دمشق - شبكة شام الإخبارية

يشهد موسم القطن في الجزيرة السورية تدهوراً غير مسبوق، مع تراجع حاد في المساحات المزروعة التي انخفضت من نحو 52 ألف هكتار عام 2011 إلى أقل من 7 آلاف هكتار في موسم 2025، في مؤشر خطير على انهيار أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، والذي كان يوصف قديماً بـ “الذهب الأبيض”.

تراجع الإنتاج وفقدان الأهمية الاقتصادية
قبل عام 2011، كان القطن يحتل مكانة بارزة في الاقتصاد السوري، إذ شكّل ما يقارب 30% من إجمالي الصادرات الزراعية، وجاء في المرتبة الثالثة كمصدر للنقد الأجنبي بعد النفط والقمح. غير أن الحرب وما رافقها من اضطرابات أمنية واقتصادية دمّرت البنية الزراعية في البلاد، وتراجعت زراعة القطن تدريجياً حتى باتت مهددة بالاندثار.

جفاف غير مسبوق وأزمة مياه خانقة
زاد من عمق الأزمة موجات الجفاف المتكررة التي ضربت مناطق شمال وشرق سوريا، والتي وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها لعام 2025 بأنها “الأسوأ منذ 36 عاماً”، نتيجة الانخفاض الحاد في معدلات الأمطار وتراجع مناسيب الأنهار. وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج القطن بشكل حاد، خصوصاً في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي كانت يوماً تُعرف بأنها عصب إنتاج “الذهب الأبيض” في سوريا.

انخفاض الأسعار وتراجع الحوافز
في ظل هذه الظروف المناخية والاقتصادية، زادت الأوضاع سوءاً بعد أن حددت هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سعر الطن الواحد من القطن بنحو 600 دولار فقط، وهو سعر وصفه المزارعون بغير المنصف، ولا يغطي حتى تكاليف الإنتاج. وقد جرى افتتاح ثلاثة مراكز رئيسية لاستلام المحصول في الحسكة ودير الزور والرقة، إلا أن الإقبال ظل ضعيفاً بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاحون.

أعباء ثقيلة وغياب الدعم
يشكو المزارعون من غياب الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، إذ يواجهون صعوبات في الحصول على المحروقات اللازمة للري والتشغيل، وارتفاعاً كبيراً في أسعار البذار والأسمدة وأجور العمال. كما أكدوا غياب أي شكل من أشكال الدعم الرسمي في تأمين المستلزمات الزراعية، ما اضطرهم إلى الاعتماد على جهودهم الذاتية، الأمر الذي جعل الزراعة مغامرة محفوفة بالخسائر.

إهمال وتراجع الثقة بالقطاع الزراعي
يرى العاملون في القطاع الزراعي أن الإهمال المستمر وغياب السياسات الداعمة جعلا من زراعة القطن عبئاً بدلاً من كونها مصدر رزق، مشيرين إلى أن ضعف الحوافز وعدم وجود خطة وطنية لإحياء هذا المحصول التاريخي دفع كثيراً من المزارعين إلى التحول نحو محاصيل أقل تكلفة وأسرع مردوداً.

مطالب بإحياء زراعة “الذهب الأبيض”
في ظل هذا الواقع المتردي، يواصل المزارعون مناشدة الجهات المعنية لوضع خطة إنقاذ عاجلة، تشمل توفير الوقود والبذار والأسمدة بأسعار مدعومة، وإعادة تأهيل شبكات الري، إلى جانب تحديد أسعار شراء عادلة تضمن استمرارية زراعة القطن وتحسين إنتاجيته.

ويحذر خبراء الزراعة من أن استمرار هذا التراجع سيؤدي إلى فقدان سوريا لمحصول لطالما ارتبط باسمها واحتل مكانة استراتيجية في اقتصادها لعقود، معتبرين أن إنقاذ “الذهب الأبيض” اليوم بات ضرورة وطنية لحماية الأمن الزراعي والاقتصادي في البلاد.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت محافظة دير الزور يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، العثور على حقل ألغام ضخم يضم أكثر من 5000 لغم من مخلفات النظام البائد، بالقرب من مطار دير الزور.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن فرق الهندسة العسكرية باشرت على الفور عمليات إزالة الألغام حفاظًا على حياة المدنيين وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن فوج الهندسة في الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع عثر على الحقل خلال عمليات المسح الميداني في المنطقة.

وبيّنت مصادر عسكرية أن أفواج الهندسة في الجيش العربي السوري فككت خلال الشهر الماضي أكثر من 5000 لغم مضاد للدروع والأفراد، إلى جانب إتلاف ألغام فردية شديدة الخطورة، ضمن عمليات متواصلة في مناطق متفرقة من المحافظة.

كما أكدت وزارة الدفاع في وقت سابق أن جهود إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تسهم في تعزيز عودة الأهالي إلى مناطقهم وتأمين بيئة أكثر أمانًا للحياة اليومية، خاصة في القرى والبلدات الزراعية التي تُعد مصدر رزق رئيسي للسكان.

ونفذت الفرقة 86 في الجيش العربي السوري حملة لإزالة القذائف غير المنفجرة والمخلفات الحربية التي خلّفها النظام البائد، استجابةً لمناشدات أهالي مدينة الميادين في محافظة ديرالزور وبهدف تأمين منازل المدنيين وضمان سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على العلاقة المتينة التي تجمع الشعب بالجيش، وتجسيداً لروح المسؤولية الوطنية، في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الوطن.

