طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

و حث الفريق المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

ووفق الفريق، تشهد مناطق شمال غرب سوريا خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 80 % منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

ولفت الفريق إلى إجراء استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء, شمل الاستبيان الأخير أكثر من 67,494 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 471 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وضم الاستبيان أكثر من 30,833 من النساء واليافعات، إضافة إلى 5,722 طفل وطفلة، و 2,387 من ذوي الاحتياجات الخاصة, وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصةً مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن المخيمات نتيجة بمواد غير صالحة للاستخدام 83%.

كذلك تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 98 %. تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات المقدمة 94 %. استبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 87 %. تأمين عوازل حرارية داخل الخيام 92%.

وأكدت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 94 % بناء على ذلك، يطلق منسقو استجابة سوريا نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، قبل بدء فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

ولفت الفريق إلى أن قطاع التعليم يحتاج 13 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 24 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 11 مليون دولار، وقطاع المأوى: 8 مليون دولار، وقطاع المياه والإصحاح : 16 مليون دولار، وقطاع الحماية: 2 مليون دولار - قطاع المواد الغير غذائية : 5 مليون دولار استجابة سوريا، وقطاع التعافي المبكر: 9 مليون دولار.

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

كشف ناشطون عن سقوط ثلاثة أطفال ضحايا إثر انفجار لغم أرضي في قرية الفاطسة شمال الرقة، وفقا لما أوردته شبكة "الخابور" اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

في حين وثقت جهات حقوقية حادثة وقوع 3 أطفال ضحايا نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "الفاطسة" التي تتبع لناحية عين عيسى في منطقة تل أبيض في محافظة الرقة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأطفال مسلط ورسول وفيصل الغضيب، قتلوا أثناء رعيهم للأغنام في محيط قرية الفاطسة، يوم الأحد 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونوهت إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ولم تتمكن من تحديد مصدر اللغم وطالبت القوات المسيطرة بتحمل مسؤولية حماية المدنيين بمناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها.

وذكرت الشبكة الحقوقية أنها سجلت مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام؛ ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

قالت صحيفة "Hurriyet" التركية، إن جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "بريكس" في قازان، سيكون كثيفااً جداً، وسيتم التركز على مشكلة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيسان سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، والتي لن تقتصر على التعاون الثنائي بل ستشمل بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك الأحداث في الشرق الأوسط والتسوية في أوكرانيا، وسيتم التركز على مشكلة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

ونقلت عن مصادر لها، بأنه رغم الحديث سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في قازان بين أردوغان و"بشار الأسد"، إلا أن "هذا اللقاء ليس على جدول الأعمال على المدى القصير"، لأن الجانب التركي لم يستلم من دمشق حتى الآن "الرد الحاسم على الرسائل الإيجابية [للأسد] من الرئيس أردوغان".

وأضافت الصحيفة: "تقول مصادر أجنبية على الطاولة الرباعية للمفاوضات بشأن سوريا، إن مطلب تركيا بإجراء انتخابات ديمقراطية واعتماد دستور جديد قد قوبل حتى الآن بقلق من جانب الأسد".

ولفت إلى أنه إذا فتح الأسد حدود سوريا أمام اللاجئين، وخاصة المعارضين له، فإن "الانتخابات يمكن أن تنقلب ضده"، وهناك أيضا احتمال أن "تقوم المعارضة بإنشاء حزب ضد الأسد"، مؤكدة أن لروسيا تأثير كبير على قرار الأسد "بخصوص الاجتماع مع أردوغان"، لذلك، ستكون هذه المسألة السورية واحدة من أهم مواضيع الاجتماع بين أردوغان وبوتين".

وسبق أن اعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له يوم أمس الاثنين، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر المقبل.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، المتمركزة  في حقل كونيكو شرقي دير الزور قصفت مواقع للميليشيات الإيرانية ردا على قصف الأخيرة للقاعدة المذكورة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" أن قوات التحالف استهدفت بالمدفعية الثقيلة بعض مواقع الميليشيات الإيرانية على أطراف المريعية و حويجة صكر بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن 6 صواريخ أطلقت على القاعدة الأميركي في حقل "كونيكو" بدير الزور شرقي سوريا، مساء الثلاثاء مع سماع دوي انفجارات داخل القاعدة العسكرية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "مصدر ميداني" قوله إن "4 صواريخ مرتبطة بأهداف داخل القاعدة"، لافتا إلى أن "الصواريخ تستهدف بشكل رئيسي قاعدة الرادار".

