قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.

وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.

وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.

واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.

وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.

وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.

وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.

وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.

وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.

وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

أصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن ولن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية.

ورغم تعددية المواضيع التي تحدث عنها البيان الوزاري للحكومة السورية وبمجالات عدة، إلا أن الإفصاح بشكل علني عن عدم القدرة على رفع الرواتب أو مضاعفتها، أثار حفيظة العديد من متابعي الخبر.

وزعمت الحكومة أنها تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل، واستقرار المستوى العام للأسعار وتحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

وصولاً إلى المشروعات والاستثمارات الكبيرة، والإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لم يتم تعديل القانون بالواقع، وحافظت الحكومة السابقة على منح المزايا لمصلحة المشروعات والاستثمارات الكبيرة.

كما نصّت الحكومة السابقة في بيانها الوزاري على أنها ستستخدم أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.

ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة، معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام.

وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب، وفق تعبيرها.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية في التقرير رقم 23 حول الوضع الراهن في لبنان أنّه تم تسجيل عبور 475,977 شخص ضمن موجات اللجوء المستمرة من لبنان إلى سوريا.

وذكرت أنّ منذ تاريخ 23 أيلول الماضي ولغاية 19 تشرين الأوّل 2024، سجل "الأمن العام اللبناني" عودة 337972 مواطنا سوريًا وقدر ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين إلى 138005 شخص دخلوا سوريا.

وحسب الأرقام الواردة على لسان مسؤولي نظام الأسد بلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، 406 آلاف و393 شخصا بينهم 136,517 لبنانيا و269,876 سوريا.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق آلاء "الشيخ"، إنه منذ اليوم الأول للنزوح وحتى الآن بلغ عدد اللاجئين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق 219006 شخص.

ونقل موقع موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤولين في حمص وطرطوس، قولهم إن 156457 شخصا دخلوا من المعابر مع حمص، و 30930 ألف شخص من المعبر مع طرطوس غربي البلاد.

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، عرضت على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها شمال وشرقي سوريا، بغض النظر عن مناطقهم الأصلية داخل سوريا، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار.

وقالت أحمد، التي تزور ألمانيا حالياً، في مقابلة مع موقع "إن تي في" الألماني: "إذا تحدثنا عن استقبال سوريين من ألمانيا، فنحن بالتأكيد مستعدون للقيام بذلك. ولكن في نفس الوقت علينا أيضاً أن نتحدث عن مساعدات إعادة الإعمار من أجل إعداد المنطقة اقتصادياً لها".

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.

وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وقبرص، وسلوفاكيا.

واعتبر الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مجدي الكرباعي، في حديثه إلى موقع "الحرة"،  أن مساعي ميلوني بإقناع الغرب بأن سوريا أصبحت "بلد آمنا"، بمثابة "كلام مؤسف ويبعث على القلق".

وأضاف الخبير التونسي المقيم في إيطاليا، أن "مساعي الحكومة الإيطالية اليمينية بإقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بأن دولا تعاني اضطرابات وحروب، هي مناطق تنعم بالأمان والسلام، مسألة مجافية لحقائق ناصعة نصوع الشمس".

وكان دبلوماسيون قد أوضحوا لصحيفة "التايمز"، أن ميلوني مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوها في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها التكتل مع ليبيا وتونس ومصر بشأن الهجرة، والتي وصفت بأنها مثيرة للجدل.

ووفقا للصحيفة، فإن الدليل على تزايد نفوذ ميلوني في الاتحاد الأوروبي، هو التحرك لإقامة معسكرات الترحيل خارج حدوده، والنظر في سياسات الهجرة الصارمة الأخرى التي كانت قبل تولي ميلوني منصبها، غير واردة.

لكن مليوني، حسب وكالة فرانس برس، تلقت صفعة قوية، السبت، بعد عودة 12 رجلا من بنغلادش ومصر إلى إيطاليا آتين من ألبانيا، بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين روما وتيرانا.

كشفت مصادر طبية في مشفى السويداء الوطني عن تردٍ في مستوى الخدمات الطبية والإدارية داخل المشفى، وسط نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الأساسية، ووجود مشاكل إدارية تتعلق بإعادة تنظيم الأقسام واستشراء الفساد، وفق موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع المحلي أن مشفى السويداء الوطني يعاني من نقص مستمر في السيرومات الملحية، حيث لم يتم تزويد المستشفى بهذه المستلزمات الضرورية منذ عدة أشهر. وفي الوقت الذي تتوفر فيه هذه السيرومات في الصيدليات الخاصة، إلا أن أسعارها باتت مرتفعة للغاية، مما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وذويهم. 

