أعلنت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة"  في بيان لها، موقفها الرافض للتطورات التي تتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية، في ضوء ما تم تداوله مؤخراً بشأن إطلاق سراح أشخاص متورطين في جرائم حرب ومنحهم أدواراً اجتماعية من قبل السلطة الانتقالية في دمشق، وعلى خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من السيد حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، وممثل عن وزارة الداخلية بتاريخ 10 حزيران 2025.

وقالت المنظمة إن الطرح الذي تم تقديمه خلال المؤتمر حول أولوية "الاستقرار على العدالة" يتعارض مع المبادئ الأساسية لبناء المجتمعات السليمة. فالعدالة ليست ثمرة تأتي بعد الاستقرار، بل هي شرطه الأول والأساسي، وإن اعتبار العدالة ترفاً مؤجلاً هو مغالطة خطيرة تقوّض الأسس التي من المفترض أن تقوم عليها سوريا الجديدة، وتفتح الباب لإعادة إنتاج الانتهاكات تحت مسميات جديدة.

وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لأي محاولة لتبرئة أو تبييض سجل من تورطوا في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، سواء عبر منحهم أدواراً عامة أو تقديمهم كرموز للسلم الأهلي. إن من تورطوا في سفك دماء السوريين لا يمكن أن يُقدَّموا اليوم كوجوه للمصالحة، ولا يجوز تجاوز ذاكرة الضحايا أو طمس حقيقة الجرائم المرتكبة بحقهم تحت ذرائع سياسية أو اجتماعية.

ورأت "ملفات قيصر" أن ما جرى خلال المؤتمر الأخير لم يسهم في تهدئة الرأي العام أو استعادة الثقة الشعبية، بل عمّق مشاعر القلق والغضب لدى الضحايا وذويهم، وعكس فشلاً في قراءة المزاج المجتمعي الذي ما زال يطالب بالعدالة والمحاسبة، لا بالتسويات الرمزية أو الرسائل الإعلامية.

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ حيال المسار الذي تتبعه السلطة الانتقالية في دمشق، حيث يُلاحظ انزياح مقلق عن المبادئ المعلنة للعدالة الانتقالية، وميلاً متزايداً لتجاهل المطالب الحقوقية الجوهرية، وفي مقدمتها محاسبة الجناة، والكشف عن مصير المفقودين، وإنصاف من تعرضوا للتعذيب والانتهاكات الجسيمة.

وشددت "ملفات قيصر" على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة المسار الانتقالي وتصويبه، وخاصة في ما يتعلق بملفات الضحايا والمختفين قسراً وضحايا التعذيب. وتُعدّ استجابة السلطة لهذه الملفات مقياساً لمدى التزامها الحقيقي بالعدالة، بعيداً عن الشعارات.

دعت المنظمة إلى وضع إطار قانوني وتشريعي شامل يُمكّن من محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، ويمنع الإفلات من العقاب، على أن يكون هذا الإطار جزءاً من خطة وطنية واضحة ومعلنة، ترتكز على حقوق الضحايا وتضع العدالة في مقدمة الأولويات، لا في ذيلها.

وفي ختام بيانها، جددت منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" تأكيدها الثابت: لا يمكن تحقيق سلم مستدام دون إنصاف حقيقي للضحايا، ولا يمكن بناء سوريا جديدة على أنقاض العدالة. إن أي محاولة لتجاوز المحاسبة أو طيّ صفحة الجرائم قبل فتحها ومواجهتها، هو إنكار لحق الشعب السوري في العدالة، وسلوك لا يخدم سوى الجناة. العدالة ليست خياراً سياسياً، بل استحقاق تاريخي لا يمكن التنازل عنه.

نفذت مجموعات خارجة عن القانون هجمات طالت حواجز ومنازل سكنية في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، مساء يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى مقتل شخصين بينهم عنصر من الأمن الداخلي وجرح آخرين.
 
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد "مرهف النعسان" في تصريح رسمي إن مديرية الأمن الداخلي تلقت بلاغ يفيد بتعرض أربعة مدنيين لاستهداف مباشر من قبل مجهولين، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة، بهدف كشف ملابساتها ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذا العمل الإجرامي، وفي الوقت الذي نبذل فيه جهوداً حثيثة لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وذكر أن مديرية الأمن الداخلي رصدت محاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الشارع وتحريض الرأي العام بدوافع الثأر والانتقام وقد تم التواصل مع الوجهاء في المنطقة لضبط الوضع واحتواء التوتر الحاصل.

وأكدت أنها لن نتوانى عن ملاحقة المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن المجتمع، وتقديمهم للقضاء العادل. كما نهيب بالجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى ضرب وحدة المجتمع السوري، وجر البلاد نحو الفوضى.

وبثت صفحات إخبارية مشاهد قالت إنها من مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي، توثيق اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة، في ظل إرسال تعزيزات عسكرية من قبل الأمن لمحاولة احتواء التصعيد، الذي أدى إلى حرق عدة سيارات والمنازل وأضرار مادية أخرى.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص الغربي يوم الثلاثاء 10 حزيران، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على أفراد مجموعة خارجين عن القانون خلال عملية أمنية نوعية نفذت في قرية أم الدوالي بريف حمص.

