في حوار مؤثر وملهم ضمن بودكاست "حكي سوري"، الذي أجرته الاعلامية السورية ديما عزالدين، يروي الشيخ أحمد الصياصنة، إمام وخطيب الجامع العمري في درعا، تفاصيل مسيرته الاستثنائية. تمتد هذه المسيرة من طفولة فقد فيها بصره، مرورًا بنضاله ضد التمييز، وصولًا إلى دوره المحوري في انطلاق الثورة السورية، وشهادته على لحظة سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

طفولة في الظلام.. بصيرة لا تنطفئ

وُلد الشيخ الصياصنة في درعا البلد عام 10 أبريل 1945. في أيامه الأولى، أصيب بمرض "الرمد" الذي أفقده بصره جراء وصفة شعبية خاطئة. يصف تلك اللحظة بأسف "يا ليتها لم تكن"، مؤكدًا إيمانه بالقضاء والقدر، وأن "ذهب البصر ولكن بقيت البصيرة". هذا الفقد حرمه من متعة اللعب كغيره من الأطفال، وعرّضه لكلمات جارحة واعتقاد مجتمعي خاطئ بأن الكفيف "لا فائدة منه". يتذكر الشيخ بامتنان دعم جده وأخواله الذين غرسوا فيه الحنان والأمل في تلك الفترة الصعبة.

تحديات التعليم ومواجهة التمييز المهني

في سن التاسعة، انتقل الشيخ الصياصنة إلى مصر للدراسة في "المركز النموذجي لرعاية المكفوفين" بالقاهرة، الذي أنشأته الأمم المتحدة. كانت التجربة صعبة، إذ شعر فيها بـ"الغربة والوحدة"، وصعوبة في فهم اللهجة المصرية. يصف لحظة وصوله إلى القاهرة بعد رحلة بالطائرة بمفرده وهو طفل في التاسعة. على الرغم من هذه التحديات، واصل تعليمه وعاد إلى سوريا، ليُكمل دراسته الإعدادية والثانوية بصعوبة بالغة، معتمدًا على أصدقائه في القراءة.

بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1973 بتقدير "جيد جدًا" في أصول الدين والدعوة، عاد الشيخ إلى سوريا. واجه رفضًا لتعيينه إمامًا في أزرع بسبب كونه كفيفًا. واجه هذا التمييز بشجاعة قائلًا: "إذا أنا بدون شهادة معك حق، أما أنا معي شهادة ومن حقي أن أعيش مثل ما بيعيش غيري".

تولى لاحقًا التدريس ثم الخطابة في المساجد السورية، لكنه واجه اعتراضات متكررة من بعض الوجهاء. يعلق الشيخ: "أنا أعتبر هذا العمى وسام لي وأنا أتشرف به". وقد ألقى خطبة شهيرة ردًا على هذا التمييز، قال فيها: "والله أنا أحمد الله على العمى وأقول لكم الحمد لله الذي خلقني أعمى لكي لا أرى وجوهكم القذرة".

صوت الإصلاح المبكر.. ثائر قبل الثورة

منذ عام 1978، تعرّض الشيخ الصياصنة للمنع المتكرر من الخطابة بسبب انتقاداته للمؤسسات الحكومية وممارسات الفساد. يقول عن نفسه: "كنت ثائر قبل الثورة". المنع الأخير كان عام 2008 بأمر من مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه هشام باختيار.

شرارة درعا: أطفال الحرية ووعود لم تُصَن

مع اندلاع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، كان الشيخ أحمد متفاعلًا. عندما جاءه شباب درعا ليأخذوا رأيه في التظاهر، شجعهم قائلًا: "على بركة الله، تفضلوا". يروي الشيخ تفاصيل قصة أطفال درعا الذين اعتقلوا لكتابتهم عبارات على الجدران، وتجاهل المسؤولين لشكاوى الأهالي. يوضح أن رد عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي، و سهيل رمضان من المخابرات العسكرية، كان استفزازيًا. يتذكر الشيخ أن رمضان قال لأهالي الأطفال: "انسوا أطفالكم... روحوا خلفوا غيرهم... إذا ما بدكم عناصرنا مستعدين لنسوانكم تخلف غيرهم". هذه التصريحات، إضافة إلى فساد المحافظ والقوانين الجائرة، دفعت الناس للثورة.

حاول الشيخ التوسط بجمع الشباب في الجامع العمري لكتابة مطالبهم، لكن وعود المسؤولين بتحقيقها خلال أسبوع لم تُنفذ. وعند مواجهة المتظاهرين بالرصاص. يؤكد الشيخ أن هتافات المتظاهرين في البداية كانت "لإصلاح النظام" وليست "لإسقاطه".

