رأى فضل عبد الغني، مدير ومؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2025 بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يشكّل نقطة تحوّل جوهرية في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ويعبّر عن انتقال مدروس من سياسة العزل الاقتصادي الصارمة إلى مقاربة جديدة تقوم على إعادة دمج تدريجية مشروطة لسوريا في النظام الدولي.

وفي مقال نشره عبر موقع "الجزيرة نت"، أشار عبد الغني إلى أن هذه الخطوة، التي تم تفعيلها من خلال الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، والإعفاء المؤقت من بعض بنود "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا، تمثل أول تحرك أميركي واسع النطاق نحو فكّ العزلة الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما يفتح الباب أمام انخراط مالي وتجاري واسع، ولكن ضمن ضوابط قانونية وسياسية دقيقة.

واستعرض عبد الغني في مقاله السياق التاريخي للعقوبات الأميركية على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات بدأت في عام 1979 مع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، قبل أن تتصاعد على مراحل، لا سيما بعد عام 2003 مع قانون "محاسبة سوريا"، ومن ثم بعد عام 2011 مع اندلاع الثورة السورية، حيث تبنّت واشنطن عقوبات شاملة طالت قطاعات الدولة كافة، بما فيها النفط، والمصارف، والتجارة، وصولًا إلى فرض قيود صارمة على الأفراد والكيانات الداعمة للنظام.

وأوضح أن ذروة هذه العقوبات تمثلت في "قانون قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، ووسّع نطاق العقوبات ليشمل كيانات أجنبية متورطة في دعم النظام السوري أو المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، وهو ما عمّق من عزلة سوريا الدولية وأضعف فرص التعافي الاقتصادي.

وأشار عبد الغني إلى أن إعلان ترامب عن تخفيف العقوبات، خلال قمة عقدت في الرياض، جاء بمثابة مفاجأة سياسية، لا سيما أنه رافقه خطاب جديد يصف العقوبات بأنها "صارمة بشكل مفرط" و"معيقة للتقدّم"، وقد أعقبه صدور الترخيص العام رقم 25، الذي أتاح للمرة الأولى منذ سنوات طويلة السماح بإجراء تعاملات مالية وتقديم خدمات اقتصادية ضمن شروط محددة.

وتضمّن الترخيص، بحسب المقال، السماح باستئناف صادرات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، والتعاملات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، كما شمل مؤسسات مالية أساسية مثل مصرف سوريا المركزي والبنك التجاري والصناعي والعقاري، الأمر الذي يوفّر قاعدة فنية لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد بعد سنوات من العزلة.

في المقابل، أكد عبد الغني أن هذا التحوّل لا يعني نهاية العقوبات بشكل كامل، بل هو تخفيف مدروس ومشروط، إذ ما تزال القيود قائمة على التعامل مع كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام السابق، كما استُثنيت كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية من الاستفادة من هذا الانفتاح، بهدف منع أي دعم غير مباشر لحلفاء النظام السابق.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت إعفاء مؤقتًا من قانون قيصر، لكنه محدود المدة بـ180 يومًا، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار في الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن إنهاء العقوبات بشكل دائم يتطلب تشريعًا من الكونغرس، وهو ما يضع الملف في سياق سياسي معقد قد يتطلب وقتًا طويلاً.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الغني أن استئناف العلاقات المالية، مثل إعادة فتح الحسابات المراسلة بين المصارف السورية والأميركية، كما حصل مع المصرف التجاري السوري، يشكّل اختراقًا مهمًا يمكن أن يعيد تنشيط الدورة الاقتصادية، ويوفر بدائل عن الشبكات غير الرسمية التي كانت تُستخدم في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة الأميركية تندرج ضمن إستراتيجية أوسع لإعادة التموضع في المنطقة، عبر استخدام أدوات اقتصادية لتعزيز الاستقرار في سوريا، وخلق بيئة استثمارية تُنافس فيها واشنطن النفوذ المتنامي لروسيا وإيران والصين، موضحًا أن هذا الانفتاح المشروط يهدف أيضًا إلى دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ودفعها نحو التزام أكبر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

وشدد عبد الغني على أن الترخيص العام رقم 25، رغم أهميته، لا يلغي القيود المتعلقة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يعني أن الشركات الراغبة في دخول السوق السورية ستواجه معضلة قانونية في التوفيق بين ما هو مسموح ماليًا وما هو ممنوع تقنيًا.

