نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، تصريحات للمجرم فادي صقر، والتي نفى خلالها مسؤوليته عن مجزرة حي التضامن، مثيرًا جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية، ومؤكدًا أنه لم يتلقَ أي عفو من الحكومة، وأنه عُيّن في منصبه بعد وقوع المجزرة.

ادعى صقر أن السلطات القضائية في سوريا لا تمتلك أي دليل ضده، موضحًا أن الدولة أبلغته منذ البداية بهذا الموقف، وقال: "لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معهم اليوم"، مضيفًا أنه مستعد للخضوع لأي قرار تتخذه السلطة القضائية وفقًا لما وصفه بـ"الإجراءات القانونية السليمة".

أشار صقر إلى أن خلفيته الطائفية، كونه من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى موقعه السابق كقائد ميليشيا موالية لنظام الأسد البائد، تُعد عاملًا مؤثرًا في قدرته على إقناع أنصار النظام السابق بعدم التخلي عن دعم الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أن انخراطه في المرحلة الانتقالية هو وسيلة لـ"ضمان الاستقرار"، وفق تعبيره.

أثارت هذه التصريحات غضباً شعبياً واسعاً، واعتبرها حقوقيون محاولة للتهرب من العدالة وإعادة تدوير شخصيات مرتبطة بجرائم حرب في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وسط مطالب متزايدة بملاحقة فادي صقر قضائيًا ومحاكمته على خلفية مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة في انتهاكات جسيمة، أبرزها مجزرة حي التضامن، التي وثّقت بمواد مرئية واعتُبرت من أسوأ الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سوريا.

وكان أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصًا بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".

الاستياء العام جاء عقب تصريحات صوفان خلال المؤتمر، والتي دافع فيها عن سياسة الإفراج عن عدد من ضباط النظام السابقين وعدم محاسبتهم وفق القانون وعبر محاكم علنية، وعلى رأسهم "فادي صقر"، متجاهلًا سجلهم الدموي الحافل، وذهب صوفان إلى حد اعتبار هؤلاء شركاء في النصر، معتبراً أن بعضهم ساهم في "حقن الدم السوري" وفي التعاون مع قيادة العمليات العسكرية خلال معارك "التحرير"، مطالبًا من ينتقدهم بتقديم "أدلة موثوقة" على تورطهم في الجرائم.

وتُقابل التسويات التي تجريها الحكومة السورية الجديدة مع شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، والمتهمة بارتكاب جرائم جسيمة بحق السوريين، بانتقادات متزايدة، وبلغ الاستياء ذروته خلال الأيام الماضية، بعد الظهور المتكرر لفادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهو يجري تسويات لصالح ضباط وعناصر سابقين دون إحالتهم للمساءلة أو المحاكمة.

ويُعد فادي صقر، الذي كان يُلقب من قبل النظام السابق بـ"صقر الدفاع الوطني"، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بفصول العنف الأشد وحشية في سوريا. لمع نجمه عام 2012 حين قاد أحد تشكيلات "الدفاع الوطني" الموالية لإيران في العاصمة دمشق، قبل أن يُرقى لاحقًا لقيادة الميليشيا على مستوى البلاد. وتورطت قواته في عمليات حصار لمناطق المعارضة، لاسيما في جنوب دمشق، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب مجازر، وتدمير ممتلكات مدنيين، وعمليات نهب ممنهجة.

ورغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حظي صقر طوال السنوات الماضية بحماية النظام، قبل أن يعاود الظهور بعد سقوطه، تحت مظلة ما يُعرف بـ"لجان السلم الأهلي"، متبنياً خطابًا تصالحيًا ومحاولاً إعادة تلميع صورته من خلال مبادرات الحوار الوطني.

وأثار ظهوره الأخير إلى جانب محافظ دمشق ماهر مروان ورئيس لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، في عزاء نظمه "مجلس وجهاء عش الورور" السبت الماضي، موجة استياء عارمة بين أهالي الضحايا والمعتقلين السابقين، خاصة أن صقر لا يزال متهماً في بلاغات رسمية بالقتل والتعذيب داخل معتقلات "الدفاع الوطني".

المجلس الذي نظّم العزاء أعلن مشاركة صقر، وعرّف عنه في منشور رسمي بصفته "محاميًا"، بينما تشير معلومات محلية إلى أن العزاء أقيم لخمسة مواطنين قُتلوا بعد اختطافهم في دمشق، دون التوصل إلى الجناة حتى الآن.

عائلات الضحايا عبّرت عن غضبها من الظهور العلني لشخص متورط في جرائم خطيرة دون أي مسار قضائي، ووصفت ما حدث بأنه "إهانة لدماء الشهداء"، ورسالة سلبية عن إمكانية إفلات المجرمين من العقاب، خاصة أن حضور شخصيات رسمية بجانب صقر يفسر، حسب قولهم، على أنه تبرئة ضمنية له.

