شنت طائرة مسيّرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي من طراز MQ9، عصر اليوم الاثنين 9 حزيران 2025، غارة جوية استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، في عملية يُعتقد أنها استهدفت أحد عناصر تنظيم حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة.

وحسب نشطاء أكدوا لشبكة شام، أن الغارة الأمريكية استهدفت شخصين كانا على الدراجة النارية ما أدى لمقتلهما على الفور.

ورغم عدم تأكيد هوية المستهدفين حتى الآن، تشير التقديرات الميدانية إلى أنهما على صلة بشبكة التنظيم التي تنشط في المناطق الحدودية شمال غرب سوريا. وقد أدى الاستهداف إلى تدمير الدراجة النارية بالكامل، ومقتل الشخصين.

استمرار حملة التصفيات الجوية ضد “حراس الدين”

ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ أشهر ضد ما تبقى من قيادات وعناصر تنظيم حراس الدين في سوريا، رغم إعلان التنظيم رسميًا حلّ نفسه نهاية كانون الثاني 2025.

ففي 21 شباط الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، الذي شغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في حراس الدين، إثر استهداف سيارته في ذات المدينة (الدانا) عبر طائرة مماثلة.

وسبق ذلك مقتل أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، وهما من قيادات التنظيم، إثر استهداف مركبتهم في أورم الجوز جنوب إدلب في 15 شباط، في ضربة أسفرت أيضًا عن سقوط مدني مصاب.

كما أعلنت القيادة الأمريكية عن مقتل محمد صلاح الزبير الملقب بـ”خلاد الجوفي”، سعودي الجنسية، في غارة نفذتها طائرة MQ9 قرب سرمدا في 30 كانون الثاني، وهو أحد أبرز قادة حراس الدين السابقين.

الحرب على القاعدة مستمرة

الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، كرر في عدة بيانات أن بلاده “ستواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة”، وأن الضربات الجوية “جزء من التزام واشنطن بمنع هذه التنظيمات من استعادة نشاطها أو التخطيط لهجمات ضد المدنيين أو القوات الأميركية وحلفائها”.

ورغم تفكك التنظيم رسميًا، إلا أن التحالف الدولي لا يزال يعتبر أن “خلايا نائمة” تنشط ضمن شبكات لوجستية وإعلامية في شمال سوريا، ويواصل ملاحقتها بشكل دقيق.

تنظيم حراس الدين بين التصفية والانحسار

تأسس حراس الدين مطلع 2018، كفصيل مرتبط مباشرة بتنظيم القاعدة بعد انشقاقه عن “هيئة تحرير الشام”، وظل على ولائه للقيادة العامة للقاعدة بقيادة أيمن الظواهري، حتى أعلن عن حلّ نفسه في بيان رسمي بتاريخ 28 كانون الثاني 2025، عقب خسائر ميدانية فادحة وضربات جوية مركّزة استهدفت كوادره.

وبينما تنظر واشنطن وحلفاؤها إلى التنظيم كتهديد مستمر، تشير الوقائع الميدانية إلى أن التنظيم لم يعد يمتلك هيكلًا عسكريًا فعّالًا، ويُعتقد أن ما تبقى من عناصره ينشط ضمن خلايا أمنية متفرقة، ما يفسر استمرار استهدافهم عبر ضربات دقيقة لا تستهدف مواقع بل أفراد محددين.

الاستهداف الأخير قرب الدانا ليس الأول، ولن يكون الأخير، في سياق الحرب المستمرة ضد فلول القاعدة في سوريا. ومع تكرار الهجمات الأميركية الجوية منذ مطلع هذا العام، تؤكد الولايات المتحدة عزمها على إنهاء أي وجود تنظيمي يمكن أن يعيد إحياء فكر أو نشاط التنظيمات المتطرفة، خاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، وبدء مسار إعادة بناء الدولة السورية.

نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.

يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.

وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".

حصلت بعثة الحج السورية على "جائزة التميّز في التواصل"، التي منحتها "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال حفل "ختامه مسك" الذي أُقيم يوم الأحد، 8 حزيران 2025، في مكة المكرمة، بحضور رسمي واسع.

وأعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة عبر منشور رسمي على منصة "فيسبوك" أن الجائزة جاءت تكريماً لأداء البعثة وجهودها المتميزة في تنظيم شؤون الحجاج السوريين خلال موسم الحج لهذا العام، بما يعكس صورة إيجابية عن الالتزام والانضباط في خدمة ضيوف الرحمن.

وتسلّم الجائزة الأستاذ أحمد حداد، مدير مكتب شؤون حجاج سورية في مكة المكرمة، ممثلاً عن بعثة الحج السورية، وسط إشادة من المنظمين بمستوى التنسيق والتواصل الذي أظهرته البعثة طيلة فترة أداء المناسك.

ووصفت الهيئة هذا التكريم بأنه "إنجاز نعتز به باسم سوريا الحرة"، معتبرة أنه يعكس تقديراً دولياً للدور الاحترافي الذي تؤديه بعثة الحج في ظل التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الجائزة كإشارة تقدير دولي لجهود البعثة السورية في خدمة الحجاج، وتعكس مدى جاهزيتها وكفاءتها في إدارة ملف الحج على المستويين الإداري والخدمي، رغم التحديات المرتبطة بالظروف السورية.

وفي مشهد استوقف المتابعين، أثار وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، موجة واسعة من التفاعل خلال مشاركته في استقبال المهنئين بعيد الأضحى في قصر منى، وذلك بعد توجيهه خطابًا مباشرًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حمل إشارات سياسية ذات دلالات لافتة.

الوزير السوري قال أمام ولي العهد: “من القلب إلى القلب، قلبي يحدثني وأملي بالله كبير، أن يكون توحيد كلمة المسلمين على أيديكم إن شاء الله تعالى”، مشيرًا إلى دور السعودية البارز في نصرة المظلومين، خاصة في فلسطين ولبنان، مضيفًا: “كان آخر ذلك في سوريا الحبيبة”، وقد بدا لافتًا تفاعل الأمير محمد بن سلمان مع هذه الكلمات، حيث اكتفى بابتسامة ووضع يده على صدره، في لقطة تناقلها ناشطون بوصفها ردًا رمزيًا على إشادة الوزير.

التصريحات التي جاءت من الوزير شكري أمام قيادات دينية ورسمية عربية وإسلامية، فتحت باب التأويلات بشأن عمق العلاقات بين دمشق والرياض بعد سنوات القطيعة، كما اعتبرها بعض المراقبين تعبيرًا صريحًا عن تقدير دمشق للدور السعودي الإقليمي، في وقت تستعيد فيه سوريا تدريجيًا مكانتها في المحافل الإسلامية والدولية.

في كلمته الرسمية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أشاد الوزير السوري بالتنظيم الاستثنائي لموسم حج 1446 هـ، معتبرًا أن ما تم تحقيقه هذا العام هو “تجسيد حي لرؤية المملكة 2030”، منوهًا بالاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة، وإدارة الحشود وفق أعلى المعايير.

وأشار شكري إلى أن الحجاج لمسوا التيسيرات والخدمات الذكية المقدمة، بدءًا من الأنظمة الإلكترونية وصولًا إلى التنافسية بين مزودي الخدمات، مما أسهم في تحسين تجربة الحجاج بشكل غير مسبوق. واعتبر أن هذا التطوير يعكس التخطيط المبكر والاستعدادات التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

الوزير السوري شدد على دعم البعثات الرسمية السورية لكافة التعليمات التي تهدف إلى حماية أمن وسلامة الحجاج، مؤكدًا أن الحج يجب أن يبقى شعيرة دينية خالصة، بعيدة عن أي شعارات سياسية أو توجّهات من شأنها الإخلال بحرمة هذا الموسم العظيم.

هذه المشاركة الرفيعة من وفد الحكومة السورية الجديدة، وعلى رأسه وزير الأوقاف، تعكس سياسة الانفتاح التي تنتهجها دمشق بعد طي صفحة النظام السابق، كما تؤكد على سعيها لتعزيز العلاقات مع السعودية في ملفات متعددة.