ونتج عن العملية عن ضبط مستودع يحتوي أسلحةً وذخائر، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص.

وتمكنت قوات الأمن من مصادرة الأسلحة والذخائر وأحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، ما يعكس التزام الدولة الكامل بالحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة أي تهديدات أمنية.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم، وتعزيز الاستقرار الأمني في جميع المناطق.

وكانت عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص، في 8 من حزيران، على دراجة نارية مفخخة في أحد أزقة المدينة، وعملت على الفور على تفكيكها بعد استدعاء الفرق الهندسية، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص حملةً أمنية في منطقة المخرم شمال شرق المحافظة، نهاية شهر أيار الماضي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

أصدر قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد "ضرار الشملان" بياناً يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، حول حادثة إصابة أحد المواطنين على حاجز للأمن الداخلي في المحافظة.

وأوضح البيان أنه تمت متابعة حادثة إصابة أحد المواطنين، أثناء تنفيذ دورية أمنية حملة لضبط المخالفات المرورية في المدينة، مشيرا أن المصاب في حالة صحية مستقرة، وإصابته طفيفة، وقد قدمت الرعاية الطبية اللازمة له.

وأضاف أن العنصر الذي أطلق النار وتسبب بإصابة المدني مساء يوم الاثنين 9 حزيران، جرى توقيفه فوراً، وتحويله إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للأصول المتبعة.

وشدد على أن قيادة الأمن الداخلي ملتزمة بضبط الأداء الأمني، ورفض أي تجاوز فردي، والتعامل بشفافية ومسؤولية مع كل واقعة، داعياً الأهالي إلى التعاون بما يخدم أمن المحافظة واستقرارها.

هذا وتسعى قوات الأمن الداخلي في محافظة دير الزور إلى ضبط المخالفات المرورية والحد من التجاوزات ولا سيما في المناطق المكتظة بالسكان والنشطة مرورياً، بما يسهم في تعزيز الأمان وإعادة تنظيم الحياة في الأحياء السكنية.

وكانت قررت إدارة الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات عديدة.

ونوهت إلى أن المخالفات المرتكبة تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية تتنوع بين الرشوة، التهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد ممنوعة.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

كشفت اللجنة الوزارية التربوية في سوريا يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، عن آلية تسجيل الطلاب في مناطق شمالي شرقي سوريا، ضمن المراكز الامتحانية.

وذكرت اللجنة أن هناك ثلاثة خيارات أمام الطلاب، أولها التسجيل لأي طالب يرغب في تقديم الامتحانات من خلال إرفاق الوثائق الرسمية ذاتها المطلوبة في باقي المناطق.

وأما الخيار الثاني، يخص الطلاب المسجلين في محافظة أخرى ويرغب في العودة إلى المناطق المحددة، حيث يمكنه التسجيل ببطاقة التسجيل أو وصل الدفع، بينما الحالة الثالثة تتمثل بالسماح للطالب بالتسجيل حتى دون بطاقة أو وصل.

ولفتت إلى وجود تطبيق إلكتروني خاص بالتسجيل، حيث سيتمكن الطالب من إدخال بياناته عبره وجاء إعلان اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة التربية والتعليم، خلال جولة في محافظة الحسكة لتجهيز المراكز الامتحانية التي اعتمدت مؤخرا.

وتشمل المراكز مناطق دير الزور، والرقة، وصرين، والحسكة، والقامشلي، وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أعلن الأحد الفائت، عن تأجيل امتحانات شهادتَي التعليم الأساسي والثانوي لمدة أسبوع.

ويذكر أن معاون وزير التربية والتعليم "يوسف عنان"، صرح أن قرار تأجيل امتحانات طلاب الشهادتَين الإعدادية والثانوية، جاء حرصاً على استيعاب الطلاب في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إلى جانب تخفيف صعوبات السفر وغيرها عن الطلبة والأهالي في تلك المناطق.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، خاصة في ظل ما أثير مؤخراً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحفاظ على السلم الأهلي في الساحل السوري. وبينما تعبّر الرابطة عن تقديرها لأي جهد يسعى إلى إرساء العدالة وتعزيز السلام، فإنها تبدي قلقاً بالغاً حيال محاولات الالتفاف على هذا المسار من خلال هيئات تفتقر إلى الشرعية القانونية الواضحة.

شددت الرابطة على أن استمرار عمل لجان ذات طابع محلي، مثل لجنة السلم الأهلي، خارج إطار قانوني أو مرجعية دستورية معترف بها، يشكل تهديداً جدياً لمسار العدالة الانتقالية. فالمرسوم الصادر بتاريخ 9 آذار 2025، والذي نظّم مهام اللجنة، لم يمنحها صلاحيات إطلاق سراح متهمين أو التدخل في قضايا العفو والمحاسبة، بل حصر دورها ضمن نطاق إداري مؤقت وظرفي.