لحظات حاسمة: لقاء بشار الأسد ونقطة اللاعودة

في أبريل/نيسان 2011، التقى الشيخ الصياصنة مع وفد من درعا برئيس النظام السوري أنذاك "بشار الأسد". يذكر الشيخ أنه عاتب الأسد مباشرةً لعدم نزوله إلى درعا في بداية الأزمة، ولعدم تعزيته أهل درعا بشهدائهم، وخطابه الموجه "للخارج". كما انتقد استمرار وجود الجيش في الشوارع، متسائلًا: "شلون بدي أقنع (المواطن) إنه في إصلاحات رح تكون؟".

يكشف الشيخ عن لحظة محورية أدرك فيها صعوبة التفاهم مع النظام، عندما نصحه فاروق الشرع (النائب السابق للرئيس) قائلًا: "نصيحتي لا تراجع أي مسؤول بالدولة... ما في أمل... بدك تراجع راجع هرم السلطة فقط". بعد هذه النصيحة، امتنع الشيخ عن لقاء أي مسؤولين آخرين، مما أدى إلى فشل لقاءات أخرى كانت مرتبة.

ليلة السقوط: مولد جديد لسوريا

يصف الشيخ أحمد الصياصنة ليلة 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 (ليلة سقوط النظام) بأنها كانت ليلة "لا نوم فيها". يؤكد الشيه انه تابع المعارك في حمص ثم التقدم نحو دمشق. كان يدعو الله ألا تراق الدماء في دمشق. ويعبر عن سعادته بدخول القوات دمشق بسلام ودون قتال بقوله: "أنا لا تعتبروني مولود بـ 10 ابريل  أنا مولود بـ 8 ديسمبر". يعتبر هذا اليوم تاريخ ميلاده الحقيقي من شدة الفرح والبهجة بسقوط النظام وعودة سوريا إلى حريتها ووجهها المشرق.

العودة إلى العمري: رؤية للنسيان والبناء ووحدة الصف

بعد سقوط النظام السوري وعودته إلى الجامع العمري، يركز الشيخ الصياصنة على ثلاثة مبادئ أساسية لسوريا الجديدة: النسيان، والبناء، ووحدة الصف:

   النسيان (التذكر المقدس): يدعو إلى عدم نسيان تضحيات الشباب الذين قدموا أرواحهم، و"الرئيس أحمد الشرع" الذي قادهم وأنقذ سوريا من النفوذ الروسي والإيراني. يؤكد أن الشرع لا يزال يعمل لخير سوريا ولا يجب نسيان تضحياته.
   وحدة الصف: يدين الشيخ بشدة الخطاب الطائفي، ويعتبره "شاذًا" وأن "قلائل" يستفيدون منه. يؤكد أن الشعب السوري واحد، وأن الانقسامات التي فرضتها قوى خارجية كفرنسا زالت بعودة الشعب السوري لتوحده. ويشدد على أن سوريا لن تنهض إلا بتوحيد صفوفها وأهدافها.
   البناء: يرى أن طريق سوريا الجديدة يكمن في دولة المواطنة التي تساوي بين مواطنيها ويفصل بينهم القانون. يؤمن بأن العدل هو أساس النهضة والوحدة.

المستقبل: دولة المواطنة والعدل

يؤكد الشيخ الصياصنة أن السبيل إلى سوريا الجديدة يكمن في "دولة المواطنة التي تساوي بين مواطنيها" حيث "يفصل بينهم القانون". ويرى أن "العدل أساس الملك"، وأن تحقيق العدل والمساواة سيؤدي إلى النهضة والوحدة.

رسالة إلى الشعب السوري: الصبر والتفاهم

يوجه الشيخ أحمد الصياصنة نصيحة للشعب السوري بالقول: "علينا أن نوحد صفوفنا... لن نكون ولن يكون لنا مكاننا إلا إذا توحدنا". يرى أن الشعب السوري، بعد عقود من الظلم، يحتاج إلى الصبر والتفاهم المتبادل لتجاوز الخلافات، مؤكداً أن "الخلاف لابد منه" لكن العيب في "أن نتقاتل أو أن نتشاجر". ويختتم حديثه بالدعاء أن تعود الأرض المحتلة، وأن يكون الوطن حرًا أبيًا قويًا، وأن يستوعب الجميع الدرس من التجارب الماضية.

كشفت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور عن تفكيك خلية مسلحة نفذت عملية خطف في ريف مدينة البوكمال، وأسفرت العملية الأمنية عن تحرير أحد المواطنين بعد ساعات قليلة من اختطافه، فيما تبين لاحقاً أن أحد أفراد العصابة يشغل موقعاً قيادياً في ميليشيا "قسد".

وبحسب تصريح رسمي صادر عن العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، فإن البلاغ ورد عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 31 تموز، حول إقدام مجموعة مسلّحة على اختطاف مواطن في قرية السيال، الواقعة غرب مدينة البوكمال.

