تسود حالة من القلق والتوجس بين مدرّسي اللغة الفرنسية في سوريا بعد القرار الأخير بتقليص عدد الحصص الأسبوعية المخصصة للمادة، الأمر الذي وضعهم أمام تداعيات صعبة، وأثار مخاوف جدّية بشأن مستقبل اللغة الفرنسية ومكانتها في المنظومة التعليمية السورية.

حصّتان فقط في الأسبوع
تمّ اعتماد تقليص عدد حصص اللغة الفرنسية إلى حصتين أسبوعياً فقط، وذلك لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي.

وأكّد عدد من معلّمي اللغة الفرنسية أن حصتين أسبوعياً لا تكفيان إطلاقاً لتعليم اللغة بالشكل المطلوب، بل تُعدّ غير كافية حتى لمنح الطلاب الحدّ الأدنى من المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والمحادثة، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة الصفية الضرورية التي تعزّز الفهم والتفاعل.

ضغط متزايد ووقت لا يكفي
يؤكّد المعلّمون أنه حتى قبل قرار تقليص عدد الحصص، كانوا بالكاد يتمكّنون من تغطية المنهاج كاملاً خلال العام الدراسي، في ظلّ معاناة كبيرة من الضغط الزمني والصعوبات المتكررة التي تنهك المعلم وتؤثّر على سير العملية التعليمية.

أما الآن، وبعد تقليص الحصص إلى اثنتين فقط أسبوعيًا، فقد بات الوقت أكثر ضيقاً، وأصبحت مهمة إنجاز المنهاج بشكل كامل وتفاعلي أكثر تعقيداً، خصوصاً أن تعليم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والممارسة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى تحصيل الطلاب وجودة تعلّمهم.

مخاوف من الإقصاء: هل باتت الفرنسية مهددة بالإلغاء؟
في الوقت ذاته، تنتاب معلمي اللغة الفرنسية شكوك متزايدة من أن يكون هذا التقليص مقدّمة لخطوات لاحقة قد تصل إلى إلغاء المادة بالكامل في المستقبل، خاصة في ظل غياب أي تبرير واضح لهذا القرار. 

وتتزايد هذه المخاوف في أوساط آلاف المدرسين العاملين في هذا المجال، إلى جانب عدد كبير من الطلبة الذين ما يزالون يدرسون اللغة الفرنسية في الجامعات السورية. وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يشير إلى نية إلغاء المادة، إلا أن الإشارات الحالية تثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبلها.

احتجاجات في عدّة محافظات: مطالب بإعادة النظر والبحث عن بدائل واقعية
وشهدت عدة مدن سورية، من بينها حلب، حماة، دمشق، ودير الزور، وقفات احتجاجية نظّمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار تقليص عدد الحصص الأسبوعية. وأكد المحتجّون أن القرار يُعدّ تهديداً مباشراً لمستقبلهم المهني، كما يقوّض فرص الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في القرار واعتماد حلول بديلة أكثر عدلاً وواقعية، مثل الإبقاء على عدد الحصص كما كان سابقاً، أو إعادة هيكلة المناهج لتصبح أكثر مرونة، مع الحفاظ على زمن كافٍ للتدريس والتطبيق العملي.

تناول فضل عبد الغني مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقاله المنشور عبر موقع "تلفزيون سوريا" تحت عنوان "منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد بالتقرير الموسع للآلية الدولية المحايدة"، زيارة رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة روبرت بيتي إلى مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق، حيث سلّمه نسخة ورقية من الترجمة العربية للتقرير الموسّع المؤلف من نحو 300 صفحة، والذي يوثّق منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد. 

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت بكمّ كبير من الوثائق والبيانات التي اعتمد عليها التقرير، لافتاً إلى أن صدور النسخة الإنجليزية في كانون الأول/ديسمبر 2024 تزامن مع سقوط النظام، ما حال دون مناقشته على نطاق واسع رغم أهميته.

تقرير يكشف منظومة قمع شاملة
أشار عبد الغني إلى أن النسخة العربية من التقرير الصادرة حديثاً استندت إلى 501 مقابلة وتحليل منهجي لـ128 مركز احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، كاشفةً كيف حوّل نظام الأسد بنية الاحتجاز من منظومة عدالة جنائية إلى آلية للعنف السياسي. 