حذرت الرابطة من محاولات توسيع دور اللجنة خارج إطارها المحلي، معتبرة أن ذلك يشكل تعدياً على الاختصاصات الحصرية لهيئة العدالة الانتقالية الوطنية، التي تمثل الجهة المخوّلة حصراً بقيادة هذا المسار. وتشمل مهام الهيئة التحقيق في الانتهاكات، وتوثيق الجرائم، وملاحقة المتورطين، بالإضافة إلى جبر الضرر والإصلاح المؤسسي، ضمن مقاربة شاملة تضمن عدم التكرار وبناء مصالحة مستدامة.

وأكدت الرابطة على الحاجة المُلحة لتشريع ينظم العلاقة بين الجهات المعنية بهذا الملف، وتحديداً لجنة السلم الأهلي، وهيئة العدالة الانتقالية، وهيئة المفقودين، وذلك للحد من التداخل المؤسسي وتشتت الصلاحيات الذي قد يعرقل جهود المساءلة والإنصاف. وتدعو إلى اعتماد إطار حوكمة موحّد يوضّح المهام والصلاحيات ويوزع الموارد بشكل منظم وشفاف، انطلاقاً من مشاورات وطنية تنتهي إلى صياغة قانون شامل للعدالة الانتقالية، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على تنفيذه.

ولفتت الرابطة إلى أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق من دون محاسبة فعلية لمن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم أولئك الذين استهدفوا الصحفيين والناشطين بشكل ممنهج. فالصحافة كانت هدفاً مباشراً للاغتيال والاعتقال والإخفاء بهدف طمس الحقيقة، ولا يمكن الحديث عن عدالة من دون إنصاف ضحايا هذه المهنة الذين ضحّوا بحياتهم من أجل نقل الحقيقة.

وقالت إنها ترى أن أي قرار بالعفو عن مرتكبي الجرائم يجب أن يكون نابعاً من إرادة الضحايا وذويهم، إذ لا يحق لأي جهة تجاوز هذا الحق أو فرض تسويات فوقية تمس بجوهر العدالة.

أكدت أن الإعلام الحر والمساحات المفتوحة للنقد وكشف الانتهاكات تمثل ركائز لا غنى عنها لبناء عدالة انتقالية حقيقية، ولا يمكن تحقيق المصالحة المجتمعية ما لم يتم تمكين الصحفيين وحمايتهم، وضمان حرية الرأي والتعبير ضمن بيئة قانونية مستقرة.

وشددت الرابطة على أهمية تمكين النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابات الصحفيين، كجزء من مؤسسات المجتمع المدني القادرة على مراقبة المساءلة وضمان الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن استقلال هذه النقابات هو جزء لا يتجزأ من بناء دولة القانون.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين بيانها بالتأكيد على أن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة ومؤسسات مستقلة وبيئة حرة تُكرّم الضحايا وتُحاسب الجناة، داعية الحكومة الانتقالية وجميع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية إلى احترام مبادئ العدالة الانتقالية المعترف بها دولياً، وتجنب تقديم أي غطاء سياسي أو اجتماعي لمن تورطوا في الجرائم، أو السعي إلى طيّ صفحات لم تُفتح بعد باسم “السلم الأهلي”.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً عن السجل الأسود لوزير الداخلية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، أشارت فيه إلى أنَّ محمد الشعار يمتلك سجلاً أسوداً من الجرائم ضد الإنسانية ومسؤولية قانونية لا تسقط بالتقادم، وأضاف التقرير أنَّ وزارة الداخلية في عهد الشعار مسؤولة عن قرابة ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية.

قال التقرير إنَّ اللواء محمد الشعار من رموز الصف الأول في نظام الأسد المخلوع ومسؤول عن جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، مضيفا أنَّ قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توثق أنَّ الشعار، بصفته وزيراً للداخلية، كان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج، والتي تضمنت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقتل المعتقلين أثناء حالات الاستعصاء في السجون المدنية، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية. كما شاركت وزارة الداخلية، خلال قيادته لها، في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حاصرتها قوات نظام الأسد لسنوات.

كما أدَّت وزارة الداخلية، تحت قيادته، دوراً أساسياً في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، مما أسفر عن مصادرة ممتلكات المعارضين، وإصدار قرارات منع السفر، والتلاعب بسجلات المختفين قسرياً في دوائر السجل المدني. 

إلى جانب ذلك، تورطت الوزارة في قمع حالات التمرد داخل السجون المدنية باستخدام الرصاص الحي، وحرمان المعتقلين المحتجزين فيها من أبسط حقوقهم الأساسية، فضلاً عن عرقلة حصول آلاف المشردين قسراً على الوثائق الرسمية وابتزازهم مالياً.

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة المرتبطة بالأجهزة التابعة لوزارة الداخلية 256,364 انتهاكاً، سُجِّلت تفاصيلها بدقة وفقاً لنوعها وطبيعتها، خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار مسؤولية الوزارة. وهذه الإحصائيات لا تشمل عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري، الذين لعبت الوزارة أدواراً مختلفة في تهجيرهم، ولا الآلاف الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الحصول على وثائقهم الرسمية، فضلاً عن آلاف المعتقلين الذين واجهوا ظروفاً قاسية في السجون المدنية الخاضعة لإدارة وزارة الداخلية.

