كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، عن هدف "إسرائيل" من التوغل في الأراضي السورية على حدود الجولان السوري، موضحة أن النظام الأمني ​​يعمل حالياً على إنشاء حاجز بري كبير على الحدود مع سوريا، في إطار مجابهة ما سمتها التهديدات التي تأتي من الحدود وأخذها على محمل الجد.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الحاجز المرتقب سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمن وصفتهم بـ "الإرهابيين الذين سيحاولون دخول إسرائيل في المستقبل"، ضمن ما يراه النظام الأمني يمثل تهديدا عبر الحدود مع سوريا، إلى جانب أمور أخرى من بينها الحدود الشرقية أيضا.

وبيّنت القناة أن الحاجز سيتضمن سياجا مزدوجا وكومة من التراب والخنادق، وتعزيزه -بالإضافة إلى السياج الموجود حاليا- بوسائل تكنولوجية وجمع معلومات استخباراتية إضافية، لافتة إلى أن طول السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا 92 كيلومترا.

وأكدت القناة الـ14 أن النظام الأمني ​​سينفذ أعمالا هندسية في منطقة الحدود السورية للسماح بتحصين المنطقة بشكل أفضل، وأن الغرض هو إعاقة ما وصفته بـ "قوات العدو والعناصر المعادية" إذا حاولت اقتحام الأراضي الإسرائيلية، وفق موقع "الجزيرة".

وتنقل القناة عن تقارير أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ميدانيا بهذا الصدد، وأن الجدار الجديد يأتي ضمن "استخلاص" الدروس أيضا من الجدار الذي اخترقته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها يوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

تزامنت زيارة وفد من الأمم المتحدة، الذي يترأسه نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "ديفيد كاردن"، مع الغارات الجوية الروسية العنيفة يوم أمس الاثنين على ريف إدلب، وكانت مهمة الوفد الاطلاع على وضع العائدين من لبنان.

وقال المسؤول الأممي ""ديفيد كاردن" لموقع "العربي الجديد" إنّ هدف الزيارة هو الاطلاع على أوضاع النازحين السوريين ونقل الصورة إلى المجتمع الدولي، خصوصاً مع انتقال مواطنين سوريين من لبنان إلى سورية. 

وأضاف أنّ الوفد أشرف على عملية توزيع مساعدات مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، ولفت إلى أنّ "نحو 3.5 ملايين نازح يعيشون في هذه المنطقة"، مبيّناً أنّ "أوضاعهم تتدهور أكثر فأكثر". وأشار إلى أنّه "في أثناء وجودنا هنا، وقعت غارات جوية في محيط المكان حيث نحن، الأمر الذي يزيد الوضع سوءاً ويؤدّي إلى مزيد من النزوح والاحتياجات".

وتحدّث نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية عن "أكثر من ثلاثة آلاف" مواطن سوري فرّوا من العدوان على لبنان، ووصلوا إلى مناطق شمال غربي سورية، لافتاً إلى أنّ "لدى هؤلاء كذلك احتياجاتهم وهم بحاجة إلى دعم". وتابع كاردن: "نتوقّع ارتفاعاً في أعداد" السوريين الذين يغادرون لبنان.

والتقى الوفد الأمميوفي زيارته المركز المجتمعي الذي تدعمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مواطنين سوريين هربوا من لبنان وتوجّهوا إلى شمال غربي سورية، كما التقى بآخرين.

وفي سياق متصل، قال مدير المكتب الميداني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوليفر سميث لـ"العربي الجديد" إنّ المواطنين السوريين الذين وصلوا من لبنان "عانوا ظروفاً صعبة جداً ورحلة مليئة بالمخاطر". وأضاف أنّ "أكثر من 80% من هؤلاء نساء وأطفال، ونحن نسعى لنؤمّن لهم الحماية والملجأ والمساعدة على الرغم من النقص الكبير الذي نعانيه في التمويل".

