أعلنت محافظة دمشق عن تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة أوضاع عدد من المناطق المتضررة بفعل الحرب والزلزال، من بينها حي التضامن ومخيم اليرموك وشارع 30 والحجر الأسود والدحاديل والعسالي والقدم، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم هذه المناطق وتحسين الواقع العمراني والسكني فيها.

وذكرت المحافظة في تعميم رسمي أن مهمة هذه اللجان تتمثل في تقييم الأضرار التي لحقت بالأبنية وتحديد مدى صلاحيتها للترميم أو الحاجة إلى الإزالة الكاملة، إلى جانب دراسة مخططات تنظيمية جديدة من شأنها تحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة بديلة عن العشوائيات.

وأكدت المحافظة أن أي عمليات بناء أو ترميم داخل هذه المناطق تُعد مخالفة في حال تنفيذها دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ويُشترط أن تُرفق كل رخصة بدراسة هندسية معتمدة تقدم إلى المحافظة للموافقة عليها.

وحذرت المحافظة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُواجَه بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي ينص على إزالة البناء المخالف على نفقة المخالف، وشددت محافظة دمشق على التزامها بتأمين سلامة المواطنين وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية شاملة لإعادة الإعمار في العاصمة ومحيطها.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر سفر موسع قد يشمل مواطني 36 دولة جديدة، من ضمنها سوريا، في إطار تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي.

ووفقًا لبرقية دبلوماسية داخلية وقّعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وتم إرسالها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حددت وزارة الخارجية الأميركية عشرات الدول التي أثارت "مخاوف أمنية" تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ونصت البرقية على أن "الوزارة حدّدت 36 دولة مثيرة للقلق قد يُوصى بتعليق دخول مواطنيها كليًا أو جزئيًا إلى الأراضي الأميركية إذا لم تستوفِ المعايير المحددة خلال فترة 60 يومًا".

ويأتي هذا التوجه بعد توقيع الرئيس ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، إعلانًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" وغيرهم من التهديدات.

ومن بين المخاوف التي وردت في البرقية الأميركية: ضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، وشكوك حول أمن جوازات السفر الوطنية، إضافة إلى عدم تعاون هذه الدول في تسهيل ترحيل مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، إلى جانب تجاوزات واسعة في مدد تأشيرات الدخول.

كما أشارت البرقية إلى تورط بعض رعايا الدول المعنية في أعمال تصنف بأنها إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية أو للولايات المتحدة.

وتضم قائمة الدول التي قد يشملها الحظر: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

وإذا طُبّق هذا القرار، فسيُشكّل توسعًا غير مسبوق في سياسة الحظر التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، وشملت دولًا مثل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما تم فرض قيود جزئية على بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

ويُنتظر أن تثير هذه الإجراءات، في حال اعتمادها رسميًا، ردود فعل واسعة على المستويين الحقوقي والدبلوماسي، خصوصًا في الدول المستهدفة، التي قد ترى فيها استهدافًا غير متوازن لمواطنيها، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه السياسة على ملفات الهجرة واللجوء والعلاقات الثنائية مع واشنطن.

يرى الكاتب والصحافي "ماجد عبد الهادي" أن إيران، وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، تخوض حربًا مباشرة باسمها، لا عبر وكلائها التقليديين المنتشرين في ما كان يُعرف سابقًا بـ"الهلال الشيعي"، وأكد أن إيران خسرت هذه الحرب قبل أن تنطلق شرارتها الأولى عندما تركت حليفَيها، حماس وحزب الله، يواجهان وحدهما أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط، دون أن تقدم لهما دعمًا حقيقيًا يصدّ الهجمات ويمنع الانهيار.

هذا التورط المباشر – برأيه – ليس خيارًا طوعيًا بل خطوة اضطرارية بعد أن نجحت إسرائيل في استهداف أبرز أذرعها الإقليمية، واقتربت من عمقها الداخلي، مهددة رأس مشروعها الإمبراطوري الذي طالما ارتكز على قوتين: ترسانة عسكرية نووية أو على طريق التسلّح النووي، وامتدادات مذهبية موالية في عمق الفضاء العربي من الخليج إلى المتوسط.

ويشير عبد الهادي إلى أن من الطبيعي أن يصطدم هذا المشروع التوسعي مع تطلعات شعوب المنطقة للحرية والتحرر، وهو ما بدا جليًا في الدور الإيراني المباشر في قمع الثورة السورية دفاعًا عن نظام بشار الأسد، تحت غطاء "حماية محور المقاومة".