وكانت منظمات حقوقية، أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثّقت مئات الحالات من التعذيب والإعدام خارج إطار القانون داخل مراكز احتجاز تابعة لـ"الدفاع الوطني"، يُقال إن صقر كان يشرف عليها مباشرة. كما نشرت صحيفة "زمان الوصل" في وقت سابق صورًا وأسماء لمئات الضحايا الذين قُتلوا في سجون تلك الميليشيا.

ويُلقب ناشطون فادي صقر بـ"سفاح سوريا"، نظرًا لضلوعه في مجزرة التضامن عام 2013، والتي شهدت عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين. وقد أثار ظهوره مؤخرًا في الحي نفسه بعد سقوط النظام، موجة غضب بين السكان الذين لا تزال ذاكرتهم مثقلة بصور الفظائع التي ارتكبها.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب السوريون ومنظمات حقوقية محلية ودولية بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات، إضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين لم تتضح أوضاعهم رغم الإعلان عن فتح السجون وإطلاق سراح نزلائها.

يعتزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القيام بزيارة رسمية إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى منذ استئناف الاتصالات الثنائية بين البلدين أواخر مارس 2025، وسط ترقب واسع لمناقشة ملفات حساسة أبرزها قضية المعتقلين السوريين وترسيم الحدود المشتركة.

أشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن اللقاءات المرتقبة ستتناول عدداً من الملفات الخلافية العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يُقدّر عددهم بنحو ألفي موقوف، غالبيتهم اعتُقل خلال الحرب في سوريا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" أو "مناصرة الثورة"، ويعد هذا الملف محورياً في أي حوار سياسي وأمني مرتقب بين الطرفين.

وكان دخل ملف الموقوفين السوريين في لبنان منعطفاً جديداً عقب تحرك سعودي لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، وطالبت الحكومة السورية بتسليم الموقوفين بناءً على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة عام 1951 والمعدلة عام 1999، إلا أن هذا المسار يصطدم بثلاثة عوائق قانونية تتمثل في ضرورة صدور أحكام نهائية، ومرور ستة أشهر على صدور الحكم قبل الترحيل، إلى جانب تغير طبيعة النظام السياسي في سوريا، ما يستدعي مراجعة قانونية شاملة للاتفاقية.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يسعى الوفد اللبناني لإدراج ملف تسليم مطلوبين لبنانيين فارين إلى سوريا منذ سنوات ضمن جدول المفاوضات، بعضهم متهم بارتكاب اغتيالات وجرائم أمنية، وذلك استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، رغم إدراك الجانب اللبناني أن موقفه القانوني أضعف، خصوصاً في ظل الضغط الناتج عن اكتظاظ السجون اللبنانية ورغبته في تقليص أعداد الموقوفين.

وكانت سادت مشاعر القلق بين المعتقلين السوريين في سجون رومية والقبة والبقاع، إذ تشير بيانات وزارة الداخلية اللبنانية إلى وجود نحو 1850 سجيناً سورياً، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن العدد الفعلي يتجاوز الألفي معتقل، من بينهم حوالي 600 شخص بانتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويخشى المعتقلون من تسويات جزئية لا تشمل الجميع، خاصة مع كثرة الوعود الرسمية وغياب الخطوات الفعلية.

انتقد المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار للدراسات الحقوقية"، في حديث لموقع "المدن"، طريقة إدارة ملف الموقوفين، واصفاً إياها بأنها تخضع لمنطق سياسي أكثر من قانوني، موضحاً أن الاتفاقية القضائية المعتمدة لا تُطبق عملياً، نظراً لوجود شرط مرور ستة أشهر على الحكم النهائي، كما أشار إلى أن عمليات الترحيل السابقة تمت خارج الأطر القانونية، بينما يواجه تنفيذها اليوم عراقيل غير مبررة، مطالباً بقانون شامل يميّز بين مرتكبي الجرائم الجسيمة والمعتقلين لأسباب سياسية أو لدعم الثورة.

وسبق أن أطلقت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وكريم، في ظل تراجع المساعدات الدولية وتصاعد الأزمة الاقتصادية، ويتزامن ذلك مع إعلان صبلوح بعد زيارته وزارة العدل السورية عن وجود 42 اتفاقية قيد المراجعة، مؤكداً أن الحكومة السورية الجديدة لا تقبل الاستمرار في تنفيذ الاتفاقيات السابقة دون تعديل واضح.

وكشف صبلوح عن معارضة رئيس الجمهورية اللبناني لأي إفراج شامل عن الموقوفين السوريين، بسبب وجود متهمين بقتل عناصر من الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة التحقق من الأدلة ومحاسبة الفاعلين، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب سياسية أو بتهم ملفقة، في سياق العدالة الانتقالية، ولفت إلى مشروع قانون يعالج الملف بصورة شاملة ويحدد عدد الموقوفين القابلين للمراجعة الفعلية بنحو 310 أشخاص، من بينهم حوالي 150 من جنسيات أخرى.

