وجهت روسيا دعوة رسمية إلى مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم فوري وضروري إلى سوريا، في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية خانقة وظروف معيشية صعبة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في مداخلته أمام اللجنة، على ضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب السوري، مشدداً على أن حجم المعاناة يتطلب تحركاً سريعاً من المؤسسات المالية الدولية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوفد الروسي: "ندعو مجموعة البنك الدولي إلى التحرك الفوري وتقديم المساعدة العاجلة للشعب السوري، نظراً لاستمرار الأزمة الإنسانية والتحديات الجسيمة التي تواجه السوريين في مختلف مناطق البلاد".

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتحول الرقمي
وكان أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان دايون، عن استعداد البنك لتقديم الدعم لسوريا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود التعافي والإصلاح بعد سنوات من الحرب.

وفي منشور رسمي، أشار دايون إلى عقد اجتماعات وصفها بـ"الهادفة" مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأوضح دايون أن النقاشات تناولت الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في سوريا.

من جانبه، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وتعزيز برامج بناء القدرات"، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفد وزاري سوري رفيع في واشنطن لأول مرة منذ عقود لبحث التعاون الدولي وكسر العزلة
وكان زار وفد وزاري سوري رسمي الولايات المتحدة كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

وضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وجاءت هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، عن منح المطربة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تكريماً لموقفها الثابت والداعم للثورة السورية، الذي التزمت به منذ انطلاقها وحتى سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وجاء في القرار الذي أصدره نقيب الفنانين الحالي، الفنان مازن الناطور، عقب جلسة استثنائية لمجلس النقابة: "بناءً على القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى النظام الداخلي لنقابة الفنانين، ووفق قرار المجلس المنعقد بتاريخ 24 نيسان 2025، تُمنح الفنانة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديراً لمسيرتها الفنية وموقفها الوطني النبيل والحر من قضايا شعبها ووطنها".

إذاعة دمشق تعيد بث أغاني أصالة بعد 13 عاماً من الحظر
ويأتي هذا التكريم بعد أسابيع قليلة من إعلان أصالة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" أن إذاعة دمشق عادت لبث أغانيها بعد حظر استمر 13 عاماً، حيث نشرت الخبر عبر خاصية "الستوري" معلقة: "سوريا حرة.. الحمد لله على سلامتك يا بلدي"، في تعبير واضح عن عودة صوتها إلى الفضاء الإعلامي السوري بعد غياب طويل فرضه موقفها المعارض للنظام السابق.

عقوبات قاسية لم تغيّر موقفها
منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة السورية في عام 2011، أعلنت أصالة نصري انحيازها الكامل لمطالب الشعب، وهو ما عرضها لسلسلة من العقوبات الصارمة. غادرت البلاد ولم تتمكن من العودة خشية الملاحقة أو الاعتقال، وتم فصلها من نقابة الفنانين السوريين، وتعرضت لحملة تخوين وتشويه ممنهجة من إعلام النظام ومؤيديه. رغم ذلك، تمسكت بموقفها دون تراجع، محتفظة بثقتها في الشعب وحقه في التغيير.

"سوريا جنة".. أغنية الانتصار والتسامح
عقب سقوط نظام الأسد، أطلقت أصالة أغنية جديدة حملت عنوان "سوريا جنة"، وجّهت من خلالها رسالة محبة وسلام إلى الشعب السوري، داعية للتسامح والتآلف بين مكوناته. وقالت في منشور لها على إنستغرام: "نحنا أهل سوريا بنشبه أهل الحارة، بكل العالم ما في مثلها. أهلها مزيج من ديانات وثقافات وشهامة وتسامح. والتسامح وحده كفيل إننا نكبر ونرجع نبني. ما رح نقول الجرح طازة، رح نقول نحنا أهل سوريا التاريخ، وبدنا نعيش وننهض بوطننا".

خصومة طويلة مع رموز النظام السابق وموالين له
لم تكن خصومة أصالة مقتصرة على النظام البائد، بل طالتها انتقادات وهجمات لاذعة من فنانين وفنانات موالين للأسد، أبرزهم سلاف فواخرجي، جورج وسوف، ميريام عطالله، سوزان نجم الدين، وزهير رمضان، بالإضافة إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي دأبت على مهاجمتها عبر الإعلام. ورغم كل تلك الحروب، بقيت أصالة وفية لمبادئها، واليوم، تنال اعترافاً وتكريماً رسمياً طال انتظاره.