غير أن المفارقة، كما يصفها، تكمن في أن إسرائيل – رغم عدائها العلني لإيران – لم تعارض دور طهران في إخماد موجات الربيع العربي، بل بدت كأنها تغضّ الطرف عن هذا التدخل، طالما أنه يخدم غاية مشتركة تتمثل في تقويض الحراك الشعبي العربي. لكنها في الوقت نفسه، ظلت تراقب تنامي القوة العسكرية الإيرانية، النووية والصاروخية، باعتبارها التهديد الوحيد المحتمل لهيمنتها في الإقليم.

جاءت أحداث 7 أكتوبر، في رأيه، كتحول مفصلي قلب المعادلات، فارتدادات تلك اللحظة، في غزة وسواها، ساهمت في تحجيم النفوذ الإيراني في كل من سوريا ولبنان، ما دفع إسرائيل إلى اغتنام الفرصة لشن حرب مباشرة على إيران، بهدف تصفية المشروع الفارسي، دون أن تلقى معارضة أميركية تُذكر، بل ربما برعاية ضمنية من إدارة ترامب، مقابل ضمانات بعدم تعرّض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط لأذى مباشر من وكلاء طهران.

وبحسب عبد الهادي، فإن ما تكشف خلال الأيام الأولى من المواجهة، هو عمق الاختراق الأمني الإسرائيلي داخل بنية النظام الإيراني، الذي تكبد خسائر فادحة منذ الضربة الأولى، ومع أن طهران تمتلك قدرة حقيقية على إيذاء إسرائيل، إلا أنها لطالما اكتفت بالشعارات، متجنّبة خوض مواجهة مباشرة، بينما كانت جحافل الحرس الثوري وفيلق القدس تجوب العراق وسوريا ولبنان.

إيران الآن، كما يصفها، تدافع عن نفسها لا عن فلسطين ولا عن العرب، لكنها رغم ذلك تقدم – ولو بشكل غير مقصود – ما يروي شيئًا من الغضب المتراكم في قلوب ملايين المراقبين العاجزين، وهم يشاهدون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ ما يقارب العشرين شهرًا.

ويختم عبد الهادي بالتأكيد على أن إيران لن تنتصر، فالمعركة غير متكافئة أمام آلة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة، وأن أقصى ما قد تحققه هو صفقة تحفظ بقاء النظام. في المقابل، فإن انتصار إسرائيل – إن تحقق – سيكرّس شرق أوسط جديدًا على مقاس نتنياهو، تتحكم فيه "الدولة اليهودية" بكل شؤون المنطقة، ويكتفي فيه العرب بدور المتلقّي، قائلين: "سمعًا وطاعة".

ويحذر من أن الخسارة الكبرى لن تقع على إيران أو إسرائيل، بل على شعوب المنطقة التي تحوّلت أراضيها إلى ممرات للصواريخ والطائرات المسيّرة، دون أن يكون لها في الحرب ناقة ولا جمل، سوى الانقسام في مقاعد المتفرجين، كما لو أنهم يتابعون مباراة كرة قدم لا أكثر.

وفي منشور آخر له، أكد الصحفي والكاتب عبد الهادي أن إيران خسرت هذه الحرب قبل أن تنطلق شرارتها الأولى، موضحاً أن الخسارة لم تكن وليدة الضربات الجوية أو صواريخ الردع، بل بدأت يوم قررت طهران، تحت يافطة ما أسمته "الصبر الاستراتيجي"، أن تترك حليفَيها، حماس وحزب الله، يواجهان وحدهما أعتى قوة عسكرية في الشرق الأوسط، دون أن تقدم لهما دعمًا حقيقيًا يصدّ الهجمات ويمنع الانهيار.

ولفت إلى أن القيادة الإيرانية واصلت التعلّق بالوهم حتى بعد سقوط بشار الأسد كفاعل سيادي وخروج النفوذ الإيراني فعليًا من سوريا، معتقدة أنها قادرة على التفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول مشروعها النووي، بنفس أساليب المقايضة التي استخدمتها مع الإدارات الأميركية السابقة، متكئة على نفوذها في أربع عواصم عربية.

لكن ما تجاهله القادة في طهران، أو ربما عجزوا عن مواجهته - برأيه - هو أنهم فقدوا أوراق الضغط الإقليمية التي طالما جعلت واشنطن تتريث في السماح لإسرائيل بشنّ حرب شاملة على إيران. وما إن منح ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو، حتى وقعت الواقعة، وكان أول ضحاياها – في مفارقة قاسية – هم ذات الجنرالات الإيرانيين الذين طالما توعّدوا بمحو إسرائيل في دقائق، إذا ما تجرأت على الهجوم.

