أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر الجمعة 1 آب/أغسطس 2025، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، ما أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين بعد تبادل لإطلاق النار، فيما فر بقية أفراد المجموعة عائدين إلى داخل الأراضي السورية.

وذكر مصدر عسكري في القيادة العامة أن العملية جاءت بعد رصد تحركات مشبوهة قرب الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك فورًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة مستمرة في استخدام كافة الوسائل والإمكانات المتاحة لمنع عمليات التسلل والتهريب.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان الأردن، في 22 تموز/يوليو الماضي، مقتل أحد المتسللين خلال محاولة مشابهة على الحدود الشمالية، حيث أحبطت القوات محاولة مجموعة من الأشخاص دخول الأراضي الأردنية قادمين من سوريا.

وكانت عمان ودمشق قد أعلنتا في كانون الثاني/يناير الماضي تشكيل لجنة أمنية مشتركة بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب وتأمين الحدود، وسط تصاعد المخاوف من نشاطات تهريب الأسلحة والمخدرات المرتبطة ببعض الميليشيات الإيرانية والمجموعات المسلحة الناشطة في الجنوب السوري.

وتنشط أكثر عمليات التهريب من محافظة السويداء، والواقعة ضمن سيطرة فصائل محلية يتبع معظمها الآن لسيطرة الشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، حيث تعمل الأردن على منع عمليات تهريب المخدرات منها بشكل أساسي.

ويُشار إلى أن الأردن أحبط خلال السنوات الماضية مئات محاولات التسلل وتهريب المخدرات، خصوصًا خلال فترة الفوضى الأمنية التي شهدتها سوريا إبان حكم النظام السابق، قبل أن تتراجع تلك المحاولات بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، واستعادة الدولة السورية السيطرة على الحدود، وتدمير معظم المصانع التي تنتج هذه المخدرات.

في خِضَمِّ الحرب التي عصفت بسوريا على مدار أربعة عشر عاماً، واجهت النساء السوريّات ظروفاً قاسيةً تمثّلت في تردّي الأوضاع المعيشية، وانتشار الفقر، والنزوح القسري، وفقدان الممتلكات، وغيرها. لكنّ التحدي الأكبر كان فقدان المعيل بسبب القصف والاعتقالات والاختفاء القسري، مما دفعهنّ إلى تحمُّل أعباء مضاعفة في سبيل إعالة أسرهنّ ومواصلة الحياة رغم جراح الماضي وصراعات الحاضر.

اضطرت تلك النسوة إلى تغيير حساباتهن في ظل الوضع الجديد بعد غياب المعيل، وإلى تحمل أعباء تأمين الطعام والشراب وإدارة كافة شؤون الأسرة، وكانت تحرم نفسها من الأشياء التي تحبها في سبيل إسعاد الأسرة وتغطية احتياجاتهم.

اضطرت هؤلاء النساء إلى إعادة رسم أولوياتهنّ بعد غياب المعيل، فتحمَّلنَ أعباءً لم يعتدنَ عليها من قبل، بدءاً من تأمين قوت اليوم إلى إدارة شؤون الأسرة كاملةً. ولم تتردّد الكثيرات منهنّ في التخلّي عن أبسط حقوقهنّ وحاجاتهنّ الشخصية، كي يضمنّ لقمة عيشٍ كريمة لأطفالهنّ، ويحافظنَ على بقاء الأسرة متماسكةً وسط ظروفٍ لا ترحم.

وتحكي قصة "أم محمد" واحدةً من آلاف القصص المؤلمة التي عاشتها النساء السوريات. ففي مطلع عام 2013، اعتُقل زوجها على يد قوات النظام البائد، وهي حاملٌ بطفلها الرابع، لتنقطع أخباره إلى الأبد. واجهت الأم الظروفَ بقسوتها، فعملت في الورشات الزراعية تحت أشعة الشمس الحارقة، ثم اضطُرت بعد النزوح إلى رعاية أطفال موظفات في منزلها لقاء أجرٍ شهري، كي تتمكن من سدِّ حاجات أسرتها. وبعد سنواتٍ من الانتظار والألم، جاءها الخبر الأقسى: اسم زوجها بين قوائم الشهداء في السجون.