واستجابت الجهات المختصة على الفور، وبدأت عمليات تحرٍّ دقيقة لتحديد موقع الخلية، حيث تم رصد تحركاتهم خلال وقت قياسي وعند الساعة 11:30 ليلاً، نفّذت قوى الأمن الداخلي عملية نوعية وسريعة، أسفرت عن تحرير المواطن المختطَف وهو بحالة جيدة، بالإضافة إلى القبض على أفراد المجموعة وعددهم أربعة أشخاص.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن عملية الخطف كانت بدافع الحصول على فدية مالية، وأظهرت الوثائق التي تم ضبطها أن أحد أفراد الخلية يشغل منصباً قيادياً ضمن ميليشيا "قسد"، ما يربط الجريمة بخلفيات تتجاوز الابتزاز المالي فقط.

وأكد العقيد "الشملان" أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، مشدداً على أن قوى الأمن لن تتهاون مع أي جهة تهدد سلامة المدنيين أو تحاول العبث بأمن المنطقة، أياً كان انتماؤها.

هذا وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

أفادت مصادر إعلامية رسمية يوم السبت 2 آب/ أغسطس، بأن مطار حلب الدولي استقبل أولى رحلات شركة "A Jet" التركية القادمة من مطار صبيحة في إسطنبول في حدث وصف بأنه تاريخي يعيد ربط المدينة جواً بتركيا بعد انقطاع استمر 14 عاماً.

وبحسب المصادر جرى تنظيم استقبال رسمي للطائرة بحضور وفود دبلوماسية وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، في خطوة تؤشر إلى عودة تدريجية للحركة الجوية بين البلدين، وتعكس توجهاً نحو تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عبر منصة "X"، إن هذا الحدث يشكل "محطة مهمة في جهود الهيئة لإعادة تنشيط الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية والعالم"، مضيفاً أن مطار حلب سيشهد خلال الأيام القادمة وصول رحلات جديدة ضمن خطة تهدف إلى توسيع شبكة الطيران ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية.

وتأتي هذه التطورات في سياق رؤية حكومية أوسع لتحديث قطاع الطيران، حيث يشهد مطار حلب الدولي عملية تطوير لرفع قدرته الاستيعابية من نصف مليون إلى مليوني مسافر سنوياً، وفي تقرير نشرته صحيفة حكومية أكدت أن سوريا تسير بخطى واثقة نحو تحويل مطاراتها إلى مراكز إقليمية تواكب المعايير الدولية الحديثة.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع تطوير مطار دمشق الدولي سيسمح برفع الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون مسافر إلى 30 مليوناً سنوياً، ما يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل الجوي.

وتشمل خطة التحديث أيضاً تطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية للمطارات الأخرى، بما يعزز ربط سوريا بالأسواق العالمية، ويدعم التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية، ويربط مناطق الإنتاج المحلي بمراكز الاستهلاك.

وتؤكد وزارة النقل السورية أن هذه الرؤية من شأنها توفير ما يقارب مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تنسيق الجهود مع وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والسياحة والاتصالات، في إطار يسهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويضع سوريا في موقع متقدم على خارطة النقل الجوي في المنطقة.

كشفت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم 2 آب/ أغسطس أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، أصدرت قراراً قضائياً يوضح المبادئ الناظمة لترميم الدعاوى القضائية في حال فقدانها أو تلفها، وذلك استناداً إلى كتاب رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية، ومطالعة إدارة التشريع لدى وزارة العدل.

وقد جاء القرار بعد جلسة عقدت بتاريخ 29 تموز 2025، استعرضت خلالها الهيئة والمؤلفة من السادة القضاة برئاسة المستشار أنس منصور السليمان، نصوص قانون أصول المحاكمات ولا سيما المادة 499، التي تنظم حالات فقدان أو تلف ملفات الدعاوى أو الوثائق المرتبطة بها، سواء بسبب الحريق أو السرقة أو أي سبب آخر، وتُجيز للمحاكم إصدار قرارات بالترميم بناء على طلب من أصحاب العلاقة.

وأكدت المحكمة أن الدعاوى التي لا تزال قيد النظر ولم يصدر بها حكم، يُعمل فيها بأحكام المادة 499 من قانون أصول المحاكمات، بينما تُطبّق على الدعاوى الجزائية أحكام المواد 405 و406 و407 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما في الحالات التي يُفقد فيها ملف الدعوى لكن تبقى نسخة من الحكم متوفرة، فإن ترميم النسخة يتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُعتبر قرار الترميم قابلاً للطعن بكافة الطرق القانونية، ويكتسب قوة النسخة الأصلية بعد انبرامه.

