قررت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.

وجاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية قسد".

وخلال الأيام الماضية عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج "قسد" المدرسي، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي. في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.

وشهدت شهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.

من جانبه حذر الباحث "حسن النيفي"، من أن عدم استجابة "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.

ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها "كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة".

وصرح الناشط الإعلامي "حامد العلي"، أن فرض المنهاج الدراسي هو "السبب المباشر" للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، "لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية". 

وأضاف أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.

قدر عدد من مسؤولي نظام الأسد عبور 394,198 شخص من لبنان إلى سوريا حتى يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عبر المعابر الحدودية الرسمية، بينهم نحو 130 ألف لاجىء لبناني.

ووفق تحديث لعدد اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين، صرح أمين عام محافظة طرطوس لدى نظام الأسد "حسان حسن"، أن معبر العريضة شهد دخول 28794 شخص بينهم 8912 لاجئا لبنانياً.

وقدر أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة حمص "عدنان ناعسة"، عدد الداخلين عبر المعابر الحدودية مع حمص من 24 أيلول وحتى أمس 149226 شخص منهم 79207 شخص سوري و 70019 شخص لبناني.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ"، بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق منذ بدء حركة التوافد 216178 شخص بينهم 165579 سوري وفلسطيني سوري و 50599 لبناني ولبناني فلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير صحة ريف دمشق "ياسين نعنوس"، قوله إن "منذ بداية دخول الوافدين عبر معبر جديدة يابوس، يتم تقديم جميع الخدمات الصحية بشكل مجاني وكامل، ورفد النقطة الطبية الموجودة في الحدود بعدد أطباء إضافي.

وذكر أن عدد الوافدين في مركز الإقامة بالحرجلة وصل إلى 300 أسرة تضم 1000 فرد تقدم لهم الاحتياجات الإغاثية اللازمة، مشيراً إلى أن مديرية الصحة افتتحت نقطة طبية في الـ 29 من أيلول الماضي تضم طبيبين وأربعة ممرضين.

وتشير معلومات إلى وقوع نحو 200 لاجئ سوري في لبنان ضحية جراء الهجمات الإسرائيلية بينهم 34 امرأة و52 طفلاً، وذلك منذ 21 أيلول الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على لبنان إلى مقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن بدأ في 17 سبتمبر/أيلول، وفقاً لإحصائيات شبكة CNN.

ونزح مليون شخص خلال أقل من ثلاثة أسابيع من الحملة الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وقالت إحدى الوكالات الإنسانية إن الملاجئ في لبنان مكتظة.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من  الغارات الإسرائيلية.

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كشفت مصادر إعلامية عن تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية على منافذ حدودية تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية على الحدود اللبنانية السورية، فيما علقت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد على غارات على موقع لميليشيات إيران بمدينة اللاذقية مساء أمس.

وحسب الوزارة فإن "الكيان الصهيوني المارق" أضاف "جريمة جديدة لقائمته الطويلة من الاعتداءات"، من خلال قصف موقع قرب مدخل مدينة اللاذقية غربي سوريا مساء أمس الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

وادعت أن القصف طال موقعاً مدنيّاً، وذكرت أن "كل الإدانات التي تمّ الإعراب عنها مراراً وتكراراً، من قبل سوريا والدول الأخرى، لم تكفِ لوضع حد للانتهاكات الفاضحة لهذا الكيان".

واعتبرت أن "الأمر يتطلب التحرك العاجل، من قبل جميع دول العالم، لاتخاذ إجراءات فورية بحقّه ومساءلته عن جرائمه وفضح رُعاته الغربيين الذين باتوا من خلال توفير مظلة الدّعم والحماية له، شركاءً في هذا العدوان على دول المنطقة وشعوبها"، وفق نص البيان.

إلى ذلك تكررت الغارات الإسرائيلية على مواقع على الحدود اللبنانية السورية حيث طالت غارات  حوش جعفر بمنطقة الهرمل اللبنانية وسط تكرار الانفجارات التي صداها بريف حمص الغربي عند الحدود السورية - اللبنانية.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية معبرًا غير رسمي يطلق عليه معبر جرماش بين لبنان وسوريا، في حين تضاربت الأنباء حول أي جهة من الحدود استهدفها القصف الإسرائيلي المتكرر على الحدود بين سوريا ولبنان.

