طالب الادعاء الهولندي، القضاة بإدانة امرأة هولندية، لانضمامها إلى تنظيم "داعش" في سوريا، واحتجاز امرأتين أيزيديتين كعبدتين، والحكم عليها بالسجن ثماني سنوات، وفق وكالة "رويترز".

وقالت المصادر، إن حسناء عرب (33 عاماً) التي كانت تعيش في محافظة الرقة، متهمة بالمشاركة في العبودية كجريمة ضد الإنسانية، بسبب استعبادها اثنين من الأيزيديين بين عامي 2015 و2016.

في السياق، اعتبرت إحدى ضحايا حسناء أنها المتهمة مسؤولة جزئياً عن جرائم تنظيم "داعش" في استعباد الأيزيديين، بمن فيهم ابنتيها اللتين احتُفظ بهما كعبدتين منزليتين في منازل أخرى.

وسبق أن وجه ممثلو ادعاء في السويد، لأول مرة في تاريخها، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها "مواطنة سويدية" في سوريا، بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال الادعاء، إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016، بعد أن كانت وصلت لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في تلك الفترة.

وبينت ممثلة الادعاء "رينا ديفجون"، في بيان، أن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد، قبل عودتها إلى السويد عام 2020.

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وتقضي السيدة حالياً عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة، ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة 19 تشرين أول\أكتوبر 2024 ، عن تحييد ثلاثة عناصر من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا، وذلك ضمن عملياتها المستمرة لمكافحة الإرهاب.

جاء هذا الإعلان عبر بيان أصدرته الوزارة، حيث ذكرت أن القوات المسلحة التركية رصدت العناصر الإرهابية في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، وتمكنت من تحييدهم.

وأكدت الوزارة على استمرار الجيش التركي في مكافحة التنظيمات الإرهابية بكل عزيمة وإصرار، مشيرةً إلى النجاحات التي حققتها في هذا السياق.

وتجدر الإشارة أن ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بإسم "قسد" والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبرها تركيا تنظيم ارهابي بسبب أن قيادة هذا المليشيات وغالبية عناصرها هم من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المصنفة على قوائم الارهاب الامريكية، والغريب أن امريكا تدعمها مع ذلك.

وخلال السنوات الماضية، نفذت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية، من بينها "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، استهدفت تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي" في شمال سوريا. أسفرت هذه العمليات عن تحرير آلاف الكيلومترات من سيطرة التنظيمات الإرهابية، مما أتاح لمئات الآلاف من السوريين العودة إلى ديارهم بشكل آمن.

أعلنت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، عن إطلاق خدمة الاستشارات القانونية المجانية للصحفيين وذلك في إطار حرصها على تعزيز حرية الصحافة وحماية العاملين في المجال الإعلامي من التحديات القانونية التي قد تواجههم خلال تأدية مهامهم.

ولفتت إلى أن الخدمة سيشرف عليها فريق العمل في "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لرابطة الصحفيين السوريين، وستوفر دعمًا قانونيًا متخصصًا للصحفيين الذين قد يتعرضون لضغوطات أو تهديدات قانونية أثناء عملهم الصحفي.

 وتشمل الاستشارات القانونية التي يقدمها حقوقيون متطوعون التعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وقوانين النشر، وحماية المصادر الصحفية والدفاع عن الصحفيين في حال تعرضهم لدعاوى قضائية، وتقديم المشورة القانونية حول الحقوق والواجبات في الميدان الصحفي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يمكن للصحفيين السوريين في مرحلة لاحقة طلب المشورة القانونية حول أي مشكلة تعترضهم في الدول التي لجأوا إليها حتى لو لم تكن متعلقة بعملهم الإعلامي، وسيسعى فريق العمل في الرابطة إلى التشبيك بينهم وبين محامين متطوعين يقدمون لهم الاستشارات المجانية.

وأوضح إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في سوريا ودول اللجوء، وتهدف إلى تأمين المساعدة القانونية لهم لضمان استمرارية عملهم بكل أمان واستقلالية.

وأشار حسين إلى أن أعضاء الرابطة وجميع الصحفيين السوريين يمكنهم التواصل للحصول على هذه الخدمة عبر رابط الخدمة المعتمد من قبل الرابطة، على أن يتم تحديد مواعيد الاستشارات وفقًا لاحتياجات كل حالة.