في حال فقدان كامل للملف القضائي ولنسخة الحكم، يُتاح لصاحب الحق اللجوء إلى إقامة دعوى جديدة أما إذا كان الملف لا يزال موجوداً لكن نسخة الحكم مفقودة، فيحق للمحكمة متابعة إجراءات الدعوى وإصدار قرار جديد وفقاً للوقائع والأدلة المتوفرة في الملف، مع حفظ حقوق الأطراف بما يشمل الإشارات العقارية أو الرسمية المرفقة بالدعوى.

وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالدعاوى العقارية أو ما يماثلها من سجلات، وضمان تمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الطعن القانوني، كما أوضح أن الحالات غير المشمولة صراحة بالقرار تخضع لنفس المبادئ القانونية المنصوص عليها في المادة 499.

هذا وتشير الهيئة إلى أن جميع الوقائع والأوراق والوثائق في دعاوى الترميم تُثبت وفق وسائل الإثبات المعترف بها قانوناً، واختتمت القرار بالتأكيد على تعميمه على كافة المحاكم والعمل بمضمونه اعتباراً من تاريخ صدوره في 29 تموز 2025، الموافق لـ 4 صفر 1447 هـ، ووقّع عليه أعضاء الهيئة القضائية السباعية.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، تصدرت سوريا قائمتها بنسبة 41%، وهي الأعلى ضمن القرار التنفيذي الذي يدخل حيّز التنفيذ في 7 آب/أغسطس الجاري. وجاء القرار في إطار ما وصفه البيت الأبيض بـ”إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصالح العمّال الأميركيين”، مستهدفاً الدول التي لم تُبرم اتفاقات تجارية ثنائية مع واشنطن.

وبينما شكّلت هذه الرسوم مصدر قلق لكثير من الدول المتقدمة والمصدّرة إلى السوق الأميركية، ككندا وسويسرا والمملكة المتحدة، بدا أن أثر القرار على سوريا، رغم حدّته الرمزية، سيكون محدوداً من الناحية الاقتصادية المباشرة.

تجارة شبه معدومة

تشير بيانات التجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والولايات المتحدة لا يكاد يُذكر. ففي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة نحو 11 مليون دولار فقط، معظمها مواد أولية أو سلع غذائية بسيطة، فيما لم تتجاوز قيمة الواردات من الولايات المتحدة مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار، وهي أرقام متواضعة للغاية قياساً بحجم التجارة العالمية أو حتى مقارنة بشركاء سوريا التجاريين في المنطقة.

ولا تعود ضآلة هذا التبادل إلى القرار الجديد فحسب، بل إلى سياق طويل من العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السابق منذ سنوات، والتي لا تزال تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السوري، رغم التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

قرار سياسي بتأثير رمزي

يُجمع خبراء اقتصاد على أن إدراج سوريا في قائمة الرسوم القصوى بنسبة 41% يحمل في طياته طابعاً سياسياً أكثر من كونه إجراءً اقتصادياً فعّالاً. فغياب علاقات تجارية حقيقية بين دمشق وواشنطن، يجعل من هذه الرسوم إجراءً بلا أثر مباشر، لكنه يُضاف إلى سلسلة من السياسات الأميركية التي تُبقي سوريا في خانة الدول غير المرحب بها اقتصادياً.

وحسب خبراء أن هذه النسبة 41٪ وضعت على الدول التي لم تتوصل إلى أي اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، وهنا يبدو أن أمريكا لم تجري أي تواصل مع سوريا بخصوص الرسوم الجمركية.

كما يطرح القرار تساؤلات حول مدى انفتاح الإدارة الأميركية الحالية على التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، خاصة في ظل وجود حكومة شرعية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تسعى جاهدة لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

مستقبل العلاقات التجارية

رغم أن الرسوم الجديدة قد لا تُلحق ضرراً آنياً بالاقتصاد السوري، إلا أن استمرار غياب قنوات تجارية واضحة بين سوريا والولايات المتحدة قد يشكّل عائقاً أمام فرص الانفتاح الاقتصادي مستقبلاً. إذ إن بناء اقتصاد متعافٍ يتطلب تنوعاً في الشراكات التجارية، بما يشمل القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ومن غير المتوقع في المدى القريب أن تنشأ مفاوضات تجارية ثنائية بين البلدين، في ظل غياب الاعتراف الرسمي الكامل بالإدارة الجديدة من قبل واشنطن، وتباطؤ واضح في مسار رفع العقوبات السابقة أو مراجعتها.

في المحصلة، فإن الرسوم الأميركية الجديدة على سوريا بنسبة 41% لا تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد السوري، بقدر ما تعكس استمرار المقاربة السياسية المتشددة لواشنطن تجاه دمشق. وبينما تسعى الحكومة السورية لإعادة بناء اقتصاد البلاد، يظل الانفتاح على أسواق جديدة، وخاصة الإقليمية منها، أكثر جدوى وتأثيراً في هذه المرحلة، مع ضرورة مواصلة الضغط الدبلوماسي باتجاه تفكيك منظومة العقوبات الغربية بشكل متدرج.

