تُقابل التسويات التي تجريها الحكومة السورية الجديدة مع شخصيات مرتبطة بالنظام البائد، والمتهمة بارتكاب جرائم جسيمة بحق السوريين، بانتقادات متزايدة، وبلغ الاستياء ذروته خلال الأيام الماضية، بعد الظهور المتكرر لفادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهو يجري تسويات لصالح ضباط وعناصر سابقين دون إحالتهم للمساءلة أو المحاكمة.

ويُعد فادي صقر، الذي كان يُلقب من قبل النظام السابق بـ"صقر الدفاع الوطني"، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بفصول العنف الأشد وحشية في سوريا. لمع نجمه عام 2012 حين قاد أحد تشكيلات "الدفاع الوطني" الموالية لإيران في العاصمة دمشق، قبل أن يُرقى لاحقًا لقيادة الميليشيا على مستوى البلاد. وتورطت قواته في عمليات حصار لمناطق المعارضة، لاسيما في جنوب دمشق، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب مجازر، وتدمير ممتلكات مدنيين، وعمليات نهب ممنهجة.

ورغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2012 لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حظي صقر طوال السنوات الماضية بحماية النظام، قبل أن يعاود الظهور بعد سقوطه، تحت مظلة ما يُعرف بـ"لجان السلم الأهلي"، متبنياً خطابًا تصالحيًا ومحاولاً إعادة تلميع صورته من خلال مبادرات الحوار الوطني.

وأثار ظهوره الأخير إلى جانب محافظ دمشق ماهر مروان ورئيس لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، في عزاء نظمه "مجلس وجهاء عش الورور" السبت الماضي، موجة استياء عارمة بين أهالي الضحايا والمعتقلين السابقين، خاصة أن صقر لا يزال متهماً في بلاغات رسمية بالقتل والتعذيب داخل معتقلات "الدفاع الوطني".

المجلس الذي نظّم العزاء أعلن مشاركة صقر، وعرّف عنه في منشور رسمي بصفته "محاميًا"، بينما تشير معلومات محلية إلى أن العزاء أقيم لخمسة مواطنين قُتلوا بعد اختطافهم في دمشق، دون التوصل إلى الجناة حتى الآن.

ضحايا ينسَون والجلاد يُكرَّم
عائلات الضحايا عبّرت عن غضبها من الظهور العلني لشخص متورط في جرائم خطيرة دون أي مسار قضائي، ووصفت ما حدث بأنه "إهانة لدماء الشهداء"، ورسالة سلبية عن إمكانية إفلات المجرمين من العقاب، خاصة أن حضور شخصيات رسمية بجانب صقر يفسر، حسب قولهم، على أنه تبرئة ضمنية له.

وكانت منظمات حقوقية، أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قد وثّقت مئات الحالات من التعذيب والإعدام خارج إطار القانون داخل مراكز احتجاز تابعة لـ"الدفاع الوطني"، يُقال إن صقر كان يشرف عليها مباشرة. كما نشرت صحيفة "زمان الوصل" في وقت سابق صورًا وأسماء لمئات الضحايا الذين قُتلوا في سجون تلك الميليشيا.

ويُلقب ناشطون فادي صقر بـ"سفاح سوريا"، نظرًا لضلوعه في مجزرة التضامن عام 2013، والتي شهدت عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين. وقد أثار ظهوره مؤخرًا في الحي نفسه بعد سقوط النظام، موجة غضب بين السكان الذين لا تزال ذاكرتهم مثقلة بصور الفظائع التي ارتكبها.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب السوريون ومنظمات حقوقية محلية ودولية بمحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات، إضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين لم تتضح أوضاعهم رغم الإعلان عن فتح السجون وإطلاق سراح نزلائها.

يصادف يوم التاسع من شهر حزيران في كل عام، الذكرى السنوية لانشقاق المقدّم "حسين هرموش"، والذي أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري في 9 - 6 - 2011، حيث يتمتع "الهرموش" برمزية ثورية كبيرة، كونه أول ضابط ينشق عن جيش الأسد ويؤسس "لواء الضباط الأحرار"، الذي كان نواة تشكيل "الجيش السوري الحر".

المقدم "حسين الهرموش" من أوائل الضباط المنشقين عن قوات الأسد في العام الأول للثورة، عمل على تشكيل "حركة الضباط الأحرار"، والتي كانت أول كيان عسكري حامي للثورة والحراك السلمي جمعت العشرات من الضباط والعناصر ووقفت في وجه قوات الأسد للدفاع عن المتظاهرين العزل وحماية مظاهراتهم في مناطق عدة، قبل ان يعلن اختفاء المقدم واعتقاله في تركيا من قبل المخابرات السورية في ظروف غامضة.

ولد "حسين هرموش" في قرية إبلين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب وترعرع بها، في فترة أعوام 1990-1996 أخذ دورة بالهندسة الحربيَّة في روسيا الاتحادية في الأكاديمية العسكرية الهندسية العليا "كوبيشوف"، وحصلَ فيها على معدل ممتاز وحصل على الدبلوم الأحمر التقني، كما حصلَ على دبلوم ترجمة من اللغة العربية إلى الروسية والعكس.

وقد اشتركَ بالبحث العلمي على مستوى مدينة موسكو، وقدَّمَ أطروحة بعنوان "حساب السماكة الواقية للمنشآت النفقية في القطر العربي السوري عند تأثير الأسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل وفي كافة أنواع التربة"، وهي عبارة عن برنامج على الحاسب بلغة البرمجة باسكال.

