أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

وأوضح الأحمد، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المرحلة الثانية ستشهد ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة نفسها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية، يحدّد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وبيّن الأحمد أن هذه المسودة ستُعرض قريبًا على شرائح مجتمعية مختلفة داخل المحافظات من أجل مناقشتها والوصول إلى صيغة نهائية تعكس التوافق الوطني. كما أكد أن فتح باب الترشح لن يبدأ قبل الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مشيرًا إلى أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الترشح هي مبادرات فردية لا تعكس إعلانًا رسميًا.

وشدد رئيس اللجنة على أن توزيع مقاعد مجلس الشعب جرى استنادًا إلى عدد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010، لضمان التمثيل السكاني العادل.

وفي سياق متصل، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، اجتماعًا في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع في أعقاب إصدار الرئيس الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة تشكيل الهيئات الفرعية التي ستنتخب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، في مجلس يتألف من 150 عضوًا موزعين بين فئتي "الأعيان" و"المثقفين"، ويُوزَّعون على المحافظات بحسب الكثافة السكانية.

ويشمل التوزيع المعلن: حلب (20 مقعدًا)، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويمثل هذا الإجراء جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أقره الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المبادئ العامة للحكم، والحقوق والحريات، إضافة إلى آليات تنظيم السلطات الثلاث خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا للإشراف على اختيار أعضاء مجلس الشعب، عبر هيئات فرعية تُنتخب منها أغلبية أعضاء المجلس، بينما يُعيَّن الباقون لضمان التوازن والكفاءة في التمثيل.

كما يحدد الإعلان المؤقت صلاحيات المجلس، وفترة ولايته التي تمتد لثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى جانب أحكام تتعلق بالحصانة، وشروط العضوية، وصيغة القسم القانوني. وتُمنح للمجلس صلاحيات تشريعية واسعة بموجب المواد من 28 إلى 30، تشمل اقتراح وسن القوانين، إقرار الموازنات والمعاهدات، إصدار العفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية تشمل مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء.