كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك استنادًا إلى الإجراءات المعلنة من قبل السلطات اللبنانية، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية خلال سنوات الثورة، بات بإمكانهم مغادرة لبنان إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.

وأضاف علوش أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني منذ عام 2011 وحتى مطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة إلى سوريا بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع التأكيد على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.

أما بالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم القانونية، فقد تم السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية دون تكبد أي غرامات مالية، ودون اتخاذ أي إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلاً.

وأكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى تاريخ 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة خلال المهلة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنسيقي مشترك بين الجانبين السوري واللبناني، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.

وسبق أن شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين، ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

تشهد فنادق العاصمة السورية دمشق ازدحاماً، ما أدى إلى امتلاء بعض المنشآت وصعوبة في إيجاد غرف شاغرة، وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

أعرب عدد من الزوار عن استيائهم من تدني مستوى الإقامة، حيث أشار أحد النزلاء إلى أنه دفع نحو 300 ألف ليرة سورية لقاء إقامة قصيرة لم توفر الحد الأدنى من الراحة، منتقداً ما وصفه بـ"سوء المعاملة" و"رداءة الخدمات" في بعض الفنادق داخل دمشق.

في المقابل، أرجع أحد أصحاب الفنادق في وسط دمشق هذا التدهور إلى الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن تعبئة صهريج مياه واحد قد تكلف ما بين 800 ألف إلى مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء وتكاليف الموارد الأخرى.

من جهته، قال معاون وزير السياحة، "غياث الفراح"، إن الوزارة تتابع أوضاع الفنادق عن كثب وتولي أهمية خاصة لملف إعادة التأهيل والتطوير، مؤكداً أن المنشآت التي لا تلتزم بتحسين خدماتها وتحديث تجهيزاتها سيتم استبعادها من السوق السياحية.

وأوضح "الفراح" أن الوزارة تعمل على طرح مجموعة من الفنادق المصنفة بثلاث نجوم وما فوق لإعادة تأهيلها، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة الضيوف.

وشهدت منطقة المزة بالعاصمة دمشق افتتاح فندق "آرت هاوس" بسوية خمس نجوم مطلع أيار الماضي، وذلك بحضور وزير السياحة "مازن الصالحاني"، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عودة النشاط السياحي إلى المدينة وتُبرز البعد الثقافي والفني في قطاع السياحة السورية.

ويمتد الفندق على مساحة تزيد عن 700 متر مربع، ويتألف من أربعة طوابق، ويضم عشر غرف تحمل كل منها اسم فنان، وتحتوي على مقتنيات وصور تجسد سيرته وأعماله، ما يمنح الضيوف تجربة فريدة تجمع بين الإقامة والذاكرة الفنية كما وفر المشروع نحو 45 فرصة عمل.

وقالت مسؤولة مجلس إدارة شركة "غلوري الدولية" المستثمرة للمشروع، "مجد شربجي"، إن استثمارها في سوريا جاء بدافع الحب والانتماء قبل البحث عن الجدوى الاقتصادية، مشيرة إلى أن اختيارها لفندق "آرت هاوس" جاء نظراً لرمزيته الفنية، كونه المشروع الفندقي الوحيد في سوريا الذي يحمل هذا الطابع الثقافي.

من جانبه، اعتبر مدير الفندق، "بيير بشير الخوري"، أن المشروع يُعد واجهة حضارية تسهم في تعزيز الصورة السياحية لسوريا، مشدداً على أن "آرت هاوس" يمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي ويعكس مؤشرات تعافٍ تدريجي للبلاد.

بدوره، قال مدير الموارد البشرية "نزار يارد" إن الفندق يشكّل علامة فارقة في عالم الفنادق، لاهتمامه الخاص بالفن والتراث، ودمجه بين الطابعين الشرقي والغربي، لافتاً إلى احتوائه على صالة مميزة لإقامة معارض فنية وحفلات موسيقية كلاسيكية وشرقية.

كما كشفت "رانيا عبيد"، مديرة "غلوري الدولية" في الفندق، أن المبنى أثري ويعود عمره إلى نحو 400 عام، وكان في السابق طاحونة للملح الصخري ثم تحول إلى مخزن للحبوب، قبل أن يُعاد تأهيله وتحويله إلى منشأة فندقية راقية.

وأكدت أن الفندق، رغم حجمه الصغير، يتمتع بكامل مواصفات فنادق الخمس نجوم، إذ يضم مسابح صيفية وشتوية، وصالات يوغا، ومعرضاً فنياً دائماً، إضافة إلى كافيهات وغرف ذات طابع ثقافي خاص.