ولم تكن الصدمة فقط في حجم الضربة، بل في حجم الانكشاف، فالذين انخدعوا لسنوات بأسطورة القوة الإيرانية، فوجئوا بسهولة اختراق إسرائيل لأجواء إيران، واستباحتها أمنها الداخلي، وتفوقها الاستخباراتي الذي أعاد للأذهان واقعة "أجهزة البيجر" التي حيّدت آلاف المقاتلين من حزب الله، ثم سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز قادته، بما فيهم أمينه العام حسن نصر الله.

ورأى الكاتب أن إيران حاولت بعد ساعات من الهجوم أن تستعيد توازنها، وردّت بإطلاق مئات الصواريخ التي أحدثت ضررًا فعليًا في إسرائيل، لكن ذلك لا يعدو كونه بداية معركة طويلة، و حرب قد تتجاوز الردود التكتيكية إلى أهداف استراتيجية كبرى: من تدمير البرنامج النووي الإيراني، وصولًا إلى إسقاط النظام نفسه.

ووفق الكاتب، تلوح في الأفق إشارات مقلقة، بعضها اتخذ شكل تساؤلات مفتوحة: هل يمكن أن تُقدم إسرائيل على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، إذا رأت في الضربات الإيرانية تجاوزًا للخطوط الحمراء؟ وكيف نفسّر خطاب نتنياهو الموجّه إلى الشعب الإيراني، حين دعاهم للتمرد قائلاً: "نحن نمهد الطريق لحريتكم"، في تناغم مع نجل الشاه المخلوع، الذي حثّ قوات الأمن الإيرانية على الانشقاق، واصفًا النظام بأنه "قاتل وظالم ومُفقر لشعبه".

وفي مقابل العصا الثقيلة التي يلوّح بها نتنياهو، يتمسك دونالد ترامب بجزرة أخيرة: بقاء النظام مقابل التراجع عن المشروع النووي. وهو ما عبّر عنه بحضّ القيادة الإيرانية على القبول بالاتفاق المقترح، لإنقاذ ما تبقى من النظام.

برأي الكاتب يبقى السؤال: ماذا ستفعل إيران؟، حتى الآن، لا إجابة حاسمة. جلّ ما تفعله هو محاولة ترميم ميزان الردع عبر قصف متواصل بالصواريخ، في الوقت الذي تهيمن فيه الطائرات الإسرائيلية على سمائها، ويتحدث نتنياهو علنًا عن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يجعل اليد العليا للدولة اليهودية.

وختم بالإشارة إلى أن نتنياهو يدرك جيدًا أن الولايات المتحدة – التي أطاحت بصدام حسين بذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل من أجل أمن إسرائيل – لن تتردد في تكرار السيناريو نفسه مع طهران، إن اقتضت مصلحة تل أبيب ذلك، واحتاجت الحكومة الإسرائيلية اليمينية دعمًا عسكريًا مباشرًا لحسم المعركة.

أفادت مصادر إعلاميّة خاصة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص أرسل عدة تبليغات استدعاء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لعدد من النشطاء والإعلاميين الثوريين عقب شكوى من شخصية داعمة لنظام الأسد البائد وتنشط في محافظة حمص مؤخرًا بغطاء العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، تم استدعاء 12 ناشط إعلامي وصحفي ليلة أمس الأحد 15 حزيران/ يونيو بعد انتقادات تم توجيهها للمدعوة "هبة صبوح"، عبر كروب خاص بالنشطاء الإعلاميين في حمص، بسبب تاريخيها التشبيحي وتركزت الانتقادات على مشاركة المدعوة في رعاية تجمع جماهيري في ساحة الساعة بحمص.

و"صبوح" هي مديرة أحد الفرق التطوعية التي كانت تنشط في عهد نظام الأسد المجرم ومعروفة بولائها له، وقربها من رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، وشكل الاستدعاء صدمة كبيرة لدى أواسط النشطاء والإعلاميين حيث تم تسريب محادثاتهم وكذلك الاستجابة لشكوى غير عادلة حيث لم يتم الإساءة لها بل ذكر تاريخها التشبيحي فحسب.

وتُعرف "صبوح" بأنها صاحبة ما يُعرف بـ"فريق هبة التطوعي"، لكن نشاطها الذي يظهر للعلن تحت شعارات العمل الإنساني والتنموي يخفي وراءه تاريخاً حافلاً بالارتباطات الأمنية والفساد المالي.