وذكرت أن القوات الأمريكية، شنت هجوماً دفاعياً على قرية حويجة صقر والجفرة بريف دير الزور، وكررت ميليشيا عراقية مقربة من طهران تبني قصف القاعدة.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر محلية، فإن طائرات حربية مجهولة المصدر شنت غارات جوية على قرى تضمن مجموعات مدعومة إيرانيا بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

فيما تشهد قواعد "التحالف الدولي" شرق وشمال شرقي سوريا قصفاً متقطعاً من قبل الميليشيات المدعومة إيرانيا، وأكدت مصادر متطابقة مثل "فرات بوست" تبادل القصف بين التحالف وميليشيات إيران. 

وحسب نشطاء في "نهر ميديا" توغلت قوة مسلحة من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، داخل الأراضي السورية، وتحديدا في بادية الروضة الواقعة شمال دير الزور وجنوب الحسكة.

ونفذت الميليشيات عملية تمشيط للمنطقة القريبة من الحدود السورية-العراقية بمساعدة طيران مسيّر ثم عادت إلى مواقعها.

وتمتد بادية الروضة بين المحافظتين المذكورتين، وتخضع لسيطرة قسد والتحالف الدولي، وتعتبر مجالاً حيوياً لتنظيم داعش، وتعد المرة الأولى التي تقتحم فيها ميليشيا الحشد الشعبي هذه المنطقة.

هذا وذكرت شبكة "ديرالزور 24" أن المسؤول عن قصف قاعدة كونيكو قيادي في ميليشيات إيران يدعى "طارق المعيوف" إلى جانب "ليث البشير"، ونوهت الشبكة إلى وجود تحركات وإجراءات للميليشيات الإيرانية تضمنت إخلاء مقرات قرب البوكمال شرقي ديرالزور.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

تجددت الاشتباكات والهجمات في محافظة دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومقاتلين ينسبون أنفسهم لقوات العشائر، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات "قسد" بجروح.

وقالت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن الاستهداف تم عبر قذيفتين أطلقهما مقاتلو العشائر على تجمعات عسكرية داخل مدرسة عثمان بن عفان في قرية الحجنة شمال دير الزور.

ونوهت إلى نقل الجرحى إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج في الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات جديدة بين الطرفين قرب جسر الميادين شرق دير الزور، بعد استهداف مقاتلي العشائر لمحطة مياه الحوايج، مما أسفر عن تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، كانت قوات "قسد" قد أعلنت أمس عن إعادة هيكلة مجلس دير الزور العسكري، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر بين الأطراف المتصارعة في المحافظة، وفق مصادر إعلامية محلية.

وذكر ناشطون في موقع "عين الفرات" أن قوات النظام استهدفت مقر قسد في محطة الطيانة شرقي ديرالزور بقذائف آر بي جي وسط توتر ومناوشات على ضفاف نهر الفرات.

وشنت ميليشيا "الدفاع الوطني" وميليشيات عشائرية مدعومة من النظام، هجوم على منازل تعود لعائلة “العكسر”، بأطراف بلدة ذيبان قرب جسر الميادين شرقي دير الزور.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من قسد وإصابة آخرين، بهجوم انطلق من الضفة الأخرى من نهر الفرات “الشامية/غرب الفرات”، بواسطة صواريخ كتف وقذائف هاون، باشتباك استمر لنصف ساعة متواصلة.

وتابع أن المنازل التي استهدفت، كانت قد استولت عليها قسد سابقاً، وتعود لأشخاص من عائلة العسكر أجروا مصالحة سابقاً مع النظام، وانضموا لقوات العشائر في الميادين

إلى ذلك دوى انفجار قوي في مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" شرق دير الزور، أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد موقع شبكة "الخابور". 

وأوضح الموقع أن الانفجار ناجم عن رمي قنبلة "شديدة الانفجار" من مجهولين على معهد "المدرسة النموذجية" الخاص بجانب المركز الثقافي، دون معلومات عن حجم الخسائر.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إصدار قرار بإجماع أعضائه ينص على إسقاط عضوية النائب "محمد حمشو" المعروف بقربه من النظام، نظراً لحصوله على الجنسية التركية.

وأثار القرار الخبر الذي نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد جدلا واسعا من حيث تكرار هذه الحالات، في وقت تشير مصادر إلى أن النظام يعلم حصول عدة شخصيات ضمن البرلمان على الجنسية الأجنبية لكنه يستخدم ذلك لاحقا في إقصاء عدد منهم.

