دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف فورًا، معربًا عن قلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش من التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في شمال البلاد بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات تابعة للجيش السوري.

وأوضح حق، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ردًا على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أن القلق يشمل أيضًا الوضع في محافظة السويداء جنوب سوريا، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المسؤول الأممي أن “من المهم جدًا دعم مرحلة انتقالية سياسية ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، وفقاً للقرار الأممي 2254”، في إشارة إلى الحاجة إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات.

ويُذكر أنه في يوم الأحد (3 آب/أغسطس 2025)، شهد ريف حلب الشرقي تصعيدًا عسكريًا بين “قسد” ووحدات الجيش السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تصدت لمحاولة تسلل من عناصر “قسد” قرب قرية الكيارية في ريف منبج، تخللها قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق مدنية، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وثلاثة مدنيين.

من جهتها، نفت “قسد” في بيان رسمي هذه الرواية، معتبرة أن ما جرى جاء ردًا على “استفزازات متكررة” من فصائل موالية للحكومة السورية، اتهمتها بمواصلة القصف على خطوط التماس وتنفيذ أعمال حفر وتحشيد عسكري. وأكدت أنها تمارس “الدفاع عن النفس”، محملة الحكومة السورية مسؤولية التصعيد، وداعية إلى احترام اتفاقات التهدئة.

كما شهدت منطقة دير حافر قصفًا أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في حين اتهمت مصادر ميدانية “قسد” بالمسؤولية عن استهداف الأحياء السكنية في قرى رسم الحرمل ورسم الكروم.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التقارير حول انتهاكات متكررة ضد المدنيين في مناطق سيطرة “قسد”، خصوصًا في الجزيرة السورية، ما يثير مخاوف دولية من توسع دائرة العنف مجددًا، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل مسار سياسي فعّال ومستدام في البلاد.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الثلاثاء، أن بلاده اتخذت خطوات جديدة لتسهيل وتسريع التجارة مع سوريا، مشيراً إلى أن مدينة حلب ستصبح مركزاً لوجستياً محورياً في المرحلة المقبلة، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم إسهامات كبيرة في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

جاء ذلك خلال “اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري” في العاصمة أنقرة، الذي شارك فيه وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو.

وأوضح بولاط أن المرحلة القادمة ستشهد استئناف النقل العابر إلى دول الخليج عبر الأراضي السورية، وإنهاء الإجراءات البيروقراطية على الحدود، مثل النقل التبادلي وتبديل المقطورات، مشيراً إلى أن تركيا تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية في مجالات النقل البري والجوي، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية والإنتاج في سوريا.

من جانبه، أكد حصارجيكلي أوغلو استعداد اتحاد الغرف التجارية التركي لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، معتبراً أن الانطلاقة السريعة للتعافي الاقتصادي ضرورية لضمان الاستقرار السياسي. وشدد على دعم عالم الأعمال التركي الكامل لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الفترة الأصعب في سوريا قد انقضت وأن مناخ الاستقرار بدأ يعود تدريجياً.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الصناعية، مؤكداً أن الشركات التركية حريصة على العمل في سوريا وأن ظروف التجارة والاستثمار بين البلدين تشهد تحسناً مستمراً.

وكان الجانبان قد وقّعا في وقت سابق بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، في مقر وزارة التجارة التركية بأنقرة، بحضور الوزيرين بولاط والشعار، تمهيداً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كشف تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية حول عملية "العزم الصلب" أن التمويل المخصص لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيشهد تراجعاً تدريجياً بدءاً من عام 2026، في إطار خطة لإعادة تموضع القوات الأميركية وتقليص وجودها العسكري في سوريا. ووفق التقرير، بقي التمويل ثابتاً عند 156 مليون دولار للسنة المالية 2024–2025، على أن ينخفض إلى 129.9 مليون دولار في العام 2026.

التمويل: رواتب وتجهيزات وبنية تحتية
وأوضح التقرير أن المخصصات المالية تغطي رواتب العناصر، والتدريب، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية، ويجري تمويلها من صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة داعش (CTEF). وبحسب البيانات، بلغت رواتب قسد أكثر من 70 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 65 مليون دولار عام 2026، مع خطط تقليص تدريجية في نفقات التدريب والدعم اللوجستي.

