شهد اليوم الإثنين الموافق 1 كانون الثاني 2025، انطلاقة جديدة لصحيفة الثورة الورقية، في حدث استثنائي، مع صدورها بشكل جديد ومحتوى متجدد تحت شعار فاصلة الحق رافعة العنوان في خطوة تحمل رمزية خاصة تعكس عودة الصحافة الورقية السورية إلى الواجهة بعد سنوات من التوقف.

وتقدم الصحيفة منبراً إعلامياً ينبض بقضايا الناس، ويجمع بين التنوع في الأخبار والمعلومة الدقيقة والموثوقة، مع التركيز على رفع وعي القراء وتعزيز معرفتهم بالوقائع.

ويسعى الأداء الإعلامي للصحيفة إلى بناء القيم وترسيخ الوعي المجتمعي، بما يجعل من الإعلام الرسمي منصة مسؤولة ترتكز على الحقيقة والشفافية.

وتعكس هذه الانطلاقة مرحلة جديدة في إعادة ترتيب الإعلام الرسمي، وتصديره بعد سنوات الحرب التي شهدتها البلاد وما رافقها من تضليل إعلامي واسع، في إشارة واضحة إلى رغبة جدية في تطوير أدوات الإعلام وتحديث رسالته، بما يتوافق مع متطلبات العصر ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويؤكد ناشطون أن الإعلام السوري الحديث يثبت يومياً قدرته على نقل الحقيقة وقيادة الرأي العام من خلال عمل صحفي مهني، مستند إلى أقلام مغموسة بحبر الحقيقة، ومسترشد بتوجيهات القيادة ووزارة الإعلام، وبخبرات الكوادر الإعلامية العاملة فيه.

ورغم الانتشار الواسع للإعلام الرقمي وسرعته في نقل الأخبار، يظل للصحافة الورقية جمهورها الذي يقدّر ملمس الورق وروحه، ويؤمن بالقيمة الحقيقية للمعلومة كما تنقلها الصحف المطبوعة، ما يمنح هذه الوسيلة دوراً فريداً في تثقيف المجتمع وتشكيل الوعي العام.

وتكتسب صحيفة الثورة أهمية خاصة لكونها تمثل الرواية الرسمية للدولة، وتحفظ الأخبار والقرارات تاريخياً في نسخة ورقية غير قابلة للتلاعب، وتشكل مرجعاً قانونياً لنشر القوانين والأنظمة والبلاغات الرسمية، كما تساهم في حماية السجل العام من الاختراق الرقمي أو تعديل المحتوى بعد النشر.

وقد استكملت الصحيفة تجهيزاتها الفنية والمطبعية لضمان انطلاقة واثقة، بهوية بصرية واضحة ومحتوى يتوافق مع تطلعات جمهور متعطش لإعلام مهني ومسؤول.

في خطوة مميزة، تداول ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للكلمات المتقاطعة المنشورة في الصحيفة، والتي تضمنت تذكيراً بذكرى انطلاق الثورة السورية في 18 آذار 2011، لتربط بين التاريخ الوطني والوعي الإعلامي الحالي.

هذا وتعكس هذه الانطلاقة عودة الصحافة الورقية بقوة، مع تركيز على جودة المحتوى واستعادة ثقة الجمهور، وفتح صفحة جديدة للإعلام الرسمي السوري في مرحلة البناء والاستقرار.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد "محمد عبد الغني"، عن إلقاء القبض على المدعو "سامي أوبري"، متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في حلب خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة نُفّذت بالتعاون بين الوحدات الأمنية وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح العقيد "عبد الغني"، في بيان رسمي يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، أنّ العملية جاءت استناداً إلى معلومات مؤكدة أثبتت تورط أوبري في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة طالت المدنيين منذ بدايات الثورة السورية.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن أوبري كان من المشاركين في قمع المظاهرات السلمية، كما لعب دوراً محورياً في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتولى قيادتها حتى عام 2017، وهي الفترة التي شهدت مجموعة كبيرة من الانتهاكات المنظمة.