كما رأى أن نجاح هذا التحول يتوقف على قدرة الحكومة السورية على تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وإعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتوفير بيئة قانونية شفافة قادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وفي ختام مقاله، اعتبر فضل عبد الغني أن قرار تخفيف العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، لكنه لا يخلو من تحديات معقّدة تتعلق بالاستجابة لشروط المجتمع الدولي، وتجاوز إرث اقتصادي مثقل بالقيود والانهيارات، مؤكدًا أن المسار المقبل سيُبنى على التوازن بين الانفتاح التدريجي، والمساءلة، والالتزام بمعايير الحوكمة والعدالة الانتقالية.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار إسطنبول، إيذانًا باستئناف الحركة الجوية بين سوريا وتركيا بعد انقطاع دام لعدة سنوات نتيجة الأزمة السورية. وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الرحلة الأولى ستقلع من دمشق في الساعة 17:30 مساءً، لتصل إلى إسطنبول عند الساعة 19:30.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية أن استئناف هذه الرحلات يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تفعيل قنوات التواصل وتسهيل حركة السفر بين البلدين، مؤكدة على أهمية هذا المسار في تعزيز العلاقات الثنائية وتلبية احتياجات المسافرين السوريين والأتراك على حد سواء.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عن بدء تشغيل رحلات الخطوط الجوية السورية إلى إسطنبول اعتبارًا من العاشر من حزيران الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية وحصول الشركة على التراخيص الرسمية من السلطات التركية المختصة. 

ولفتت الهيئة في بيان نشرته على قناتها الرسمية في "تلغرام" إلى أن الرحلات ستكون يومية، ودعت الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران" المعتمدة للحجز والاستعلام، ريثما يتم تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت "السورية للطيران" قد باشرت في وقت سابق استقبال حجوزات السفر بين دمشق وإسطنبول ذهابًا وإيابًا، عبر جميع مكاتبها في سوريا وتركيا، تمهيدًا لإطلاق نظام حجز إلكتروني يُمكّن المسافرين من تأكيد حجوزاتهم بسهولة من داخل الأراضي التركية.

ويأتي هذا التطور بعد منح المديرية العامة للطيران المدني التركية (SHGM) تصريحًا رسميًا لشركة السورية للطيران، يتيح لها تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، وفق ما أفاد به موقع "AirportHaber" المتخصص في شؤون الطيران. ومن المرتقب إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول بمناسبة استئناف هذه الرحلات.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي بين دمشق وأنقرة كان قد شهد توترًا خلال الفترات السابقة، لاسيما بعد توقف شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية عن تسيير رحلاتها إلى دمشق، على خلفية القيود المفروضة من الجانب التركي، بما في ذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات السورية ومنع إصدار تصاريح الهبوط.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لاستقرار سوريا وعودة قنوات التواصل الرسمية والمدنية بين الجانبين، مؤكدًا أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة ككل. كما رحّب بالتحركات الأوروبية الأخيرة الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبر تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن الملف السوري بمثابة "نقطة تحول" في الموقف الدولي. 

وكشف أردوغان عن وجود خطط لاستئناف شركة "أناضولو جِت" التركية رحلاتها المنتظمة نحو سوريا، بالتوازي مع بدء رحلات "السورية للطيران" باتجاه تركيا، في خطوة متبادلة تشير إلى تحسن تدريجي في العلاقات بين البلدين.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز المدني أحمد الندا واثنين من أبنائه، وجميعهم من سكان قرية منشية سويسة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية توغل برّية مدعومة بآليات عسكرية نفذتها تلك القوات في القرية يوم الاثنين 9 حزيران/يونيو 2025.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة واحتجزتهم قسرًا داخله، قبل أن تنقلهم إلى منطقة تل أحمر جنوب قرية كودنا، الواقعة تحت سيطرتها. وقد تم الإفراج عنهم لاحقًا بعد احتجاز دام عدة ساعات، دون صدور أي أوامر قضائية أو توجيه اتهامات رسمية أو تقديم مبررات قانونية، وهو ما اعتبرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان مثالًا واضحًا على الاحتجاز التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت الشبكة أن هذا الاحتجاز يُعد خرقًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم جواز حرمان أي شخص من حريته تعسفًا، أو دون أساس قانوني، أو دون احترام الضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في معرفة أسباب الاعتقال، والحق في الطعن عليه أمام جهة قضائية مستقلة. 

كما أن سلوك القوات الإسرائيلية في هذه الحادثة يتعارض مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة 75، التي تُلزم أطراف النزاع باحترام الضمانات القانونية والمعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين، وهو ما لم يُحترم في هذه الواقعة، لا من حيث أسس الاحتجاز ولا من حيث مدته أو ظروفه.

