيث قدّم ستة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعاً مماثلاً في 12 حزيران الجاري، يهدف إلى رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، بما في ذلك تلك الصادرة بموجب قانون قيصر.

وفي هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية، عن تقديمه مشروع قانون مشترك لإلغاء كامل العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنه يندرج ضمن رؤية جديدة لإعادة فتح المجال أمام سوريا للانخراط مجدداً في النظام الاقتصادي العالمي.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال ويلسون: "اليوم تقدّمت بتشريع ثنائي لإلغاء قانون قيصر وعقوباته بالكامل"، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أدوات السياسة الأميركية في سوريا بما يتماشى مع المتغيرات السياسية على الأرض.

وفي تطور موازٍ، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تؤكد تمسكه بتعهده السابق بإنهاء العقوبات الاقتصادية، وإفساح المجال أمام فرص التعافي والاستثمار.

وقال مسؤولان أميركيان إن القرار المرتقب "سيؤدي إلى إلغاء شامل لهندسة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا"، بما يشمل رفع القيود المفروضة على تصدير الخدمات الأميركية إلى البلاد، وهو ما يُتوقع أن يوقّعه ترامب خلال أيام.

ويعكس هذا الحراك المتسارع داخل الكونغرس والإدارة الأميركية تحوّلاً جوهرياً في المقاربة تجاه سوريا، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، إذ تتزايد الدعوات لإعادة صياغة السياسات الأميركية بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو التعافي والانتقال السياسي الفعلي.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

عقد المكتب التنفيذي في محافظة السويداء اجتماعًا موسعًا مع المحافظ مصطفى البكور في العاصمة دمشق، ناقش خلاله جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بالواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة، وسط مطالبات واضحة بتسريع تنفيذ القرارات العالقة، خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه الأهالي.

وشهد الاجتماع تصديق محضر فض العروض المتعلق باستقدام مضخات مياه لآبار المحافظة، بقيمة بلغت مليار و300 مليون ليرة سورية، حيث جرى تسليم الموافقة رسميًا لرئيسة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة التنفيذ، سهى الجرماني. كما تم توقيع 65 أمر صرف ضمن موازنات مديريتي الصحة والخدمات الفنية، إضافة إلى الموافقة على إصلاح 30 آلية نظافة ضمن اعتماد مالي مقداره 200 مليون ليرة.

وتم التصديق خلال اللقاء على قرارات الجلسة الأولى للمكتب التنفيذي، وفي مقدمتها إقرار الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بقيمة تقارب 14 مليار ليرة، بانتظار المصادقة النهائية من وزارة الإدارة المحلية. كما تم توقيع موافقات أخرى تتعلق بترميم عدد من المدارس الإسعافية، وتقديم سلف محروقات، إلى جانب توقيع نحو 250 إضبارة تخص شؤون العاملين، شملت الإجازات وطلبات العودة وإنهاء الخدمة وقرارات السفر.

وبحسب المكتب التنفيذي، جرى تجديد موافقات خطوط السير لعدد من السيارات الخاصة العاملة على خط لبنان، وتشكيل لجنة لحصر وتقدير الأضرار التي طالت المنازل والممتلكات في قرية الصورة الكبيرة وعدد من القرى الحدودية جراء الاعتداءات الأخيرة.

وشمل الاجتماع مناقشة ملفات ذات طابع استراتيجي، من أبرزها تعويض الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف الأخيرة، وتفعيل برامج الهجرة والجوازات والشؤون المدنية في المحافظة، إضافة إلى المطالبة بإعادة الموظفات المفصولات من الشركة العامة للدراسات وتأهيل مبنى الجوازات وتشغيله مجددًا.

وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات تعاني منها المحافظة، مثل تأخر صرف رواتب العناصر ونقص السيولة المالية، مع تعهّد بمتابعة هذه الملفات مع وزارة المالية. كما تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع الكوادر الطبية، وتوفير مقومات نجاح العملية الامتحانية، ورفع سقف السحب النقدي من المصارف بما يتماشى مع حاجات المواطنين.

وطالب المكتب التنفيذي بإعادة النظر في التخفيض الكبير الذي طال الموازنة الاستثمارية، إضافة إلى معالجة تأخر صرف رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء، وتسريع وصول الدعم المالي المقرر سابقًا، ومنه مبلغ 700 مليون ليرة مخصص لدعم آليات الإطفاء وباصات النقل الداخلي، والذي لم يصل إلى المحافظة حتى الآن.