وجاء في التحقيقات أن المتهم أشرف على إقامة حواجز داخل أحياء مدينة حلب واعتقال مدنيين وتسليمهم لأجهزة النظام الأمنية، بالإضافة إلى توثيق تقارير بشأن تورطه في عمليات نهب واسعة لممتلكات المهجّرين خلال أحداث عام 2016 في المدينة.

وفي نهاية عام 2017، تم تعيين أوبري مسؤولاً للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفرّ إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب، لكن الوحدات الأمنية تمكنت من رصد تحركاته بدقة بعد محاولته الدخول إلى البلاد متسللاً، ليتم القبض عليه بعد متابعة مستمرة.

وأكد أن المتهم أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في إطار التزام الدولة بمحاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين.

ويوم أمس نقلت شبكة شام الإخبارية عن مصادر أمنية قولها إن الجهات المختصة ألقت القبض على القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، "سامي عبد الغني أوبري"، بعد عملية نوعية محكمة.

وبحسب المصادر، فإن "أوبري" كان قد شغل موقعاً قيادياً في الميليشيا خلال سنوات الأزمة، وتُوجَّه إليه اتهامات من قبل جهات معارضة بالعمل مع مجموعات مدعومة من إيران، إضافة إلى تورطه في قمع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة حلب، وكذلك الاستيلاء على ممتلكات معارضين للنظام البائد.

وتشير المعلومات إلى أن "أوبري" فرّ إلى لبنان مع بداية عمليات التحرير، قبل أن يتم توقيفه مؤخراً دون الكشف عن تفاصيل العملية ومن المنتظر صدور بيانات رسمية حول إلقاء القبض عليه وتأكيد الاتهامات التي قد توجه إليه.

وكانت أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية سجّلت معدلات القبول في الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا انخفاضاً واضحاً خلال العام الدراسي 2025–2026.

وتشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للقبول في عدد كبير من الكليات، سواء للشهادة السورية أو غير السورية، بلغ أدنى مستوياته مقارنة بالعامين السابقين، في مؤشر يبرز تحولات في واقع القبول الجامعي واحتياجات المنظومة التعليمية.

وتُظهر الجداول الصادرة عن الوزارة انخفاضات متفاوتة في معدلات القبول شملت كليات الهندسة المعلوماتية، والاتصالات، والطب، والهندسات التخصصية، إضافة إلى البرامج الموازية في مختلف الجامعات السورية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجّه الوزارة نحو إعادة ضبط سياسات القبول بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للكليات وتوزع الطلبة بين المحافظات.

وفي جامعة دمشق، سجّل فرع المعلوماتية في التعليم العام معدلاً قدره 91.8% للعام الدراسي 2025–2026، مقارنة بـ 93.4% في العام السابق و 96.5% في 2023–2024.

كما شهد التعليم الموازي انخفاضاً مماثلاً، في وقت حافظت فيه بعض الاختصاصات الصحية على ارتفاع نسبي في الحدود الدنيا، وعلى رأسها الطب البشري التي بقيت ضمن نطاق مرتفع رغم التراجع الطفيف.

أما في جامعة حلب، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً واضحاً في معدلات القبول في البرامج الهندسية والمعلوماتية بنسختيها العامة والموازية، وهو توجه تكرر أيضاً في جامعة اللاذقية، لا سيما في اختصاصات الهندسة المعلوماتية والاتصالات.

ويشير خبراء في شؤون التعليم العالي إلى أن هذه الانخفاضات تعود لعوامل متعددة، منها تغير أعداد المتقدمين، وتوسع خيارات الدراسة أمام الطلبة بين التعليم الحكومي والخاص، إضافة إلى إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية للكليات، وازدياد عدد المقاعد المخصصة لبعض الاختصاصات في إطار خطة تحديث القطاع التعليمي.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل والقدرات العلمية للطلبة، مع تعزيز جودة التعليم وضمان توزيع عادل للطاقات الطلابية على مختلف الجامعات السورية.