وبيّن أن التقرير تناول أثر هذه الممارسات على فهم قمع الدولة وموقعها ضمن القانون الدولي، مستشهداً بإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت منذ عام 2011 اعتقال أكثر من 1.2 مليون مواطن، وبقاء 135,253 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى آذار/مارس 2023، بينهم 3,691 طفلًا و8,473 امرأة. كما وثّقت الشبكة 15,038 حالة وفاة تحت التعذيب، بينهم 190 طفلًا و94 امرأة، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الممكن توثيقه.

من العدالة إلى القمع السياسي
اعتبر عبد الغني أن منظومة الاحتجاز في عهد الأسد تحوّلت عمداً إلى أداة للضبط السياسي، حيث أُعيد تشكيل النظام القضائي والأمني ليعمل على أساس الولاء لا القانون، فالمعتقلون يُصنَّفون تعسفياً كـ"معارضين" أو "إرهابيين" ويُخضعون لاستجوابات قسرية مصمّمة لانتزاع الاعترافات وفرض الخضوع. 

وأشار إلى أن القوانين التي صدرت منذ عام 2012، كقانون مكافحة الإرهاب، منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتبرير الاعتقال والتعذيب والإخفاء، وألغت فعلياً أي ضمانات قانونية. كما تحوّلت المحاكم الميدانية والعسكرية إلى واجهات شكلية للعنف الممنهج، فيما أصبح التعذيب والإكراه أدوات قانونية مقنّنة.

التنسيق المؤسسي في خدمة القمع
يوضح التقرير أن فاعلية منظومة الاحتجاز جاءت من التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والقضاء والميليشيات، التي تعمل كوحدة متكاملة تنفذ سياسات مركزية تصدر من دمشق. وتُظهر الأدلة وجود اجتماعات وتعاميم تنظم عمليات الاعتقال والنقل وتوحّد أساليب التعذيب والتحقيق في مختلف المراكز، وتكشف التحقيقات أن عمليات النقل بين المرافق لم تكن إجراءات إدارية، بل وسيلة لإعادة إنتاج العنف واستمرار الضغط على المعتقلين.

وتصف الوثائق ظروف الاحتجاز بأنها أدوات تعذيب بحد ذاتها: الاكتظاظ الخانق، الحرمان من الماء والغذاء والرعاية الصحية، وانعدام النظافة، ما يؤدي إلى وفيات متكررة تُسجّل في المستشفيات العسكرية بشهادات مزوّرة. ويبرز التقرير تورط الكوادر الطبية في منظومة القمع، إذ تحوّلت المستشفيات إلى مراكز لإخفاء الجثث وتزوير أسباب الوفاة، في تواطؤٍ مؤسسيٍّ منظم يشمل إدارات ومهنيين على حدّ سواء.

أداة دولة للعنف الممنهج
خلص فضل عبد الغني إلى أن منظومة الاحتجاز الأسدية لم تكن نتيجة انهيار مؤسساتي بل مشروعاً سياسياً ممنهجاً، جعل من التعذيب والموت الجماعي سياسة دولة. فهذه الانتهاكات – التي اتسمت بالاتساق الزمني والجغرافي والتنظيم البيروقراطي – تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية، إذ شكّلت جزءاً من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين بإشراف مباشر من أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الإفلات من العقاب شكّل الركيزة الأساسية لاستمرارية هذا النظام؛ فالحراس الذين مارسوا التعذيب، والقضاة الذين شرعنوا الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، والأطباء الذين زوّروا شهادات الوفاة، جميعهم استمروا في مناصبهم دون مساءلة. واعتبر أن هذا الإفلات ليس عرضياً، بل آلية مقصودة لتحويل العنف إلى بنية دائمة.