وأما مشروعه للتخرُّج فقد كان بعُنوان "تصميم منِشأة نفقية للواء صواريخ نموذج /C_75/"، وهو تصميم منشأة يتم فيها تذخير الصواريخ ضمن المنشأة وتجهيز ثلاث بوابات للإطلاق ومن ثم إعادة التذخير، وتحوي المنشأة مدخلين وثلاث بوابات للإطلاق وجسم المنشأة وأماكن إقامة للطاقم معزولة عن منطقة العمل، وتم عزل منشأة المؤكسد والوقود عن باقي أقسام المنشأة.

في عام 1996 عملَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-1" في دمشق، وفي العام التالي انخرطَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-2" في حلب. في عام 1998 نُقل إلى مشروع "بلودان-1" في دمشق للعمل كمهندس تنفيذ لمدة عام كامل، وفي أعوام 1999-2001 انتقلَ إلى مشروع 99/د للعمل كمهندس تنفيذ أعمال حفر نفقي ومهندس الأعمال المساحية، وتولَّى خلالها أعمالاً مختلفة تتعلَّق بأعمال البناء.

في وقت لاحق التحق حسين هرموش بجيش النظام السوري، وأصبحَ ضابطاً برتبة مقدم في الفرقة 11 في حمص، لكن بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الهرموش انشقاقه عن الجيش عنه في حزيران 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور احتجاجاً على "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام".

وقال حسين هرموش حينها إنه أرسلَ إلى عدة مدن خلال فترة الاحتجاجات، منها سقبا في ريف دمشق وجسر الشغور في محافظة إدلب، وعندما بدأ الجيش اجتياحه الثاني في يوم الأحد 5 حزيران قام مع عدد من رفاقه بزرع الألغام ووضع العوائق في طريق الجيش لإبطاء تقدمه، لكنه لم يَكن قد انشق بعد في ذلك الوَقت، إنما انشقَّ في يوم الخميس 9 يونيو عندما نقلَ إلى دمشق، وهناك أخذ مأذونية من الجيش واستغلها للعودة إلى محافظة إدلب ليعلن عن تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار ووجَّه نداءً إلى عسكريِّي جيش النظام للانشقاق واللالتحاق بها.

وبقي الهرموش يدير عمليات لواء الضباط الأحرار أثناء تواجده في تركيا ، ولكن في صباح يوم الإثنين 29 آب 2011 اختفى في ظروف غامضة، سرعان وتم عرضه على تفلزيون النظام السوري، ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وتتضاربت الروايات كثيراً حول كيفية اختطاف المقدم "حسين هرموش" ووصوله إلى أيدي الأمن التابع للنظام، فبعض الأقوال تُفيد بأن الأمن السوري اختطفه من داخل تركيا بعد كمين نصبه له وأدخله إلى سوريا، فيما تقولُ أخرى أن تركيا سلَّمته دون مقابلٍ إلى حكومة سوريا.

وتقول رواية ثالثة أنه كان جزءاً من صفقة بين الحكومتين السورية والتركية قايضت فيها تركيا المقدم مقابل 9 أفراد من حزب العمال الكردستاني كانت تُريدهم، أما الرواية الرابعة فتقول أنه لم يخرج أساساً من سوريا بل اعتقل داخلها خلال اجتياح جيش النظام مدناً حدودية في شمال محافظة إدلب.
وعلى الرغم من هذه الروايات فقد نفت تركيا فيما مضى نفياً قاطعاً وُجود أي صلة لها بعملية الاعتقال، وأما المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض أن يلتقي المقدم معهم فقد قالوا إنهم تركوه بعد 10 دقائق من بدء اللقاء، ولم يَعلموا عنه شيئاً بعد ذلك.

وفي شباط 2025، نعى براء الهرموش، نجل المقدم "حسين هرموش"، استشهاد والده تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد البائد، وقال في منشور على صفحته على فيسبوك: "المقدم البطل حسين هرموش شهيداً جميلاً"، مشيرًا إلى أن والده قال قبيل إعدامه: "إنّ ثورتنا ثورة حقٍ فلا تتركوها". 

وأضاف: "أعلن من منبري هذا نبأ استشهاد أبي في تاريخ 19/01/2012 في أقبية سجن صيدنايا. واجه مصيره بشجاعة وإيمان، كما واجه الظلم منذ اليوم الأول لانحيازه لشعبه، واستذكر براء كلمات رثاء قائلاً: "حسينُ يا نجمَ الفداءِ تأنَّقا ** في دربِ عزٍّ بالدماءِ تحقَّقا"، مؤكداً أن والده طلب الشهادة في سبيل الله ونالها، وطلب الحرية فأكرمه الله بها. 

وأوضح براء أن والده كان رمزًا للتضحية والشجاعة، قائلاً: "رغم حزني العميق، إلا أنني حمدت الله وشكرته، إذ رحم والدي من قضاء سنوات طويلة في ظلمات سجون الطغيان"، ويحمل "الهرموش" رمزية كبيرة كبطل من أبطال الثورة السورية، التي ضحى من أجلها ونال شرف المشاركة بها والسبق وكذلك الشهادة على درب الحرية.

في واحدة من أبرز العلامات على خروج سوريا من العزلة المالية الدولية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد ستُعاد ربطها بنظام التحويلات المصرفية العالمي سويفت (SWIFT) خلال الأسابيع المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات العميقة التي تنفذها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد رفع العقوبات الأميركية والدولية، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.

وقال حصرية في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن هذه العودة “ستُعيد سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي، وتفتح الباب أمام الاستثمارات والتجارة وتحويلات المغتربين”، مؤكدًا أن البنوك السورية حصلت على رموز سويفت وأن المراسلات المالية ستُستأنف تدريجيًا مع الشركاء الدوليين.

