أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

التصعيد الإقليمي وتأثيره على سوريا

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في حدة الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، حيث أشار بيدرسون إلى أن الشهر الماضي شهد أسرع وتيرة من الغارات منذ 13 عاماً، إذ تم استهداف مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة دمشق، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

ونقل بيدرسون، عن حكومة النظام السوري أن إسرائيل نفذت أكثر من 116 ضربة جوية منذ 7 أكتوبر 2023.

خمسة مطالب عاجلة من الأمم المتحدة

في خطابه أمام مجلس الأمن، طرح بيدرسون خمس خطوات عاجلة لمواجهة التدهور المستمر في سوريا:

 1. حماية سوريا من تداعيات الصراع الإقليمي واحترام سيادتها.

 2. ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية فوراً.

 3. تحذير من انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار داخل سوريا.

 4. ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بالقانون الدولي الإنساني.

 5. أهمية الحفاظ على وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

تدفق النازحين: أزمة إنسانية جديدة

في ظل تصاعد التوترات، أشار بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

أوضاع النازحين: الحاجة إلى حلول مستدامة

وسط هذه التطورات، شددت وسورنو على ضرورة وجود استجابة إنسانية عاجلة، لافتة إلى أن أكثر من 16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأعلنت عن استراتيجية الإنعاش المبكر للأمم المتحدة للفترة من 2024 إلى 2028، التي تهدف إلى توفير حلول مستدامة للنازحين ودعم المجتمعات المتضررة.

قصفت طائرات حربية فجر اليوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر، بعدة غارات جوية استهدفت مواقع منفصلة في العاصمة السورية دمشق وريف حمص وسط البلاد، ما أدى لمقتل وجرح 8 عناصر للنظام على الأقل.

ونقلت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن "حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم قصفت طائرات إسرائيلية نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق، وموقع عسكرية بريف حمص".

وذكر المصدر أن القصف الإسرائيلي الأخير "أسفر عن مصرع عسكري في قوات الأسد وإصابة سبعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية"، وأضاف أن الغارات الإسرائيلية سجلت "من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان".

وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من تصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة، وفرضت قوات الأسد طوقا أمنيا في حي كفر سوسة بدمشق، دون معرفة الشخصيات المستهدفة ويشير قصف الحي إلى عملية اغتيال محتملة ضد كوادر ميليشيات إيران.

وترافق ذلك مع سماع دوي انفجارات عنيفة جدا تصل في أرياف دمشق وحمص الغربية مصدرها الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في لبنان لا سيّما في المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان التي تضم عشرات المقرات والمواقع العسكرية ومخازن للأسلحة ومنافذ للتهريب تحت سيطرة مشتركة بين حزب الله والنظام.

وأكدت مصادر متطابقة أنه تزامناً مع الغارات الإسرائيلية على حي "كفرسوسة" بدمشق طال قصف مماثل مخازن أسلحة وذخيرة قرب بلدة الشنشار بريف حمص، مع استمرار سماع صوت الانفجارات الضخمة من المكان لأكثر من ساعة عقب الاستهداف الإسرائيلي وسط سوريا.

ويقع حي كفرسوسة في جنوب غرب العاصمة دمشق، ويبعد عن القصر الرئاسي قرابة  2 كيلومتر، ويضم العديد من المباني الرسمية المهمة مثل مبنى وزارة  الخارجية، ومجلس الوزراء، وتشهد أحياؤه تواجداً سكانياً كثيفاً كما أن الحي  مليء بالمحال التجارية وفيه مراكز للتسوق.

وفي أجزاء من حي كفرسوسة يتواجد مربع أمني يضم عدداً من أقوى فروع  المخابرات التابعة لنظام الأسد، إضافة إلى مقرات عسكرية واستخباراتية أخرى  قريبة منه، وهو ما يجعله مكاناً مفضلاً لدى المسؤولين الإيرانيين الذين  يقصدونه.

