قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلته مع مجلة «المجلة»، التي أُجريت في مقر إقامته في لندن في الثالث عشر من نوفمبر 2025، إنّ الانتقال من المقاربة الأميركية الحذرة تجاه الحكومة السورية الجديدة إلى الشراكة السياسية المباشرة لم يكن فجائيًا، بل جاء نتيجة سلسلة من اللقاءات والاختبارات انتهت بالحدث المفصلي في الرياض في أيار الماضي، حين اجتمع الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترمب بدعوة ورعاية مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الشيباني في حديثه للمجلة أنّ ما حصل كان «انقلابًا كاملاً» في الموقف الأميركي، وتحولًا من الترقّب إلى تبنّي الحكومة السورية ودعمها.

من الترقب الأميركي… إلى تبنّي الحكومة السورية

وأوضح الشيباني في المقابلة أنّ واشنطن قبل مايو كانت تعتمد، كما وصفها، «مقاربة شرطية وحذرة… تراقب ولا تنفتح»، مشيرًا إلى أنّ باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، كانت أول مسؤول أميركي يلتقي القيادة السورية بعد سقوط النظام السابق بأسبوعين فقط.

وذكر أنه التقى لاحقًا ناتاشا فرانشيسكي في بروكسل، وأن الولايات المتحدة قدمت للحكومة السورية لائحة مطالب واضحة، إذ كانت واشنطن «تختبر» الحكومة لكنها لم تفتح أبوابها بعد، فالعقوبات قائمة والتطبيع مجمّد والحذر هو سيد الموقف.

وقال الشيباني إنّ المشهد تغيّر «في يوم واحد» حين دُعي الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترمب إلى الرياض في الرابع عشر من مايو، وأنّ الأمير محمد بن سلمان «استخدم رصيده كمملكة ورصيده الشخصي لدعم سوريا»، مشيرًا إلى أنّه هو من دعا ترمب لإزالة العقوبات ودعاه للقاء الشرع.

وأضاف أنّ لقاء الشرع مع ترمب وولي العهد، الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، كان تحولًا كبيرًا، لأنّ الأمير محمد «كان يزكّي سوريا»، وأردوغان أيضًا «كان يزكّي سوريا»، ومع هذا الدعم المشترك أصبح لدى ترمب «انطباع إيجابي جدًا عن سوريا».

وأكد الشيباني في مقابلته أنّ هذا اللقاء أدى إلى انتقال العلاقة الأميركية من الحذر إلى التعاون، ومن الاختبار إلى الشراكة، وصولًا إلى اللحظة التاريخية التي دخل فيها الرئيس أحمد الشرع لأول مرة في تاريخ سوريا إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في العاشر من نوفمبر 2025، حيث انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» وحصلت على ثلاثة تعهدات أميركية تتعلق بـ«قسد»، والاتفاق الأمني مع إسرائيل، و«قانون قيصر».

كيف فهمت واشنطن التغيير في سوريا؟

وذكر الشيباني أنّ إدارة ترمب «إدارة تقتنص الفرص وجريئة أكثر من الإدارات السابقة»، وأنّ التغيير الذي حصل في سوريا «فاجأ الكل»، وأنّ واشنطن رأت «فرصة تغيير كبيرة جدًا» في بلد أزاح النفوذ الإيراني، وغيّر اتجاهه السياسي، ولديه مصلحة مشتركة مع الأميركيين في مكافحة «داعش»، وأوقف تصدير الكبتاغون، ويمكن أن يكون «شريكًا محتملًا» في المستقبل.

وقال الشيباني إنّ الولايات المتحدة حافظت على موقف داعم للثورة السورية، وإن كان بدرجات متفاوتة، لكنها في المقابل حافظت على العقوبات، وقيّدت أي محاولة للتطبيع مع النظام السابق، وظلت «ضابطة إيقاع» حتى لحظة التحرير.

وأضاف أنّ واشنطن كانت تحتاج إلى ما يسميه «تزكيات» من حلفائها، وأنّ الانفتاح السوري على السعودية والأردن والدول العربية، والعلاقة الجيدة مع تركيا، لعبت دورًا مهمًا في تكوين صورة إيجابية أكبر لدى واشنطن.

وذكر في حديثه للمجلة أنّه حتى السفير الأميركي الذي عُيّن قبل أن يُسحب لاحقًا —وكان من الديمقراطيين ويتحدث العربية— كان لديه تواصل جيد مع القيادة السورية الجديدة، وأنّ الأميركيين رأوا «طرحًا عقلانيًا» و«تفكيرًا منطقيًا» من جانب الحكومة السورية.

لقاء الرياض: اللحظة التي غيّرت كل شيء

وتابع الشيباني قائلًا إنّ النقلة الكبرى التي وجّهت الأمور «بطريقة أكثر عملية» كانت لقاء السعودية، وإنّ دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استخدم «رصيده كمملكة ورصيده الشخصي بالمراهنة على هذه الحكومة»، وأنّه هو من دعا ترمب لإزالة العقوبات وللقاء الرئيس الشرع.