تكريم تأخر لكنه مستحق
اليوم، وبعد سنوات من التشويه والتهميش، تُكرّم أصالة نصري رسمياً في وطنها، كرمز فني وإنساني وقفت مع قضية شعبها في أصعب الظروف، ودفعت ثمناً غالياً لموقفها الحر. عضوية الشرف التي نالتها لم تكن مجرّد اعتراف فني، بل شهادة وفاء لصوت لم يخذل سوريا، ولفنانة اختارت الحق مهما كلف الثمن.

أكد مصدر أمني في مدينة حمص لوكالة "سانا"، مقتل العميد الطيار المجرم "علي شلهوب" في أحد الأبنية السكنية بحي وادي الدهب، عقب تلق الأمن العام خبراً عن وجوده في المكان وتوجه الدوريات لمحاصرة المكان من أجل اعتقاله.

ولفت المصدر الأمني إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام أثناء محاولة اعتقاله، وبعد إصابة عدة عناصر من الإدارة تم التوجيه بتحييده لما لمحاولة اعتقاله من خطر على أرواح المدنيين في المنطقة وعناصر إدارة الأمن العام.

ويعد شلهوب من أبرز الضباط المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تنفيذ هجمات بالبراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية خلال سنوات الثورة في سوريا، وشغل شلهوب منصب طيار مروحي في عدة مطارات عسكرية من بينها تفتناز حيث شارك في أولى حملات القصف بالبراميل، إضافة إلى مطار حماة العسكري وموقع  جب رملة حيث وثّقت مشاركته ضمن تشكيلات هجومية، وصولاً إلى قاعدة حميميم، حيث تولى مهام تنسيق ودعم مع القوات الجوية الروسية المشاركة في العمليات.

وخلال محاولة إلقاء القبض عليه، بادر شلهوب إلى إلقاء قنبلة يدوية والاشتباك مع عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، قبل أن تتم السيطرة عليه وتحييده، ويُذكر أن العميد علي شلهوب كان مدرجاً منذ سنوات على قوائم المطلوبين، لضلوعه في مجازر بحق المدنيين، وقد ظل متوارياً عن الأنظار إلى أن تم ضبطه اليوم

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة، وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وأعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد خلال عملية أمنية محكمة في محافظة اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من القبض على العميد "التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية سابقاً، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، من بينها مجزرة دامية وقعت في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وأوضحت أن "التيناوي" كان يشغل منصباً حساساً في جهاز المخابرات، وتورط في عمليات تنسيق مباشر بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية داخل سوريا، حيث قدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال فترات قمع النظام البائد للثورة السورية قبل انتصارها.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أشادت وزارة الخارجية السورية، ببيان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي صدر عقب الاجتماع المنعقد في القاهرة بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، واعتبرته "موقفاً عربياً جامعاً يعكس دعماً حقيقياً للجمهورية العربية السورية وشعبها خلال المرحلة الانتقالية".

وقد أكد البيان الوزاري، الذي تضمن سلسلة من البنود ذات الأهمية، على "التمسك بوحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية"، مع التشديد على احترام إرادة الشعب السوري ودعمه في مسار بناء الدولة الجديدة.

دعم للحكومة الانتقالية وإدانة لفلول النظام السابق
وجدد مجلس الجامعة العربية دعمه الكامل للحكومة الانتقالية السورية، وأدان بشدة الاعتداءات التي نفذتها بقايا النظام المخلوع في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي، واصفاً تلك الأعمال بأنها "محاولات يائسة لزعزعة الأمن والانقضاض على مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية تصدّت لها دفاعاً عن الاستقرار والسلم الأهلي.

كما رفض البيان أي تدخلات خارجية تهدف إلى تقويض الاستقرار السوري أو تغذية الصراعات الداخلية، مؤكداً أن أمن سوريا هو ركن أساس في منظومة الأمن العربي المشترك.

