أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الوفد ترأسه معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين من جهاز الاستخبارات العامة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين في عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الأمني.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة تخدم مصالح البلدين.

كما زار الوفد السوري مقر الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) في باكستان، حيث اطلع على آليات عملها المتقدمة في مكافحة التهديدات الأمنية، وبحث الطرفان إمكانية إقامة قنوات اتصال دائمة لتبادل المعلومات والتجارب الميدانية.

تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، في ظل حرص باكستان على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، الرئيس السوري أحمد الشرع على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.

وأشادت الحكومة الباكستانية في وقت سابق بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو دعم عملية التعافي الاقتصادي، كما دانت الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء ودمشق، معتبرة إياها خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما جدّدت إسلام آباد تضامنها مع الشعب السوري، داعية إلى احترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ووقف جميع الاعتداءات التي تقوّض جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

أكد القائم بأعمال سفارة قطر في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أن مساهمة بلاده في تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، مشددًا على أن المبادرة تُعد تحركًا إنسانيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تحسين حياة السوريين وتعزيز التعاون الإقليمي البناء.

وأوضح آل محمود، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتُجسّد التزام الدوحة بدعم مسيرة التعافي في سوريا، مؤكدًا أن المشروع يمهّد لانطلاق سلسلة من المبادرات التنموية المستقبلية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وأشار آل محمود إلى أن دعم قطاع الكهرباء في سوريا يجري في إطار مبادرة إنسانية–تنموية ولا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، مبينًا أن صندوق قطر للتنمية يقود هذه المساهمة كجزء من التزام أخوي تجاه الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقع آل محمود أن يؤدي الدعم القطري إلى رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية في المناطق المتضررة، لترتفع من 3 أو 4 ساعات حاليًا إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مستفيدين من تدفق الغاز الجديد وقدرات المحطات التشغيلية.

وكشف أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت بالفعل، حيث بلغ تدفق الغاز اليومي في مرحلته الأولى نحو 3.4 ملايين متر مكعب، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مما سيُسهم في رفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 1,200 ميغاواط من مختلف المحطات العاملة في سوريا.

شهدت بلدة درنج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، يوم الأحد، حادثة دامية راح ضحيتها رجل ستيني يُدعى حيدر صالح الجاسم، بعد أن أصيب برصاص عشوائي أثناء تبادل لإطلاق النار بين مجموعات عشائرية مسلحة وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وبحسب ما نقلته شبكة "فرات بوست" المحلية، بدأت الاشتباكات عقب قيام مسلحين من سكان درنج بنصب حاجز قرب نقطة عسكرية لـ"قسد"، بهدف اعتراض سيارات قادمة من بلدة ذيبان، وذلك في سياق رد فعل على حوادث نهب سابقة قال الأهالي إن منفذيها من ذيبان.

الرجل الذي لقي حتفه كان موجودًا في موقع الاشتباك بغرض شراء الخبز، حين أصيب بطلق ناري أودى بحياته على الفور، وفقاً للشبكة ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتزايد الشكاوى من تجاوزات "قسد" بحق السكان، بما في ذلك حملات الدهم والاعتقال العشوائي، خاصة ضد معارضين لسياساتها أو رافضين للتجنيد الإجباري.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى أن هذه القوات تستخدم القوة المفرطة في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالات تعذيب داخل مراكز الاعتقال، وانتهاكات مستمرة تطال المدنيين في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

رصد فريق مرصد بصمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات تجنيد الأطفال بمدينة القامشلي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثّق الفريق مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في أعمال حفر الأنفاق أو حراسة مداخلها خلال عمليات الحفر الجارية.

أوضح المرصد أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون مقابل أجر شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي، في حين تم تجنيد آخرين قسريًا، ونقل الفريق شهادة والد أحد الأطفال، ويدعى "ج.ع" (اسم مستعار حفاظًا على سلامته)، أفاد فيها بأن ابنه البالغ من العمر 14 عامًا اختُطف على يد عناصر الشبيبة الثورية، ليُجبر لاحقًا على العمل كحارس عند مدخل نفق في منطقة خاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت المعلومات التي جمعها الفريق أن بعض الأطفال يشاركون بشكل مباشر في الحفر، بينما يتولى آخرون مهام الحراسة خلال العمليات، ما يعرّضهم لـ مخاطر جسدية وأمنية خطيرة.

واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واللذين يحرّمان أي شكل من أشكال إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية أو استغلالهم في أدوار تعرضهم للخطر.

طالب مرصد بصمة لحقوق الإنسان باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها، الوقف الفوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال، سواء لأعمال الحراسة أو الحفر، والتزام قوات سوريا الديمقراطية بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد الموثقة، ومحاسبة المتورطين فيها قانونيًا، وتأمين حماية قانونية ونفسية للأطفال المجندين، وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع والتعليم، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الطفل لإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات في مناطق النزاع.

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا عن تضرر ما يزيد على 14 ألف هكتار من الأراضي في ريف اللاذقية، نتيجة الحرائق الواسعة التي اندلعت في المنطقة خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة أن الغابات والمناطق الحراجية تكبّدت الخسائر الأكبر.

الغابات تتصدر قائمة الأضرار
وأوضحت الوزارة، في إحصائية رسمية نشرتها على معرّفاتها الإلكترونية، أن إجمالي المساحات المتضررة بلغ نحو 14,100 هكتار، توزعت بين أراضٍ حراجية وزراعية وعمرانية، إضافة إلى مسطحات مائية وأراضٍ مختلطة وقاحلة.

وسجلت الغابات والحراج النسبة الأعلى من الضرر، بمساحة بلغت 11,675 هكتارًا، أي ما يعادل 82.55% من إجمالي المساحات المحترقة، فيما جاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثانية بمساحة 2,152 هكتارًا بنسبة 15.21%.

خسائر في الأراضي العمرانية والمسطحات المائية
وأشار التقرير إلى أن الحرائق طالت أيضًا نحو 193.78 هكتارًا من الأراضي العمرانية، بنسبة بلغت 1.37%، إضافة إلى 53 هكتارًا من المسطحات المائية (0.37%)، و67.94 هكتارًا من الأراضي المختلطة (0.48%). أما الأراضي القاحلة والمُهملة، فتضررت بشكل طفيف، بمساحة لا تتجاوز 1.93 هكتارًا (0.01%).

جهود إطفاء إقليمية وصعوبات ميدانية
اندلعت الحرائق في الثالث من تموز الماضي، واستمرت لاثني عشر يومًا، قبل أن تنجح فرق الإطفاء المحلية والدولية في احتوائها. وقد واجهت الفرق تحديات كبيرة تمثلت في وعورة التضاريس، وسرعة الرياح، وانتشار مخلفات الحرب التي أعاقت عمليات الإطفاء وعرّضت الفرق لمخاطر كبيرة.

وشاركت في عمليات الإخماد فرق إطفاء من الأردن وتركيا ولبنان والعراق، بينما أرسلت قطر خمس طائرات مزودة بحوامات إطفاء ومعدات متخصصة وكوادر بشرية، لتعزيز جهود السيطرة على النيران.

أضرار بشرية ومادية وتحقيق مستمر
امتدت آثار الحرائق إلى المناطق السكنية، حيث لحقت أضرار بعدد من منازل المدنيين، كما تسببت بانفجار مخلفات حربية قديمة، وأدت إلى إغلاق معبر كسب الحدودي مع تركيا، وعدد من الطرق الرئيسية في المنطقة.

من جهته، أكّد وزير الزراعة السوري أمجد بدر، خلال زيارته إلى اللاذقية في 12 تموز، فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب اندلاع الحرائق، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن الحريق كان مفتعلًا.

دعم دولي لإعادة التأهيل
وفي سياق متصل، أعلن "صندوق مساعدات سوريا" عن تخصيص 500 ألف دولار لدعم جهود الإطفاء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وسط دعوات محلية ودولية لتعزيز الاستعدادات لموسم الحرائق القادم وتحصين الغابات ضد تكرار الكارثة.

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة بالنائب العام القاضي حسان التربة ووفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب محمد علي الطويل، أن مهنة المحاماة تشكّل دعامة أساسية في ترسيخ العدالة والارتقاء بالعمل القانوني.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة، ودراسة آليات تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بما يضمن الاحترام المتبادل وسلاسة سير الإجراءات القضائية. كما تطرّق النقاش إلى التحديات التي تواجه المحامين، مع التأكيد على أهمية استقلالية المهنة ودورها الحيوي في تحقيق العدالة.