هذا ويأتي دعم الحكومة السورية لافتتاح الفنادق في إطار مساعي وزارة السياحة لدعم المشاريع النوعية التي تعزز الصورة الحضارية لسوريا، وتساهم في إنعاش سوق السياحة المحلية عبر استثمارات تحمل بعداً ثقافياً وفنياً، وفق مراقبون.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي خلال افتتاح الأسبوع اليوم الثلاثاء، 17 حزيران/ يونيو، وسط حركة تجارية نشطة وعودة تدريجية لبعض منافذ التصدير.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في السوق الموازية بدمشق 9700 ليرة للشراء و9800 ليرة للمبيع، بينما شهدت كل من إدلب وحلب تماسكاً مشابهاً عند ذات المستويات تقريباً، ووفقًا لمنصة "الليرة اليوم" التي تتابع السوق غير الرسمية فإن محافظة الحسكة، سجّلت ارتفاعاً طفيفاً بسعر الصرف، حيث وصل إلى 9850 ليرة للشراء و9950 للمبيع.

بالمقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي البالغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يوسّع الهوة بين السوق الرسمية ونظيرتها الموازية.

ويرى متابعون أن هذا التراجع المحدود يعود إلى زيادة في حركة الاستيراد والتصدير، لا سيما عبر المنافذ البحرية، ما شكّل ضغطاً مرحلياً على سعر صرف الليرة في ظل ترقّب الأسواق لأي تغيّرات اقتصادية أو نقدية قريبة.

ويعزى هذا التحسن المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة على السيولة النقدية، بما في ذلك آليات دفع الرواتب إلكترونياً عبر تطبيقات حكومية مثل "شام كاش"، إلى جانب انخفاض واضح في حجم الطلب على الدولار في بعض قطاعات الاستيراد.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الحالي لليرة لا يعكس تحولاً جوهرياً في أداء العملة المحلية، بل يرتبط بمتغيرات ظرفية مرشحة للتبدل في أي لحظة، ما لم تُرفَد بسياسات مالية واقتصادية أكثر استدامة.

أكّد المحامي العام في محافظة حماة، القاضي أيمن عبد الغني العثمان، أن الجهات القضائية والأمنية في المحافظة تتابع بشكل دقيق التحقيقات الجارية بشأن التطورات الأمنية الأخيرة، وعلى رأسها حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال الأيام الماضية في أحد أحياء المدينة وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وأوضح العثمان في تصريح رسمي، أن الأدلة الأولية تشير إلى تورط مسلحين مجهولين في تنفيذ جريمة اغتيال إمام مسجد، واختطاف أحد رجال الأعمال، مؤكدًا أن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ اللحظات الأولى، وتم تحويل الملف إلى فرع الأمن الجنائي الذي يقوم بمهامه حاليًا بإشراف مباشر من قبل القضاء.

ولفت العثمان إلى أن السلطات القضائية تولي القضية اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من التزامها بفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي، داعيًا المواطنين إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن نشر الشائعات التي من شأنها تأجيج الرأي العام أو التأثير على سير العدالة.

وشدد المحامي العام على أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر الانفلات الأمني، مضيفًا أن القضاء والأجهزة المختصة عازمون على كشف كل المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة دون استثناء.

وأشار العثمان إلى أن النيابة العامة وجّهت تعليمات مشددة بمتابعة كل خيوط القضية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الأدلة التقنية، مع مراعاة ضمان الشفافية وتطبيق القانون، وأكد في ختام تصريحه التزام النيابة العامة الكامل بمبادئ العدالة، وتنفيذ القانون دون أي تهاون، بما يصون كرامة المواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الحادثة التي وقعت قبل يومين أثارت موجة من القلق في أوساط سكان مدينة حماة، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى فرض الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون في جميع المحافظات السورية.

اجتمعَ محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، مع فاطمة شاهين، التي تشغل منصب رئيسة بلدية غازي عنتاب، من أجل متابعة تفعيل اتفاقية التوأمة بين المدينتين.

وخلال الاجتماع بحث كل من الغريب وشاهين في بعض الأمور المتعلقة بالإجراءات الخدمية العاجلة مثل ترميم المدارس وتنظيم الحدائق، في إطار خطة دعم عودة أبناء مدينة حلب من دول اللجوء إلى قراهم ومدنهم التي ينحدرون منها.