وتؤكد شهادات متقاطعة مصدرها ناشطون في حمص أنها متورطة في عمليات سرقة ممنهجة، واستغلال مباشر لأموال الدعم الإغاثي في غير وجهته، بما يخدم مصالحها الشخصية وشبكتها الخاصة.

من أخطر ما يُسجّل في مسيرة "صبوح"، هو ارتباطها الوثيق بعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وعلى رأسهم اللواء حسام لوقا، العميد أديب سليمان العميد سامر خطاب والعميد محسن ساعود حيث كانت تواظب على زيارتهم داخل مكاتبهم، وتُعرف بعلاقاتها المتشابكة معهم والتي تجاوزت حدود التنسيق إلى النفوذ والتدخل والتهديد، بحسب ما أكده مطّلعون على تحركاتها في تلك الفترة.

لم تكتفِ "صبوح" بالنشاط العام والتشبيح للنظام بل شاركت في استثمارات خاصة بينها شراكة مع المدعو علي الحسن (مهندس من مصياف) في مركز تجميل، رغم الخلفية الضبابية لأموالها، ووجود شبهات حول مصدرها وطرق إدارتها، ويُذكر أن شريكها كان يعمل في بلدية محلية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تبادل المنافع واستغلال النفوذ.

رغم ادعائها الوقوف إلى جانب الثورة السورية بعد انتصارها، كانت هبة من الأسماء المعروفة بقربها من "أسماء الأسد" وجمعياتها الفاسدة حيث شوهدت أكثر من مرة وهي تقدم مساعدات لأُسر قتلى عناصر النظام البائد في خطوة اعتبرها ناشطون خيانة واضحة لدماء المدنيين، وتبييضاً لصورة القتَلة بغطاءٍ إغاثي زائف.

وأما في حياتها الجامعية، لم تكن "هبة" بعيدة عن الجدل، إذ يؤكد زملاؤها ودكاترة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أن علاقتها الخاصة بعدد من الأساتذة لعبت دوراً أساسياً في تصدّرها الدفعة والحصول على الامتيازات الأكاديمية، دون أن تُظهر تميزاً علمياً حقيقياً.

وتُعد "هبة صبوح" نموذجاً صارخاً لاختراق بيئة العمل المدني من قبل شخصيات ذات ماضٍ أمني ملوث وسلوكيات انتهازية، تستثمر في الشعارات الإنسانية لتلميع الذات وشراء النفوذ، والتحقيق في مصادر تمويلها، وارتباطاتها، هو حق للرأي العام، وخطوة أولى لكشف الشبكات التي ما تزال تمارس ابتزاز الثورة من داخلها.

وبعد إسقاط نظام الأسد البائد، وجد كثير من الشبيحة السابقين أنفسهم أمام معادلة جديدة بدل التشبيح والسلاح يستخدمون اليوم منصّات التقاضي حيث باتوا يقدّمون شكاوى كيدية ضد الثوار وأُسر الشهداء، محوّلين الدعاوى إلى أداة قمع وتشبيح جديدة.

وهنا تكمن الخطورة فالجلاد يرتدي ثوب المدعي، فيستمر القمع ولكن بأدواتٍ أكثر شرعيةً في الظاهر وأشد وقعاً في المضمون حين يدعي الشبيحة السابقون أنهم ضحايا اليوم، فإنهم لا يسعون فقط إلى الإفلات من المحاسبة، بل يطمسون ذاكرة التضحيات.

ويستنكر نشطاء تقديم الشكوى ضد من حملوا لواء الثورة، و حضور الشبيحة السابقين في دور ضحايا يخلق حالة استفزاز لأُسر الشهداء والمعتقلين، وتعد "هبة صبوح" مثالاً على التشبيح للنظام البائد ومثلها مثل العديد من الشخصيات التي كانت تلعق أحذية النظام واليوم تحاول تسلق الدولة السورية الجديدة.

ويذكر أن خطر الشخصيات التي بدّلت جلدها من الشبيحة إلى "المدّعين" لا يكمن في قدرتها على قلب الأدوار فحسب، بل في إصرارها على إدامة منطق القمع عبر وسائط قانونية واجتماعية جديدة مواجهة هذا الخطر تتطلّب تفعيل قوانين العزل السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الذاكرة الثورية لمنع تزوير الحقائق.

أعلنت إدارة الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، عن ضبط مستودع صواريخ مخبأ داخل مزرعة في ريف درعا الغربي، في إطار حملة أمنية واسعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.