وأبدى الحقوقي اللبناني قلقه من وجود معايير مزدوجة في مسار العدالة، موضحاً أن سوريا تحاكم ناشطين بتهم القتال، في حين لم تفتح الدولة اللبنانية أي تحقيقات بحق لبنانيين قاتلوا إلى جانب نظام الأسد البائد، محذراً من أن هذا التمييز يعزز الشعور باللاعدالة، ويقوّض مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتمسك به الجانب اللبناني.

وسبق أن أكدت مصادر حقوقية أن مصير الموقوفين السوريين في لبنان ما زال مرهوناً بالإرادة السياسية والنتائج التي ستفضي إليها زيارة الوفد السوري، في ظل الآمال بأن تُفضي المحادثات إلى تسوية إنسانية وقانونية عادلة تضمن حقوق المعتقلين وتؤسس لشراكة قضائية قائمة على العدالة لا الانتقائية أو التوظيف السياسي.

كشف محمد. م، وهو ناجٍ فلسطيني سوري من سكان مخيم اليرموك، في شهادة هي الأولى من نوعها، تفاصيل مروعة حول الجرائم التي ارتُكبت داخل مدرسة المخابرات العسكرية المعروفة باسم "فرع ميسلون"، الواقعة قرب طريق دمشق–بيروت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأكد أن المرفق الأمني، الذي كان يستخدم كسجن سري من قبل نظام الأسد البائد، شهد مقتل نحو 900 معتقل، معظمهم من ضحايا حملة "شارع علي الوحش"، بينهم أطفال وفتية، جراء التعذيب الممنهج والإهمال الطبي والقتل العمد.

تقع مدرسة "ميسلون" العسكرية على بُعد نحو خمسة كيلومترات جنوب غرب قرية دير العشائر اللبنانية، داخل منطقة عسكرية محصنة بأسوار إسمنتية، وأسلاك شائكة، وأبراج مراقبة مشددة. ووفق شهادة الناجي، تحوّلت هذه المنشأة خلال سنوات الحرب إلى مركز اعتقال سري غير معلن، استخدمه النظام البائد كساحة إعدام جماعية للمعارضين والسجناء السياسيين.

أوضح محمد. م أنه اعتُقل عام 2013، وتعرض للتعذيب في عدد من الفروع الأمنية قبل نقله منتصف عام 2014 إلى "ميسلون"، برفقة حوالي 300 معتقل. وأضاف أن الاستقبال كان دموياً، إذ تعرّض المعتقلون للضرب الوحشي فور نزولهم من الحافلات، مشيراً إلى أن عدداً منهم لفظ أنفاسه فوراً. وأُجبر الجميع على التوقيع على أوراق قيل إنها "شهادات وفاتهم".

وأكد الشاهد أن عمليات القتل بدأت بعد يومين فقط من وصولهم، حيث اعتاد السجانون مطالبة "الشاويش" يومياً بإرسال خمسة معتقلين لتصفيتهم. وأوضح أن الاختيار كان يتم على أساس الحالة الصحية أو المظهر، وأن المعتقلين كانوا يُقتلون خنقاً أو ضرباً حتى الموت داخل الزنازين.

روى محمد. م تفاصيل ما سمّاه "سخرة الأموات"، وهي عملية يومية كان يُجبر فيها المعتقلون على نقل جثث رفاقهم إلى سيارات مغلقة، تُقلّها لاحقاً إلى فرع المزة للأمن العسكري، ومنها إلى وجهة مجهولة عبر شاحنات لحفظ اللحوم. وأكد أن بعض الضحايا كانوا من الأطفال والمراهقين، وأن معظمهم وُجدوا بملابس داخلية، في إشارة إلى الظروف المزرية التي عاشوها.

وقال الشاهد إن كثيراً من المعتقلين ماتوا بسبب الجرب والغرغرينا وانعدام الرعاية الصحية، بينما فقد آخرون عقولهم نتيجة التعذيب المتكرر داخل غرف مجهّزة بسلاسل وكلابات حديدية. وأضاف أن من لم يمت نتيجة الإهمال، كان يُصفّى لاحقاً بشكل مباشر.

وكشف محمد. م عن حادثة سقوط قطعة ذهبية من ملابس أحد الضحايا أثناء "السخرة"، ما دفع السجانين إلى نبش جيوب الجثث وسرقتها. وأشار إلى أن هذه الحادثة أدت إلى تزايد القتل بدافع الجشع. كما تحدث عن تلقي عائلات بعض المعتقلين اتصالات من عناصر أمنية تطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم، ليتبيّن لاحقاً أن معظم الضحايا قُتلوا رغم الدفع، وهو ما وصفه الشاهد بـ"الابتزاز المميت".