بدورها بينت مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين أن هذه الخدمة تعتبر جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها رابطة الصحفيين السوريين لدعم الصحفيين وتعزيز حقوقهم للوصول إلى بيئة عمل آمنة خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة المستقلة في سوريا عموماً، وفق موقع الرابطة.

جدد "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الحديث عن انتهام قوات "التحالف" الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا، بروتوكولات تجنب التصادم في الأجواء السورية خلال اليوم الماضي.

وقال إيغناسيوك: "سجل "التحالف"، خلال النهار، حالتي خرق لأحكام بروتوكولات تجنب التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات مسيرة لم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الروسي".

وأضاف: "في منطقة التنف سُجل 18 خرقا لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية"، ولفت إلى أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق مخاطر لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عن اعتراض "هدف جوي" مشبوهاً كان يقترب من جهة سوريا، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في إسقاط الهدف قبل أن يتمكن من اختراق الأجواء الإسرائيلية. 

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق التابعة لايران، أعلنت أنها استهدفت هدف حيوي داخل اسرائيل بالطيران المسير.

وكان نشطاء قد أكدوا لشبكة شام يوم أمس سماع صوت انفجار في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا ناجم عن إسقاط إسرائيل للطيران المسير التي أطلقتها الميليشيات الايرانية، حيث سقطت قبل دخولها الأراضي المحتلة.

وتواصل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية والعراقية واللبنانية. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن تصديه لعدة هجمات مماثلة. 

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المتواصل على جبهات متعددة بين إسرائيل والجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، حيث تسعى إسرائيل إلى قطع إمدادات الأسلحة ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها من هذه الجبهات.

نعى "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له،  رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية يحيى السنوار، وعبر عن ألمه وافتخاره في الوقت نفسه بمقتل "السنوار" مع ثلة من رفاقه القادة في ساحات القتال، مشيراً إلى أن السنوار قاد المقاومة في غزة واشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق، قدمت حركة "أحرار الشام" التعازي بمقتل السنوار، مؤكدة أن "أهل الملة رابط وثيق يجمع بيننا مهما حصل من خلاف أو تنازع، لا سيما ضد عدو ظاهر"، ولم يصدر أي بيان عن نظام الأسد حول مقتل السنوار، فيما لم تقدم وسائل الإعلام الرسمية على تغطية الخبر.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس 17 تشرين الأول 2024، اغتيال القيادي البارز في حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي "يحيى السنوار"، في غزة، ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للعملية التي استهدفت السنوار في رفح، إضافة لجثة قالت إنها للسنوار بعد مقتله باشتباك مع قوة إسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة المشتبه بأنها لقائد حركة حماس "يحيى السنوار"، وجاءت نتيجته إيجابية، وكان رجح الجيش الإسرائيلي، أن يكون السنوار قد قتل في عملية بقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يفحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح.

في السياق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هناك احتمالا أن يكون زعيم حماس السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار"، وأوضح في بيان: "نفحص مع الشاباك احتمال مقتل السنوار خلال نشاط للجيش في غزة".

وأضاف البيان أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كلا من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

ولفت البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".

وكانت أعلنت حركة "حماس" في السادس من آب /أغسطس الماضي، اختيار السنوار الذي عجز الاحتلال طوال الأشهر الماضية عن الوصول إليه في قطاع غزة، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لـ "إسماعيل هنية"، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في مقر إقامته خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر تموز /يوليو الماضي.

وفي وقت سابق قال يحيى السنوار مؤكدا دعمه لنظام الأسد في خطبته عام 2023 في يوم القدس حيث قال: إن (سيف القدس) الذي تم امتشاقه لن ينحرف عن هدفه في لحظة من اللحظات، وذكر أنه يُراكم القوة لبناء محور القدس بالمصالحة مع سورية الأسد التي تمثل إحدى ساحات الحشد والإرتكاز، ويُطوّر علاقته مع حزب الله الشطر الأهم من (جند الشام)".

يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس).

انتخب رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017 ومرة أخرى عام 2021، وفي 2024 انتخب رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسرائيل سلفه إسماعيل هنية، وتعتبره إسرائيل مهندس عملية طوفان الأقصى يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها "السيوف الحديدية" على القطاع، والتي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى.