وسرد التقرير السيرة الأمنية والعسكرية والسياسية للواء محمد الشعار الذي تقلد العديد من المناصب البارزة بينها المسؤول الأمني في مدينة طرابلس اللبنانية، ورئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس التحقيق ثم رئيس فرع الأمن العسكري في حماة، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية عام 2006، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية في سوريا.

وذكر التقرير أنَّ وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة التابعة للوزارة خلال فترة توليه منصبه، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث تنشأ المسؤولية المباشرة عندما يكون وزير الداخلية قد أصدر أوامر صريحة، أو وافق على وقوع انتهاكات، أو علم بحدوثها ولم يتخذ أي إجراءات لوقفها أو محاسبة المسؤولين عنها. 

وبالنظر إلى حجم الانتهاكات المسجلة، والمسؤولية غير المباشرة وفقاً للقوانين الدولية، حيث يتحمل القادة المدنيون والعسكريون مسؤولية الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوعها أو لم يحاسبوا مرتكبيها.

استناداً إلى الأدلة والوقائع الموثقة في قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فإنَّ وزير الداخلية يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارته. ويؤكد حجم هذه الانتهاكات واستمراريتها على مدى ثماني سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات لوقفها، إنَّ الوزير إما كان متورطاً بشكل مباشر أو مقصّراً في أداء واجباته.

وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يُتهم وزير الداخلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية.

تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ موقفها من المحاسبة القانونية يتجسد في أنَّه: لا يمكن بأي حال من الأحوال مسامحة أو العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قيادات الصف الأول في نظام الأسد، مهما حاولوا تبرير أفعالهم أو التنصل من مسؤولياتهم. فهذه الجرائم، التي تشمل القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، ليست تجاوزات فردية، بل كانت جزءاً من سياسة ممنهجة استهدفت سحق المعارضة وإرهاب المجتمع بأسره. إنَّ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي تسوية سياسية أو اعتبارات مصلحية أن تمنح الحصانة لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. العدالة الحقيقية تقتضي محاسبتهم وفقاً للقانون، وإنصاف الضحايا وأسرهم، لضمان عدم تكرار هذه الفظائع في المستقبل”.

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ارتكبت وزارة الداخلية، خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار مسؤوليتها، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت تسعة أنماط ممنهجة مورست على نطاق واسع منها:

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، على يد قوات الشرطة والأمن السياسي التابعَين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات في مختلف المحافظات السورية واستهدافها بالرصاص، منذ 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي، وذلك في الفترة بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كما وثَّقت اختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات، لا يزالون قيد الاختفاء القسري داخل هذه الأفرع خلال الفترة ذاتها.

وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً، بينهم 3 أطفال، تحت التعذيب داخل أفرع الأمن السياسي، وذلك خلال الفترة بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كما وثَّقت اختفاء ما لا يقل عن 1,459 شخصاً، بينهم 23 طفلاً و14 سيدة، لا يزالون في عداد المختفين قسراً داخل أفرع الأمن السياسي التابعة لنظام بشار الأسد خلال الفترة ذاتها.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,608 حالات اعتقال، بينهم 18 طفلاً و198 سيدة، بالإضافة إلى 73 شخصاً سبق أن أجروا تسوية لوضعهم الأمني، وذلك أثناء تواجدهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية لإجراء معاملاتهم.

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 17 نتيجة إطلاق رصاص الشرطة، و93 آخرين نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء التغذية.

كما وثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 93 معتقلاً داخل السجون المركزية في مختلف المحافظات السورية بين 14 نيسان/أبريل 2011، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، بما في ذلك رفض تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين أو الاستجابة لحالاتهم الصحية الحرجة، وسوء التغذية، الذي تسبب في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تواطؤ وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام الإعدام بحقِّ 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين، في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.

لعبت وزارة الداخلية دوراً رئيساً في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والاستثنائية، وخلال فترة تولي محمد الشعار منصبه، قامت الوزارة بتنفيذ ما لا يقل عن 11,267 إجراءً لمصادرة الممتلكات، إذ كانت الوزارة الأداة التنفيذية لعمليات الحجز على ممتلكات وتجريد السوريين من أموالهم.

جاء ذلك استناداً إلى محاكمات افتقدت لمعايير العدالة، و115,836 تعميماً لمنع السفر، استُخدمت لمنع المواطنين من مغادرة البلاد، ولإلقاء القبض الفوري على من شاركوا في الاحتجاجات الشعبية، مما قيَّد حرية التنقل لعشرات الآلاف بناءً على مذكرات أمنية غير مستندة إلى أدلة قانونية، بل إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو بناءً على اشتباهات أمنية غير موثوقة، و112,000 مذكرة بحث صدرت عن شعبة الأمن السياسي، ما عزَّز عمليات القمع والملاحقة الأمنية.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1,661 مختفياً قسراً سُجلوا رسمياً على أنَّهم متوفون، بينهم 50 طفلاً و21 سيدة، إضافةً إلى 16 من الكوادر الطبية و10 من الكوادر الإعلامية، وذلك في الفترة الممتدة من بداية عام 2018 وحتى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى حرمان عشرات الآلاف من المهجَّرين قسراً من الوثائق الرسمية وابتزازهم مالياً، ومشاركة وزارة الداخلية بفعالية في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت المناطق التي حاصرتها قوات نظام الأسد، حيث أسهمت الوزارة في تنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق.