قدّر الشاهد عدد معتقلي "شارع علي الوحش" الذين دخلوا فرع "ميسلون" بنحو 900 معتقل، مؤكدًا أن الغالبية الساحقة منهم لقوا حتفهم هناك. وقال إن "ميسلون" فاق في وحشيته كل ما شهده داخل سجن صيدنايا، الذي يُعد أحد أسوأ السجون سمعةً في سوريا.

اختتم محمد. م شهادته بتوجيه دعوة صريحة إلى الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيق مستقل وشامل في الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن ميسلون، والتي تُظهر، بحسب وصفه، نموذجاً بالغ القسوة من جرائم الإبادة الجماعية المنظمة بحق المعتقلين.

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" قد أصدرت تقريراً بعنوان "طريق الموت – شارع علي الوحش"، أكدت فيه أن عدد معتقلي تلك الحملة يتراوح بين 1500 و2000 شخص، وثقت المجموعة منهم 1033 اسماً، من بينهم 442 فلسطينياً، معظمهم من مخيم اليرموك.

كشف تحقيق دولي موسّع أجرته منظمة العفو الدولية بالتعاون مع صحيفة "لا كرونيك" الفرنسية ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، عن حملة تضليل منهجية قادها نظام الأسد البائد وبدعم مباشر من روسيا، بهدف طمس حقيقة الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في السابع من نيسان 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 مدنياً بغاز الكلور، أغلبهم من النساء والأطفال.

روى التقرير تفاصيل الهجوم لحظة بلحظة، مستنداً إلى شهادات ناجين مثل خالد نصير، الذي فقد زوجته الحامل وطفلتيه، وقال: "انفجر جسم ما، وصرخ الناس: كيميائي! حاولنا الصعود للطابق العلوي لكن الغاز حاصرنا"، وأضاف أنه فقد الوعي وعندما استفاق في المستشفى، أُبلغ بمصرع عائلته.

واتهم التحقيق النظام البائد بإجبار الأطباء والشهود على نفي وقوع الهجوم. وأوضح الطبيب حسان عيون كيف اعتُقل مع زملائه في فرع الخطيب (251) سيئ السمعة، وتحت التهديد بالتعذيب أو القتل، أُجبروا على تسجيل شهادات مزوّرة تنكر استخدام الغاز. كما نُقل آخرون إلى مقر الأمن القومي وأُمليت عليهم روايات كاذبة تم بثها لاحقاً على التلفزيون الرسمي.

أشار التحقيق إلى قيام الجانب الروسي بنقل 17 شاهداً إلى موسكو، بينهم الطفل حسن دياب، حيث تم تدريبهم على سرد رواية رسمية تنكر وقوع الهجوم. وأبرز التقرير أن هؤلاء الشهود ظهروا لاحقاً في لاهاي بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وأدلوا بشهادات ملفقة أمام العالم.

اتهم التقرير نظام الأسد بإزالة الأدلة المادية، حيث نُبشت قبور الضحايا ونُقلت الجثث قبل وصول المحققين، كما عُرقل دخول فرق الأمم المتحدة عبر إطلاق نار مفتعل، لإيهامهم بأن المنطقة غير آمنة.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الصادر في كانون الثاني 2023، أن مروحية تابعة لقوات النمر ألقت أسطوانتي كلور على مبانٍ سكنية بدوما، ما تسبب في المجزرة. كما كشف التحقيق عن تورط ضباط روس في قيادة العمليات الجوية التي انطلقت من قاعدة الضمير.

ورغم سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024، ما زالت التهديدات تلاحق الشهود. فقد تلقى الدكتور عيون اتصالاً من ضابط عرّف نفسه بأنه من اللاذقية وحذّره من الحديث عن الدور الروسي، كما زار ثلاثة أشخاص منزل أحد الشهود مدعين أنهم صحفيون من قناة "رابتلي" الروسية، في محاولة للضغط عليه.

أوضح التحقيق الدور الكبير الذي لعبه مركز CVDCS، المسجّل في بلجيكا، في جمع الأدلة منذ عام 2012، وتوثيق الشهادات الداعمة لتحقيق العدالة الدولية. ويدعو المركز حالياً لحماية الشهود ومطالبة منظمة OPCW بإضافة شهاداتهم إلى سجل القضية.

ودعا التقرير إلى ضرورة متابعة التحقيقات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر الكيميائية، وعدم السماح للإفلات من العقاب، في خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا والناجين من أحد أكثر الفصول وحشية في الحرب في سوريا.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن استقبال مرفأ طرطوس في 3 حزيران الجاري أضخم باخرة تجارية منذ سقوط نظام الأسد، ضمن حركة تنشيط لافتة يشهدها الميناء بعد استعادة الدولة سيطرتها السيادية على قطاع النقل البحري.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، أن الباخرة القادمة من ماليزيا وإندونيسيا كانت محملة بـ 40 ألف طن من زيت النخيل الخام (الدُقمة)، حيث جرى تفريغ 23 ألف طن منها في مرفأ طرطوس، على أن تُفرغ الكمية المتبقية ـ 17 ألف طن ـ في ميناء إزميت التركي.