ولد يحيى إبراهيم حسن السنوار يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1962 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، نزحت أسرته من مدينة مجدل شمال شرقي القطاع بعد أن احتلتها إسرائيل إثر نكبة عام 1948 وغيرت اسمها إلى "أشكلون" (عسقلان).

تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة ويتخرج منها بدرجة الباكالوريوس في شعبة الدراسات العربية، نشأ في ظروف صعبة وتأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي لسكان المخيمات، وفق موقع "الجزيرة".

تزوج في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من سمر محمد أبو زمر، وهي سيدة غزية حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة، له ابن واحد يدعى إبراهيم، وكان ليحيى السنوار نشاط طلابي بارز خلال مرحلة الدراسة الجامعية، إذ كان عضوا فاعلا في الكتلة الإسلامية، وهي الفرع الطلابي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين.

شغل مهمة الأمين العام للجنة الفنية ثم اللجنة الرياضية في مجلس الطلاب بالجامعة الإسلامية بغزة، ثم نائبا لرئيس المجلس ثم رئيسا للمجلس، وساعده النشاط الطلابي على اكتساب خبرة وحنكة أهلته لتولي أدوار قيادية في حركة حماس بعد تأسيسها عام 1987 خلال انتفاضة الحجارة.

أسس مع خالد الهندي وروحي مشتهى -بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين– عام 1986 جهازا أمنيا أطلق عليه منظمة الجهاد والدعوة ويعرف باسم "مجد"، وكانت مهمة هذه المنظمة الكشف عن عملاء وجواسيس الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم، إلى جانب تتبع ضباط المخابرات وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وما لبثت أن أصبحت هذه المنظمة النواة الأولى لتطوير النظام الأمني الداخلي لحركة حماس.

اعتقل لأول مرة عام 1982 بسبب نشاطه الطلابي وكان عمره حينها 20 عاما، ووضع رهن الاعتقال الإداري 4 أشهر وأعيد اعتقاله بعد أسبوع من إطلاق سراحه، وبقي في السجن 6 أشهر من دون محاكمة. وفي عام 1985 اعتقل مجددا وحكم عليه بـ8 أشهر.

في 20 يناير/كانون الثاني 1988، اعتقل مرة أخرى وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).

وفق "الجزيرة نت" فإنه خلال فترة اعتقاله تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون لدورتين تنظيميتين، وساهم في إدارة المواجهة مع مصلحة السجون خلال سلسلة من الإضرابات عن الطعام، بما في ذلك إضرابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2004.

استثمر يحيى السنوار فترة السجن التي استمرت 23 عاما في القراءة والتعلم والتأليف، تعلم خلالها اللغة العبرية وغاص في فهم العقلية الإسرائيلية، وألف عددا من الكتب والترجمات في المجالات السياسية والأمنية والأدبية، ومن أبرز مؤلفاته:
ترجمة كتاب "الشاباك بين الأشلاء"، لكارمي جيلون، وهو كتاب يتناول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
ترجمة كتاب "الأحزاب الإسرائيلية عام 1992″، ويعرف بالأحزاب السياسية في إسرائيل وبرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.
رواية بعنوان "شوك القرنفل" صدرت عام 2004 وتحكي قصة النضال الفلسطيني منذ عام 1967 حتى انتفاضة الأقصى.
كتاب "حماس: التجربة والخطأ"، ويتطرق لتجربة حركة حماس وتطورها على مر الزمن.
كتاب "المجد" صدر عام 2010 ويرصد عمل جهاز "الشاباك" الصهيوني في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحية الجسدية والنفسية، إضافة إلى تطور نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.

أطلق سراح يحيى السنوار عام 2011، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة "وفاء الأحرار"، وتمت الصفقة بعد أكثر من 5 سنوات قضاها شاليط في الأسر بغزة، ولم تنجح إسرائيل خلال عدوانها الذي شنته على القطاع نهاية 2008 في تخليصه من الأسر.

بعد الخروج من السجن انتخب السنوار عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس خلال الانتخابات الداخلية للحركة سنة 2012، كما تولى مسؤولية الجناح العسكري كتائب عز الدين القسام، وشغل مهمة التنسيق بين المكتب السياسي للحركة وقيادة الكتائب.

كان له دور كبير في التنسيق بين الجانبين السياسي والعسكري في الحركة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وأجرى السنوار بعد انتهاء هذا العدوان تحقيقات وعمليات تقييم شاملة لأداء القيادات الميدانية، وهو ما نتج عنه إقالة قيادات بارزة.