وتتواجد في الحي أيضاً "المدرسة الإيرانية"، التي يتوافد إليها مسؤولون إيرانيون بين الحين والآخر، وسمح النظام منذ بدء التدخل الإيراني في سوريا عقب الثورة السورية 2011، بتمركز شخصيات إيرانية عسكرية داخل الحي، ما جعله عرضة  للضربات الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية قيادي كبير في ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، خلال غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي قرب فندق غولدن مزة بالعاصمة السورية دمشق.

مشيرا إلى أن القتيل يشغل منصب قائد "الوحدة 4400" المسؤولة عن نقل الدعم الإيراني ضمن شبكة مالية إلى حزب الله، وكان يديرها "محمد جعفر قصير"، المعروف أيضًا باسم "الشيخ صلاح"، الذي يشكل الذراع المالية للحزب.

وذكّر "هاغاري" بأن "قصير" "تم القضاء عليه في ضربة دقيقة في بيروت في بداية أكتوبر"، وأضاف أن "في ضربة دقيقة أخرى في العاصمة السورية دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بالقضاء على خليفته"، دون ذكر اسم الشخص الذي قُتل.

ورغم عدم إعلان اسم القتيل رسمياً، نعى موالون لحزب الله على منصة إكس، القيادي "علي حسن غريب" الملقب بـ"الحاج أيمن"، وقالوا أنه قتل في سوريا، وسط معلومات بأن قائد "الوحدة 4400" القتيل بدمشق كان برفقته 2 آخرين دون الكشف عن هويتهم في الوقت الذي زعم نظام الأسد بأن المستهدف مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إن "عدوان جوي" استهدف "سيارة مدنية" في حي المزة السكني بدمشق ما أدى إلى مقتل "مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين" ووقوع أضرار مادية، على حد قولها.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد لآثار الغارة الجوية يظهر فيها عددًا من الضباط العسكريين السوريين بالقرب من سيارة متفحمة تمامًا. كما يظهر بعض الأضرار التي لحقت بمبنى فندق غولدن مزة بالقرب من السيارة.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في تصعيد جديد ضرب 300 هدف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 24 ساعة من بينها 30 هدفا لها علاقة بالذراع المالي للحزب، إضافة لتصفية مسؤول التحويلات في ضربة العاصمة السورية دمشق.

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن مصرع جنرال روسي كبير يدعى "نيكولاي نيكولايفيتش ميخائيلينكو" الذي قالت إنه لقي مصرعه أثناء قيامه بمهام خاصة في سوريا.

ولم تحدد الوكالة زمان ومكان وطبيعة العملية التي قتل بها الجنرال الروسي، فيما أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول "ميخائيل رازفوزاييف"، عبر قناته على تيليجرام أنه تمت إقامة مراسم تشييع للضابط في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وذكر أن الجنرال نشأ في تشرنيغوف في عائلة رجل عسكري ولاحقا حصل على رتبة عسكرية عالية وخدم في البحرية كضابط ونجح في الارتقاء في الرتب وفقًا لمراجعات زملائه، كان رفيقًا حقيقيًا في السلاح، وفق تعبيره.

وأضاف أن في السنوات الأخيرة، قام ميخائيلينكو بالتدريس في مدرسة ناخيموف في الوقت نفسه، فإن الضابط "استغل كل فرصة لزيارة الأماكن التي يتم فيها استخدام تقنيات تكتيكية جديدة عملياً ويتم اختبار عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وفي العام 2023 كشفت مصادر إعلامية روسية ومحلية عن مقتل الجنرال الروسي المدعو أوليغ بيشيفيستي بقصف مدفعي لفصائل الثوار في ريف اللاذقية.

ووفق مصادر روسية فإن بيشيفيستي من مواليد عام 1973، وتخرج عام 1994 في مدرسة موسكو العليا لقيادة الأسلحة المشتركة.