أعرب ناشطون سوريون عن سخطهم واستنكارهم الشديدين بعد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة السويداء، في خطوة اعتبروها استفزازيةً تتناقض مع مبادئ الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية، خاصةً في ظل الحاجة المُلحّة لتوحيد الصف السوري واجتناب أي انقسام يُضعف الموقف في مواجهة التحديات. 

وجاءت هذه الحادثة متزامنةً مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تتضمن حصاراً خانقاً وقصفاً عشوائياً وترهيباً ممنهجاً، ما دفع الناشطين إلى وصف الفعل بـ"خيانة للوطن والعروبة"، والتأكيد على رفض أي محاولات لتطبيع العلاقة مع كيان الاحتلال أو استغلال الأزمات الداخلية لتمزيق النسيج الاجتماعي.

14 عاماً من الحرب دون الاستعانة بقوى الاحتلال

استعاد الناشطون ذكريات سنوات الحرب المريرة في سوريا، حين عاش الأهالي تحت وطأة القصف والدمار. استخدم نظام الأسد أسلحة محرمة عالمياً ضد المدنيين العزل الذين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة. سقط آلاف الضحايا بين قتيل ومعتقل ومهجّر، وتهدمت مدن بكاملها، فاضطر الأهالي إلى الاختباء في المغاور والبساتين والجوامع هرباً من الموت.  

ورغم كل هذا الألم، بقي السوريون أوفياء لمبادئهم، فأبوا اللجوء إلى إسرائيل أو طلب العون منها، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت نير الاحتلال منذ عشرات السنين. ثبت وعي أبناء الثورة السورية على حقيقة واحدة، بأن إسرائيل وقوى الاحتلال لا تنظر إلا لمصالحها، حتى لو كان الثمن دمار الشعوب وتشريدها.

نظّم السوريون آلاف المسيرات الاحتجاجية على مدار سنوات الحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، رفعوا خلالها هتافات تطالب بالحرية والعدالة وإنهاء القتل وإنقاذ المدنيين ورفع الحصار، مع رفضهم لأي تدخل أجنبي ووعيهم التام بعواقبه الكارثية.

إدانة رفع علم إسرائيل 

أعاد الناشطون تداول صور تلك المظاهرات، مؤكدين تمسكهم بروح الثورة السورية الأصيلة التي قامت من أجل الكرامة والحرية. وأكدوا أن التغيير الحقيقي يجب أن ينبع من إرادة الشعب السوري وحده، دون أي تدخل خارجي. كما أدانوا بأشد العبارات حادثة رفع العلم الإسرائيلي، ووصفوها بمحاولة لطمس هوية سوريا العربية وثوابت شعبها.

الحاجة لوحدة الصف

وأكّد النشطاء أن مثل هذه التصرفات لا تعبّر البتة عن تطلعات السوريين ولا عن مبادئ ثورتهم العظيمة التي قدّم من أجلها الشعب آلاف الشهداء. وأوضحوا أن سوريا، بعد أن خرجت من حرب طاحنة خلّفت دماراً شاملاً وأزمات إنسانية واقتصادية خانقة، باتت بأمس الحاجة إلى توحيد صفوف أبنائها لإعادة الإعمار ومواجهة التحديات. 

وحذّروا من محاولات القوى الخارجية استغلال الظروف الصعبة لزرع الفتنة، داعين أبناء الشعب السوري إلى التمسك بالوحدة الوطنية والتعاضد فيما بينهم، والوقوف في وجه أي محاولات لتقسيم البلاد أو إثارة النعرات الطائفية التي تهدد نسيجهم الاجتماعي.

طريق الحرية والاستقرارفي سوريا طويل، ويؤكد أبناء البلاد، أنه لن يتحقق إلا بالتمسك بإرث الثورة وقيمها النبيلة، وبرفض كل محاولات تشويه مسيرتها أو استغلال معاناة شعبها. فالوحدة الوطنية والوعي الجماعي هما السلاح الأقوى لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، ولمنع قوى الاحتلال من انتهاز الفرصة لتحقيق مصالحها.

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحث خلاله الطرفان آخر المستجدات المتعلقة بالوضع في سوريا، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.

وأفادت المصادر أن المحادثات شملت تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد المستمر في غزة، والجهود الدولية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ضوء القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحة السورية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة النقاش أو المواقف المتبادلة.

ويأتي الاتصال في ظل تطورات ميدانية وسياسية متسارعة تشهدها الساحة السورية، خاصة في محافظة السويداء، والتصعيد الإسرائيلي المستمر عبر عمليات التوغل الجوية والعسكرية، إضافة إلى ما يُتداول بشأن قنوات محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب بوساطات دولية.