عام 2015 عينته حركة حماس مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، وكلفته بقيادة المفاوضات بشأنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي السنة نفسها صنفته الولايات المتحدة الأميركية في قائمة "الإرهابيين الدوليين"، كما وضعته إسرائيل على لائحة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة.

انتخب يوم 13 فبراير/شباط 2017 رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، وحاول في هذه الفترة إصلاح العلاقات بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الضفة الغربية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي في الأرضي الفلسطينية ضمن مصالحة وطنية، إلا أن هذه المحاولات انتهت بالفشل.

عمل أيضا على تحسين العلاقات مع مصر، حيث التقى ضمن وفد قيادي وأمني مع قيادات من المخابرات المصرية في القاهرة سنة 2017، وتم التوصل لاتفاقات حول الأوضاع المعيشية والأمنية والإنسانية والحدود.

في مارس/آذار 2021، انتخب رئيسا لحركة حماس في غزة لولاية ثانية مدتها 4 سنوات في الانتخابات الداخلية للحركة، وتعرض منزله للقصف عدة مرات، إذ قصفته طائرات الاحتلال ودمرته بالكامل عام 2012، وخلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، ثم خلال غارات جوية إسرائيلية في مايو/أيار 2021.

يوصف السنوار بأنه شخصية حذرة، لا يتكلم كثيرا كما لا يظهر علنا إلا نادرا، كما أنه يمتلك مهارات قيادية عالية وله تأثير قوي على أعضاء الحركة، وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام.

وأصبح التخلص من زعيم حماس أهم الأهداف الإستراتيجية للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، إذ يعتبره مسؤولون إسرائيليون العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على قيادات من حماس تشمل تجميد أصول وحظر السفر، ومن بينهم السنوار، وأصدرت السلطات الفرنسية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مرسوما يقضي بتجميد أصول السنوار لمدة ستة أشهر.

لم يظهر السنوار علنا خلال تلك الحرب، وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه التقى بعض الأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في غزة، وأخبرهم بلغة عبرية سليمة أنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يتعرضوا لأي مكروه.

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محاصرة قوات الجيش الإسرائيلي منزل السنوار لكن لم يتم الوصول إليه، ويعتقد مسؤولون في الجيش أنه يدير العمليات مع باقي قادة الجناح العسكري لحماس من داخل شبكة الأنفاق التي بنتها الكتائب تحت الأرض.
وفي يوم 20 مايو/أيار 2024 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقديمه طلبا للمحكمة لاستصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومن جهة أخرى السنوار والضيف وهنية بتهم ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية عقب أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعليقا على هذا القرا، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لوكالة رويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد"، وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

في يوم 31 يوليو/تموز 2024 أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بقصف الشقة التي كان فيها مع مرافقه، وقد كان هنية في طهران على رأس وفد من الحركة للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان.

وبعد دفن هنية في العاصمة القطرية الدوحة، بدأت الحركة انتخابات داخلية لاختيار خلفية لهنية، وأعلنت يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024 أن هيآتها الشورية اختارت بالإجماع يحيى السنوار رئيسا جديدا للحركة، وفق موقع "الجزيرة نت".

قال "منبر منظمات المجتمع المدني"، إن الجريدة التركية الرسمية أعلنت في 15 تشرين الأول\أكتوبر 2024، عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الدولي رقم 31738، تهدف إلى تبسيط إجراءات توظيف الأجانب، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحد من العمالة غير المسجلة. 

ووفق المنبر، تضمنت هذه التعديلات إضافة فئات جديدة من الأجانب المعفيين من تصريح العمل، مع التركيز على الفئات الحاصلة على الحماية المؤقتة والإقامة الإنسانية، وتحدث المنبر عن تسهيلات للأجانب ذوي الحماية المؤقتة والإقامة الإنسانية، من ضمن التعديلات الجديدة، حيث أصبح بإمكان الأجانب الحاصلين على الحماية المؤقتة أو الإقامة الإنسانية العمل دون الحاجة إلى تصريح عمل، بعد الإخطار من قبل إدارة الهجرة. 