واللتحق الجنرال بيشيفيستي بقوات الاحتلال الروسي في سوريا منذ كانون الأول 2022، وهو أعلى رتبة عسكرية روسية تقتل في سوريا منذ نحو ثلاثة أعوام وفق المصادر.

وكان قتل اللواء فاليري أسابوف، أحد كبار مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، في أيلول 2017، وفي آذار 2016، قُتل الملازم أول ألكسندر بروخورينكو بمنطقة تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية روسية عن قيام قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" عام 2020 الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية وذلك في حدث بات متكرراً في القاعدة الروسية بريف اللاذقية.

منعت "إدارة المناطق المحررة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" إقامة فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ورفضت المؤسسات التابعة للهيئة منح الترخيص المفروض على الفعاليات المحلية بحجة وجود آلات موسيقية ومعازف.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر مطلعة بأنّ "منتدى خيزران الثقافي" وجه "دعوة عامة" لحضور أمسية ثورية بعنوان "أوتار الحرية"، وذلك بالتعاون مع منظمة وصول (Access) إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري.

وذكرت المصادر أن الأمسية المُلغاة كان من المقرر تقديمها من قبل الفنان السوري "سمير الأكتع"، و"إبراهيم طرشة"، في المركز الثقافي أو مديرية الصحة بإدلب الأمر الذي واجه رفض قطعي من قبل مؤسسات الجولاني بحجة وجود آلة العود خلال عزف أغاني الثورة السورية.

وأضافت أن بعد رفض تنظيم الأمسية في أحد المباني الحكومية بإدلب، جرى السماح بذلك شريطة أن تكون ضمن بناء خاص وليس عام، الأمر الذي دفع القائمين على الأمسية الثورية إلى اختيار مطعم سيتي روز بجانب الملعب البلدي في إدلب مكاناً لإقامة الفعالية الذي كان مقررا يوم غدٍ الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورغم عدم إقامة الفعالية في مكان حكومي أخطرت جهات تتبع لـ"تحرير الشام" بعدم الموافقة على إقامة الفعالية في المطعم المحدد وتوعدت "إدارة المناطق المحررة" بإغلاق المطعم بالشمع الأحمر بحال إقامة الفعالية، من جانبه أعلن "منتدى خيزران الثقافي" عبر حسابه في فيسبوك إلغاء فعالية الأمسية الثورية "أوتار الحرية" بسبب عدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

في حين ذكرت مصادر في حديثها لـ"شام" أن عدد من منظمي الفعالية قام بناء على طلب من سلطات الأمر الواقع بمراجعة "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" إلا أن الأخيرة شددت على رفض تنظيم الأمسية بشكل قطعي ومنعت إعطاء موافقة بدعوى "وجود آلات وترية"، وبذلك فإن "الأوتار" لا تملك "الحرية" حتى الآن في إدلب.

وأثار مشروع قانون الآداب العامة الذي طرحته حكومة الإنقاذ ردود فعل متباينة ويتضمن القانون مجموعة قواعد وأحكام متعلقة بالنظام الأخلاقي منها منع تشغيل الأغاني في الأماكن العامة، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ أعلنت عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بوقت سابق أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي استدعى مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع لحكومة الإنقاذ مسؤول العلاقات في منظمة بنفسج إلى مقرهم في مدينة إدلب، وطلب المكتب من المنظمة نشر بيان اعتذار عن تحية الشاب الرياضي ونشره على معرفاتها، لكن المنظمة أكدت على أنَّ جميع الأنشطة تمت وفق الاتفاقيات الموقَّعة.

و لاحقاً، فوجئت المنظمة بتصريح من حكومة الإنقاذ قالت فيه إنَّ ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وجاء التصريح على لسان مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، "طارق العلي".

وقال فيه إنَّ منظمة “بنفسج” تقدمت بمشروع إقامة أنشطة رياضية لذوي الإعاقة وأخذت الموافقة عليه أصولا ًكفعالية رياضية وأضاف أنَّه خلال تنفيذ المشروع، قامت المنظمة بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها يتطلب إجراءات خاصة، وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية.