وتوزعت مخصصات عام 2025 على النحو التالي (رواتب: 58.9 مليون دولار، دعم لوجستي وخدمات: 37.8 مليون دولار، تدريب وتجهيز: 15.9 مليون دولار، بنية تحتية: 15 مليون دولار، دعم مستمر: 20.4 مليون دولار).

وأكدت قوة المهام المشتركة (CJTF-OIR) أن استمرار التمويل الحالي مرهون بتقدم عملية "دمج القوات"، والتي تُمهد لتحويل جزء من المساعدات المخصصة لسوريا إلى العراق.

داعش يستغل الانقسام الأمني ويكثف هجماته
في موازاة ذلك، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) من أن تنظيم "الدولة" (داعش) يسعى لإعادة بناء نفسه مستغلاً الانقسامات الأمنية في البلاد، مشيرة إلى تصاعد الهجمات في محافظتي الحسكة ودير الزور ضد "قسد" والمدنيين، باستخدام عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة، رغم فشل معظم هذه العمليات.

كما سجل التقرير أولى هجمات التنظيم ضد الحكومة السورية الجديدة، منها تفجير انتحاري في السويداء أسفر عن مقتل خمسة جنود، أعقبه عمليتان أخريان، ما دفع الحكومة إلى شن عملية أمنية في حلب في 18 أيار لإحباط هجوم وشيك.

 ضعف السيطرة الحكومية وتحديات الأمن
أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية، التي تسلّمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، "تسيطر اسمياً على معظم الأراضي"، لكنها تعاني من ضعف القيادة والتنسيق، فضلاً عن تحديات أمنية متزايدة في مناطق مثل الجنوب والساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة من علويين ودروز وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة.

ورغم تنفيذ عملية نوعية في بلدة القرداحة تم خلالها ضبط مستودع صواريخ وعبوات ناسفة، يبقى الوضع الأمني هشاً، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية الدرزية، حيث لم تتمكن القوات الحكومية من فرض الاستقرار الكامل.

نفوذ المقاتلين الأجانب وخلافات مع "قسد"
كشفت DIA عن وجود مقاتلين أجانب في مناصب رفيعة ضمن القوات الحكومية، من بينهم الأردني عبد الرحمن حسين الخطيب قائد الحرس الجمهوري، والتركي عمر محمد جافتاشي قائد "فرقة دمشق". وأعربت الوكالة عن قلقها من تعيين أحمد إحسان فياض الحايس، القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، على رأس الفرقة 86 في الجيش السوري، ما يزيد من التوتر مع "قسد".

وفي السياق ذاته، توقعت القوة المشتركة تصاعد التوترات بين "قسد" وزعماء القبائل العربية في دير الزور، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت تقوم بدور الوسيط. وأشار التقرير إلى تنامي مشاعر الإحباط لدى المجتمعات العربية، التي ترى في "قسد" قوة تفرض هيمنتها وتمنح الأولوية للعنصر الكردي في توزيع الموارد والحماية.

 القاعدة تتراجع.. وحزب الله تحت المراقبة
أفاد التقرير بأن تنظيم "حراس الدين" المرتبط بالقاعدة حلّ نفسه مطلع العام، ما أضعف التأثير المباشر للتنظيم الأم في سوريا. لكن وكالة الاستخبارات توقعت أن تظل القاعدة تحاول التأثير على شكل الحكومة والسياسات المستقبلية في سوريا.

أما "حزب الله"، فرأى التقرير أن الحكومة السورية الجديدة لا تزال قادرة على ضبط الحدود اللبنانية ومنع التهريب، في ظل استمرار التفاهمات الثنائية، لكنها تبقى رهناً بعدم حدوث انهيارات مفاجئة في الأمن أو العلاقات.

 الغارات الإسرائيلية والدور التركي
أشار التقرير إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة ضد مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحكومة السورية، في محافظات دمشق، وحماة، واللاذقية، ودرعا، والقنيطرة، شملت مستودعات تحتوي على صواريخ كروز مضادة للسفن تعود إلى عهد النظام السابق.

في المقابل، قدّمت تركيا عروضاً لدعم الحكومة الجديدة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي لتعزيز شبكة الكهرباء السورية. كما أبدى المسؤولون الأتراك استعدادهم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، ما يُظهر توجهاً نحو تعزيز النفوذ التركي في مرحلة ما بعد الأسد.

افتُتحت على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025"، المتخصص في السيارات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، بمشاركة أكثر من 50 شركة من سوريا و11 دولة عربية وأجنبية، وبرعاية من وزارة النقل السورية، وتنظيم شركة محمد بن مروان أورفه لي وشركائه للاستشارات والأعمال.