وأشارت الشبكة إلى أن التوغل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وتنفيذ عمليات دهم واحتجاز، يُشكّل انتهاكًا صريحًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة عضو. 

واعتبرت أن هذا السلوك يندرج ضمن إطار الأفعال العدوانية التي تمثل خرقًا لقواعد القانون الدولي العام، كما أنه يُكرّس واقعًا احتلاليًا غير مشروع على الأرض السورية، يُهدد بتغيير ديموغرافي قسري أو فرض سلطة أمر واقع عسكرية، ويفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق لحقوق السكان المحليين.

وفي ضوء ذلك، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ موقف واضح يدين هذه الحادثة بوصفها خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، واعتبارها انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف، يستوجب المساءلة القانونية. ودعت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى التحقيق في الواقعة من خلال الآلية الدولية المستقلة المحايدة (IIIM)، وتوثيقها كجزء من نمط موسّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.

كما شددت الشبكة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بالكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز، وتقديم مبررات قانونية علنية، فضلًا عن تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وأوصت كذلك بتوسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) ليشمل رصد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الحدودية السورية، وتعزيز وجود مراقبين دوليين لضمان حماية السكان.

وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أهمية تفعيل أدوات المساءلة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في تصنيف مثل هذه الممارسات كجرائم حرب، وعلى ضرورة العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المحليين لإنشاء شبكات إنذار مبكر وتوثيق تحركات القوات الأجنبية غير المشروعة، كجزء من منظومة حماية مدنية شاملة في مناطق التماس.

سلّط موقع "الجزيرة نت" الضوء على التنافس المتصاعد بين تركيا وإسرائيل على الساحة السورية، مؤكدًا أن هذا الصراع لا يقتصر على الاعتبارات الأمنية التقليدية، بل يتعداه إلى صراع استراتيجي متعدد الأبعاد، في صلبه سباق على النفوذ الاقتصادي، وخصوصًا في ملف الغاز الطبيعي، الذي بات يشكل أحد أهم محركات السياسة في شرق المتوسط.

وبحسب التقرير، فإن التحولات الإقليمية التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعادت ترتيب أولويات القوى الفاعلة، وفتحت آفاقًا جديدة أمام مشاريع الغاز في المنطقة، لكنها في المقابل أفرزت تحديات جديدة أعادت خلط الأوراق في ما يتعلق بخريطة السيطرة على ثروات شرق المتوسط وممرات الإمداد نحو أوروبا.

في هذا السياق، تبرز سوريا كلاعب محتمل في المعادلة الغازية، ليس فقط لما تحتويه من احتياطي مثبت ومحتمل، بل أيضًا لموقعها الجغرافي المحوري الذي يؤهلها لتكون نقطة تقاطع لمشاريع الغاز العابرة نحو تركيا ثم أوروبا، وهو ما يضعها في قلب التنافس الإقليمي.

إسرائيل: الغاز بوابة النفوذ
منذ اكتشاف حقول الغاز الكبرى مثل "تمار" و"ليفياثان" و"كاريش"، تسعى إسرائيل لترسيخ نفسها كمصدر رئيسي للطاقة نحو أوروبا، ما يمنحها نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا يتجاوز العائدات المالية المباشرة. وتروج تل أبيب لإمكانية إنتاج سنوي يصل إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز، وتعتبر ذلك مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز مكانتها في ميزان القوى الإقليمي.

لكن الطموحات الإسرائيلية تواجه تحديًا متناميًا يتمثل في النفوذ التركي المحتمل في سوريا. فتركيا، وفق تقديرات خبراء في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، قد تتحول عبر سوريا إلى عقدة مركزية لخطوط إمداد الغاز الخليجي إلى أوروبا، بما يهدد بتقويض طموحات إسرائيل.

 تركيا: سوريا بوابة التحول إلى عقدة طاقة
ترى أنقرة في استقرار سوريا بعد سقوط نظام الأسد فرصة نادرة لإعادة هندسة حضورها الإقليمي عبر مشاريع الغاز. ويدرك صانعو القرار الأتراك أن أي بنية تحتية غازية تمر عبر سوريا ستمنح بلادهم نفوذًا اقتصادياً وإستراتيجياً بالغ التأثير في المعادلات الأوروبية.

وفي هذا الإطار، يُعاد طرح مشروع أنبوب الغاز القطري، الذي عرقلته دمشق سابقاً، كمبادرة يمكن إحياؤها بين أنقرة والدوحة، بحيث يمر عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا إلى أوروبا. ويقدّر المشروع بقرابة 10 مليارات دولار، وهو ما يضعه في منافسة مباشرة مع خطط إسرائيلية تقودها بالشراكة مع قبرص واليونان.