وكان أعلن وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري، من مكة المكرمة، نجاح موسم الحج لحجاج الجمهورية العربية السورية لعام 1446 هـ، مؤكداً أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22,500 أدّوا مناسك الحج بسلامة تامة، وسط تنظيم محكم وتسهيلات شاملة.

 وفي كلمة له خلال بث إعلامي رسمي، أوضح الوزير أن شعار البعثة لهذا الموسم كان "قل الحمد لله"، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد شعار تردده الألسن، بل بوصلة عملية انعكست واقعاً ملموساً في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف: "نحمد الله تعالى على أن الحجاج السوريين أدّوا شعائر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهم الآن يواصلون مناسكهم بين طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".

 وتوجّه وزير الأوقاف بأصدق التهاني إلى الشعب السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، داعياً له بالتوفيق والسداد، مؤكداً أن نجاح الموسم يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية في تأمين راحة حجاجها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم.

 كما عبّر الوزير عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لما قدمته من "جهود مباركة وتسهيلات مشهودة" في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين.

 وأشار الدكتور شكري إلى أن الحجاج السوريين سيبدؤون في الأيام القليلة المقبلة بالتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، داعياً الله أن يتقبل منهم حجهم ويجعلهم من المبرورين.

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة دمشق على الاعتماد الرسمي ضمن برنامج **LEADER** الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لتعليم طب الأسنان (ADEE)، لتكون بذلك أول كلية سورية تنضم إلى هذا البرنامج الأكاديمي المرموق.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي أن الاعتماد جاء عقب عملية تقييم شاملة بدأت العام الماضي بتسجيل الكلية في البرنامج، تلاها إعداد تقرير الدراسة الذاتية بالتعاون مع مركز ضمان الجودةفي جامعة دمشق، وبدعم كامل من إدارة الجامعة التي وفّرت البنية التحتية المناسبة وجميع الوثائق والمستلزمات المطلوبة.

وأضاف البيان أن مرحلة التقييم جرت عبر الإنترنت بين 19 و23 آذار 2025، وشملت مقابلات مع إدارة الكلية والهيئة التعليمية وطلاب من مرحلتي الإجازة والدراسات العليا، وذلك بإشراف الدكتورة أميرة النور، مديرة مركز الجودة في الجامعة، وبمشاركة البروفيسورة ماريا فان هارتن ممثلة الجمعية الأوروبية.

وقد أسفرت عملية التقييم عن قبول الكلية رسمياً في برنامج LEADER، مع تقديم مجموعة من التوصيات التحسينية التي تراعي الواقع والظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.

وأكدت جامعة دمشق أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم الطبي في كلية طب الأسنان، حيث يمتد البرنامج لخمس سنوات يخضع خلالها أداء الكلية لمراجعات دورية من قبل الجمعية الأوروبية، تمهيداً لنقلها إلى مستوى "الامتياز" في تعليم طب الأسنان عند انتهاء الفترة.

وأشار البيان إلى أن الكلية تعهدت بالعمل المستمر على تطوير العملية التعليمية والإدارية، وتأهيل الكادر التدريسي، وتحسين مخرجات التعليم، بما يسهم في تعزيز مكانة خريجيها والارتقاء بسمعة التعليم الطبي في سوريا.

يُذكر أن كلية طب الأسنان في جامعة دمشق هي المؤسسة التعليمية السورية الوحيدة التي حازت هذا الاعتماد الأوروبي حتى الآن، ما يعزز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وعن الاستعدادات الجارية للامتحانات العامة، أوضح تركو أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تأمين المراكز الامتحانية وضمان نزاهة سير الامتحانات. وأكد اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق القوانين بحزم بحق كل من يثبت تورطه داخل أو خارج قاعات الامتحانات.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارتي الصحة وإدارة الكوارث لتوفير خدمات الرعاية الصحية داخل المراكز الامتحانية، عبر نقاط طبية وسيارات إسعاف جاهزة للتدخل الفوري.