وقال التقرير إنَّ هذه الانتهاكات تكشف عن الدور المحوري الذي لعبته وزارة الداخلية، تحت قيادة محمد الشعار، في تنفيذ سياسات القمع الممنهج والجرائم ضد الإنسانية. حيث لم تقتصر مسؤوليتها على الانتهاكات المباشرة، بل امتدت لتشمل تمكين منظومة القمع واستدامتها عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية. 

وبموجب التزامات سوريا الدولية، فإنَّ الدولة ملزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، مثل الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. إنَّ ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية يعكس إخفاقاً في الوفاء بهذه الالتزامات.

شدد التقرير على ضرورة اتخاذ الحكومة الانتقالية في سوريا خطوات جادة وحاسمة لضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال فترة تولي اللواء محمد الشعار وزارة الداخلية، داعياً إلى عدم السماح لأي شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو التسويات السياسية التي قد تُشرعن الحصانة لمن تورطوا في الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين السوريين.

وأشار التقرير إلى أن الشعار، الذي ترأس وزارة الداخلية خلال سنوات مفصلية من النزاع، يتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات موثقة شملت القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب المنهجي، والإخفاء القسري، والإعدامات الميدانية، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والتضييق الأمني على المعارضين. وقد شدد التقرير على أن أي عملية عدالة حقيقية لا يمكن أن تكتمل دون محاسبة قانونية عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما سلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لفتح تحقيق شامل في أداء وزارة الداخلية خلال تلك المرحلة، بما يشمل الأجهزة الأمنية المرتبطة بها، ولا سيما الأمن الجنائي والأمن السياسي، مؤكداً على أن ممارسات القمع المنهجي لم تكن فردية أو استثنائية، بل جاءت في سياق سياسة عامة اعتمدتها الدولة حينها.

وفي ما يتعلق بحقوق الضحايا، أكد التقرير أن من الضروري ضمان تعويضات عادلة لمن تضرروا من هذه الانتهاكات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجين من الاعتقال والتعذيب، والاعتراف الرسمي بمعاناتهم. كما دعا إلى تبني إجراءات قانونية تضمن عدم تكرار الانتهاكات، واستعادة الحقوق المدنية للمواطنين الذين حرموا منها بفعل الإجراءات الأمنية التعسفية.

وأبرز التقرير الحاجة لإصلاح وزارة الداخلية جذرياً، من خلال تفكيك بنيتها الحالية وإعادة هيكلتها، وفصل كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات الجسيمة. كما شدد على ضرورة إخضاع الوزارة لرقابة مدنية مستقلة لضمان الشفافية، ومنع تكرار التجاوزات مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، طالب التقرير بإلغاء جميع الإجراءات التي أصدرتها الوزارة لأغراض قمعية، بما في ذلك قرارات مصادرة الأملاك، وتعاميم منع السفر، والملاحقات الأمنية التي فُرضت دون مسوّغ قانوني، مع التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لضحايا هذه السياسات.

وأكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان دعم المساءلة عن الجرائم، وتنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على المسؤولين المتورطين، وعلى رأسهم محمد الشعار.

كما شدد على ضرورة دعم المنظمات الحقوقية السورية والمجتمع المدني، وتمكينها من توثيق الجرائم، وتجهيز الملفات القانونية، والمشاركة في مراقبة أي مسار قضائي لضمان نزاهته واستقلاليته، وتهيئة الأرضية لملاحقات قانونية داخلية ودولية قائمة على الأدلة والحقائق.

واختتم التقرير بالدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بملف العدالة الانتقالية، تكون مهمتها توثيق انتهاكات النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكرّس الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الشاملة، ومنع إعادة إنتاج الاستبداد أو التساهل مع الجرائم المرتكبة باسم الدولة.

أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته "لجنة السلم الأهلي" في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، بإدارة عضو اللجنة حسن صوفان، موجة واسعة من الغضب والرفض في أوساط السوريين، خصوصاً بين ذوي الضحايا وأبناء الثورة، لما تضمنه من مواقف اعتُبرت تبريرات صريحة لمجرمي الحرب وتطبيعًا مع رموز النظام السابق تحت شعار "السلم الأهلي" و"حقن الدماء".

استذكر ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي قصصاً مؤلمة حصلت معهم خلال الحرب بسبب فادي صقر وأمثاله من المتورطين بدماء أبناء الشعب السوري. فنشر أحدهم قصة ناجية من الاعتقال كانت حاملاً عندما قبضت عليها قوات المجرم بشار الأسد، وقالت الناجية: "من يأخذ لي حقي؟ قضيت 8 شهور في المعتقل، الذي حين دخلته كنت حاملاً في شهري الرابع".