كما يتزامن هذا التواصل الدبلوماسي مع تصاعد الحراك الإقليمي بشأن الأزمة السورية في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفي ظل سعي الحكومة السورية الشرعية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى توسيع الاعتراف الدولي ودعم جهود إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه الساحة الدولية زخماً متزايداً تجاه الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إذ أعلنت دول غربية كفرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال عن نيتها اتخاذ هذه الخطوة، في حين ألمحت أستراليا إلى توجه مماثل.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على المدعو محمد داوود ناصر، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته كقناص في صفوف النظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "ناصر" كان ينشط ضمن منطقة جبل التركمان، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد، المطلة على جبال كبينة، حيث شارك في عمليات استهداف ممنهجة للمدنيين والعسكريين، وتورط في التمثيل بجثث الشهداء.

كما ثبت ضلوعه في تنفيذ أعمال إرهابية، أبرزها الهجوم على حواجز أمنية ونقاط عسكرية بتاريخ السادس من آذار، ويُعتبر المسؤول المباشر عن المجموعة التي نفذت الاعتداء على حاجز الزوبار، وأكدت الوزارة أنه جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وتمكن فرع الأمن الداخلي في ريف دمشق من القبض على العقيد في المخابرات الجوية "أحمد البكور"، وذلك على خلفية تورطه بارتكاب جرائم قتل واعتقال تعسفي بحق مدنيين، خلال مشاركته في العمليات العسكرية في عدة مناطق سورية.

وحسب مصادر إعلامية حكومية، يُواجه "البكور" تهماً تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال معارك الضمير في ريف دمشق والهبيط في ريف إدلب، وذلك قبل أن يُعلن انضمامه إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لنظام الأسد البائد.

ويُعتبر توقيف "البكور" جزءاً من سلسلة إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً أولئك الذين استغلوا مواقعهم داخل أجهزة الأمن أو ضمن الميليشيات الرديفة لارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

يُذكر أن العقيد المذكور شغل مهاماً ميدانية ضمن فرع المخابرات الجوية، وكان من بين الضباط الذين أثاروا جدلاً واسعاً بسبب الأساليب التي اتُّبعت خلال العمليات الأمنية والعسكرية التي شارك فيها.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، في تصريحات خاصة للإخبارية السورية، أن الحكومة باشرت فور التحرير بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل وتأهيل الموانئ والمعابر، شملت تدريب الكوادر الوطنية وصيانة المعدات المتضررة، تمهيدًا لعودة النشاط التجاري البحري والبري إلى مستوياته الطبيعية.

وأوضح بدوي أن ميناء اللاذقية شهد منذ بداية العام جهودًا مكثفة لإعادة تأهيل البنية التحتية، فيما خُصّص ميناء بانياس لاستقبال شحنات النفط، حيث استقبل حتى الآن 65 سفينة نفطية منذ إعلان التحرير.

كما كشف عن استئناف إصدار الجوازات البحرية في الأول من نيسان، حيث تم إصدار أكثر من 4000 جواز حتى الآن، مشيرًا إلى تقديم تسهيلات جديدة لإعادة تسجيل السفن السورية ضمن مؤسسة النقل البحري، في ظل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية.

وعلى صعيد تطوير المرافئ، أعلن بدوي عن توقيع عقد استثماري مع شركة “موانئ دبي”، المصنّفة ثاني أكبر شركة في العالم في تشغيل الموانئ، حيث من المقرر أن تضخ الشركة استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس.

وأشار رئيس الهيئة إلى عودة عدد كبير من الكفاءات السورية المتخصصة في مجال الموانئ، والمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل، إلى جانب العمل على تأسيس “الأكاديمية السورية للجمارك” لتدريب وتأهيل الكوادر الجمركية.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، أكد بدوي أن عدد المهجّرين العائدين إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن بلغ نحو 600 ألف شخص بشكل نهائي، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث أنظمة التفتيش والمراقبة في المعابر البرية، بما يشمل أجهزة السكانر والمختبرات المتقدمة.

وختم بدوي حديثه بالتأكيد على أن الصادرات السورية تشهد تحسناً تدريجياً، وأن الميزان التجاري بدأ يسير في الاتجاه الصحيح ضمن خطة التعافي الاقتصادي الشامل.

لم تُلم الممثلة سلاف فواخرجي على دفاعها المستميت عن نظام الأسد وولائها الأعمى له، من قبل الثوار المعارضين بشراسة فقط، وإنما حتى زملائها في الوسط الفني انتقدوها بحدة، الذين سبق وجمعت بينهم علاقات عمل وصداقة ومعرفة.

وذلك ما عكسته مقابلاتٌ مع فنانين سوريين أُجريَت بعد تحرير سوريا من حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، ومن بينها لقاءٌ حديث للمقدمة الأردنية زين كرزون مع الفنان اللبناني طارق مرعشلي، الذي برز في المجال الدرامي السوري وشارك في عدة أعمال درامية.