ومن المعروف أن "حمشو" كان عضواً في برلمان الأسد خلال دورتي 2012 و2016، لكنه انسحب من الترشّح في دورة 2020 دون إيضاح السبب وراء ذلك إلا أنه عاد للترشح في دورة 2024، وحصل على العضوية، عن "قائمة شام"، وسط اتهامات بالتزوير.

وتنص المادة 152 من الدستور الذي يتبناه النظام السوري على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

ويشغل منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، كما أنه رئيس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية والكثير من الشركات كأحد الواجهات الاقتصادية المقربة من نظام الأسد، وكان حمشو قد زار العاصمة الإيرانية طهران وهندس عدة اتفاقيات ويعد ذراع إيراني في سوريا.

وقالت مصادر صحيفة مقربة من نظام الأسد، يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أسقط عضويته عن نائب خالف شروط الترشيح.

وفي التفاصيل، قالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن البرلمان قرر بالإجماع إسقاط عضوية عضو "شادي دبسي"، بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح وهو أنه حاصل على الجنسية التركية.

ولم يصدر عن برلمان الأسد أي توضيحات حول عضوية من النائب عن محافظة حلب، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن "دبسي" حاصل على الجنسية التركية منذ العام 2023 الفائت.

ولفتت إلى أنه كان حينها نائباً في البرلمان أيضاً بالدور التشريعي السابق، ومن المثير للاستغراب حدوث مثل هذه المخالفة، دون أن يتم اكتشافها إلا بعد مضي عدة أشهر على مسرحية الانتخابات البرلمانية التي روجها نظام الأسد.

ويربط متابعين بين قرار إسقاط العضوية وبين قرارات أخرى تجسد حالة من الصراع الداخلي تحت قبة برلمان الأسد تتمثل بتيارات تدعمها روسيا وأخرى إيران يضاف إلى ذلك عدد كبير من قادة الميليشيات وتجار الحرب.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وفي العام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن ترشح المدعو "عامر تيسير خيتي" وهو رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، بالرغم من حصوله على الجنسية السودانية.

وقالت مصادر إعلامية إن المرشح لعضوية "مجلس التصفيق" "عدنان نقشبندي"، يحمل الجنسية التركية بعد فترة من إقامته في مدينة مرسين وعاد بعد ذلك ليستقر في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري قبل سنوات.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية مجلس الشعب التابع للنظام جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب أصولها الإيرانية فيما رصدت شبكة شام حينها معلومات تؤكد أن المرشحة تدير معهد "فريق معاً"، بحجة دعم أيتام منطقة السيدة زينب بدمشق، فيما تقتضي مهام الفريق على نشر التشيع بين الأطفال.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" الذي تعرض فيه دورته الحالية للاختراق الملحوظ من إيران والشخصيات المدعومة منها، للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق.

ويذكر أن "حمشو" وزوجته رانيا الدباس وأولاده يخضع للعقوبات الأمريكية وكان ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه، وسبق أن تم تكرر فرض حجز على أمواله إلى جانب المسؤول الرياضي سابقا "فادي الدباس"، شقيق زوجته، من قبل مالية النظام السوري.

أثار قرار إعادة تشكل مجلس ديرالزور العسكري، الكثير من التساؤلات حول التوقيت وتفسير هذه الخطوة بعد مضي أكثر من عام على حل المجلس السابق ضمن أحداث وخلافات تمخض عنها نقطة تحول وصراع دامي بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وجاءت التساؤلات والتحليلات عقب إعلان قيادة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، عن تعيين المدعو "عايد تركي الخبيل" الملقب أبو علي فولاذ قائداً لمجلس ديرالزور العسكري.

ويعرف أن "فولاذ"، هو ابن عم "أحمد الخبيل"، المعروف بلقب "أبو خولة"، القائد السابق للمجلس العسكري والذي تمت الإطاحة به وعزله من قبل قسد في تموز 2023, وقامت باعتقاله بعد عملية أمنية، تبعها اشتباكات بين أعضاء المجلس وقوات "قسد".

واعتبر ناشطون في المنطقة الشرقية أن إعادة تشكيل مجلس ديرالزور العسكري، وتعيين "عايد تركي الخبيل"، أتت بعد ضغط من قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على قيادة قسد لإعادة تفعيل المجلس شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية أن "إعادة هيكلة" مجلس ديرالزور العسكري، سيكون شكلياً مع ابقاءه تحت سلطة وسيطرة الكوادر الكردية بشكل تام، مع وضع واجهات مقربة منها من المكون العربي.

