أعلن فرع شرطة المرور في محافظة حماة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط مخالفات الدراجات النارية المنتشرة في المدينة، استجابةً لمطالب الأهالي المتكررة بشأن الإزعاج والقيادة المتهورة والتشفيط والسرعة الزائدة في الشوارع والأحياء السكنية.

وبحسب بيان صادر عن فرع المرور بتاريخ الثامن من تشرين الأول 2025، أوضح الرائد فادي عبد الرحيم، رئيس فرع شرطة المرور في حماة، أن الحملة تشمل جميع أنواع المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، ولا سيما القيادة المتهورة، وتركيب مضخمات الصوت (البفلات)، والتسبب بالضوضاء في المناطق السكنية.

وأكد عبد الرحيم أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة السير داخل المدينة، مشددًا على أن شرطة المرور "لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين".

ودعا رئيس فرع المرور جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بقوانين وتعليمات المرور والتعاون مع عناصر الشرطة، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

يُشار إلى أن مدينة حماة تشهد في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا للدراجات النارية، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق المكتظة، ما أثار شكاوى من السكان بسبب الإزعاج والمخاطر المرورية المتزايدة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق نفّذ، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في دوما، عملية مداهمة نوعية استهدفت إحدى المزارع الواقعة على أطراف المدينة، وذلك بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة.

وأسفرت العملية عن ضبط مزرعة تحتوي على غراس من نبتة القنّب تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدّر، حيث بلغت الكميات المصادَرة نحو 240 كيلوغراماً.

وأكدت الوزارة أنه تم مصادرة المواد المضبوطة بالكامل، وإلقاء القبض على أصحاب المزرعة، ليُحالوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ونفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، بوقت سابق عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، مشددة على التزامها الكامل بحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة وصون أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

حذّر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، من أنّ البلاد «على حافة الهاوية» وتحتاج إلى «تصحيح مسار عاجل»، في ظل تزايد التوترات الطائفية وبطء تنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية التي وعد بها الرئيس أحمد الشرع، ما يهدّد استقرار المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قال بيدرسن إنّ حالة «العصبية والقلق» تتصاعد داخل سوريا، مشيرًا إلى أن بطء الإصلاحات القضائية والأمنية «يُضعف الثقة» بالرئيس الشرع الذي كان يتمتع بشعبية واسعة عقب الإطاحة بالأسد العام الماضي.

وأضاف: «نحن نعلم أن مثل هذه التحولات تحتاج إلى وقت، لكن الشرع بحاجة إلى ما أسميه تصحيح المسار. فالوضع خطير إلى درجة تجعل سوريا تقف فعلاً على حافة السكين».

ولمّح بيدرسن إلى أنّ أسوأ السيناريوهات يتمثل في «تحوّل سوريا إلى ليبيا جديدة»، في إشارة إلى الفوضى والانقسام الذي أعقب سقوط القذافي عام 2011، مؤكدًا أن «لا أحد يريد ذلك، لكنه خطر حقيقي».

ويأتي هذا التحذير بعد نحو عام من قيادة أحمد الشرع هجومًا عسكريًا أنهى حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من خمسين عامًا. وقد أُجريت الأحد الماضي انتخابات برلمانية انتقالية، وُصفت بأنها رمزية، لكنها عُدت اختبارًا لمدى التزام الرئيس بالإصلاح السياسي.

وبحسب ما نقلته فايننشال تايمز، استقبل معظم السوريين سقوط النظام السابق بفرح كبير، ورحّبوا بصعود الشرع إلى الحكم رغم خلفيته الإسلامية وانتمائه السابق إلى هيئة تحرير الشام ذات الجذور القاعدية، خصوصًا بعد تعهده بحماية الأقليات وتشكيل حكومة جامعة.

لكن الواقع، بحسب بيدرسن، أظهر أن «هيئة تحرير الشام» ما تزال القوة المهيمنة في مؤسسات الدولة الجديدة، وأن الثقة الشعبية تراجعت بسبب اشتباكات عنيفة ذات طابع طائفي بين قوات الأمن ومجموعات محلية.

ففي مارس/آذار الماضي، اندلعت مواجهات دامية في محافظة اللاذقية بين مقاتلين من الطائفة العلوية الموالية للنظام السابق، وعناصر تابعة للشرع، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص. كما شهدت محافظة السويداء في يوليو/تموز مواجهات مشابهة بين مقاتلين دروز وقوات حكومية، رافقها تدخل إسرائيلي عبر غارات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري ووزارة الدفاع في دمشق، بحجة «حماية الدروز».