ما هو نظام سويفت؟

سويفت ليس بنكًا، ولا يُحوّل أموالًا بحد ذاته، بل هو شبكة اتصال دولية آمنة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية حول العالم لإرسال رسائل مشفّرة لتنفيذ التحويلات المالية.

لنشرحها بمثال بسيط:

تخيّل أن “فاطمة” في دمشق تريد أن ترسل 1000 دولار إلى أخيها “خالد” في ألمانيا. تذهب فاطمة إلى البنك، ويقوم هذا البنك بإرسال رسالة إلكترونية آمنة جدًا عبر شبكة “سويفت” إلى بنك خالد في ألمانيا، تقول الرسالة: “رجاءً أودِعوا 1000 دولار في حساب خالد”. بناءً على هذه الرسالة، يتم تحويل المبلغ رسميًا، دون الحاجة لأي وسطاء أو طرق التفافية.

قبل العقوبات، كانت البنوك السورية جزءًا من هذه الشبكة. لكن عقب اندلاع الثورة عام 2011، وفرض العقوبات الغربية على نظام الأسد، تم فصل سوريا عن سويفت، ما جعل نظام الأسد والمواطنين مضطرين لاستخدام شبكات غير رسمية ومكلفة لإجراء التحويلات.

ما الذي تغيّر الآن؟

بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة وسقوط النظام السابق، بادرت الدول الغربية والعربية إلى رفع العقوبات المالية، ما سمح لسوريا بالعودة إلى المنظومات المالية العالمية، وعلى رأسها سويفت.

عودة سويفت ليست مجرد “خط إنترنت بنكي”، بل تعني اعترافًا دوليًا بمشروعية الحكومة الجديدة، واستعدادًا دوليًا للتعامل معها اقتصاديًا ومصرفيًا، بعد سنوات من القطيعة.

لماذا تُعد هذه العودة مهمة لسوريا؟

وفقاً لحصرية، فإن عودة سويفت ستُحدث تحولات كبرى على عدة مستويات:
•تسهيل التجارة الخارجية: يمكن للمستوردين والمصدرين السوريين الآن دفع واستلام الأموال عبر البنوك الرسمية، مما يُقلّل التكاليف ويُعيد الثقة بالمعاملات التجارية.
•جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمرون بحاجة إلى آلية آمنة لتحويل أموالهم، وسويفت هو المفتاح لذلك. الربط من جديد يعزز الثقة بسوريا كوجهة أعمال مستقرة.
•تحويلات المغتربين: ملايين السوريين في الخارج سيتمكنون من إرسال الأموال لعائلاتهم في الداخل دون الحاجة إلى الصرافين أو السوق السوداء، مما يُزيد من دخول العملة الصعبة.
•محاربة الفساد وغسل الأموال: النظام المصرفي الرسمي سيستعيد دوره، مما يُقلل من الاعتماد على قنوات غير شرعية كانت مزدهرة خلال سنوات العزلة.
•دعم الليرة السورية: تدفق العملات الأجنبية عبر النظام الرسمي يعزز الاحتياطيات ويُساعد على استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل خطة الحكومة لـ”تعويم مُدار” لليرة.

لماذا سويفت مهم عالميًا؟

شبكة سويفت تخدم أكثر من 11,000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، وتتبادل ما يفوق 47 مليون رسالة مالية يوميًا. وتُعد هذه الشبكة حجر الزاوية في حركة الأموال عبر العالم، حتى إن فصل دولة ما عنها يُستخدم كأداة عقوبات دولية قاسية، كما حدث مع إيران وروسيا سابقًا.

عودة سوريا إلى نظام سويفت تعني أن العالم بدأ ينظر إلى سوريا كدولة يمكن الوثوق بها مجددًا ماليًا. وهي لحظة فاصلة في طريق إعادة الإعمار، إذ لا يمكن بناء اقتصاد سليم من دون ربطه بباقي العالم عبر قنوات رسمية شفافة وآمنة.

بالنسبة للحكومة الجديدة، فإن هذا الإنجاز يُعزّز من مكانتها داخليًا وخارجيًا، ويُترجم عمليًا سياسة “الاستعادة السلمية للسيادة” التي وعد بها الرئيس الشرع منذ توليه الحكم. أما بالنسبة للمواطن السوري، فربما تكون هذه الخطوة أول إشارة عملية إلى أن العزلة انتهت، والطريق إلى التعافي بدأ.

شهد الجنوب السوري تصعيدًا أمنيًا لافتًا، تمثل في هجوم مسلح على ثكنة إسرائيلية غرب درعا، وتوغلات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في القنيطرة، تزامنًا مع تحرك قوات “أندوف” الأممية لمعاينة آثار غارات إسرائيلية سابقة على مواقع في ريف درعا الشمالي.

مساء الأحد 8 حزيران، أقدم شابان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه ثكنة “الجزيرة”، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتمركزة في الجهة الغربية من قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا. ووفقًا لمراسل درعا 24، نفذ المسلحان الهجوم من نقطة قريبة من موقع هاون غربي القرية، قبل أن يلوذا بالفرار دون التمكن من تحديد هويتهما.

عقب الهجوم، أطلق جنود الاحتلال نيرانًا عشوائية باتجاه منازل المدنيين في المنطقة، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. وأفاد المراسل أن الحادثة سبقتها محاولة مشابهة يوم السبت 7 حزيران، عندما اقترب شبان على متن دراجتين ناريتين من حاجز قرب الثكنة ذاتها ثم انسحبوا بسرعة تحت نيران الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية فوق مناطق حوض اليرموك، في إجراء يهدف لتمشيط المنطقة تحسبًا لهجمات إضافية.