دلالات قانونية وسياسية
يرى عبد الغني أن تحويل منظومة العدالة إلى جهاز قمع ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض مفهوم السيادة المشروعة للدولة، فحين يغدو الاحتجاز وسيلة للعنف وليس للعدالة، تفقد السلطة شرعيتها القانونية. ويشير إلى أن حجم الانتهاكات المنسّقة والمتكررة يؤكد توافر نية سياسية ممنهجة، ما يستدعي محاسبة شاملة تمتد من القيادات العليا إلى كل من شارك في تنفيذ هذه الجرائم.

اختتم فضل عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن تجربة نظام الأسد تُمثّل نموذجاً صارخاً لتسليح مؤسسات الدولة ضد شعبها، إذ تحوّلت البنية القانونية والإدارية إلى وسيلة لإدارة الإرهاب الداخلي. ويرى أن الأدلة التي وثقتها الآلية الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تعريف مفهوم العنف القائم على الاحتجاز ضمن القانون الدولي، لأن التجربة السورية كشفت كيف يمكن لنظامٍ استبدادي أن يستخدم مؤسسات العدالة ذاتها كأداة حرب ضد المواطنين، في واقعٍ تتلاشى فيه الحدود بين السجن وساحة المعركة، وبين السلطة والقهر.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن فتح باب التعاقد مع خريجي عدد من الكليات والمعاهد، إلى جانب الحرفيين والخبراء الفنيين، وذلك اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025 في مراكز التجنيد المنتشرة في المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستتعاقد مع خريجي كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها، ومنها المعلوماتية والكيميائية والميكانيكية والإلكترونية والطيران والميكاترونيك والاتصالات والصناعية والمعادن والكهربائية والتحكم. كما يشمل الإعلان خريجي كليات العلوم بأقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء، إضافة إلى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم إرفاق بيان عائلي وصورة عن الشهادة العلمية وصورة عن الخبرة إن وجدت، إلى جانب تحديد زمرة الدم، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات وتحديد مواعيد المقابلات سيبدأ في السابع من تشرين الأول الجاري.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التعاقد مع حاملي شهادة الثانوية الصناعية وخريجي المعاهد المتوسطة، وذلك في تخصصات تشمل المجالات المخبرية والهندسية والمعلوماتية والصيدلانية والاتصالات والإدارية والكيميائية، مؤكدة أن الإجراءات والمواعيد ذاتها تسري على هذا الفئة أيضاً.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التعاقد مع الحرفيين والخبراء الفنيين في مجالات مهنية متعددة، من بينها الأعمال المعدنية والكهربائية والميكانيكية وصيانة السيارات والخياطة الصناعية والتمديدات الصحية وحقن البلاستيك وصيانة الجوالات وغيرها من المهن التي وصفتها بأنها ضرورية لدعم مسيرة البناء والإعمار بخبرات وطنية مؤهلة.

وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات سيتم عبر مراكز التجنيد في جميع المحافظات، ابتداءً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك في إطار ما قالت إنه خطة لتعزيز كوادرها الفنية والتقنية بما يسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية والخدمية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنفيذ ضربة جوية دقيقة داخل الأراضي السورية أسفرت عن مقتل شخص يدعى "محمد عبد الوهاب الأحمد"، وقالت إنه مخطط هجمات رفيع المستوى وعضو في جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجاء في بيان للقيادة على منصة "إكس" أن العملية نُفذت بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ضمن إطار الجهود المتواصلة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.

وقال الأدميرال "براد كوبر"، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط "تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل الدفاع عن وطنها ومقاتليها وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة".

وفي تطور لافت لوتيرة العمليات الجوية، كانت استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، منزلاً سكنياً على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل "هاشم رسلان" أحد كوادر تنظيم داعش سابقاً والمنحدر من بلدة التمانعة.

ووفقاً لمصادر شبكة "شام"، فإن العملية تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات النوعية التي تستهدف قيادات التنظيم وعناصره في شمال وغرب سوريا، في إطار مساعي التحالف لمنع فلول داعش من إعادة تنظيم صفوفها.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 19 أيلول/سبتمبر 2025 مقتل القيادي في تنظيم داعش عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، خلال غارة دقيقة نفذتها قواتها في ريف حماة الجنوبي.