وقال العميد شاهر عمران، قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، في تصريح نقله الإعلام الرسمي لوزارة الداخلية، إن دوريات تابعة لمديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى تمكنت، بعد عملية رصد دقيقة، من العثور على مستودع يحتوي على صواريخ من طراز "غراد" كانت مخفية بعناية داخل إحدى المزارع.

وأوضح عمران أن التعامل مع المستودع تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرت مصادرة الصواريخ أصولًا، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة الأمنية في أداء واجبها الوطني حتى تحقيق الأمن الكامل في كافة أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه العملية في سياق حملة أمنية متواصلة تنفذها قوى الأمن الداخلي في ريف درعا الغربي، وتهدف إلى ضبط السلاح المنفلت وملاحقة العناصر المتورطة في زعزعة الأمن.

وفي سياق متصل، كانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 13 حزيران الجاري عن ضبط مستودع آخر في مساكن جلين بريف درعا، يحتوي على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، ضمن نفس الحملة.

وأفادت مصادر رسمية في محافظة درعا أن ضبط المستودع في جلين جاء عقب تعرض إحدى الدوريات الأمنية لكمين مسلح نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما استدعى تدخلًا أمنيًا واسع النطاق أسفر عن كشف المستودع ومصادرة محتوياته.

وتؤكد قيادة الأمن الداخلي أنها مستمرة في عملياتها الاستباقية لملاحقة المتورطين في أعمال العنف، وتجفيف منابع السلاح غير الشرعي، بما يسهم في فرض سيادة القانون وضمان أمن المواطنين.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الهندسي الثالث للطاقات المتجددة، الذي انطلقت أعماله اليوم في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، أن الوقت قد حان للانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الابتكار، ومن الاعتماد إلى القيادة، ومن التبعية إلى الإبداع.

وشدد الوزير الحلبي على أن هذا التحول لا يتحقق إلا عبر جهود العلماء، وهمم الباحثين، وطموح الشباب الذين وصفهم بأنهم "وقود الأمة ومحرك نهضتها".

وأكد الحلبي على أن التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والتخلي التدريجي عن الموارد التقليدية يضع مسؤوليات متزايدة على عاتق قطاع التعليم العالي، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإنتاج المعرفة وابتكار الحلول وتخريج كفاءات هندسية وتقنية قادرة على قيادة هذا التحول، ليس فقط على المستوى التقني، بل أيضًا في بلورة سياسات طاقية قائمة على العلم والبحث.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال دعم البحوث المتخصصة، وتطوير البرامج الأكاديمية النوعية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل بين المعرفة والاحتياج الوطني، وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر تحت عنوان "الطاقات المتجددة.. حلول واستراتيجيات"، بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ووزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، إلى جانب باحثين وخبراء من داخل سوريا وخارجها، وممثلين عن الوزارات والهيئات والنقابات ذات الصلة. ويأتي المؤتمر في سياق دعم توجهات الدولة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة كأحد محاور التنمية المستدامة.

توفيت المواطنة زهور تامر، مساء اليوم، في مشفى طرطوس الوطني، متأثرةً بجروحها البليغة التي أُصيبت بها صباحًا، نتيجة سقوط طائرة مسيّرة مصدرها مجهول على منزلها في قرية الطليعي بريف طرطوس.

وبحسب مصادر طبية، فقد نُقلت زهور إلى المستشفى بحالة حرجة بعد إصابتها بحروق شديدة طالت معظم أنحاء جسدها، نتيجة الحريق الذي اندلع عقب الانفجار الناتج عن سقوط الطائرة، وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الطواقم الطبية داخل قسم العناية المركزة، فارقت الحياة بعد ساعات قليلة من إدخالها المستشفى.

وفي الوقت الذي يبقى مصدر الطائرة التي استهدفت منزل السيدة مجهولاً، رجحت مصادر محلية أن تكون الطائرة إيرانية الصنع، وتوقعت أن يكون مصدرها الطائرات الإيرانية التي تحاول استهداف "إسرائيل" والتي يبدو أنها ضلت طريقها ووصلت لريف طرطوس.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أن فرق الإطفاء التابعة لها استجابت يوم الأحد 15 حزيران لنداءين طارئين بعد سقوط حطام يُعتقد أنه ناجم عن صواريخ أو طائرات مسيّرة، في سياق التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وذكرت المؤسسة أن الحادث الأول وقع في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث سقطت بقايا صاروخية بين الأبنية السكنية، مخلّفة أضرارًا مادية في أحد المباني دون وقوع إصابات، غير أن بعض الأهالي نقلوا الحطام إلى قبو أحد المنازل وحاولوا تفكيكه، ما أدى إلى اندلاع حريق بسبب وجود مواد متفجرة داخله، دون تسجيل خسائر بشرية. 