واعتبر المنبر أن هذا التغيير يعزز اندماجهم في سوق العمل التركي ويساهم في تقليل العمالة غير القانونية، وسيتم إعفاؤهم من آليات والإجراءات المتعلقة بالتقديم والتقييم والفترات الزمنية، حيث ستقوم إدارة الهجرة بإخطارهم عبر نظام خاص، ما يسمح لهم بالحصول على شهادة الإعفاء عبر نظام الحكومة الإلكترونية (e-devlet) وتقديمها إلى أصحاب العمل بسهولة، ما يتيح لهم التسجيل في التأمين الاجتماعي بدون الحاجة إلى تصريح عمل، تماماً كالمواطنين الأتراك.

كذلك تسهيل عمل الصحفيين الأجانب، حيث سمح التعديل الجديد للصحفيين الأجانب الحاصلين على بطاقة صحفية دائمة بالعمل دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي.

وتحدث عن تمديد فترة الإعفاء من تصريح العمل، حيث شملت التعديلات تمديد فترة الإعفاء للأجانب الذين يقدمون خدمات ذات قيمة عالية في المجالات الاقتصادية، الثقافية، التكنولوجية، والتعليمية، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر.

كذلك تسهيل دخول الرياضيين المحترفين: ألغى التعديل الجديد الحاجة للحصول على “فيزا رياضية” للرياضيين الأجانب، حيث أصبح يكفي الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأشار المنبر إلى أن هذه التعديلات نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها خلال الأشهر الماضية لمعالجة قضية إذن العمل للسوريين في تركيا، وقال إن المنبر قاد سلسلة من اللقاءات والزيارات وورش العمل، وأعد تقارير شاملة حول التحديات التي تواجه السوريين في الحصول على أذونات العمل.

 كما عقد المنبر عدة لقاءات مع الجهات التركية المعنية، بما في ذلك لقاءات مع رئاسة الجمهورية ووزير العمل ورئاسة الهجرة وإدارة العمالة الدولية، وتم تعزيز هذه الجهود من خلال التواصل المستمر مع برلمانيين معنيين بقضايا الهجرة وطرح القضية على البرلمان التركي من خلال أحد أعضاء البرلمان، مما أدى إلى الوصول لهذه التعديلات المهمة التي تسهل على السوريين والمقيمين الأجانب في تركيا دخول سوق العمل بشكل قانوني ومستدام.

ومن الفوائد المتوقعة للمجتمع السوري في تركيا من هذه التعديلات، تسهيل إدماج السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في نظام التأمين الاجتماعي بشكل رسمي، والحد من استغلال العمالة السورية وتسجيل مساهماتهم في سوق العمل بشكل قانوني، وتقليل الضغوط السياسية المتعلقة بمسألة العمالة الرخيصة وغير المسجلة.

امتعض عدد كبير من سكان مناطق سيطرة النظام من انتشار واسع للميليشيات الإيرانية ضمن مقرات ومواقع بينها مستودعات أسلحة وذخيرة ضمن المناطق السكنية ما يعرضهم لخطر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر ضد هذه الميليشيات في سوريا.

وتداول موالون لميليشيات "حزب الله اللبناني" جولات مصورة ضمن مدينة حمص وسط سوريا توثق عبور أرتال من السيارات والدراجات الأمر الذي أثار حفيظة الموالين لنظام الأسد وسط توتر واستياء من تزايد نشاط الميليشيات الموالية لطهران في عدة مناطق سورية.

وفي سياق تصاعد حالة الاستياء الشعبي بهذا الشأن رصدت صحيفة "الشرق الأوسط" التملل الكبير والذي بات ملحوظا بشكل واضح من وجود المقرات العسكرية التابعة لإيران و"حزب الله" ما زاد حالة الامتعاض والاستياء الشعبي السوري من هذا الوجود.

وربطت الصحيفة بين توسع رقعة الاستياء من تواجد إيران وميليشياتها مع اتساع رقعة التوغل والقصف الإسرائيلي الذي تكرر مؤخراً، ونقلت عن طالب جامعي يسكن المدينة الجامعية باللاذقية بأن الانفجارات التي نجمت عن القصف الإسرائيلي غير مسبوقة.

وأكد أن الانفجارات قوية جداً وسط حالة الرعب أصابت السكان، لافتا إلى أن الضربة استهدفت مخازن أسلحة وذخيرة، وعبر عن استياء كبير من جعل نظام الأسد من سوريا مفتوحة لإيران وحزب الله في وقت يدفع السكان ثمن ذلك. 