اعتقالات في منشية سويسة وتوغلات قرب الرفيد

فجر اليوم الاثنين 9 حزيران، نفذت قوة إسرائيلية عملية دهم في قرية منشية سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، اعتقلت خلالها ثلاثة مدنيين (رجل واثنين من أبنائه) بعد مداهمة منازلهم. وتم نقلهم إلى موقع تل كودنة، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ سقوط النظام السوري السابق، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز.

كما سجلت صباح أمس الأحد توغلات محدودة لقوة عسكرية إسرائيلية في قرية الرفيد بريف القنيطرة، ضمت ثلاث سيارات عسكرية، انسحبت بعد وقت قصير دون احتكاك مباشر مع السكان.

وفي تطور موازٍ، زار رتل تابع لقوات “أندوف” (قوة فضّ الاشتباك الدولية) صباح اليوم الاثنين تلة المحص الواقعة بين مدينة جاسم وبلدة نمر بريف درعا الشمالي، بهدف معاينة موقع تعرض لغارتين إسرائيليتين خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لزيارة سابقة نفذتها القوة الأممية إلى حي العالية في جاسم، التقت خلالها بعدد من الأهالي الذين تضررت منازلهم جراء قوة الانفجارات، لا سيما النوافذ الزجاجية.

يأتي هذا التصعيد في الجنوب في ظل استمرار التوتر عند خطوط التماس، وسط محاولات من الحكومة السورية الجديدة لإرساء الاستقرار الأمني في المنطقة، وتعزيز سلطة الدولة بعد سنوات من الفوضى الأمنية والنشاطات العسكرية المفتوحة على جبهات متعددة.

التحركات الإسرائيلية، سواء من حيث الغارات أو التوغلات، تُقرأ على أنها رسائل سياسية أكثر منها عمليات عسكرية مباشرة، هدفها منع أي استقرار طويل الأمد أو تقارب محتمل بين دمشق والقوى الدولية، وعلى رأسها واشنطن.

مع اقتراب موسم الصيف وحلول عيد الأضحى المبارك، بدأت المكاتب السياحية مجدداً بتنظيم رحلات للراغبين في زيارة المواقع الطبيعية والأثرية والاستكشافية داخل سوريا، للاستمتاع بعطلة العيد وأجوائها المميزة في ظل المرحلة الجديدة بعد زوال النظام المجرم السابق.

وقال منظم الرحلات زين الصالح في تصريح لـ سانا إن نشاط الرحلات السياحية والحجوزات عاد بقوة وازداد الإقبال عليها، بالتزامن مع عودة المغتربين إلى وطنهم سوريا، واقتراب موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك، ولا سيما بعد سقوط النظام البائد، وزوال العقبات التي كانت تعترض عمل المكاتب السياحية وتشكل عائقاً أمامها.

من جانبه، أوضح سوار الصخر، مالك "كروب أصدقاء جبلة"، أنه يضع برامج الرحلات بالتنسيق مع شركات الحافلات الخاصة وأصحاب المنتجعات والمتنزهات، مثل منتجع وادي الملوك في جبلة، ومنتزه عشق وزيب لاين الأطلال في القدموس، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى مواقع سياحية ككسب والسمرة ووادي قنديل والشاطئ الأزرق، مع تقديم عروض وتسهيلات متنوعة خلال الرحلات.

أما بالنسبة للزوار القادمين من خارج سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى، فقد أوضح فريق "رعد السياحي" أن التنسيق يتم من خلال دليل سياحي ومكتب متخصص لوضع خطة مفصلة لمسار الرحلة. وغالباً ما تكون هذه الرحلات طويلة وتشمل مواقع سياحية في مختلف المحافظات، مع تقديم التسهيلات من قبل أصحاب المكاتب ومنظمي الفعاليات لضمان راحة السائح وتأمين تجربة ممتعة وآمنة له.

وأعرب عدد من السوريين عن سعادتهم بعودة المكاتب السياحية إلى نشاطها، مؤكدين أن استئناف الرحلات يعكس تحسناً في الواقع الأمني والمعيشي، ويمثل بارقة أمل لآلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي. ولفتوا إلى أن السياحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط المجتمعات المحلية، من خلال تحريك العجلة التجارية والخدمية في المناطق السياحية، مشددين على أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة هذا النشاط وتعزيز دوره في بناء مستقبل البلاد.

أعادت المؤسسة العامة لنقل الركاب، الأحد الفائت المصادف لـ 8 حزيران/يونيو الجاري، تفعيل عدد من خطوط النقل الداخلي التي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية، في أحياء العاصمة السورية دمشق، في سبيل تحسين وضع خدمات النقل وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت المؤسسة إلى هذه الخطوة تندرج ضمن خطة المؤسسة لتحديث قطاع النقل، وتوسيع شبكة النقل الداخلي، وتحسين مستوى الخدمات المتاحة داخل المدن.

وشملت الخطوط التي فعلتها المؤسسة في محافظة دمشق كلاً من: خط “اليرموك – الحميدية”، و”مساكن برزة – شارع الثورة – ساحة العباسيين”، و”حاميش – مساكن برزة – برامكة – كلية الآداب – مزة”. كما حددت  تعرفة الركوب الخاصة بحافلات النقل لهذه الخطوط الثلاثة المُفعَّلة، والتي تقدر بـ1000 ليرة سورية.