وأشار الشيباني في مقابلته إلى أنّ الانطباع الأول للرئيس الأميركي كان إيجابيًا جدًا، وأنّه حضر اللقاء الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وأنّه شعر بأنّ من يزكّي سوريا في غرفة الاجتماع ليس طرفًا واحدًا فقط، بل «الأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان معًا»، وأنهما كلاهما كانا يطلبان من ترمب «إزالة العقوبات أكثر وأكثر».

وقال إنّ ترمب، الذي تربطه علاقات قوية بتركيا والسعودية، خرج من اللقاء بانطباع إيجابي كبير عن الرئيس أحمد الشرع، وبذلك تبنّى التحول الحاصل في سوريا.

وأوضح الشيباني أنّ الحكومة السورية دخلت بعد ذلك في نقاشات مفتاحية مع واشنطن حول «داعش»، والكيماوي، والمفقودين الأميركيين، وشكل الحكومة الجديدة، والتنوع فيها، والحوار الوطني، والإعلان الدستوري، وكلها ملفات قالت القيادة السورية إنها أنجزتها كما ينبغي.

وأكد الشيباني أنّ السياسة الخارجية السورية انتقلت من معسكر سابق إلى اتجاه جديد يركز على «المعسكر العربي الخليجي الأوروبي الأميركي»، وأنّ الولايات المتحدة بدأت تتلقى الرسائل السورية وتفهمها، وأنّ «اللغة أصبحت قريبة»، وأنّ سوريا «دولة مهمة جدًا وليست هامشية» في المنطقة.

وعن السؤال عمّا إذا كانوا يتوقعون لقاء ترمب قبل نهاية السنة، قال الشيباني: «ولماذا لا نلتقيه؟ وسنلتقيه مرة أخرى أيضًا». وأضاف ردًا على سؤال آخر: «نرى سوريا قد الدنيا… نحن السوريين رأسنا كبير… نرى أنّ سوريا مهمة ولا نراها دولة بسيطة ليتحنن علينا أحد بلقاء. بالعكس نرى أننا نضيف للذي يقابلنا وليس العكس».

اتفاق دمشق – قسد… “قدمنا لهم كل شيء”

وعن ملف «قوات سوريا الديمقراطية»، قال الشيباني في مقابلته مع المجلة إنّ الاتفاق الذي جرى مدعوم من الأميركيين بشكل «كبير جدًا»، وإنّه أول اتفاق تقبل به دولتان كانتا مختلفتين دائمًا حول هذا الملف: تركيا والولايات المتحدة. وقال إنّ الحكومة السورية كانت «منطقية جدًا» في مقاربتها.

وأوضح الشيباني: «كحكومة، ماذا أفعل مع قسد أكثر مما أفعله؟ يوجد اتفاق، يوجد احترام، يوجد إيمان بالمشاركة، يوجد التزام بحقوق الأكراد، يوجد حتى وساطة مع تركيا، أنا أحل لك مشكلتك مع تركيا. حتى إذا كان لديك أتراك مطلوبون، أنا أتحدث مع تركيا لتصدر عفوًا عنهم ليعودوا».

وذكر أنّ الحكومة السورية «سارت بالتنازلات أو بالتسهيلات للأخير»، وأنّ دمشق كانت جاهزة «لكل ما يريدون فقط تعالوا لنتجاوز هذه المرحلة»،. ولو كان نظام الاسد أعطاهم 20 في المئة (من المعروض) كانوا وافقوا، نحن اليوم مع احترام وتبنٍ من الرئيس أحمد الشرع لكن رغم ذلك «لم تتم الأمور». وقال إنّ الأميركيين وعدوا بأن يكونوا ضامنين لتنفيذ الاتفاق.

وتحدث الشيباني عن النظرة الأميركية إلى «قسد» موضحًا أنّ هناك تيارًا يعتبرها «الطفل المدلل»، وتيارًا آخر يريد الانسحاب من سوريا، لكن المقاربة السورية الجديدة قدّمت للأميركيين خيارًا لا يحرجهم: «لا تتخلوا عنهم ولا تتركوهم حالة معلقة». وقال: «أدمجهم في الحكومة واطمئن عليهم، وبعدها إن أردت أن تغادر فالله معك».

وأضاف أنّه بهذه المقاربة يمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها لم تتخلّ عن حليفها بل دمجته، وأنّ مكافحة «داعش» لن تضعف بل ستزداد قوة لأنّ سوريا انضمت للتحالف. وشدد على أنّ إنهاء “قسد” أو خروج الأميركيين «لن يعيد داعش»، خلافًا لما كان يخشاه كثيرون.

الاتفاق الأمني مع إسرائيل: لا اتفاق قبل الانسحاب إلى خط 7 ديسمبر

وعن الملف الإسرائيلي، قال الشيباني: «نحن لا نذهب إلى سلام بأي ثمن. لن نوقع أي اتفاق بينما تُحتل أرضنا. الشرط واضح: انسحاب كامل إلى خط 7 ديسمبر 2024. إن أرادوا اتفاقًا فليعودوا إلى الحدود. غير ذلك لا يوجد اتفاق… ولا تنازل».