وأفادت المصادر أن "قسد" تعمدت اختيار أبو علي فولاذ لمنصب قيادة المجلس نظراً إلى أنه شخصٌ أُمي لا يعرف القراءة والكتابة، ولا يمتلك أي كفاءات إدارية تخوله لتسيير أعمال هذا المنصب. 

وقامت ايضا على ضوء ذلك بتعيين مساعدين اثنين أكراد من كوادر حزب العمال لأبو علي فولاذ وهما ”بيرتان قامشلو وسليم ديريك” لضمان السيطرة التامة على المجلس.

وأشارت إلى أن قرارات قسد جاءت تنفيذاً لمطالب وضغوطات من فبل التحالف الدولي الذي فرض على قسد إعادة هيكلة مجلس ديرالزور العسكري، حيث عمدت قسد إلى إقصاء الكفاءات المحلية.

في حين تم تصدير وجوه غير مؤهلة لإدارة المنطقة، مُخالفة بذلك وعودها السابقة للأهالي التي قطعتها من خلال أشخاص موالين لها وذوي خلفية عشائرية في ريف ديرالزور.

وفي العام 2023 تداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

وكان ظهر "فولاذ" ضمن مقابلات إعلامية مع عدد من القادة العسكريين في مجلس ديرالزور العسكري، بثتها "قسد" لترويج عمليتها التي أطلقت عليها مسمى "تعزيز الأمن" في آب 2023، علما بأن هؤلاء القادة كانوا معتقلين لدى "قسد" ضمن عملية الإطاحة بالخبيل.

واعتبر ناشطون وقتذاك أن "قسد" انتزعت هذه التصريحات تحت التهديد، واستغرب الناشطون كيف تستشهد "قسد" بقادة المجلس المعتقلين لديها رغم أنها قالت عنهم فاسدين وكالت لهم تهم عديدة رفقة "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، الذي لم يظهر حتى الآن منذ اعتقاله وثم قرار عزله دون معرفة مصيره.

الجدير بالذكر أن جميع القيادات الجديدة كانوا أعضاء في المجلس السابق الذي كان تحت إمرة "أبو خولة" الذي عزل من منصبه بسبب اتهامات بالتعاون مع قوات النظام وارتكاب جرائم، وتسببت تلك الأحداث باندلاع ثورة عشائرية في دير الزور ضد "قسد"، بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل شيخ  قبيلة العكيدات، قبل استغلال الميليشيات الإيرانية ودعم طرف على حساب الآخر.

شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على الحدود اللبنانية السورية وتركزت على منطقة وادي الحرير بين معبري جديدة يابوس والمصنع ضمن الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية.

وطال القصف الإسرائيلي مواقع قرب معبر المنصع، وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن أصوات الانفجارات الضخمة المسموعة في ريف دمشق وحمص نتيجة غارات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع قريبة من منفذ المصنع خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت قصفت طائرة تلال بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، يوم أمس دون تعليق رسمي.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن ازدياد أعداد حوادث السير، والتي باتت تشكل خطراً يهدد صحة المدنيين، ويتسبب بأضرار مادية كبيرة شمال غربي سوريا، مسجلة استجابة فرقها لأكثر من 1320 حادث سير منذ بداية العام 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول.

ووفق المؤسسة، فقد تسببت هذه الحوادث بوفاة 36 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 5 نساء، وإصابة 1251 مدنياً بينهم 335 طفلاً و 176 امرأة بجروح منها بليغة.

وقامت المؤسسة إنها تنصح السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والالتزام بقواعد السير، والتأكد من جاهزية المركبات قبل قيادتها، ومنع الأطفال من قيادة المركبات والدراجات النارية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول.

وباتت حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا، هاجساً كبيراً وسبباً آخر لمضاعفة عداد الوفيات بشكل يومي، مرجعها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعاليم القيادة والانضباط، حيث ترتفع الوفيات والإصابات بشكل يومي مايشكل ضغطاً على المشافي الطبية وفرق الدفاع، وتزهق المزيد من الأرواح.

وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.

إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" البيان الأول للحكومة برئاسة "محمد غازي الجلالي"، أمام برلمان الأسد الذي جاء فيه إعلان عدم القدرة على زيادة الرواتب والأجور.