مخاوف إسرائيلية من التهميش
لا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على الاقتصاد، بل تشمل الأبعاد الجيوسياسية للنفوذ التركي في سوريا. فأنقرة قادرة على التأثير في ملفات إقليمية حساسة، منها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتحكم في معادلات السياسة اللبنانية، استنادًا إلى دور دمشق التقليدي في هذا المجال.

وترى إسرائيل أن تفعيل النفوذ التركي عبر الأراضي السورية، لا سيما في ملف الغاز، قد يعرقل مساعيها لبسط السيطرة على حقول متنازع عليها، ويقلل من قدرتها على فرض نفسها كمورد طاقة رئيسي للأسواق الأوروبية.

التصعيد بدل التعاون
رغم حاجتهما للاستقرار من أجل إنجاح مشاريع الطاقة، إلا أن تقاطع المصالح وتضارب الطموحات بين تركيا وإسرائيل ينذران بتصعيد طويل الأمد، حيث من غير المرجح أن تثمر تفاهمات غازية مستقرة بين الطرفين في ظل حجم التناقضات.

ومن المرجح أن تتحول مشاريع الغاز إلى أدوات للضغط والمساومة المتبادلة، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إقناع الأوروبيين بمحوريتها الطاقية، بينما تعمل تركيا على تعزيز نفوذها في سوريا وترسيخ شرعيتها كممر لا يمكن تجاوزه في أي مشروع إقليمي للطاقة.

المشهد المقبل: مواجهة ناعمة أو انفجار مكتوم
في ظل هذا التداخل المركب بين الاقتصاد والسياسة والأمن، يُرجّح أن تستمر أنقرة في تعزيز وجودها الميداني في سوريا، بالتوازي مع سعيها لتحويل مشروع أنبوب الغاز القطري إلى واقع، بينما تعمل على دعم استقرار الحكومة السورية الجديدة والتصدي لأي مشاريع تقسيمية.

وفي المقابل، ستكثف إسرائيل تحالفاتها ضمن منتدى غاز شرق المتوسط، وتضغط باتجاه تقليص النفوذ التركي، ما يبقي الصراع بين القوتين مفتوحًا، حتى إشعار آخر، على ساحات تتعدى حدود سوريا لتصل إلى عمق المتوسط ومضامين الأمن القومي الأوروبي ذاته.

قال عضو لجنة السلم الأهلي، السيد حسن صوفان، إن الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة ضمن ما يُعرف قانونيًا بحالة "الاستئمان"، مؤكدًا أنهم لم يُعتقلوا كأسرى أو بموجب مذكرات جنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام في العاصمة دمشق، تناول مستجدات ملف الإفراج عن عدد من الضباط والعناصر التابعين للنظام السابق، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية.

وأشار صوفان إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات موسعة، ولم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحًا أن استمرار احتجازهم رغم غياب الأدلة لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يستند إلى أي أساس قانوني مشروع.

وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة بشأن الإفراج، شدد صوفان على أن هذه الإجراءات لا تُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية، التي بدأت بالفعل في سوريا، وتُشرف عليها اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي خاص لمتابعة ملفات الانتهاكات والمحاسبة والمصالحة.

وأكد أن "لجنة السلم الأهلي تعمل بالتوازي مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في إطار تكاملي، يراعي معايير العدالة والإنصاف، دون أن يتعارض مع المبادئ القانونية أو يُشكل تجاوزًا لحق الضحايا"، مشيرًا إلى أن الإفراج عن الموقوفين لا يعني إسقاط القضايا إن وُجدت، بل هو إجراء قانوني استند إلى نتائج تحقيقات رسمية.

واعتبر صوفان، أن إشراك شخصيات مثيرة للجدل مثل فادي صقر في مسار المصالحة الوطنية يأتي في إطار السعي لتفكيك العقد المتراكمة، ومعالجة الأزمات المعقدة، ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد. 

وقال: "ندرك تماماً حجم الألم والغضب لدى عائلات الشهداء، ونتفهم مشاعرهم، لكن متطلبات مرحلة السلم الأهلي تفرض علينا اتخاذ قرارات صعبة تهدف إلى تأمين قدر من الاستقرار النسبي تمهيداً للمرحلة القادمة".

وأضاف: "نؤمن بوضوح أن لا وطن بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة قول الحقيقة. نعدكم بأن نكون شفافين في المرحلة المقبلة، وأن نعمل من أجل عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحمّل الجناة مسؤولياتهم".