وعندما سئل عن تصور دمشق للاتفاق الأمني، قال إنّ سوريا تتوقع «اتفاق ترتيبات أمنية»، وإنه سيكون نسخة من اتفاق 1974 «مع تغيير طفيف». ونفى وجود «مناطق عازلة»، وقال إنّ «مناطق محدودة السلاح» ستكون مؤقتة فقط، ضمن مراحل بناء الثقة.

وأكد الشيباني أنّ دمشق رفضت «نسف اتفاق 1974» وإحضار اتفاق جديد، لأنّ الاتفاق القديم معمول به منذ خمسين سنة وجرى تبنيه في مجلس الأمن، ولا حاجة لإعادة إنتاج اتفاق مختلف عام 2025. وقال إنّ استغلال الوضع الحالي لفرض وقائع جديدة «مرفوض تمامًا».

وعن الضمانات الأميركية للضغط على إسرائيل، قال الشيباني: «هناك وعد أميركي، لكن حتى نحن لن نوقع الاتفاق إذا لم يكن هناك انسحاب». وأضاف أنّ أي اتفاق بينما الأراضي محتلة هو اتفاق «غير قانوني»، وأنّ الشرط الأساسي هو الانسحاب، وأنّ «جوهر الاتفاق ليس شيئًا آخر».

وأكّد أنّ سوريا مستعدة لوضع قيود عسكرية في الجنوب ضمن العلاقة الأمنية، لكن دون مسّ السيادة أو فتح الباب لأي تدخل خارجي. وقال إنّ أي خرق أمني في الجنوب «ستلام فيه الحكومة السورية وحدها».

وأوضح أنّ سوريا ترى فرصة أيضًا لإسرائيل، لأنّ «هناك حكومة جريئة تتحدث بالعلن»، تريد اتفاقًا أمنيًا، وتريد العودة إلى خط 7 ديسمبر.

وعن اتفاقية السلام اللاحقة قال: «هذا يبحث بعد الاتفاق الأمني. وموضوع الجولان سيكون الأساسي فيه».

وعلّق على تقارير تحدثت عن دور القواعد الأميركية كضامن للاتفاق الأمني بالقول: «هذا غير صحيح. الخبر غير صحيح».

لسنا في اصطفاف… نحن مثل الهوائي نوجّه الإشارة حيث تكون المصلحة

وعن سؤال حول انتقال سوريا من محور إيران–روسيا إلى محور أميركا–الخليج، قال الشيباني إنّ سوريا «لا تؤمن بالمحاور»، وإنّها تريد الحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع القوى لأنها تدخل مرحلة إعادة الإعمار التي قد تستمر «عشر أو خمس عشرة سنة» حتى الوصول إلى الشكل النهائي للدولة المستقرة.

وقال إنّ سوريا تحتاج إلى علاقات متوازنة كي لا تدخل في «استقطاب أمني أو استخباراتي أو عسكري» يشتت جهود إعادة البناء. وأضاف أنّه لا مشكلة في أن تميل العلاقات «بنِسب معيّنة» نحو هذا الطرف أو ذاك، لكن من دون ارتهان.

ثم قال الجملة التي لخص بها سياسة الخارجية السورية: «نحن مثل اللاقط الهوائي… أين إشارة المصلحة السورية نحول عليها». وأضاف أنّ سوريا «ليست دولة فاعلة تقلب موازين القوى العالمية»، وأنّ انحيازها لأي طرف «لن يهزم روسيا ولن يهزم أوكرانيا»، ولذلك فإنّ كل ما تريده هو ما يجلب «استقرارًا أمنيًا، وتنمية اقتصادية، ودعمًا للمرحلة الانتقالية».

وفي نهاية المقابلة أعاد الشيباني التأكيد على أن «سوريا تليق بالسوريين»، وأنّ السوريين، كما قال: «رأسنا كبير».

أصدرت وزارة التربية والتعليم يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، حصيلة المدارس التي تم ترميمها ضمن خطة إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا، حيث بلغ إجمالي المدارس المرممة 891 مدرسة في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب بعد سنوات من التحديات والأزمات وأوضحت الوزارة أن جهود الترميم شملت المدارس الأساسية والإعدادية والثانوية، مع التركيز على إصلاح المباني المتضررة وتجهيزها بالمرافق الضرورية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وجاءت محافظة إدلب التي تعرضت للقصف لسنوات طويلة في صدارة المحافظات بعدد 320 مدرسة تم ترميمها، فيما تم ترميم 99 مدرسة في دمشق و98 مدرسة في طرطوس، لتعزيز البنية التحتية في العاصمة والمناطق الساحلية.