قرر نظام الأسد يسمح للمنشآت السياحية بتقاضي أجور خدماتها بالقطع الأجنبي ضمن استثناءات جديدة لقرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية الصادر عبر مرسوم رئاسي وينص على عقوبات مشددة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، قراراً يقضي بالسماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة السورية أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي.

ونص القرار على  استيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

وجاء الكشف عن القرار وفق شروط صارمة، منها تزويد النظام ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول، بشكل شهري تحت طائلة الغرامة المالية، ما يكشف عن مساعي نظام الأسد تشديد الرقابة المالية، ومن المعلوم بأن النظام يجرم تعامل المواطنين السوريين بغير الليرة السورية.

ويفرض مصرف النظام المركزي تزويد مديرية العلاقات الخارجية ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول بنسخة الكترونية بصيغة ملف اكسل، على قرص صلب خلال مدة محددة شهريا وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة يفرض على المصرف أو شركة الصرافة بدل تسوية 100 ألف ليرة سورية.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وقالت المصادر، إن النفي السوري الرسمي، سبقه إصدار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، أمراً إدارياً بإنهاء استدعاء الاحتياط، أو الاحتفاظ بضباط وصف ضباط، ولفتت إلى أن الرسالة من دمشق موجهة بالأساس إلى إسرائيل، بأن سوريا لن تكون طرفاً في محور الحرب الحالية.

وأضافت المصادر أن توقيت إصدار الأمر الإداري لافت "لأن الأمر في العادة يُفترض أن يكون على العكس من ذلك، أي استدعاء الاحتياط والإجراءات الأخرى، لوجود عمليات عسكرية قريبة من الحدود"، في إشارة إلى الحرب في لبنان.

وعلقت على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لسوريا في الخامس من تشرين الأول الجاري، بالقول إن الزيارة لا تهدف إلى دفع دمشق للمساهمة في الحرب، وفتح جبهة الجولان، لأنه يعرف الموقف السوري.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها يوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها اليوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.

واستنتج التقرير أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق “سوفا 53” شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر ضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد. 

وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.

وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وحثَّ تقربر الشبكة، المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع عدداً من الجرحى بين صفوف المدنيين إثر قصف مدفعي مصدره القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن عدد من المدنيين (بينهم سيدة)، جرحوا في بلدة مراط شمالي ديرالزور، وهم: "رائد الدرزي" إضافة لـ"زوجة خلف حسين الكرير، وابن خلف حسين الكرير، وابن محمد خنجر الخيّاط".

وجاء ذلك بعد تعرض القاعدة الأميركية لهجمات ومحاولات استهداف من قبل الميليشيات الإيرانية حيث تصدت القاعدة الأميركية لعدة صواريخ أطلقتها الميليشيات الإيرانية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وطال القصف الأمريكي بلدة الجفرة وحويجة صقر بالقرب من مطار ديرالزور العسكري، ومن المرجح أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للميليشيات الإيرانية التي تسيطر على هذه المناطق بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب موقع "ديرالزور 24" فإن التحالف الدولي استهدف بالقذائف الصاروخية، مواقع الميليشيات بالقرب من مطار ديرالزور العسكري رداً على محاولة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لـ"معمل غاز كونكو" بطائرة مسيّرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية، وذلك بعد

وحسب بيان رسمي حدد القرار  سعر أسطوانة الغاز المنزلية بـ 139,435 الف ليرة سعة 10 كغ، بعد أن كان سعرها  129,235 الف ليرة سورية.

وكذلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعية 223,090 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعرها 206,775 الف ليرة سورية في النشرة السابقة.

وحمل البيان توقيع وزير التموين "لؤي المنجد"، وجاء بعد قرار يقضي برفع سعر البنزين والمازوت الفيول والغاز السائل و"الكيريوسين العادي" (زيت الكاز) حيث حدد الليتر 10,956 ليرة سورية.