منصة للعرض والتواصل ودعم الاقتصاد
ويُعد المعرض أول فعالية متخصصة في هذا المجال بعد مرحلة التحرير، حيث يُشكل منصة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع المركبات، وفضاءً للتواصل بين العارضين والزوار والمهتمين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق المحلية وتعزيز النشاط التجاري والصناعي في هذا القطاع الحيوي.

وزير النقل: نعمل على تهيئة بيئة قانونية محفزة
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن "موتوريكس" يمثل أكثر من مجرد معرض تجاري، إذ يحمل أبعادًا وطنية واجتماعية تعكس عودة الحراك الاقتصادي والاهتمام المجتمعي بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الإقبال الواسع من المواطنين يعكس حاجة السوق المحلية وخياراتها المتنوعة.

ونوّه الوزير بأهمية جناح الدراجات النارية الذي قدم خوذات أمان مع كل دراجة، كدلالة على نشر ثقافة السلامة المرورية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة، وتقديم خدمات تراعي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

ولفت بدر إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء تعديلات ضرورية على أنظمة تسجيل المركبات، بعد دخول عدد من السيارات خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات باتت في مراحلها النهائية، تمهيدًا لافتتاح مراكز تسجيل جديدة تقدم خدمات مبسطة وبتكاليف منخفضة.

وزير الثقافة: الفعاليات الاقتصادية تعكس عمق الوعي المجتمعي
من جهته، أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن المعرض يمثل انعكاسًا للثقافة السورية المتجذرة في النظام والانضباط واحترام القانون، مضيفًا أن كل فعالية تشهدها سوريا اليوم تعبر عن تطلعات المجتمع نحو حياة أفضل، تجمع بين التقدم التقني والوعي السلوكي.

آلاف الزوار منذ اللحظة الأولى
وأوضح منظم المعرض، محمد بن مروان أورفه لي، أن "موتوريكس إكسبو" يُعد أول معرض متكامل للسيارات والدراجات والآليات في سوريا، وقد شهد إقبالًا غير مسبوق منذ لحظات افتتاحه، إذ تجاوز عدد الزوار 3 آلاف خلال النصف ساعة الأولى فقط.

وكشف أورفه لي عن مشاركة شركات دولية متخصصة، أبرزها شركة ألمانية معروفة بتوفير قطع الغيار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة من المعرض ستشهد تطويراً أكبر في التنظيم وجودة المشاركة، استكمالاً لهذا النجاح.

المؤسسة السورية للمعارض: دفعة جديدة لقطاع السيارات
بدوره، أشار المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض، محمد حمزة، إلى أن إقامة معرض متخصص بالسيارات في دمشق يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الاستهلاكي، خاصة بعد التوجه الحكومي لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والبناء، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بتعزيز الرفاهية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

فعاليات متعددة وتوقعات بحضور كبير
يستمر المعرض على مدى خمسة أيام، ويتضمن عروضًا مباشرة للآليات والمعدات، إلى جانب لقاءات عمل تجمع رجال أعمال ومهتمين من داخل سوريا وخارجها، وسط مؤشرات على إبرام عدد من الاتفاقات التجارية خلال أيامه المقبلة.

استعرض رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، ملامح عمل الهيئة المستحدثة نهاية عام 2024، مؤكداً أنها جاءت كمظلة إدارية موحدة لإدارة المعابر والمرافئ، بدلاً من التشتت السابق بين وزارات المالية والنقل والاقتصاد.

وأوضح بدوي أن الهيئة باشرت مهامها في ميناء اللاذقية في 9 كانون الأول، أي بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد، حيث استقبل الميناء أول باخرة في 12 من الشهر ذاته، وتمت إعادة التواصل مع الكوادر الفنية القديمة، وإطلاق ورشات لصيانة المعدات المتوقفة منذ سنوات.

وأضاف أن الهيئة عملت على إعادة تأهيل وتدريب العاملين، وتزويدهم بكفاءات هندسية وتقنية جديدة، مشيراً إلى استئناف الشراكة مع شركة CMA CGM الفرنسية، المتخصصة في نقل الحاويات، وعودة النشاط إلى الميناء بشكل تدريجي.