كما تم ترميم 67 مدرسة في اللاذقية و59 مدرسة في حماة، بينما سجلت درعا 54 مدرسة تم ترميمها. محافظة حلب شهدت إعادة تأهيل 46 مدرسة، ودير الزور وريف دمشق 52 مدرسة لكل منهما.

أما حمص فقد تم ترميم 32 مدرسة، والقنيطرة 13 مدرسة، والرقة 10 مدارس، بينما اكتملت أعمال الترميم في 7 مدارس بالسويداء وتؤكد الوزارة أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، مع التركيز على صيانة المباني وتجهيز الصفوف بالمستلزمات الضرورية.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع الجهات المحلية والأهلية لضمان استدامة المدارس وسلامة الطلاب والمعلمين ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية وإعادة تأهيل المدارس مع التركيز على تحقيق التنمية التعليمية المستدامة في جميع أنحاء سوريا.

وكانت عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً في دمشق، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الجمعيات الأهلية، خُصص لبحث واقع الأبنية المدرسية، واحتياجات الترميم، وتطوير التعليم الرقمي، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.

الاجتماع استعرض خريطة ميدانية توضح حجم الأضرار في المدارس على مستوى المحافظات، بما يشمل تحديد الأولويات وفقاً لعدد الأبنية المدمرة أو الخارجة عن الخدمة، إضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بعودة النازحين داخلياً. كما تمت مناقشة إنجازات الوزارة وآليات دعم الطلاب في المناطق المتضررة.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ حسن الحسين، أن جميع مشاريع الترميم تتم متابعتها بدقة، مشيراً إلى وضع أولويات واضحة بما يتناسب مع حجم الأضرار والحاجة الفعلية.

بدوره، أوضح مدير الأبنية المدرسية، الأستاذ محمد الحنون، أن الوزارة تعمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المجتمع المحلي والوزارة لضمان الكفاءة والعدالة في التنفيذ.

هذا وتناول الاجتماع كذلك ملف التعليم غير الرسمي وسبل دمجه في النظام التعليمي الرسمي، إضافة إلى تعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، مع التركيز على برامج تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم ووصوله إلى جميع الطلاب.

لم تكن حملة "فداءً لحماة" مجرد فعالية تبرعات أو نشاط تضامني واسع، بل تحولت خلال ساعات إلى مساحة مفتوحة للبهجة والمودة بين السوريين، تجلت بشكل خاص من خلال المزاح الطريف المتبادل بين الحموية والحماصنة حول “حلاوة الجبن”، في مشهد لافت سرعان ما أصبح جزءاً من روح الفعالية.

حلاوة الجبن… أكثر من حلوى
تُعد حلاوة الجبن واحدة من أبرز الرموز الشعبية التي يتفاخر بها كل من حماة و حمص، إذ يتنازع أبناء المحافظتين منذ سنوات طويلة على “أصل” هذه الحلوى الشهيرة، ومن صاحب الوصفة الألذّ والأحقّ بلقب “المالك الرسمي” لها.

وخلال الفعالية، اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي وبين الحاضرين على المنصة بتعليقات لاذعة ولطيفة في آن، يزعم فيها كل طرف أن حلاوة الجبن “حموية أصيلة” أو “حمصية المنشأ”، بينما كان الهدف الحقيقي هو خلق جو مرح يخفف وطأة المشاهد المؤلمة التي مرت بها حماة على مدى عقود.

من التنافس اللذيذ إلى التضامن الحقيقي
اللافت أن هذا المزاح الشعبي خرج عن إطار “النكَتة المحلية” ليتحول إلى جسر محبة جمع آلاف المتابعين من المحافظتين ومن باقي سوريا، وأضفى أجواء خفيفة على فعالية ذات طابع إنساني مؤثر. فبينما كان الحموية يتفاخرون بمهارة “الجدّات” في شدّ الجبن وسكب القطر، كان الحماصنة يردون بأن “أطيب لقمة” هي التي تُصنع على ضفاف العاصي في حمص، وليس في حماة.

هذا التراشق الطريف لم يكن سوى تعبير عن وحدة وجدانية تعيشها المدن السورية اليوم، إذ امتزج المزاح بالحنين وبالذكريات وبمحبة الناس لمدينتين شقيقتين اشتركتا في الألم كما اشتركتا في الحلو.

حلاوة الجبن كرمز للذاكرة المشتركة
وبينما كانت المنصات تتابع مزاد كنزة الطفل “علي مصطفى المحمد” الذي افتتح الحملة، كانت التعليقات تمتلئ بنكات من قبيل: "إذا التبرعات لحماة… لازم نضمن أن كميات حلاوة الجبن تكون حموية!”، "والله يا جماعة الحملة ما بتزبط إلا إذا اتفقنا أول شي: مين صاحب الوصفة الأصلية؟”، "ماشي حماة بنفديها… بس بدنا صحون حلاوة جبن من الطرفين!”

هذه الروح خففت من توتر المشاعر وأعادت إلى فعالية فداءً لحماة ملمحاً هو الأهم: أن السوريين قادرون على الضحك رغم الجراح، وعلى التضامن عبر المزاح كما عبر التبرع.