هذا وتعكس البيانات الصادرة هذا العام تغيرات واضحة في خريطة القبول الجامعي، من شأنها أن تفتح نقاشاً أوسع حول مستقبل سياسات التعليم العالي ودورها في رسم مسارات التطوير خلال المرحلة القادمة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، العميد "غسان باكير"، أنّ الوحدات الأمنية، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تفكيك خلايا تتبع لتنظيم "داعش".

وفي التفاصيل نفّذت عمليتين أمنيتين نوعيتين استهدفتا خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة الدانا شمال المحافظة وفي الجهة الغربية من مدينة إدلب.

وذلك ضمن الحملة الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لتعقب التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها.

وأسفرت العمليتان عن ضبط أسلحة فردية وذخائر متنوعة، إضافة إلى أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما كشفت التحقيقات الأولية تورط عدد من أفراد هذه الخلايا في قتل أحد المدنيين ودفنه قرب مدينة معرة مصرين في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وخلال تنفيذ المهمات، تم تحييد عنصرين إرهابيين بعد رفضهما تسليم نفسيهما ومبادرتهم بإطلاق النار على القوات الأمنية، فيما أُلقي القبض على بقية أفراد الخلايا دون وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.

في حين جرى تحويل الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، بأن وحدات الأمن، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة.

وأوضح العقيد عبد الغني أن الوحدات المختصّة تمكنت من تفكيك الخلية واعتقال عدد من عناصرها المتورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بما في ذلك عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصصة للتصنيع، إلى جانب مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات.

وأصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بياناً أعلنت فيه عن انطلاق حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين، استهدفت خلالها أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش.

وأكد البيان أن العمليات الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر التنظيم، الذين كانوا متورطين في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة، وأسفرت الحملة عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة وتأمين المواطنين من أي تهديد محتمل.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا" أن وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت حملة استباقية واسعة النطاق تهدف إلى تحييد خطر تنظيم داعش قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة.

وأوضح أن الحملة جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري، خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار إلى أن الحملة شملت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها حلب، إدلب، حماة، حمص، دير الزور، الرقة، دمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع.

كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من داعش وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية.

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، فيما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وذكر أن داعش يسعى حالياً لتنشيط خلاياه واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي وبث الخوف بين المواطنين والإساءة إلى سمعة الدولة.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الخطر الأكبر الآن يتمثل في محاولات التنظيم استقطاب عناصر جديدة، خصوصاً من الشباب، مشدداً على أهمية العمل الفكري والتوعوي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

عقدت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماعاً موسعاً شاركت فيه المنظمات العاملة في قطاع المياه، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المشترك ووضع أسس أكثر استدامة للخدمات المائية في مختلف المحافظات.

وشكّل الاجتماع فرصة لمراجعة التحديات القائمة، وتحديث الأولويات بما ينسجم مع جهود إعادة الإعمار واستعادة جاهزية البنية التحتية المائية.

وخلال النقاشات، شدّد المشاركون على أهمية الالتزام بمعايير السلامة البيئية وحماية الموارد المائية من الاستنزاف، إلى جانب ضرورة تحديث نظام التعرفة بطريقة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية وتضمن استمرار دعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما طُرحت مقترحات لإطلاق برامج وطنية لترشيد استهلاك المياه وتشجيع تركيب العدادات الذكية في المناطق الحضرية، بما يساهم في ضبط الهدر وتحسين إدارة الموارد.

وتوقّف المجتمعون عند فرص الاستثمار المتاحة، ولا سيما مشاريع استثمار الينابيع الساحلية وتوسيع مبادرات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى التوسع في مشاريع التحلية ضمن خطة بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط عن المصادر التقليدية.

واستعرض ممثلو المنظمات المشاركة أبرز المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية، ومنها إدخال أنظمة الطاقة الشمسية إلى عدد من محطات الضخ، وتزويد المحطات بمعدات فنية جديدة، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في المناطق الأكثر احتياجاً.