وكشف تركو عن نية الوزارة تعديل إجراءات الحصول على شهادة التعليم الأساسي اعتباراً من العام القادم، لتصبح أكثر مرونة مقارنة بالأنظمة المعتمدة حالياً، مبيناً أنه لن تُجرى دورة تكميلية هذا العام، على أن يُعاد النظر فيها بناءً على نتائج التجربة الجديدة.

وفي معرض حديثه عن التحديات، لفت الوزير إلى أن أولويات الوزارة تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتدريب المعلمين، وضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

وأكد وزير التربية أهمية إشراك المجتمع المحلي والمنظمات الدولية في دعم العملية التعليمية، مشدداً على أن الأسرة شريك أساسي في تهيئة الطالب نفسياً، وخاصة خلال فترة الامتحانات، عبر تقديم الدعم وتجنب المقارنات السلبية بين الأبناء.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور تركو على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، تخدم مصلحة الطلاب وتواكب تطلعات المجتمع السوري في ظل المرحلة الراهنة.

يسرد الفيلم الوثائقي "النجاة من سجون سوريا"، من إنتاج شبكة "بي بي سي"، التجربة القاسية التي عاشها المعارض السوري شادي هارون داخل معتقلات النظام السوري، كاشفاً عبر شهادات حية جانباً من الانتهاكات الممنهجة وجرائم التعذيب التي تعرض لها عشرات الآلاف من المعتقلين.

يرافق الوثائقي هارون، المعتقل السابق الذي اعتُقل عام 2011 عن عمر 27 عاماً بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية"، في رحلة مؤلمة إلى أماكن احتجازه السابقة، حيث يوثق بكاميرا حية آثار العنف الذي عاشه، ويُسلّط الضوء على مصير المفقودين في سجون النظام، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شخص.

ويتضمن العمل، الذي أشرفت عليه المخرجة والصحفية سارة عبيدات، شهادات صادمة لأشخاص تورطوا بشكل مباشر في منظومة القمع، من بينهم سجانين، وممرضات زوّرن أسباب الوفاة، وسائق جرافة شارك في حفر المقابر الجماعية. كما يعرض مشاهد من مكاتب حكومية مهجورة تضم وثائق مرتبطة بسجن صيدنايا سيئ السمعة، في ما يشبه الأرشيف البيروقراطي للرعب.

في حديثه خلال الفيلم، يصف هارون تجربة الاعتقال بأنها محاولة لإلغاء إنسانية المعتقلين. ويقول: "كانوا يريدوننا أن نشعر أننا لا شيء، كأننا حشرات". ويعرض مشهداً لسلاسل حديدية كانت تُستخدم لتعليق السجناء، في واحدة من عشرات الطرق التي استخدمت للتنكيل بالمعتقلين.

ويُظهر الوثائقي أن البعض ممن تورطوا في هذه الجرائم أعربوا عن ندمهم أو برروا أفعالهم بالخوف، فيما لم يُبدِ بعض المسؤولين السابقين أي شعور بالذنب، ما يعزز الحاجة إلى مساءلة شاملة.

صحيفة فايننشال تايمز، التي استعرضت العمل، وصفت الوثائقي بأنه "شهادة حية على الصمود في وجه القمع"، ونقلت عن المخرجة سارة عبيدات تأكيدها على أهمية "الاعتراف العلني بالذنب" كجزء من السعي لتحقيق العدالة، ويؤكد شادي هارون في نهاية الفيلم أن سقوط قادة النظام من المشهد لا يعني نهاية المحاسبة، مضيفاً: "ربما انتهت الحرب، لكن معركة العدالة بدأت للتو".

أجرى علماء روس من أكاديمية العلوم الروسية سلسلة اختبارات رقمية لمحاكاة الزلازل على نموذج ثلاثي الأبعاد لقوس النصر الأثري في مدينة تدمر، في إطار مشروع ترميم مشترك بين موسكو ودمشق، في خطوة متقدمة نحو إحياء أحد أبرز معالم التراث السوري.