وتابعت: "عند ولادتي حولوني إلى مشفى حرستا العسكري، وطوال الطريق لم يقبل العسكري أن يفك القيد عن يدي، وعند وصولي المشفى توسلت إليه مراراً، فخيرني بين يدي ورجلي، فاخترت يدي، فقيد رجلي اليمنى بطرف التخت بالحديد".

وأردفت: "هذا المجرم وعساكره كانوا واقفين عند رأسي وأنا أنجب طفلي، من يأخذ لي حقي منه؟ هو لم يقتلني برصاصة، لكن موقفه جعلني أتمنى أن تدخل بي ألف رصاصة ولا يحصل ذلك عند ولادتي".

كما نشر الرسام عزيز الأسمر فيديو له وهو يحمل جلدة رأس طفلة وعليها شعرها، كانت قد ماتت بسبب قصف النظام السابق الإرهابي، وقال: "بدل أن تُمشط هذه الفتاة وتهب إلى المدرسة كغيرها من الأطفال، أصبحت أشلاء"، مضيفاً أن في حادثة القصف التي حصلت، أشلاء الأطفال ملأت المخيم.

ونشر أحد أبناء الشعب السوري صورة شقيقه الذي استشهد في بدايات الثورة السورية التي اندلعت في شهر آذار/مارس عام 2011، وأرفقها بتعليق قال فيه إنه لن يقبل العوض، وأصرَّ على المحاسبة، متجاهلاً السلم الأهلي الذي تم الحديث عنه في المؤتمر الأخير.

وتداول ناشطون صورة لرجل يبحث في غرفة مملوءة بالأوراق والسجلات، وحوله الأثاث موضوع بطريقة فوضوية، قيل إنها لأحد أولياء الدم يبحث عن اسم ابنه الذي اعتقلته قوات النظام البائد.

ونشر ناشط صورة والده الذي قتلته قوات الأسد الإرهابية في أقبية السجون، وأردفها بتعليق: "قتلوك مرتين: مرة حين غيّبوك في ظلمات سجون الأسد، ومرة حين سامحوا من قتلك، وابتسموا فوق دمك. وأنا سامحتهم فقط لأجل عظامك، لأجل قبر أعرفه، لأجل حجرة أنحني عندها، لأجل بناء الدولة".

وضمن المؤتمر ذاته، وقف أحد الإعلاميين الذين كانوا يتحاورون مع صوفان، وقال له: "أمي تسألك، تريد شقيقها الذي اعتقله فادي صقر، سطا حالياً لأبناء منطقته. أمي تريد معرفة قبر أخيها. أخرجوا لنا جثث شهدائنا الذين اعتقلهم فادي صقر وميليشياته".

في ظل محاولات طمس الحقيقة تحت شعارات المصالحة والسلم الأهلي، تبقى ذاكرة السوريين شاهدة على الجرائم التي ارتُكبت بحقهم. أصوات الأمهات والناجين وأولياء الدم لا تزال تصرخ مطالبة بالعدالة، رافضة طيّ صفحة لم تُفتح فيها ملفات المحاسبة بعد. فالمسامحة لا تأتي قبل الاعتراف، والسلام لا يُبنى على جماجم الضحايا، بل على الحق والكرامة والعدالة التي لا تسقط بالتقادم.

عقدت مجموعة العمل المصغّرة للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، أمس الثلاثاء 10 حزيران 2025، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد، برعاية مشتركة من الولايات المتحدة وإسبانيا، لمناقشة التحديات الأمنية التي لا تزال تشكّلها خلايا التنظيم، لا سيما في سوريا ما بعد الأسد.

وأكّد المجتمعون التزامهم بمواصلة جهودهم الجماعية لمنع عودة “داعش”، مع التركيز على تفكيك شبكات السفر والتمويل والتخطيط العملياتي، والتجنيد العابر للحدود.

سوريا ما بعد الأسد في صدارة جدول الأعمال

ناقش الاجتماع بشكل خاص الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بمقاتلي “داعش” المحتجزين، والمدنيين الموجودين في مخيمات النزوح شمال شرقي البلاد.

وشدّدت الوفود المشاركة على ضرورة تعزيز أمن الحدود، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم جهود إعادة وتأهيل السوريين والعراقيين والمقاتلين الأجانب في بلدانهم الأصلية.

مواجهة داعش على الإنترنت وفي الشتات

في ظل تحوّلات تكتيكية في أداء التنظيم، بحث الاجتماع سبل التصدي لمحاولات التجنيد عبر الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة التطرف. كما ناقش المجتمعون أفضل الممارسات للحد من التأثيرات المتطرفة في مجتمعات الشتات، والعمل على تقليص معدلات الراديكالية، مع التركيز على الفضاء الرقمي باعتباره ساحة مركزية للصراع القادم.

هيكلية جديدة لتحالف أكثر فاعلية

وأقرّ المجتمعون إعادة هيكلة آليات التحالف الدولي لضمان فعاليته في مواجهة التحديات المعقدة، من خلال إنشاء مجموعات عمل إقليمية تركز على سوريا والعراق، وآسيا الوسطى، وأفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى تطوير آليات منفصلة لمكافحة تمويل الإرهاب، ووقف تجنيد الإرهابيين، وتعقّب تحركاتهم.