حركة السفن والشحنات: نشاط متصاعد في اللاذقية وطرطوس وبانياس
بحسب بدوي، فقد استقبل ميناء اللاذقية 240 سفينة منذ بدء المرحلة الانتقالية، نقلت نحو 795 ألف طن من البضائع، بينها 495 ألف طن للتصدير، فيما شهد ميناء طرطوس رسو 420 باخرة محملة بمواد غذائية وخامات صناعية، بينما استقبل ميناء بانياس 65 ناقلة نفط.

وأشار إلى أن الشركات التي كانت تعتمد على مرافئ إقليمية كمرسين وبيروت بدأت بالعودة إلى الموانئ السورية، لكن عقود النقل تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتنفيذ الكامل.

 اتفاقيات استراتيجية لإعادة تأهيل الموانئ
كشف بدوي عن توقيع اتفاقيتين رئيسيتين لتطوير الموانئ: الأولى مع "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، والثانية مع CMA CGM الفرنسية بقيمة 230 مليون يورو، وتتضمن إنشاء رصيف جديد بعمق 17 متراً. وأوضح أن نتائج هذه الاستثمارات بدأت بالظهور، إذ ارتفع عدد الحاويات في تموز إلى 21,500 حاوية، وهو ضعف التقديرات السابقة.

 21 معبراً حدودياً ومعايير لتقييم الجدوى
أوضح بدوي أن سوريا تملك 21 معبراً مع الدول المجاورة، منها 11 معبراً مع تركيا، أبرزها "باب الهوى"، "السلامة"، "تل أبيض"، و"رأس العين"، إضافة إلى معابر مع العراق مثل "البوكمال" و"اليعربية"، ومع لبنان مثل "جديدة يابوس" و"العريضة".

وأشار إلى أن الهيئة بدأت بتقييم أداء هذه المعابر خلال ستة أشهر، وستغلق غير المجدية منها، كما تعمل على تأهيل البنية التحتية وتوحيد النظام الجمركي وربط المنافذ إلكترونيًا لضمان سرعة تداول القرارات ومراقبة البضائع بدقة عبر أجهزة "السكانر" المطوّرة.

أرقام الشحن والبشر: نشاط لافت بعد انهيار النظام السابق
قال بدوي إن عدد الشاحنات التي دخلت سوريا بعد سقوط النظام بلغ أكثر من 300 ألف شاحنة، نقلت 7 ملايين طن من البضائع، منها 5.6 ملايين طن واردات، و1.5 مليون طن صادرات. كما سجلت المعابر دخول 5.5 ملايين شخص، بينهم 600 ألف حالة عودة طوعية من دول الجوار، وقد تم إعفاؤهم من كافة الرسوم، بما يشمل نقل الممتلكات والمعامل.

ضبط الحدود وإنهاء امتيازات الجمارك القديمة
أكّد بدوي أن الهيئة أنهت العمل بالضابطة الجمركية السابقة، وشكّلت ضابطة جديدة بكوادر مؤهلة، وتمكنت من تسوية أكثر من 4350 قضية جمركية، بعضها يعود لأكثر من 20 عاماً، كما أُلغيت نسبة الـ40% التي كانت تُمنح لموظفي الجمارك من قيمة المخالفات.

وأشار إلى نشر وحدات "K9" البوليسية على جميع المعابر، ونجاحها في ضبط شحنات مخدرات في "نصيب"، "الراعي"، و"اللاذقية"، دون تسجيل أي حالة تهريب منذ نهاية 2024، بفضل فرق التفتيش الجديدة.

المناطق الحرة: انطلاقة جديدة وفرص استثمارية
قال بدوي إن المناطق الحرة باتت تحت إدارة الهيئة بعد أن كانت تتبع لوزارة الاقتصاد، ويبلغ عددها 9 موزعة على دمشق، حمص، اللاذقية، طرطوس، حلب، ومعبر اليعربية، وتم تفعيل مناطق جديدة فيها، مما أتاح 471 فرصة استثمار في مجالات صناعية وتجارية وخدمية.

وأضاف أن الشركة السورية الأردنية المشتركة، التي تأسست عام 1975، ما تزال فاعلة وتُسهم في تخفيف الضغط عن معبر نصيب، مؤكداً السعي إلى تعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

إشراف جمركي في المطارات
فيما يتعلق بالمطارات، أوضح بدوي أن كوادر الهيئة متواجدة في مطاري دمشق وحلب للإشراف فقط على العمل الجمركي، وقد تم تسجيل 650 بياناً جمركياً منذ بداية العمليات بعد سقوط النظام.