رسالة الفعالية: الحلو يجمعنا
لم يكن “طرافة التنافس” سوى امتداد لحقيقة أعمق: أن حماة وحمص، رغم الخصوصيات، تنتميان إلى روح واحدة، فعلى ضفاف العاصي الممتد من مدينة إلى أخرى، يلتقي الناس على الحلو والمرّ، وعلى الذكريات المشتركة، وعلى رغبة صادقة في إعادة الحياة إلى مدينة دفعت الكثير.

وبذلك أصبحت نكات حلاوة الجبن جزءاً من رواية الفعالية: رواية تقول إن السوريين يعرفون كيف يحولون الوجع إلى ضحكة، والحملة إلى مناسبة فرح، والماضي الثقيل إلى مساحة تسامح ومحبة.

حققت حملة "فداءً لحماة" التي أُطلقت مساء السبت في الملعب العشبي بمدينة حماة، نجاحاً استثنائياً منذ ساعاتها الأولى، بعدما سجّلت تفاعلاً واسعاً من مختلف المحافظات السورية ومن الجاليات المنتشرة حول العالم، لترتفع قيمة التبرعات بسرعة قياسية متجاوزة 208 ملايين دولار وفق تقديرات أولية أعلنتها الجهات المنظمة.

تفاعل غير مسبوق.. من الداخل والمهجر
شهدت ساحات التواصل الاجتماعي زخماً لافتاً لدعم الحملة، حيث شارك فنانون وناشطون وفعاليات مدنية واقتصادية ومغتربون في الترويج لها، مؤكدين أن حماة "تستحق الوقوف إلى جانبها" بعد عقود طويلة من الألم والمعاناة، وما تعرضت له من دمار واسع خلال سنوات الحرب.

كما افتتحت الحملة مزادها الرمزي بـ "كنزة الطفل علي مصطفى المحمد" من بلدة كفرنبودة، صاحب العبارة الشهيرة “أشو عملنالو”، والتي شكّلت أحد أبرز رموز الطفولة السورية خلال الحرب، وبلغت قيمة المزاد 50 ألف دولار في حدث يعكس طبيعة الحملة وروحها الإنسانية.

رسائل الوحدة ودعم مسار البناء
شارك السيد الرئيس أحمد الشرع في فعالية الافتتاح، مؤكداً أن جرح حماة كان جرح كل السوريين لسنوات طويلة، وأن تحريرها مثّل نقطة تحوّل كبيرة في مسار المعركة. وأضاف أن بناء المدينة اليوم يحتاج الروح ذاتها التي اجتمع فيها السوريون خلال مرحلة التحرير.

وشدد الشرع على أن حملة "فداءً لحماة" ليست مجرد مبادرة لجمع التبرعات، بل هي استعادة اعتبارٍ لمدينة دفعت كلفة باهظة في مواجهة النظام البائد.

مكانة حماة في الذاكرة الوطنية
تكتسب حماة رمزية خاصة في وجدان السوريين باعتبارها إحدى الساحات التي دفعت أغلى الأثمان خلال أربعة عقود من القمع، ثم خلال سنوات الحرب، المدينة التي عُرفت بثقافتها وتراثها وتاريخها النضالي، ظلت رمزاً للصمود رغم الدمار الواسع الذي طال بيوتها وأحيائها ومؤسساتها.

ولذلك لاقت الحملة تعاطفاً كبيراً؛ فحماة ليست مجرد مدينة متضررة، بل رمز لمرحلة كاملة من الألم السوري، وأيقونة لصمود الناس في وجه العنف والتهميش.

خطط تنفيذية وإعادة إعمار تدريجية
وبحسب المنظمين، يجري العمل حالياً على وضع خطة تنفيذية واضحة لتوزيع التبرعات، تتضمن ثلاثة مسارات، مشاريع إسعافية عاجلة: إصلاح شبكات المياه والكهرباء، ترميم المدارس الأكثر تضرراً، دعم المشافي، ومشاريع متوسطة الأمد: إعادة تأهيل الطرق الرئيسية ومرافق الخدمات الأساسية، ومشاريع طويلة الأمد: دعم البنى الإنتاجية، وتأمين عودة الأهالي إلى القرى والبلدات المدمرة.

مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين
سجّلت الحملة حضوراً لافتاً لرجال الأعمال السوريين في الخارج، خصوصاً من الخليج وأوروبا، إضافة إلى مبادرات فردية ومجتمعية داخل البلاد، مما عزّز القدرة على دفع الحملة نحو مسار عملي قادر على إحداث فارق ملموس في المحافظة.

وبرهنت حملة “فداءً لحماة” أن المدينة ما تزال حية في ضمير السوريين، وأن جراح العقود الماضية لم تُنسِهم قيم الوفاء والانتماء. فحماة، المدينة التي دفعت الكثير ثمناً لحريتها، تستعيد اليوم مكانتها عبر تكاتف أبنائها والسوريين جميعاً، في خطوة تعبّر عن بداية مرحلة جديدة عنوانها البناء، والذاكرة، والوفاء.