رفض للعدوان الإسرائيلي ومطالبة بتحرك دولي
وفي بند آخر، أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، خصوصاً توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة ضمن مناطق جبل الشيخ وريف دمشق والقنيطرة ودرعا، واعتبر هذه الانتهاكات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

دعوة لرفع العقوبات وتسريع وتيرة الإعمار
ودعا البيان إلى رفع جميع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، مشدداً على أن تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسريع عملية التعافي الوطني، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. كما طالب الدول المانحة بالإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهود الإنسانية في سوريا.

تأكيد على الشراكة مع الأمم المتحدة وتعزيز التعاون العربي
كما أعاد البيان التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في الملفات الإنسانية والتنموية، مثمناً الدور المرتقب للجامعة العربية في مواكبة المرحلة الانتقالية وتعزيز أطر التعاون العربي المشترك، لاسيما في مجالات إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني.

الخارجية السورية: استعادة الدور العربي المشترك
وفي تعليقها على البيان، أكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا الموقف العربي الموحد جاء تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية من أجل إعادة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة مكانتها داخل الجامعة العربية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن البيان الوزاري يعكس تطوراً إيجابياً في المزاج السياسي العربي، ويعزز من فرص بناء شراكات استراتيجية ترتكز على احترام سيادة الدول وتحقيق تطلعات الشعوب، مشددة على أن سوريا "ماضية في تعزيز حضورها العربي، والتعاون مع جميع الأشقاء من أجل استقرار المنطقة وازدهارها".

أطلق ناشطون من مدينة حلب مبادرة مجتمعية تحمل عنوان "الوفاء لحلب"، تسعى إلى دعم الخدمات العامة، ترميم النسيج الاجتماعي، وتعزيز التآخي بين أهالي المدينة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والنفسية الموجهة لتحسين الواقع الخدمي والمجتمعي في المدينة التي أنهكتها الحرب.

جهد شعبي جامع من أجل المدينة
وقال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريح لموقع "جسر" إن الحملة مفتوحة أمام جميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خصوصاً المجتمع الأهلي، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي، مضيفاً: "حلب اليوم بحاجة مضاعفة لجهود جميع أبنائها لتجاوز تبعات الحرب وآثار الدمار الممتدة".

وأوضح مغربي أن الهدف الرئيسي للحملة هو تحسين مستوى الخدمات في معظم أحياء حلب، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، من خلال إشراك السكان المحليين في أنشطة تطوعية تُنفذ عبر فرق منظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وفق أولويات الاحتياج.

ولفت إلى أن باكورة نشاطات الحملة ستكون حملة تنظيف شاملة تترافق مع نشاطات توعية صحية وبيئية، بما في ذلك رش المبيدات الحشرية في الأحياء المستهدفة.

أولويات خدمية ومساحات للحوار
من جانبه، أكد أحمد حلاق، عضو مجلس إدارة الحملة، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة ملحة لدى السكان، ولرغبة عارمة بإعادة الروح إلى المدينة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل إلى جانب تنظيف الشوارع وإنارتها، تنظيم ورشات تدريب وتطوير، بالإضافة إلى جلسات حوار مجتمعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مكونات المجتمع الحلبي.

وأوضح أن الحملة لن تقتصر على الأنشطة الخدمية، بل ستتوسع لتشمل برامج مجتمعية وتثقيفية تُعلن تباعاً.

مشروع شعبي مستقل نابع من أبناء المدينة
بدوره، أكد نبيل الشيخ عمر، المسؤول التنفيذي للمبادرة، أن "الوفاء لحلب" هي مبادرة مستقلة بالكامل ولا تتبع لأي جهة رسمية أو منظمة، بل وُلدت من رحم الحاجة، بمبادرة من مجموعة من الشبان العائدين إلى المدينة، بالتنسيق مع عدد من السكان المقيمين، بهدف بناء جسور جديدة من الثقة وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وأشار إلى أن الحملة بدأت أولى خطواتها بالتعاون مع شركة النظافة "eclin"، وعدد من فرق الدفاع المدني ومنظمات أهلية محلية، كما أطلقت حملات توعية تهدف إلى تشجيع السكان على تحسين بيئتهم، من بينها مبادرة بسيطة بوضع لمبة أو "ليد" أمام كل منزل لإضفاء لمسة من الأمل على الأحياء.