وتؤكد هذه الجهود المشتركة التزام جميع الأطراف بتحسين واقع الخدمة وضمان استدامتها، ضمن رؤية حكومية تراهن على الشراكات الفعّالة ورفع كفاءة الأداء في قطاع المياه.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية، عن تنفيذ المسح الوطني التغذوي في مختلف المحافظات السورية، في إطار حملة شاملة تستهدف تقييم الوضع الصحي والغذائي لدى الفئات الأكثر هشاشة.

ويتركز العمل على الأطفال من حديثي الولادة حتى عمر خمس سنوات، إضافة إلى النساء في سن الإنجاب بين 15 و49 عاماً، حيث تتوجه الفرق الصحية الميدانية إلى المنازل لإجراء فحوص دقيقة تشمل قياس الوزن والطول ومحيط منتصف العضد، إلى جانب التحري عن الوذمة لدى الأطفال وقياس المؤشرات التغذوية لدى النساء.

وتشير الوزارة إلى أن هذا المسح يمثل خطوة أساسية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز البرامج المتعلقة بالتغذية والصحة العامة، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في صياغة السياسات المستقبلية.

كما دعت وزارة الصحة السورية عبر بيان رسمي صادر عنها المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أفضل النتائج التي تخدم صحة المجتمع بشكل كامل.

وكان عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الصحي وتطوير العمل الإحصائي.

وشدّد خلال الاجتماع على أن التخطيط الدقيق يشكل قاعدة النجاح لأي مشروع، موضحاً أن غيابه يؤدي إلى حالة من الارتباك وتراجع مستوى الأداء والنتائج.

كما كشف عن أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي من شأنه أن يرفد منظومة الإحصاء الوطنية بمؤشرات نوعية تسهم في التحليل وصياغة السياسات الصحية وسد الثغرات في الخدمات.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة أنس سليم حجم المهام التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية التكامل وتوحيد الجهود مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، ولا سيما في ظل إطلاق خطط التنمية المحلية في المحافظات، التي تعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة لتحقيق أهدافها.

كما تناول الاجتماع ضرورة تعزيز العمل المشترك في مسحي SMART و MICS لما يوفرانه من بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط ورصد الفجوات وتحسين البرامج الصحية. وبحث الجانبان آليات تطوير التنسيق ضمن خطة وطنية متوسطة الأمد تهدف إلى توحيد قواعد البيانات، وتطوير المنصة الإحصائية الوطنية، ورفع جودة المعلومات الداعمة لصنع القرار.

عقد وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، اجتماعاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، جرى خلاله بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط الصحي وتطوير العمل الإحصائي.

وشدّد خلال الاجتماع على أن التخطيط الدقيق يشكل قاعدة النجاح لأي مشروع، موضحاً أن غيابه يؤدي إلى حالة من الارتباك وتراجع مستوى الأداء والنتائج.

كما كشف عن أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي من شأنه أن يرفد منظومة الإحصاء الوطنية بمؤشرات نوعية تسهم في التحليل وصياغة السياسات الصحية وسد الثغرات في الخدمات.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة أنس سليم حجم المهام التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية التكامل وتوحيد الجهود مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية، ولا سيما في ظل إطلاق خطط التنمية المحلية في المحافظات، التي تعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة لتحقيق أهدافها.

كما تناول الاجتماع ضرورة تعزيز العمل المشترك في مسحي SMART و MICS لما يوفرانه من بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط ورصد الفجوات وتحسين البرامج الصحية. وبحث الجانبان آليات تطوير التنسيق ضمن خطة وطنية متوسطة الأمد تهدف إلى توحيد قواعد البيانات، وتطوير المنصة الإحصائية الوطنية، ورفع جودة المعلومات الداعمة لصنع القرار.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية عن إطلاق مشروع "مجتمع ذكاء" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في التكنولوجيا، وتعزيز قدراتها للمساهمة في مسار التحوّل الرقمي في سوريا.