تستعد العاصمة السورية دمشق لاحتضان أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة النقل واللوجستيات في الإسكوا، وذلك يومي 25 و26 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة كبار مسؤولي وزارات النقل في الدول العربية.

وتمثل هذه الاستضافة الأولى لسوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ما يعكس عودة دمشق إلى دورها العربي الطبيعي وتعزيز حضورها الإقليمي، وسط مؤشرات على انعكاس المؤتمر إيجابيا على واقع النقل في سوريا.

وأوضح وزير النقل السوري "يعرب بدر" في تصريح رسمي أن الاجتماعات ستتناول أبرز التطورات الإقليمية في قطاع النقل، إلى جانب مراجعة ما تحقق منذ الدورة السابقة التي عُقدت في عمّان عام 2024.

وتشمل محاور الدورة ملفات حيوية مثل تعزيز التجارة الرقمية والمستدامة، ودور الرقمنة في تطوير النقل، وتأثير التغير المناخي على منظومات النقل، وتحسين آليات الإحصاء الخاص بحوادث المرور، إضافة إلى ملفات اليوم الدولي للنقل المستدام.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للنقل المستدام الذي يصادف 26 تشرين الثاني، ستعقد اللجنة جلسة نقاش خاصة حول خطة تنفيذ عقد الأمم المتحدة للنقل المستدام 2026–2035، مع التركيز على التزامات الدول العربية وخططها المستقبلية.

وأكد الوزير "بدر" أن انعقاد هذه الدورة في دمشق يحمل رسالة واضحة بأن سوريا استعادت موقعها كطرف فاعل في تطوير منظومات النقل الإقليمي، مشيراً إلى أن المحاور المطروحة—كالرقمنة، النقل المستدام، وتغير المناخ—تمثل أولويات مشتركة.

وذكر أن سوريا ملتزمة بتنفيذ التوصيات ودعم التكامل الاقتصادي والربط بين دول المنطقة، ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات باعتماد التوصيات النهائية، إلى جانب تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين.

يُذكر أن الدورة الخامسة والعشرين للجنة كانت قد انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 26 و27 تشرين الثاني 2024، وناقشت قضايا متقدمة أبرزها الأمن السيبراني، والنقل والأمن الغذائي.

أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إطلاق حملة تشجير واسعة تحت شعار «معاً لنعيد إدلب خضراء»، وذلك يوم غدٍ الأحد 23 تشرين الثاني 2025، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، وتوسيع المساحات الخضراء، وتحسين الواقع البيئي والزراعي في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحه أن إدلب «تستحق أن تستعيد خضرتها كما كانت»، مشيراً إلى أن الحملة تمثل خطوة محورية لإعادة الحيوية إلى أراضي المحافظة، داعياً المؤسسات الرسمية والأهلية وطلاب المدارس والجامعات والشباب إلى المشاركة الفاعلة في أعمال التشجير، التي وصفها بأنها «استثمار في حماية البيئة وصون مستقبل الأجيال القادمة».

وشدد عبد الرحمن على أن التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة الزراعة يشكل قاعدة أساسية لإنجاح الجهود الوطنية المبذولة لتحسين البيئة والحد من تدهور الموارد الطبيعية. وتشمل الحملة زراعة الأشجار في مداخل المدن والطرقات الرئيسية والحدائق العامة والمناطق الحراجية، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي موجه للمدارس والمجتمعات المحلية لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.

وختمت محافظة إدلب دعوتها لجميع الجهات الرسمية والأهلية والإعلامية إلى المشاركة في دعم وإنجاح هذه المبادرة البيئية التي تُعد خطوة مهمة نحو إعادة إدلب إلى رونقها الطبيعي.

وتبقى إدلب، رغم ما مرّت به من ويلات الحرب، واحدة من أكثر محافظات سوريا تميّزاً بغطائها الأخضر وطبيعتها الريفية الخصبة، فبساتينها الممتدة وحقولها الواسعة وجبالها المزدانة بأشجار الزيتون واللوز تمنحها طابعاً فريداً، ورغم التحديات المستمرة، ما تزال خضرة إدلب شاهداً على قدرة الأرض على التجدد، وعلى إصرار أهلها على حماية ما تبقّى من إرثهم الزراعي والطبيعي.

أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة مسلحين مجهولين نفّذوا عملية سطو استهدفت مكتب صرافة ومكتب سيارات في مدينة دير عطية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وقد أثارت الحادثة حالة من التوتر في المنطقة وسط مطالبات بالكشف عن هوية الفاعلين وسط انتشار أمني وملاحقة للمتورطين في الجريمة التي وقعت فجر اليوم بمدينة دير عطية بريف دمشق.

