أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إجراء مباحثات رسمية بين وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، ووزير الإدارة المحلية السيد "محمد عنجراني"، تضمنت عدة مجالات منها لدعم رقمنة البلديات للحد من الفساد الإداري.

وتركزت المباحثات آليات تطوير قطاع الاتصالات في سوريا، وتناول النقاش الحديث عن مشروع "سليك لينك" الذي يهدف إلى تحويل سوريا إلى مركز إقليمي ودولي للإنترنت عبر ربط المدن الرئيسية بشبكات ضوئية متطورة، إضافة إلى الخطوات العملية لدعم رقمنة خدمات البلديات والحد من مظاهر الفساد الإداري.

في حين تناول الاجتماع جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة وتسريع تنفيذ مشاريع الربط الضوئي، لم يُغفل مسألة رفع العقوبات المفروضة على قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تم التباحث في المتطلبات والإجراءات الضرورية لتذليل العقبات أمام الشركات والمشروعات التقنية. 

ولفت وزير الاتصالات إلى إمكانية إنشاء وحدة تنظيمية مختصة في كل وزارة تعنى بالتمكين الرقمي والتحول الإلكتروني، تقوم بدور محوري في تأهيل الكوادر وبناء البنى التحتية للشبكات والربط الإلكتروني بين جهات القطاع العام، كما كشف عن قرب إطلاق (مركز القدرات السورية - السعودية) في دمشق، الذي سيشكل منصة للتدريب والتعاون التقني بين البلدين.

وأضاف أنّ التعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة يتضمن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالبلديات لرقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز العمل البيئي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وإتاحة البيانات المساعدة لاتخاذ القرار السليم.

بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة "محمد عنجراني" إلى أنّ أنظمة عمل البلديات في فترة النظام المخلوع رسخت ممارسات فساد إدارية تتطلب رقابة ومتابعة حازمة، وأكد أن الرقمنة تعد أداة فعالة للحد من هذه الممارسات، عبر توفير الشفافية وتعقب الإجراءات، داعياً إلى تنظيم وإصدار التراخيص وتحديث البنى التحتية لشبكات الاتصالات والكهرباء.

وأوضح الوزير "عنجراني" أن الوزارة تعمل على هيكلية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة، وأكد على جاهزية الوزارة  الكاملة للتشاركية بين الوزارتين لتنفيذ مشروع  (برق) الذي سيسهم في توصيل خدمات الفايبر إلى منازل المشتركين، ورفع جودة الخدمات الرقمية للمواطنين.

هذا واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على تفعيل التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الفرق الفنية لإعداد جداول زمنية للمشاريع، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح مشاريع الربط الضوئي والتحول الرقمي في سوريا.