وأعلنت الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، مديرة مركز الإنقاذ الأثري التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية، أن نتائج المحاكاة أكدت قدرة القوس، بعد ترميمه وفق النموذج الروسي، على الصمود أمام زلازل تصل شدتها إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

واعتمد الباحثون في تجربتهم على نموذج رقمي دقيق للقوس يتيح محاكاة التأثيرات الزلزالية بمختلف درجاتها، بهدف تجنب الأخطاء المحتملة خلال تنفيذ الترميم الفعلي. وشملت المحاكاة اختبار مدى تحمل الهيكل المعماري لموجات زلزالية متصاعدة حتى أقصى شدة ممكنة، وقد أثبتت التجربة نجاح التصميم المقترح في ضمان ثبات الهيكل تحت أقسى الظروف.

يأتي هذا المشروع في أعقاب الدمار الذي ألحقه تنظيم "داعش" بالمعلم الأثري عام 2015، عندما فجّر القوس التاريخي، ما أدى إلى انهيار القوس المركزي وفقدان عدد من عناصره الحجرية الثمينة، في حين بقيت بعض الأعمدة الجانبية المتضررة شاهدة على الجريمة.

ويقوم مشروع الترميم المشترك على مراحل عدة، تشمل فرز الأنقاض ومسح الكتل الحجرية الباقية ضوئياً، بالإضافة إلى بناء نموذج رقمي للقوس كما كان قبل تدميره، ودراسة أسس البناء والطبقة الثقافية المحيطة. وسيُعاد استخدام 40% من الأحجار الأصلية، مع تعويض المفقود منها بحجر جيري مُماثل للحجر التاريخي.

يُذكر أن مدينة تدمر، الواقعة في واحة الصحراء السورية بين دمشق ونهر الفرات، تُعد من أبرز المدن النبطية الأثرية، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتحمل رمزية حضارية وتاريخية تعود لآلاف السنين.

أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالتطورات الإيجابية التي شهدها التعاون بين الوكالة والحكومة السورية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة قائمة على الشفافية والدعم المتبادل.

وفي كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة المنعقد في فيينا، أعلن غروسي أن الوكالة حصلت مؤخراً على "وصول فوري وغير مقيّد" إلى المواقع ذات الصلة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محورية في تعزيز الثقة وتأكيد التزام سوريا بالمسار الدولي".

كما كشف المدير العام عن توقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة السورية في أعقاب لقائه بالرئيس أحمد الشرع، وذلك ضمن مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل"، بهدف دعم مجالات الزراعة والتغذية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تشخيص السرطان وعلاجه.

وأكد غروسي أن هذه المبادرات "تحمل بُعداً إنسانياً جوهرياً"، وأن الوكالة ملتزمة بتوفير حلول علمية ملموسة تنعكس على حياة السوريين وتدعم جهود التعافي الوطني.

وسبق أن أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن الحكومة السورية الجديدة أبدت التزاماً واضحاً بالانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن دمشق وافقت على منح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها.

 وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" من العاصمة دمشق، عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح غروسي أن الهدف من عمليات التفتيش هو تسليط الضوء على بعض الأنشطة السابقة التي يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة ببرامج نووية عسكرية، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية التقييم خلال بضعة أشهر.

 وكشف غروسي أن المفتشين سيزورون موقع دير الزور النووي، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى، لافتاً إلى أن الوكالة لا تملك أدلة على وجود انبعاثات إشعاعية، لكنها قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب قد يُعاد استخدامه أو تهريبه.

 وأشار إلى أن الرئيس الشرع عبّر عن اهتمامه بإدخال الطاقة النووية السلمية إلى سوريا مستقبلاً، مبدياً تعاوناً لافتاً واستعداداً لتوفير التسهيلات اللازمة للوكالة.

 وفي سياق آخر، أكد غروسي أن الوكالة مستعدة لتقديم الدعم الفني في مجالات الطب النووي، بما في ذلك نقل معدات وتشغيل أقسام العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، كما كشف أن سوريا قد تتجه إلى دراسة إمكانية إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، نظراً لفعاليتها وتكاليفها الأقل مقارنة بالمفاعلات التقليدية.