وتداول ناشطون مشاهد مصورة لانفجارات قوية استمرت لساعات نتيجة غارات إسرائيلية طالت أحد مستودعات الذخيرة لميليشيات "حزب الله" الإرهابي في اللاذقية، حيث تصاعدت أعمدة النيران من الموقع المستهدف غربي البلاد.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع للنظام وسط سوريا بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وسط معلومات متضاربة حول حجم الخسائر البشرية والمادية.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس 17/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية” سلَّط الضوء على توظيف النظام السوري لأوراق الدولة كأداة حرب ضد المعارضين، وتكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.

وقال التقرير الذي جاء في 40 صفحة، إنَّ النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، وعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه.

وأوضح أنه على الرغم من أنَّ الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أنَّ النظام السوري استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض على المواطنين تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.

وفقاً للتقرير، فقد كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولاً قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه. كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها. وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوي طائلة أولاً.

وقد أوضح التقرير وجود سبع فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم، ويعتبر “المطلوبون للأجهزة الأمنية” من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني. وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعاً لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.

أما الفئة الثانية فهي ” الناجون من الاعتقال التعسفي وذوي المختفين قسرياً” والذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة تدفع كرشاوي للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.

“الطلاب وخريجو الجامعات” يشكلون الفئة الثالثة، إذ يعانون من الابتزاز أيضاً مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية، أما الفئة الرابعة فهم “أصحاب الملكيات” الذي يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.

الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات” الذين قد يحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري. أما الفئة السادسة فهم “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية” الذي يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية، وقد أدرج التقرير ضمن “الفئة السابعة” العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية، ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.

وقد خلص التقرير إلى أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها، معاناة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية وموقعهم الجغرافي، ويبلغ مجموع السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا النوع، قرابة 16 مليون سوري يتوزعون داخل البلاد وخارجها.

وقد خصص التقرير، مبحثاً منفرداً لتسليط الضوء على قضية صعوبة استخراج بيانات الوفاة لضحايا القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إذ يهدف النظام إلى إخفاء جرائمه عبر الامتناع عن منح هذه الوثائق لذوي الضحايا، كما ناقش المعاناة التي تترتب عليهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة.

وقد خلص التقرير إلى أنَّ فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” الوثائق الثبوتية السورية، وذلك بسبب تحويلها لمادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء التي يديرها سماسرة وفاسدون يعملون في الدوائر الحكومية، أو محتالون ينتحلون صفة سماسرة ويدعون بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات النظام، ثم يقومون بنهب مبالغ كبيرة من أصحاب المعاملة مقابل إعطائهم وثائق مزورة غير معترف بها.

وأخيراً ناقش التقرير أثر عدم حيازة الأوراق الثبوتية أو فقدانها على حياة السوريين، وهو أمر ترتب عليه مجموعة من الصعوبات والعقبات، مثل حرمان العديد من السوريين من حقِّهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وحرمانهم من حقوق الملكية، وحرية التنقل. كذلك فقد نتج عن الحرمان من منح الوثائق الثبوتية ظهور عدد من الأطفال مكتومي القيد والأطفال المقيدين على أنَّهم مجهولي النسب. وأوضح التقرير أنَّ الحرمان من الثبوتيات قد ينجم عنه احتمالية عدم القدرة على الحصول على الجنسية السورية، والحرمان من حقِّ التصويت والمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً. هذا عدا عن صعوبات إضافية تواجه النساء بشكل خاص لا سيما زوجات المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتأمين الأوراق الثبوتية للاجئين مع تجنيب المواطنين التعامل مع السماسرة ودفع مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، وإنشاء آلية محايدة لتسهيل التحقق من الوثائق بين مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، والوساطة بين النظام السوري وفصائل المعارضة بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق، وإطلاق حملة لضمان تسجيل جميع الأطفال السوريين المولودين في أماكن النزوح واللجوء.