وتشير مصادر أنّ "تحرير الشام" تعمل في المنطقة بناء على ردود الأفعال "التريند" أي بعد انتقاد واسع لأمر ما، تبدأ بإصدار القرارات، لتظهر وكأنها تحاسب المخطئ بنظر المجتمع وذلك لإغلاق أفواه الجناح المتشدد لا سيما عدد من الشرعيين الذين يملكون حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن تحركت سلطات الهيئة في مدينة الدانا شمال إدلب، وأغلقت مقهى "كيوي" أواخر تموز الفائت بعد أيام على افتتاحه، إثر انتشار معلومات بوجود نراجيل "ومخالفات شرعية بالاختلاط"، لتغلق المقهى لساعات بناء على دعوى تقدمت بحق مالك المكان الذي تستخدمه الهيئة لتلميع صورتها وفق ناشطون.

وكانت استدعت "حكومة الإنقاذ"، سيدة سورية تدعى "أم زياد" على خلفية إدارتها فرقة موسيقية تحيي الأعراس والحفلات في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو لعازفات في الفرقة يضربن على الطبل، علما بأن عدة أعراس تستخدم الطبل ومنها ما ظهر مؤخرا بمقطع مصور يظهر تحية للجولاني ووصفه "رئيس الجمهورية" في وقت يستمر ترويج وتسويق استثمارات هائلة الحجم لأمراء في تحرير الشام.

هذا وينشر إعلام الهيئة صورا للطبيعية والترفيه والمباريات ويغطي في كل مكان وكل حدث عدا المظاهرات المناهضة للجولاني، ويكثر من نشر ما يعزز رواية الرسمية، وكان استنكر ناشطون استقطاب شرائح عديدة بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي بما فيهم رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبو محمد الجولاني" صرح مطلع العام 2023 أنه "لا ينبغي فرض الشريعة الإسلامية بالقوة ولا نريد أن يصبح المجتمع منافقاً حيث يصلّي الناس عندما يروننا، ويتركون الصلاة بمجرد أن نرحل"، ومطلع العام الماضي، ظهر بثياب مدنية، وأجرى مقابلات مع الإعلام الأميركي، كما شارك بعدة فعاليات متنوعة ضمن زيارات كثيرة.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن فتح معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة نظام الأسد والجيش الوطني السوري، لاستقبال السوريين العائدين من لبنان.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي لها، أن فتح المعبر جاء عقب "تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السوريين في لبنان نتيجة الحرب، وفي ظل تزايد أعداد السوريين المهجرين الراغبين في الدخول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة".

واعتبرت أن من دوافع فتح المعبر المذكور، ما تعرض له السوريين بوقت سابق من صعوبات ومضايقات أثناء وصولهم إلى معبر "عون الدادات" الفاصل بين سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين الجيش الوطني السوري.

وذكرت الحكومة أن رغم الجهود التي بذلتها الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" بهدف تنظيم وضبط عملية دخول الوافدين إلا أن ذلك أدى أحيانا إلى توقف مؤقت في إجراءات الدخول المنظم والسلس، وفق نص البيان.

ودعت الحكومة السورية المؤقتة في ختام البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى التحرك السريع لتقديم المساعدات الطارئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائدين، ونوهت أنها تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين لا سيّما المهجرين قسرا من لبنان.

وقبل حوالي أسبوع قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إن "وزير الدفاع العميد الطيار حسن الحمادة أجرى جولة تفقدية إلى نقطة عبور عون الدادات الإنسانية؛ اطّلع من خلالها على الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين من قبل إدارة المعبر لتخفيف المعاناة عن أهلنا السوريين الوافدين قسراً من لبنان نتيجة الأحداث فيها.

وأضافت أن "فور وصوله تجول سيادته داخل أروقة المعبر  وتفقد المركز الصحي و التجهيزات الخاصة بأماكن الإستقبال، واستمع من مدير المعبر إلى شرح مفصّل عن كيفية التسجيل للعبور والتدابير الأمنية المتخذة التي تحول دون تسلل العابثين إلى المناطق المحررة".

وتابعت أن "الوزير والوفد المرافق له جولتهم الميدانية إلى نقطتي عبور الجطل والحمران لتفقد سير العمل فيهما، ورافق السيد الوزير في جولته العميد عدنان دياب معاون وزير الدفاع للشؤون المالية والعميد الركن خالد الأسعد مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد من المختصين والآكاديميين من الإدارة المالية في وزارة الدفاع".

وكانت أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي، وتراجعت عن القرار لاحقا.

هذا وقدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد الوافدين من لبنان إلى الشمال السوري وتوقع زيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "القوات الروسية ترتكب مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء بقصف محطة كهرباء". التقرير يسلط الضوء على التصعيد الواسع الذي قامت به قوات الحلف السوري الروسي، مستهدفاً منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا.

وفقاً للتقرير – المكون من 16 صفحة – شهدت منطقة شمال غرب سوريا تصعيداً عنيفاً بين 14 و16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، حيث نفذت القوات الروسية عدة غارات جوية يومياً باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار. تزامنت هذه الهجمات مع هجمات أرضية من قوات النظام السوري، باستخدام المدفعية والطائرات المُسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. كما ألحقت الهجمات دماراً كبيراً بالمنازل والمنشآت المدنية.

أشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها مفاجئة ومتباعدة نسبياً. منذ 1/ كانون الثاني/يناير وحتى 21/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و7 نساء، جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا.

يركز التقرير على حادثتين بارزتين للقصف الجوي الروسي في إدلب. الأولى، التي وقعت في 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً في أطراف مدينة إدلب. الثانية استهدفت محطة كهرباء في ريف إدلب الغربي في 15/ تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه والكهرباء. حمّل التقرير القوات الروسية المسؤولية الكاملة عن الحادثتين، مشيراً إلى أنَّهما حدثتا خلال حملة التصعيد الجوي على شمال غرب سوريا بين 14 و17/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024. كما أكد التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت مدنية بحتة، دون وجود أي مؤشرات لوجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة.

أفاد التقرير أنَّه في مساء يوم الأربعاء، 16/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، نفَّذ طيران روسي ثابت الجناح من طرازSu-34  غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ. استهدفت الغارات أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديداً ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين. أسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضاً. تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة. وأضاف التقرير أنَّ الورشة نفسها تعرضت سابقاً لهجوم جوي روسي في 29/ شباط/فبراير/ 2024، والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

أوضح التقرير أنَّه في ظهر يوم الثلاثاء 15/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2024، استهدف طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34  محطة الكيلاني لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين). أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، مما أدى إلى اندلاع حريق وتدمير الأبراج والكوابل. 

وتعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضاً، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور. وأشار التقرير إلى أنَّ محطة الكيلاني تعتبر مصدراً رئيساً لتغذية محطة عين الزرقا لضخ المياه، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين. كما توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، وهو ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية.

أكد التقرير أنَّ هجمات القصف التي استهدفت مدنيين عزل تعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحقَّ في الحياة. واعتبر أنَّ هذه الهجمات، التي وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وبنطاق واسع، ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضح التقرير أنَّ القوات الروسية والسورية انتهكتا بشكل صريح قراري مجلس الأمن 2139 و2254 اللذين ينصان على وقف الهجمات العشوائية.

أوصى التقرير بأن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار 2254، الذي ينص على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فوراً. كما دعا إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك النظام الروسي.

وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجازر بأقسى العبارات وعدم التغاضي عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين السوريين، مع تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل واضح. كما حذَّر من أنَّ تجاهل المسؤولين عن هذه الجرائم يشجع على تكرار الانتهاكات في المستقبل.