ووفقًا للوزارة يأتي المشروع استجابة للحاجة المتزايدة إلى تنظيم الجهود التقنية للمجتمع المدني واستثمار طاقات الشباب والمبادرات المحلية، بما يتيح تحويل النشاط التقني التطوعي إلى عمل منهجي ينعكس مباشرةً على الخدمات المجتمعية.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يركّز المشروع على دعم المبادرات التي تصل آثارها إلى الفئات الأقل حصولاً على فرص التدريب والعمل في المجال الرقمي، ولا سيما الشباب في المناطق البعيدة والأسر الأكثر هشاشة.

وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الاتصالات السوري أن مشروع مجتمع ذكاء يمثل منصة شراكة واسعة تضم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين، بما يسمح بجمع التغذية الراجعة وتطوير حلول مستندة إلى احتياجات الناس الفعلية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية وخبرات متنوعة تعمل ضمن رؤية وطنية موحدة.

ويقوم المشروع على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع مدني تقني نشط وقادر على الإسهام في المشاريع الرقمية الكبرى وينطلق ذلك من دعم الجمعيات الشبابية الساعية إلى الترخيص والعمل في المجال التقني، وتوفير بيئة تساعدها على النمو من خلال التدريب والشراكات والمشاركة في برامج حكومية. كما يعمل المشروع على تمكين الجمعيات والمنظمات القائمة التي تمتلك خبرة تقنية، عبر إشراكها في مبادرات التحوّل الرقمي وتوسيع دائرة تأثيرها المجتمعي.

وفي الوقت نفسه يسعى إلى جذب مؤسسات بحثية وتقنية داخل سوريا وخارجها، لتبادل الخبرات والمساهمة في تصميم برامج مشتركة تستهدف بناء مهارات وأدوات جديدة في المجال الرقمي.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارتان خلال الفترة المقبلة الآليات التفصيلية للانضمام إلى هذا الإطار الوطني، والمعايير المحددة للاستفادة من برامجه، وذلك عبر المنصات الرسمية المعتمدة.

هذا ويمثّل مشروع “مجتمع ذكاء” خطوة نوعية في مسار تحديث البنية الرقمية السورية، وتفعيل دور المجتمع المدني كرافعة أساسية في تطوير الخدمات، وتوسيع فرص العمل والتمكين الرقمي للشباب في مختلف المحافظات.

تفاعل السوريون على نطاق واسع مع استشهاد الشاب حسن السعدي، الذي ارتقى فجر يوم الجمعة الفائت، 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال معركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت جن في ريف دمشق الواقعة جنوبي سوريا. 

وكان السعدي يحاول التصدي للقوات المقتحمة، لتوافيه المنية قبل ساعات قليلة من موعد زفافه، الأمر الذي ضاعف وطأة الحادثة وأشعل موجة حزن عميقة بين السوريين. وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان قصصاً مشابهة شهدها السوريون خلال سنوات الثورة، حين رحل شباب في لحظات كان من المفترض أن تكون بداية حياتهم الجديدة.

خلال سنوات الثورة السورية الممتدة لأربعة عشر عاماً، ضحّى آلاف الشباب بحياتهم في سبيل نيل الحرية، فتنوّعت أسباب رحيلهم بين من اعتقلتهم قوات الأسد وقضوا تحت التعذيب، وبين من قُتلوا نتيجة القصف الممنهج الذي استخدم فيه النظام البائد مختلف أنواع الأسلحة، من المدفعية إلى الطيران. 

كما رحل آخرون بعدما حملوا السلاح واتجهوا إلى جبهات القتال لمواجهة قوات الأسد، وهم يدركون تماماً أنّ أي لحظة قد تكون الأخيرة في حياتهم، وأنّ طريقهم نحو الدفاع عن مدنهم وقراهم قد يقودهم إلى الشهادة.

وفي هذا السياق، تروي أم محمد من ريف إدلب الجنوبي: "قبل ست سنوات، قرأت الفاتحة لابني بعد أن وجدت له العروس المناسبة، وكان سعيداً جداً، ثم ذهب إلى الرباط مع أصدقائه ليعود إليّ شهيداً بسبب تعرضه للقصف".