الوزير الويس شدد على أن المحامين هم شركاء أساسيون في مسار العدالة، مشيدًا بدور النقابة وحرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة المواطنين وحماية الحقوق ضمن بيئة قانونية متوازنة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة العدل السورية لتعزيز الشراكة مع نقابة المحامين، وضمن توجه عام لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة خطوات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وضمان بيئة قانونية عادلة توازن بين حقوق الدفاع وسلطة القضاء، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ سيادة القانون وضمان وصول المواطنين إلى العدالة على نحو فعّال ومنصف

وقّعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصحي في مدينة حلب، وذلك بالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية. وقد جرت مراسم التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووقّعها مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة.

الاتفاقية تشمل إعادة بناء قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي وتجهيزه بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، إلى جانب تزويد مشفى ابن رشد بأجهزة قثاطر قلبية تخدم أكثر من 500 مريض، بتكلفة مماثلة. كما تتضمن الاتفاقية دعم برامج التعليم الطبي والتدريب التخصصي للأطباء المقيمين والممرضين، بالتنسيق مع هيئة التخصصات الطبية (البورد السوري)، من خلال نشاطات ميدانية وتعليم عن بُعد تقدمه منظمة “سجما”.

وزير الصحة وصف الاتفاقية بأنها خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفد المشافي الحكومية بقدرات إضافية تساعد في تخفيف الضغط وتقليص لوائح الانتظار، لاسيما في العمليات النوعية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن ددم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد، إلى أن هذه الشراكة تعكس مبادرة مجتمعية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى وتطوير تدريب الكوادر في مشفى الرازي، الذي يضم نحو 500 طبيب مقيم.

كما نوّه الدكتور زكريا حاروط، رئيس مجلس إدارة جمعية “سجما”، بأهمية الاتفاقية في رفع كفاءة التعليم الطبي المستمر وإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية.

مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة أكد أن الاتفاقية تعبّر عن إرادة وطنية خالصة، حيث أن التمويل والخبرات المقدّمة مصدرها كوادر سورية في الداخل والخارج، وستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر آب ضمن حملة “نبضنا واحد”.

بدوره، لفت مدير مشفى الرازي الدكتور عبد القادر فرح إلى أن المشفى يستقبل أكثر من 45 ألف مراجع شهريًا، مشيدًا بالدور المحوري لهذه الاتفاقية في الربط بين الأطباء داخل سوريا ونظرائهم في المغترب، من أجل تطوير القطاعين الصحي والتعليمي معًا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن إرسال وفد تقني إلى جمهورية السودان، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة والمجانية للمواطنين السوريين المقيمين هناك، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتسهيل المعاملات الرسمية للجالية السورية في الخارج وتخفيف أعباء السفر عنهم.

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الوفد، فإن المهام المقررة تشمل "تجديد جوازات السفر" لمدة عام ميلادي واحد فقط، يشترط حضور صاحب الجواز شخصيًا مع جواز سفره المنتهي، ويُقبل تفويض أحد الأقرباء من الدرجة الأولى أو وكيله القانوني، مع تقديم الوثائق اللازمة.

أيضاً منح وثائق عبور (تذكرة مرور)، لا تشمل تكاليف تذاكر الطيران، وصلاحيتها 90 يومًا، وللاستخدام عبر مطار الخرطوم فقط، ويشترط تقديم وثيقة إثبات شخصية رسمية، وصورة شمسية خلفيتها بيضاء، مع حضور أحد الأقرباء أو وكيل قانوني، إذا تعذر حضور صاحب العلاقة.

وكذلك منح وثائق قنصلية أخرى، مثل وثائق الأحوال المدنية (ولادة، زواج، طلاق، وفاة)، وتصديق الوكالات القانونية أو الوثائق الدراسية، ويشترط أن تكون مصدّقة أصولًا من وزارة الخارجية السورية أو وزارة الخارجية السودانية.

سيبدأ عمل الوفد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2025/08/04، ويستمر حتى يوم الخميس 2025/08/07، في المقر المؤقت في بورتسودان – السوق الشعبي – صالة الريم، حيث يتم استقبال المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

أكد الوفد التقني في بيانه حرصه على تقديم خدماته مباشرةً وبدون وسطاء، كما أشار إلى أنه لم يكلّف أي مكتب أو جهة بتسهيل المعاملات، داعيًا المواطنين إلى الحضور مباشرة إلى مقر الوفد للحصول على خدماتهم دون وساطة، وشدد الوفد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات المنظمة المتعلقة بالسفر والتنقل بين الولايات في جمهورية السودان.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الحكومة السورية لتوفير الدعم القانوني والإداري لمواطنيها في الخارج، لاسيما في البلدان التي تواجه ظروفًا خاصة، وتأكيدًا على التزام وزارة الخارجية بتسهيل شؤون الجاليات السورية المنتشرة في مختلف دول العالم.

أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لأعوام 2024 وما قبلها، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم المعالجات الضريبية وتقديم تسويات عادلة للمكلّفين.

ووفقاً لقرار صادر عن الوزارة فإن اللجنة تُشكّل تحت مسمى "لجنة المناقشة"، وتتألف من قاضٍ برتبة مستشار يعيّنه وزير العدل رئيساً لها، وعضوية موظف مالي برتبة رئيس قسم، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات.

وتتولى اللجنة مراجعة ملفات المكلفين التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي، حيث يقوم مراقب الدخل بدراسة الملف كاملاً، بما في ذلك مدى توافق المعلومات مع أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، لا سيما المواد 7 و11، للتحقق من مدى توفر المرفقات الثبوتية.

ويُعد مراقب الدخل تقريره ويرفعه إلى رئيس قسم الدخل، والذي بدوره يحيل الملف إلى لجنة المناقشة. ويُكلّف مدير المالية في المحافظة مقرّراً للجنة يتولى تنظيم الاجتماعات، وتدوين محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة حتى موعد أقصاه 30 تشرين الأول 2025.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور كافة الأعضاء، وتتخذ قراراتها بالأكثرية، مع إمكانية دعوة خبراء للاطلاع دون حق التصويت ويُستدعى المكلف لحضور الجلسات ومناقشة تكليفه الضريبي وتقديم دفوعه، بهدف التوصل إلى رقم العمل الحقيقي والأرباح الصافية المستحقة.

وفي حال الوصول إلى اتفاق، يُنظم محضر رسمي موقّع من جميع الأطراف، ويُبلّغ المكلف بالتكليف المؤقت، مع سقوط حق الاعتراض واستكمال الإجراءات المالية لتثبيت التكليف.

أما في حال عدم الاتفاق أو تغيب المكلف، يُحال الملف إلى رئيس قسم الدخل لتبليغ المكلف بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وأكدت وزارة المالية أن المكلفين الذين يتوصلون إلى تسوية مع اللجنة يستفيدون من إعفاء كامل من الغرامات والفوائد والجزاءات بجميع أنواعها، وهو ما يشكل حافزاً كبيراً للتعاون وتصفية الملفات الضريبية وفق الأصول القانونية.

هذا ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توجه إصلاحي جديد في الإدارة الضريبية السورية، يستهدف تحسين العدالة الضريبية، وتحصيل حقوق الدولة دون تحميل المكلفين أعباءً إضافية ناتجة عن تأخر الإجراءات أو عدم وضوحها في السابق.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الأحد 3 آب/ أغسطس، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على المطلوب الخطير عامر جديع الشيخ، أحد أبرز المتورطين في شبكات تهريب وتصنيع المواد المخدرة في سوريا والمنطقة، وذلك بعد عملية تتبّع دقيقة استمرت لأشهر، وتوّجت بتعاون أمني عالي المستوى بين سوريا وتركيا.

وقال العميد "خالد عيد"، مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن "المدعو عامر جديع الشيخ كان يتنقّل مستخدمًا هويات وجوازات سفر مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية"، مشيرًا إلى أن فرق المكافحة راقبت تحركاته عن كثب إلى أن استقر به المطاف داخل الأراضي التركية.

وأوضح أن "السلطات السورية قامت بتمرير معلومات دقيقة إلى الجانب التركي حول موقع وتحركات المطلوب، وبناءً عليه، نفّذت الجهات المختصة في تركيا عملية توقيف ناجحة، أعقبها تسليمه رسميًا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

صلات وثيقة بشبكات تهريب دولية وماهر الأسد

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن "عامر جديع الشيخ"، يُعد من كبار مهربي المخدرات في المنطقة، وهو مطلوب للعديد من الدول بسبب تورطه في جرائم منظمة، من أبرزها تصنيع وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

وتُظهر التحقيقات الأولية ارتباطه الوثيق بشبكات دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد، حيث تشير الأدلة إلى إشرافه على عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها، ضمن منظومة إجرامية عابرة للحدود.