وبيّن علوش أن الشحنة وُزّعت على عدة شركات تجارية مرخصة في محافظتي حماة وحمص، تعمل في مجال الزيوت النباتية، وذلك وفق عقود استيراد رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة. 

ولفت إلى أن إدارة المرفأ قدمت تسهيلات لوجستية متميزة لتسريع عملية التفريغ التي استغرقت 8 أيام فقط، شملت تبسيط إجراءات الدخول والمعاينة والتخليص الجمركي، إلى جانب تأمين كوادر فنية متخصصة للعمل على مدار الساعة، وتنظيم حركة النقل الداخلي لإيصال الحمولة إلى المحافظات المستفيدة.

أكد علوش أن مرفأ طرطوس استقبل خلال الأشهر الماضية مئات البواخر التجارية المحملة بمواد غذائية وصناعية ومستلزمات إنتاج مختلفة، في مؤشر واضح على استعادة الميناء تدريجياً لطاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كرافعة للنشاط التجاري والاقتصادي الوطني.

وذكّر التقرير بأن الحكومة السورية أنهت مطلع العام الجاري العقد المبرم سابقاً مع شركة روسية لاستثمار المرفأ، وطالبتها بمغادرة البلاد، حيث أعلن مدير جمارك طرطوس رياض جودي أن إيرادات المرفأ أصبحت تعود بالكامل لصالح الدولة السورية.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في أيار الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل الميناء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتحسين بنيته التحتية وتعزيز دوره كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.

نظّم الدفاع المدني السوري ورشة تدريبية بالتعاون مع جامعة دمشق، استهدفت تأهيل فريق تطوعي من طلاب المدينة الجامعية على مهارات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة للحوادث، في إطار جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي والاستعداد لحالات الطوارئ.

وجاءت هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخططة، الهادفة إلى تمكين شريحة الشباب من التدخل الآمن في اللحظات الحرجة، ريثما تصل فرق الإنقاذ المتخصصة. وتضمنت الورشة محاور نظرية وتطبيقية شملت أساسيات الإسعاف الأولي، وتدابير الأمن والسلامة، إضافة إلى التدريب العملي على إخماد الحرائق واستخدام أسطوانات الإطفاء.

وأكد القائمون على الورشة أن إشراك طلاب الجامعات في مثل هذه التدريبات يعزز من جاهزية المجتمع للتعامل مع الأزمات، ويشكّل ركيزة أساسية في نشر ثقافة الوقاية والوعي بين الأجيال الشابة.

وشدّد الدفاع المدني السوري على التزامه المستمر بتوسيع نطاق هذه المبادرات في مختلف المحافظات، لما لها من دور حيوي في بناء مجتمع أكثر استعداداً وقدرة على التعامل مع الطوارئ، انطلاقاً من مبدأ أن "إنقاذ الحياة يبدأ من المعرفة".

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة بيت جن الواقعة في ريف دمشق الغربي، وذلك في تصعيد خطير للعمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت حملة مداهمات واسعة أسفرت عن استشهاد شاب واعتقال آخرين.

وبحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، داهمت قوة خاصة إسرائيلية البلدة في وقت مبكر من الفجر، وفتحت النار بشكل مباشر على الشاب محمد حمادة دون معرفة الأسباب، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وأكدت مصادر محلية أن القوة الإسرائيلية اعتقلت 8 مدنيين وهم : علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه تهم علنية أو الكشف عن خلفية العملية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الاقتحام من الحكومة السورية أو من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فيما تسود حالة من التوتر في البلدة، وغضب واسع من العملية الاسرائيلية التي أدت لاستشهاد شاب، فيما يطالب الأهالي بإطلاق سراح الشبان المعتقلين على الفور.

غارة سابقة بطائرة مسيّرة تمهّد للتصعيد

وكانت بلدة بيت جن نفسها قد تعرضت لغارة جوية إسرائيلية فجر الأحد 8 حزيران، حين استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة المزرعة داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، حينها إن الهجوم استهدف “أحد عناصر حركة حماس”، دون تقديم أدلة أو معلومات إضافية، بينما أكدت مصادر محلية أن المصابين كانوا داخل سيارة مدنية ولا توجد دلائل على انتمائهم لأي جهة مسلّحة.