ونوه إلى أن حالة من الرفض والسخط تتصاعد من وجود إيران وميليشياتها في سوريا، وأكد ناشطون على مواقع التواصل، أن تخزين الأسلحة وتأجير الشقق للميليشيات الإيرانية يؤدي إلى بث الرعب وقتل المدنيين وتعريض السكان لخاطر انفجار مستودعات الذخيرة.

إلى ذلك نقلت الصحيفة عن سكان في قرية جباثا الخشب جنوب سوريا حديثهم عن القلق من التوغل الإسرائيلي في أراضيهم وشددوا على رفضهم الوجود العسكري لإيران، وأكد أهالي قرى القطاع الشمالي في القنيطرة أن إيران هي السبب بالتوتر الحاصل في معظم البؤر الساخنة في المنطقة.

وتقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" في شباط/ فبراير الماضي إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

وتضمنت المنشورات المشار إليها دعوات لعدم تأجير منازل جديدة للأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية خشية تحولها لمقرات إضافية قد توسع رقعة الاستهدافات المتكررة، وحمل موالون للنظام مسؤولية انتشار المقرات الإيرانية لأصحاب المنازل والمكاتب العقارية إلا أنهم الحلقة الأخيرة والأضعف.

والأجدر بهذه الدعوات أن تطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" الذي جلب الاحتلال الإيراني لقتل وتهجير السوريين، وأصبح وجودهم كقوة احتلال أمراً واقعياً، ولكن من أغرق البلاد بالديون والمخدرات الإيرانية لن يسعى على وقف التمدد الإيراني علاوة على أن الأمر خارج سيطرته إذ يخضع للميليشيات الإيرانية كأحد عناصرها في سوريا.

ولم يعد انتقاد الموالين للنظام السوري لما كان يطلقون عليه "الحليف الإيراني"، سراً بل تضج صفحات وحسابات موالية بانتقادات واستهجان علني، وعلى سبيل السخرية أيضا تداولت صفحات صورة تشير إلى حالة من الخوف حين يعلم السكان أن هناك مستأجرين جدد في المبنى ثم يتبين أنهم يتكلمون اللغة الفارسية، ما يعني أن المبنى سيتم قصفه لاحقا مع وجود مقر للميليشيات الإيرانية.

وأكد الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "السياسية الإيرانية غير واضحة للإيرانيين أنفسهم"، وذكر أن هناك مدنيين سوريين يتم قتلهم في كل استهداف وفق البيانات الرسمية، معتبرا أن تصريحات إيران بخصوص سحب مستشاريها من سوريا "سذاجة وغبية"، وذكر أن "الخفة الايرانية تصل حد التهريج"، و"على إيران تحديد ماذا تريد دون أسر الأجيال".

وذكرت صحيفة "العرب اللندنية" أن عددا من الأحياء الراقية في دمشق وحمص تحولت إلى أشبه بمربعات إيرانية، وهو ما يفسر التركيز الإسرائيلي عليها في الفترة الأخيرة، وخلال شهر واحد قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 أحياء هي المزة فيلات وكفرسوسة بدمشق وشارع الحمرا في حمص.

ونوهت إلى أن قيادات من الحرس الثوري والميليشيات الموالية له عمدت في السنوات الأخيرة إلى الاحتماء بالأحياء السكنية ولاسيما الراقية، وتضم المنطقة المستهدفة مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

نفى القائم بأعمال السفارة العراقية لدى النظام السوري، ياسين شريف الحجيمي، أي تلقي لطلب رسمي من المعارضة السورية لرعاية حوار سوري - سوري في بغداد، مؤكدًا على التزام العراق بدعم سيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

جاءت تصريحات الحجيمي ردًا على ما ذكره المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، سبهان ملا جياد، حول تلقي طلبات من أطراف المعارضة السورية لهذا الغرض.

وأشار الحجيمي، في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن السفارة العراقية في دمشق تلقت توضيحًا من مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ينفي فيه ادعاءات المستشار ملا جياد التي أدلى بها على إحدى الفضائيات، والتي زعم فيها أن العراق تلقى طلبات رسمية من بعض أطراف المعارضة لرعاية الحوار السوري.

من جانبه، شدد الحجيمي على موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما يعكس التوجه العراقي الداعم لوحدة واستقرار سوريا، وتجدر الإشارة أن العراق يعتبر داعم لسياسة النظام السوري وداعم له في مجازره ضد الشعب السوري.