 موقف نظام الأسد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
شكّل تعامل نظام الأسد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من التوتر والجمود استمرت لسنوات، لا سيما بعد حادثة تدمير منشأة دير الزور عام 2007، التي رجّحت تقارير دولية أنها كانت مفاعلاً نووياً غير معلن.

 ففي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الموقع، سمحت دمشق لمفتشي الوكالة بزيارة واحدة فقط للموقع المدمر، قبل أن ترفض أي زيارات لاحقة، وتمنع دخول فرق التفتيش إلى مواقع أخرى يُشتبه بصلتها بالبرنامج النووي السري. هذا التقييد للمراقبة والتفتيش ترافق مع امتناع السلطات السورية عن تقديم وثائق أو بيانات توضح طبيعة المنشأة المستهدفة.

 واتخذ نظام الأسد موقفاً عدائياً تجاه الوكالة، متّهماً إياها بالانحياز السياسي، وبأن تقاريرها استندت إلى معلومات استخباراتية مغرضة قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة. وقد قابلت الوكالة هذا الجمود بإصدار تقرير عام 2011، أكدت فيه أن المنشأة التي دمّرتها إسرائيل "كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن"، ما اعتُبر انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية في إطار اتفاق الضمانات النووية.

 وفي ظل هذا التعقيد، ظل الملف النووي السوري مجمّداً داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن بدأت دمشق في عهد الحكومة الجديدة تُبدي انفتاحاً غير مسبوق تجاه التعاون والشفافية، بما في ذلك السماح بعمليات تفتيش فورية للمواقع المشتبه بها، ما اعتبره مراقبون تحوّلاً جذرياً في سياسة سوريا النووية بعد سقوط النظام السابق.

تواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.

لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

كانت حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.

وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين"، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

من جهتها، كانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.
 
ووفق فعاليات أهلية وشعبية، فإننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير، حيث بلغ الاستياء الشعبي في سوريا حدًّا ينذر بانفجار اجتماعي إذا لم يتم تداركه سريعًا إنّ حالة الغضب التي تعمّ الشارع السوري اليوم لا تنبع فقط من الظروف المعيشية أو الأمنية، بل من إحساس عميق بالظلم… وإهمال متواصل لأهم الملفات المصيرية:

وأكد هؤلاء أن تغييب العدالة عن المرحلة الانتقالية، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء هذا الشعب، يشكّل خرقًا صارخًا لكل وعود الإصلاح والتغيير، فلا يمكن الحديث عن مستقبل دون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تقوم المصالحة على طيّ الصفحات قبل قراءتها ومحاسبة من لوّثها بالدم والفساد.

أثارت زيارة شخصيات من الوسط الفني الموالي لنظام بشار الأسد، وشركائه في محاربة الثورة، إلى محافظة إدلب وتحديداً مخيمات النازحين، موجة استنكار وغضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثير من الناشطين محاولة سافرة لتبييض صورة فنانين لطالما التزموا الصمت، أو شاركوا فعلياً في مسيرة تلميع نظام المجرم بشار الأسد والترويج لروايته عبر الدراما.

ما إن فرَّ أسدهم الذي طالما مجدوه وتملقوه وانهزم جيشهم الذي قبلوا أحذيته وساندوه بالقول والعمل لقتل أبناء الوطن الواحد، حتى خرج علينا هؤلاء "الثوريون الجدد" بزي آخر يخفي قذارتهم ورائحة النفاق في أنفاسهم يتملقون باسم الثورة والحرية والوطن للجميع.

فنانون وإعلاميون وحتى شخصيات سياسية ودينية كانت في وقت قريب تدعم الأسد وتُمجد به ليس خوفا بل اعتزازاً فيه، فهو الأسد الممانع الصامد في وجه المؤامرة وأمام الإرهابيين، وكثير هي الدعوات التي أطلقها هؤلاء لذبح الخارجين عن سطوة الأسد الرافضين للعبودية، بل شاركوا في دعم جيشهم وتمجيده ورافقوه في الدعس على أجساد المدنيين.