وحسب "عاصي"، فإن ماورد في البيان يخالف ابسط قواعد الاقتصاد وأن التلويح بعصا التمويل بالعجز بما يسببه من رفع لمعدل التضخم هو تبرير غير مقبول وغير اقتصادي. 

وأضافت، رفع القدرة الشرائية للموظفين والعمال في القطاع العام يجب أن تكون من موارد حقيقية لأن انخفاض الرواتب والأجور وعجزها عن تلبية المستلزمات الضرورية للعيش سيؤدي حتما الى انتشار الفساد.

وبالتالي ضياع الكثير من موارد الدولة بما هو اكثر من زيادات الرواتب ورفع القدرة الشرائية للموظفين الحكوميين وسيصبح الفساد ثقافة من الصعب مكافحتها وهذا سيؤدي الى فشل المؤسسات العامة في اداء مهامها.

وأصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، عن تخفيض مخصصات مخصصات النقل الجماعي الداخلي بنسبة 50% ليومي الجمعة والسبت بقرار من مجلس محافظة حلب الأمر الذي يشمل باقي مناطق سيطرة النظام حيث يصدر كل مجلس قرار مماثل.

وأكدت المصادر تخفيض رحلات النقل الجماعي الخارجي بنسبة 25% لغاية نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى تخفيض مخصصات النقل الجماعي الداخلي بنسبة 50% ليومي الجمعة والسبت.

كما تم الإيعاز بإدارة الموارد المتاحة من المشتقات النفطية في بعض القطاعات لتعزيزها ضمن قطاع النقل الجماعي وبرر النظام أزمة السير والتجاوزات التي تحصل، بمزاعم تكثيف عمل الدوريات لمراقبة العمل ومنع المخالفات.

واعتبرت أن مشكلة عدم تعبئة الكميات المخصصة لوسائل النقل متعلقة بنظام التتبع الإلكتروني الـGPS، مضيفاً أن المحافظة خاطبت شركة تكامل لمعالجة الخلل الفني في شحن بطاقات النقل الجماعي.

وذكرت أن أزمة النقل في مدينة حلب تتفاقم وسط غياب الحلول ورغم الوعود لم يتحسن الواقع منذ نحو ثلاثة أسابيع حيث تشهد جميع الخطوط في المدينة تشهد ازدحاماً كبيراً تضاف إليها اختناقات في ساعات الذروة.

واشتكى سكان من صعوبة الوصول للأماكن المقصودة سواء العمل أو الجامعة وأن بعض الميكروباصات السرافيس أصبحت تتقاضى أجوراً مضاعفة بحجة أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء.

حسب عدد من أصحاب وسائقي الميكروباصات في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية فإنه لا يتم تزويدهم بالكميات المخصصة من المازوت، لافتين أن سعر الليتر يصل إلى 17 ألف ليرة سورية.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الرفيعين المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في نيويورك في الفترة بين 24 و27/ أيلول/ 2024، طرحت خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي تشكِّل محور عملها منذ عام 2011.

ووفق الشبكة، فقد التقى "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مع ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، في 24/ أيلول/ 2024.

وأكدت فرانشيسكي خلال اللقاء على موقف الولايات المتحدة الراسخ بأنَّه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري أو رفع للعقوبات المفروضة عليه، حيث إنَّ الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عبر عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين، وتعتمد على العدالة والمساءلة لضمان سلام مستدام.

وفي 25/ أيلول/ 2024، التقى عبد الغني مع د. دافنا إتش. راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وفي نفس اليوم، عقد عبد الغني اجتماعاً مع كيلي رزوق، المساعدة الخاصة للرئيس ومسؤولة ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وناقشت الاجتماعات مواضيع عدة متصلة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وبشكل أساسي في الملفات التي تعمل عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات القوات الروسية، والإعادة القسرية للاجئين السوريين، وعمليات القتل تحت التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، ثم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، ونهب الأراضي والممتلكات، والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، واستغلال الوثائق الحكومية، والقضايا في المحاكم ضد مرتكبي الانتهاكات، وغير ذلك من مواضيع.

وفي 9/ تشرين الأول/ 2024 أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، ودور المنظمة البارز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وأطراف النزاع الآخر في سوريا، ودعوتها إلى تحقيق العدالة والمحاسبة.

وتعدُّ "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، مصدراً أساسياً في جميع تقارير وبيانات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل في الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسوريا منذ عام 2012 حتى الآن. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات دورية تقوم بها الشَّبكة منذ سنوات مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لتعزيز التعاون والشراكة في مجال حقوق الإنسان.