كما نشر موقع "الجمهورية" قصة السيدة خلود التي فقدت زوجها في معتقلات نظام الأسد قبل عشر سنوات. لم تستسلم للأمر الواقع، بل أقدمت على تعلّم مهنة خياطة الحقائب لتتمكن من إعالة أسرتها. تقضي السيدة خلود ساعات عمل طويلة في غرفة صغيرة بمنزلها، تحاول أن توفّر من خلال هذا العمل المتواضع ما يكفي لسدّ احتياجات أسرتها الأساسية. ورغم ضآلة الدخل وقسوة الظروف، ترفض أن تطلب العون من الآخرين، مصرّةً على مواصلة كفاحها اليومي بما تملك من قوة وإرادة.

هكذا تظلّ قصص النساء السوريات شاهدةً على قوة إرادةٍ تتحدى الظلم والحرمان، حيث حوّلنَ آلام الحرب إلى دافعٍ للصمود، وبرغم كل التضحيات والمصاعب، يواصلنَ تشييد الحياة من بين الأنقاض، حاملاتٍ على عاتقهنّ أعباء أسرهنّ وأحلامهنّ معاً. ففي كل خيطٍ تمسكه أصابعهنّ المتعبة، وكل يومٍ يقضينَه في الكفاح، إثباتٌ على أن القهر قد يسلب الكثير، لكنه لن يستطيع أن يقتل الأمل.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن التعليمات الجديدة الخاصة بالبيوع العقارية أعفت المشتري من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في الحساب المصرفي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في تنفيذ المعاملات. ورغم ذلك، شدد على أهمية التعامل مع هذا الإعفاء بحذر ووعي، لما له من تبعات قانونية ومالية قد تؤثر على حقوق الأطراف المتعاملة.

وذكر أن الإعفاء يتيح، ضمن شروط محددة، إنجاز البيع دون الحاجة إلى إيداع نصف قيمة العقار كما كان معمولاً به سابقاً، لكن التنازل عن هذا الإجراء المصرفي قد يعرّض المشتري أو البائع لمخاطر، في حال غابت وسائل التوثيق الرسمية أو حصل خلاف حول تسلّم المبلغ.

وأشار إلى أن الإيداع المصرفي لا يهدف إلى تقييد حرية التصرف بالأموال، بل يمثل وسيلة موثوقة لإثبات عملية الدفع، ويحمي من حالات الاحتيال أو فقدان الأموال، ويعزز الموقف القانوني لأي طرف في حال نشوء نزاع.

وبيّن أن التعليمات المصرفية الجديدة، الصادرة بعد تاريخ 7 أيار 2025، تضمن للمواطنين حرية السحب من حساباتهم في أي وقت دون أي عوائق، ما يعني أن الإيداع لا يمسّ بحرية الطرفين في التصرف بأموالهما، بل يضفي طابعاً رسمياً وأميناً على العملية برمّتها.

ورأى حاكم المركزي أن الحفاظ على التعاملات العقارية عبر القنوات المصرفية يُعد عاملاً أساسياً في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي وتعزيز استقرار السوق، داعياً إلى عدم العودة لأساليب التسديد النقدي التي تنطوي على مخاطر جمّة تتعلق بنقل الأموال أو ضياعها أو تعذر إثباتها قانونياً.

هذا وأكد أن المعمول به في الدول المتقدمة يعتمد على الإيداع والتحويل المصرفي كجزء أساسي من حماية الحقوق، وهو ما ينبغي تعزيزه في السوق السورية، لا التراجع عنه تحت مبررات التسهيل.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، عن تحديد موعد لاحق لامتحان مقرر “التشريح” لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية من القاطنين في محافظة السويداء، الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحان المقرر اليوم السبت 2 آب 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت وكالة سانا نسخة منه، أن هذا القرار يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها محافظة السويداء، و”انطلاقًا من مقتضيات المصلحة العامة، وحفاظًا على سير العملية الامتحانية ونزاهتها”، وفق ما جاء في البيان.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات الحكومية قد انطلقت اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت 30 آب الجاري، وسط إجراءات تنظيمية موحّدة على مستوى الجامعات.