منذ انطلاقة الثورة السورية، التزمت هذه الفئة الصمت أمام مشاهد الموت والدمار التي طالت كل المدن السورية، وخاصة إدلب التي شهدت حصاراً ودماراً قلّ نظيره، لم نسمع من أحدهم كلمة تضامن أو حتى اعتراف بما يجري، بل على العكس، ظهر كثير منهم في أعمال درامية وإعلامية كانت تروّج لرواية النظام البائد، وتقدّم رسائل دعائية تمجّد "بطولات" جيشه وتشوّه صورة الثورة والثوار، فكيف يُعقل أن يتحول أولئك اليوم إلى "سفراء محبة" فجأة، دون أي مساءلة لمواقفهم السابقة؟

زيارة هؤلاء إلى إدلب لم تكن بدافع إنساني، كما يدّعون، بل كانت أقرب إلى حملة علاقات عامة منظمة هدفها إعادة تلميع صورهم أمام جمهور لم يعد يثق بهم، فقد التقطوا الصور، ووزعوا الابتسامات المفتعلة والعبارات المعلّبة، ليتباهوا لاحقاً بهذه "الزيارة البطولية" في مقابلاتهم التلفزيونية ومنشوراتهم المليئة بالشفقة المصطنعة.

هذه الدموع التي سيذرفونها لاحقاً أمام الكاميرات، والتي تشبه دموعهم القديمة حين بكوا على "تضحيات الجيش العربي السوري" – لن تُقنع من فقد أهله تحت القصف الروسي، أو من اضطر لدفن طفله تحت الأنقاض، أو من يعيش في خيمة لا تقيه برد الشتاء ولا حرّ الصيف.

المفارقة الصادمة أن هذه "الرحلة الإنسانية" كشفت خبث النوايا بطريقة فاضحة: ما إن انتهت الزيارة، حتى التُقطت صور لهم داخل الحافلة وهم يعقّمون أيديهم، وكأنهم خرجوا من مكب نفايات، لا من زيارة إنسانية إلى بشر مثلهم، هذه اللقطة وحدها كانت كافية لهدم كل ما حاولوا بناءه من صورة زائفة، وأكدت للجميع أن الزيارة لم تكن إلا مظهراً من مظاهر النفاق والتسويق الفارغ.

الغضب الشعبي لم يأتِ من فراغ، فالأهالي أنفسهم لم يرحبوا بهذه الزيارة، لأنهم لم ينسوا المواقف السابقة لهؤلاء "الضيوف"، ولم يرغبوا بأن تتحول مأساتهم إلى مادة استهلاكية تُستعمل لتلميع وجوه لطالما وقفت إلى جانب القاتل أو سكتت عن جرائمه. فمخيمات إدلب ليست مسرحاً للاستعراض، ولا أهلها بحاجة إلى من "يمنّ" عليهم بالشفقة بعد أن خذلهم حين كانوا بأمس الحاجة للدعم.

قد يستطيع هؤلاء خداع بعض المتابعين في الخارج، أو تزييف صورة أمام الكاميرا، لكن الذاكرة الجمعية للشعب السوري لم تنسَ، ولن تنسى. ما جرى في إدلب، وفي سوريا كلها، ليس مجرد مشهد عابر يمكن تزييفه بزيارة مسرحية وعدسات احترافية، بل جرح نازف يحتاج إلى عدالة حقيقية، لا إلى تمثيل رخيص.

ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري، أن اللجنة أنجزت خطة جديدة متعددة المراحل لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليها تمهيداً للبدء بتنفيذها.

وأوضح متري، في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل عودات منظمة وأخرى غير منظمة، مع توقعات بأن تشمل المرحلة الأولى ما بين 200 إلى 300 ألف نازح، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف أن استطلاعاً أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أظهر أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين أعربوا عن استعدادهم للعودة، في ظل موقف رسمي من الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعدم معارضة هذا المسار.

وبحسب متري، فإن العودة المنظمة ستتم من خلال تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقل العائدين إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل شخص على مبلغ 100 دولار كمساعدة أولية. وفي المقابل، سيحصل الراغبون بالعودة غير المنظمة على نفس المبلغ، شرط تأمينهم وسيلة نقل خاصة وتحديدهم لموعد المغادرة مسبقاً.