وجاء في بيان القيادة أن مقتل فطراوي "يُعطل قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات مستقبلية تهدد الولايات المتحدة وشركاءها"، مشيدة بجهود القوات المشاركة في العملية، وأكد الجنرال براد كوبر أن واشنطن "لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة مصالحها أو حلفائها"، موضحاً أن العمليات الميدانية "تجري بتنسيق أمني متقدم مع شركاء محليين وإقليميين".

وسبق أن كشفت مصادر محلية أن العملية في قرية الجريجسة بريف حماة نُفذت عبر إنزال جوي مفاجئ، وسط استنفار لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وانتهت بمقتل المستهدف الرئيسي دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة عمليات مشابهة نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في بلدة أطمة ومدينة الباب شمالي حلب، أسفرت عن مقتل القيادي **ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه.

تعكس هذه العمليات المتلاحقة تصاعد التنسيق الأمني والاستخباري بين الولايات المتحدة والحكومة السورية وشركائها في المنطقة، لا سيما في الشمال السوري والعراق، ضمن جهود مستمرة للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها.

وسبق أن أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة (داعش).

تضطر العديد من الأسر السورية إلى شراء احتياجاتها بالدَّين، نتيجة للضغوط المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تراكمت على الكثير من هذه العائلات ديون تنتظر من يسددها في أقرب فرصة ممكنة، حتى باتت الأقساط والديون جزءاً مؤلماً من الحياة اليومية.

الغلاء يرهق العائلات
يعود تراكم الديون على العديد من العائلات في سوريا إلى عدة عوامل اقتصادية قاسية، في مقدّمتها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. ويُضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتدني الرواتب مقارنة بحجم متطلبات الحياة اليومية.

 كما يواجه الٱلاف صعوبة في إيجاد فرص عمل تؤمن لهم دخلاً كافياً، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة شبه مستحيلة، مما دفع الأسر إلى اللجوء إلى استدانة المال من الٱخرين، أو شراء الاحتياجات في الدين وإعطاء وعود لأصحاب المحلات بتسديدها قريباً.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

المقبلون على الزواج يلجأون إلى الأقساط
يلجأ العديد من الشباب المقبلين على الزواج إلى شراء احتياجات منزلهم الأساسية بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، ليتمكنوا من تأمين جميع مستلزمات البيت. إلا أن هذه الطريقة تفرض عليهم أعباء مالية ثقيلة منذ الأشهر الأولى من الزواج.

الديون... عبء نفسي يرهق صاحبه
لا تقف معاناة العائلات السورية عند حدود العجز عن دفع الفواتير أو سداد الأقساط، بل تمتد إلى الداخل، حيث تتسلل الديون إلى النفس وتصبح عبئاً ثقيلاً. يقول أخصائيون اجتماعيون إن كثيراً من الأسر باتت تعيش توتراً دائماً، وشعوراً بالحرج كلما قابلت أصحاب الديون أو المحلات التي تشتري منها بالدين.

الدائنون بين التعاطف والمخاطر المالية
يشير العديد من أصحاب المحلات الغذائية والصيدليات إلى أنهم يقبلون أحياناً بيع البضائع للزبائن بالدين من باب الإنسانية، مدركين الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الناس، وفي الوقت نفسه حرصاً على عدم فقدان عملائهم.

كما تحدثنا مع أشخاص خاضوا تجارب سيئة في إقراض المال، بعدما منحوا آخرين مبالغ مالية بناءً على وعود بأن يتم إعادتها قريباً. إلا أن البعض من هؤلاء اختفوا أو سافروا دون أن يعيدوا المال، ما جعل هذه التجارب محفوفة بالمخاطر، وعرضة كبيرة لخسائر قد لا تُعوَّض.

تنتظر العائلات في سوريا تحسناً حقيقياً في الأوضاع الاقتصادية، مع توفير فرص عمل ودخل يكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية التي عاشوها طوال السنوات الماضية. يأمل الجميع أن تتحسن الظروف تدريجياً، لتتمكن الأسر من العيش بكرامة بعيداً عن عبء الديون والأقساط المستمر.