كما تم الإعلان عن تأسيس “مجموعة عمل مكافحة السفر الإرهابي” التابعة للتحالف، والتي عقدت أولى اجتماعاتها تحت مظلة “الإنتربول” في أواخر أيار الماضي.

لا منطقة آمنة لداعش

رحب التحالف بانضمام أوزبكستان كأحدث دولة إلى التحالف، مشيدًا بدورها في التصدي لفرع “داعش – خراسان” قبل وصول تهديده إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

كما قدمت نيجيريا مداخلات حول التعاون الإقليمي لتعقب شبكات تمويل التنظيم وقطع طرق تحرك عناصره في القارة الإفريقية، في وقت دعا فيه الأعضاء الأفارقة إلى مضاعفة الجهود الإقليمية لمواجهة أذرع “داعش” جنوب الصحراء.

يمثل هذا الاجتماع، بحسب مراقبين، رسالة واضحة بأن التحالف الدولي لا ينوي التراجع عن مهمته في سوريا، حتى بعد تغير النظام، بل يواصل متابعة التهديدات على الأرض، ويشترط بقاء آلية التنسيق الدولي وتفكيك كافة الخلايا الإرهابية، باعتبارها جزءاً من استكمال مرحلة ما بعد الأسد، وضمان ألا تتحوّل سوريا مجدداً إلى ملاذ للتنظيمات المتطرفة.

أعلن صندوق النقد الدولي أن وفداً من خبرائه أجرى زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وبحث أولويات السياسة الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الصندوق في بيان رسمي أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، غير أن السلطات السورية أظهرت عزماً واضحاً على إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، عبر اعتماد سياسات اقتصادية سليمة ترتكز إلى الاستقرار الكلي واستعادة ثقة الجمهور، وتهيئة المناخ اللازم لقيادة القطاع الخاص لمسيرة التنمية.

وشدد البيان على أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي كبير لتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة، وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات الأساسية، مشيراً إلى التزام السلطات باتباع نهج اقتصادي مسؤول يهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أولويات عاجلة للإصلاح الاقتصادي
وأوضح البيان أن المناقشات مع الجانب السوري ركزت على جملة من الأولويات والإصلاحات العاجلة، أبرزها: إقرار موازنة لما تبقى من عام 2025، تأخذ في الاعتبار الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وتضمن تمويل الأولويات الأساسية، مثل الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، والدعم الموجّه للفئات الأشد ضعفاً.

وتطرق إلى تحديث نظامي الضرائب والجمارك، وإعادة تبعيتهما إلى وزارة المالية، بهدف تحسين تعبئة الإيرادات العامة وتعزيز الإدارة المالية، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة ومراقبتها، من خلال تحسين إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق.

وأكد على ضرورة تمكين البنك المركزي السوري من استعادة الثقة بالعملة الوطنية، وضمان استقرار الأسعار، عبر تبني إطار نقدي أكثر فاعلية واستقلالية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي ونظم الدفع، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتمكين البنوك من استعادة دورها في الوساطة المالية والعودة إلى شبكة النظام المالي العالمي.

وشدد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، بهدف تحفيز الاقتصاد القائم على السوق، وتعزيز استقلالية الإحصاء الوطني، من خلال جمع ومعالجة ونشر البيانات بشكل مستقل، بما يضمن توفر معلومات دقيقة وموثوقة لتوجيه السياسات وتقييمها.

خارطة طريق جديدة ودعم متواصل
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء موظفي وزارة المالية والبنك المركزي السوري، رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والنزوح، مشيراً إلى التزامهم العالي وفهمهم العميق للمشكلات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن نتائج الزيارة أفضت إلى وضع خارطة طريق مفصلة للإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات، تشمل المؤسسات الرئيسية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الإحصاء.

وسيتم، بحسب الصندوق، تنسيق هذه الخارطة مع شركاء التنمية الدوليين، لضمان تقديم دعم فعّال ومتسق مع احتياجات المرحلة الانتقالية في سوريا، وفي ختام البيان، أعرب فريق البعثة عن "امتنانه العميق للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال"، مؤكداً التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

أكد عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار أمر تنفيذي لإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرارها ووحدتها الوطنية.

وفي مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أوضح ميلز أن الإدارة الأمريكية ترى في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق فرصة تاريخية لسوريا، مشدداً على أن "البلاد تخلصت من ديكتاتورية دامت أكثر من خمسين عاماً، وحان الوقت لأن تنطلق نحو مستقبل جديد كدولة حرة وموحدة ومستقرة".

وأشار إلى أن توقيع الأمر التنفيذي سيؤدي مباشرة إلى تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لرفع العقوبات، بما في ذلك السماح بالتحويلات المالية وفتح الباب أمام التجارة الحرة مع سوريا، لكنه أضاف أن إلغاء "قانون قيصر" يتطلب مساراً تشريعياً منفصلاً عبر لجنة القوانين في الكونغرس، التي تعمل حالياً على تأمين الدعم اللازم لذلك.