ونفت المؤسسة العامة كل ما تم تداوله من شائعات ذات صلة بتعديل تعرفة النقل، مضيفة أنه لم يصدر عن المؤسسة أو الوزارة أي قرار جديد بهذا الخصوص، وحثّت المواطنين على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، من خلال بيانات المؤسسة العامة لنقل الركاب، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المزوّرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية لإعادة تفعيل خطوط نقل الركاب في العاصمة دمشق، والتي كانت قد توقفت نتيجة الحرب التي شنها المجرم بشار الأسد منذ عام 2011 على شعبه، مما أدى إلى دمار واسع النطاق، إضافة إلى مقتل وتهجير ملايين السوريين.

ويشار إلى أن سوريا تلقت منذ سقوط نظام المجرم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، هدية مخصصة للشعب السوري من دولة بيلاروسيا، والتي تمثلت بـ 50 باصاً، فجرى توزيعها على أربع محافظات بعد دراسة عملت عليها لجنة مكلفة من قبل وزير النقل.

وتم تخصيصها للمحافظات بحسب الحاجة الفعلية لها، 22 باصاً لمحافظة دمشق، و8 باصات لمحافظة اللاذقية، كما تم تخصيص 10 باصات لكل من محافظتي حلب وحمص. وتهدف المؤسسة العامة إلى وضع خطة مدروسة لـ تحسين مستوى النقل في كل المحافظات السورية.

تمكّن فرع مكافحة المخدرات في حلب، من توقيف شخصين من الجنسية اللبنانية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، حيث ضُبطت بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدّة للتهريب.

وفي تصريح نقلته قناة وزارة الداخلية على "تلغرام"، أوضح العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة لبناء مجتمع سليم وخالٍ من آفة المخدرات.

وأضاف العميد عيد أن المتهمَين حاولا تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وقد أسفرت العملية عن ضبط نحو 800 كيلوغرام من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 200 ألف حبة مخدّرة. وبيّن أن هذه الكمية ستُتلف ضمن الإجراءات القانونية، في إطار حماية المجتمع من آثارها الخطيرة.

وشدّد عيد على أن الأراضي السورية لن تُستخدم كممر أو مركز لنشاط تجار المخدرات، ولن يُسمح بأن تُوظف كطريق لتهديد أمن دول الجوار، مشيراً إلى أن السلطات المعنية مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً موسعاً حول التحولات الاقتصادية الجارية في سوريا، مؤكدة أن البلاد تستعيد تدريجياً موقعها ضمن النظام المالي الدولي بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة، وذلك في ضوء خطة إصلاح شاملة أطلقتها الحكومة الانتقالية.

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة في دمشق مع محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، استعرض الأخير "خارطة طريق" لإعادة هيكلة السياسة النقدية والنظام المالي، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وقال حصرية: "نعمل حالياً على إعادة ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، وهو ما سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات، وجلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية."

وأوضح المحافظ أن البنوك السورية والمصرف المركزي حصلوا فعلياً على رموز "سويفت"، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات، ما يعني قرب عودة سوريا إلى قلب النظام المالي العالمي.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي إقليمي في ضوء توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، قائلاً: "هذا تطور بالغ الأهمية ويجب أن يُستثمر بالشكل الصحيح."

وحول السياسات الاقتصادية العامة، أشار حصرية إلى أن بلاده لا تزال بحاجة إلى تغيير شامل في النهج الاقتصادي، موضحاً: "حتى الآن، ما حدث هو منح بعض التراخيص وإزالة انتقائية لبعض العقوبات، لكن المطلوب هو تنفيذ شامل ومدروس."

وكشف حصرية أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد بين 6 إلى 12 شهراً، تشمل إصلاح قوانين البنوك والمصرف المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتوسيع تمويل الإسكان، بهدف تشجيع أبناء الجاليات السورية في الخارج على الاستثمار في الداخل.

وفي خطوة لطمأنة القطاع المصرفي والمستثمرين، أوضح المحافظ أن الخطة تشمل إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة، وإطلاق مبادرات لدعم الثقة بين البنوك والمواطنين، واستعادة القدرة على الإقراض، قائلاً: "نريد إنهاء إرث التدخلات الحكومية التي ميّزت عهد النظام السابق."

وتابع: "كان البنك المركزي يدير النظام المالي بشكل مفرط ويقيد عمليات الإقراض وسحب الودائع، أما الآن فإننا نعمل على إعادة رسملة البنوك وتخفيف القيود، ليعود القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كوسيط بين الأسر والشركات."

وأكد المحافظ أن الحكومة الانتقالية اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مشدداً على أن "توحيد سعر الصرف" هو أحد أهداف المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد بصدد الانتقال إلى "نظام تعويم مُدار" للعملة، يوازن بين الاستقرار والانفتاح.

وبحسب التقرير، يرى مراقبون أن مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي تعكس تحولات سياسية غير مسبوقة، خاصة في ظل تسلم حكومة انتقالية إدارة البلاد بعد سقوط النظام السابق. فخلال أسابيع قليلة من انتقال السلطة، طرح القادة الجدد إصلاحات سريعة، واتسمت إدارتهم بالانفتاح والشفافية، ما ساعدهم في كسب ثقة مستثمرين دوليين كانوا مترددين في البداية.

وخلص التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع استطاع البناء على هذا الزخم، ونال دعماً واسعاً من قوى دولية حريصة على استقرار البلاد، رغم ما شاب مرحلة الانتقال من أحداث عنف متفرقة، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تمثل واحدة من أبرز علامات هذا التحول التاريخي.