كشفت مصادر إعلامية عن تبخر المساعدات الإغاثية المقدمة للاجئين اللبنانيين في سوريا بعد أن قامت مؤسسات تتبع لنظام الأسد باستلام عمليات تخزين وتوزيع هذه المساعدات ما أدى إلى سرقتها ونهبها بشكل ممنهج.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الشكاوى التي تكشف واقع اللاجئين اللبنانيين في سوريا حيث تعمل مؤسسات مثل "الهلال الأحمر السوري" و"الأمانة السورية للتنمية" على جمع البيانات واستجلاب وتسول الدعم ضمن استغلال اللاجئين اللبنانيين.

ويقتصر الدعم الإغاثي على جهات إيرانية وعراقية مثل "مرجعية الإمام الرضى" و"مؤسسة الغدير الخيرية" حسب الولاء لحزب الله اللبناني، وتعمل بغض الجهات على نقل الأكثر دعما إلى العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي.

وفي سياق متصل نقل موقع "النشرة" اللبناني عن أحد اللبنانيين اللاجئين قوله إن "حجم المساعدات يكاد لا يُذكر، بالإضافة الى استحواذ جهات من الجنسية السورية في إشارة إلى شخصيات من نظام الأسد على المساعدات قبل وصولها إلى اللاجئين.

وذكر أن وضع اللبنانيين الذين استأجروا منازل على نفقتهم الخاصة أفضل من الذين لجأوا الى طلب المساعدة من النظام السوري، وأكد وجود مضايقات وقلة اهتمام، وأرجعت مصادر لبنانية ذلك إلى ضعف النظام على المستوى الاقتصادي.

ونوهت أن ذلك يجعل النظام السوري شبه غائب من جهة عن المساعدة، ويجعل العاملين بملف النزوح لديه راغبين بالحصول على شق من المساعدات التي تقدم، واعتبرت أن الحرب الطويلة التي حصلت ولا تزال مستمرة في سوريا، وهي خلقت الأحقاد بين فئة من السوريين وأخرى من اللبنانيين.

واعتبرت أن حياد النظام السوري في الحرب الجارية في المنطقة، شكل ضغطاً على قيادة النظام مع تأثير هذا الأمر على العلاقات مع حاضنة حزب الله اللبناني في سوريا، فيما يعاني بعض اللبنانيين من الذين نزحوا الى سوريا من التعب الذي دفعهم إلى المغادرة باتجاه العراق، وفق مصادر إعلامية لبنانية.

وكانت قدرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تقديم أكثر من 56 ألف خدمة طبية مجانية دون تحديد نسبة اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من هذه الأعداد في وقت تشير البيانات إلى مساعي النظام للتسول واستجرار الدعم على المستوى المحلي والدولي.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية  وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وقالت إنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل. 

وبينت أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وكانت أبدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، في تصريحات لموقع "ان تي في" الألماني نشرت السبت الماضي، عن استعداد هذه الإدارة لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وكانت أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.

واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول "مشاكل الاندماج"، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.

وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيرة في الأجواء السورية قال إنها كانت في طريقها إلى الأراضي المحتلة من الشرق، دون تحديد المكان الذي انطلقت منه.

وقال الجيش : "اعترض سلاح الجو (الإسرائيلي) في الأجواء السورية طائرة دون طيار انطلقت من الشرق"، وأضاف أنه "تم اعتراض المسيرة قبل عبورها إلى أراضي دولة إسرائيل"، في وقت تواصل مليشيا "المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات من وقت لآخر عبر طائرات مسيرة.

حيث تبنت مليشيا "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيان استهداف الجولان وقالت أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء 23-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير".

ويوم الجمعة الفئت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض "هدف جوي" مشبوهاً كان يقترب من جهة سوريا، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات، وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في إسقاط الهدف قبل أن يتمكن من اختراق الأجواء الإسرائيلية. 