وأجرى المحافظ زيارة ميدانية لمركز تنسيق العودة الآمنة في غازي عنتاب، ومن خلالها اطّلع على آلية العمل والخدمات المقدّمة للعائدين، منوهاً إلى ضرورة وجود تنسيق فعّال بين الجانبين لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم.

وأشاد السيد عزام الغريب بجهود رئيسة بلدية غازي عنتاب في تطوير المدينة منذ عام 2014، معتبراً أنها تقدم نموذجاً ناجحاً للإدارة المحلية.

وأكد المحافظ، في نهاية الزيارة، على أهمية الاستمرار في التواصل مع أبناء محافظة حلب داخل البلاد وخارجها، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء الجالية الحلبية في غازي عنتاب نتيجة ضيق الوقت.

اتفاقية توأمة جديدة بين حلب وغازي عنتاب تعيد تفعيل التعاون الإقليمي بعد 13 عاماً
ويُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، تم توقيع اتفاقية توأمة جديدة بين مدينة حلب السورية ومدينة غازي عنتاب التركية في مبنى محافظة حلب، في خطوة رمزية تعكس عودة العلاقات الإقليمية إلى مسارها الطبيعي بعد انقطاع دام أكثر من عقد.
 وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، إلى جانب مدير الشؤون السياسية في المحافظة، السيد سعد نعسان، ورئيس مجلس المدينة، السيد محمد علي عزيز.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التنمية المحلية والتخطيط العمراني والإدارة الخدمية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية، مع التركيز على تأهيل الطرق العامة والحدائق والمرافق الحيوية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

كما تتضمن الاتفاقية برنامجاً غنياً من الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية المشتركة، يشمل تنظيم مهرجانات وفعاليات شبابية وزيارات طلابية متبادلة، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات بين شعبي المدينتين وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 13 عاماً من تجميد اتفاقية التوأمة السابقة بين المدينتين، التي توقفت منذ عام 2011، في ظل ظروف الحرب التي مرت بها سوريا. ويُنظر إلى توقيع الاتفاق الجديد بوصفه مؤشراً على رغبة الطرفين في استئناف التعاون الإقليمي، والانخراط في مشاريع تنموية عابرة للحدود تدعم مسار الاستقرار والتكامل في المنطقة.

أعلنت شركة محروقات فرع حمص، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيل خط نقل المشتقات النفطية بقياس 6 إنش، الممتد بين مستودعات حمص ومستودعات حماة، بطاقة يومية تبلغ 2600 متر مكعب، وذلك بعد توقف دام 14 عاماً.

وقال مدير فرع الشركة، المهندس يحيى الطالب، في تصريح لوكالة سانا، إن إعادة تفعيل هذا الخط الاستراتيجي يمثل خطوة نوعية لتعزيز مرونة التعامل مع الأزمات التموينية، من خلال توفير كميات مستقرة من المواد البترولية وتوزيعها بشكل أكثر كفاءة، مع خفض التكاليف الناتجة عن نقلها بواسطة الصهاريج كما كان معمولاً به في السنوات الماضية.

وأوضح الطالب أن الخط سيساهم في دعم استدامة عمليات النقل من مستودعات حمص إلى مستودعات حماة كمرحلة أولى، على أن تمتد في المراحل اللاحقة إلى مستودعات حلب وإدلب، مما سيعزز السعات التخزينية عبر إدخال منشآت جديدة إلى الخدمة في المحافظات المستهدفة. 

واعتبر الطالب أن هذا المشروع يعد من الإنجازات الأساسية في مسار إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير خلال عهد النظام البائد.

من جهته، أوضح رئيس دائرة محطات الضخ في شركة محروقات، المهندس محمد أمين الضاهر، أن كوادر الشركة نفذت عمليات الصيانة خلال أسبوعين من العمل المكثف والدقيق، شملت معالجة الأنابيب، واستبدال الصمامات، وصيانة مجموعات الضخ والموانع الميكانيكية، مؤكداً أن طول الخط الذي تم تأهيله بين حمص وحماة يبلغ 56 كيلومتراً، ضمن شبكة أطول تصل إلى 180 كيلومتراً تمتد حتى محافظتي حلب وإدلب.

ويأتي هذا التطور ضمن خطة وطنية أشمل لإعادة تأهيل شبكة البنية التحتية الخاصة بنقل المواد النفطية، بما يعزز الأمن الطاقي، ويدعم عمليات الاستقرار والتنمية في المحافظات السورية المحررة.