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً برئاسة الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، بحضور مديري التربية في المحافظات والمديرين المركزيين، وذلك لمتابعة التحضيرات والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، بشكل منتظم ونزيه وآمن.

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون عدداً من المحاور الأساسية التي تُعد ركائز لنجاح العملية الامتحانية، وفي مقدمتها ضمان سلامة المراكز الامتحانية، وتأمين نقل الأسئلة وتوفير الحماية اللازمة لها، ومنع أي محاولات تسريب أو غش.

وشدّد الوزير تركو على ضرورة استنفار كوادر المديريات التربوية خلال فترة الامتحانات، مع أهمية التنسيق اليومي بين مديري التربية ومديري الدوائر والمجمعات التربوية، بما يضمن استمرارية المتابعة والتدخل الفوري عند الحاجة، لضمان انسيابية العملية الامتحانية وشفافيتها.

كما أكد الوزير على ضرورة تفعيل خطة الطوارئ المعدة سلفاً، وتحديد آليات التدخل في حال حدوث أي طارئ، بما يكفل استمرارية الامتحانات وسلامة الأسئلة والمراكز والكوادر.

وشملت المناقشات أيضاً خطة الوزارة لضمان النزاهة والشفافية، من خلال توزيع مندوبي الوزارة على مختلف المحافظات، وتحديد مهامهم بدقة، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة للصحفيين المعتمدين لتأمين تغطية إعلامية منظمة تواكب الحدث التربوي الهام.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تجهيز المراكز الامتحانية من كافة الجوانب، والتأكد من جاهزيتها الفنية والإدارية، واستكمال تسليم البطاقات الامتحانية، وتجهيز مراكز تصوير الأسئلة، فضلاً عن التشدد في تطبيق أحكام القانون رقم 42، الذي ينص على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً تخل بسير الامتحانات أو تؤثر على نزاهتها.

كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات الصحية لتأمين متابعة الحالات الصحية في المراكز الامتحانية ومراكز الطوارئ، لضمان استجابة فورية لأي وضع استثنائي قد يطرأ.

وتواصل وزارة التربية جهودها المكثفة لضمان تنظيم امتحانات هذا العام بأعلى درجات الكفاءة والدقة، بما يعكس التزام المؤسسة التربوية بتقديم تجربة تعليمية عادلة وموثوقة لجميع الطلبة.

وكان أعلن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الأحد، عن تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لمدة أسبوع، وذلك بهدف استكمال الإجراءات اللازمة وضمان تنظيم العملية الامتحانية بشكل متكامل وآمن في مختلف المناطق السورية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد في دمشق أن القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وضمن رؤية وطنية تهدف إلى تأمين الحق الكامل لجميع الطلاب السوريين بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، دون استثناء أو تمييز، رغم التحديات اللوجستية في بعض المناطق الخارجة سابقًا عن سلطة الدولة.

وبيّن تركو أن وزارة التربية ستفتتح خمسة مراكز تسجيل امتحانية جديدة في كل من الحسكة، القامشلي، الرقة، صرين، دير الزور والضفة الشرقية، وهي مناطق كان من المتعذر سابقًا إقامة الامتحانات فيها بسبب ظروف الحرب وتوقف عمل مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف أن الوزارة ستصدر البرنامج المعدل للامتحانات والتعليمات التنفيذية الكاملة لهذا القرار في وقت لاحق.

وقال تركو إن القرار يعكس حرص الدولة السورية على استيعاب جميع الطلاب تحت مظلة النظام التعليمي الوطني، مشيدًا بجهود اللجان الفنية والتربوية، و”كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير”، بحسب تعبيره.

من جانبها، أعلنت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة التربية السورية يقضي بتأجيل الامتحانات وتشكيل لجان مشتركة مؤقتة للإشراف على سير العملية الامتحانية، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكدت الهيئة أن التسجيل في المراكز المشتركة سيبدأ في 11 حزيران ويستمر حتى 17 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل تسهيلات إدارية وفنية لاستقبال الطلبة من مختلف المناطق، وفقًا للمعايير التربوية المعتمدة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من القلق والتوتر بين آلاف الطلاب السوريين في مناطق الإدارة الذاتية، الذين وجدوا أنفسهم دون إمكانية التقدّم للامتحانات الوطنية بسبب تعطل المؤسسات الرسمية عقب انهيار النظام السابق. وبذلك، يُنظر إلى الخطوة كجزء من مسار أوسع لإعادة دمج مؤسسات الدولة السورية وبناء منظومة تعليم موحدة في مختلف المحافظات.

كشفت "فوزة يوسف"، العضو في الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عن فحوى النقاشات والمباحثات خلال اللقاء الذي عقد في دمشق، بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، الذي عُقد بدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض الأطراف الإقليمية، وأسفر عن التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة بعد عطلة عيد الأضحى، بإشراف لجنة مركزية، لبحث آليات دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن البنية الرسمية للدولة.

وشددت يوسف رئيسة وفد الإدارة الذاتية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن هذه اللجان ستُعنى بملفات دقيقة، من بينها التعليم، والإدارة، والأمن والدفاع، إلى جانب ملفات أخرى قيد النقاش.

وأوضحت أن هناك تبايناً في فهم عملية الدمج، حيث ترى الحكومة أن الدمج يعني إلغاء الإدارة الذاتية، بينما تصر الأخيرة على استمرارية مؤسساتها ضمن إطار الدولة، بما يضمن لها دوراً فاعلاً وشرعياً في المرحلة الانتقالية.