رؤية مستقبلية
أكد رئيس الهيئة أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة ضبط حركة التجارة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتسهيل التجارة الخارجية، عبر معابر وموانئ مؤهلة تخضع لرقابة دقيقة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة تستهدف أكثر من 85 ألف شخص في سوريا، بهدف دعم الفئات المتضررة من الأوضاع الراهنة، لاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المساعدات تشمل دعمًا طبيًا وإنسانيًا يتضمن توفير مواد غذائية، ومياه شرب نظيفة، ورعاية صحية أساسية، إضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية والصرف الصحي، وذلك في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.

وأوضحت الحكومة أن الخطة تتضمن إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة، وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة الحزمة تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"هيئة الإغاثة الطبية الدولية"، ومنظمات سورية محلية، ضمن إطار "صندوق الدعم من أجل سوريا".

وأكدت لندن في بيانها أن هذه المساعدات تأتي في سياق التزام المملكة المتحدة بالمساهمة في ضمان الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددة على اتخاذ تدابير خاصة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه محافظة السويداء حالة من التعافي الأمني النسبي، بعد اشتباكات دامية اندلعت في تموز الماضي بين مجموعات مسلحة من عشائر البدو وأخرى محلية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن تهجير مئات المدنيين.

وكان الجيش العربي السوري قد تدخل حينها لملاحقة المطلوبين وإعادة ضبط الأمن، قبل أن ينسحب منتصف الشهر الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع مشايخ العقل في السويداء، ما أفسح المجال أمام قوات الأمن الداخلي لإعادة الانتشار وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار، تمهيدًا لاستعادة الاستقرار الكامل في المحافظة.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان باول، بحضور كل من وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة السيد حسين السلامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

وخلال اللقاء، شدد السيد الرئيس أحمد الشرع على أن سوريا منفتحة على أي مبادرات دولية صادقة من شأنها دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي تحرك خارجي في هذا الاتجاه يجب أن ينطلق من احترام سيادة سوريا وقرارها الوطني المستقل، دون أي تدخل أو وصاية.

كما ناقش الجانبان ضرورة تفعيل القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا مكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين، وإعادة الإعمار، والجهود الرامية إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بما يحقق تطلعات السوريين إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين.

وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري.

وشكّل توقيع بروتوكول "مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي" أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة.

تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري.

كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه.

وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا.

أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي"، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار.

واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري.

من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة.

وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وأُصيب آخر بجروح خطيرة، مساء الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه شخص على حاجز أمني في منطقة القرداحة بريف اللاذقية، في تصعيد جديد يعكس التحديات الأمنية المستمرة رغم استقرار نسبي شهدته المحافظة مؤخرًا.

أفاد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن المهاجم يُعتقد أنه كان في حالة سُكر عندما اقترب أول مرة من الحاجز الأمني أثناء قيام العناصر بمهامهم الاعتيادية، وقد تعامل معه أفراد الحاجز بهدوء دون وقوع اشتباك.

لكن وبعد نحو نصف ساعة، عاد الرجل حاملاً قنبلتين يدويتين، وفجّرهما وسط عناصر الحاجز، ما أدى إلى مقتله الفوري، إلى جانب مقتل أحد عناصر الأمن، وإصابة آخر إصابة بليغة أدت إلى بتر أحد أطرافه، حيث نُقل لتلقي العلاج في المشفى، وفق ما ورد في بيان لوزارة الداخلية السورية.

تأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، استهدفت خلالها شبكات تابعة لفلول نظام الأسد البائد، كان لها دور مباشر في إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات ضد القوى الأمنية.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد العميد الأحمد أن الأجهزة الأمنية نجحت مؤخرًا في توجيه ضربات قاصمة للبنية التنظيمية والقيادية لهذه الخلايا، أبرزها تفكيك خلية يقودها المدعو ماهر الحسين، واعتقال العقيد مالك علي أبو صالح، رئيس ما تُعرف بـ"غرفة عمليات الساحل"، إلى جانب قائد ما يُسمى "فوج الكيزون"، والمسؤول الأمني الوضاح سهيل إسماعيل.

