أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية أن وفدًا تقنيًا رسميًا يزور حاليًا جمهورية السودان، وذلك بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بهدف بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها تسوية أوضاع الجالية السورية في السودان ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأوضحت الوزارة أن الوفد سيقوم بتقديم خدمات قنصلية مباشرة، من شأنها تسهيل شؤون المواطنين السوريين المقيمين في السودان، والإسهام في حل الملفات العالقة التي تفاقمت بسبب الوضع الأمني الصعب في البلاد.

وكان الوزير الشيباني قد أعلن في وقت سابق أن الدولة السورية ستوفد فريقًا خاصًا إلى السودان لمتابعة أوضاع السوريين هناك في ظل الظروف المتدهورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكتب الشيباني عبر حساباته الرسمية: "بناءً على توجيهات فخامة الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقًا خاصًا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة".

ويواجه اللاجئون السوريون في السودان ظروفًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يعاني الكثيرون منهم من نقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية، وعدم القدرة على العودة إلى سوريا بسبب تعقيدات الأوضاع هناك خلال السنوات الماضية، لا سيما في ظل استمرار نظام الأسد السابق آنذاك.

وتشير تقديرات شبه رسمية إلى وجود نحو 30 ألف لاجئ سوري في السودان، وقد ألقت الحرب الدائرة بظلالها الثقيلة على حياتهم، إذ سُجّل مقتل أكثر من 25 سوريًا خلال الاشتباكات والقصف، وسط صعوبات بالغة في التنقل والحصول على الخدمات الأساسية.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها القنصلي والإنساني في مناطق النزاع، والتأكيد على التزامها برعاية مواطنيها في الخارج، خصوصًا في ظل الأزمات التي فرضت واقعًا معقدًا على الجاليات السورية المنتشرة في عدد من الدول.

يتزامن تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين مع تصاعد حاد في الانتهاكات والضغوط الممنهجة التي تطالهم في مختلف المناطق اللبنانية، وفق ما حذرت منه منظمات حقوقية في بيان مشترك صدر اليوم الخميس.

وأفاد البيان، الذي وقّعت عليه 20 منظمة ومجموعة مدنية من بينها "مركز وصول لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، أن السلطات اللبنانية شرعت منذ مطلع تموز/يوليو في تنفيذ ما وصفته بـ"خطة العودة"، وسط بيئة قانونية وأمنية تفتقر لأدنى ضمانات الحماية، مما يثير مخاوف من ترحيل قسري منظم يتعارض مع المبادئ الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رسمي عن خطة لإعادة اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تضمنت برنامجين للعودة أحدهما "ذاتي التنظيم" يمنح كل عائد منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار، والثاني "منظّم" يقدم دعمًا لوجستيًا عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

لكن بحسب البيان الحقوقي، فإن هذه الخطة لا تنفصل عن حملة ممنهجة من التضييق، شملت قرارات إخلاء قسري، وقيودًا على الإقامة، ومداهمات أمنية، واعتقالات جماعية، فضلاً عن تصاعد الخطاب العنصري المعادي للاجئين، في بيئة توصف بأنها "عدائية" ولا تتيح اتخاذ قرار طوعي فعلي بالعودة.

وأشار مركز ACHR إلى تنفيذ 13 مداهمة أمنية خلال النصف الأول من تموز فقط، أسفرت عن اعتقال أكثر من 666 لاجئًا، بعضهم من المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة للكرامة والخصوصية، واستخدام القوة بحق النساء والأطفال.

وفي ظل غياب الشفافية حول آليات تنفيذ خطة العودة، وعدم توفر تقييم مستقل لمخاطرها، اعتبرت المنظمات الموقعة أن هذه الإجراءات "تخفي طابعًا قسريًا" تحت غطاء الإغاثة الإنسانية، محذرة من تعريض اللاجئين لخطر الانتهاكات الجسيمة بعد العودة، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية في مناطق واسعة داخل سوريا.

وأكدت المنظمات أن نحو 88% من اللاجئين السوريين الذين شملهم استطلاع أجرته لم يعبروا عن رغبتهم في العودة، ما يشير إلى فقدان الخطة لعنصر "الطوعية" المنصوص عليه في القانون الدولي، مطالبة بوقف الإجراءات القسرية فورًا وفتح حوار جاد مع الجهات الأممية.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتمويل خطة العودة، بل التركيز على ضمان حماية اللاجئين في أماكن وجودهم، وزيادة الدعم الإنساني للبنان دون السماح بتحويل ملف اللاجئين إلى أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.