ترميم النسيج الاجتماعي وإحياء الأمل
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن إسماعيل، المنسق الإعلامي للمبادرة، أن البعد الأعمق لحملة "الوفاء لحلب" يكمن في سعيها لترميم العلاقات الاجتماعية التي تضررت بفعل الحرب، مشدداً على أهمية استعادة الثقة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع.

ونوّه إسماعيل إلى أن الحملة حظيت منذ انطلاقتها بتفاعل واسع من الأهالي، بدعم لافت من المغتربين، لا سيما من أبناء المدينة العاملين في التجارة والصناعة، ممن عادوا مؤخراً إلى حلب وساهموا في تمويل ودعم العديد من الأنشطة.

رسالة الحملة: "حلب لا تزال حيّة"
"الوفاء لحلب" ليست مجرد حملة خدمية، بل رؤية اجتماعية وإنسانية تنبع من أبناء المدينة أنفسهم، وتوجه رسالة واحدة مفادها: "رغم الدمار والتحديات، حلب لا تزال حيّة بأهلها، بشبابها، وبروحها التي لا تنكسر".

كشف النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز عن عزمه إطلاع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا، والتي التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الشرع أبدى انفتاحاً على فكرة انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، "لكن ضمن شروط مناسبة".

وجاءت زيارة ميلز، التي جرت الأسبوع الماضي واستمرت يومين، بمرافقة النائب الجمهوري مارلين ستاتزمان، بترتيب وتمويل من منظمة "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار". وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين سوريين وزيارات ميدانية إلى مناطق عدة، أبرزها حي جوبر، وسجن صيدنايا، ومدينتي صيدنايا ومعلولا ذات الغالبية المسيحية.

رسالة من الشرع إلى ترامب
وأوضح ميلز في تصريح لوكالة "بلومبرغ" أن الزيارة كانت ذات طابع استكشافي وغير رسمية، نظمها سوريون-أميركيون، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً استمر 90 دقيقة مع الرئيس أحمد الشرع، ناقش خلاله رؤى واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تستثني فقط المساعدات الإنسانية.

وكشف ميلز عن نيته تسليم الرئيس ترامب، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، رسالة رسمية من الرئيس الشرع، من دون أن يفصح عن مضمونها.

تعاون محتمل ومطالب أميركية
ووصف ميلز لقاءه مع الشرع بأنه "إيجابي"، موضحاً أنه ناقش معه ضرورة تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية من عهد النظام السابق، وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال التنسيق مع شركاء واشنطن الإقليميين، مثل العراق.

كما طالب النائب الأميركي من الرئيس السوري تقديم توضيحات حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الموجودين داخل سوريا، وضمانات تتعلق بأمن إسرائيل، التي ما تزال تعارض رفع العقوبات عن الحكومة السورية.

"اهتمام بالانفتاح.. ولكن بشروط"
وفي معرض حديثه عن إمكان انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام"، قال ميلز إن الشرع أبلغه بـ"الاستعداد لمناقشة المبادرة، لكن في إطار شروط تحفظ المصلحة الوطنية السورية"، معرباً في المقابل عن "تفاؤله الحذر" تجاه نوايا الحكومة السورية، ومشدداً على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة.

وتابع قائلاً: "في مرحلة ما، كانت ألمانيا واليابان عدوتين للولايات المتحدة، لكننا تجاوزنا ذلك من أجل الاستقرار الدولي. وإذا أردنا الاستقرار في سوريا، فعلينا تبني ذات الرؤية".

واستحضر ميلز خلفيته العسكرية ليصف طبيعة التحول الذي يخوضه الشرع، قائلاً: "قلت له دعنا نتحدث من جندي إلى جندي، فالانتقال من ساحة المعركة إلى قيادة الدولة ليس بالأمر السهل".

أول لقاء من نوعه منذ سقوط الأسد
وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يجريها وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبدء مرحلة سياسية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات إعادة بناء العلاقات الدولية وسط مشهد إقليمي معقد.

ويرى مراقبون أن زيارة ميلز قد تشكّل بداية لتواصل دبلوماسي غير رسمي بين واشنطن ودمشق، في ظل تحولات تدريجية في المواقف الدولية تجاه الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى إلى فك العزلة وإعادة التموضع على الساحة الإقليمية والدولية.

رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، بقرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، معتبرة الخطوة "محطة بنّاءة" في سياق تطبيع العلاقات الدولية، ودعماً ملموساً لاحتياجات الشعب السوري بعد حرب استمرت أكثر من 14 عاماً.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والطاقة، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وبعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، من شأنه أن "يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسوريين"، ويساعد في انطلاق مشاريع الإصلاح داخل المؤسسات العامة، ويشجع الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

ورأت الوزارة في هذه الخطوة اعترافاً بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من القمع والصراع تحت نظام الأسد، مجددة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار الوطني.

كما أعادت الخارجية السورية التأكيد على التزامها بالمسار الوطني الشامل، وبمبادئ العدالة والإنصاف، معتبرة رفع العقوبات بمثابة تطور يعزز فرص الاستقرار الإقليمي ويكرّس أفق التعاون الدولي.

الشيباني يشكر لندن ويصف القرار بـ "المحوري"
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "القرار البريطاني يشكّل خطوة محورية باتجاه إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن، ويمثل تحولاً في التعامل الدولي مع الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والحرمان".

وأضاف: "نشكر المملكة المتحدة على إعادة تقييمها للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق، وعلى رفع القيود عن قطاعات حيوية. هذا القرار يحمل بارقة أمل لسوريينا الذين يستحقون العيش الكريم، وسنواصل العمل بإصرار لبناء وطننا وخدمة أبناء شعبنا".

تفاصيل القرار البريطاني
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مديرية المخابرات العامة وعدد من الكيانات الأخرى، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، مما يعني السماح لها مجدداً بالوصول إلى أصولها المجمدة في بريطانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة بريطانية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي بدأت تظهر معالمها منذ مارس/آذار الماضي، حين رفعت لندن التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت مؤسسات مالية وشركات طاقة.

الإبقاء على عقوبات "الكبتاغون"
ورغم تخفيف العقوبات على مؤسسات الدولة، أكدت الحكومة البريطانية استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق، ولا سيما المتورطين في إنتاج وتجارة الكبتاغون، في إشارة إلى حرص لندن على الفصل بين المسار الاقتصادي والإغاثي، وملف الجرائم العابرة للحدود.

وشدد البيان البريطاني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، دون أن تشمل المتورطين في الفساد أو الانتهاكات الحقوقية.

توقعات بانفتاح دولي أوسع
ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية قد تفتح الباب أمام مراجعات مماثلة من دول غربية أخرى، خصوصاً في ظل المناخ السياسي الجديد في سوريا بعد انهيار النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إعادة تموضع سوريا على خارطة العلاقات الدولية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي.

بعد توقف دام 24 عاماً بفعل القمع الذي مارسه نظام المخلوع بشار الأسد، عاد "منتدى الحوار الديمقراطي" يوم الأربعاء إلى نشاطه في العاصمة دمشق، متعهداً بمواصلة النضال من أجل بناء دولة سورية جديدة قائمة على الديمقراطية والمدنية والعدالة.

وقالت جمانة سيف، رئيسة المنتدى وابنة المعارض السوري البارز رياض سيف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن إعادة افتتاح المنتدى في ذات المنزل الذي احتضن أولى جلساته عام 2001 يحمل رمزية عميقة. وأضافت أن العودة إلى هذا الفضاء تعيد التذكير بـ"ربيع دمشق"، تلك المرحلة القصيرة التي شهدت توافقاً نادراً بين أطياف المعارضة قبل أن يتم قمعها وسجن قادتها.

ربيع قُمع مبكراً
مع بداية عهد الأسد الابن عام 2000، شهدت البلاد انفراجة سياسية محدودة أُتيح خلالها تأسيس منتديات حوارية تطالب بإصلاحات ديمقراطية. غير أن هذا الحراك سرعان ما وُوجه بالقمع، وتم إغلاق المنتديات واعتقال أبرز النشطاء، ومنهم رياض سيف، الذي سُجن لمدة ست سنوات رغم كونه نائباً في مجلس الشعب آنذاك.