وقال بيدرسن إنّ تلك التطورات «أثارت تساؤلات جدّية حول قدرة الرئيس على ضبط قواته، وأرسلت رسالة مقلقة عن مدى تماسك السلطة الجديدة». وأضاف: «يبدو أنهم لم يدركوا بعد مدى خطورة الوضع على العملية الانتقالية برمّتها».

كما انتقد المبعوث الأممي بطء دمج الفصائل السنية التي قاتلت إلى جانب الشرع في هجوم ديسمبر الماضي ضمن جهاز أمني موحّد، مشيرًا إلى أنّ الرئيس «لا يشعر بأنه مستعد بعد لإطلاق إصلاح أمني شامل». وأضاف: «ما يحدث حاليًا هو أن تلك الفصائل تنشئ مناطق نفوذ خاصة بها في أنحاء البلاد».

ووفق الصحيفة البريطانية، تواجه الحكومة صعوبة في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية. ففي الجنوب انسحبت القوات الحكومية من السويداء عقب أحداث يوليو، تاركة المحافظة تحت إدارة فصائل درزية ترفض الانضمام إلى الإدارة الجديدة. أما في الشمال الشرقي، فما تزال قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، والمدعومة من الولايات المتحدة، تسيطر على المنطقة.

وكانت دمشق قد وقّعت في مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج نحو 60 ألف مقاتل منها في مؤسسات الدولة، غير أن التقدّم في تنفيذ الاتفاق كان بطيئًا، خصوصًا بعد أحداث السويداء التي زادت من شكوك الأكراد تجاه الحكومة.

وقال بيدرسن إن الرئيس الشرع «أبدى نية حقيقية في منح الأكراد حقوقهم السياسية»، لكن تصاعد التوترات الطائفية وتدخّل إسرائيل في الجنوب «زاد من انعدام الثقة»، موضحًا أن التدخلات الإسرائيلية «لا تساهم في استقرار الوضع».

ورحّب المبعوث الأممي بقرار الشرع السماح للجنة تحقيق أممية مستقلة بالنظر في أحداث السويداء واللاذقية، مؤكّدًا أنّ بعض عناصر الأمن ضُبطوا وأُحيلوا إلى القضاء. لكنه شدّد على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة تشمل الجرائم المرتكبة خلال حكم الأسد وبعده.

وفي الوقت نفسه، أعرب بيدرسن عن قلقه من تعيين الحكومة قضاة شرعيين من معاقل هيئة تحرير الشام في إدلب ضمن سلك القضاء، واعتبر أن هذا التوجّه «يغذّي التوترات الطائفية ويقوّض الثقة بمؤسسات الدولة».

وأشار إلى أنّ الرئيس الشرع يتميّز بـ«براغماتية وقدرة على التعلم»، موضحًا أنه اكتسب خبرة في إدارة التوازنات خلال سيطرته على إدلب قبل توليه الرئاسة، حيث اعتمد على مزيج من القوة والاحتواء السياسي. لكنه حذّره من أنّ إدارة بلد بحجم سوريا «تتطلّب نوعًا آخر من الشرعية»، يقوم على بناء الثقة لا القوة.

وختم بيدرسن تصريحه بالقول: «على الرئيس الشرع أن يقنع السوريين بأن هذه مرحلة جديدة حقًا، لا نسخة معدّلة من الاستبداد القديم. عليه أن يُظهر أنه يستمع إليهم ويفهم مخاوفهم، حتى لا يظهر من يسعى لإفشال المرحلة الانتقالية».

وفي 19 أيلول/سبتمبر 2025، أعلن بيدرسن عزمه مغادرة منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا بعد أكثر من ستة أعوام ونصف من الجهود السياسية والدبلوماسية، موضحًا أمام مجلس الأمن أنه يتنحى «لأسباب شخصية»، ومؤكدًا التزامه بمهامه حتى نهاية ولايته، وداعيًا المجتمع الدولي إلى دعم المرحلة الانتقالية السورية وحمايتها من التدخلات الخارجية.

رحبت "الجمهورية العربية السورية" بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين وفتح الطريق أمام الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي.

وأشادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان رسمي، بالجهود والوساطات التي قامت بها دولة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرةً أن التنسيق الدبلوماسي الذي رافق هذه المفاوضات أسهم في تقريب وجهات النظر ودفع الأطراف نحو تهدئة شاملة.

تفاصيل الاتفاق والتحركات الإسرائيلية
وفي الجانب الإسرائيلي، نقلت القناة "12" العبرية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه رسميًا، موضحة أن التصويت على الاتفاق سيتم خلال جلسة حكومية مرتقبة عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وبحسب القناة ذاتها، كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق ظهر الخميس، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استمرت حتى الساعات الأخيرة في مدينة غزة، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب لن تبادر إلى أي هجوم جديد لكنها لن تنسحب من القطاع قبل التصديق النهائي على الاتفاق.

تبادل الأسرى وبوادر الانفراج
ومن المنتظر أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح الأسرى من الجانبين، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة سيتم على الأرجح يومي الأحد أو الاثنين المقبلين، بينما يجري إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في المقابل.

وأشار تقرير لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن عملية الإفراج ستتم دون مراسم رسمية، وأنها تأتي استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال محادثات شرم الشيخ الأخيرة برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

المواقف السياسية وتفاصيل الوساطة
ورغم معارضة بعض الوزراء اليمينيين المتشددين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن تصادق الحكومة على الاتفاق، مستبعدةً حدوث انسحابات من الائتلاف الحكومي.

في السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيصلان إلى تل أبيب مساء اليوم لمتابعة تنفيذ الاتفاق، في حين كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته زيارة إسرائيل قريباً وإلقاء خطاب في الكنيست عقب بدء تنفيذ الاتفاق.

رؤية الأطراف المختلفة
وأكدت حركة حماس أن الاتفاق الجديد يشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلى جانب تبادل الأسرى، فيما أوضحت دولة قطر أن المباحثات الأخيرة أفضت إلى توافق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والتي تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة وإطلاق عملية إنسانية وإعمارية متكاملة.

وبينما تتكثف الاتصالات الدولية لضمان تنفيذ الاتفاق، شددت دمشق على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار خطوة أولى على طريق السلام العادل والشامل.

ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان في سوريا، مصطفى عبد الرزاق، مع سفير جمهورية الصومال لدى دمشق أبيب موسى فارح، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البناء والإسكان والاستثمار، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصلحة المتبادلة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، أكد الوزير عبد الرزاق أن الحكومة السورية تسعى إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن قطاع البناء يشكل أحد أهم ركائز عملية إعادة الإعمار والتنمية العمرانية المستدامة في البلاد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة عبر تقديم تسهيلات إدارية وفنية، وإزالة العقبات أمام الشركات الراغبة بالعمل في سوريا، مؤكداً استعداد الوزارة لتوفير الدعم الكامل للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في المساهمة بإعادة الإعمار.

من جهته، عبّر السفير الصومالي أبيب موسى فارح عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع سوريا في مجالات البناء والإسكان، مشيراً إلى اهتمام عدد من الشركات الصومالية بالمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار داخل السوق السورية.

كما أعلن السفير عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال والشركات الصومالية إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، لبحث الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مباشرة مع الشركات السورية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، واستقطاب استثمارات جديدة تسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة وتنشيط الاقتصاد الوطني، عبر إقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات في مجالات البناء والتطوير العقاري.

شهدت سوريا خلال الأشهر الأخيرة عودة آلاف العائلات التي كانت مهجّرة خارج البلاد، عقب سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول عام 2024، لتطوي بذلك سنوات طويلة من الغربة والابتعاد عن الوطن. ومع عودتهم، سعت هذه العائلات إلى استعادة نمط حياتها الطبيعي، وكان من أبرز أولوياتها إعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في المدارس السورية.

غير أن هذه العودة لم تكن خالية من التحديات، إذ واجه الطلاب العائدون عقبات مختلفة في مسارهم التعليمي، ظهرت بوضوح منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

ضعف في اللغة العربية
يُعدّ ضعف اللغة العربية من أبرز التحديات التي واجهها الطلاب العائدون من دول المهجر، وخصوصاً أولئك القادمين من تركيا وأوروبا. فقد عانى عدد منهم من صعوبات في القواعد والنحو والإملاء، ما انعكس على أدائهم الدراسي وجعلهم متأخرين نسبياً عن زملائهم.