وكان رفع نظام الأسد سعر بنزين اوكتان 90 لـ 10,966 ليرة سورية، بنزين اوكتان 95 لـ  12,573 ليرة سورية، المازوت الحر لـ 11,183 ليرة سورية.

وبذلك أصبحت قيمة تعبئة 25 ليتر بنزين (مخصصات) بسعر 274,150 ليرة بدلاً من 268,275 ليرة سورية، ورفع النظام مادة الفيول لـ 8,583,963 ليرة للطن والغاز السائل لـ 13,480,109 ليرة للطن.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نتائج استطلاعات للرأي شملت أسراً عشوائية عدة في مناطق متفرقة من دمشق وريفها حول مدة استلام الغاز، وتبين أن المدة تتراوح بين 65 و90 يوما للحصول على أسطوانة الغاز، ما يكذب تقديرات مسؤولي النظام بهذا الخصوص.

ذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن الفساد في سوريا وصل لأسعار القبور، مشيرا إلى وجود جهات تمتهن تجارة القبور، بالتوكيلات وعقود بيع بمبالغ معينة، ليضيفوا هامش ربح.

وكشف أن هناك استغلال الحاجة لدفن الميت بمنطقة محددة وعليه ترتفع الأسعار والذي وصل فيها سعر القبر إلى 150 مليون ليرة إذا كان منفرداً في الأرض أو مطلًا على منطقة ما أو قريبًا من قبور الأولياء، وجميعها داخلة ضمن العرض والطلب.

وأضاف هنالك قبور تكون بين الـ 50 و 100 مليون إذا كان القبر بعيدا وضمن المقبرة أو غير واضح المعالم، واصفاً إياها بـ "التجارة المنظمة" وأرجع سبب انتشار تجارة بيع القبور يعود إلى المنعكس الاقتصادي للأزمة غير المسبوقة في سوريا.

الأمر الذي الكثير من الأشخاص لبيع القبور التي ورثوها بقصد توفير الطعام والشراب، وكانت تقارير قد كشفت عن ارتفاع كبير في أسعار القبور بشكل يعجز المواطن فيه عن تأمين التكاليف، إذ باتت القبور تباع وكأنها شقق سكنية.

وفي 2022 نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً،  بالتوازي مع التصعيد الروسي على إدلب، حمّلت فيه الاحتلال (الروسي والإيراني) مسؤولية موجات النزوح والتهجير المتصاعدة، مؤكدة أحقية الدفاع بكل الوسائل المشروعة، سبقه بيان "الفتح المبين" التي اكتفت بتحميل "النظام وإيران" المسؤولة، وأهملت ذكر روسيا في بيانها.

وقالت الإدارة السياسية، إنها ستواصل العمل لإبعاد الخطر عن الشعب والأرض، وستواصل في ثورة السوريين حتى تحقيق النصر، وسبق بيان الإدارة السياسية، بيان عن "غرفة عمليات الفتح المبين" التي كانت قد حمّلت نظام الأسد وحليفه الإيراني فقط مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته، حيث أنها لم تذكر روسيا في بيانها.

وبينت الإدارة السياسية، أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت الأسابيع الماضية قصفاً مكثفاً قبل المحتل الإيراني على القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس، واليوم؛ تعرضت المنطقة لتصعيد خطير شمل استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية في محيط مدينة إدلب من قبل سرب من طيران المحتل الروسي، حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشرين غارة على الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد للأمم المتحدة للمنطقة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات الغاشمة الماضية والحالية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وخسائر مادية متلاحقة، كما تسببت في حالة من الرعب بين السكان وتنذر بحركة نزوح بحثاً عن ملاذ آمن جديد، وأنها تأتي في ظروف تزيد من معاناة المدنيين، وتزيد من الضغط باتجاه المناطق الحدودية، وتمثل حالة من الإرهاب الممنهج تجاه المدنيين العزل.