وأشار متري إلى أن الأمن العام اللبناني سيقوم بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة الإقامات المنتهية، بشرط عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد مغادرتهم. كما لفت إلى أن الحكومة تلقت وعوداً من بعض الجهات المانحة ودول صديقة بتقديم دعم مادي للعائدين من أجل استقرارهم في سوريا، والحد من العودة غير الشرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية.

وشدد المسؤول اللبناني على أن الخطة لا تتضمن أي شكل من أشكال الترحيل القسري الجماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنها ستضطر إلى وقف تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2025، نتيجة النقص الحاد في التمويل، ما يهدد آلاف العائلات النازحة بحرمانها من خدمات أساسية.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، أن برامج الرعاية الصحية الأولية قد توقفت فعليًا، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ سوري.

كما أشارت إلى تدهور قدرة المفوضية على توفير المساعدات النقدية ضمن البرنامج المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، حيث انخفضت نسبة المستفيدين من هذه المساعدات بنسبة 65% منذ يناير الماضي. ونتيجة لذلك، توقفت المفوضية عن دعم نحو 350 ألف لاجئ من الفئات الأشد ضعفًا، فيما لا يتوفر التمويل اللازم لمواصلة تقديم الدعم لما يقارب 200 ألف لاجئ إضافي بعد شهر سبتمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، أكدت أبو خالد أن المفوضية ستنهي برامج التعليم غير الرسمي المخصصة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك بحلول يوليو 2025. ويُقدّر عدد الأطفال النازحين المتأثرين بهذه القرارات بنحو 15 ألف طفل.

وأوضحت أبو خالد أن الواقع المالي الراهن يُحتّم على المفوضية إعادة تقييم أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشكّل فرصة لإعادة النظر في ملف عودة النازحين السوريين، واعتباره خيارًا قابلًا للطرح الجدي والمستدام. لكنها في المقابل شددت على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، مع وجود ملايين المحتاجين للمساعدات العاجلة، خاصة في مجالات الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وكشفت المتحدثة عن خطة عمل وضعتها المفوضية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لما يقارب 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم نحو 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، خلال عام 2025. وتشمل الخطة تقديم مساعدات لوجستية وخدمية، أبرزها تأمين وسائل النقل، والمساعدة في استكمال الوثائق الرسمية المطلوبة داخل الأراضي السورية.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان بشأن ملف النزوح السوري، ووسط تزايد الدعوات لعودة اللاجئين في ظل تراجع مستويات التمويل الدولي وخطر توقف الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلاف العائلات السورية.

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن المعابر الحدودية استقبلت منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 حزيران 2025، أكثر من 425 ألف شخص عادوا طوعاً إلى البلاد من دول الجوار، بينهم أكثر من 250 ألفاً قادمين من تركيا.

وأضاف علوش أن آلاف المغتربين السوريين المقيمين في أوروبا ودول الخليج دخلوا عبر المعابر الحدودية، سواء بهدف الزيارة المؤقتة أو العودة النهائية إلى الوطن.

وأشار إلى أن معبر العريضة الحدودي مع لبنان سجّل منذ إعادة افتتاحه أكثر من 20 ألف حركة دخول وخروج، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على افتتاح خط تجاري دائم بين البلدين بعد عطلة عيد الأضحى.

وأوضح أن العائدين من لبنان يُسمح لهم بإدخال أثاثهم ومقتنياتهم الشخصية دون رسوم، حتى عند استخدام سيارات لبنانية، شرط تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه المقتنيات، وذلك ضمن حزمة التسهيلات التي أقرتها الحكومة.

وبيّن علوش أن الأمتعة المنزلية والأدوات الشخصية للعائدين تُعفى من الضرائب والرسوم، مؤكداً استمرار العمل على توسيع التسهيلات المقدمة في المعابر، وتعزيز الدعم اللوجستي وخدمات الإرشاد، بما يضمن انسيابية الدخول واستقبالاً لائقاً للعائدين.