بنود الاتفاق والتحديات التنفيذية
فيما يتعلق بدمج "قسد"، اعتبرت يوسف أن هذه القوات "لا تُقارن بأي فصيل مسلح آخر من حيث التنظيم والانضباط والتجربة"، مشددة على أنها درّبت من قِبل التحالف الدولي، ويجب أن يكون لها دور قيادي في تشكيل الجيش الوطني المستقبلي.

التباين حول الجدول الزمني
رغم أن الاتفاق ينص على تنفيذ بنوده قبل نهاية العام الجاري، رأت فوزة يوسف أن بعض الملفات – كدمج القوات العسكرية، وتنظيم السجون، وإفراغ المخيمات – تحتاج إلى وقت أطول نظراً لتشعبها وتعقيداتها، ولفتت إلى أن الحكومة لم تصدر بعد أي قرار رسمي حول امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق الإدارة، ما يهدد مستقبل آلاف الطلبة.

موقف من التهم بالانفصال
ورداً على الاتهامات المتكررة بالسعي إلى التقسيم، أكدت فوزة يوسف أن وجود وفد "الإدارة الذاتية" في دمشق وحرصه على التفاوض المباشر مع الحكومة هو أبلغ رد على هذه الاتهامات. وقالت: "نحن جزء من الدولة السورية، ومطالبنا باللامركزية لا تعني الانفصال، بل تطوير نظام الحكم بما يضمن العدالة وتمثيل كافة المكونات."

وأضافت أن التنوع القومي والديني في سوريا يتطلب حلولاً مرنة تحفظ وحدة البلاد وتحترم خصوصية المناطق المختلفة، مشيرة إلى أن النماذج الفيدرالية في دول العالم المتقدم تثبت فعالية هذا النهج.

الثروات وملف النفط
وأوضحت القيادية الكردية أن اللجان المرتقبة ستناقش أيضاً ملفات الثروات الطبيعية، إذ تسيطر "قسد" حالياً على نحو 85% من حقول النفط و45% من إنتاج الغاز، في مناطق مثل حقلي العمر والتنك في ريف دير الزور، وهي ملفات تمثل أولوية في المفاوضات القادمة.

نحو شراكة سياسية جديدة
وبحسب يوسف، شمل النقاش أيضاً ملف التمثيل السياسي ومشاركة "الإدارة الذاتية" في تشكيل البرلمان القادم، وهو ما ستُستكمل بشأنه المشاورات بعد عطلة العيد. كما عبر وفد "الإدارة" عن تحفظه على الإعلان الدستوري الحالي، الذي اعتبرته "مركزياً" ولا يُلبي متطلبات العدالة السياسية والاجتماعية في سوريا الجديدة.

واختتمت يوسف تصريحاتها بالتأكيد على استعداد "الإدارة الذاتية" للحوار، وانتظارها من الحكومة تحديد موعد جديد لاستئناف الاجتماعات، والبدء العملي بعمل اللجان التي تشكل جوهر المرحلة الانتقالية المقبلة.

وكانت شهدت العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري اجتماعاً وُصف بالتاريخي، جمع بين وفد رسمي من الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" برئاسة القيادية الكردية فوزة يوسف، بهدف بحث سبل تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة لمعالجة القضايا العالقة وإطلاق عملية اندماج تدريجي لمؤسسات "الإدارة الذاتية" ضمن الدولة السورية.

في تطور يُعد ذا أبعاد اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بشكل كامل بشبكة "سويفت" للمدفوعات الدولية خلال أسابيع، بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة نتيجة الحرب والعقوبات الغربية. 

هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، تشكل أولى محطات خارطة الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة دمج البلاد بالاقتصاد العالمي.

ما هو نظام "سويفت"؟
"سويفت" هو اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" (SWIFT)، وهي شبكة عالمية مؤمنة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المتعلقة بالمعاملات المالية. لا يقوم هذا النظام بنقل الأموال فعلياً، بل يوفّر بيئة اتصال موثوقة وآمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالحوالات المالية الدولية.

تأسس النظام عام 1973 من قِبل 239 مصرفاً من 15 دولة، ويتخذ من بلجيكا مقراً له، وقد حلّ محل التلكس في تسعينيات القرن الماضي، ما أحدث تحولاً جذرياً في سرعة وكفاءة المعاملات المصرفية. في عام 2023 وحده، تبادلت عبر "سويفت" ما يقارب 47.6 مليون رسالة مالية يومياً بين أكثر من 11,500 مؤسسة مالية من 200 دولة.

لماذا هو مهم لسوريا؟
إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" بعد سنوات من العزلة تعني استعادة جزء حيوي من أدواتها الاقتصادية والسيادية، وتؤشر على انفتاح متسارع على السوق الدولية بعد سنوات من العقوبات والعزلة. فعلى مدار العقد الماضي، كانت المصارف السورية عاجزة عن تنفيذ التحويلات الرسمية، ما أجبر الأفراد والشركات على اللجوء إلى شبكات غير رسمية محفوفة بالمخاطر.

ما النتائج المتوقعة؟
يتوقع أن يؤدي الإجراء إلى تسهيل التجارة الدولية" حيث سيسهم "سويفت" في تبسيط عمليات الدفع بين سوريا والخارج، ما يخفض تكاليف الاستيراد ويشجع التصدير، كذلك "جذب الاستثمارات الأجنبية" إذ يعزز الانضمام للنظام المالي العالمي ثقة المستثمرين ويعكس التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية، و"دعم تحويلات المغتربين" حيث يتيح للسوريين في الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم عبر قنوات مصرفية رسمية، مما يزيد من تدفق العملة الأجنبية.