جاء البيان بالتوازي مع تصعيد الطيران الحربي الروسي اليوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

ويرى نشطاء أن رسالة روسيا من الغارات الجوية التي تركزت على مناطق يعتقد أنها عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" منها مقرات ومعسكرات سابقة، كانت بمثابة رد على بيان "الفتح المبين" التي لم تذكر  روسيا في بيانها بالتوازي مع حديث عن أن المعركة المرتقبة ستكون فيها روسيا على الحياد ولن تقوم بتغطية جوية لصالح النظام، فجاءت الغارات اليوم لتؤكد وقوف روسيا إلى جانب النظام ومواصلتها القصف على إدلب.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية وأحراش الباسل والشيخ بحر وباتنته غربي مدينة معرة مصرين وبسنقول غربي إدلب.

وكان أوضح بيان "الفتح المبين" أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم وحليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

شهدت أسعار الزيت النباتي مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز سعر العبوة الليتر الواحد الـ 26 ألف ليرة، وذكر مصدر في غرفة تجارة دمشق أن التهريب بكميات كبيرة كان يخفّض سعر المادة، ولكن بعد أن خف التهريب من لبنان إلى سوريا، وفق مصادر موالية.

وحسب مصادر موالية لنظام الأسد ارتفعت أسعار الزيوت خلال أسبوع أكثر من 5000 ليرة حيث سجل سعر عبوة الليتر الواحد 28 ألف بعد أن كان يباع بـ22-23 ألف بينما سجلت عبوة الـ4 ليتر 110- 115 ألف بعد أن كانت بـ 96 ألف ليرة سورية.

وشهدت أسواق المواشي انخفاضاً كبيراً بأسعار لحوم الأغنام الحية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الحي من الأغنام بين 50 – 55 ألف، بعدما وصل لـ 85 – 90 ألف في عيد الأضحى الماضي علما أن الانخفاض طال فقط أسعار الأغنام كونها الأكثر تهريباً وطلباً في لبنان.

وقدر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار لحوم الأغنام الحية انخفضت حوالي 20%، لأسباب عدة منها توقف طريق تهريب الأغنام للبنان، وتراجع إقبال الأهالي على شراء اللحوم.

ويقدر سعر كيلو لحوم الأغنام يتراوح بين 150 – 250 في أسواق دمشق وريفها، بعدما كان يتراوح بين 180 – 270 ألف، أما لحوم الأبقار والعجول مازالت محافظة على أسعارها حيث يتراوح سعر الكيلو منها بين 140 – 180 في الأسواق.

وقال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق "محمد العقّاد" خلال حديث لموقع موالي إن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة في سوريّا، منذ قرابة الأسبوعين، على عكس ما يشاع عبر الانترنت.

وذكر أن سوريا تستورد الموز فقط من لبنان، وبسبب التوترات الأخيرة توقفت الحركة، مشيراً إلى أن 70% من الموز الموجود في الأسواق مهرّب، في حين تقدر نسبة الإنتاج الوطني بين 20-25% من المادّة.

وحول أسعار الفواكه، قدر أن سعر كيلو الدرّاق 15 ألف ليرة، التفاح والخوخ بين 10-15 ألف، والموز المحلي بين 25-30 ألف، أمّا الأجنبي المهرّب بـ 40 ألف، العنب 15 ألف، الإجاص بين 15-20 ألف.

وأكدت مصادر اقتصادية متطابقة، حدوث موجة غلاء كبيرة جداً طالت معظم المواد الغذائية والمشتقات النفطية وصولا إلى غلاء الدخان الأجنبي والمعسل ضمن السلع التي كانت تدخل عن طريق التهريب من لبنان.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تأثيرات الحرب اللبنانية أدت إلى غلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام، وقدر "صالح كيشور" رئيس اتحاد شركات شحن البضائع لدى نظام الأسد ارتفاع تكاليف الشحن على خط دمشق- بيروت نحو 40 بالمئة.

