أكّد المحامي العام في محافظة حماة، القاضي أيمن عبد الغني العثمان، أن الجهات القضائية والأمنية في المحافظة تتابع بشكل دقيق التحقيقات الجارية بشأن التطورات الأمنية الأخيرة، وعلى رأسها حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال الأيام الماضية في أحد أحياء المدينة وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وأوضح العثمان في تصريح رسمي، أن الأدلة الأولية تشير إلى تورط مسلحين مجهولين في تنفيذ جريمة اغتيال إمام مسجد، واختطاف أحد رجال الأعمال، مؤكدًا أن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ اللحظات الأولى، وتم تحويل الملف إلى فرع الأمن الجنائي الذي يقوم بمهامه حاليًا بإشراف مباشر من قبل القضاء.

ولفت العثمان إلى أن السلطات القضائية تولي القضية اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من التزامها بفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي، داعيًا المواطنين إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن نشر الشائعات التي من شأنها تأجيج الرأي العام أو التأثير على سير العدالة.

وشدد المحامي العام على أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر الانفلات الأمني، مضيفًا أن القضاء والأجهزة المختصة عازمون على كشف كل المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة دون استثناء.

وأشار العثمان إلى أن النيابة العامة وجّهت تعليمات مشددة بمتابعة كل خيوط القضية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الأدلة التقنية، مع مراعاة ضمان الشفافية وتطبيق القانون، وأكد في ختام تصريحه التزام النيابة العامة الكامل بمبادئ العدالة، وتنفيذ القانون دون أي تهاون، بما يصون كرامة المواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الحادثة التي وقعت قبل يومين أثارت موجة من القلق في أوساط سكان مدينة حماة، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى فرض الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون في جميع المحافظات السورية.