كما طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة التأكيد على موقفها بعدم تشجيع العودة الواسعة في الوقت الراهن، وضرورة التزامها الصارم بمبادئ الحماية الدولية، لضمان عدم تسويق خطة العودة بوصفها خيارًا إنسانيًا بينما تُمارَس في الواقع ضمن ظروف قسرية.

وفي ختام البيان، شددت المنظمات على أن "عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية، آمنة، وكريمة، وليست ثمرة لضغوط سياسية أو أمنية"، محذرة من مغبة المضي في تنفيذ الخطة الحالية دون توفير ضمانات كافية لحماية اللاجئين من خطر الانتهاكات والملاحقة بعد عودتهم إلى سوريا.

أعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المواد المخدرة داخل الشحنة قبل خروجها، في حين جرى توقيف المتورطين في العملية وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاولات تمرير الشحنات إلى الخارج بأساليب مموّهة ومتطورة.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقائه السفراء العرب في العاصمة الروسية موسكو، أن سوريا مصمّمة على عدم السماح بتحول أراضيها إلى ساحة لتصفية النزاعات الدولية أو مصدر تهديد لاستقرار المنطقة، مشددًا على رغبة دمشق وموسكو المشتركة في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو علاقات بنّاءة.

وقال الشيباني: "لن نسمح بأن تكون سوريا مكانًا لتصفية الحسابات الدولية، أو سببًا لأزمات في الإقليم"، مضيفًا: "نسعى إلى إقامة شراكات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وننظر إلى المستقبل بمنظور التعاون والانفتاح".

وجاءت تصريحات الوزير على هامش زيارته الرسمية إلى موسكو، التي شهدت لقاءً موسعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصفته الخارجية السورية بـ"التاريخي"، حيث ناقش الطرفان أفق العلاقات الثنائية، والتفاهمات السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة.

كما التقى الشيباني نظيره الروسي سيرغي لافروف، ضمن جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التنسيق المشترك، بينما عقد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اجتماعًا مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف، لبحث ملفات التعاون الأمني والعسكري، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية السورية في بيانها الرسمي أن اللقاءات الرفيعة في موسكو تعكس انطلاقة مرحلة جديدة من التفاهم الاستراتيجي بين دمشق وموسكو، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويدعم تطلعاتها نحو إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس جديدة.

وكان عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في موسكو، عن تمنياته للشعب السوري بتجاوز التحديات التي يواجهها، مؤكدًا تطلع بلاده لزيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا.

 من جهته، أكد الوزير الشيباني حرص دمشق على بناء علاقات متوازنة وصحيحة مع موسكو، تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة صعبة لكنها مليئة بالفرص، معربًا عن الأمل في أن تواصل روسيا وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

 وكان الشيباني قد وصل، برفقة وفد رسمي، إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، في زيارة رسمية تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة على المستويين السوري والإقليمي.

 وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات التي جرت في 31 تموز بين لافروف والشيباني تناولت ملفات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

 وتأتي هذه اللقاءات بعد أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي، حيث أعرب بوتين حينها عن دعمه للجهود التي يبذلها الشرع من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات السوريين.

استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، رحلاتها المباشرة بين إسطنبول وحلب، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عامًا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" من قبل مسؤولين سوريين وأتراك، وتأتي ضمن مساعي تعزيز التواصل الإقليمي بين البلدين.

وشهد مطار حلب الدولي استقبالًا رسميًا للطائرة القادمة من إسطنبول، تخللته مراسم افتتاح رمزية تضمنت قصّ الشريط الأحمر، بحضور مسؤولين من الجانبين، ما يعكس أهمية الحدث في سياق الانفتاح المتبادل وإعادة الروابط الجوية.

تأكيد على البُعد الاقتصادي والثقافي
عبّر القنصل التركي العام في حلب، معمر هاكان جنكيز، عن ترحيبه باستئناف الرحلات، مؤكدًا أن "حلب تمثّل بوابة سوريا إلى تركيا والعالم، وهي في الوقت نفسه بوابة مهمة لتركيا نحو الشرق الأوسط"، في إشارة إلى الأهمية الجيوسياسية للخط الجوي المستعاد.

من جانبه، أشار محمود يايلا، مدير المبيعات الإقليمي الثاني في الخطوط الجوية التركية، إلى أن استئناف الخط الجوي يأتي انطلاقًا من البعد الثقافي والتاريخي للمدينة، موضحًا أن الشركة تهدف إلى "تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين سوريا وتركيا من خلال هذا المسار"، مع التوجه لزيادة الرحلات وتقديم خيارات أوسع للمسافرين.