بحث الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء في دمشق، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، آخر المستجدات على الساحة السورية وسبل دعم العملية السياسية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيراً إلى أن الجانبين شددا على أهمية تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تضمن الحفاظ على الأمن في الشمال الشرقي وتهيئة بيئة سياسية مستقرة للمرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة، حيث جرى بحث الملفات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمناطق شمال وشرق سوريا، وسبل ضبط الأوضاع الميدانية ومنع التصعيد.

وكان برّاك والأدميرال كوبر قد عقدا في وقت سابق سلسلة لقاءات مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي وعدد من القادة المحليين في شمال شرقي سوريا، وتركزت المباحثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس مع دمشق، لا سيما ما يتعلق بدمج القوات الكردية ضمن المؤسسة العسكرية السورية وإعادة هيكلة الملف الأمني في المنطقة.

وكان أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اللواء مرهف أبو قصرة، عن التوصل إلى اتفاق لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة دمشق.

وقال أبو قصرة في منشور على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً"

من جهته،  قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في تصريحات نقلتها قناة العربية إن لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كانت “رائعة وبنّاءة”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا.

وأشار باراك أنه ناقش مع الرئيس الشرع آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و”قسد”، مؤكداً أن “كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح” نحو ترسيخ التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية

أكدت منظمة الدول التركية التزامها الثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومساندة جهود إعادة إعمارها، مشددة على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد كعامل أساسي لضمان أمن المنطقة بأكملها.

وجاء في البيان الختامي للقمة الثانية عشرة للمنظمة، التي انعقدت اليوم في مدينة غابالا الأذربيجانية، ووقّعه قادة الدول الأعضاء — تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان — أن المنظمة “تؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستعدادها للإسهام في عملية إعادة الإعمار بما يعزز استقرارها الداخلي والإقليمي”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال كلمته في افتتاح القمة، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن “إرساء الاستقرار في سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة”، لافتاً إلى أن أي خلل في التوازن داخل الأراضي السورية ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، عبّر قادة دول المنظمة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان الختامي التزام المنظمة بالعمل من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية.

وتأسست منظمة الدول التركية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام 2009 تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية” عقب توقيع “اتفاقية نخجوان” بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وانضمت إليها أوزبكستان لاحقاً في قمة باكو عام 2019، ليصبح عدد أعضائها خمس دول.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنها أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى مناطق داخل مدينة السويداء وأطرافها وإلى محافظات مجاورة، في إطار تحقيقاتها حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وعبّرت عن “امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهام”، مؤكدة أنها ستواصل تواصلها مع جميع الأطراف المعنية “بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الدولة”، في ظل احترامها الكامل لسيادة سوريا وسرية عملها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من النازحين والقيادات المحلية وممثلي المجتمعات المتضررة، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم تلك الإفادات وتوثيقها تمهيداً لإصدار تقاريرها المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار “معلومات مغلوطة ومضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” حول طبيعة أعمالها أو نتائج تحقيقاتها، مؤكدة أن موقعها الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار غير الدقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تحقيقاتها خلال الفترة القادمة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة، في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة في سوريا.

واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية إحدى الآليات الأممية الأساسية التي تأسست بقرار من مجلس حقوق الإنسان، لتقصّي الانتهاكات المروّعة التي ارتكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011. 

وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقارير دورية تُقدّم إلى الأمم المتحدة، تُوثّق الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، واستهداف المدنيين والممتلكات.  

أعلن مجلس التعليم العالي السماح لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة، الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي، بالانتقال إلى السنة السادسة في العام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قراره الذي تلقت “سانا” نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام باللوائح الداخلية لكل كلية، خصوصًا ما يتعلّق بنسبة الحضور ومتطلبات الدوام.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تسهيل المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم، وضمان تخرج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

وصدر قبل أيام مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات ترفّعاً إدارياً استثنائياً، يسمح للطلبة الذين استوفوا شروطًا معينة بالاستفادة من الانتقال أو الإحالة دون معوقات إدارية.

ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لتسهيل العملية التعليمية، لا سيما في قطاعات أسُّس عليها النهوض الوطني.