ونقل عن مصدر طبي، أن الأتروبين، وهو دواء حيوي يستخدم في حالات الطوارئ، غير متوفر في المستشفى، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة، إضافةً إلى ذلك، يعاني الطاقم الطبي من تعطل الضوء في جهاز "اللارنجوسكوب"، وهو أداة طبية تستخدم في تنبيب القصبة الهوائية، ويعد ضرورياً في بعض العمليات، حيث  يضطر الإطباء للاعتماد على إضاءة الهواتف المحمولة كحل بديل. 

وشهدت أقسام المستشفى تغييرات مفاجئة وغير مدروسة، في إطار صفقة لترميم قسم الأطفال، حيث تم نقل قسم الأطفال إلى الجراحة العصبية، بينما تم تحويل الجراحة العصبية إلى قسم الحروق، في حين انتقل قسم الداخلية العصبية إلى قسم الهضمية.

ولفت الموقع إلى أن هذه التغييرات أثرت سلباً على النظام الداخلي والتنسيق بين الأقسام، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وفق تأكيدات المصادر الطبية، ومن المرتقب إجراء عملية الترميم لقسم الأطفال خلال ثلاثة أشهر، لكن ما حصل في عملية ترميم قسم الإسعاف من تجاوز للمهلة المحددة، يشير بأننا أمام أشهر طويلة من التخبط وعدم الاستقرار في المشفى.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطباء المقيمون في المشفى من ظروف عمل قاسية، حيث لا تتوفر لهم غرف للنوم أو الاستراحة، ما يزيد من معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على تقديم الرعاية الطبية بالشكل المطلوب.

ووفق المصدر، لم تتوقف المشكلات عند هذا الحد، إذ أشار المصدر إلى وجود اختلالات في نظام توزيع الطعام المخصص للمرضى، وسط اتهامات بسرقة هذه الوجبات بشكل يومي. الأمر الذي أثار غضب واستياء العديد من العاملين في المشفى. 

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع المتردية، تحدثت المصدر عن تقديم العديد من الشكاوى إلى وزير الصحة الجديد بشأن الوضع داخل المشفى ومدى ارتباطه بالفساد، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظروف، من وزارة الصحة.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل يوم أمس الأحد "بشار الأسد"، "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني،  إن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الأسد بحث مع الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين، وقالت إن الأسد أكد  "تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية"، مشددا على أن سوريا "قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة".

وأكد الوزير الصفدي أن "الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين"، مشددا على "دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة"، في حين أجرى الصفدي لقاء مع وزير الخارجية لدى نظام الأسد "بسام الصباغ" تمحورت المحادثات  حول حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات، حيث أكد فيها الأخير أنها خطر تستمر عمان بالتصدي له.

واتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن، وأكدا على تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في يوليو من العام الماضي.

‏واتفقا على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

وذكرت مصادر متابعة، أن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأردني، تشير إلى أنه جاء بمهمة تتعلق بالتصعيد الحاصل في المنطقة، والدور المطلوب عربياً من دمشق لتجنب توسع رقعة الحرب، وكذلك إيجاد حل للاستعصاء السياسي في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الحدود السورية - الأردنية تمثل مصدر قلق للسلطات في الأردن كممر لتهريب المخدرات والسلاح، ولفتت المصادر إلى أن الأردن يتهم المليشيات الإيرانية بالضلوع في تهريب المخدرات، وتسعى عمّان إلى حض دمشق على زيادة جهودها في مكافحة عمليات التهريب التي لم تتوقف رغم الضغوط، وإن تراجعت نسبياً.

ورجحت المصادر أن يكون الصفدي قد بحث مع المسؤولين في دمشق، ملف التهريب على خلفية استهداف إسرائيل لطرق الإمداد والتهريب بين سوريا ولبنان وتعطيلها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

كشف نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، عن تنبيهات بشأن توجه المواطنين المتزايد نحو شراء ليرات وأونصات الذهب بهدف الادخار وأشار إلى أن هذه القناعات ليست دقيقة تماما.

وذكر أن العديد من الزبائن أن هذه القطع هي الخيار الأمثل لحماية أموالهم لكنه أوضح أن الواقع مختلف، فهناك العديد من الحُلي الذهبية ذات أجور صياغة أقل أو مماثلة لليرات والأونصات.

وصرح نائب رئيس جمعية الصياغة "الياس مكيّة"، عن تراجع الإقبال على شراء الذّهب، لارتفاع سعره عالميّاً، فيما لم يتجاوز سعر الأونصة أقل من 2000 دولار العام الماضي، بلغت هذا العام 2650 دولار.

وأضاف أن قرار الإنفاق الاستهلاكي ساهم برفع سعر الذهب محليّاً، على الرغم من أن نسبة 1% بسيطة جداً، إلّا أن المستهلك لم يعتاد بعد عليها، عِلماً أن الضرائب نظام موجود في جميع دول العالم.