وأوضح ميلز أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع دول إقليمية لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاريع اقتصادية مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعافي ومساعدة الحكومة الجديدة في بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على النمو.

وقال ميلز: "نريد لعلاقتنا مع سوريا أن تكون استراتيجية وطويلة الأمد"، مضيفاً أن رفع العقوبات سيمهّد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته.

وكان نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

 وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

 ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.

 يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.

 وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

 وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

 ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

 وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

 من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استئناف أنشطتها في سوريا، بعد انقطاع دام 14 عاماً نتيجة تعليق التعاون مع نظام الأسد السابق. وأكدت المنظمة عبر موقعها الرسمي أنها أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم دعم إسعافي عاجل لإعادة تأهيل المتحف الوطني بدمشق، في خطوة تُعدّ باكورة لانخراطها المتجدد في دعم القطاع الثقافي السوري.

وأشارت اليونسكو إلى أنها أرسلت بعثة رفيعة المستوى إلى دمشق، برئاسة السيدة مارغو بيرجون دارس، مديرة مكتب المدير العام، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون مع السلطات السورية المؤقتة، ووضع الأسس العملية لعودة المنظمة إلى العمل في سوريا في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام.

ويُعدّ المتحف الوطني بدمشق، الذي تأسس عام 1919، من أعرق المؤسسات الثقافية في الشرق الأوسط، ويضم مجموعات أثرية نادرة تعكس تنوع وثراء التراث السوري. وكان المتحف قد أغلق أبوابه عام 2012 بفعل ظروف الحرب، وأُعيد افتتاحه جزئياً في عام 2018، ليستأنف استقبال الزوار بشكل كامل في يناير/كانون الثاني 2025.

وأوضحت المنظمة أن المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف يركّز على تنفيذ سلسلة من التدابير العاجلة، أبرزها تعزيز البنية التحتية للمتحف، وتحسين أنظمة التخزين والأمن، والبدء بعمليات الترميم والحفظ الرقمي للتراث الوثائقي السوري، الذي لا يُقدّر بثمن.

كما تشمل المبادرة تعزيز الجانب التعليمي والتوعوي، من خلال تطوير محتوى تربوي مخصص للطلاب، وتنظيم ورش تدريبية لموظفي المتاحف، بهدف تعزيز المعرفة الثقافية والتعليم المدني، ونشر ثقافة الحفاظ على التراث بين الأجيال الشابة.

وتبلغ الميزانية الأولية للمشروع 175 ألف دولار أميركي، وسيتضمن برنامجاً متكاملاً من الأنشطة، تشمل التخطيط للطوارئ، وترميم القطع الأثرية، وترقيم الأرشيف الوثائقي، وتنظيم تدريبات متخصصة في مجالات الجرد، وعلم المتاحف، وتعليم التراث.

وأكدت اليونسكو أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة عمل جديدة أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في نيسان/أبريل الماضي بالإجماع، بموجب قرار صاغته ألمانيا، وتهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية في سوريا عبر برامج مخصصة في مجالات الثقافة والتعليم والتعافي.

وأشارت إلى أن العديد من الشركاء الدوليين قد تعهّدوا بتخصيص موارد مالية لتمويل تنفيذ البرامج، وذلك في إطار نهج تشاركي يدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا من خلال الاستثمار في الثقافة والتراث.

وشدّدت المنظمة على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات السورية الانتقالية والشركاء الدوليين لضمان نجاح هذه المبادرة، وفتح آفاق أوسع لدعم استعادة الهوية الثقافية وتعزيز فرص العمل المتخصص، باعتبار التراث الثقافي حجر الزاوية في إعادة بناء سوريا المستقبل.

أعلن وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني السوري نفذت خلال عطلة عيد الأضحى استجابات ميدانية شملت 786 عملية إسعاف طارئة، و217 حريقاً، إضافة إلى التعامل مع 45 حادث سير و4 حالات غرق في المسطحات المائية.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، أوضح الوزير الصالح أن حوادث السير خلال فترة العيد أدت إلى وفاة 3 مدنيين، بينما أُصيب 75 آخرون بجروح وكسور متفاوتة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي مع 1008 حوادث سير في مختلف المناطق السورية، أسفرت عن وفاة 61 مدنياً، بينهم 3 أطفال و5 نساء، فيما بلغ عدد المصابين 911 شخصاً، بينهم 169 طفلاً و110 نساء.

وأكد الوزير الصالح أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الماسة إلى تكثيف التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الإعلام على إطلاق حملات توعية مرورية، كما يجري التنسيق مع وزارة النقل لتبادل الدراسات الفنية المعدّة من قبل الدفاع المدني حول أسباب الحوادث ومواقع تكرارها.

وأشار الصالح إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى حلول عملية مبنية على تحليل البيانات، بهدف الحد من الخسائر البشرية وتعزيز معايير السلامة العامة. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المدنيين بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي حوادث الغرق، التي تتكرر خلال فصل الصيف وتخلّف آثاراً مأساوية على العديد من العائلات.