ويبلغ عدد طلاب السنة التحضيرية في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة نحو عشرة آلاف طالب وطالبة على مستوى البلاد.

وتُعد السنة التحضيرية، التي أُقرّت منذ العام الدراسي 2015–2016، امتحانًا موحّدًا ومؤتمتًا يُعتمد كمعيار ثانٍ للقبول الجامعي إلى جانب معدل الشهادة الثانوية

أكّد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الأذربيجاني ستُوجّه بشكل مباشر إلى الأحمال المنزلية، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء في البلاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح أبو دي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن توزيع الطاقة سيتم وفق مبدأ العدالة والاحتياج الفعلي لكل محافظة، بما يراعي التوزع السكاني والخصائص الجغرافية وظروف كل منطقة.

وأشار إلى أن الكمية الإضافية من الطاقة ستُسهم في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية من 8 إلى 10 ساعات، بزيادة تُقدّر بنحو 5 ساعات إضافية يومياً، ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وأضاف أبو دي أن المؤسسة بدأت إعادة تفعيل فرق الطوارئ في جميع المحافظات تحسباً لأي أعطال أو تغيرات تقنية قد تنتج عن تغيير نمط التغذية، مشيراً إلى جاهزية الفرق للتدخل السريع وضمان استقرار الشبكة.

كما لفت إلى أن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة تشمل التوسع في اتفاقيات استيراد الغاز من دول صديقة أخرى، لضمان استدامة التوليد وتخفيف الاعتماد على المصادر المحلية فقط، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحسين أداء قطاع الطاقة.

يأتي الإعلان عن رفع ساعات التغذية الكهربائية في سوريا في إطار التقدم المرحلي في تنفيذ مشروع خط النقل الإقليمي للغاز، والذي تم افتتاحه رسميًا صباح اليوم بمشاركة وزراء الطاقة من سوريا وتركيا وأذربيجان، وممثلين عن صندوق قطر للتنمية. ويهدف المشروع إلى دعم استقرار قطاع الطاقة في سوريا وتخفيف أزمة الكهرباء، عبر توريد الغاز الأذربيجاني إلى محافظة حلب مرورًا بالأراضي التركية، ضمن مساهمة كريمة مقدّمة من دولة قطر.

وبحسب ما أعلن وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، فإن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ضخ 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، على أن ترتفع الكمية لاحقًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، ما يتيح زيادة في القدرة التوليدية بنحو 750 ميغاواط، وانعكاسات مباشرة على تحسن الشبكة الكهربائية وإطالة ساعات التشغيل اليومي.

ويمثّل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ويفتح الباب أمام شراكات إقليمية جديدة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل تأكيد الوزارة على نيتها شراء وتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة، بدعم من الشركاء الإقليميين

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وجرى توقيف السائق وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيئة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع مرور المواد المحظورة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المواد المخدرة داخل الشحنة قبل خروجها، في حين جرى توقيف المتورطين في العملية وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاولات تمرير الشحنات إلى الخارج بأساليب مموّهة ومتطورة.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلنت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عن تقديمها تمويلاً جديداً بقيمة 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدرة سوريا على رصد الأمراض المعدية والاستجابة لها والوقاية من تفشيها، في إطار دعمها المستمر للقطاع الصحي في البلاد.

وقالت أليساندرا بيرماتي، مديرة الوكالة الإيطالية في لبنان، إن التعاون مع منظمة الصحة العالمية في سوريا يمثل أحد أولويات الوكالة منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا التمويل يأتي لمواصلة الجهود في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز القدرات الوقائية والرقابية الحيوية لمستقبل الصحة العامة في سوريا.

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني أن هذه المساهمة ستُستخدم في تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل مختبرات الصحة العامة في دمشق ودرعا، وتحديث أنظمة المعلومات الصحية عبر التحول الرقمي، ما سيُسهم بشكل مباشر في الكشف المبكر عن التهديدات الصحية، وتسريع الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الفحوصات المخبرية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، قالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن البلاد تمر بمرحلة تعافٍ تتطلب تقوية نظم الصحة العامة، مضيفةً أن هذا الاستثمار لا يهدف فقط إلى إنقاذ الأرواح في الوقت الراهن، بل يضع الأسس لبناء نظام صحي مرن ومستدام على المدى البعيد.