وفي ما يتعلق بالمشهد الحالي، أوضح صوفان أن اللجنة الوطنية تعمل وفق مسارين متوازيين: مسار السلم الأهلي، الذي يحظى بالأولوية لكونه يوفّر الأرضية اللازمة للإجراءات الإستراتيجية المقبلة، ومسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق فعلياً بتشكيل اللجنة المعنية بموجب مرسوم رئاسي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات القادمة قيد الإعداد، وستُعلن في الوقت المناسب وفقاً للظروف والاحتياجات، مؤكداً أن كل مرحلة سيتم الكشف عنها بشفافية عند الشروع بتنفيذها، واعتبر أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

واعتبر صوفان، أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم في مؤسسات الدولة خلال الفترة السابقة، مشددًا على أن المبدأ الأساسي في هذا المسار هو مساءلة كبار المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وليس ملاحقة كل من عمل في النظام السابق. وأوضح أن الهدف من العدالة ليس الانتقام، وإنما تحقيق توازن حقيقي بين المحاسبة والمصالحة، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويحفظ الاستقرار.

وحذّر صوفان من مغبة الاستعجال في تنفيذ العدالة الانتقالية، معتبرًا أن أي خطوات متسرعة أو ذات طابع فردي قد تؤدي إلى الفوضى وتُظهر الدولة وكأنها عاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية، مما قد يستجلب تدخلات خارجية لا تُحمد عقباها. وأشار إلى أن المسار الصحيح يجب أن يكون مؤسساتيًا ومدروسًا، يراعي التوازن بين الحقوق والواجبات، ويستند إلى آليات قانونية واضحة.

وأضاف صوفان أن منطق الثأر والانتقام لن يسهم في تحقيق العدالة، بل سيؤدي إلى تمييع المسؤولية وتمكين مرتكبي المجازر من الهروب من المحاسبة، داعيًا إلى بناء منظومة قضائية متكاملة تضمن عدم الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الانفعال وردود الفعل الانتقامية.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، أكد أن منح الأمان لبعض الشخصيات والجهات في مرحلة التحرير ساهم بشكل كبير في حقن الدماء، مشيرًا إلى أن هناك إنجازات كبرى في هذا المجال يشهد بها الجميع، وقد تمت هذه الخطوات ضمن تقديرات دقيقة للمشهد، من أجل الحفاظ على الاستقرار وتفادي مزيد من الخسائر في صفوف القوات النظامية والمدنيين في المناطق الساخنة.

وتطرق صوفان إلى حالة فادي صقر، موضحًا أن القيادة قررت منحه الأمان بدلاً من توقيفه، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات داخل الحواضن المجتمعية، معتبرًا أن هذا النهج القائم على تقدير المصلحة العليا للدولة حقق نتائج إيجابية على الأرض.

وختم بالإشارة إلى أن العديد من الخطوات الهادفة إلى حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية قد أُنجزت بعيدًا عن الإعلام، حفاظًا على سرية الإجراءات ونجاعتها، مضيفًا أن الامتناع عن إعلان بعض هذه التفاصيل كان ضروريًا من أجل ضمان استمرارها ونجاحها في تحقيق أهدافها.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.

لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.

وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
 
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:

وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.

أشادت وزارة الرياضة والشباب السورية بالشابة يارا خضير التي برزت في بطولات الطيران الشراعي الدولية في كازاخستان، وقالت الوزارة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، إن يارا شاركت في ثلاث بطولات دولية للطيران الشراعي والتي أقيمت مؤخراً في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أسماء البطولات وهي: AFA Asian League، Kabanbai Batyr International Cup، وParagliding Accuracy International Cup، منوهة إلى أن خضير كانت الممثلة الوحيدة لسوريا في هذه المنافسات.

وورد في المنشور أيضاً أن يارا تمكنت من تقديم أداء مميز في منافسات دقة الهبوط، بالرغم من حداثة تجربتها في هذه الرياضة مقارنةً بالمتسابقين المحترفين، ولفتت الأنظار بإصرارها وثقتها، ما يعكس تطلعاتها لمزيد من المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكدت يارا، المقيمة في دولة الإمارات، أن تمثيلها لسوريا في هذه البطولات شكل دافعاً كبيراً لها، قائلة: "كنت أحمل اسم بلدي وأثبت أن السوريين حاضرين في كل الميادين رغم كل التحديات".

وتجدر الإشارة إلى أن يارا خضير لها خلفية رياضية متعددة، إذ تمارس الباليه والجمباز الإيقاعي، وكانت قد دخلت موسوعة غينيس مؤخراً عن إنجاز رياضي فريد في المرونة.