وذكرت مصادر أمنية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت فورًا في موقع الجريمة بمدينة دير عطية، وبدأت عمليات البحث والملاحقة لتعقّب المسلحين المتورطين، بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

وكانت أفادت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بأن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على أحد المتورطين في حادثة الاعتداء التي وقعت قبل أيام في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين داخل أحد المقاهي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به الموقوف، ويدعى "خ.ر", اعترف خلال التحقيقات الأولية بمشاركته في تنفيذ الهجوم بدافع الثأر، فيما تم تحديد هوية المهاجم الثاني وتستمر عمليات ملاحقته.

وأوضحت الوزارة أن الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لمعالجة الخلافات، وأن أجهزة الأمن ستواصل عملها لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت شهدت قرية أم حارتين في ريف حمص الغربي حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة آخرين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت قيادة قوات الحدود العراقية عن تقدم واسع في مشروع التحصينات الدفاعية على الحدود الغربية مع سوريا، مؤكدة أنّ الجدار الخرساني الجديد بات يشكل العمود الفقري لمنظومة أمنية متكاملة تهدف إلى ضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن العمل على هذا المشروع بدأ عام 2022، ويمتد على خط حدودي يتجاوز 618 كيلومتراً، حيث تم إنجاز أكثر من نصف المسافة تقريباً من الجدار الخرساني، بينما تتواصل الأعمال لاستكمال بقية القطاعات الحدودية.

وتتضمن المنظومة الدفاعية الجديدة أكثر من مجرد جدار إسمنتي؛ إذ أُنشئت موانع متعددة الطبقات تشمل خندقاً شقياً بعرض وعمق ثلاثة أمتار، وساتراً ترابياً مماثل الارتفاع، إلى جانب سياج معدني مزدوج الطبقات، ومنظومة موانع منفاخية، فضلاً عن أبراج مراقبة موزعة بمسافات منتظمة ومزوّدة بكاميرات حرارية مرتبطة بغرفة تحكم مركزية في بغداد.

وأوضحت القيادة أن مشروع التحصين يعتمد على قدرات ذاتية من خلال معمل الصبّ الكونكريتي التابع لقوات الحدود، والذي يوفّر يومياً نحو 200 صبة خرسانية بمعايير فنية دقيقة، ما ساعد في تخفيض كلفة المشروع وتسريع وتيرة الإنجاز.

وإلى جانب الحدود مع سوريا، أشارت القيادة إلى أن مشاريع مماثلة نُفّذت أو يجري العمل عليها على الحدود مع إيران والسعودية والأردن والكويت وتركيا، مع اختلاف مستوى التحصين بحسب طبيعة التهديدات في كل قطاع.

كما أعلنت القيادة تشغيل مركز المراقبة والسيطرة الجديد في العاصمة بغداد، القادر على إدارة ومتابعة نحو ألف كاميرا، بينها 975 كاميرا حرارية تم نشرها على امتداد الحدود، مع إمكانية التحكم بها عن بعد وتسجيل بياناتها وتخزينها.

وأكدت قيادة قوات الحدود أن منظومة الاتصالات الجديدة تتيح تواصلاً مباشراً بين مقر القيادة المركزي وأي نقطة حدودية، بما يعزز من الإصلاحات الأمنية الجارية ويقوي قدرة القوات العراقية على مواجهة محاولات التسلل والتجارة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة مع سوريا.

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي يقام هذا العام تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة 2025”، بمشاركة وفد سوري يرأسه نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأنين الصناعي والاقتصادي.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح لمراسل سانا، أن مشاركة سوريا تأتي امتداداً للتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وبهدف إبراز دور المنظمة في دعم مسار التعافي الصناعي في الدول الخارجة من النزاعات، بما يعزّز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ويهيّئ لبناء مجتمعات مستقرة وأكثر ازدهاراً.

وأضاف كامل أن القمة ستشهد مناقشة برنامج التعافي الصناعي الذي أعدّته “اليونيدو” بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لاعتماده ضمن أعمال المؤتمر بوصفه أحد البرامج المحورية الداعمة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية.

ولفت إلى أن المشاركة السورية في هذا الحدث العالمي تعكس حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات فعّالة تسهم في إعادة تأهيل القطاع الصناعي، ورفع كفاءته الإنتاجية، وتسريع خطوات التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

انطلقت مساء السبت فعاليات حملة «فداء لحماة» في الملعب المعشّب بمدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، في خطوة تُعدّ من أضخم المبادرات المجتمعية بعد التحرير.

وشهدت الحملة منذ بدايتها تدفقاً كبيراً للتبرعات من داخل سوريا وخارجها، ليصل مجموع المساهمات إلى 208 مليون دولار خلال ساعات قليلة.

وتهدف الحملة إلى دعم المناطق المتضررة في محافظة حماة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمدارس والمشافي والمنازل، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى بلداتهم. وتعتمد الحملة على مساهمات فردية ومؤسساتية واسعة، ما يعكس مستوى التفاعل الشعبي والرسمي مع جهود إعادة الإعمار.