في هذا السياق أيضاً، بدأ مجلس التعليم تنفيذ قرارات مشابهة في قطاعات متعددة تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز دور الجامعات في دعم التنمية بعد عام 2025

بحث وزير الطاقة محمد البشير، خلال اجتماعه اليوم مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد ومديري فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، واقع قطاع الطاقة في المحافظة بمختلف مكوناته من كهرباء ونفط ومياه، بحضور معاوني الوزير لشؤون النفط غياث دياب وشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد.

وتناول الاجتماع التحديات الراهنة وسبل معالجتها، إلى جانب الرؤى والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع وتطوير خدماته بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. كما استعرض الحضور المشاريع المنفذة والجارية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والمائية، مع بحث أولويات المرحلة المقبلة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتحسين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير البشير حرص الحكومة على تأمين متطلبات التنمية الخدمية والاقتصادية في دير الزور، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل الوزارة لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة، بما يضمن تحسين واقع الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية.

من جانبه، ثمّن محافظ دير الزور الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في دعم المحافظة وتأهيل منشآت الطاقة، مؤكداً أن تحسين واقع الكهرباء والمياه والنفط يمثل أولوية أساسية لدفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط إلى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.

تأتي زيارة الوزير البشير إلى دير الزور في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات الشرقية، ولا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برامج لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والآبار النفطية في البادية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه الجوفية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، زار الوزير محطة جندر الحرارية في محافظة حمص للاطلاع على أعمال التأهيل في الوحدات التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، في إطار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد

عُقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان جلسة مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية السورية والأردنية، برئاسة وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب ونظيره الأردني مازن الفراية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إلى جانب تنظيم عمل المنافذ البرية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز أمن واستقرار البلدين.

وأكد الوزير أنس خطاب خلال الجلسة أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين، مشيداً بروح التعاون التي تجمع الوزارتين والدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، عبّر الوزير مازن الفراية عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع سوريا، مؤكداً أن التنسيق الثنائي يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وتسلل الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون الأمني والمؤسسي، بما يخدم أمن واستقرار سوريا والأردن والمنطقة بشكل عام.

وسبق أن أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه استمرار التنسيق الأمني والميداني بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وحماية المجتمعات من أخطارها.

وأوضح البيان أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين أسفر خلال الفترة الأخيرة عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت الإدارتان أن هذه النتائج تعكس نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء وتجسيدًا للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، مشددتين على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب.

 وأشار البيان إلى أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدًا التزام البلدين بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في حماية أوطانهما وشعوبهما من أخطار المخدرات.

أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك عقب ورود بلاغات من مواطنين عن نشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكّنت دوريات المباحث من تنفيذ سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف عدة مجموعات تعمل بشكل مستقل في مناطق متفرقة من ريف دمشق، حيث تم ضبط قطع نقدية ذهبية أثرية وتماثيل معدنية وحجرية، إلى جانب قطعتين ذهبيتين على شكل تماثيل صغيرة يُعتقد أنها تعود لفترات تاريخية قديمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بممارسة عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، وتهريب بعض القطع إلى خارج البلاد عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما كشفت المعلومات أن بعض الشبكات كانت تنشط في المناطق الريفية مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن قسم البحث الجنائي يواصل متابعة هذه الجرائم لما تمثله من اعتداء مباشر على التراث الوطني والممتلكات الأثرية التي تُعد جزءاً من الهوية التاريخية لسوريا.

ويأتي هذا الضبط في إطار حملة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، بهدف ملاحقة عصابات تهريب الآثار التي تنشط بين الحين والآخر مستغلة الظروف الاقتصادية، في محاولة لبيع القطع الأثرية النادرة داخل السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على الجانب المادي فحسب، بل يمس أيضاً الذاكرة الحضارية لسوريا التي تمتلك واحداً من أغنى المخزون الأثري في المنطقة، مشيرين إلى أن إحباط مثل هذه العمليات يعكس تطوراً في قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع شبكات التهريب وضبطها قبل خروج القطع الأثرية من البلاد.