وكان "سبهان ملا جياد،" المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي قد كشف في وقت سابق، وتحديدًا في 10 أيلول الماضي، عن تلقي طلب رسمي من أحد أطراف المعارضة السورية لرعاية حوار مع النظام السوري في بغداد، موضحًا أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من تركيا وإيران وبعض الأطراف العربية، مما يمكنه من لعب دور الوسيط في هذا الملف.

وأضاف ملا جياد أن "العراق لن يتعرض لرفض صريح من الولايات المتحدة أو روسيا إذا مضى في الوساطة، ولكن قد يواجه تعطيلات غير مباشرة"، مؤكدًا أن هناك العديد من التحديات أمام الوساطة، خاصة في ظل تغيرات السياسة الدولية.

وفي سياق متصل، نفت نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، ديما موسى، أي مبادرة لطلب الوساطة مع النظام السوري، مشيرة إلى أن مواقف الائتلاف واضحة وصريحة، وتؤكد أن الحل في سوريا يجب أن يلبي تطلعات الشعب السوري تحت مظلة الأمم المتحدة وتطبيق القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في البلاد.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مباحثات بين وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، و وزير "وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري "لؤي خريطة" بهدف مساعدة اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا.

وذكرت أن المباحثات شملت الإجراءات المتخذة لاستقبال اللاجئين من لبنان إلى سوريا وتأمين الاستجابة الإنسانية الطارئة لهم، وتضافر الجهود السورية العراقية فيما يخص وصول عدد من اللاجئين إلى العراق.

وعرض الوزير "لؤي خريطة" بوصفه رئيس اللجنة العليا للإغاثة الإجراءات التي بادر نظام الأسد لاتخاذها كل جهة في قطاعها لتأمين متطلبات اللاجئين منذ لحظة دخولهم واستقبالهم في المعابر الحدودية.

وذكر المسؤول العراقي أن زيارته لسوريا تأتي في إطار متابعة أوضاع الوافدين اللبنانيين في سوريا ومساعدتها في استجابتها وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للوافدين في سوريا 

وأعلنت السفارة العراقية لدى النظام السوري، مؤخرًا أم ياسين شريف الحجيمي القائم بالأعمال المؤقت التقى مع "لؤي خريطة" وزير الادارة المحلية والبيئة في مبنى الوزارة بدمشق.

وقدم السيد القائم بالاعمال ايجازا حول توجيهات دولة رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" وجهود الجهات العراقية المختصة لايصال المواد الغذائية والطبية والعلاجية الى اللاجئين اللبنانيين الموجودين بسوريا.

ولفت إلى إدخال أكثر من 8 الآلاف لبناني واستضافتهم في العراق وقدر أن سوريا استقبلت أكثر من 90 ألف لبناني رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها، فيما ذكر وزير الإدارة المحلية لدى نظام الأسد أن خطط حكومية أعدت لغرض تأمين تقديم الخدمات لجميع الوافدين، وفق تعبيره.

وارتفع عدد اللبنانيين الذين غادروا الأراضي السورية إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي إلى 11 ألف في آخر احصائية رسمية، وقال القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق إن الحشد الشعبي العراقي أرسل 120 حافلة إلى مدينة دمشق لنقل اللبنانيين الراغبين بالذهاب إلى العراق.

وكثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة "العقوبات"، وفق زعمها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.

اجتمع قادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أمس الخميس، لمناقشة مستقبل الحملة المستمرة منذ عقد ضد تنظيم داعش وذلك وسط تحذيرات من تزايد خطر التنظيم في أفريقيا ومناطق أخرى، في وقت ينشغل فيه العالم بحرب أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي لعب دورًا محوريًا في تدشين التحالف ضد تنظيم داعش "الدولة الإسلامية"، حثَّ الحلفاء خلال الاجتماع على مواصلة الجهود لمحاربة التنظيم، مشددًا على أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا يتطلب اهتمامًا دوليًا متواصلاً.