كذلك أوصى الدول المضيفة للسوريين باعتماد سياسات توثيقية مرنة، وتسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري، وتحسين عمليات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى توفير خيارات الإقامة القانونية، من خلال تطوير مسارات للحصول على الإقامة القانونية التي لا تتطلب وثائق من النظام السوري.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 167 ‏سيارة متنوعة لدى فرعها في دمشق، محددة تاريخ المزاد بالفترة بين 20 ولغاية 23 تشرين الأول الحالي.

وقالت المؤسسة التابعة للنظام في بيان لها نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن المزاد مخصص لبيع 167 سيارة سياحية – حقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق.

وحددت تاريخ إقامة المزاد في الفترة من الـ 20 ‏ولغاية الـ 23 من شهر تشرين الأول الجاري، حيث تتواجد الآليات في مستودع ‏القطع التبديلية في صحنايا كراج النخيل ومستودع شعبة الأمن العسكري في ‏داريا. ‏

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة "جهة المزاد" على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية "السعر السري" أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004.

وذكرت أن مكان المزايدة سيتم في “مدينة الجلاء الرياضية”، ‏أوتستراد المزة، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد ‏والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق ‏أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارات تنص على تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات السورية، وهي محافظة ديرالزور شرقي سوريا واللاذقية غربها، إضافة إلى حماة وسط البلاد ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

ونصت القرارات على تعيين "منهل هناوي" محافظاً لدير الزور، و"خالد أباظه" محافظاً لللاذقية، و"كمال برمو" محافظاً لحماة و"أسعد الطوكان" محافظاً لدرعا، و"طوني حنا" محافظاً للقنيطرة.

ومن أبرز الشخصيات التي تم إنهاء تعيينها في منصب المحافظ "عامر هلال" الذي كان محافظاً لمحافظة اللاذقية، و"معتز جمران" الذي كان محافظاً لمحافظة القنيطرة، ومن أبرز المحافظين الجدد "خالد أباظه "أمين فرع "حزب البعث" في القنيطرة.

وفي أيار/ مايو الماضي تم تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) يوم الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن التوصل إلى هدنة إنسانية استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأهالي في عدة مناطق من ريف حلب الشمالي جراء الاشتباكات الدائرة منذ ساعات مساء أمس الأربعاء بين أطراف عسكرية في المنطقة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" التوصّل لهدنة إنسانية لمدة 3 ساعات في ريف حلب الشمالي، لإجلاء المدنيين والسماح بدخول سيارات الإسعاف للمناطق التي تدور فيها اشتباكات بين أطراف عسكرية في المنطقة، وإجلاء المدنيين إلى مناطق بعيدة أكثر أماناً.

وأعلنت "القوة المشتركة" التزامها بالهدنة الإنسانية في منطقة الاشتباك وحماية سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، بعد بيان مماثل من "الجبهة الشامية" وتبادل الطرفين الاتهامات بالقصف على مناطق المدنيين.

وكان ظهر عدد من أهالي ووجهاء بلدة قطمة والمخيمات المحيطة بها بريف محافظة حلب الشمالي يوجهون مناشدة للتدخل ووقف الاشتباكات بين الفصائل في المنطقة مع وجود مئات العائلات التي تقيم في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وأعلنت "الجبهة الشامية" السماح بدخول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الدخول للمخيمات المتضررة من القصف والمواجهات وذكرت أن ذلك استجابة للمناشدات التي أطلقتها عدة أطراف مدنية.

وعلمت شام بأن مجموعة من الفعاليات المدنية تجمعت عند قوس عفرين بهدف الاتجاه إلى منطقة كفرجنة وإجلاء المصابين رفقة الدفاع المدني السوري.

واندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

هذا وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

تصاعدت التطورات الميدانية في عموم شمال حلب، التي يقابلها مناشدات من الأهالي والوجهاء لوقف الاقتتال المستمر بين فصائل "الشامية والقوة المشتركة" التابعين لـ"الجيش الوطني السوري" شمال حلب.