وتأتي هذه الغارات في سياق حملة متصاعدة تقودها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد، تُظهر نمطًا متكررًا من الاستهدافات التي يُبرر معظمها بادعاءات فضفاضة حول “الردع” أو “إحباط تهديدات أمنية”، رغم أن كثيرًا منها لا يسفر عن أي نتائج ميدانية ملموسة.

لا سيادة جنوبًا إلا بشروط الاحتلال

تُشير المعطيات إلى أن تل أبيب تسعى من خلال هذه العمليات إلى منع الحكومة السورية الجديدة من بسط سيادتها الكاملة على المناطق الجنوبية.

فقد كانت إسرائيل قد نفذت في 3 حزيران/يونيو غارات جوية ومدفعية استهدفت أكثر من عشرة مواقع عسكرية في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة، وذلك بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل، رغم أن الصواريخ لم تسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وبحسب تحليل نشرته شبكة “شام”، فإن إسرائيل تُمارس استراتيجية قائمة على منع الاستقرار، وإفشال أي محاولة سورية لبسط سيادتها وإعادة الأمن والإستقرار لمحافظات الجنوب السوري.

تأتي هذه العمليات ضمن نمط من التصعيد يُراد به توجيه رسالة واضحة مفادها: لا استقرار في الجنوب السوري ما لم يتم بتنسيق مسبق مع تل أبيب. ومع ذلك، تواصل الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع العمل على فرض النظام وسيادة الدولة في الجنوب، ضمن رؤية تُركّز على استعادة الأمن دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية وأبرزها اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الخروقات وقتل واعتقال المدنيين، يبدو أن دمشق ما تزال عاجزة عن ردع العدوان الإسرائيلي بحق السوريين في الجنوب السوري وعموم سوريا، ويبدو أن حكومة الشرع في معركة طويلة لاستعادة القرار الوطني السوري من كل محتل ومهيمن.

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن رغبته في التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، عبر وساطة مباشرة من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم تُكشف هويتهم، فإن نتنياهو أبدى اهتماماً بالتوصل إلى اتفاقية أمنية محدثة مع دمشق، يمكن أن تمهّد لاحقاً لاتفاق سلام شامل بين البلدين. وأوضح التقرير أن الاتصالات بين الطرفين بدأت عبر قنوات غير مباشرة، من خلال أطراف ثالثة، قبل أن تتطور إلى لقاءات سرية في دول محايدة.

وذكر أحد المسؤولين أن نتنياهو عبّر خلال لقائه الأخير مع باراك عن رغبته في البناء على "الزخم" الذي تولّد بعد لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وإعلانه المفاجئ عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وتسعى إسرائيل، وفقاً للمصدر، إلى التوصل إلى حزمة اتفاقيات تبدأ بتحديث اتفاقية فصل القوات الموقّعة عام 1974، لتشمل ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بالوجود العسكري في الجنوب السوري، وتحديد "خطوط حمراء" أبرزها رفض أي وجود عسكري إيراني أو تركي، ومنع عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية، مع إمكانية إشراك قوات أميركية ضمن بعثة المراقبة الدولية المنتشرة في تلك المنطقة.

وبحسب مسؤول أميركي تحدّث لـ"أكسيوس"، فقد سلّمت إسرائيل المبعوث باراك قائمة بمطالبها الأمنية، في مقدمتها: خلوّ الجنوب السوري من السلاح، ورفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية، والإبقاء على التواجد الإسرائيلي المؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

زيارة باراك إلى دمشق في 29 أيار/مايو الماضي، والتي شملت لقاءه بالرئيس الشرع وافتتاح دار إقامة السفير الأميركي، مثّلت منعطفاً سياسياً مهماً، تبعتها زيارة إلى إسرائيل في الرابع من حزيران/يونيو، شملت جولة في الجولان السوري المحتل، صرّح خلالها بأن النزاع السوري الإسرائيلي "قابل للحل"، مشدداً على ضرورة أن يبدأ الطرفان بـ"اتفاقية عدم اعتداء".

وأشار التقرير إلى أن الدوائر الإسرائيلية فوجئت بلقاء ترامب – الشرع، معتبرةً أن الإعلان الأميركي برفع العقوبات يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، الأمر الذي انعكس على الموقف الإسرائيلي نفسه، الذي بدأ يتجه تدريجياً نحو التعامل مع الحكومة السورية الجديدة بشكل أكثر براغماتية وتحفظاً، بدلاً من الاستمرار في العزلة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للموقع أن بلادهم باتت ترى في الحوار خياراً مطروحاً، خصوصاً في ضوء التغيّرات الإقليمية المتسارعة، إلا أن التقدّم في هذا المسار سيظل مرهوناً بمدى التزام سوريا بشروط التهدئة الأمنية، وضمانات عدم تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

باشرت مجموعة UCC الدولية للطاقة، بالتنسيق مع محافظة دير الزور، تحديد مواقع المحطات الحرارية المزمع إنشاؤها، وفي مقدمتها محطة توليد دير الزور بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية سيتم إنشاؤها في منشأة "التيم الكهربائية"، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة السورية وشركات دولية أواخر أيار الماضي لتعزيز الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وخلال زيارة ميدانية أجراها وفد من المجموعة اليوم إلى موقع المنشأة، اطّلع الفريق على واقع محطات التحويل الكهربائية القائمة، وتم الاتفاق على المباشرة بإعادة تأهيل ثلاث محطات رئيسية بقدرات مختلفة: 400 ك.ف، و230 ك.ف، و66 ك.ف، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وضمان جاهزيتها لاستيعاب المشاريع الجديدة.