أما الحادث الثاني، فقد سُجّل في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الغربي، حيث سقط حطام صاروخي في أرض زراعية، متسببًا باندلاع حريق اقتصرت أضراره على الممتلكات.

وجدد الدفاع المدني السوري مناشدته للأهالي بضرورة عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ناجم عن القصف، وعدم لمسه أو نقله، مع التأكيد على أهمية التواصل الفوري مع الجهات المختصة، كما شدد على ضرورة تفادي التجمهر أو الصعود إلى أسطح المباني أثناء وقوع الحوادث، داعيًا الجميع إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة العامة حفاظًا على الأرواح وتفادي أخطار الأجسام غير المنفجرة.

وفي السياق نفسه، وجه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، نداءً عاجلاً إلى المواطنين، دعا فيه إلى الابتعاد عن أي جسم معدني أو حطام يُلقى على الأراضي السورية، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران.

وأكد الصالح في بيان رسمي أن الاقتراب من هذه الأجسام أو محاولة لمسها قد يشكل خطرًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة ترك معالجتها للجهات المختصة من فرق الهندسة وإزالة مخلفات الحرب. وأوضح أن الظرف الأمني الراهن يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط، مطالبًا الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو بقايا محتملة نتيجة القصف أو الاشتباكات.

وأشار الوزير إلى أن فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ، محذرًا من مغبة التجمهر أو الصعود إلى أسطح المنازل لمراقبة السماء أو متابعة الأحداث الجارية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعريض حياة المدنيين للخطر نتيجة احتمال تساقط مقذوفات أو أجزاء من طائرات.

وفي هذا الإطار، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة توثق لحظة سقوط أجسام معدنية يُعتقد أنها خزانات وقود تعود لطائرات إسرائيلية، على أطراف بلدة جباب في ريف درعا الشمالي، ما أثار موجة من القلق بين السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف من توسّع رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، خاصة في ظل نشاط ميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي السورية واللبنانية، الأمر الذي قد يمهد لانفجار مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الاشتباكات المعتادة، وتدفع بسوريا إلى قلب دائرة الاستهداف والتصعيد المتبادل.

أطلقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، صباح اليوم، حملة أمنية شاملة بالتعاون مع قوات وزارة الدفاع، استهدفت مجموعات خارجة عن القانون، بينها خلايا متورطة في الإرهاب، والخطف، وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة الاستقرار وبسط سلطة الدولة في عموم المنطقة.

وصرّح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الحملة بدأت من منطقة الميادين في ريف دير الزور، بعد تنفيذ خطة محكمة واختيار دقيق للزمان والمكان، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية ستتواصل بشكل تدريجي لتشمل بقية المناطق التي تشهد نشاطًا مشبوهًا.

وأكد الشملان أن قوى الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها حتى تحقيق الأمن الكامل وترسيخ سيادة القانون، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مشددًا على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.

وتسعى قوى الأمن في دير الزور بالتوازي إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من التجاوزات، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة، بما يساهم في تعزيز النظام العام وإعادة الانضباط إلى الحياة اليومية في المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دير الزور عن فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات متنوعة، شملت قضايا رشوة، تهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد محظورة، ما يمثل تأكيدًا على التزام المؤسسة الأمنية بمبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوزات.

كما أشارت تقارير رسمية إلى نجاح الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في ضبط عدد من الأشخاص المنتحلين لصفات أمنية وعسكرية، كانوا يستخدمون هذه الصفة لارتكاب مخالفات بحق المدنيين. وقد تمت ملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا العقوبة القانونية المستحقة.

وتعكس هذه التطورات إصرار الحكومة على تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة المختصة، في إطار عملية شاملة لبناء دولة القانون بعد انهيار نظام الأسد.

أصدرت مصادر محلية في اللاذقية، توضيحًا حول الاشتباك الذي وقع مؤخرًا في قرية بسين بريف القرداحة، وأسفر عن مقتل المدعو فادي صقر، مؤكدة أن العملية جرت ضمن إطار ملاحقة أحد المطلوبين من فلول نظام الأسد البائد.

وبحسب المعلومات، فقد خرجت قوة أمنية يقودها المسؤول الأمني في القرداحة، ساجد الله الديك، بهدف إلقاء القبض على فادي صقر، وهو أحد القادة السابقين في ميليشيا "الدفاع الوطني"، ويختلف عن مجرم الحرب المعروف فادي صقر، قائد الدفاع الوطني السابق، الذي تناولت التقارير الإعلامية اسمه في قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، رغم تشابه الاسمين.

وخلال محاولة القبض عليه، أبدى فادي صقر مقاومة مسلحة رفقة ابنه علي، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مباشر أسفر عن مقتل فادي، بينما أقدم ابنه على تفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته، منهياً حياته في موقع الحدث.

وفي أعقاب العملية، تلقى المسؤول الأمني ساجد الديك تهديدات مباشرة بالتصفية، خاصة من جهة تطلق على نفسها اسم "ألكميت جركس – سرايا ألكميت"، في ظل استمرار الحملة الأمنية في المنطقة والتي أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

ورغم حساسية العمليات الجارية في القرداحة، تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية نفّذت خططها بدقة وهدوء، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو العناصر الأمنية، وذلك ضمن جهود مستمرة لاستعادة الأمن وضبط السلاح المنفلت في المنطقة.

أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

وأوضح الأحمد، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المرحلة الثانية ستشهد ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة نفسها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية، يحدّد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وبيّن الأحمد أن هذه المسودة ستُعرض قريبًا على شرائح مجتمعية مختلفة داخل المحافظات من أجل مناقشتها والوصول إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني. كما أكد أن فتح باب الترشح لن يبدأ قبل الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الترشح هي مبادرات فردية لا تعكس إعلانًا رسميًا.

وشدد رئيس اللجنة على أن توزيع مقاعد مجلس الشعب جرى استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010، لضمان التمثيل السكاني العادل.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إلغاء رحلتي الذهاب والإياب بين دمشق والشارقة المقررتين اليوم، بسبب إغلاق الأجواء في توقيت الرحلتين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت المؤسسة عبر إشعار رسمي نشرته على قناتها في تلغرام أن الرحلة رقم 501 المتجهة إلى الشارقة، والتي كان من المقرر أن تقلع من مطار دمشق في الساعة 15:30، وكذلك رحلة العودة رقم 502 التي كان من المقرر أن تقلع من الشارقة في الساعة 20:30، قد تم إلغاؤهما بالكامل نتيجة تعليق حركة الطيران.

وأكدت الشركة أن رحلات يوم غد لا تزال مدرجة في جدول التشغيل حتى الآن، لكنها قد تخضع لتعديلات في مواعيد الإقلاع، وستُعلن التغييرات في حينها عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التعليق في ظل قرارات متسارعة بإغلاق جزئي أو كلي للمجال الجوي في عدد من دول المنطقة، بسبب الغارات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري قد أعلنت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، كإجراء احترازي نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة.

وفي بيان رسمي، أكدت الهيئة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر عبر فرقها الفنية والإدارية، مع تأكيد استعدادها للإعلان عن أي مستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لضمان أعلى مستويات الأمان للمجال الجوي السوري.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق جميع رحلاتها المجدولة ليوم الأحد، على أن يستمر هذا التعليق حتى إشعار آخر. ودعت المسافرين إلى متابعة قنواتها الرسمية أو مراجعة مكاتب الحجز المعتمدة لمتابعة الترتيبات المتعلقة بإعادة الجدولة أو تعديل الحجوزات.

ويُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت، عن إعادة فتح الأجواء السورية بالكامل بعد زوال التهديدات التي استدعت الإغلاق المؤقت السابق، مؤكدة حينها أن المجال الجوي السوري آمن وصالح للملاحة المدنية، وأن الممرات الجوية متاحة للعمل وفق أعلى المعايير الدولية.

غير أن التصعيد العسكري المفاجئ دفع الهيئة إلى التراجع عن قرار الفتح، والعودة إلى الإغلاق الوقائي. وأوضح رئيس الهيئة، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء في أعقاب الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران، وأسفرت عن مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري، مشيرًا إلى أن خطوة الإغلاق تعتمد على تقييم مستمر لمستوى المخاطر الجوية في ظل التصعيد الإقليمي.

وشدد الصليبي على أن سلامة المسافرين وفرق الطيران تمثل أولوية مطلقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لاتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن حماية المجال الجوي السوري من الأخطار المحتملة، في ظل اشتداد حدة التوتر الذي ينذر بتوسع رقعة المواجهة في المنطقة.