كما طالب الأعضاء بتوضيح مصير مبلغ 4 مليارات ليرة كان قد حُوّل من وزارة المالية إلى مصرف سوريا المركزي في أواخر 2024، دون أن يُرصَد لصالح مديرية الصحة في السويداء رغم جاهزية الجهة المنفذة للصرف والتنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع عقب توترات شهدتها المحافظة الشهر الماضي، تمثلت باقتحام مكتب المحافظ على خلفية قضية جنائية، وما تلاه من أنباء عن تقديم البكور استقالته. ومنذ ذلك الحين، ظلت قرارات ومطالب خدمية هامة معلقة، ما دفع المكتب التنفيذي لعقد هذا اللقاء المباشر في دمشق لإعادة تفعيل المسارات الإدارية والخدمية.

وقّع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي اتفاقية تعاون طبي مشترك مع وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتحسين البنية التحتية للخدمات الطبية في سوريا.

وتنص الاتفاقية على تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 مخصصاً للعناية المشددة، على أن يتم استكمال تجهيزه بالكامل خلال 180 يوماً كحد أقصى، ليكون مركزاً متخصصاً في تقديم خدمات علاج الأورام بأحدث الوسائل.

كما تشمل الاتفاقية دعم مستشفى دمر لجراحة القلب في دمشق، الذي يضم 310 أسرّة بينها 68 سرير عناية مركزة، وذلك عبر تزويده بأجهزة طبية حديثة، ودعم الكوادر الطبية المؤهلة، لتقديم خدمات متقدمة في مجال جراحة القلب والرعاية القلبية المتخصصة.

وتندرج الاتفاقية ضمن خطة وزارة الصحة السورية لإعادة تأهيل المنشآت الطبية المتضررة، وتطوير قدرات المستشفيات المركزية بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، ويعزز من فرص توفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

ويأتي هذا التعاون في ظل واقع صعب يواجهه القطاع الصحي السوري نتيجة سنوات من القصف الذي شنّه نظام الأسد البائد، والذي دمّر عدداً كبيراً من المشافي والمراكز الصحية، في حين تعاني المنشآت المتبقية من نقص حاد في التجهيزات والأدوية، وسط تداعيات الفساد الممنهج والعقوبات المفروضة نتيجة انتهاكات النظام السابقة.

نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن إطلاق مشروع استراتيجي جديد تحت اسم "برق نت"، يهدف إلى إيصال الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب في جميع المناطق السورية، بما يعزز التحول الرقمي ويواكب تطورات البنية التحتية العالمية.

ووفق بيان رسمي للوزارة، يُعد "برق نت" جزءاً من خطة وطنية متكاملة لتحسين جودة الحياة الرقمية في سوريا، ومن المقرر أن يتصل المشروع بشبكة "سيلك لينك" الوطنية بمجرد اكتمالها، ما يوفر تجربة استخدام عالمية المستوى للإنترنت السريع والمستقر.

ومن المنتظر أن تبدأ مراحل التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف تغطية 85% من المنازل والمنشآت السورية بالألياف الضوئية بحلول نهاية عام 2026. وسيُعتمد في المناطق التي يصعب فيها التمديد الأرضي على تقنيات الاتصال اللاسلكي (FWA)، وذلك وفق المعايير التي تحددها الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

يعتمد مشروع "برق نت" على نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، على أن تُعهد الأعمال المدنية وتمديد الكابلات لشركات وطنية عبر منافسات علنية.

ويعتمد المشروع على نموذج **"النفاذ المحلي الافتراضي المفتوح" VULA**، الذي يفصل بين البنية التحتية والخدمات، ما يتيح لمزودي خدمة الإنترنت المؤهلين شراء سعة الجملة وتقديم عروض تنافسية ومتطورة للمستخدمين النهائيين، ويُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار، بما يعزز رضا المستخدمين ويخدم أهداف التنمية الرقمية.

وكان أكد وزير الاتصالات الدكتور عبد السلام هيكل أن المشروع يمثل "نقلة نوعية" في قطاع الاتصالات، ويوفر البنية التحتية اللازمة لإنترنت فائق السرعة يلبي احتياجات السوريين في العمل والتعليم والترفيه والتسوق الرقمي، ويُمكّنهم من استخدام أحدث الخدمات الرقمية بزمن استجابة قياسي وموثوقية عالية.

التقى  وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدر" برئيس هيئة التخطيط والإحصاء السيد "أنس سليم"، وبحثا سبل التعاون في بناء منظومة إحصائية متكاملة ترتكز على الواقع الميداني، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي نحو تطوير قاعدة بيانات دقيقة تخدم القطاع الزراعي.