من جهته، أكّد أندريا دي فيليب، رئيس مكتب الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإيطالية، أن هذا التمويل يعكس التزام إيطاليا بدعم الشعب السوري، موضحاً أن الاستثمار في قطاع الصحة، وخاصة في الرقمنة، أمرٌ محوريٌّ لتعافي سوريا وتحقيق استدامة النظام الصحي بما يخدم جميع السكان

افتُتح اليوم خط النقل الإقليمي للغاز الطبيعي الذي يربط سوريا بتركيا، مروراً بأذربيجان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.

وأكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن تدشين الخط يمثل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، قادمة من أذربيجان عبر الأراضي التركية، ضمن مساهمة كريمة مقدمة من دولة قطر الشقيقة.

وأوضح الوزير أن هذه الكمية من الغاز ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء بما يعادل 750 ميغا واط، ما سينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية، عبر إضافة نحو أربع ساعات تشغيل إضافية يومياً، الأمر الذي يدعم عجلة التنمية ويُحرّك القطاع الصناعي والاقتصادي.

وشكر البشير الدول الشريكة في المشروع – أذربيجان وتركيا وقطر – على ما وصفه بـ”الموقف الأخوي الداعم لسوريا”، مؤكداً استمرار وزارة الطاقة في العمل لتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع القدرة التوليدية وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن هذا الإنجاز الجديد يعكس التزام الحكومة السورية بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وتوفير المقومات اللازمة لعودة المهجرين واستقرارهم في مناطقهم، من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة في قطاع الطاقة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، عن حدوث عطل عام أدى إلى خروج عدد كبير من الدارات عن الخدمة، مشيرة إلى أن الأسباب تعود لعوامل خارجة عن إرادتها، في وقت أكدت مصادر أن العطل في محافظتي درعا والسويداء.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن كوادرها الفنية المختصة باشرت فورًا العمل على تحديد موقع العطل بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته بأسرع وقت ممكن، بهدف إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أقرب فرصة.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بضمان استمرارية الخدمة وتحقيق الاستجابة الفنية الفورية لأي طارئ، معربة عن تقديرها لصبر المشتركين وتفهّمهم ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكانت انقطعت خدمات الاتصالات في مناطق واسعة من حلب و ريف دير الزور الشرقي، جراء عطل فني أصاب الكابل الضوئي الرئيسي، ما أدى إلى توقف خدمات الهاتف الخلوي والأرضي والإنترنت عن عدد من المدن والبلدات.

وذكر مصدر في فرع اتصالات دير الزور أن العطل وقع على بُعد 48 كيلومتراً من مركز المدينة، وتسبب بانقطاع الخدمات بشكل كامل عن مدينتي الميادين والبوكمال، بالإضافة إلى أجزاء من الريف الشرقي.

وأوضح المصدر أن الورشات الفنية المختصة باشرت فوراً العمل على تحديد موقع العطل بدقة، وتتخذ حالياً جميع الإجراءات اللازمة لإصلاحه في أسرع وقت، مع بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين بالسرعة القصوى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عبر تصريح أن انقطاع خدمة الإنترنت في بعض المناطق يعود إلى عطل فني، وأكدت أن كوادر "السورية للاتصالات" تتابع إصلاح الخلل لإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتُعلن الجهات الرسمية عادةً عن هذه الأعطال فور حدوثها، حيث تُباشر الورشات المختصة بإجراءات المعالجة وفق بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، في محاولة لتقليل الأثر على المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

تعاني العديد من الأسر في مختلف مناطق سوريا من ظروف معيشية قاسية، حيث أصبحت تلبية الاحتياجات اليومية معركة شاقة يواجهونها يومياً. ففي خضم الأزمات الاقتصادية الطاحنة، يتحوّل همّ الأسرة الأساسي إلى تأمين لقمة العيش وأدوية العلاج، حتى لو كان ذلك على حساب صحتهم وراحتهم.