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن سلطات النظام الأمنية، نففذت يوم الاثنين، في "سجن السويداء المركزي"، حكم الإعدا..م بحق امرأة تنحدر من إحدى قرى السويداء، كانت تواجه عقوبة الإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها في عام 2015، من خلال تسميمه، بالاشتراك مع صديقها، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.  

وكشفت المصادر  - وفق السويداء 24 - أن تنفيذ حكم الإعد..ام تم شنقاً يوم الاثنين في منطقة مخصصة للإعد..ام في سجن السويداء المركزي، بحضور النائب العام وقضاة وطبيب شرعي ومحام ومدير السجن والشخصيات التي ينص القانون على حضورها خلال تنفيذ العقوبة. 

ولفتت المصادر إلى أن جثمان الامرأة نُقل إلى مشفى السويداء الوطني بعد تنفيذ الحكم، ثم حضر بعض أقاربها ونقلوا جثمانها إلى القرية التي تنحدر منها، وجرى دفنها دون إقامة مراسم عزاء لها. 

ووفق تقارير منظمات حقوقية، احتلت سوريا المرتبة الثالثة بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام في عام 2021، بعد مصر والسعودية، حيث لا يزال حكم الإعدام معمولاً به قانونياً في سوريا، عدا عن الإعدامات خارج نطاق القضاء. 

وبحسب قانون العقوبات في سوريا، تقع عقوبة الإعدام على جرائم "الخيانة والتجسس لصالح العدو"، وبعض جرائم الفتنة، والقتل إذا وقع عمداً، أو تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية، أو إذا وقع القتل على أحد أصول المجرم أو فروعه، بالإضافة إلى بعض جرائم الحريق إذا نجم عنها وفاة، وقانون محكمة الإرهاب الجديد. 

يذكر أن المادة (43) من قانون العقوبات تنص على ألا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، على أن يتم إعدام المحكوم عليه داخل السجن أو مكان يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. ويحظر تنفيذ الإعدام في أيام العطل والأعياد بكافة أشكالها، واذا كانت المرأة حامل يؤجل لحين وضع المولود وفق "السويداء 24".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

و حث الفريق المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

ووفق الفريق، تشهد مناطق شمال غرب سوريا خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 80 % منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء, شمل الاستبيان الأخير أكثر من 67,494 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وضم الاستبيان أكثر من 30,833 من النساء واليافعات، إضافة إلى 5,722 طفل وطفلة، و 2,387 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة بمواد غير صالحة للاستخدام 83%.

كذلك تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 98 %. تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات المقدمة 94 %. استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 87 %. تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 92%.

وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 94 % بناء على ذلك، يطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

ولفت الفريق إلى أن قطاع التعليم يحتاج 13 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 24 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 11 مليون دولار، وقطاع المأوى: 8 مليون دولار، وقطاع المياه والإصحاح : 16 مليون دولار، وقطاع الحماية: 2 مليون دولار - قطاع المواد الغير غذائية : 5 مليون دولار استجابة سوريا، وقطاع التعافي المبكر: 9 مليون دولار.

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

كشف ناشطون عن سقوط ثلاثة أطفال ضحايا إثر انفجار لغم أرضي في قرية الفاطسة شمال الرقة، وفقا لما أوردته شبكة "الخابور" اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

في حين وثقت جهات حقوقية حادثة وقوع 3 أطفال ضحايا نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "الفاطسة" التي تتبع لناحية عين عيسى في منطقة تل أبيض في محافظة الرقة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأطفال مسلط ورسول وفيصل الغضيب، قتلوا أثناء رعيهم للأغنام في محيط قرية الفاطسة، يوم الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونوهت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ولم تتمكن من تحديد مصدر اللغم وطالبت القوات المسيطرة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين بمناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها.

وذكرت الشبكة الحقوقية أنها سجلت مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام؛ ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.