أفاد نشطاء في مدينة إدلب، عن اعتقال عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم أمس الأحد، الناشط الإعلامي "عبد العزيز الحصي"، المنحدر من مدينة حمص، وذلك خلال وجوده في مدينة إدلب، دون توضيح التهم والأسباب التي أدت لاعتقاله.

ونشر شقيقه على حسابه على منصة فيسبوك خبر الاعتقال بالقول: "اخي عبد العزيز مفقود بالمنطقة يلي فيها أمان اكثر من السويد، طبعاً إدلب"، وأضاف: "ملاحطة : "لقد شوهد من قبل الجيران أن ملثمين يستقلون سيارة من نوع سنتافي قاموا باعتقاله بطريقة تشبيحية".

وتفيد مصادر "شام" إلى أن "هيئة تحرير الشام" سبق أن اعتقلت شقيقهم الشاب "عبيدة الحصي" من مكان وجوده في مدينة إدلب لمرتين متتاليتين وأفرج عنه، كان آخرها في شهر حزيران الفائت، فيما لم توضح الهيئة أسباب الاعتقال.

وكانت صعدت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الأخير، من حملات الملاحقة والاعتقال، طالت العديد من المناهضين لها في مناطق ريف إدلب، بينهم من كوادر "حزب التحرير" الذي يتصدر الحراك المناهض للهيئة في الآونة الأخيرة، في وقت لم تفرج الهيئة عن أي من المعتقلين المغيبين في سجونها منذ سنوات رغم كل الوعود التي قطعتها.

وقال نشطاء من إدلب، إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، اعقتلت الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب اليوم الجمعة، كما سجل اعتقال عدة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

وكان تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

صعد الطيران الحربي الروسي اليوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية.

وقال نشطاء إن خمسة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي على منطقة أحراج الباسل غربي مدينة إدلب، طالت مايعتقد أنها مواقع عسكرية أو أهداف سابقة يكرر الطيران الروسي ضرباته الجوية على ذات المنطقة في كل حملة تصعيد.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات بعدة صواريخ شديدة الانفجار على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، كما تعرض حرش منطقة بسنقول غربي إدلب لخمس غارات، في حين ركز الطيران الروسي خمس غارات على حرش باتنته غربي مدينة معرة مصرين، وخمس غارات على منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وسبق أن حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

 وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

 وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

 
وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، أثبتت روسيا أن حماية حليفها المتمثل بنظام الأسد، متذرعةً بمصالحها الجيوسياسية، يعلو فوق رغبة السوريين بالتغيير والحياة الكريمة، وأنها مستعدة للتدمير والقتل بلا حدود في سبيل تحقيق هذهِ الغاية، دون أن تكون معنية بأي قوانين دولية والتزامات أخلاقية.

واستخدمت روسيا قوتها العسكرية ضد السوريين بوحشية قل نظيرها في العصر الحالي، متبعةً سياسة الأرض المحروقة، ومتباهية بتحويل أجسادهم ومنازلهم إلى ساحة لاختبار أسلحتها والترويج لها، وقد كان لذلك تبعات كارثية على الصعيد الإنساني من حيث عدد الضحايا المرتفع والمجازر المرتكبة وعمليات التهجير القسري التي تعرض لها السوريون طوال السنوات الماضية، أما على الصعيد المادي فقد رسمت آلة الحرب الروسية دماراً هائلاً على الأرض السوريّة، وحولت المدن والبلدات والقرى السوريّة إلى أكوام من الركام من دون أصحابها وساكنيها الأصليين.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم،.

وسجلت "الخوذ البيضاء" استهدف 3,838 هجوم منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3,221 مدنياً، بينهم 1,001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 985 هجوم أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوم أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفل و10 نساء. من الجدير بالذكر أن الهجمات على الأسواق الشعبية كانت من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخص، من بينهم 78 طفل و53 امرأة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.