خطوة رمزية في تاريخ الطيران السوري
من الجانب السوري، وصف علاء صلال، مدير العلاقات العامة في المديرية العامة للطيران المدني، هذه الخطوة بأنها "فصل جديد في تاريخ الطيران المدني السوري"، معتبرًا أن "هبوط الطائرة لا يمثل مجرد رحلة، بل يعكس بناء جسر للتقارب والتعاون".

ودعا صلال الزائرين لاكتشاف مدينة حلب بأسواقها القديمة وقلعتها وشوارعها التراثية، مؤكداً أن المدينة تستعيد موقعها كوجهة إقليمية مهمة.

تفاصيل تشغيل الخط الجديد
وكانت شركة الخطوط الجوية التركية قد أعلنت في بيان سابق استئناف رحلاتها اليومية بين إسطنبول وحلب بدءًا من الأول من آب/أغسطس، بعد توقف استمر منذ عام 2012 بسبب الحرب في سوريا. وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، يبدأ سعر تذكرة الذهاب والعودة من 299 دولارًا، في عرض ترويجي بمناسبة إعادة التشغيل.

محافظ حلب: استعادة الشريان الجوي الشمالي لسوريا
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام غريب، أن مطار حلب الدولي سيُعاود نشاطه الجوي ابتداءً من مطلع آب، مع انطلاق رحلات منتظمة من تركيا وقطر، واصفًا الخطوة بأنها "إعادة فتح الشريان الجوي الشمالي لسوريا أمام العالم". وأوضح أن شركة "AJet" التركية ستبدأ أيضًا بتسيير رحلة يومية إلى المدينة اعتبارًا من الثاني من آب، ضمن الجدول الزمني الجديد لحركة الطيران.

الخطوط القطرية تنضم برحلات مباشرة إلى حلب
وأشار غريب إلى أن الخطوط الجوية القطرية ستنطلق بدورها برحلات يومية مباشرة من الدوحة إلى حلب اعتبارًا من 10 آب، معتبرًا أن هذا الانفتاح الجوي يعكس مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، ويمهد الطريق لعودة السياحة والتجارة إلى المدينة.

عودة الروح إلى المدينة القديمة
رحّب محافظ حلب بهذه العودة قائلًا: "حلب تفتح ذراعيها لكل من يحبها، بقلعتها وأسواقها وناسها... إنها لحظة عودة الروح إلى المدينة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعيد الأمل لأبناء المدينة وتنهي عزلة دامت أكثر من عقد. وخص بالشكر رئيس هيئة الطيران المدني، أشهد صليبي، لدوره في دعم جهود إعادة تشغيل المطار، مشيدًا بالتنسيق بين الفرق الفنية والإدارية في قطاع الطيران.

خطة متكاملة لإحياء المطارات بعد سقوط النظام
ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل المطارات المدنية السورية بعد سنوات من العزل الجوي خلال الحرب في سوريا، وبعد سقوط نظام الأسد البائد. وتشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تأهيل وتشغيل عدد من المطارات، أبرزها مطارا دمشق وحلب الدوليان، وذلك من خلال إصلاح المدارج وصالات الركاب ومنظومات الاتصالات والطاقة.

جهود مبكرة لإعادة الربط الجوي
وبحسب مصادر فنية، بدأت أعمال الترميم والصيانة للمطارات منذ الأسابيع الأولى لسقوط النظام، بمشاركة فرق هندسية مختصة، في مسعى لاستعادة الربط الجوي بين سوريا والعالم الخارجي، وإنهاء عزلة استمرت سنوات طويلة نتيجة تعليق معظم شركات الطيران الدولية لرحلاتها إلى البلاد.

ليس مستغرباً أن تشهد محافظة السويداء مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد السلطة الجديدة في سوريا، لكن ما أثار صدمة واسعة في الأوساط السورية خلال الساعات الماضية، كان مشهد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحة الكرامة وسط المدينة، في ما اعتُبر خرقًا فاضحًا لكل القيم الوطنية وتجاوزًا للخطوط الحمراء التي وحّدت السوريين لعقود، مهما اختلفوا في السياسة أو المواقف.

من الاحتجاج إلى التوظيف السياسي
الاحتجاج ضد السلطة حق مشروع، خاصة في ظل حالة التجاذب السياسي وتبني أطراف في المحافظة موقفاً مناهضاً للسلطة الجديدة فيؤ دمشق عقب سقوط نظام الأسد، لتحقيق أهداف ومشاريع انفصالية، لكن توظيف هذا الاحتجاج لغايات سياسية تتقاطع مع أجندات خارجية، يخرج بالفعل من إطار التعبير المشروع إلى التواطؤ مع مشاريع معادية، في مقدمتها الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يحتل الجولان ويمارس القتل اليومي بحق شعوب المنطقة.