ويشار إلى أوزارة الرياضة والشباب السورية تحرص على الإشادة من خلال صفحتها باللاعبين الذين يحققون إنجازات مميزة على الصعيد الرياضي، وفي وقت  سابق نشرت عن اللاعبة أفروديت أحمد، التي وصفتها بـ نجمة منتخب سورية للمبارزة، إذ خطفت الأضواء في أول موسم لها مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتصدرها الترتيب العام على مستوى دولة الإمارات بعد حصدها 78 نقطة، متفوقةً على نخبة من أبرز المبارزات في الدولة.

وذكرت الوزارة  أن أفروديت، التي دخلت الموسم بروح قتالية وعزيمة لا تلين، أعربت عن سعادتها قائلة:"ممتنة لإنهاء أول موسم مبارزة لي في الإمارات بتحقيق الصدارة، كان موسماً مليئاً بالتحديات والدروس، ولحظات الفخر". 

وأضافت أن أفروديت لم تكتفِ بالتألق الفردي، بل ساهمت أيضاً في قيادة فريق سلاح الإيبيه للسيدات إلى التتويج بذهبيتين في منافسات الفرق، مؤكدة أنّ الفضل في هذا النجاح يعود إلى "دعم الزميلات والمدرب والروح الجماعية العالية للفريق".

أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً بشأن قرارها الأخير القاضي بالإفراج عن عشرات الضباط الذين كانوا موقوفين خلال الفترة الماضية، من الضباط العاملين في عهد النظام السابق.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن معظم المفرج عنهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، مشيراً إلى أن توقيفهم جاء بعد أن سلموا أنفسهم طوعاً في مناطق حدودية كالسخنة وعلى الحدود العراقية، ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، التي تمنح العائدين من صفوف النظام السابق فرصة للمثول أمام التحقيق دون ملاحقة مسبقة.

وأوضح المصدر أن الضباط خضعوا لتحقيقات وُصفت بالمتكاملة ووفق الأصول القانونية، ولم يثبت تورطهم في أي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، مؤكداً أن استمرار احتجازهم لا يحقق أي مصلحة وطنية ولا يستند إلى أساس قانوني متين.

وأضاف أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات متعددة من أهالي الموقوفين تدعو إلى إعادة النظر في أوضاع أبنائهم، مشيراً إلى أن هذه المطالب وُصفت بالمشروعة، واستوجبت دراسة دقيقة لأوضاع الموقوفين.

وأكد المصدر أن الإفراج عنهم جاء استجابة لتلك المطالب، وبعد التأكد من خلو سجلاتهم من الجرائم والانتهاكات، وبهدف تعزيز السلم الأهلي وتحقيق التوازن المجتمعي في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإعلام عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم، يُنتظر أن يتحدث فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، حول الإجراءات القانونية والاجتماعية المتخذة في هذا الملف، بما في ذلك آليات الاستئمان والتدقيق القضائي والضمانات المتبعة في الإفراجات.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.

لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

في مثل هذا اليوم قبل خمسة وعشرين عاماً، رحل حافظ الأسد، ودُفن في مسقط رأسه بمدينة القرداحة، إلا أن وفاته لم تطوِ صفحة الجراح التي خلفها حكمه الطويل، ولم تُسكت صرخات الضحايا، ولا أغلقت ملفاً لا يزال مفتوحاً منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1970.

لم يكن حافظ الأسد رئيساً اعتيادياً، بل مهندس نظام شمولي أحكم قبضته الأمنية على البلاد، وبنى دولة بوليسية قامت على الخوف والقمع وتكميم الأصوات. خلال ثلاثة عقود من حكمه، حوّل سوريا إلى سجن كبير، وأرسى دعائم نظام لا يقبل إلا الولاء المطلق، ويقابل أي اعتراض بالقمع والإقصاء.

واحدة من أبشع الجرائم التي لطّخت تاريخه كانت مجزرة حماة عام 1982، حين اجتاحت القوات العسكرية المدينة، وأحالتها إلى ركام، في عملية عسكرية وُصفت بأنها إبادة جماعية، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين. لم تكن حرباً ضد مسلحين كما ادّعى النظام، بل كانت رسالة دامية وجهها حافظ الأسد إلى الشعب السوري مفادها: لا صوت يعلو فوق صوت السلطة.

كما لم تسلم إدلب من عقوبات النظام، إذ فُرض عليها تهميش ممنهج، فقط لأنها رفعت صوتها بوجه المجزرة، واستُبعدت عن التنمية والخدمات، في سياسة انتقامية استهدفت المناطق التي رفضت الخضوع الكامل للنظام.

خلال سنوات حكمه، امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، واختُطفت أحلام أجيال من الشباب السوري. عاش المواطنون تحت وطأة نظام أمني شديد الرقابة، حيث أدنى اعتراض قد يؤدي إلى الإخفاء القسري أو المحاكمة الصورية.

وبعد وفاة حافظ الأسد، انتقل الحكم إلى نجله بشار في مشهد يعكس انتقال السلطة كما لو كانت ميراثاً عائلياً. ومع بداية حكمه، أعاد إنتاج أدوات القمع ذاتها، بل زاد عليها من حيث الوحشية والدموية، حتى وصلت البلاد إلى حافة الانهيار، وانفجرت الثورة السورية عام 2011، التي واجهها النظام بالرصاص والاعتقال والتدمير.

ومع مضي السنوات، ورغم القمع والدمار، لم يخفت صوت الثورة. واصل السوريون نضالهم حتى تمكنوا من إسقاط النظام، وفرار بشار الأسد إلى روسيا، واستعادة العاصمة دمشق، وبدأوا بمحو رموز الاستبداد، وصولاً إلى قبر حافظ الأسد الذي طالته نيران الغضب الشعبي.

وقد جرى تفكيك التماثيل وإزالة الصور والشعارات التي لطالما رُفعت بالقوة، في مشهد يؤكد أن لا قدسية للطغاة، ولا استمرارية للأنظمة التي تقوم على القمع.

اليوم، تنهض سوريا من تحت الرماد، وتستعيد روحها التي حاول النظام طمسها لعقود. تمضي البلاد نحو مستقبل تُبنى فيه الجمهورية الجديدة على أسس العدالة، والحرية، والكرامة، وتعود الدولة إلى شعبها، بعد أن كانت مُختطفة في قبضة الاستبداد.

واصلت مؤسسة المياه بمحافظة دير الزور، أعمال صيانة وإصلاحات لخطوط المياه رئيسية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما نقلته جريدة الفرات الحكومية في دير الزور.

وفي التفاصيل نفذت ورشات الصيانة في مؤسسة مياه ديرالزور في حي الجبيلة وشارع النهر، بالإضافة إلى شارع الرئاسة مقابل مبنى جامعة الفرات في مدينة دير الزور، كما نفذت ورشات وحدة مياه البوكمال أعمال صيانة وتشغيل مضخة أحد المحركات في المأخذ الصافي، إضافة لإخراج وصيانة شراقات الخزان الصافي وإعادتها للخدمة.

وفي مدينة الميادين قامت وحدة مياه الميادين بقمع المخلفات وإزالة التعديات من على خط المزارع على طريق الفرن الآلي، وفي وقت سابق أدلى محافظ دير الزور "غسان أحمد" بتصريح صحفي تناول عدة ملفات، منها تأكيده أن المحافظة أقل تأثرا في هذا مجال المياه بفضل امتلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجتهم الماسة لمواد وآليات التعقيم.

وكان وجه محافظ دير الزور رسالة إلى سكان المحافظة وللسوريين عموما، حيث شدد فيها على أن البلد عاد لأهله ويجب أن نتعاون في بنائه، ولا ينهض البلد إلا بتعاون بين أبنائه.

في تصعيد لافت، نفذت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا مواقع شمال محافظة إدلب، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن عدد من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية.

الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أدت إلى مقتل شخصين كانا على متنها، دون أن تُكشف هويتهما بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن مصادر محلية رجّحت أنهما من عناصر من حراس الدين.

أما الغارة الثانية، فوقعت بعد حوالي نصف ساعة فقط من الأولى، حين استهدفت طائرة مسيرة سيارة مدنية قرب مخيمات الكرامة في محيط مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، وأطلقت عليها عدد من الصواريخ يبدو أن بعضها لم تصبها بشكل مباشر، حيث أكد نشطاء أن الطيران أطلق 5 صواريخ حتى تمكن من إصابتها.

وقد أدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسميًا بعد، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم لتنظيم حراس الدين أيضا.

استمرار الاستهدافات الدقيقة في إدلب

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة التي ينفذها التحالف الدولي، ضد ما تبقى من قيادات ومجموعات “القاعدة” في سوريا، وتحديدًا فرعها السابق حراس الدين، رغم إعلان التنظيم حلّ نفسه في كانون الثاني الماضي.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي فقط، نفذ التحالف 3 غارات نوعية في إدلب، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حراس الدين، من بينهم:
 • وسيم بيرقدار، مسؤول الأمن الداخلي في التنظيم، قتل قرب الدانا.
 • محمد صلاح الزبير (خلاد الجوفي)، سعودي الجنسية، قتل قرب سرمدا.
 • أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، استهدفا قرب أورم الجوز.