وأصدرت "القوة المشتركة" التي تضم ما يعرف بـ"العمشات والحمزات" بياناً حول التطورات الأخيرة، بررت خلاله هجومها على مقر فصيل "صقور الشمال" التابع لـ"الجبهة الشامية" في حوركلس بريف حلب.

وقالت "المشتركة" إنها كأحد مكونات الجيش الوطني التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تلتزم بالقرارات الصادرة عنها، واعتبرت أن جهودها كانت تصب مؤخرا في مراحل الإعداد لمراحل التحرير.

وبررت هجومها على مقر فصيل صقور الشمال في حور كلس بسبب اعتداء عناصر المقر على أحد مكونات الفيلق الثاني، وأرجعت التدخل بقوة إلى "منع الفوضى وإنهاء هذه القضية التي صدر فيها قرار سابق من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

كما كتب قائد "العمشات" منشوراً حول المواجهات الحاصلة، وقال إن فصيل ‎"صقور الشمال" هو "عصابة خانت دماء الشهداء وباعت الثورة لأجل مصالحها الدنيئة وانغمست في التهريب، وفرض الإتاوة، والترويج للمخدرات وتعاطيها".

واعتبر أن انضمام الفصيل إلى الجبهة الشامية هو "ستاراً يحمي فسادها ويخفي طعناتها في ظهر الثورة المباركة"، وقال إن "رفضهم الخضوع لقرارات وزارة الدفاع هو دليل قاطع على نواياهم الخبيثة لهدم مؤسسات الثورة ومحاربة كل مشروع وطني يسعى لتحرير سوريا".

وأضاف "ليعلم الجميع أننا لن نتهاون أو نتراجع عن التصدي لهذه العصابات المفسدة التي تسعى لتدمير مستقبل شبابنا سنضرب بيد من حديد كل من يتاجر بعقول الأجيال ودماء الشهداء، ولن يكون لسلاحنا وجهة إلا نحو النظام المجرم وعملائه وكل من تآمر على الثورة أو باع مبادئها"، وفق نص المنشور.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) قال إن "علاقة ما يسمى بالجبهة الشامية بالشام، مثل علاقة حزب الله بالله"، وأضاف أن "الذي يثق بكلام ما يسمى جبهة الشامية كمن يثق بقوة البطاريات الصينية"، واتهم الجبهة بالسرقة وترويج المخدرات، وسط تصعيد إعلامي يترافق مع المواجهات العسكرية بين الطرفين.

ميدانياً قالت مصادر مطلعة إن المواجهات العسكرية على أشدها في منطقة كفرجنة حيث سيطر كلا الطرفين على مقرات تتبع للطرف الآخر وسجل سقوط قتلى وجرحى وكذلك أسرى من الطرفين دون التوصل إلى حل لهذا الاقتتال المستمر منذ مساء أمس الأربعاء وسط استنفارات وتعزيزات كبيرة نحو مناطق الاشتباكات بين الطرفين.

ونقل مكتب إعزاز الإعلامي، عن مصادر عسكرية قولها إن الجبهة الشامية دخلت معسكر كفرجنة بعد اشتباكات عنيفة مع القوة المشتركة، وسط توسع رقعة المواجهات الحاصلة إلى عدة مناطق بريف حلب الشمالي.

في حين ظهر عدد من أهالي ووجهاء بلدة قطمة والمخيمات المحيطة بها بريف محافظة حلب الشمالي يوجهون مناشدة للتدخل ووقف الاشتباكات بين الفصائل في المنطقة مع وجود مئات العائلات التي تقيم في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وأعلنت "الجبهة الشامية" السماح بدخول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الدخول للمخيمات المتضررة من القصف والمواجهات وذكرت أن ذلك استجابة للمناشدات التي أطلقتها عدة أطراف مدنية، وعلمت شام بأن مجموعة من الفعاليات المدنية تجمعت عند قوس عفرين بهدف الاتجاه إلى منطقة كفرجنة وإجلاء المصابين رفقة الدفاع المدني السوري.

واندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري لا تزال مستمرة منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

هذا وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

في السياق، شدد المحلل السياسي الروسي "أندريه اونتيكوف" على أن "سوريا تحاول أن تتجنب هذه الأحداث ولا تدخل في الصراع لسبب منطقي، وهو أن الأزمة السورية لا تزال مستمرة، كما أن تحدي الإرهاب لا يزال قائما في البلاد، بالإضافة إلى تحديات داخلية وأمنية واقتصادية"، وأوضح "أنا أعتقد أن سوريا تحاول أن تتركز حالياً على تجاوز هذه التحديات بدلاً من التدخل في الصراعات الإضافية في المنطقة".

وأضاف اونتيكوف لـ "العربية.نت" أن "لدى دمشق أسباباً أخرى لعدم الخوض في النزاع وهو أنها تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، لأن هذه الانتخابات ستشكل واقعاً جديداً في المنطقة بغض النظر عمن سينتصر فيها، ما يعني أن كل الأطراف في المنطقة وخارجها ستبني استراتيجية جديدة حول الحرب في لبنان وغزة وحتى في إسرائيل".

ورأى أن "كل الأطراف تدرك أن إسرائيل تتسابق مع الوقت مثلما يفعل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فهو يدرك أن هناك أقل من شهر لإجراء الانتخابات الأمريكية وبعد ذلك الوقت سيتغير الواقع وستكون هناك سياسات واستراتيجيات جديدة بالنسبة للجميع بما في ذلك سوريا، وأعتقد أننا سنرى ربما بعض التغييرات في السياسة السورية والتصريحات السورية الرسمية لكن بعد معرفة نتائج الانتخابات".

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وتداول ناشطون منشورات حملت سؤالا إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلين "سيادة الرئيس المقاوم الممانع، هل تعلم بأن إسرائيل أصبحت متقدمة ومحتلة 500 متر من الأراضي السوري من القنيطرة جبهة الجولان؟".

وأضافوا "ما زالت الجرافات الإسرائيلية هناك وتعمل على توسيع احتلالها، وجيشك يرسل التعزيزات إلى حلب وإدلب، هل توجد مشكلة لديكم ببوصلتكم لمعرفة عدوكم؟".

وطرح آخرون أسئلة عدة بشأن خبر التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية "أين هي دبابات النظام؟ أين صواريخه؟ أين ترسانته الكيميائية؟ أين طائراته الحربية التي استعملها في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه؟ أم أنها تتوقف عن العمل عند الحاجة؟".

وردا على هذه التساؤلات، أجاب بعض المغردين بالرد الشهير على لسان النظام السوري "نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، الأمر الذي تكرر خلال استهداف مواقع النظام السوري على مدة سنوات طويلة.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن القضاء الفرنسي أحال 8 أشخاص بينهم مدراء سابقون في شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" إلى المحكمة الجنائية بتهمة تمويل "الإرهاب" على خلفية مواصلة الشركة نشاطها في سوريا حتى عام 2014.

وأوضحت الوكالة، أن أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات جاء فيه أن جميع المتهمين "قاموا، بدافع السعي للتربح للكيان الاقتصادي الذي يخدمونه، أو لتحقيق ربح شخصي مباشر لبعضهم، بتنظيم، أو الموافقة على، أو تسهيل أو تنفيذ سياسة تنطوي على منح تمويل لمنظمات إرهابية تنشط في محيط مصنع الإسمنت" التابع للشركة في منطقة الجلابية بسوريا.

ويشتبه في أن الشركة دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، 5 ملايين يورو لوسطاء وجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في مدينة الجلابية السورية.

وقال قضاة التحقيق إنه "من خلال الموافقة على الدفع لهذه الكيانات، كانت الشركة تقوم بتقييم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها، مثل فتح الطرق، وحرية حركة الشاحنات وموظفي المصنع بفضل إصدار تصاريح المرور".

وذكرت الوكالة أن المتهمين الثمانية بعضهم عناصر في السلسلة التشغيلية والأمنية للشركة، ومن بينهم وسطاء سوريون، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لافارج آنذاك برونو لافونت، وبينت أن الشركة والشخصيات الثمانية سيحاكمون بتهمة تمويل منظمة إرهابية، وسيحاكم بعضهم أيضا بتهمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا.