وفي حين اعتبر بعض النشطاء أن رفع العلم جاء من "مجموعة فردية" لا تمثل الحراك، فإن صمت بعض الجهات الفاعلة على الأرض، ومحاولات تبرير السلوك بحجج تتعلق بـ"التحرر من كل الرموز"، يزيد من الشكوك حول وجود خلل عميق في البوصلة السياسية لعدد من القوى المحلية التي بدأت تنزلق من موقع المعارضة إلى موقع العمالة.

صدى الصدمة في الشارع
الشارع السوري، داخل السويداء وخارجها، استقبل المشهد بذهول وغضب، واعتبرت بعض القوى أن ما حصل "طعنة في ظهر الشعب السوري"، وتبريرًا غير مباشر للعدوان المتكرر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، عبر استهداف البنية التحتية والمراكز العسكرية وحتى المدارس والمشافي.

كما أشار متابعون إلى خطورة هذا الفعل في سياق تصاعد الحملات الإعلامية التي تحاول تقديم إسرائيل كـ"شريك محتمل" أو "قوة مخلّصة"، وهو ما يخدم بشكل مباشر استراتيجية التطبيع التي تسعى سلطات الاحتلال إلى تمريرها عبر أدوات محلية في مناطق الصراع.

خيانة للتحرر
أن ترفع شعار التحرر من الاستبداد، ثم تضع علم الاحتلال الإسرائيلي في صدر الساحات، لا يُعد تعبيرًا عن الرأي، بل تناقضًا بنيويًا في فهم معنى الكرامة والسيادة، فكيف يمكن الحديث عن "التحرر" من سلطة محلية، بالتوازي مع تمجيد كيان يمارس الاحتلال والقتل والتهجير؟! هذا السلوك، بحسب توصيفات قانونية وسياسية عدة، لا يقع ضمن حرية التعبير بل يرقى إلى مستوى "الخيانة الرمزية" و"الانفصال عن المشروع الوطني السوري".

دعوات للمحاسبة والتصحيح
بالتزامن مع الجدل الواسع، تصاعدت الدعوات داخل المجتمع المحلي في السويداء إلى مراجعة عاجلة للمسار السياسي الذي تتخذه بعض الجهات التي تدّعي تمثيل الشارع، والعمل على وقف محاولات اختراق الحراك الوطني من قبل مجموعات تدفع نحو الفوضى والتنسيق مع الاحتلال.

ليست كل مظاهرة شكلًا من أشكال الوعي، وليست كل راية تُرفع في الساحات تعني التحرر، وفي ظل ما تعيشه سوريا من مرحلة انتقالية دقيقة، يصبح الانحراف عن المبادئ الوطنية خيانة لمفهوم الحرية ذاته، وخدمة مجانية لأعداء الداخل والخارج، لأن رفع علم الاحتلال في ساحة الكرامة لا يعكس كرامة، بل إهانة لذاكرة الشهداء، وإعادة صياغة مشوهة لمفهوم المقاومة والتحرر.

نفت الحكومة السورية صحة المعلومات التي وردت في تقرير موسّع نشرته وكالة "رويترز" حول وجود تسويات مالية مع رجال أعمال بارزين من عهد المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن تلك الإجراءات الجارية لا تمنح أي حصانة قانونية، بل تُعد جزءاً من مسار محاسبة يهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة دون التأثير السلبي على عملية التعافي الاقتصادي.

وفي تصريحات خاصة لموقع "نيولاينرز"، شدد مسؤولون حكوميون كبار، لم تُكشف هوياتهم، على أن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري تعمل وفق مرسوم رئاسي علني، وليست لجنة "سرية" كما وصفها تقرير "رويترز"، نافين المزاعم حول إشراف شقيق الرئيس السوري أو شخصيات لبنانية على أعمالها.

 إجراءات مساءلة لا تعني الإفلات من العقاب
قال أحد المسؤولين إن التسويات الجارية مع رجال الأعمال تشمل ملفات الفساد والجرائم المالية فقط، ولا تعني إسقاط الملاحقات المتعلقة بجرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن "ما يحدث ليس عفواً، بل شكلاً من أشكال المحاسبة"، خاصة في قضايا تمويل الحرب والاحتكار ونهب المال العام.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال المتورطين هم من تقدموا بطلبات تسوية بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة، وقد طُرح عليهم خيار اللجوء إلى القضاء أو تسوية مالية تحفظ حقوق الدولة ولا تضر بمصالح الموظفين العاملين في تلك الشركات.