وأكّد على أن الأوضاع الأخيرة في المنطقة أثّرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وذكر أن مبيعات الذهب في أسواق دمشق بين الكيلو وكيلو ونصف،  وأشار إلى أن أشهر فصل الصيف هي موسم بيع الذهب.

وذلك عدا عن رغبة المغتربين بشراء الذهب السّوري المعروف بدقة عياره، لذا حظي الذهب في سوريّا بسمعة جيّدة في العالم، علاوةً عن اختياره بديلاً للدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب طردية فكلما ارتفع الدولار ارتفع الذهب.

لافتا إلى أن الكمية المسموح بإخراجها 200 غ كمصاغ شخصي، أمّا الليرات والأونصات فهي تشكل وزناً كبيراً ويمنع منعاً باتاً إخراجها من البلاد، وفي حال كان المصاغ الذهبي مشغول من الليرات فيحق له إخراجه، لكن المصكوكات والليرات ممنوعة.

يذكر أن سعر غرام الذهب 21 قيراط بلغ 1.134.000 ليرة شراء، و1.135.000 ليرة مبيع، وسعر شراء غرام الذهب 18 قيراط 971.857 ليرة، وسعر المبيع 972.857 ليرة.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق، بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.520.000، في حين بلغ سعر الأونصة عالميّاً عيار 995 قيراط 41.600.000 ليرة.

هذا وقدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى نظام الأسد "عدنان حميدان"، أن استمرار المكتب المركزي للإحصاء بالعمل بشكلٍ دائم على تطوير عمله ومسوحاته، إلا أن النقص الحاد في الكادر البشري يُشكِّل عائقاً كبيراً.

ولفت إلى أن النقص الحاد تزايد خاصة بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية، فمن 601 موظف في عام 2009 إلى 281 في مختلف المديريات التابعة للمكتب، ما انعكس سلباً على سير العمل.

وتحدث عن جهود مضاعفة يبذلها العاملون في المكتب، لتغطية النقص الحاصل، واضطرارهم أثناء تنفيذ المسوحات التي ينفذها المكتب، للتعاقد مع طلاب جامعيين وتحديداً في كليتي الاقتصاد وعلم الاجتماع وطلاب الدراسات العليا.

ومحاولة استقطاب بعض الأشخاص من وزارات ومديريات أخرى للعمل ضمن اختصاصهم، لافتاً إلى النقلة النوعية، ولاسيما ما يتعلق بالكتاب الإحصائي السنوي وتنفيذ مسوح إلكترونية بعد أن كانت ولفترة طويلة استبيانات ورقية.

ولفت إلى حاجة المكتب لكوادر على مستوى علمي متقدّم، سواء في هندسة المعلوماتية أو البرمجة والإحصاء والاقتصاد، منوهاً بأن المشكلة الكبيرة التي تؤثر اليوم على أقسام الإحصاء في الجامعات السورية وتحديداً في كليات الاقتصاد تبقى في قلّة فرص العمل للإحصائيين على الرغم من  الحاجة الماسة لهم.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

كشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "سنجار طعمة"، أن الكهرباء لن تكون 24/ 24 لأنه لا زيادة على الواردات من الفيول، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقال إن التوريدات النفطية ومشتقاتها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهونة بالظروف والاستكشافات النفطية، وأيا كان حجم التوليد اليوم، فهو أقل بكثير من حاجتنا الفعلية.

واعتبر أن الوزارة لا ترغب بالعودة لمسلسل الوقوع في المطبات وتعليقها على شماعة المتوفر والمتاح كما أن العمل على إيجاد الحلول واستباق الوقوع في الخطأ هو الهدف الأول ومسؤولية يتحملها الجميع.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال.

وتابع أن التعاون مع وزارة النفط كان ولايزال مستمر، وتظهر الفترات الماضية أن النفط ملتزمة بالكميات المحددة، غير أن الكهرباء تفكر بالذهاب لإدارة أكثر تفصيلاً والتركيز على موضوع رفع كفاءة إنتاج الطاقة.

وأوضح أن التدقيق على طريقة تشغيل المنظومة بمعنى “التشغيل الاقتصادي” لبعضها قد يؤدي لكفاءة أعلى في الإنتاج، وبالمقابل قد تتواجد محطات بعد التدقيق لا يمكن زيادة كفاءتها، فالكفاءة تتعلق بالصيانات التي تمت وبطريقة التشغيل والتنسيق.

وقال الوزير كانت الخطة أنه في حال الوصول لـ200 ميغا فيما يخص بعض المشاريع سيتم إعادة النظر في القرار وعندما تأكدنا من فائدة المشاريع النظيفة وجدواها اقترحنا زيادة الاستطاعة المستقلة والفائضة إلى 1000 ميغا على النوعين المذكورين.