وبينما تمكن بعض الطلاب من تجاوز هذه العقبة من خلال الالتحاق بدورات تقوية ودروس خصوصية بمساعدة أسرهم، حالت الظروف المعيشية الصعبة دون تمكّن آخرين من الحصول على هذا الدعم، ما زاد الفجوة التعليمية بينهم وبين أقرانهم في الصف.

تحديات الاندماج والتكيّف
واجه الطلاب العائدون أيضاً صعوبات في الاندماج داخل البيئة المدرسية والاجتماعية الجديدة. فبعد سنوات أمضوها في مدارس خارجية، وجد كثير منهم صعوبة في التأقلم مع المناهج المحلية وأسلوب التدريس في سوريا، إضافة إلى الحنين لأصدقائهم القدامى في بلدان المهجر، ما جعل عملية تكوين صداقات جديدة أكثر تعقيداً.

تقول بعض الأمهات اللواتي تحدثنا إليهن إن أبناءهن أصبحوا أكثر ميلاً إلى الانطواء والعزلة، ويبدون أحياناً قلقاً أو فقداناً للحماس تجاه المدرسة، وهو ما يرتبط غالباً بعدم التكيّف مع الإيقاع التعليمي الجديد.

دعم نفسي وعاطفي ضروري
ينصح الأخصائيون النفسيون الأمهات بتقديم دعم نفسي وعاطفي متواصل لأبنائهن خلال هذه المرحلة الحساسة، من خلال الاستماع إليهم وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم. فالتواصل الإيجابي مع الأبناء يخفف من توترهم ويساعدهم على تجاوز الصدمة النفسية الناتجة عن الانتقال المفاجئ من بيئة إلى أخرى.

كما يشدّد الخبراء على أهمية التحفيز المستمر عبر كلمات التشجيع والمكافآت البسيطة على أي تقدّم دراسي، مهما كان محدوداً، مع تشجيع الطلاب على الاندماج تدريجياً في الحياة المدرسية والاجتماعية.

التعاون بين الأسرة والمدرسة
يُعدّ التواصل الدائم بين أولياء الأمور والمعلمين عاملاً محورياً في دعم الطلاب العائدين، إذ يتيح هذا التعاون فهم التحديات التي يواجهها الأبناء ووضع حلول مشتركة لمعالجتها. ويوصي التربويون أيضاً بالاستعانة بالدروس الإضافية أو برامج الدعم الأكاديمي، خصوصاً في مادة اللغة العربية، لتعزيز المستوى الدراسي وتسريع الاندماج.

خلاصة القول، إن الطلاب العائدين من المهجر يواجهون تحديات حقيقية في مسارهم التعليمي، تتنوع بين ضعف اللغة وصعوبات التكيّف النفسي والاجتماعي. غير أن تجاوز هذه العقبات ممكن عبر تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة، وتقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم لضمان اندماجهم الكامل في الحياة التعليمية، وفتح صفحة جديدة أكثر استقراراً في وطنهم.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025 تعميم موجّه إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات يقضي بمنع أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن التربية يأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على صون مهنة التعليم وترسيخ القيم التربوية التي تقوم على الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب، وضمان بيئة مدرسية آمنة تحافظ على كرامة الجميع وتدعم العملية التربوية بأجواء إنسانية وسليمة.

وأكدت الوزارة في هذا التعميم على منع أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر، وشددت على ضرورة الابتعاد عن استخدام الوسائل العقابية المؤذية أو المهينة.

ودعت إلى اعتماد الأساليب التربوية الإيجابية في تقويم السلوك وتعزيز الانضباط بروح تربوية قائمة على التفاهم والاحترام، مشيرة إلى أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق كل من يخالف هذه التوجيهات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما أشار التعميم إلى أهمية حماية المعلمين من أي إساءة أو تحميلهم تبعات أخطاء غير مقصودة، وأكدت الوزارة تقديرها العميق للجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون في أداء رسالتهم السامية، وصبرهم في مواجهة صعوبات العملية التعليمية وتحدياتها.

وجاء هذا الموقف في إطار التوازن بين حماية حقوق الطلاب وصون كرامة المعلمين، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بروح إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.

وكلف التعميم مديري التربية في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات ميدانيًا وضمان سلامة تطبيقها، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في هذا الشأن.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بروح هذا التعميم لما له من أثر مباشر في تعزيز مكانة المدرسة كمؤسسة تربوية قائمة على القيم والاحترام المتبادل.