وأكد العميد "خالد عيد"، أن العملية تأتي في إطار "الجهود المكثّفة التي تبذلها وزارة الداخلية السورية عبر إدارة مكافحة المخدرات لمواجهة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع وتستهدف فئاته الشابة، ضمن سياسة حازمة لملاحقة الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذا الملف، دون هوادة".

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

سجلت الليرة السورية يوم الأحد 3 آب استقراراً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث تحركت الأسعار ضمن هامش ضيق منذ منتصف الأسبوع الماضي، وسط هدوء نسبي في المضاربات المحلية.

وفي التفاصيل، بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 10,250 ليرة للشراء و10,350 ليرة للمبيع، وهي نفس المستويات تقريباً التي سُجلت في أغلب المحافظات، مع فروق طفيفة لا تتجاوز 100 ليرة.

كما شهد سعر صرف اليورو استقراراً عند حدود 11,900 ليرة للشراء و12,000 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية مقابل السورية عند مستوى 251 ليرة للشراء و255 ليرة للمبيع وسجلت الليرة التركية مقابل الدولار عند حوالي 39.65 ليرة للشراء و40.65 ليرة للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.

من جهة أخرى، تنطلق بعد غدٍ الاثنين 5 آب، فعاليات معرض "موتوريكس إكسبو 2025" على أرض مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة النقل ومشاركة 37 شركة محلية وعربية ودولية من الأردن والإمارات وألمانيا.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث تقنيات صناعة السيارات والدراجات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والنقل، وفتح نوافذ جديدة للتعاون التجاري، وأوضح منظم المعرض، محمد أورفلي، أن الفعالية ستوفّر منصة نوعية لعرض الحلول المبتكرة وتعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.

وفي تطور آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة وفق شروط تنظيمية واضحة، تشمل إثبات ملكية المعدات سواء عبر وثائق جمركية أو عقود بيع رسمية.

ويُعفى المصدرون من إجراءات جمركية إضافية في حال كانت المعدات مشمولة بإعفاءات سابقة، مع إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية والتصديرية قبل عملية الشحن.

وخلال زيارة رسمية إلى مدينة حلب، التقى وزير الاقتصاد بعدد من الفعاليات الاقتصادية، بحضور محافظ المدينة ونائب الوزير، حيث تم بحث مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنشيط بيئة الأعمال، من أبرزها إمكانية تسجيل الشركات عن بُعد، وتخفيض تكاليف حوامل الطاقة، وتفعيل دور الضابطة الجمركية، إلى جانب طرح فكرة إقامة مدينة معارض دائمة تكون منبراً دائماً للترويج للإنتاج المحلي.

وبدأت الجهات الحكومية مع مطلع شهر آب الجاري، بصرف الزيادة على الرواتب للموظفين والمتقاعدين والبالغة 200 بالمئة، وسط اتفاق آراء المحللين والخبراء بأن الزيادة سوف تنعش الأسواق، لكنهم حذروا من التضخم، وهو ما يتطلب من الحكومة إجراءات إضافية لكي لا تتحول الزيادة إلى كارثة اقتصادية واجتماعية.

وصرحت الدكتورة "منال الشياح"، نائبة عميد كلية الاقتصاد الثانية، أن زيادة الرواتب 200٪ تعد خطوة إيجابية تنعكس على تحسين الواقع المعيشي للموظفين وزيادة القدرة الشرائية، حيث أصبح بإمكان الموظف الحصول على احتياجاته الأساسية، خاصة وأن هذه الزيادة تعد كبيرة نسبياً بالقياس للزيادات سابقاً.

ولفتت إلى أن هناك وعود بأن تزيد مرة أخرى خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة ما يشكل حسب قولها، حافزاً حقيقياً لسوق العمل من خلال ضخ السيولة بالسوق، وينعكس على قطاعات متعددة دون أن يتسبب ذلك بالضرورة في حدوث ضغوط تضخمية، خاصة وأن أسعار الطاقة أصبحت ثابتة نسبياً.