وسبق أن كشفت وكالة "فرانس برس"، عن طلب قدمته النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لإجراء محاكمة أولى لشركة "لافارج" للإسمنت، بتهمة "تمويل الإرهاب"، في القضية التي تدان فيها حول دفع أموال لتنظيم "داعش" بين عامي 2013 و2014، لمواصلة العمل بمصنعها في سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على القضية، قوله إن المدير التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، من بين تسعة أشخاص يطلب الادعاء محاكمتهم، ومن المقرر أن يستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بتواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية.

وفي  15 يناير ٢٠٢٤، أكدت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في فرنسا، "بشكل نهائي" التهم الموجهة لشركة "لافارج" للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك على خلفية "دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا".

ورفضت المحكمة في 2019، توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى شركة "لافارج". لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائياً، وكانت أقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم"، أنها "دفعت  حوالي 13 مليون يورو ما يعادل 14.2 مليون دولار، إلى وسطاء للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014، بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد".

ورفضت محكمة النقض تهمة كانت موجهة لشركة لافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن "القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبّق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها"، وكان رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد لافارج وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في 2017.

وأصرت الشركة على أنها "غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعات جهادية يشتبه أن من بينها تنظيم الدولة"، وسحبت شركة لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وسبق أن قالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وسبق أن رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وفي وقت سابق، بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

ومؤخراً، قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ادعاء "وقوع هجوم على تركيا من الحدود السورية"، وقال المركز في بيان الأربعاء، إن" قذيفة قاذف "RPG7" انحرفت عن هدفها خلال اشتباك وقع على الحدود السورية التركية، ووقعت في منطقة ألغام، ما أدى لنشوب حريق".

وأضافت أن "القوات المسلحة التركية ليست منخرطة في الصراع في سوريا. ولا يوجد أي هجوم على حدودنا"، ودعا المركز لعدم الثقة إلا بالتصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية.

في السياق، علق والي كيليس في بيان بالقول إنه "في حوالي الساعة 17.53 من مساء الأربعاء، سقطت قذيفة واحدة من طراز RPG-7 على المنطقة الملغومة وتسببت في نشوب حريق في النباتات"، وأضاف أنه "لم يكن هناك أي هجوم على مدينة كيليس في الحادثة"، لافتاً إلى أن المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للجانب السوري من الحدود.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة باستخدام قذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة بين فصائل من الجيش الوطني السوري لا تزال مستمرة منذ يوم أمس الأربعاء 16 تشرين الأول، واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وسط تسجيل قتيلين من فصيل "صقور الشمال".

وأسفرت المواجهات الدامية التي توسعت رقعتها بشكل كبير وشملت مناطق عديدة، إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية وشل حركة المدنيين وسط مناشدات لوقف الاقتتال لا سيما كونه قريب من مناطق انتشار المخيمات التي عاشت ليلة من الجحيم بسبب كثافة النيران واختراق المقذوفات الأسطح القماشية.

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن نية الأطراف الضامة لمسار أستانا، عقد جولة جديدة من المباحثات (الجولة 22) حول سوريا، قبل نهاية العام الحالي، سبق ذلك حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 9 تشرين الأول الحالي، بأن روسيا تعمل على التحضير لعقد جولة جديدة من مباحثات "أستانة" في العاصمة الكازاخية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن بوغدانوف، قوله إن اجتماعات "أستانة" ستعقد "بالتأكيد"، لافتاً إلى تأجيل اجتماعات سابقة رغم وجود اتفاق مبدئي ومواعيد محددة، بسبب التغيير في جداول الأعمال.

وكانت عُقدت آخر جولة من مسار أستانة، في 25 من كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واتفقت الأطراف المشاركة حينها في الجولة الـ21 من أستانة على عقد الجولة الـ22 من المفاوضات بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من العام الحالي.

وكان قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"،: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.