وطلب الوفد من الجهات المحلية المسؤولة الإسراع بإجراء مسح كامل للمنطقة المحددة للمشروع، للتأكد من خلوها من الألغام ومخلفات الحرب، بهدف تسريع انطلاق الأعمال على الأرض. وفي هذا السياق، وجّه محافظ دير الزور، الأستاذ غسان السيد أحمد، الفرق الفنية المختصة إلى تجهيز الموقع من مختلف الجوانب، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

ويُعد مشروع محطة التوليد الجديدة من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، إذ من المتوقع أن توفر طاقة كهربائية تغطي الاحتياجات المحلية، وتشكّل ركيزة أساسية لعملية التعافي الاقتصادي، عبر دعم عودة الأهالي المهجرين، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية في المنطقة.

وتعاني محافظة دير الزور منذ سنوات من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، نتيجة ما تعرّض له قطاع الكهرباء من دمار واسع بفعل القصف الممنهج من قبل النظام السابق، فضلاً عن التحديات اللوجستية والضغوط المستمرة على الشبكة العامة، ما أدى إلى تفاقم ساعات التقنين وكثرة الأعطال الناجمة عن الحمولة الزائدة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الدولية، في حال تنفيذها بنجاح، في دعم البنية التحتية الحيوية للطاقة في دير الزور، وتعزيز قدرة المحافظة على الانتقال إلى مرحلة استقرار تنموي حقيقي.

أوضح معاون وزير السياحة السوري لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، أن القرار رقم 294 المتعلق بإجراءات السلامة على الشواطئ هو قرار يتم تجديده سنويًا، ويهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مرتادي الشواطئ وتنظيم عمل المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن ما يميز هذا العام هو صدور التعليمات بصيغة رسمية عن وزارة السياحة مباشرة، بدلًا من اقتصارها على إدارة المنشآت كما كان سابقًا.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد الفراح أن القرار لم يتضمن أي منع لأنواع معينة من ملابس السباحة، بل على العكس، سمح رسميًا باستخدام "الملابس الشرعية" مثل "البوركيني"، والتي كانت ممنوعة في معظم الشواطئ خلال فترة النظام السابق.

وشدد على أن مضمون القرار يركز على ضمان السلامة والأمان، عبر تنظيم أوقات السباحة وتحديد المناطق المخصصة لها، إضافة إلى الالتزام بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية، نافياً أن يكون القرار مخصصاً فقط لتنظيم اللباس كما تم الترويج له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفراح إلى أن تنفيذ التعليمات سيكون من مسؤولية الشرطة السياحية التي جرى تأهيلها مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لتأمين بيئة آمنة وخالية من الشغب أو الفوضى، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار الشواطئ.

وأوضح أن القرار جاء نتيجة دراسة أعدها مختصون، استندت إلى تجارب عدد من الدول الإقليمية مثل السعودية والأردن، وستُطبّق التعليمات خلال الموسم السياحي لعام 2025، على أن تُراجع لاحقًا بهدف التعديل أو التطوير حسب النتائج التي تظهر على الأرض.

شملت التعليمات الجديدة عدداً من الإجراءات التنظيمية والإرشادية، أبرزها تعيين مشرفين ومنقذين في كل منشأة ساحلية لمتابعة التزام الزوار بإرشادات السلامة. كما ألزمت الزوار باتباع تعليمات فرق الإنقاذ، والامتثال للإشارات التي تحدد مناطق السباحة المخصصة، وأماكن السباحة للمهرة، والمناطق الخطرة أو المحظورة.

وتم اعتماد نظام إشارات أعلام الشاطئ (أحمر للخطر، أصفر للحذر، أخضر للأمان)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة واحترام الذوق العام، ومنع أي تصرف قد يُعد خادشًا للحياء أو مخلًا بالأجواء العائلية. كما تم حظر السلوكيات الطائشة، أو استخدام الدراجات النارية على الشاطئ، أو القيام بأي تصرف من شأنه تهديد سلامة الزوار.

وتشمل التعليمات تحذيرات إضافية من السباحة في المناطق ذات التيارات الخطرة أو الصخور الحادة، ومن السباحة المنفردة أو بعد تناول الطعام، مع التشديد على أهمية مراقبة الأطفال وارتداء سترات النجاة لغير المهرة. ونُصح الزوار باستخدام واقيات الشمس وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف أو الإغماء، إضافة إلى تجنب تغطية الرأس بالرمال لما في ذلك من خطر الاختناق.

نصّت المادة الثانية من القرار على ضرورة ارتداء ملابس سباحة "مناسبة" تراعي التنوع الثقافي والديني، دون فرض نمط موحد، مع الإشارة إلى أن "البوركيني" وغيره من الملابس الشرعية مسموح بها. وأكدت الوزارة أن الملابس يجب أن تكون محتشمة في الشواطئ العامة والمسابح، بينما يُسمح في الشواطئ الخاصة والفنادق الراقية بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود الذوق العام.

وطالبت التعليمات النساء بارتداء رداء فضفاض عند الانتقال من الشاطئ إلى مناطق أخرى، والرجال بارتداء قميص عند عدم السباحة. كما شددت على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، مع تجنب الشفافية أو الضيق المفرط.

ألزمت التعليمات أصحاب المنشآت السياحية بالإعلان الواضح عن الإرشادات للزوار، ومتابعة تنفيذها بصرامة، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة، ومراقبة التزام الزوار بالمرافق والخدمات، والامتناع عن التسبب بأي ضرر للممتلكات العامة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن استراتيجية وزارة السياحة لتعزيز معايير السلامة والخدمة، وتهيئة بيئة ساحلية تراعي خصوصية المجتمع السوري، وتستقبل الزوار والسياح وفق ضوابط مهنية وحضارية.

زار القس الأمريكي جوني مور، أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والحاخام أبراهام كوبر من مركز "سيمون فيزنتال" المعني بحقوق الإنسان، العاصمة دمشق، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع، في تطور لافت على صعيد الاتصالات الدولية مع الحكومة السورية الجديدة.

الزيارة، التي وُصفت بأنها غير مخصصة لمناقشة العلاقات مع إسرائيل، تناولت في مجرياتها مسألة السلام المحتمل، حيث صرّح مور في حديث لوكالة "رويترز" بأن "السلام ممكن جداً"، مضيفاً أن الأولوية الراهنة لسوريا يجب أن تتركز على الداخل وإعادة بناء الدولة، وأوضح أن الرئيس الشرع تحدث بصراحة عن التحديات، لكنه عبّر في الوقت ذاته عن تفاؤله حيال مستقبل البلاد.

الحاخام كوبر، الذي سبق أن لعب دورًا في تعزيز الحوار بين الأديان في الخليج، اعتبر أن الأجواء الحالية في سوريا تتيح "فرصة سانحة" لبناء مناخ أكثر إيجابية، رغم حجم التحديات. وأشار هو ومور إلى أن الرئيس الشرع يتمتع، بحسب وصفهما، بصفات قيادية فريدة تؤهله لوضع أجندة جديدة للسلام في المنطقة.

وخلال الزيارة، اقترح الضيفان على القيادة السورية إطلاق مشاريع إنسانية مشتركة تهدف إلى كسر الصور النمطية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، دون الخوض في تفاصيل إضافية، كما أشار كوبر إلى ارتياحه خلال جولاته في شوارع دمشق وهو يرتدي القلنسوة اليهودية، في تجربة قال إنها تختلف جذرياً عن زيارته السابقة إلى السعودية عام 2024، التي شهدت توتراً دبلوماسياً بعد خلاف على رموز دينية.

وشهدت السياسة الإسرائيلية تحوّلاً ملموساً منذ لقاء الرئيس الشرع بالرئيس ترامب في الرياض، والذي أعقبه رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق وتراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية الجوية منذ منتصف مايو الماضي.

وقد سبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاءات غير مباشرة وأخرى مباشرة جرت مؤخراً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بهدف التهدئة، فيما أعلن ترامب في وقت سابق أن الرئيس الشرع وافق من حيث المبدأ على المضي نحو التطبيع مع إسرائيل، وإن كان التنفيذ يتطلب وقتاً.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية استقرار سوريا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني العراقي، مشدداً على ضرورة دعم جهود المصالحة والتعايش السلمي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن السوداني استقبل في بغداد وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.

وأشار السوداني إلى أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان امتداداً مباشراً لأمن العراق، داعياً إلى دعم مسارات إعادة بناء الدولة السورية على أسس المواطنة واحترام التنوع، مع ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض أي انتهاك لحرمتها أو تدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تواصل مستمر بين البلدين، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل في وقت سابق من هذا الأسبوع المبعوث العراقي عزت الشابندر في قصر الشعب بدمشق، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية عبر منصة "إكس"، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

وكان السوداني قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري في أبريل الماضي، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وجدد خلاله تأكيد العراق على موقفه الداعم لخيارات الشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته.