أكد وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا يمثل "نقلة نوعية" من شأنها أن تمهد الطريق لعودة البلاد إلى النظام المصرفي العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشعار، في تصريحات لقناة "العربية" يوم الاثنين 9 حزيران، أن الحكومة السورية تتخذ سلسلة من الخطوات الإصلاحية الشفافة، بهدف تعزيز الثقة المالية وجذب الاستثمارات الخارجية.

إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بإعادة بناء الثقة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة بالغة الأهمية في سياق إعادة دمج الاقتصاد السوري بالمنظومة العالمية، مؤكداً التزام الحكومة بالسير في طريق الانفتاح المالي والإداري، وفق خطط مدروسة تستند إلى الواقع الاقتصادي ومتطلباته.

وتسعى الحكومة إلى تفعيل الحراك الاقتصادي، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت بشكل واسع خلال السنوات الماضية.

هذا ويأتي ذلك في ظل ما وصفه الشعار بـ"التحول الجوهري" الذي أتاحه قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا مؤخراً، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية الخانقة.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.