وتضيف: "أصبحت كلما صادفت زفة أو حضرت عرس، أتذكر ابني، ليغمرني الحزن وأبكي بحرقة من أعماقي. كم كنت أتمنى لو عشت لحظة رؤيته عريساً إلى جانب عروسه، كم تخيلته يزف من قبل أصدقائه والزغاريد تملأ المكان".

من نفس المنطقة، تروي أم عادل قصتها المؤلمة: "كان لدي ابن وحيد وأربع بنات، وكنت دائماً أحلم بتزويجه ورؤية أولاده. وبعد أن خطب وعقد قرانه، لم تكتمل فرحتي لأنه بعد أيام قليلة فقط استشهد ابني بالقصف. ليترك هذا الموضوع جرحاً عميقاً في قلبي لم أستطع تجاوزه حتى الآن".

هاتان الشهادتان جزء بسيط من سلسلة من القصص والحكايا المأساوية التي تمر بها السوريون خلال السنوات الماضية، والتي تركت أثراً لا يمحى وجرحاً عميقاً في قلوبهم، خاصة أمهات الشهداء، وزوجاتهم، وعائلاتهم، وأصدقائهم، وكل من أحبّهم.

أعاد استشهاد حسن السعدي أثناء تصديه لاقتحام إسرائيلي لبلدة بيت جن تذكير السوريين بالقصص المأساوية التي حصلت خلال سنوات الثورة، والشباب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل النصر والحرية، شاهدة على التضحيات التي قدمها السوريون من أجل مستقبل وطنهم.

أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في الأردن أنها بحثت، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب أيمن أبو هنية، خطتها للمرحلة المقبلة بما يشمل فرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة إلى جانب ملفات الطاقة والتعدين المختلفة.

وقال أبو هنية إن قطاع الطاقة يشكّل ركناً أساسياً في الأمن الاقتصادي الوطني، مؤكداً ضرورة التخطيط والرقابة وإشراك الجهات المختصة لضمان تعزيز أمن التزويد وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تغطي الجانبين التشريعي والرقابي لمتابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أبو هنية، بمعية أعضاء اللجنة النواب جمال قموه وطلال النسور وراكين أبو هنية ونسيم العبادي وإسلام العزازمة، أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة.

وأكدت اللجنة أنها ستجري سلسلة اجتماعات استشارية تستضيف خلالها الجهات المعنية والخبراء قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، بهدف صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين. كما أقرت برنامج زيارات ميدانية للمحافظات وللمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والتعدين للاطلاع على التحديات على أرض الواقع.

وتضمّنت خطة اللجنة أهدافاً أبرزها تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز موقع الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر، ومراجعة التشريعات الناظمة للطاقة الشمسية والرياح، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً مع سوريا ودول الجوار، وتطوير إجراءات معالجة الفاقد الكهربائي ورفع كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة ملفات تشمل: الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020–2030، مشاريع الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة الطبيعية، مشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة، إضافة إلى تشريعات التعدين ومنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، واستراتيجية الأردن للهيدروجين الأخضر والاتفاقيات المرتبطة به.

شهدت دمشق انطلاق مجلس رجال الأعمال السوري–البريطاني خلال حفل رسمي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة في فندق رويال سميراميس، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من البلدين.

ويأتي إطلاق هذا المجلس ليشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين سوريا والمملكة المتحدة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توسيع الشراكات الدولية ودعم نشاط القطاع الخاص.

وحضر الفعالية وزير المالية الأستاذ "محمد يسر برنية"، ووزير السياحة الأستاذ "مازن الصالحاني"، ووزير الاتصالات والتقانة الأستاذ عبد السلام هيكل، إلى جانب مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات.

ويعكس هذا الحضور الرسمي الرفيع مستوى الاهتمام الذي توليه الحكومة السورية للمجلس الجديد باعتباره منصة مهمة لدفع عجلة الاستثمار وتفعيل برامج التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويؤسس المجلس لرؤية تقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لعلاقات التعاون بين البلدين، مع منح الشركات دوراً فعلياً في إدارة المجلس وصنع القرار الاقتصادي المرتبط به.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس عمله المباشر على الأرض داخل سوريا مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشاريع عملية، بالتوازي مع العمل على تنسيق أولوياته مع أولويات الحكومة السورية لضمان أعلى درجات الانسجام بين القطاعين العام والخاص.