في خِضَمِّ هذه الظروف القاسية، اضطرت عشرات النساء والأطفال في مناطق سوريا إلى البحث عن قوت يومهم بين أكوام القمامة ومكبات النفايات، مُعرِّضين أنفسهم لمخاطر صحية ونفسية، تحت وطأة نظرات الشفقة والازدراء التي تلاحقهم أينما حلّوا أثناء عملهم الشاق.

يحاول الباحثون عن لقمة العيش العثورَ على أي شيء قابل للبيع أو الاستفادة، كالأدوات المنزلية المهملة، وقطع الحديد، وأكياس النايلون، والملابس الملقاة في النفايات، إضافة إلى أسلاك الكهرباء لاستخراج النحاس منها، وحتى الخبز اليابس، وغير ذلك من المواد التي قد تدرّ عليهم بقليل من المال أو تسدّ حاجتهم اليومية.

تتنوَّع دوافع النبش في القمامة بين الأفراد والحالات، إلا أن معظمها يرجع إلى الفقر المدقع والعوز الشديد، فضلاً عن انعدام فرص العمل التي تُؤمِّن الحدَّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم. كما تُضاف إلى ذلك التزاماتٌ عائلية وشخصية ملحّة، لا يمكن التغاضي عنها أو إلغاؤها.

لا توجد ساعات عمل محددة لمهنة التنقيب في القمامة، إلا أن معظم العاملين فيها يفضلون البدء في الصباح الباكر، حينما تكون الشوارع خالية من الناس، مما يتيح لهم العمل بهدوء بعيداً عن نظرات المارة. كما يمكّنهم ذلك من استغلال الجزء الأكبر من يومهم في جمع أكبر قدر ممكن من المواد القابلة للاستفادة، ويمضون وقتهم يجوبون الشوارع من حاوية لأخرى.

كشف بعض العاملين الذين التقيناهم عن أن خبرتهم الطويلة في هذه المهنة مكنتهم من تمييز الأحياء التي تحتوي قمامتها على مواد قابلة للاستفادة، عن تلك التي لا تقدم أي جدوى للنباشين. لدرجة أن محتويات النفايات أصبحت مرآة تعكس بدقة المستوى المعيشي للأسر في كل حي.

وتبعاً لأطباء قابلناهم، يعرّض العمل في مكبات النفايات العاملين لمخاطر صحية جسيمة تتراوح بين الجروح القطعية من المواد الحادة والتسمم بالمواد الكيميائية، إلى الأمراض التنفسية والجلدية الناتجة عن استنشاق الغازات السامة وملامسة النفايات المتحللة. 

كما يزيد الاحتكاك المباشر بالنفايات من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والتهاب الكبد، بينما يؤدي التعرّض الطويل للمواد المسرطنة إلى أمراض مزمنة. ورغم هذه الأخطار المحدقة، يبقى العاملون في هذه المهنة بسبب ظروف الفقر المدقِع وغياب البدائل الآمنة.

وبحسب أخصائيين نفسيين، يخلّف العمل في مكبات النفايات آثاراً نفسية عميقة، حيث يعاني العاملون من صراع يومي مع مشاعر الذل والإقصاء الاجتماعي. تُفاقم نظرات المجتمع السلبية من إحساسهم بالدونية، بينما تدفعهم طبيعة العمل القاسية إلى دوامة من العزلة والاكتئاب. ومع استمرار غياب الدعم النفسي والاجتماعي، تترسخ لديهم حالة من الإحباط المزمن، مما يُضعف ثقتهم بأنفسهم ويُعيق قدرتهم على تصوّر مستقبل مختلف.

يقترح ناشطون حلولاً متكاملة لمساعدة نابشي القمامة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، تقديم حماية اجتماعية عبر توفير دخل أساسي مؤقت ومساعدات عينية تشمل الغذاء والدواء والكساء، مع إدراجهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي. ثانياً، تمكينهم اقتصادياً من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تناسب مهاراتهم، وتقديم قروض ميسرة ودورات تدريبية لحرف قابلة للتسويق.