هذا ويهدف هذا التعميم إلى تعزيز ثقافة إنسانية وتربوية تقوم على الحوار والتفاهم بعيدًا عن العنف اللفظي أو الجسدي، وإلى بناء بيئة تعليمية تحافظ على كرامة الطالب والمعلم معًا، وتسهم في تطوير العملية التربوية بما يليق برسالة التعليم وأهدافه السامية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الانضباط لا يتحقق بالعقوبة، بل بالتربية الواعية التي تبني الثقة بين أفراد الأسرة التعليمية وتغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية الصحيحة.

عقدت وزارة الصحة اجتماعها الشهري للتنسيق الصحي Health Sector Coordination Meeting بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة UN، وبمشاركة الآلية الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وذلك لبحث الأولويات الصحية والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور "زهير قراط" أن الاجتماعات الدورية تهدف إلى تحديد أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الراهنة، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الشهرين الماضيين، ومناقشة خطط العمل المستقبلية.

وكشف أن نهاية شهر تشرين الأول الجاري ستشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة التي ستشكل الإطار العام لتطوير الخدمات الصحية في البلاد، وفقا لما نقلته وزارة الصحة السورية.

وأشار الدكتور "قراط" إلى أن محاور الاجتماع شملت الحملات والبعثات الطبية وتحديد الأولويات الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشاريع الصحية المقدمة من مختلف الجهات الداعمة.

كما تناول الاجتماع بحث الاستراتيجية الوطنية للصحة وآليات التعاون الدولي، مع مناقشة مداخلات وأسئلة المشاركين حول القضايا المطروحة بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي.

شهدت عدة محافظات سورية نشاطات طبية متنوعة هدفت إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متخصصة للمواطنين. وشملت هذه النشاطات استقبال وفود طبية دولية، إجراء عمليات جراحية نوعية، تقديم استشارات طبية، تنظيم حملات مجانية متعددة التخصصات.

وذلك بالإضافة إلى افتتاح مراكز علاجية جديدة وتفقد واقع الخدمات الطبية في المستشفيات والمناطق الريفية، بما يعكس حرص وزارة الصحة على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

وفي التفاصيل استقبل مستشفى حمص الجامعي وفداً طبياً بريطانياً من منظمة Action for Humanity ضم نخبة من أطباء جراحة العظام المتخصصين في جراحة اليد، وتبديل المفاصل، وتشوهات الأطفال، والضياعات العظمية.

وخلال الزيارة، أُجريت عمليات جراحية بمشاركة الأطباء المقيمين بالمستشفى، وقدم الوفد محاضرات علمية قيّمة أغنت المعرفة الطبية، كما تم فحص عدد من المرضى وتقديم الاستشارات المتخصصة وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها للوفد على جهوده، مؤكدة حرصها على تبادل الخبرات الطبية والارتقاء بخدمة المرضى.

وفي إطار حملة “تعافى – أطباء من العالم إلى سوريا”، انطلقت فعالياتها يوم أمس برعاية وزارة الصحة ومديرية صحة طرطوس، وبالتعاون مع منظمة Action for Humanity، بمشاركة فريق طبي يضم 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وقد شهد اليوم الأول إجراء عمليات نوعية في مستشفى الأطفال بطرطوس شملت فتق حجابي أمامي بالتنظير، واستئصال مرارة بالتنظير، وفتق إربي مزدوج بالتنظير، مع تقديم استشارات طبية مجانية للمرضى، على أن تنتقل الحملة إلى عدد من المحافظات السورية لتقديم خدمات مشابهة.

إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ومحافظ درعا أنور طه الزعبي مركز معالجة أمراض الدم والأورام السرطانية في مدينة درعا ضمن حملة “أبشري حوران”، ليضيف المركز قيمة نوعية للقطاع الصحي بتقديم علاج متخصص لستة أنواع من الأورام.

وفي سياق تعزيز الرعاية الصحية، قام الوزير بجولة تفقدية إلى مستشفى الرحمة في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي، للاطلاع على واقع العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وتحديد احتياجات الكوادر الطبية لضمان استمرارية العمل وتحسين الأداء.