كما يطمح المجلس إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً، وتعزيز مبادئ الشفافية والممارسات التجارية السليمة، مستفيداً من الخبرات البريطانية ودعم عدد من الشركات الكبرى التي انضمت كأعضاء مؤسسين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة إلى إمكانية فتح مسارات جديدة للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار، والطاقة، والتقنيات الحديثة.

ويعتبر تأسيس مجلس الأعمال السوري–البريطاني محطة مهمة في سياق الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري واستعادة حضوره على الساحة الدولية، مع التركيز على بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد قادرة على المساهمة في تطوير البنية الاقتصادية وإتاحة فرص واسعة للقطاع الخاص.

أعاد ناشطون سوريون خلال الساعات الماضية تداول مقطع مصور يوثق رسالة سجناء سوريين من داخل سجن رومية اللبناني، وقد سُجّل بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، في اليوم الذي تزامن مع تحرير دمشق وسقوط النظام البائد.

ويظهر في المقطع مجموعة من المعتقلين السوريين وهم يقفون داخل أحد المهاجع، موجّهين رسالة إلى الشعب السوري وإلى أهاليهم بعد سنوات من الاحتجاز بدا السجناء متماسكين رغم الظروف القاسية، وتحدّث ممثّل عنهم بصوت ثابت عن أملهم بأن تشكل المرحلة الجديدة بداية لمعالجة ملف المعتقلين وطي صفحة المعاناة الطويلة.

جاء تسجيل المقطع في توقيت بالغ الرمزية بالنسبة للمحتجزين، إذ أكدوا خلاله أن "تحرير العاصمة" بالنسبة لهم يشكّل بداية أمل وليس نهاية المسار، مطالبين بأن تشمل مرحلة العدالة الجديدة النظر في ملف المعتقلين السوريين في لبنان، ولا سيما أولئك الموقوفين في سجن رومية منذ سنوات على خلفيات مختلفة.

وبدا واضحاً في الفيديو حرص المعتقلين على إظهار أن قضيّتهم إنسانية قبل أن تكون سياسية، إذ تحدثوا عن معاناة السنين، وانقطاعهم عن أهلهم، وغياب الرعاية الصحية، مؤكدين أن رسالتهم تهدف إلى تذكير الرأي العام بأن قضيتهم لم تُغلق بعد.

وجاء انتشار المقطع مجدداً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام البائد في دمشق، وهو حدث يعتبره كثيرون منعطفاً تاريخياً، أعاد فتح ملفات إنسانية كبرى ظلت عالقة لعقود، وبينها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

ويرى ناشطون أن إعادة تداول المقطع ليست مجرد تفاعل عابر، بل محاولة لإبقاء الضوء مسلّطاً على آلاف السوريين الذين مرّوا بتجارب احتجاز خارج بلادهم خلال سنوات النزاع.

وشهد الشهر الماضي وفاة السجين السوري محمد محمود الحسين (أبو جاسم)، 71 عاماً، أحد أبناء درعا، داخل سجن القبة في طرابلس نتيجة تدهور حالته الصحية وسط اتهامات بغياب الرعاية الطبية.

وكانت أكدت وزارة العدل في الحكومة السورية أن ملف المعتقلين في لبنان بات ضمن أولوياتها بعد انتهاء المرحلة السابقة، مشيرةً إلى وجود مشاورات متقدمة مع الجانب اللبناني لمعالجة الملف قانونياً وإنسانياً.

وشهدت دمشق في نيسان/أبريل الماضي وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي السوريين، في وقت تتكرر الشهادات حول أوضاع إنسانية صعبة داخل سجن رومية، أكبر مرفق احتجاز في لبنان وتزامناً مع جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني في 24 نيسان/أبريل 2025، شهد السجن حالة عصيان داخلي، ما أعاد الملف إلى الواجهة مجدداً.