وفي جميع البيانات، شددت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استمرار ما وصفتها بـ”عمليات تعقب وتصفية التهديدات الإرهابية” في المنطقة، بالتعاون مع شركائها في سوريا.

الغارتان الجويتان اليوم في الدانا وأطمة، تؤكدان أن عمليات التحالف الدولي في شمال سوريا لم تنتهِ بعد، وأن مرحلة “ما بعد حل التنظيم” ما تزال تشهد ملاحقة مكثفة لخلايا متبقية قد تكون في طور إعادة التشكيل أو التخطيط لهجمات مستقبلية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا يمثل "نقلة نوعية" من شأنها أن تمهد الطريق لعودة البلاد إلى النظام المصرفي العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشعار، في تصريحات لقناة "العربية" يوم الاثنين 9 حزيران، أن الحكومة السورية تتخذ سلسلة من الخطوات الإصلاحية الشفافة، بهدف تعزيز الثقة المالية وجذب الاستثمارات الخارجية.

إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بإعادة بناء الثقة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة بالغة الأهمية في سياق إعادة دمج الاقتصاد السوري بالمنظومة العالمية، مؤكداً التزام الحكومة بالسير في طريق الانفتاح المالي والإداري، وفق خطط مدروسة تستند إلى الواقع الاقتصادي ومتطلباته.

وتسعى الحكومة إلى تفعيل الحراك الاقتصادي، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت بشكل واسع خلال السنوات الماضية.

هذا ويأتي ذلك في ظل ما وصفه الشعار بـ"التحول الجوهري" الذي أتاحه قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا مؤخراً، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية الخانقة.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.

أعرب المجلس السرياني العالمي عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس في مدينة حمص السورية، وذلك بعد هجوم نفذه شخص مجهول.

البيان وصف الحادث بالاعتداء الهمجي على أحد أقدس المعالم الروحية التي تحتضن زنار السيدة العذراء مريم، نافياً صحة ما يُشاع زوراً حول عدم وجوده.

واعتبر أن إطلاق الرصاص باتجاه الصليب القائم فوق الباب الرئيسي للكنيسة لا يُعد مجرد عمل تخريبي، بل يمثل طعنة في قلب كل سرياني ومسيحي في المنطقة، وإهانة مباشرة للمقدسات والتاريخ.

وجاء في البيان تأكيد واضح أن أي اعتداء قادم على كنيسة سريانية أو موقع مقدس لن يمر مرور الكرام، وأن المجلس لن يقف صامتاً، بل سيتخذ مواقف صارمة وإجراءات قانونية بحق من يعتدي على المقدسات.

كما بيّن البيان نيته بالتوجه إلى المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمواجهة هذه الانتهاكات، مع التشديد على أن الكنائس والمقدسات هي خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو التفاوض.

ووصف البيان كنيسة أم الزنار بأنها من أقدم الكنائس في سوريا والعالم، وتحمل إرثاً إيمانياً وتاريخياً عظيماً لا يُقدر بثمن، من بينها احتضانها لزنار السيدة العذراء.

المجلس حمّل السلطة الحاكمة في سوريا مسؤولية حماية جميع المقدسات والمقامات الدينية دون تمييز، مطالباً بإجراءات فورية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

واختُتم البيان برفض قاطع لأي تعدٍ على أي مقام ديني، مسيحياً كان أم غير مسيحي، مع التأكيد أن هذه الأفعال تشكل خرقاً صارخاً للقيم الدينية والإنسانية.

ويُشار ألى أنه يوم الاثنين الفائت تعرضت كنيسة أم الزنار لهجوم من قبل شخص قام بإطلاق عيار ناري عليها، وانتشر فيديو يوثق الحادثة، والتي خلقت حالة من الذعر في المنطقة وأثارت غضب الأهالي المسيحيين. فأصدرت مطرانية حمص وحماة وطرطوس للسريان الأرثوذكسي بياناً أدانت من خلاله التعدي على حرمات المقدسات.

تُعتبر كنيسة أم الزنار من أقدم الكنائس في سوريا والعالم، ويعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. سُميت بهذا الاسم لاحتوائها على زنار ثوب السيدة مريم العذراء، والذي يُعد من الرموز الدينية البارزة في الديانة المسيحية.

في منتصف القرن العشرين، كانت الكنيسة مقراً لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبعد انتقال الكرسي البطريركي إلى دمشق، أصبحت مركزاً لأبرشية حمص وحماة. وتُعد اليوم وجهة دينية بارزة يقصدها المسيحيون من سوريا ومختلف أنحاء العالم.