وقالت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال منشور عبر قناتها على تلغرام، إن الدكتور بدر أكد خلال اللقاء أهمية إيجاد قواعد بيانات حديثة ثلاثية المراحل، تواكب متطلبات التطوير الزراعي. وأشار إلى أن ربط البيانات بالعملية الزراعية يشكل ركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع سوية الخدمة المقدمة للمزارع.

وتابعت أن السيد "أنس سليم" استعرض هيكلية الهيئة ومجالات عملها، مشددا على استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات كافة بهدف تعزيز القدرات التخطيطية، من خلال توفير البيانات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات التنموية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

واختتمت منشورها بأن الجانبان أوضحا أهمية التكامل بين الجهود الحكومية لبناء منظومة إحصائية سليمة، تسهم في رسم السياسات القطاعية وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

كما التقى وزير الزراعة السوري مع مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي الدكتورة "ربى محيسن"، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات الزراعة والتنمية على المستوى الدولي، في سبيل  تعزيز لتعاون بين وزارتي الزراعة والخارجية لدعم القطاع الزراعي. 

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تركز على تبادل الرؤى حول سبل تطوير آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين من حيث الاستثمار الأمثل للعلاقات الدولية، وذلك مع كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة، ولاسيما في ما يتعلق بدعم المشاريع الزراعية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتعزيز الأمن الغذائي.

شارك مصرف سوريا المركزي، مساء أمس، في لقاء حواري مالي دولي نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي عبر تقنية الفيديو من العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وممثلين عن مصارف سورية وأمريكية وعالمية، إضافة إلى بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى حاكم المصرف المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية كلمة بعنوان: **"المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"**، دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة من التعاون المالي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ترتكز على مبادئ الشفافية والانفتاح والمصلحة المشتركة.

واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تحمل دلالة مهمة على وجود رغبة حقيقية للحوار وتبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد يكون مدخلاً لتعزيز التفاهم والاستقرار في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واستعرض الحاكم، انطلاقاً من خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عشرين عاماً في مجال التدقيق والاستشارات المالية ومشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008، ملامح ما وصفه بـ "اللغة المالية المشتركة" التي تقوم على مبادئ الانضباط التنظيمي والأخلاقيات المهنية والتكامل مع المعايير الدولية.

وأكد الحصرية أن سوريا باتت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جادة من إعادة الإعمار، مدفوعة بإمكانات واعدة للنمو في قطاعات متعددة، وهو ما يستدعي – حسب وصفه – تعاوناً مصرفياً دولياً يوفر الأرضية للاستثمار والشراكة الاقتصادية.

وسلّط الحاكم الضوء على التقدّم المحرز في تعزيز الأطر القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى استقلالية وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ودورها في مراقبة الأنشطة المصرفية المشبوهة، إلى جانب إطلاق برامج تأهيل لضباط الامتثال في المؤسسات المالية.

كما وجه الحاكم دعوة مباشرة إلى المصارف الأمريكية لإعادة النظر في إمكانية إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا، وبحث إمكانية فتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية داخل البلاد، مؤكداً التزام المصرف المركزي بالعمل بشفافية تامة وتوفير البيئة التنظيمية الموثوقة لبناء جسور الثقة مجدداً.

وقال الحصرية: "العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات والمعاملات، بل تمثل أدوات لبناء الثقة، وتنشيط التجارة المشروعة، وخدمة حياة الناس اليومية"، داعياً إلى تجاوز الهواجس قصيرة الأمد والنظر في الفرص المتاحة على المدى الطويل.

وختم الحاكم كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء كخطوة تأسيسية في مسار جديد للعلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، مضيفاً: "كل مؤسسة تبادر اليوم، ستكون شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل مصرفي سوري أكثر انفتاحاً وتكاملاً مع العالم".

أطلقت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا امتحانات الشهادة الثانوية الحرة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك رغم الاتفاق المعلن مع الحكومة السورية الذي تضمن افتتاح مراكز تسجيل رسمية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتناقلت صفحات إعلامية مقربة من “الإدارة الذاتية” صوراً من داخل القاعات الامتحانية في مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الامتحانات بالفعل، وفق ما أكده “راديو آرتا”.

ونقل الراديو عن أحد المشرفين في لجنة الامتحانات أن عدد المتقدّمين من طلاب الشهادة الثانوية الحرة بلغ 158 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب النظاميين من الفرعين العلمي والأدبي 653 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستتواصل حتى السادس من تموز المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت في 8 حزيران الجاري تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لمدة أسبوع في جميع المحافظات، بقرار صادر عن الرئيس أحمد الشرع، بهدف استكمال التحضيرات الفنية والإدارية وتأمين الظروف الملائمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سليم.