وجاءت الجلسة الافتتاحية الجديدة في منزل رياض سيف وسط حضور لافت لعشرات المثقفين والمعارضين المعروفين بمواقفهم الصلبة ضد النظام السابق، حيث تمحور النقاش حول موضوع "السلم الأهلي والعدالة الانتقالية"، وذلك في ظل المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

عدالة انتقالية ومحاسبة مرتقبة
وخلال الجلسة، شدد رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي بواشنطن، على أن إطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكداً أن مرحلة "الإفلات من العقاب" قد ولّت، وأن الطريق بات مفتوحاً أمام السوريين لتحقيق العدالة وإنهاء إرث الانتهاكات.

في السياق ذاته، دعا منيف ملحم، القيادي السابق في حزب العمل الشيوعي، والذي أمضى 17 عاماً في سجون نظام الأسد، إلى التمسك بمشروع الدولة المدنية رغم الانفتاح المحدود الحاصل اليوم. وقال: "لا تزال المؤشرات غير كافية لبناء دولة حديثة، لكن المنتدى يمثّل خطوة ضرورية نحو توحيد السوريين حول مبادئ المواطنة وكرامة الإنسان والحريات".

رؤية متجددة لبناء المستقبل
وفي ختام الجلسة، أكدت جمانة سيف أن المنتدى سيبقى "مساحة حرة لممارسة الحقوق والواجبات والمشاركة في بناء الدولة التي نحلم بها جميعاً". وأشارت إلى أن العمل الجماعي والمستمر هو السبيل الحقيقي لتحقيق التغيير، داعية إلى توسيع الحوار والانفتاح السياسي ليشمل جميع أطياف المجتمع السوري.

عودة المنتدى، الذي أُجهضت تجربته الأولى في مهدها، تعكس مرحلة جديدة من التحول في الحياة السياسية السورية، وتؤشر إلى بداية انفتاح سياسي حذر، يترقبه السوريون بعين الأمل والحذر في آنٍ معاً.

أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني أطلقت، من داخل الأراضي اللبنانية، عدداً من قذائف المدفعية باتجاه مواقع تابعة للجيش العربي السوري في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش السوري "رصدت مواقع إطلاق النيران فوراً، واستهدفتها بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن عدد القذائف التي أُطلقت باتجاه الأراضي السورية بلغ خمساً، وقد تم التعامل مع مصادر النيران بشكل فوري.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع السورية "تواصلت مع قيادة الجيش اللبناني بهدف تقييم الموقف الميداني"، لافتاً إلى أن استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية قد تم تعليقه بطلب مباشر من قيادة الجيش اللبناني، بعد تعهدها بمتابعة الوضع على الأرض، وتمشيط المنطقة وملاحقة المجموعات الإرهابية المتورطة بالاعتداء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه أن القيادة السورية تنسق مع الجانب اللبناني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية المشتركة.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

شهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

"كرامتنا قبل رغيفنا"
رفع السجناء شعارات تطالب بـ"العدالة قبل الخبز"، في إشارة إلى الإهمال المتواصل لحقوقهم، وفق ما أكده المحامي ومدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية محمد صبلوح، الذي أشار إلى أن ما جرى يعكس التقاطع الخطير بين الانهيار القضائي، والتهميش الاقتصادي، وتعقيدات السياسة الطائفية في البلاد، لا سيما مع التمييز الذي يتعرض له مئات السجناء السوريين، وموقوفو القضايا الإسلامية، الذين تصدّروا واجهة الاحتجاجات.

ورغم الطابع المحدود للعصيان، وفق مصادر أمنية تحدثت لموقع "المدن"، إلا أنه دفع قوات مكافحة الشغب إلى الاستنفار، ونقل بعض الضباط إلى داخل السجن. وسرعان ما بدأت مفاوضات غير علنية بين قيادة قوى الأمن والمحتجين بوساطة شخصيات دينية وحقوقية، أسفرت عن تهدئة المشهد مقابل وعود بمناقشة الملف داخل البرلمان.

احتجاجات في الداخل وتضامن في الخارج
عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، تصاعدت الهتافات داخل مبنى "ب" في سجن رومية، حيث يُحتجز موقوفون في قضايا ذات طابع أمني وديني. أظهرت مقاطع فيديو، صُورت بهواتف مهرّبة، السجناء وهم يحرقون أغطية مهترئة ويطرقون أبواب الزنازين مطالبين بالإفراج المشروط وتخفيض مدد الأحكام. بالتزامن، شهدت مناطق في بيروت والبقاع وصيدا وطرابلس تجمعات تضامنية لذوي السجناء، رُفعت فيها لافتات تحث النواب على إقرار الاقتراح بقانون بشكل عاجل.