ويعكس هذا الإجراء حجم القلق الذي يسود أوساط الطيران المدني في سوريا، ويؤكد الحاجة إلى الجاهزية المستمرة لمواجهة أي تطورات قد تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

شهدت مدينة عفرين، يوم السبت الفائت الموافق لـ 14 حزيران/يونيو الجاري، انطلاق معرض "عدسة وحكاية" بإشراف منظمة Release me، والذي تضمن أعمالاً جديرة بالاهتمام، واستمر لمدة 4 ساعات، وكان موجهاً إلى المجتمع المحلي.

وبحسب تصريح خاص لشبكة شام، قالت يسرا حيدر، مديرة مركز "ريليزمي" في مدينة عفرين، فإن المعرض كان عبارة عن مساحة عرض احتضنت أعمال الفتيات اليافعات من أسر المغيبين قسرياً، والتي كانت نتيجة مشاركتهن في الورشات التدريبية في مجالي التصوير والأعمال اليدوية. وقد شاركت 12 فتاة في الأعمال اليدوية، و8 فتيات في ورشة التصوير.

شمل المعرض صوراً تم التقاطها بعدسات المشاركات، وأخباراً وتقارير صحفية كتبنها بأنفسهن حول تلك الصور. كما ضمَّ منتجات يدوية، بعضها مصنوع من مواد معاد تدويرها.

وأضافت أنه جرى التحضير للمعرض مسبقاً من حيث تنظيم المكان، تجهيز المطبوعات والمنتجات، ودعوة الأهالي والمجتمع المحلي لحضور الافتتاح، وذلك بمشاركة اليافعات أنفسهن.

وأشارت إلى أن المعرض كان موجّهاً للمجتمع المحلي بشكل عام، وخصوصاً للفتيات اليافعات من أسر المغيبين من عمر 12 إلى 18 سنة، وأهاليهن، كاحتفال بالنجاح الذي حققنه خلال التدريب. وامتد المعرض لمدة 4 ساعات.

ونوهت مديرة مركز "ريليزمي" إلى أن الهدف من المعرض هو تمكين اليافعات من أسر ضحايا الإخفاء القسري، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتشجيعهن على التعبير عن قضاياهن ومشاعرهن عبر الفن والتصوير.

كما سعى المعرض إلى دمجهن مجتمعياً وتحفيزهن ليكنّ عناصر فاعلة في حمل قضيتهن والتأثير في محيطهن، خاصة وأن التدريب تضمن جلسات حقوقية، من منطلق المعرفة بأن طريق العدالة طويل، ومن المهم أن تكون هذه الأجيال على معرفة حقيقية بالقضية وآليات الدفاع عنها.

وتابعت أن الرسالة الأساسية للمعرض هي: "الفتيات قادرات، ويجب دعمهن وتمكينهن ليصبحن صوتاً قوياً في مجتمعهن، قادراً على التغيير وكسر التحديات والقيود المفروضة عليهن، خاصة المرتبطة بالفقد والإقصاء".

أما بالنسبة للأنشطة التي ركز عليها المعرض، فقد قدم عرضاً لنتائج ورشتين تدريبيتين: ورشة التصوير وصياغة الخبر: التقطت الفتيات صوراً تعبّر عن الواقع من وجهة نظرهن، وكتبن حولها أخباراً صحفية، وورشة الأعمال اليدوية وإعادة التدوير: وشملت صناعة ديكورات منزلية، إكسسوارات، ورسومات باستخدام مواد بسيطة وأحياناً مستهلكة، أعدن استخدامها بطريقة فنية مبتكرة.

ويُشار إلى أن المعرض حظي بحضور شعبي، فضمّ اليافعات المشاركات، أولياء أمورهن، أصدقاءهن، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية، ما أضفى على الفعالية طابعاً تفاعلياً وداعماً.

والأهم بالنسبة للإدارة كان احتفال اليافعات ببعضهن البعض، وكلمات الأمل التي سُمعت منهن. وبكل تأكيد، ستستمر الأنشطة والفعاليات في إطار بناء قيادة اليافعات نحو التغيير والعمل في مسار كشف المصير ومسار العدالة الانتقالية.

يشكّل معرض "عدسة وحكاية" خطوة عملية في تمكين الفتيات اليافعات من أسر المغيبين قسريًا، من خلال منحهن مساحة للتعبير عن ذواتهن وقضاياهن عبر الفن والعمل اليدوي. كما يساهم في تعزيز اندماجهن المجتمعي، ويحفّزهن على مواصلة التعلم والمشاركة الفاعلة في محيطهن، ضمن مسار واعٍ نحو العدالة.