وذكرت أن هذه الزيادة تسهم أيضاً في جذب الكفاءات، ورفع الإنتاجية، وتحسين الأداء الوظيفي، فضلاً عن تشجيع الادخار والاستثمار، ولكن ذلك مرهون بتخلي الدولة عن سياسة حبس السيولة، فما فائدة الزيادة إن لم يتمكن الموظف من سحب راتبه كاملاً وشراء ما يلزمه ما ينعكس على الواقع الاقتصادي ككل 

وأكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي المهندس باسل كويفي، أن زيادة الرواتب خاصة في سياق الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، لها تأثيرات متعددة الأبعاد على الصعد السياسية، الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية، وبالتالي من المهم الإضاءة على تأثير زيادة الرواتب على هذه الجوانب لنتمكن من تحديد الإيجابيات والسلبيات في هذا الإطار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعرب أهالي الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج البلاد عن استيائهم من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري الذي فرض رسومًا مرتفعة على الطلاب، ما يشكّل عائقًا أمامهم، مطالبين بالتراجع عنه ومراعاة أوضاعهم الدراسية والمادية، خاصةً أنهم لم يدرسوا في الخارج باختيارهم، بل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد من حرب ونزوح وهجرة.

وجاء ذلك القرار ضمن بيان نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردًّا على سؤال عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، وهو: "ما هو نظام القبول الجامعي المخصص للطلاب السوريين غير المقيمين؟ وما هي أبرز شروطه والوثائق المطلوبة؟"، فردت الوزارة بشروطٍ وصفها طلاب وأهاليهم بالصعبة، مطالبين بتعديلها.

وقالت الوزارة، إنه يحق للطلبة السوريين غير المقيمين الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية في عام القبول، التقدم إلى المفاضلة العامة بعد حسم 10 بالمئة من الدرجات وبعد طي مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت، ويعامل معاملة الطالب السوري الحاصل على الشهادة الثانوية السورية وبرسوم شبه مجانية.

وأضافت: “تخصص مفاضلة خاصة بالطلاب السوريين غير المقيمين تصدر بنفس توقيت المفاضلة العامة لحملة الشهادة الثانوية غير السورية ودون حسم من المعدل فقط تطوى مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت”.

ووضعت الوزارة شروط التقدم إلى مفاضلة الطلاب غير المقيمين، والتي تمثلت بأن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن تكون الشهادة صادرة في عام القبول نفسه، وأن يكون حاصلاً على تسلسل دراسي خلال المرحلة الثانوية من خارج القطر. كما يحق للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة غير سورية صادرة قبل عام 2025 التقدم إلى أنماط قبول أخرى (التعليم الخاص -  الافتراضية السورية - التعليم المفتوح).

اعترض الطلاب على الرسوم المالية المفروضة عليهم، والتي تراوحت بين 800 و3200 دولار أمريكي حسب الفرع الدراسي الذي سيختاره الطالب. وجاء تحديد الرسوم على النحو التالي: الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة 3200$، من طلاب كليات الهندسة بكافة فروعها وكلية الفنون الجميلة 2200$، الزراعة والطب البيطري 1200$،  طلاب كليات العلوم  900 $، الآداب والعلوم الإنسانية والشريعة 800 $، باقي الكليات 1000$.

أما بالنسبة لـ المعاهد التقانية (الطبية - تعويضات الاسنان) - والمعاهد الملتزمة (خطوط حديدية - نفط  وغاز) 1200 $، المعاهد التقانية (الخدمة الاجتماعية -إدارة الأعمال والتسويق- معهد العلوم المالية والمصرفية - المعهد المالي - القانوني - العلوم الشرعية) 1000 $، المعاهد غير الملتزمة غير المذكورة أعلاه 800 $.

أكّد الطلاب أن هذه الرسوم المالية المقدرة بالدولار تفوق إمكانياتهم المادية، خاصةً وأن معظم الأسر السورية عانت خلال السنوات الماضية من ظروف معيشية صعبة، بالكاد تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية، فيما يعجز العشرات عن إكمال تعليم أبنائهم، خصوصاً من لديه أكثر من طالب جامعي.

وطالبوا بتعديل هذه القرارات، بما يضمن حق جميع السوريين، داخل الوطن وخارجه - في الحصول على تعليم متكافئ، بعيداً عن الأعباء المالية التي تعترض مستقبلهم الدراسي، مشيرين إلى أن من حقهم أن يتعلموا مجاناً في المنشآت التعليمية للدولة، كباقي الطلاب السوريين دون عوائق أو صعوبات، خاصة أنهم لم يغادروا البلاد رفاهية وإنما بسبب الحرب.