ووفقاً للقرار الحكومي، افتتحت الوزارة خمسة مراكز لتسجيل الطلاب من أبناء مناطق “قسد” في كل من الحسكة، القامشلي، الرقة، صرين، وريف دير الزور الشرقي، في خطوة لدمج الطلاب في المنظومة التعليمية الوطنية وضمان حقوقهم بالتحصيل الأكاديمي.

وأكدت الوزارة أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمراكز الامتحانية الجديدة، إضافة إلى الجدول المعدّل للامتحانات، ستصدر خلال الأيام المقبلة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الخلافات بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية حول آلية تنظيم الامتحانات، لا سيما في ظل التباين الحاصل بشأن المناهج وطرق الاعتراف بالشهادات.

وفي المقابل، أعلنت “الإدارة الذاتية” أنها توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية يقضي بافتتاح مراكز تسجيل رسمية بين 11 و17 حزيران، وتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 21 من الشهر ذاته، بما يتيح للطلاب فرصة استكمال إجراءات التسجيل، ويسهل تنقل الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات في مناطق خارج نطاق سيطرة “قسد”.

كما نص الاتفاق، بحسب ما أكدته مصادر من “الإدارة الذاتية”، على اعتماد مراكز امتحانية محلية في الحسكة، الرقة، دير الزور، القامشلي، وعين العرب، بهدف تخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز استقرار العملية التعليمية في المنطقة.

حققت جامعة دمشق إنجازاً أكاديمياً جديداً بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026، لتصبح الجامعة السورية الوحيدة التي تنال هذا التقدير في النسخة الدولية التي تُنشر سنوياً في منتصف كل عام، وفق ما أكده الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في الجامعة.

وأوضح الراعي أن الجامعة حلّت بين أفضل 1250 جامعة حول العالم، بعد اجتيازها معايير دقيقة ومعقدة تشمل السمعة الأكاديمية، مستوى التشاركية الدولية، جودة التعليم، البحث العلمي النوعي، ورضا جهات التوظيف عن الخريجين، إلى جانب التنوع بين الأساتذة والطلبة من مختلف الجنسيات، ومعيار أثر الخريجين في مختلف القطاعات.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً ملحوظاً في نسختها لعام 2026 ضمن معيار "التشاركية الدولية" ومعيار "الخريجين وتأثيرهم"، ما يعكس جهود الجامعة في الانفتاح العلمي ورفد المجتمع بكفاءات ذات تأثير عالمي.

كما لفت إلى إدراج معيار جديد هذا العام تحت اسم "التنوع والانحياز"، والذي يقيس تنوع الجنسيات الطلابية لدى الجامعات، وقد حصلت جامعة دمشق على تقييم جيد في هذا المجال، نظراً لوجود طلاب عرب وأجانب ضمن كلياتها.

وأكد الراعي أن تصنيف QS يُعد من أهم تصنيفين عالميين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأن وجود جامعة دمشق فيه يُعد اعترافاً دولياً بجودة التعليم فيها، ما يُعزز من فرص اعتماد شهاداتها لدى عدد كبير من وزارات التعليم في العالم.

وبحسب المعايير الحالية، أصبح خريجو جامعة دمشق ضمن **أفضل 6% على مستوى العالم**، في إنجاز يعكس تطور الأداء الأكاديمي والتعليمي للجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة دمشق باتت مدرجة في 19 تصنيفاً دولياً حتى اليوم، بعدما كانت مدرجة في أربعة فقط حتى نهاية عام 2023، ما يشير إلى تطور واضح في موقعها الأكاديمي على الساحة العالمية.

شهدت العاصمة دمشق حادثة أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرض الصحفي السوري أمجد الساري لاستجواب طويل ومهين من قبل عناصر أمنية أمام مبنى السفارة الإيرانية في منطقة المزة، على خلفية التقاطه صورة لواجهة السفارة من الشارع العام عقب خروجه من معرض فني في المركز الثقافي بالمزة.

وبحسب رواية الساري، فإن أحد العناصر أوقفه بعد لحظات من التقاط الصورة وطلب تفتيش هاتفه دون إبراز أي مستند قانوني، ما دفعه للاعتراض وسؤاله عن السند القانوني للطلب، لتأتي الإجابة بتهكم: "إيش مفكر حالك بلاس فيغاس؟"، وهو ما رد عليه الساري مستنكراً: "ليش، شو الفرق؟ ما بصير يكون عنا قانون متلهم؟".