وكشف الأحمد أن "غرفة عمليات الساحل" التي جرى استهدافها كانت تنسق العمليات في مناطق الساحل السوري، وكانت تعمل بتوجيه مباشر من ماهر الأسد، شقيق الإرهابي الفار بشار الأسد، وتخضع لإشراف اللواء سهيل الحسن والعميد غياث دلة. وأضاف أن هذه الغرفة كانت تنسق مع مجموعات لوجستية وأمنية، بدعم من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأوضح الأحمد أن غالبية المتورطين في هذه الخلايا كانوا سابقًا في أجهزة الأمن والجيش التابعة للنظام المخلوع، وشاركوا في هجمات خلال أحداث السادس من آذار الماضي، طالت مواقع أمنية وعسكرية، وهدفت إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في محافظة اللاذقية.

بيّن الأحمد أن التحقيقات كشفت عن وجود نية مبيّتة لدى هذه الخلايا لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية ومرافق حيوية أخرى، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتفكيك هذه الشبكات، في إطار خطة شاملة لاستئصال خطر فلول النظام السابق، وضمان استقرار الساحل السوري.

ويُعدّ هذا الهجوم الأخير تذكيرًا بحجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية في سوريا، في ظل استمرار نشاط خلايا نائمة مرتبطة بالنظام البائد، رغم التقدم الذي تحقق في ملف مكافحة الإرهاب والفوضى المسلحة.

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التراجع النسبي في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11934 للشراء، 11997 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11934 للشراء و 11997 للمبيع.

في حين وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11948 للشراء و 12011 للمبيع.

بالمقابل نظمت المؤسسة السورية للتجارة مزايدة علنية لتأجير وتشغيل عدد من عقاراتها في دمشق، في إطار خطتها لتعزيز مواردها الذاتية واستثمار أصولها العقارية بشكل أمثل.

وجاء ذلك بإشراف معاون المدير العام معاذ هنداوي وبحضور عدد من المديرين المعنيين، حيث تهدف المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى تنمية إيراداتها عبر شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء على خزينة الدولة.

وأكد هنداوي أن هذه المزايدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تفعيل موارد المؤسسة، مشيراً إلى أن العوائد المتوقعة ستُخصص لتطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع المواد الأساسية إلى جانب دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وقد شملت المزايدة عقارات متنوعة في مواقع حيوية، وسط اهتمام ملحوظ من المستثمرين الذين عبّروا عن تفاؤلهم ببيئة الاستثمار المتاحة والضمانات القانونية المرافقة وشددت المؤسسة على الشفافية وتكافؤ الفرص في شروط المشاركة التي أُعلنت عبر القنوات الرسمية.

على صعيد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط مشاورات شاملة مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ناقشا خلالها سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

وتم التركيز على فتح مجالات جديدة للتعاون في إطار التنمية المشتركة وضمان المصالح المتبادلة، كما بحثا فرص التعاون في التبادل التجاري الثنائي والاستثمارات وإعادة إعمار سوريا ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.

من جانبه، عقد الوفد الاقتصادي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التركي (TOBB) في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين و تخلل اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين غرف الصناعة والتجارة السورية والتركية، ومناقشة آفاق التعاون وسبل تفعيل الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا (ETOK) ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" في إسطنبول.

من جهته، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قرار لجنة إدارة المصرف رقم (589/ل إ) لاعتماد سياسة رسمية واضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف، انطلاقاً من التزام المصرف بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف وجمهور المتعاملين والمجتمع السوري. وأكد المصرف أن السياسة تطبق على جميع موظفيه دون استثناء، وتأتي كجزء أساسي من نهجه في حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الاطلاع على هذه السياسة المنشورة على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية والالتزام بها، مشدداً على أن التزام الموظفين الكامل بهذه السياسة يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت العلاقات السورية التركية تطورًا لافتًا بإعلان تأسيس "مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي"، وتوقيع بروتوكول رسمي بهذا الخصوص بين وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ونظيره التركي وزير التجارة عمر بولاط، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها الوزير السوري إلى العاصمة أنقرة.

اتفاق اقتصادي شامل بديلاً عن اتفاقية التجارة الحرة
وفي إطار الزيارة، جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، فيما أكد الوزير التركي عمر بولاط أن الاتفاق الجديد يشكل بديلاً أكثر شمولًا لاتفاقية التجارة الحرة السابقة، التي توقفت منذ عام 2011، ويُتوقع أن يمهد الطريق لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف: "انطلاقًا من هذا البروتوكول، سنفتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا على أسس محدثة وشاملة".