وصلت صباح يوم الإثنين، أولى دفعات الحجاج السوريين العائدين من الديار المقدسة إلى معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وذلك بعد اعتماد خطة طارئة تقضي بتحويل مسار العودة من الرحلات الجوية إلى النقل البري، نتيجة إغلاق المجال الجوي في المنطقة على خلفية التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن الحجاج تم نقلهم جواً من السعودية إلى مطار غازي عنتاب التركي، ثم براً عبر حافلات خاصة إلى معبر السلامة الحدودي، حيث بلغ عددهم 500 حاج، تم توزيعهم على دفعتين.

وشهد المعبر استقبالاً رسمياً للدفعة الأولى بحضور معاون رئيس الهيئة، قتيبة ناجي، وسط استنفار الطواقم الخدمية والفنية لتأمين دخول الحجاج وتسهيل إجراءاتهم بسرعة وسلاسة، في ظل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية على جانبي المعبر.

وأكدت الهيئة أن التحضيرات جارية لاستقبال دفعات إضافية، ومن المقرر أن تصل الدفعة التالية من الحجاج يوم غدٍ الثلاثاء، وفق جدول زمني محدد يضمن عودة جميع الحجاج السوريين بسلامة وأمان.

من جانبها، أعلنت مديرية الحج والعمرة، يوم الأحد، عن إجراء تعديل مؤقت على وجهة رحلات الحج القادمة إلى سوريا، حيث تم تحويلها من مطار دمشق إلى مطار غازي عنتاب، نظراً للتصعيد الأمني الإقليمي الذي تسبب بإغلاق الأجواء، وضماناً لسلامة الحجاج.

وأوضحت المديرية أن التعديل يشمل الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران الجاري، وتحمل الأرقام TK5253 وTK5251 (16 حزيران)، وTK5315 وTK5317 (17 حزيران)، مشيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والتركية لتطبيق هذا الإجراء الاستثنائي.

وأكدت المديرية أن نقل الحجاج من مطار غازي عنتاب إلى الأراضي السورية سيتم عبر المنافذ البرية الرسمية المعتمدة، وسط ترتيبات تنظيمية تهدف لتأمين راحتهم وضمان وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بأقصى درجات السلامة.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في ريف القنيطرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفّذت حملة واسعة شملت هدم وتجريف أكثر من 15 منزلاً في قرية الحميدية، وسط استمرار التوغلات اليومية في قرى المنطقة، واعتداءات ممنهجة تطال البنية التحتية والسكان.

وقالت مصادر محلية من قرية الحميدية إن آليات عسكرية إسرائيلية قامت، منذ مساء الإثنين وحتى فجر الثلاثاء، بهدم وجرف أكثر من 15 منزلًا تعود لمواطنين مدنيين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بهدم ثلاثة منازل تقع غربي النقطة العسكرية الإسرائيلية التي أُنشئت مؤخرًا، وذلك بحجة قربها من تلك النقطة.

ترافق ذلك مع اقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، لقرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من منازل المدنيين، دون الإعلان عن أسباب العملية أو نتائجها، بحسب الأهالي.

وفي فجر الأحد، شهدت قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي توغلًا بريًا جديدًا نفذته قوة إسرائيلية اقتحمت المدرسة الرسمية في القرية (مدرسة الحرية)، وعبثت بمحتوياتها. وأفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن التوغل تم عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بواسطة ثلاث عربات مدرعة وعدد من عناصر المشاة الذين خلعوا أبواب المدرسة وكسروا الأثاث الموجود داخلها. ولم يكن في المدرسة أي كوادر تعليمية أو طلاب، نظراً لانتهاء العام الدراسي.

وفي مساء السبت، داهمت قوة من جيش الاحتلال مدرسة في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي أثناء وجود أطفال يلعبون كرة القدم في باحتها، حيث اعتقلت طفلين بذريعة تصوير مواقع عسكرية قريبة، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف الأهالي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر.

وقال سكان محليون إن الانتهاكات الإسرائيلية باتت تُمارس بشكل يومي في معظم قرى القنيطرة، وتتنوع بين اقتحام للمنازل والمدارس، ونصب حواجز عسكرية، وتفتيش المدنيين ومصادرة هواتفهم، إلى جانب عمليات تجريف للأراضي الزراعية، واعتقالات تطال حتى الأطفال.

ويُنظر إلى هذه العمليات كجزء من محاولات إسرائيل لفرض واقع أمني جديد في المنطقة الجنوبية من سوريا، التي تقع حاليًا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وتشهد جهودًا حثيثة لبناء إدارة مدنية محلية وإعادة الاستقرار إليها.