وواصل العنصر الضغط مطالباً بحذف الصورة بذريعة "منع التصوير"، وهو ما رفضه الساري مؤكداً أن الشارع عام ولا توجد لافتات تحظر التصوير. بعد ذلك، توعده العنصر بجلب شخصية تُعرف بـ"الشيخ"، ليصل بعد دقائق عنصران آخران على دراجة نارية، قدم أحدهما نفسه على أنه مسؤول الأمن الدبلوماسي، فيما وجه الثاني تهمة صادمة للساري بـ"العمالة للموساد"، ليعقبها بتصريح غريب: "أنا بنظري كل الناس مجرمين حتى يثبتوا العكس".

رغم محاولة المسؤول الأمني تهدئة الأجواء واقتراحه حذف الصورة لتجاوز الموقف، استمر الاستجواب ورافقه تهديد صريح بـ"إحضار الشيخ" في حال رفض الساري التعاون، حيث قيل له: "يا حبيبي لا تعمل مراجل، نصيحة روح رجاع لأوروبا ولا تجي لهون". وأكد الساري أن هذا البلد بلده، "وما حدا بيقرر إذا ببقى أو بروح".

وتصاعدت التهديدات حين لوّح أحد العناصر بكسر الكاميرا قائلاً: "أنا معي أوامر إني كسرلك الكاميرا"، ليرد الساري متحدياً: "تفضل، هاي الكاميرا، اكسرها".

وخلال النقاش، أصر العناصر على الحصول على معلومات الساري الشخصية وتصوير بطاقته الصحفية، لكنه رفض، مؤكداً أن "ما حصل لا يُشبه سلوك مؤسسات أمنية في دولة تحترم مواطنيها"، مبدياً نيته تقديم شكوى رسمية رغم رفض العناصر الإفصاح عن أسمائهم، واكتفائهم بالتعريف عن أنفسهم بأسماء حركية كـ"الشيخ" و"الأمير".

في ختام تصريحاته، تساءل الساري مستنكراً: "هل يُعقل أن أُهان في بلدي وأُتهم بالعمالة للموساد؟ هل يُعقل أن يُقال لي: ‘خليك بأوروبا ولا تجي عالبلد’؟ وهل هذا هو أسلوب التعامل مع المدنيين في الشارع؟".

من جهته، طالب وزير الإعلام حمزة مصطفى الصحفي أمجد الساري بالتوجه إلى الوزارة وتقديم شكوى رسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حماية حقوق الصحفيين وكرامتهم، ومتابعة الحادثة بما يضمن عدم تكرارها.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.
 

أنت قلت:
للسوشل ميديا الأحمد: اللقاءات الجماهرية الواسعة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ورغبتهم في الترشح لعضوية المجلس. المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يكون لدينا مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 
قال ChatGPT:
🔴 #شام | اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب:

📌 الأحمد: اللقاءات الجماهيرية الواسعة ستمنح كل المواطنين فرصة التعبير عن أنفسهم والرغبة في الترشح لعضوية المجلس.

📌 المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 

أنت قلت:
لأضف التصريحين للخبر
 
قال ChatGPT:
تم التحديث:

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن انطلاق أعمالها وتكشف ملامح النظام الانتخابي المؤقت

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد الأحمد على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وسبق أن قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

 وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

 وسبق أن أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الأربعاء 18 حزيران 2025، بياناً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إغلاق مطار دمشق الدولي، مؤكدة أن المطار لا يزال يعمل بشكل طبيعي ولم يصدر أي قرار بإغلاقه.

وأكدت الهيئة أن حركة الطائرات مستمرة من وإلى المطار دون انقطاع، ولا توجد أية عوائق تمنع عمليات الهبوط أو الإقلاع، مشيرة إلى أن ما جرى هو إجراء تقني اعتيادي شمل إغلاقاً مؤقتاً لبعض الممرات الجوية داخل الأجواء السورية، وذلك ضمن تدابير احترازية متبعة لضمان سلامة الطيران.

وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الإجراءات يتم تنفيذه بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُراعى فيه الالتزام الصارم بمعايير الطيران الدولية، مشددة على أن جميع الرحلات تمر وفق مسارات بديلة آمنة خارج نطاق الممرات الجوية المغلقة مؤقتاً.

كما أشار البيان إلى إمكانية استقبال بعض الرحلات الخاصة أو الإنسانية بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، بما يضمن استمرار الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمستخدمين على مواقع التواصل إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تُربك الرأي العام، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بحركة الطيران تصدر حصراً عبر معرفاتها الرسمية.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت تتزايد فيه الإشاعات حول الوضع الميداني في بعض مناطق البلاد، ما دفع الهيئة إلى طمأنة المواطنين والمسافرين بأن مطار دمشق الدولي يعمل بشكل منتظم وآمن.