ملفات واسعة: إعادة الإعمار والطاقة والنقل
ناقش الوزيران ملفات اقتصادية متشابكة، شملت التبادل التجاري، الاستثمارات، مشاريع إعادة الإعمار، والبنى التحتية، إلى جانب تطوير قطاعي النقل والطاقة. وكشف بولاط عن توقيع بروتوكولين إضافيين: الأول خاص بإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، والثاني يتناول التعاون في التنمية الإدارية وتطوير الحوكمة.

كما أعلنت أنقرة نيتها دعم المؤسسات السورية في مجالات الاقتصاد والتجارة والجمارك، ونقل الخبرات التركية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل والتحويل BOT، والدعم الفني للمؤسسات العامة.

مؤشرات تجارية مشجعة وخط غاز جديد
أشار الوزير التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2024، ووصل إلى 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، مشيدًا بدور رجال وسيدات الأعمال السوريين في تعزيز العلاقات التجارية.

كما لفت إلى أن اتفاق النقل البري الموقع أواخر حزيران بين وزارتي النقل ساهم في تسهيل التبادل التجاري عبر الشحن البري والترانزيت، وجرى بالتوازي تدشين خط لتوريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا بدعم أذري-قطري، بطاقة يومية تبلغ 6 ملايين متر مكعب، ما يكفي لتوليد الكهرباء لنحو 5 ملايين أسرة سورية لمدة عشر ساعات يوميًا.

نحو تعاون مصرفي وتمويل إعادة الإعمار
أعلن بولاط أنه سيتم في إسطنبول توقيع اتفاق لتأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي"، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين، كما تستعد البنوك التركية للعودة إلى السوق السورية للمشاركة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.

وتقدمت أنقرة أيضًا بمقترح لإنشاء لجنة جمركية مشتركة، في وقت تعمل فيه على تحديث وتوسعة المعابر الحدودية السبعة القائمة لتلبية الطلب المتزايد على الحركة التجارية والبشرية.

سوريا: نحو شراكة اقتصادية متكاملة
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين، ومؤكدًا أن تركيا كانت وطنًا ثانيًا لملايين السوريين خلال سنوات الحرب، ولا يمكن نسيان مواقفها الداعمة.

وأوضح أن دمشق تسعى إلى إقامة شراكة اقتصادية متكاملة تقوم على تبادل الاستثمارات وتكامل الأسواق، مضيفًا: "نحن لا نطلب فقط أن تأتي تركيا إلى سوريا، بل نسعى لأن نكون شريكًا متكاملًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار".

آفاق واعدة للتكامل الاقتصادي
يشير الاتفاق إلى توجه واضح نحو إعادة بناء منظومة اقتصادية سورية تركية تقوم على التعاون المؤسسي والحوكمة الحديثة، وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من التراجع والانقطاع. وتُعد هذه الخطوات مدخلًا لتكامل استراتيجي إقليمي أوسع، خاصة مع الدعم الخليجي والطموح المشترك لإعادة الإعمار والتنمية.

ينتظر طلاب المدارس في سوريا -من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية- العطلة الصيفية بفارغ الصبر، ليقضوا فترة استراحة يستعيدون فيها نشاطهم بعد أشهر من الضغوط الدراسية المتراكمة، بين الدروس والامتحانات والمراجعات. لكن بينما يستمتع معظمهم باللعب والسفر أو ممارسة الهوايات، يُضطر بعض الأطفال إلى استغلال هذه العطلة في العمل لمساعدة أسرهم أو جمع مصروفات العام الدراسي المقبل، مما يحرمهم من حقهم في الراحة والاستمتاع بطفولتهم.

ومن بين هؤلاء الطلاب، يُوجد أطفال تتراوح أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة، يَعتبرون العطلة الصيفية فرصةً ثمينة للعمل وجمع المال، فيمارسون أعمالاً متنوعة، غالباً ما تكون بسيطة أو مؤقتة، لتخفيف العبء المالي عن كاهل أسرهم. 

لكنهم في المقابل يتعرضون لتداعيات قاسية؛ إذ تُجبرهم هذه المسؤوليات المبكرة على تحمّل أعباء تفوق طاقتهم العمرية، مما يحرمهم من حقهم في الراحة، ويُعيق تطوير مهاراتهم الدراسية، ويُصعّب عليهم معالجة نقاط الضعف التعليمية بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف دورات التقوية أو الأنشطة التعليمية الداعمة.