وحذرت مصادر حقوقية من تصاعد التوتر نتيجة هذه التوغلات، خاصة في ظل غياب رد دولي حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.

التقى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع الدكتورة ربى محيسن التي تشغل منصب مستشارة وزير الخارجية للتعاون الدولي، وأعرب من خلال تغريدة عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) عن مدى سعادته بهذا اللقاء.

وناقش الطرفان أولويات العمل الوزاري في الحكومة السورية وتسهيل التعاون الدولي في ملفات مهمة كإزالة مخلفات الحرب وتسهيل عمل المؤسسات الدولية في سوريا لضمان فاعلية الدعم الدولي وتوجيهه نحو أولويات الحكومة السورية في خدمة كل السوريين.

كما اجتمع مع وزير الداخلية أنس خطاب في مقر وزارة الداخلية، وذكر ذلك في تغريدة منفصلة عن السابقة، وقال فيها إنهم وناقشوا سبل رفع التنسيق بين الوزارتين، وذلك في سبيل تعزيز الجاهزية وتكامل الاستجابة، وخاصة في ما يتعلق بحوادث السير و البلاغات الطارئة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أهمية وجود الأجهزة الأمنية إلى جانب فرق الدفاع المدني في مواقع الحوادث، ودعم جهود الوزارة في حماية الكوادر الميدانية، إضافة إلى التعاون في تطوير نظام البلاغات والتكامل مع نظام الـ ERP المرتقب، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك لتطوير منظومة الاستجابة، وتحقيق بيئة أكثر أماناً للمواطنين.

وكان وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية (رائد صالح) قد حذّر المواطنين في سوريا من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وشدد على عدم لمس أي جسم يسقط في الأراضي السورية.

ودعا الوزير في تصريح رسمي إلى ترك التعامل مع الأجسام الغريبة لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب، والإبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب، وشدد الوزير خلال تصريح موجه المواطنين على عدم التجمهر أو الصعود للأسطح، لمراقبة ما يحدث بظل التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

أشادت وزارة الرياضة والشباب بـ "أحمد يونس"، الذي توج بذهب آسيا في بناء الأجسام، وقالت من خلال منشور عبر صفحتها الرسمسة في موقع فيس بوك: "أحرز لاعب منتخب سورية لبناء الأجسام أحمد يونس الميدالية الذهبية في فئة الفيزيك رجال – طول 173 سم"، وتابعت أن ذلك كان ضمن منافسات بطولة آسيا الـ 58 لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي تستضيفها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وزارة الرياضة والشباب إلى أن البطولة، التي تقام في مركز الإمارات للضيافة وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، تشهد مشاركة واسعة من 23 دولة آسيوية، مضيفة أن هذا التتويج يعتبر إنجازاً مميزاً لرياضة بناء الأجسام على الساحة القارية.

وأضافت أنه سيلعب بقية لاعبي المنتخب غداً، وسط آمال كبيرة بإحراز ميداليات إضافية، رغم ما واجهوه من ضغوط نفسية وصعوبات في السفر نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ما أدى إلى تأخر وصولهم إلى عجمان.

ويشار إلى أن وزارة الرياضة والشباب السورية تحرص على الإشادة بأبطالها، وتتباهي بإنجازاتهم من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تشجيعاً لهم ووللاعتراف بجميل ما قدموا في مجال الرياضات المختلفة، خاصة أنهم يمثلون بلادهم ويعطون صورة مشرفة عنهم.

يارا خضير
وسبق وتحدثت الوزارة عن يارا خضير التي برزت في بطولات الطيران الشراعي الدولية في كازاخستان، وقالت الوزارة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، إن يارا شاركت في ثلاث بطولات دولية للطيران الشراعي والتي أقيمت مؤخراً في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أسماء البطولات وهي: AFA Asian League، Kabanbai Batyr International Cup، وParagliding Accuracy International Cup، منوهة إلى أن خضير كانت الممثلة الوحيدة لسوريا في هذه المنافسات.

وورد في المنشور أيضاً أن يارا تمكنت من تقديم أداء مميز في منافسات دقة الهبوط، بالرغم من حداثة تجربتها في هذه الرياضة مقارنةً بالمتسابقين المحترفين، ولفتت الأنظار بإصرارها وثقتها، ما يعكس تطلعاتها لمزيد من المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكدت يارا، المقيمة في دولة الإمارات، أن تمثيلها لسوريا في هذه البطولات شكل دافعاً كبيراً لها، قائلة: "كنت أحمل اسم بلدي وأثبت أن السوريين حاضرين في كل الميادين رغم كل التحديات".