من جانبه، أكد أمين عام الناتو مارك روته أن تهديد تنظيم داعش يتطور ويتجه بشكل متزايد نحو القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل. وقد أشار مسؤول أميركي في الدفاع إلى أن التنظيم يسعى حاليًا لتوسيع قيادته وقوته القتالية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأوضح المسؤول أن الإستراتيجية الأميركية تتركز على منع انتشار التهديد من منطقة الساحل إلى دول غرب أفريقيا مثل غانا وساحل العاج وبنين وتوغو، بما يضمن السيطرة على نشاط التنظيم المتزايد هناك.

وقد شهدت المنطقة تحولات في الحضور العسكري الغربي، حيث قامت النيجر بطرد القوات الأميركية من قاعدتها في غرب أفريقيا، بينما أصبحت أفغانستان أكثر انغلاقًا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021. كما يسعى العراق إلى تقليص وجود القوات الأميركية وإنهاء عمليات التحالف هناك.

تنظيم داعش يواصل الهجمات رغم الهزائم

ورغم الخسائر الفادحة التي مُني بها التنظيم في السنوات الماضية، سواء في سوريا أو العراق، فإنه نجح في تنفيذ هجمات كبيرة مؤخرًا، مما يعكس سعيه لإعادة تنظيم صفوفه. من بين هذه الهجمات، كان هناك هجوم في مارس/آذار على قاعة حفلات في روسيا أسفر عن مقتل 143 شخصًا، إضافة إلى انفجارين في مدينة كرمان الإيرانية في يناير/كانون الثاني أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.

كما أُشير إلى أن شابًا نمساويًا يبلغ من العمر 19 عامًا قد يكون العقل المدبر لهجوم انتحاري كان مخططًا لاستهداف حفل للمغنية الأميركية تيلور سويفت في أغسطس/آب، حيث أفادت التقارير بأنه قد بايع زعيم التنظيم.

تهديد مستمر وتحولات جيوسياسية

في ظل هذه التحذيرات والتهديدات المستمرة، يبدو أن النقاشات في بروكسل تسعى لتحديد سبل تعزيز التنسيق بين دول التحالف لضمان عدم انتشار نفوذ التنظيم في مناطق جديدة، وسط تغيرات جيوسياسية معقدة تحد من قدرة الدول على التدخل العسكري المباشر.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعمل على دفع الاتحاد الأوروبي لتجديد العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك كجزء من خطة لمواجهة "أزمة الهجرة غير النظامية" والعمل على إعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

وتعتزم ميلوني زيارة لبنان يوم الجمعة بعد مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي نجحت فيها بإقناع بعض الدول بوجهة نظرها حول التعامل مع قضية الهجرة. وتأتي الزيارة ظاهريًا لدعم القوات الإيطالية ضمن قوات حفظ السلام، إلا أن الهدف الفعلي هو بحث أزمة اللاجئين مع القادة في المنطقة.

وقد اتخذت ميلوني خطوة هامة بتعيين سفير لبلادها في دمشق، مما يشير إلى رغبتها في تعزيز الحوار مع النظام السوري ضمن خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين. 

ويعتبر الكاتب برونو واترفيلد مراسل صحيفة التايمز، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية، مبتعدةً عن النهج الإنساني السابق نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة.

في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع الهجمات الإسرائيلية لتشمل لبنان، ازدادت مخاوف الأوروبيين من تدفق موجة جديدة من اللاجئين. الهجمات الأخيرة تسببت في نزوح أكثر من مليون لبناني، مما يعزز المخاوف الأوروبية من تفاقم أزمة الهجرة نحو القارة العجوز.

خلال القمة الأوروبية، دعت ميلوني إلى التعاون مع الأسد لضمان "عودة آمنة وطوعية" للاجئين، في محاولة منها لإعادة رسم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وكان الاتحاد الأوروبي قد قطع علاقاته مع دمشق عام 2011 عقب القمع العنيف للثورة السورية الذي أدى إلى نزوح ملايين السوريين.

ميلوني، التي أصبحت شخصية بارزة في الاتحاد الأوروبي، تدفع الاتحاد باتجاه اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الهجرة، من بينها إنشاء معسكرات على الحدود الأوروبية لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. ويبدو أن موقفها يلقى دعمًا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تشاركها المخاوف بشأن تأثير الوضع المتأزم في الشرق الأوسط على الهجرة.

هذا التوجه الجديد يعكس نفوذ ميلوني المتزايد في السياسة الأوروبية، ويشير إلى إمكانية حدوث تحول جذري في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضية الهجرة والتعامل مع الأزمة السورية.