ليست عمالة الأطفال ظاهرةً جديدةً في المجتمع السوري، إلا أن الأزمة التي خلّفتها سنوات الحرب قد حوّلتها إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس. فما نتج عن النزاع من نزوح جماعي ودمار شامل وانهيار اقتصادي، إضافة إلى فقدان المعيل في كثير من الأسر، كلها عوامل أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق. 

وقد اضطرت هذه الظروف القاسية آلاف العائلات السورية، إلى دفع أبنائها الصغار إلى سوق العمل قبل الأوان، محمّلين إياهم مسؤوليات تفوق سنهم بكثير، وانتشر الأطفال العاملون في مجالات عمل متنوعة، تتراوح بين المهن المؤقتة والخطرة. فمنهم من اشتغل كباعة متجولين في الأسواق والشوارع، يعرضون بضائع بسيطة تحت أشعة الشمس الحارقة.

 ومنهم من انضم إلى عائلاتهم في العمل الموسمي بالزراعة أو الحصاد، حيث ساعات العمل الطويلة مقابل أجر زهيد. كما انتشر آخرون في المحلات، ولم تقتصر المهن على ذلك، ففي المناطق الأكثر فقراً، اضطر بعض الأطفال إلى مزاولة أعمال شاقة مثل جمع الخردة أو النفايات.

يواجه الأطفال العاملون مخاطر صحية جسيمة تختلف باختلاف طبيعة المهن التي يزاولونها. فبالإضافة إلى الإرهاق البدني العام الذي يلازمهم بسبب ساعات العمل الطويلة، فإن كل مهنة تحمل في طياتها أضراراً جسدية خاصة؛ فالعاملون في الورش الصناعية يتعرضون لإصابات العمل والحروق.

 بينما يعاني العاملون في الزراعة من مخاطر المبيدات الحشرية وأمراض التنفس، في حين يتعرض الباعة المتجولون لمخاطر حوادث الطرق وأشعة الشمس الحارقة. هذه الأضرار المتراكمة لا تقتصر على الآلام الآنية فحسب، بل قد تتحول إلى إعاقات دائمة تلازمهم طوال حياتهم.

وبحسب أخصائيين نفسيين، فإن عمالة الأطفال تُعرض الأطفال لمخاطر نفسية جسيمة، حيث يواجهون ضغوطاً عاطفية وجسدية تفوق قدراتهم التنموية. قد يعانون من القلق، الاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات بسبب الحرمان من التعليم واللعب، وتعرضهم للاستغلال أو بيئات عمل قاسية. كما أن الإجهاد المزمن وانعدام الأمان قد يؤديان إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، مما يعيق نموهم العاطفي والاجتماعي.

لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لا بد من اعتماد حلول عملية وشاملة تعالج جذور المشكلة وتحد من آثارها. أولاً، من الضروري توسيع برامج الدعم المادي للأسر الفقيرة، بحيث لا تضطر إلى الاعتماد على دخل أطفالها لتأمين احتياجاتها اليومية. يشمل ذلك تقديم مساعدات مالية منتظمة، أو توفير سلال غذائية وخدمات أساسية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للعائلة.

إلى جانب ذلك، من المهم إطلاق حملات توعية مجتمعية توضّح مخاطر عمل الأطفال على صحتهم ونموهم ومستقبلهم، وتحث الأهالي على حماية أبنائهم من الاستغلال. ويجب أن تترافق هذه الحملات مع رقابة فعلية على أماكن العمل، لمنع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة أو في ظروف لا تتناسب مع أعمارهم.

كما يمكن أن تسهم المشاريع التنموية الصغيرة في التخفيف من عمالة الأطفال، من خلال تدريب أحد أفراد الأسرة على حِرف أو مهارات إنتاجية تدرّ دخلاً بديلاً، مما يسمح للأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيداً عن سوق العمل.

رغم أن العطلة الصيفية يجب أن تكون وقتاً للراحة واللعب، إلا أن كثيراً من الطلاب -خاصةً من الأسر الفقيرة- يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لمساعدة أهاليهم أو تأمين مصروف الدراسة. هؤلاء الأطفال الأبطال، يضحون بطفولتهم في ورش العمل والحقول والمحلات، حاملين على أكتافهم الصغيرة ما لا تحتمله، مما يجعلهم بحاجة لدعم مادي ومعنوي يغنيهم عن العمل بسن مبكرة.