سلاف فواخرجي تكرر ظهورها الإعلامي الداعم للأسد
ورداً على سؤال المقدمة: "هل لديك الجرأة بأن تستقبل سلاف فواخرجي كما استقبلت باسم ياخور؟"، أجاب مرعشلي فوراً بـ"لا"، مشيراً إلى أن سلاف بالغت في التعبير عن مواقفها الموالية للأسد.

وأوضح أنه حسب رأيه، كانت نادراً ما تظهر في المقابلات الإعلامية سابقاً، حيث كان يشاهدها كل سنتين أو ثلاث سنوات في مقابلة واحدة، لكن بعد الحرب صارت تظهر في ثلاث أو أربع مقابلات خلال شهر أو شهر ونصف. وأردف مُعلّقاً بعبارة: "اللي استحوا ماتوا".

"هناك دوافع"
وقد وجّه الممثل اللبناني انتقاداتٍ حادةً للأسلوب الذي كانت تظهر به وتتحدث من خلاله، ولرغبتها في تحبيب الأهالي بالنظام السابق. وأضاف أنه لا يعلم دوافعها الحقيقية، لكنه أكد وجود دوافع لا شك فيها، خاصةً مع تكرار ظهورها الإعلامي وهي تطرح نفس الموضوعات المؤيدة للأسد. كما ألمح إلى احتمال أن تكون تحت تهديد معين.

ولاء أعمى ومهاجمة للمعارضين 
يُذكر أن سلاف فواخرجي اشتهرت بولائها الأعمى لنظام الأسد، حيث حرصت على تمجيده عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أسبغت المديح على الجيش النظامي الذي ارتكب المجازر، وقتل المدنيين الأبرياء، ونهب الممتلكات، ودمر البنى التحتية في المناطق التي سيطر عليها، مما أسفر عن تشويه ملامح الحياة في القرى والمدن السورية.

كما شنّت هجوماً لاذعاً على زملائها الفنانين الذين وقفوا ضد نظام الأسد، وعلى رأسهم الفنانة أصالة. واستمرت في تجاهل كل الانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع خلال سنوات الحرب، رغم توثيقها الواسع عبر المنصات الإعلامية. وحتى بعد التحرير وسقوط الطاغية، لم تُظهر أي ندم أو اعتذار، بل واصلت استفزاز الشعب السوري من خلال تصريحاتها المتكررة الداعمة للأسد.

"كنا في الجنة، وسقطنا"
ومؤخراً أثارت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عاصفة من الغضب والاستياء، بعد تعليقها على مقطع فيديو نُشر عبر منصة "إكس" يُظهر مشاهد من سوريا قبل عام 2011، حيث وصفت تلك المرحلة التي حكم فيها عائلة الأسد البلاد بأنها كانت "الجنة"، مضيفة: "كنا في الجنة، وسقطنا"، في تعبير اعتبره كثيرون استفزازاً مباشراً لملايين السوريين الذين عانوا من القمع والحرمان.

تجاهل للثورة وتضحيات السوريين
اعتبرت فواخرجي أن الثورة السورية، التي انطلقت في آذار 2011 مطالبة بالحرية والعدالة ورفع الظلم، كانت مجرد "سقوط"، متجاهلة آلاف الشهداء والمعتقلين والمفقودين الذين قدموا حياتهم في سبيل استعادة الحقوق وكرامة الإنسان السوري. ورأى كثيرون في وصفها هذا استخفافاً صارخاً بآلام شعبها، وانحيازاً واضحاً لرواية النظام القائم على الولاء الأعمى وتقديس الحاكم.

أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025 تُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار ومنع أي فراغ أمني في البلاد، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق الاتفاق وتنفيذه فعليًا.

دعوة لبناء جيش وطني جامع
وفي تصريح لصحيفة "إنديان إكسبريس"، شدد عبدي على أهمية بناء جيش وطني يعكس تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، وقال: "ينبغي أن يكون الجيش السوري مؤسسة وطنية مستقلة، لا تخضع لمصالح خاصة، وأن يعمل لحماية كل السوريين".

وأشار إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة لدمج كافة القوى والفصائل العسكرية في إطار الجيش السوري، معتبراً أن هذا الدمج يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومنع الانقسامات الداخلية.

 تجربة "الإدارة الذاتية" كنموذج للحكم المحلي
ورأى عبدي أن تجربة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا خلال السنوات الماضية أثبتت جدواها، لكونها أعادت بناء المناطق التي دمرها تنظيم "داعش"، وأسهمت في تثبيت الأمن والخدمات، معتبرًا أنها قد تشكل نموذجًا للحكم في سوريا المستقبل.

واعتبر أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة حقيقية لسوريا للانتقال إلى نظام ديمقراطي لا مركزي، بعد انهيار النموذج "المركزي الديكتاتوري" الذي حكم في عهد المخلوع بشار الأسد، مشددًا على أن اللامركزية ضرورة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية.