وصرح معاون وزير الكهرباء "أدهم بلان" بأن عدم تسجيل زيادات كبيرة على مؤشر الطلب على الطاقة الكهربائية «حتى تاريخه»، كون المناطق التي توافدت إليها مئات الأسر السورية وعشرات العائلات اللبنانية هي مناطق مأهولة ومخدمة بالكامل.

وذكر أن الوزارة ومنذ اللحظات الأولى وبدء توافد مئات الأسر السورية واللبنانية إلى الأراضي السورية، بدأت بمتابعة حركة الوافدين ومناطق تواجدهم في خطوة لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من إجمالي الكميات شبه الثابتة المولدة والموزعة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق الطرقات المؤدية إلى بلدة زاكية بريف دمشق ومنع الدخول والخروج منها إثر استهداف قائد مجموعة في الفرقة الرابعة مساء أمس السبت.

وذكرت موقع "صوت العاصمة" أن إطلاق رصاص كثيف في بلدة زاكية بريف دمشق، والأنباء الأولية تُشير إلى اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة يُدعى "حسن غدير".

ودفعت قوات الأسد بتعزيزات عسكرية وأمنية على أطراف مدينة زاكية بريف دمشق الغربي، تضمنت عناصر وآليات، حسبما أفاد به نشطاء المنطقة يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكد ناشطون بأن تعزيزات عسكرية جديدة عناصر ودبابات ورشاشات ثقيلة للفرقة الرابعة تصل على أطراف زاكية الشمالية والشرقية، وسط معلومات عن فرض طوق أمني على المدينة.

وحذرت صفحات محلية الخارجين والداخلين إلى المدينة من وجود عدة حواجز ونقاط عسكرية جديدة بمحيط المدينة، وقامت مليشيا الفرقة الرابعة بقطع طريق "زاكية- المقليبة" من الجهة الشرقية للمدينة.

وكذلك نصبت حاجزا بالقرب من مناهل المياه تمهيد لفرض حصار عسكري، كما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للفرقة الرابعة العاملة في قوات نظام الأسد تصل إلى بلدة الديرخبية التى تعد معقل لقوات الفرقة الرابعة تمهيدًا لحصار زاكية غربي دمشق.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام "558، 489" تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها "لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر"، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

قالت مصادر صحيفة إن مراسيم تغيير عدد من المحافظين في مناطق سيطرة نظام الأسد له عدة مؤشرات حيث لفتت إلى أن المحافظات المشمولة بالتغيير المعلن تشهد تطورات اقتصادية وأمنية وغيرها.

وذكرت أن اللافت في التغييرات الإدارية الجديدة تعيين طبيب الأسنان، "خالد وليد أباظة"، محافظاً للاذقية، وهو صاحب خلفية ميليشياوية وحزبية، فهو أمين فرع القنيطرة لحزب البعث منذ عام 2017.

وأضافت أن "أباظة"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012، وقائد ميليشيا فوج الجولان عام 2014 حيث يحظى أباظة بمكانة مميزة لدى النظام كونه ابن عائلة مخلصة للنظام السوري.

ونوهت أن والده عضو اللجنة المركزية لحزب البعث، العميد "وليد أباظة"، ووالدته عضو مجلس التصفيق سابقا عن محافظة القنيطرة "جانسيت قازان" قبل وفاته، واعتبرت أن تعيين أباظة محافظاً للاذقية له دلالات داخلية.

أبرزها أن اللاذقية معقل عائلة الأسد، تعاني من تغول زعماء الميليشيات وأمراء الحرب وتجار المخدرات، الذين باتوا قوة لا يستهان بها، ويتحركون كمنظومة مافيوية لها حساباتها الخاصة.

وتابعت أن إرسال شخصية نافذة وقوية ومخلصة من خارج هذه المنظومة لكن من الخلفية الميليشياوية ذاتها، محاولة لضبط السيطرة في معاقل النظام، في الوقت الذي تعيد فيه حكومة الأسد حساباتها المعقدة، في مواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي، واختلال العلاقة مع الحليف الإيراني.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارات تنص على تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية، وهي محافظة ديرالزور شرقي سوريا واللاذقية غربها، إضافة إلى حماة وسط البلاد ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

ونصت القرارات على تعيين "منهل هناوي" محافظاً لدير الزور، و"خالد أباظه" محافظاً لللاذقية، و"كمال برمو" محافظاً لحماة و"أسعد الطوكان" محافظاً لدرعا، و"طوني حنا" محافظاً للقنيطرة.

ومن أبرز الشخصيات التي تم إنهاء تعيينها في منصب المحافظ "عامر هلال" الذي كان محافظاً لمحافظة اللاذقية، و"معتز جمران" الذي كان محافظاً لمحافظة القنيطرة، ومن أبرز المحافظين الجدد "خالد أباظه "أمين فرع "حزب البعث" في القنيطرة.

وفي أيار/ مايو الماضي تم تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.