وتجدر الإشارة إلى أن يارا خضير لها خلفية رياضية متعددة، إذ تمارس الباليه والجمباز الإيقاعي، وكانت قد دخلت موسوعة غينيس مؤخراً عن إنجاز رياضي فريد في المرونة.

وفي وقت سابق نشرت الوزارة عن اللاعبة أفروديت أحمد، التي وصفتها بـ نجمة منتخب سورية للمبارزة، إذ خطفت الأضواء في أول موسم لها مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتصدرها الترتيب العام على مستوى دولة الإمارات بعد حصدها 78 نقطة، متفوقةً على نخبة من أبرز المبارزات في الدولة.

وذكرت الوزارة  أن أفروديت، التي دخلت الموسم بروح قتالية وعزيمة لا تلين، أعربت عن سعادتها قائلة:"ممتنة لإنهاء أول موسم مبارزة لي في الإمارات بتحقيق الصدارة، كان موسماً مليئاً بالتحديات والدروس، ولحظات الفخر". 

وأشارت إلى أن أفروديت لم تكتفِ بالتألق الفردي، بل ساهمت أيضاً في قيادة فريق سلاح الإيبيه للسيدات إلى التتويج بذهبيتين في منافسات الفرق، مؤكدة أنّ الفضل في هذا النجاح يعود إلى "دعم الزميلات والمدرب والروح الجماعية العالية للفريق".

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال اجتماع موسّع عقد في مبنى الوزارة اليوم، مع وفد من منظمة قطر الخيرية برئاسة السيد محمد حردان، آفاق التعاون المشترك وسبل دعم القطاع الصحي في سوريا، بما يعزز قدراته في ظل التحديات الراهنة.

واستعرض الوزير العلي خلال اللقاء أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما أدوية السرطان.

وأكد العلي استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز التعاون مع منظمة قطر الخيرية، بما يخدم مصالح المرضى ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المنظمة في دعم النظام الصحي السوري خلال المرحلة الراهنة.

من جهته، استعرض وفد المنظمة المشاريع الصحية التي تنفذها في سوريا، مشيرًا إلى إنشاء قسم متخصص بطب الأطفال في مشفى عفرين، إلى جانب مركز لعلاج مرضى السرطان وتقديم الجرعات اللازمة لهم. كما أبدى الوفد استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية وفق أولويات وخطط وزارة الصحة السورية.

وتأسست "قطر الخيرية" عام 1992، وتعمل في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، والاستجابة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وحضر الاجتماع كل من مدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، ومدير الإسعاف والطوارئ الدكتور نجيب النعسان، إلى جانب عدد من مديري المديريات المختصة والمعنيين في الوزارة.

استقبل مرفأ طرطوس، باخرة تجارية تحمل شحنة من مادة الفحم الحجري تُقدّر بحوالي 47 ألف طن، في أول عملية استيراد من هذا النوع منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، في خطوة تعكس تنامي النشاط التجاري في المرافئ السورية واستعادة قطاع النقل البحري لعافيته.

وأوضح الأستاذ مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح صحفي، أن الكوادر الفنية في المرفأ باشرت فورًا عمليات تفريغ الحمولة، والتي من المقرر أن تستمر ما بين 10 إلى 15 يومًا. وأشار إلى أن عمليات التفريغ تتم باستخدام أربع أيادٍ تفريغية تعمل بشكل متزامن لضمان الإنجاز السريع وتطبيق معايير السلامة والجودة التشغيلية.

وبيّن علوش أن الفحم الحجري سيتم نقله مباشرة عقب تفريغه إلى العاصمة دمشق بواسطة الشاحنات، بهدف تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، في إطار خطة حكومية لتحسين انسياب المواد الأساسية وضمان استقرار التوريدات.

وأشار إلى أن استقبال هذه الشحنة يبرهن على جاهزية مرفأ طرطوس من جديد لاستقبال مختلف أنواع السفن التجارية، مؤكداً استعادته لدوره كمرفق استراتيجي في حركة التجارة والاستيراد بعد سنوات من الصعوبات التي أثّرت على القطاع البحري بفعل الحرب وتداعياتها.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود أوسع لتعزيز القدرات اللوجستية في سوريا، وتحسين كفاءة الموانئ في ظل مرحلة إعادة الإعمار والتنشيط الاقتصادي.