وشارك السيد الرئيس أحمد الشرع في الفعالية موجهاً سلسلة من الرسائل التي أكد فيها أن جرح حماة كان جرح كل السوريين لأكثر من أربعين عاماً، وأن تحريرها شكّل نقطة تحول كبيرة في مسار المعركة، مشيراً إلى أن وحدة السوريين كانت سر الانتصار، وأن معركة البناء اليوم تحتاج ذات الروح والتكاتف.

وفي كلمة خلال الافتتاح، قدّم وزير الإعلام حمزة المصطفى رؤية الوزارة لمكانة حماة في الذاكرة الوطنية، وقال إن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”.

وأشار إلى أن حماة كانت دوماً ثغراً للدفاع ضد النظام البائد، مؤكداً أن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان مستمر للحياة وخطوة ثابتة نحو المستقبل”.

وأضاف الوزير المصطفى أن حماة أعطت درساً عظيماً في الفداء، وأن “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشاب حمل روحه فداء لها إن حماة أم الفداء”. وشدد على أن ما يجري هو إعادة اعتبار لمحافظة قدّمت الكثير في مسار التحرير.

كما أكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن المحافظة كانت عبر التاريخ نقطة التقاء الأزمنة وموضعاً لراية الكرامة، مشيراً إلى أن حماة اختارت أن تكون صوتاً لا صدى خلال الظروف الصعبة، وأن دورها في الثورة وفي مرحلة البناء المقبلة يبقى محورياً.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمغتربين والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات فردية وجماعية من مختلف المحافظات. وتنوّعت التبرعات بين مبالغ مالية كبيرة وتعهدات مباشرة لدعم البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.

وتشير الجهات المنظمة إلى أن العمل الآن يتجه نحو رسم خطة تنفيذية تعتمد على توزيع التبرعات وفق أولويات واضحة، تشمل مشاريع صيانة عاجلة، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد، بهدف تحسين الخدمات العامة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتأمين الاستقرار للأهالي

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه بتجارتهما بالمواد المخدرة، وهما “ع.ل” و”ج.ر”، بعد ضبط 90 ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وأوضح الفرع أن الموقوفين أُحيلا إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص للفصل في القضية وفق الأصول.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية في عدد من المحافظات للحد من انتشار المخدرات، إذ كانت دير الزور قد شهدت مؤخراً تفكيك شبكة مختلفة وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر بوزن يقارب 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة وقنابل يدوية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية لملاحقة شبكات الترويج وضبط مسارات التهريب، في إطار جهود مستمرة للحد من تداول المواد المخدرة وتعزيز الأمن العام

تجاوزت التبرعات المقدَّمة لصالح حملة “فداء لحماة” حاجز 93 مليون دولار مع انطلاق فعالياتها اليوم في مدينة حماة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن حماة “نبراس درب أبنائها، منها انطلقوا وإليها عادوا، ومن نورها ونارها أخذوا قبس الثورة”، مشيراً إلى أنها “أبعدت الغزاة وكانت ثغراً للهجوم والدفاع ضد النظام البائد، واليوم نكتب سطراً جديداً في عمر سوريا التي لا تنسى مدنها”.

وقال إن “كل مدرسة ومنزل ومشفى يُرمَّم في حماة هو إعلان للحياة وخطوة نحو المستقبل”، مضيفاً: “حماة اليوم نفتديها بمالنا، ونقول لكل أم حموية وشابٍ حمل روحه فداءً لها إن حماة أمّ الفداء”.

من جانبه، قال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان إن المحافظة “تتقاطع فيها الأزمنة، وحملت راية الكرامة منذ فجر التاريخ”، لافتاً إلى أنها “حملت راية الكرامة منذ انبلاج فجر سوريا الجديدة، وإن تجولت في أنحائها سمعت صدى المواقف قبل صدى الأصوات”.

وأضاف أن حماة “بوابة سوريا إلى شمالها ويدها الممدودة إلى وسطها، تمتد من السهول الخصيبة إلى القرى التي تنام على كتف الجبال، وحين مرت على سوريا سنوات كان فيها الصمت نجاة والحياد ملاذاً، اختارت الطريق الأصعب وأن تكون صوتاً لا صدى”.

انطلقت حملة “فداء لحماة” مساء اليوم السبت ضمن مبادرة أهلية–رسمية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في المحافظة، ولاسيما في المناطق التي تضررت خلال السنوات الماضية.

وجاء إطلاق الحملة في إطار جهود محلية واسعة لتأمين الموارد اللازمة لترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية، وتشجيع عودة الأهالي إلى أحيائهم وقراهم.

وتعتمد الحملة على مساهمات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والمؤسسات، وتشمل نشاطات ميدانية متنوعة في المدينة، إلى جانب منصات مخصصة لاستقبال التبرعات المالية والعينية.

وتُعد هذه المبادرة أول حملة شاملة من نوعها تُطلق على مستوى المحافظة بعد التحرير، في سياق توجه عام لتعزيز التكافل وإعادة بناء المدن المتضررة