أيضاً "خفض الاعتماد على السوق السوداء" إذ ستتراجع الحاجة إلى قنوات التحويل غير القانونية، مما يقلل من مخاطر غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، و"تحسين سمعة النظام المصرفي السوري" حيث سيعزز ذلك من مصداقية القطاع المصرفي ويدفع نحو تحديث بنيته التحتية وتقنياته الرقمية.

ويساهم أيضاً في "تمكين خطط التعافي الاقتصادي" إذ يعزز هذا الربط قدرة سوريا على الحصول على التمويلات والقروض الدولية، ويدعم قطاعات الاقتصاد الحيوية كالزراعة والصناعة والتجارة.

خطوة استراتيجية وسط تحولات كبرى
وصف الحاكم حصرية هذه العودة بأنها جزء من رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك المحلية ومصرف سوريا المركزي قد حصلت بالفعل على رموز "سويفت"، في انتظار استئناف عمل البنوك المراسلة.

كما أكد أن الحكومة تسعى إلى أن تتم جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، ما يقلل من دور شبكات الصرافة غير الرسمية التي كانت تفرض عمولات مرتفعة وتؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي.

تمثل عودة سوريا إلى "سويفت" ليس فقط اختراقاً مالياً بعد عزلة طويلة، بل إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح. وإذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات جادة في القطاع المصرفي والبيئة القانونية والرقابية، فقد تكون بمثابة الانطلاقة المنتظرة للاقتصاد السوري نحو الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي.

تداولت فضائية "روناهي" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقطع فيديو زعما أنه يوثق رواية امرأة علوية عن مقتل أبنائها الخمسة أمام عينيها على يد "مسلحين" خلال ما وصف بـ"الإبادة في الساحل السوري". وقد لقي الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل، قبل أن يعمد "المرصد" إلى حذفه لاحقًا دون تفسير.

المقطع، الذي تظهر فيه سيدة باكية تروي حزنها، لا يتضمن أي معلومات واضحة عن مكان أو زمان الواقعة، ولا يورد تفاصيل عن ملابسات القتل كما زُعم، لكنه انتشر بشكل كبير مرفقًا بالادعاء، ما أثار موجة تفاعل واستنكار.

فريق منصة (تأكد)، المختصة في التحقق من الأخبار والمحتوى الرقمي، أجرى تحقيقًا موسعًا حول صحة الفيديو والمعلومات المرفقة به. وتوصل إلى أن الادعاء مضلل، حيث تواصل الفريق مع مصور المقطع، صانع الأفلام السوري "علي مدنية"، الذي أوضح أن المرأة الظاهرة تُدعى "أم عمار"، وهي من بلدة الحفة في ريف اللاذقية.

وأوضح مدنية أن السيدة كانت قد هُجرت إلى تركيا عام 2012 برفقة عائلتها، وفقدت لاحقًا ابنها وزوجته وأطفاله الثلاثة في الزلزال الذي ضرب مناطق من جنوب تركيا وشمال سوريا عام 2023. وأضاف أن اللقاء تم بعد عودتها إلى سوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وأن التسجيل يوثق حزنها على الفقد وليس على مجزرة مزعومة خلال الحرب.

وقد صنّفت منصة "تأكد" هذا الادعاء ضمن **قسم "تضليل"**، محذّرة من إعادة نشره أو تداوله خارج سياقه الحقيقي، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، والتي تشهد محاولات مستمرة لبث الشائعات والتحريض الطائفي.

رصد حملات تضليل ممنهجة
كما رصدت المنصة تداولًا متكررًا لمواد مرئية قديمة أو خارج سياقها، جرى توظيفها في سياقات سياسية مضللة، من بينها صور وفيديوهات يزعم ناشروها أنها توثق انتهاكات من قبل السلطة الجديدة بحق الطائفة العلوية، مثل صور مزعومة لتكدس جثث أو عمليات إعدام. وتبين بعد التحقيق أن هذه المواد مفبركة أو منسوبة خطأ.

وفي هذا السياق، علّق الصحفي "أحمد بريمو"، مدير منصة "تأكد"، عبر حسابه على "فيسبوك" متسائلًا عن مدى مصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما يُروَّج حول تعرض المرصد لـ"حملة تشويه" بسبب مواقفه، لا يعفيه من ضرورة المساءلة حول منهجيته الإعلامية وسجلّه المهني.

وقال بريمو: "لا يكفي أن تكون ضد نظام الأسد لتُعد موثوقًا تلقائيًا. المصداقية تُبنى بمنهج واضح، وليس بانطباعات سياسية". مشيرًا إلى أن المرصد السوري اعتاد، منذ سنوات، حذف الأخبار المغلوطة بعد انتشارها دون تقديم أي توضيحات أو اعتذار للجمهور.

واستشهد بريمو بما ورد في كتاب صادر عن "تأكد" عام 2022 بعنوان "دليلك لمكافحة التضليل في مناطق الصدام"، والذي حدّد ثماني صفات أساسية للمصدر الموثوق، منها: النزاهة، الصدقية، غياب المصلحة، التوازن، وعدم الاستسهال في النشر.

وأكد أن مفهوم النزاهة لا يعني الحياد السلبي، بل الانتماء إلى الحقيقة وتحري الدقة واحترام السياق، وهي معايير تفتقر إليها منهجية عمل المرصد بشكل واضح، وتؤكد منصة "تأكد" أهمية التحري قبل النشر، والابتعاد عن الخطاب التحريضي والمعلومات غير الموثقة، لا سيما في المراحل الحساسة التي تمر بها المجتمعات الخارجة من النزاعات.