الناشطة الحقوقية وعضو لجنة أهالي السجناء، رائدة الصلح، أوضحت أن التحرك يهدف إلى إيصال الصوت إلى نواب الجلسة التشريعية، مؤكدة أن اقتراح القانون من كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ عبر الإفراج عن أكثر من 3000 سجين، مع استثناء مرتكبي جرائم القتل والملفات المحالة إلى المجلس العدلي، وقضايا الاعتداء على المال العام وتفجير مرفأ بيروت.

اقتراح القانون: بين الانفراج القانوني والحسابات الطائفية
يتضمن الاقتراح تقليص مدد التوقيف الاحتياطي إلى النصف، والإفراج عن كل من أمضى ثلثي محكوميته إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات، مع إلزام النيابات العامة بعقد جلسات استجواب افتراضية أسبوعياً. رغم انتهاء النقاشات حوله في اللجنة الفرعية المشتركة في آذار الماضي، لا يزال القانون رهينة الانقسامات بين الكتل النيابية، خاصة فيما يتعلق بشمول المدانين في قضايا "إرهاب".

الكتل المسيحية أبدت تحفظاً على ما وصفته بـ"العفو المقنّع"، بينما دعمت كتل مقرّبة من دار الفتوى الخطوة باعتبارها تخفيفاً لمظلومية الموقوفين. هذا الانقسام أعاد إلى الأذهان تعثر مشروع العفو العام عام 2020، الذي سقط حينها في اختبار الانقسامات الطائفية.

مأساة الأرقام في الزنازين
تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

تشريع مطلوب وواقع مأزوم
ورغم حصول الاقتراح المعجّل على شبه توافق برلماني، إلا أن تطبيقه يواجه عوائق بنيوية تتعلق بضعف البنية التحتية القضائية، واستمرار سياسة التوقيف الاحتياطي كممارسة شبه روتينية، بالإضافة إلى غياب استراتيجية إصلاحية متكاملة.

يرى ناشطون حقوقيون أن اعتماد الدولة على "حلول مؤقتة" يُعيد إنتاج الأزمة بدل تفكيكها، إذ لا تمسّ جوهر السياسة الجزائية ولا تضمن محاكمة عادلة للجميع.

رسالة رومية: لسنا أرقاماً
انتفاضة السجناء في رومية لم تكن سوى تذكير صارخ بأن خلف جدران السجون يقبع بشر ينتظرون فرصة للعدالة والكرامة. وبين مطرقة الانهيار القضائي وسندان الحسابات السياسية، يتوجب على الدولة اللبنانية ألا تترك الزنازين وحدها تحترق، بل أن تتحرك قبل أن يشعل الغضب ناراً لا تطفئها بيانات التهدئة.

يستعد وفد ديني كبير من طائفة المسلمين الموحّدين الدروز في سوريا، للتوجه غداً الجمعة إلى مقام النبي شعيب في منطقة الجليل، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية التقليدية للمقام، التي تُقام سنوياً في الخامس والعشرين من نيسان.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع "السويداء 24"، فإن الوفد يضمّ نحو 680 رجل دين، من بينهم ما يقارب 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق، في أكبر مشاركة سورية من نوعها منذ سنوات.

تنسيق مزدوج بين الهيئات الدينية والسلطات
وأوضحت المصادر أن الترتيبات للزيارة جرت عبر تنسيق مباشر بين هيئات دينية درزية في سوريا ونظيراتها في إسرائيل، حيث رفعت الأخيرة أسماء الزائرين إلى السلطات الإسرائيلية التي منحت الموافقة الرسمية على دخول الوفد والمشاركة في الفعالية الدينية.

وفي الجانب السوري، أكدت مصادر حكومية أن الهيئات الدينية أبلغت السلطات السورية بنيّة تنظيم الزيارة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي موقف رسمي بالرفض أو القبول، ما اعتُبر من قبل المتابعين "موافقة ضمنية" على السماح بالزيارة.