انتقادات لسياسات النظام وتحذير من تفاقم الأزمات
وحول التوترات التي شهدتها مناطق الساحل السوري والسويداء مؤخرًا، حمّل عبدي السياسات الحكومية مسؤولية تصاعد تلك الأزمات، محذرًا من أن استمرار تهميش المكونات المختلفة يهدد وحدة البلاد.

واقترح عبدي تشكيل مجالس محلية منتخبة لتولي إدارة المناطق، مع ضرورة التزام الأجهزة الأمنية والجيش بالحياد، وعدم الانخراط في النزاعات الطائفية أو العرقية.

لا تهديد لتركيا والدعوة إلى الاعتراف المتبادل
وبشأن إعلان زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان حل الحزب، اعتبر عبدي أن الأمر شأن داخلي تركي، مؤكدًا أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تشكّل يومًا تهديدًا لتركيا، بل أسهمت في تأمين حدودها عبر محاربة تنظيم "داعش".

وأكد أن اعتراف تركيا بحقوق الأكراد داخل حدودها يجب أن يقابله اعتراف مماثل بحقوق الأكراد في سوريا ضمن إطار وطني جامع.

 قنوات مفتوحة مع دمشق وتوافق على وحدة الدولة
وسبق أن صرّح عبدي في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" أن قنوات التواصل مع الحكومة السورية تعمل بشكل يومي، مؤكدًا توافق الطرفين على وحدة الأراضي السورية تحت راية جيش موحد ومؤسسات مركزية.

وأشار إلى أن لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان إيجابيًا، وأنه لم يُعرض عليه أي منصب رسمي، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مؤسسات الدولة السيادية في دمشق ورفض تعدد الجيوش.

تحركات دبلوماسية واتفاقات ميدانية
وفي تطور لافت، احتضنت العاصمة دمشق في 9 تموز اجتماعًا موسعًا جمع وفدي الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بحضور المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر ونظيره الفرنسي فرانسوا غيوم.

وشهد الاجتماع اتفاقًا على اتخاذ خطوات عملية، أبرزها التحضير للقاء رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، إلى جانب مناقشة ملفات إدارة المعابر وعودة المهجرين إلى مناطق مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض، في إطار تفاهمات أوسع لترتيب العلاقة بين دمشق والمنطقة الشرقية.

بدأت بعثة فنية تابعة لوزارة الخارجية والمغتربين السورية تقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين المقيمين في ليبيا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن الوفد التقني في ليبيا، أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية للسوريين المقيمين هناك، وتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية مجاناً، في مقدمتها تمديد جوازات السفر، وإصدار وثائق مرور، وتصديق الأوراق الرسمية.

تمديد الجوازات ووثائق المرور
وأوضح البيان أن تمديد الجوازات سيُمنح لمدة عام واحد فقط، ويُشترط إحضار الجواز المنتهي الصلاحية، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة من الدرجة الأولى. كما تم التنويه إلى أن الجوازات التي تحمل تأشيرات "خروج وعودة" لا يشملها هذا التمديد.

أما بالنسبة لوثائق المرور، فستُمنح لمرة واحدة لغرض العودة إلى سوريا فقط، وتكون صالحة لمدة 60 يوماً للاستخدام عبر الرحلات الجوية، بشرط تقديم وثيقة تثبت هوية مقدم الطلب، مثل شهادة ميلاد أو مستند رسمي صادر عن السلطات الليبية.

تصديق الوثائق
كما تشمل الخدمات تصديق الوثائق الرسمية، شريطة أن تكون قد صدّقت مسبقاً من وزارة الخارجية الليبية أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

تنظيم العمل بحسب الحروف الأبجدية
ويباشر الوفد أعماله اعتباراً من يوم الجمعة 1 آب 2025 في مقرّه المؤقت بمعرض طرابلس الدولي – شارع عمر المختار، حيث يستقبل المواطنين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في أول يوم، ومن العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً في بقية الأيام.

ولتسهيل انسيابية العمل وتقديم الخدمات بكفاءة، تم اعتماد نظام للتوزيع الأبجدي، حيث خُصص لكل يوم من أيام الأسبوع فئة من المواطنين بحسب الحرف الأول من أسمائهم

خطوة تمهيدية لعودة العمل الدبلوماسي
وأكد الوفد التقني في ختام بيانه، أن هذه المبادرة تأتي في سياق اهتمام الدولة السورية برعاية مواطنيها في الخارج، وتسهيل شؤونهم القانونية والإدارية، لاسيما في الدول التي تمر بظروف استثنائية كليبيا، مشدداً على أن هذه الخطوة التمهيدية تمهد لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي السوري في طرابلس بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.