 ثالثاً، توفير رعاية صحية شاملة تشمل عيادات متنقلة تقدم الدعم الطبي والنفسي، مع توزيع معدات وقائية وتنظيم حملات توعية حول مخاطر المهنة. كما يؤكد الناشطون على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه هؤلاء العاملين عبر برامج توعية متخصصة.

أصبح البحث في القمامة مهنةً قسريةً للكثيرين ممن حاصرتهم ظروف الحرب القاسية وتبعاتها من فقر مدقع وشحّ في فرص العمل. فهؤلاء لم يختاروا هذا المصير، بل أجبرتهم ضرورات الحياة وقسوة الظروف على التنقيب بين النفايات بحثاً عن أي شيء يمكن بيعه أو الاستفادة منه. إنهم يواجهون يومياً تحديات البقاء في ظل مسؤوليات الحياة الجسيمة التي لا تحتمل التأجيل أو الإهمال.

تتواصل الاستجابة الإنسانية للأوضاع المتوترة في الجنوب السوري، حيث وصلت يوم السبت 2 آب ست حافلات إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا، تمهيداً لدخولها إلى محافظة السويداء، لإجلاء عدد من المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق التوتر.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني السوري يوم أمس الجمعة ، فقد خرجت 77 عائلة من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وضمت هذه العائلات 159 شخصاً، بينهم نساء وأطفال. وقد قدمت فرق الدفاع المدني الدعم اللوجستي والمساعدة في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها.

في المقابل، دخل عبر المعبر نفسه 55 عائلة تضم 293 مواطنًا عادوا إلى محافظة السويداء، في خطوة تشير إلى استمرار تنقلات السكان بين المحافظتين في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء، مطيع البطين، على أهمية معالجة الأزمة عبر الحلول الداخلية دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن العديد من الأطراف التي تتواصل معها اللجنة تؤيد المسار الذي تسلكه المبادرة. 

وأوضح البطين أن اللجنة تطلب من الدولة دعم جهودها، كما تدعو أهالي السويداء إلى مدّ أيديهم والمشاركة الفاعلة في جهود التهدئة والتقارب.

وجدد البطين رفضه القاطع لكل أشكال سفك الدماء والتهجير والخطاب الطائفي أو التحريضي، مؤكداً أن اللجنة ترفض أيضاً أي محاولات للتقسيم أو التدخل الأجنبي في شؤون المحافظة، كما ترفض التخوين وتدعو إلى تعزيز الثقة والتكاتف بين أبناء الوطن.

أعلن مدير الشركة السورية للغاز يوسف اليوسف عبر تصريح نقلته وسائل إعلامية، أن عملية ضخ الغاز الأذري إلى سوريا بدأت اليوم من خلال محطة غاز قرى مزرعة بريف حلب، بكمية أولية تبلغ 745 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أن الكمية سترتفع تدريجياً خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 3.4 ملايين متر مكعب يومياً خلال أسبوع.

وأوضح اليوسف أن هذا التطور سيسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد، مشيراً إلى أن رفع وتيرة الضخ سيتم وفق خطة تشغيلية متسلسلة لضمان التوزيع الأمثل للغاز على محطات التوليد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وأذربيجان في 12 تموز 2025، والتي تنص على توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي التركية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة واستكشاف النفط.

 وزير الطاقة التركي يعلن أن التصدير يتم عبر 8 نقاط مختلفة، مع إمكانية تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، وهي كمية كفيلة بتلبية احتياجات 5 ملايين أسرة من الكهرباء، مؤكدًا وجود خطة لزيادة القدرة بنسبة 25% مبدئيًا ثم إلى أكثر من الضعف لاحقًا

وكان وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير قد صرّح في وقت سابق أن توريد الغاز الأذري سيتيح لسوريا توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويخفف من الأعباء على المواطنين.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز ثمار التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بعد التحولات السياسية في البلاد، كما يعكس التحول في السياسة الطاقية السورية نحو تنويع مصادر التوريد والانفتاح على الشراكات الدولية بما يخدم استراتيجية البلاد حتى عام 2030