إحياء تقليد روحي يعود لما قبل 1948
وتُحيي الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سنوياً، ذكرى زيارة مقام النبي شعيب في الجليل، بين 22 و25 نيسان، في طقوس دينية وتراثية توارثتها الأجيال منذ عام 1884. لكن الظروف السياسية التي أعقبت نكبة 1948 حالت دون مشاركة دروز سوريا ولبنان لعقود طويلة.

ويُعد هذا الحدث مناسبة دينية جامعة لأبناء الطائفة، حيث يتوافد رجال الدين والمشاركون لإقامة الصلوات والأنشطة الروحية، في مشهد يُجسد وحدة الهوية والروابط الروحية للطائفة عبر حدود الدول.

موافقة إسرائيلية على الإقامة المؤقتة
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد السوري حصل على موافقة رسمية تسمح له بالمبيت في المنطقة طيلة فترة إحياء المناسبة، قبل أن يعود إلى سوريا بعد اختتام الطقوس والفعاليات.

زيارات سابقة وسط مناخ سياسي متغير
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من زيارة دينية مشابهة عُرفت باسم "الزيارة الحَضَرية"، شارك فيها وفد يضم حوالي 60 رجل دين من بلدة حضر في جبل الشيخ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة وصل الروابط الروحية بين دروز سوريا وباقي أبناء الطائفة في الأراضي المحتلة، في ظل انفتاح نسبي في بعض الملفات ذات البعد الديني والاجتماعي.

وتبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول تداعياتها السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل صمت رسمي من الجانب السوري، وموافقة معلنة من الجانب الإسرائيلي، ما يفتح المجال لتحليلات متباينة حول مستقبل العلاقة بين مكونات دينية سورية والفضاء الديني الفلسطيني ضمن حدود عام 1948.

أنهت فرق الدفاع المدني السوري أعمال الهدم وترحيل الأنقاض في مبنى "المواصلات القديمة" بحي الشعار في مدينة حلب، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض في المدينة. وشملت هذه المرحلة أحياء الشعار، قاضي عسكر، وكرم حومد، استناداً إلى تقارير لجنة السلامة العامة، وبعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات.

فرز الأنقاض وإعادة تدويرها
وخلال تنفيذ الأعمال، تم فرز الأنقاض في موقع العمل، حيث جرى نقل المواد القابلة لإعادة التدوير بالتنسيق مع مديرية الخدمات إلى مركز إعادة تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة، لتحويلها إلى مواد بناء كالبلاط والبلوك ورديف الأرصفة.

 أما الأنقاض المختلطة بالنفايات العضوية والتي لا تصلح لإعادة التدوير، فقد تم ترحيلها إلى موقع مخصص في منطقة عين العصافير للتخلص منها بطريقة بيئية سليمة. وبخصوص المواد المعدنية مثل الحديد، فقد تم تسليمها إلى لجنة مديرية الخدمات التابعة لكل قطاع مختص.

التحضير للمرحلة الثانية
وأعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها تستعد للانطلاق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل عمليات هدم وإزالة الأنقاض في 16 حيًا إضافيًا في مدينة حلب، وذلك أيضاً بناءً على تقارير لجنة السلامة العامة. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة منتصف شهر أيار/مايو المقبل، في إطار خطط شاملة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتهيئتها لعودة السكان.

إزالة إرث الدمار في إدلب ومناطق أخرى
وفي سياق متصل، تواصل فرق الدفاع المدني منذ عدة أشهر تنفيذ عمليات إزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة في القرى والبلدات المحررة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وغيرها من المناطق السورية التي تعرضت لتدمير ممنهج على يد النظام السابق. وتأتي هذه الجهود استجابة لعودة الأهالي إلى منازلهم، حيث يعمل المدنيون على تنظيف البيوت والمحال التجارية، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة تدريجياً إلى هذه المناطق.

جهود إنسانية مستمرة لإعادة الإعمار
تؤكد هذه التحركات أن فرق الدفاع المدني تلعب دورًا جوهريًا في إعادة إعمار ما دمره القصف والحصار، وفي تسهيل عودة السكان إلى حياتهم اليومية، رغم التحديات الكبيرة. وتبقى إزالة الأنقاض من أهم المراحل في مسار التعافي، تمهيدًا لإعادة الخدمات الأساسية وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات السورية المحررة.