كما قام الدكتور محمد وجيه جمعة مدير صحة حلب، يرافقه الدكتور بركات اليوسف معاون محافظ حلب للشؤون الصحية، بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الريفية في محافظة حلب للاطلاع المباشر على واقع الخدمات الطبية، والوقوف على احتياجات هذه المناطق لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

أعلنت "إدارة الإعلام والاتصال" في وزارة الدفاع السورية، يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أن ميليشيا "قسد" استهدفت نقاط الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

ونوهت الإدارة في تصريح رسمي، إلى أن "قسد" خرقت قسد الاتفاق أكثر من 10 مرات بعد أقل من 48 ساعة على إعلانه وذلك من خلال استهدافها مواقع الجيش في محاور الانتشار بريف محافظة حلب الشرقي.

ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أنها رصدت استمرار "قسد"، في عمليات التدشيم والتحصين بكافة المحاور، إضافة إلى رصد مكالمات تحريضية على أعمال تستهدف الجيش وقوى الأمن بمدينة حلب شمال سوريا.

وبتاريخ يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية اللواء "مرهف أبو قصرة"، أنه التقى قائد "قسد" مظلوم عبدي، في دمشق، واتفقا على وقف شامل لإطلاق النار بالمحاور كافة ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً.

كما أعلن محافظ حلب "عزام الغريب"، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار شامل في مدينة حلب، بعد اشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكد المحافظ التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار (مارس) مع "قسد" سعياً لحقن الدماء والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، وذكر أنّ جميع الفرق الميدانية تعمل على متابعة أحوال الأهالي ومعالجة الآثار السلبية التي حصلت بعد أحداث الليلة الماضية لتعود الحياة طبيعية بين حيي الشيخ مقصود والأشرفية وباقي مناطق مدينة حلب.

ومطلع الشهر الجاري قتل عنصر وأصيب ثلاثة آخرون من قوى الأمن الداخلي، إثر استهداف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في تصعيد جديد يهدد الاستقرار شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون مواقع للأمن الداخلي وأحياء مدنية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم الصحفي بهاء الحلبي، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.

وأشارت التقارير إلى أن عناصر "قسد" عمدوا إلى منع عشرات العائلات من مغادرة حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مستخدمين القناصة المنتشرين على أسطح الأبنية لاستهداف أي حركة في الشوارع، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.

وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش العربي السوري في المنطقة تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيا قسد ضد المدنيين وعناصر الجيش والأمن، ومحاولاتها التوسع والسيطرة على نقاط وقرى جديدة.

وأضاف البيان أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد أي نوايا لبدء عمليات عسكرية جديدة، مشدداً على أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب الدفاع عن أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات الميليشيا المتكررة.

تسلم وزير الخارجية اللبناني يوسف رَجّي، أمس الأربعاء، نسخة من خرائط بريطانية قديمة تُظهر الحدود اللبنانية مع كلٍّ من سوريا وإسرائيل، وذلك خلال لقائه في بيروت المديرَ السياسي لوزارة الخارجية البريطانية كريستيان تيرنر والوفد المرافق له، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وأوضح البيان أن الوفد البريطاني زار بيروت للاطلاع على الأوضاع في الجنوب اللبناني مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبحث “تصور الحكومة اللبنانية لمرحلة ما بعد الانسحاب”.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن الخرائط سُلِّمت من الأرشيف الوطني البريطاني، وأنها تُظهر الحدود اللبنانية التاريخية مع سوريا ودولة الاحتلال، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني أبدى استعداده لتقديم المساعدة التقنية في أي خطة لبنانية لترسيم الحدود، مع التشديد على أن أي صيغة يجب أن تُعد داخل لبنان “وليس في أروقة الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت بيروت قد تسلمت، في مايو/أيار الماضي، نسخاً من وثائق وخرائط من الأرشيف الفرنسي تخصّ الحدود اللبنانية السورية، في إطار جهود رسمية لإعادة تحديد الخطوط الحدودية على أساس الوثائق الأصلية من فترة الانتداب.

ويُعدّ ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة، إذ لم يُحسم نهائياً منذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي عام 1946، مما أدى إلى توترات أمنية ومشاكل تهريب متكررة على طول الحدود الممتدة لنحو 375 كيلومتراً.

من جانبه، شدد الوزير يوسف رجّي خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي تحتلها، مؤكداً أن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة وأن الجيش اللبناني “يحقق تقدماً ملموساً” في الجنوب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد النقاش الإقليمي حول ترسيم الحدود بعد الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو سبعة عشر ألفاً، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر من العام نفسه.