لا تسويات نهائية.. والمفاوضات مستمرة
نفى المسؤولون صحة ما ورد في التقرير بشأن مصادرة 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال، مؤكدين أنه لم تُبرم أي تسويات رسمية حتى لحظة نشر التقرير، رغم أن بعض المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة. وأوضحوا أن أي تسويات سيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال بيانات رسمية.

أبو مريم ليس صاحب سلطة
رداً على ما جاء في "رويترز"، أكد أحد المسؤولين أن المستشار إبراهيم سكريه، المعروف بلقبه "أبو مريم الأسترالي"، لا يشغل موقعاً تنفيذياً ولا يملك صلاحيات على البنك المركزي، واصفاً المزاعم بأنه يقود اللجنة بأنها "تضخيم إعلامي أقرب إلى رواية سياسية"، كما نفوا إشراف حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري، على أي من هذه الملفات.

إصلاح الاقتصاد دون تصفيات أو انتقام
بحسب تصريحات الحكومة السورية، فإن اللجنة المُشكّلة لإعادة هيكلة الاقتصاد تعمل على تفكيك تشابكات النفوذ التي نشأت خلال العقود السابقة، ولكن دون اللجوء إلى تصفية رجال الأعمال أو تفكيك مؤسساتهم، مشيرين إلى أن الهدف هو إعادة توجيه الثروات التي جُمعت بشكل غير قانوني إلى الصالح العام.

وأشاروا إلى أن عدداً من تلك الشركات ارتكب مخالفات تتعلق بالحصول على عقود حكومية بطريقة غير مشروعة، كما أن بعض كياناتها كانت على صلة بجهات خارجية متورطة في جرائم حرب، من بينها "حزب الله" ومجموعات إيرانية وروسية.

توضيحات رسمية ومطالبة بالتحقق
أكدت الحكومة السورية أن اللجنة التي يدور حولها التقرير تأسست بمرسوم رسمي معروف، وأن جميع أعضائها مكشوفون للرأي العام، مطالبين وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول ملفات حساسة تتعلق بالمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، ومؤكدين في الوقت ذاته أن أي خطوات قادمة ستُبنى على الشفافية والمساءلة ضمن إطار قانوني واضح.

خلفية تقرير رويترز
كانت وكالة "رويترز" قد نشرت تحقيقاً كشفت فيه عن تحركات تقودها لجنة وصفتها بـ"السرية"، قالت إنها صادرت أصولاً تُقدّر قيمتها بـ1.6 مليار دولار من رجال أعمال بارزين عبر صفقات تسوية غير معلنة. وذكر التحقيق أن تلك التحركات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السوري دون إشعال اضطرابات أو تصفيات داخلية، مشيراً إلى دور مفترض لكل من حازم الشرع و"أبو مريم" في قيادة هذه الخطط.

في ظل التقدُّم الحضاري والتطوُّر التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما تزال المجتمعات العربية - ومنها السورية - تُعاني من نظرة اجتماعية قاسية تجاه الطب النفسي، حيث يرفض البعض الاعتراف حتى بوجود مشكلات نفسية تستدعي العلاج أو الاستشارة المتخصصة. 

هذه الوصمة الاجتماعية لا تقف عند حدِّ إعاقة تلقّي المساعدة المناسبة، بل تمتدُّ آثارها السلبية إلى تفاقم المعاناة الفردية، مما ينعكس سلباً على الشخص المُصاب ومَنْ حوله على حدٍّ سواء. وفي حين تُظهر الدراسات أن الصحة النفسية جزءٌ لا يتجزأ من الصحة العامة، يبقى التحدي الأكبر هو كسر حاجز الصمت والخوف، وبناء وعي يجعل طلب العون النفسي خطوةً طبيعية نحو حياة أكثر توازناً وسعادة.

ليست المشكلات النفسية ظاهرةً جديدةً في المجتمعات، لكنّ الحرب السورية وما رافقها من أحداث مروعة - مثل مشاهد القتل والتهجير والقصف - أدّت إلى تفاقمها بشكلٍ كبير. فالظروف القاسية التي عاشها السوريون، والتي تجاوزت قدرة الكثيرين على التحمل، تسببت في انتشار اضطرابات نفسية واسعة النطاق، مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق المزمن.

 وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن أعداداً كبيرة من الناجين عانوا من آثار نفسية عميقة غير مُعالَجة، أثرت سلباً على حياتهم وحياة مَن حولهم. يعود تردد الكثيرين في الإفصاح عن مشاكلهم النفسية أو السعي للعلاج إلى جملة من العوامل المتشابكة، يأتي في مقدمتها قلة الوعي العلمي بكون هذه الاضطرابات قد تنشأ عن أسباب عضوية كالخلل الكيميائي أو الوراثي، أو نتيجة صدمات نفسية تحتاج إلى تدخل متخصص. 

كما يلعب الخوف من الأحكام الاجتماعية دوراً محورياً، حيث تتحول مصطلحات مثل "مختل عقلياً" أو "مجنون" إلى وصمات جارحة تهدد مستقبل الفرد الاجتماعي والمهني. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتفاقم بسبب النظرة الجندرية التي ترى في لجوء الرجل للعلاج النفسي علامة ضعف، بينما تُختزل معاناة المرأة في كونها "مبالغة عاطفية". 

هذه العوامل مجتمعة تُغذي حلقة مفرغة من الصمت والمعاناة، حيث يفضل الكثيرون تحمل آلامهم على مواجهة نظرة المجتمع القاسية وإطلاق الأحكام الجاهزة. في المقابل، يُؤدي تجنب العلاج النفسي أو التأخر في طلب المساعدة المتخصصة إلى عواقب وخيمة تبدأ بتفاقم الأعراض البسيطة وتنتهي بمضاعفات يصعب علاجها.

 فما يبدو في البداية قلقاً عابراً أو حزناً مؤقتاً قد يتحول إلى اكتئاب حاد أو اضطرابات نفسية مزمنة، تصل في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار، ولا يقف الضرر عند المريض وحده، بل يمتد إلى الأسرة والمحيطين، حيث تتفاقم المشكلات الزوجية والاجتماعية بسبب اضطرابات المزاج غير المُعالَجة، مما يُهدد تماسك الأسرة.

 كما يلجأ البعض إلى حلول وهمية خطيرة، مثل استشارة الدجالين أو تعاطي المسكنات العشوائية والمخدرات، ظنًا منهم أن هذه "مخارج سريعة"، بينما هي في الواقع مزلقٌ نحو الهاوية. بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية الكبيرة التي يُعاني منها الشخص الممتنع عن العلاج، مثل: تراجع الإنتاجية في العمل أو الرسوب الدراسي، مما يُثقل كاهل الفرد والمجتمع. فكلما طال انتظار العلاج، زادت التكلفة – نفسياً، واجتماعياً، ومادياً.

يُعدُّ العلاج النفسي موضوعاً يحتاج إلى توعية واسعة، حيث يحتاج الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية إلى تشجيع ودعم لمراجعة الطبيب أو الأخصائي النفسي. من الضروري توفير مساندة شاملة له تشمل الدعم النفسي والمادي والمعنوي، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإساءة أو التجريح.

وقد أثبتت التجارب السابقة خلال فترات الحرب فعالية برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تم تقديمها في المناطق المتأثرة بالنزوح والنزاع، حيث استطاعت هذه البرامج استقبال حالات عانت لسنوات من اضطرابات نفسية وساعدتها على تحسين حالتها. تُظهر هذه النماذج أهمية التدخل المبكر والاحترافي في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.

يُظهر الواقع الحاجةَ الملحَّةَ لتغيير النظرة المجتمعية نحو العلاج النفسي، وضرورة التعامل معه كأيِّ علاجٍ طبيٍّ آخر. فدعمُ المريض نفسياً ومعنوياً، وتشجيعُه على طلب المساعدة المتخصصة، قد يكون الفرقَ بين الشفاء واستمرار المعاناة. 

كما تثبت التجارب أن التدخلَ المبكرَ والدعمَ المنظَّمَ قادران على إحداث تحسُّنٍ كبير في حياة الأفراد والمجتمعات. الخطوة الأولى تبدأ بفهمٍ صحيحٍ وموقفٍ إيجابيٍ يُزيل الوصمةَ ويُسهِّل الوصولَ إلى الرعاية النفسية اللازمة.

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض على واردات عدد من الدول، في إطار سلسلة إجراءات تجارية اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن سياسة تجارية مشددة تستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".

وشملت القائمة ست دول عربية، حيث فُرضت رسوم بنسبة 41% على السلع المستوردة من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، بينما بلغت الرسوم المفروضة على تونس 25%، والأردن 15%.

كما تم رفع الرسوم على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض.

إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات كل من إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، و30% على جنوب إفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.

وأكد البيان أن إدارة ترامب لن تقدم أي تمديد جديد لتطبيق هذه الإجراءات، على خلاف ما جرى سابقًا مرتين منذ بدء تطبيق الرسوم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "الأول من أغسطس هو الموعد النهائي، ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!!!".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أصدر ترامب أوامر تنفيذية إضافية، شملت فرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات المستوردة من البرازيل، وفرض ضرائب جديدة على منتجات النحاس شبه المصنّعة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية عن الطرود الواردة من الخارج ذات القيمة المنخفضة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تموز/يوليو 2025، موثقةً مقتل 89 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و10 سيدات، إضافة إلى وفاة شخص تحت التعذيب، كما سجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا من المدنيين والعسكريين على خلفية تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

التقرير، الذي جاء في 14 صفحة، استعرض كذلك حصيلة القتلى نتيجة التعذيب، واستهداف الكوادر الطبية والإعلامية، إضافة إلى المجازر المرتكبة من مختلف أطراف النزاع. وقد استندت الشبكة في توثيقها إلى مراقبة مستمرة للحوادث عبر شبكة مصادر داخلية، وتحليل للصور والمقاطع المصورة، إضافة إلى شهادات موثقة.

 توثيق الضحايا رغم سقوط النظام
ورغم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أكدت الشبكة استمرار وقوع ضحايا على يد قوات النظام السابقة، سواء عبر الميليشيات التابعة له أو نتيجة انفجار الألغام والذخائر العنقودية، أو جراء إصابات قديمة تُوفي أصحابها لاحقًا.

ووثق التقرير مقتل 7 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، بينهم شخص تحت التعذيب، وطفل قُتل على يد قوات نظام الأسد، كما قُتل 5 مدنيين، بينهم طفلان، على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 3 مدنيين بينهم سيدة واحدة على يد القوات الإسرائيلية. فيما بلغت حصيلة القتلى على يد جهات مجهولة 73 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

محافظة السويداء الأكثر تضررًا
سلط التقرير الضوء على التطورات الأمنية في محافظة السويداء، موثقًا مقتل 1013 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى نهاية الشهر، بينهم 26 طفلًا و47 سيدة و6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات) و3 إعلاميين. كما أصيب 986 شخصًا بجراح متفاوتة من مختلف الأطراف، ما يعكس حجم التصعيد وخطورته.

انتهاكات واسعة النطاق وتهديد للاستقرار
وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية، خاصة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وانتهاك القوات التركية لمبدأ التناسب في استهداف مواقع هذه القوات. كما أبرز استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مدنية، إضافة إلى الاستخدام الواسع للألغام دون تقديم خرائط، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن القتل العشوائي وحوادث الغرق نتيجة الهجرة، وانتشار السلاح بعد النزاع، كلها أنماط مستمرة من الانتهاكات، تستدعي تحولًا في الاستجابة الحقوقية يتجاوز التوثيق إلى الوقاية والمساءلة وإعادة التأهيل المجتمعي.

 توصيات تفصيلية للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي
قدّم التقرير حزمة توصيات شاملة تستهدف الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها، التعاون الكامل مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق الأممية والآلية الدولية المحايدة، وحماية مواقع الجرائم والمقابر الجماعية، وجمع الأدلة القضائية، والتصديق على نظام روما الأساسي ومنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بأثر رجعي، وإزالة الألغام وتأمين الممتلكات الثقافية، وتحسين الخدمات الأساسية، وإطلاق برنامج شامل للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

كما طالب التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبتجميد أصول النظام السابق واستخدامها لدعم ضحايا الحرب، وتكثيف الدعم الإنساني وتسهيل عودة اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة، وتمويل برامج إزالة الألغام ودعم قضية المفقودين، وضمان ألا تؤثر العقوبات على العمليات الإنسانية.

 دعوات للمحاسبة وملاحقة المتورطين
دعا التقرير أيضاً إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم الإرهابي الفار بشار الأسد، مطالبًا الحكومة الروسية والدول المتورطة بالكفّ عن حماية الجناة وتسليمهم للعدالة الدولية. كما طالب قوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات داخلية ومحاسبة المتورطين، وتقديم خرائط الألغام المزروعة.

اختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات في مرحلة ما بعد نظام الأسد يشير إلى تحديات عميقة تواجه مسار العدالة الانتقالية، داعية إلى إصلاح مؤسسات الأمن والقضاء، وإطلاق برامج دعم متكاملة تضمن عدم تكرار الجرائم وبناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان.