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الرابعة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين، وذلك من مدينة طرابلس شمالي البلاد باتجاه معبر العريضة الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القافلة الجديدة ضمت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين الذين أنهوا ترتيبات العودة بمساعدة السلطات اللبنانية، مشيرة إلى أن جميع المغادرين حصلوا على تسهيلات لوجستية وإعفاءات من الرسوم.

وقالت ليزا أبو خالد، المسؤولة الإعلامية لمفوضية اللاجئين في لبنان، إن أكثر من 160 لاجئاً تجمعوا في طرابلس تمهيداً للعودة إلى محافظتي حمص وإدلب داخل سوريا، مؤكدة أن الأمن العام اللبناني يسهل إجراءات خروجهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني.

وأضافت أبو خالد أن العام 2025 شهد عودة نحو 300 ألف لاجئ سوري من لبنان، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 400 ألف قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة متعددة المراحل أعلنتها الحكومة اللبنانية منتصف العام.

وفي تصريحات للأناضول، عبّر عدد من العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى بلادهم، إذ قال عبدو مصطفى عبيد من إدلب: “أتيت إلى لبنان منذ 14 سنة، والآن أعود لإدلب، وترتيبات العودة ممتازة جداً”. بينما قالت السورية إسراء، المقيمة في لبنان منذ 13 عاماً: “نعود لبلدنا وهذه فرحة كبيرة، هذا يوم مميز”.

وتُعد هذه المرحلة رابع محطات الخطة اللبنانية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، وشهدت عودة عشرات الآلاف من السوريين بشكل منظم، ضمن آلية حكومية تنسق مع دمشق لتأمين نقل العائدين وتقديم مساعدات مالية قدرها 100 دولار لكل شخص.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.8 مليون شخص، بينهم حوالي 880 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق بيانات حكومية لبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحسن العلاقات بين بيروت ودمشق بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومع تزايد الدعوات الدولية لدعم مشاريع العودة الطوعية وضمان ظروف معيشية آمنة للعائدين في الداخل السوري.

افتتحت جامعة إدلب ثلاثة مراكز دعم وإرشاد للطلاب الراغبين بالتقدّم إلى المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك في كليات الآداب، والطب البشري، والتربية، بهدف تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلاب.

وأوضح المشرف على المراكز، عمر صالح، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المراكز زُوّدت بخدمات إنترنت سريعة وكوادر مختصة في الدعم التقني والإرشاد الأكاديمي، لتأمين بيئة ملائمة تساعد الطلاب على إتمام عملية التسجيل بسهولة ودقة.

وأشار صالح إلى أن عدداً من الطلبة واجهوا صعوبات تقنية أثناء التسجيل من منازلهم، مؤكداً أن افتتاح المراكز جاء لمعالجة هذه التحديات وتوفير مساعدة فورية ومباشرة لجميع المتقدمين.

وتسعى جامعة إدلب من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عملية المفاضلة الجامعية وتحسين الخدمات الطلابية، ضمن خطتها لتطوير الأداء الإداري والأكاديمي بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التعليم العالي.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في الثاني من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم 193 لعام 2025، الذي نصّ على اعتبار جامعة إدلب محدثة رسمياً اعتباراً من تاريخ 2 آب 2015، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة وترسيخ دورها في خدمة المجتمع المحلي والقطاع التعليمي.

وكان بدأ التسجيل الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الحالي، في الأول من تشرين الأول ويستمر حتى السادس عشر منه، عبر التطبيق المخصص لذلك، مع إمكانية مراجعة مراكز الدعم الجامعية في حال واجه الطلاب أي صعوبات أثناء التسجيل.

 تاريخ الجامعة وتطورها
تأسست جامعة إدلب عام 2015 بعد خروج قوات النظام البائد من المدينة، وبدأت الدراسة فيها رسمياً في العام الدراسي 2015-2016. ومنذ ذلك الحين، توسعت لتضم 19 كلية و7 معاهد، موزعة بين مدينة إدلب وفرع الدانا. كما تجاوز عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة، فيما يضم كادرها الإداري والتدريسي أكثر من 600 موظف.

ورغم ظروف الحرب وعدم الاستقرار، تمكنت الجامعة من تحقيق اعتراف دولي محدود، وفرضت حضورها كصرح أكاديمي يلبي احتياجات المجتمع المحلي في المجالات العلمية والمهنية.