ثمّن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة التي اتخذتها دولة قطر بتمويل مشروع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني بشكل كامل، معتبراً ذلك تعبيرًا عن الشراكة الحقيقية والصداقة، وخطوة مؤثرة باتجاه الإغاثة والاستقرار في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قال باراك: "نتوجّه بجزيل الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا"، مشيرًا إلى أن بدء تزويد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا سيتم في الثاني من آب، ليغذي شبكة الكهرباء بطاقة تصل إلى 800 ميغاواط، مما يعني توفير الكهرباء لنحو 5 ملايين منزل سوري.

واعتبر باراك أن هذا الدعم يمثل تحركًا جريئًا من دولة قطر وقيادتها، يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه دعم الاستقرار في سوريا، في لحظة حاسمة.

وكان صندوق قطر للتنمية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، ابتداءً من الثاني من آب، بطاقة استيعابية جديدة تصل إلى 800 ميغاواط، مؤكدًا استمرار التزام الدوحة بدعم الشعب السوري وتعزيز البنية التحتية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، أن بدء استلام الغاز الأذربيجاني سيتم اعتبارًا من الموعد ذاته، بمعدل يومي يبلغ 3.4 ملايين متر مكعب، عبر خط يمر بالأراضي التركية، بموجب اتفاق ثنائي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة.

وبيّن البشير في تصريحه لوكالة سانا أن الكميات الواردة ستُستخدم في توليد ما يقارب 900 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن إطار خطة وطنية شاملة لتأمين احتياجات الطاقة.

وكانت دمشق وباكو قد وقعتا في 12 تموز الجاري مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الطاقة، تشمل توريد الغاز عبر تركيا، إلى جانب التنسيق في مشاريع النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة.

أطلق عدد من الشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية في سوريا يوم الخميس 31 تموز 2025 مبادرة أهلية تهدف إلى احتواء الأزمة الراهنة في السويداء ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية، من خلال الدعوة إلى التهدئة ووقف التجييش الإعلامي، والانطلاق نحو حوار وطني داخلي يعيد لُحمة المجتمع، ويحصّن السلم الأهلي من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وأكدت المبادرة، التي حملت توقيع مشايخ ووجهاء وأكاديميين من مختلف المكونات، أن ما تمرّ به محافظة السويداء لا يمكن معالجته إلا بمنطق العقل والحكمة، وبعيدًا عن خطاب التخوين والتحريض والاحتكام للسلاح، وشدد الموقعون على ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية العليا هي البوصلة التي تهدي الجميع، انطلاقًا من قيم العدل والكرامة والعيش المشترك التي شكّلت جوهر الثورة السورية، وناضل من أجلها السوريون طيلة سنوات.

وفي مستهل البيان، استشهد أصحاب المبادرة بالآية الكريمة: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، في إشارة إلى أن الإصلاح هو السبيل الأوّل لدرء الفتنة وحقن الدماء. كما أكد البيان أن النصر الذي تحقق للسوريين يجب أن يُصان بالحكمة والمسؤولية، وأن الحرية التي دفع السوريون ثمنها باهظًا ليست رخصة للفوضى، بل عهد جماعي لإقامة العدالة وصون كرامة الإنسان.

وشدّد القائمون على المبادرة أن السويداء، كما سائر المدن السورية، تملك من الإرث الحضاري، والثقافة الأصيلة، والوعي الجمعي، ما يجعلها قادرة على تجاوز المحن دون تدخلات خارجية، ودون الانجرار إلى خطاب الكراهية والانقسام. كما دعوا إلى نبذ كل ما يفرّق السوريين، من طائفية وتحريض، والعودة إلى روح الجوار والانتماء المشترك.

وفي ختام البيان، أكّد الموقعون أن ما يجمع السوريين أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن الواجب الوطني يحتم على الجميع – من وجهاء، ونخب، وفاعلين اجتماعيين – أن يلتفوا حول هذه المبادرة، بوصفها خطوة صادقة نحو لملمة الجراح وفتح باب العدالة والحوار بدلاً من العنف والانقسام، بما يحقق للسوريين تطلعهم إلى الأمن والسلم والعيش الكريم.

هذا وقد حمل البيان توقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مطيع البطين، والدكتور إبراهيم الحسون، والشيخ علي الجاسم، والشيخ جبر هايل عقل، والشيخ علي ضاهر، والشيخ راكان الخضير، والشيخ طلال أبو سليمان، تحت مظلة اللجنة الأهلية السورية.