وتجدر الإشارة أن العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات النظام البائد لا تزال تحتوي على آلاف الألغام المنتشرة داخل القرى والمنازل والأراضي الزراعية، مما يعيق عودة السكان، فيما تواصل الجهات المختصة العمل على إزالتها بشكل تدريجي.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، عن استمرارها في طرح المزادات العلنية بالظرف المختوم في محافظة ريف دمشق، ضمن جهودها لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية.

وشهدت المزادات المطروحة على مجمّعات دير عطية، وقدسيا، ويبرود إقبالًا واسعًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحريك الدورة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات التجارية والخدمية، بما يسهم في دعم السوق المحلي وخلق بيئة جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بوقت سابق، عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بصناديق الاستثمار، داعية المختصين والمهتمين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأنه خلال مدة أقصاها عشرون يوماً عبر البريد الإلكتروني.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار كأداة مالية آمنة ومبتكرة تتيح للأفراد، بمن فيهم صغار المستثمرين، استثمار مدخراتهم في محافظ متنوعة تُدار باحترافية، مما يسهم في تنمية الثروات وحمايتها من التضخم، كما يسعى المشروع إلى زيادة سيولة السوق المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق من خلال ضخ رؤوس أموال مؤسسية منظمة.

ويركّز القانون المقترح على تبسيط إجراءات تأسيس وإدارة الصناديق، وتنويع مجالات الاستثمار لتشمل قطاعات إنتاجية واعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، كما يتضمن تعزيز حماية المستثمرين عبر إشراف ورقابة الهيئة.

الهيئة نشرت نص المشروع على موقعها الرسمي، مؤكدة التزامها بمبدأ التشاركية في صياغة التشريعات، ومشيرة إلى أن الصندوق الاستثماري يُعرّف بأنه وعاء استثماري ذو شخصية اعتبارية، يجمع أموال المستثمرين مقابل إصدار وحدات استثمارية، ويُسجل ويُؤسس لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الناظمة.

ويمثل مشروع قانون صناديق الاستثمار خطوة استراتيجية نحو تطوير السوق المالية السورية وتعزيز الشمول المالي، من خلال فتح باب المشاركة وإبداء الرأي، تؤكد الهيئة التزامها بالشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات، ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات مالية أكثر كفاءة وتنظيماً.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

استقبلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في مكتبها بالعاصمة دمشق وفداً من "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" برئاسة السيد "روبرت بيتي"، ضمن زيارة رسمية إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، هدفت إلى بحث آليات التعاون الحقوقي والقانوني في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ناقش الطرفان سُبل توسيع التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الانتقالية والمساءلة الدولية، بما يشمل بناء ملفات قضائية محكمة لمحاسبة كبار مرتكبي الانتهاكات في النظام السابق، والعمل على تأهيل الكوادر القضائية السورية لقيادة المرحلة المقبلة من العدالة الوطنية.

تطرق الاجتماع إلى فكرة إنشاء محكمة خاصة مختلطة تضم قضاة وحقوقيين دوليين وسوريين، لضمان شفافية المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما بحث الجانبان إطلاق برامج تدريب متخصصة تستهدف القضاة والمدّعين العامين والمحامين السوريين، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الملفات المعقدة، وخصوصاً في مجالات توثيق الأدلة الرقمية، والتحقيق في الجرائم المنهجية، وسلسلة حفظ الأدلة وفق المعايير الدولية.

تقرير الآلية حول منظومة الاحتجاز
وخلال الزيارة، سلّم رئيس الآلية السيد روبرت بيتي نسخةً باللغة العربية من تقريرها الجديد بعنوان: «منظومة الاحتجاز التابعة للحكومة السورية السابقة كأداة للقمع العنيف» إلى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني.
التقرير يوثّق أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والاختفاء القسري التي مورست في أكثر من 100 مرفق احتجاز تابع للنظام السابق، مستعرضاً الأبعاد المؤسسية لمنظومة الاعتقال** وكيف تحولت إلى **سلاح منهجي لقمع المعارضين.

وأشار بيتي إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كانت شريكاً أساسياً في إعداد التقرير، من خلال تزويد الآلية بكمّ كبير من البيانات الميدانية والوثائق الأصلية التي أسهمت في بناء السردية القانونية للتقرير.

من جانبه، أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الزيارة تمثل منعطفاً حقيقياً في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، قائلاً:"تأتي زيارة رئيس الآلية الدولية في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ مسار المساءلة بعد سقوط النظام السابق. لقد أتاح تعاوننا مع الآلية منذ عام 2019 نقل كمّ هائل من الأدلة وفق معايير قضائية صارمة، ونعتزم البناء على ذلك لتسريع إعداد ملفات بحق كبار المرتكبين، وتمكين القضاء الوطني من التعامل مع التحقيقات المعقدة. هذه خطوة أساسية لضمان حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب."

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ سقوط النظام البائد، ويأتي في إطار الجهود المشتركة لإرساء منظومة عدالة وطنية سورية مستقلة مدعومة بخبرات دولية، ويرى مراقبون أن هذا التعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان والآلية الدولية يشكل لبنة أولى في مشروع العدالة الانتقالية السورية، القائم على كشف الحقيقة، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر للضحايا، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة والمواطنة وسيادة القانون في سوريا الحديثة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

افتتح وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، خلال جولة ميدانية في محافظة حمص، عدداً من المشافي والمراكز الصحية، برفقة محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" ومدير الصحة الدكتور "عبد الكريم غالي". 

وجاء ذلك في إعلان رسمي للوزارة ضمن جهود إعادة تأهيل القطاع الصحي ووضعه في خدمة المواطنين، وشملت الجولة مدينة القصير، حيث تم افتتاح مشفى ميداني مؤقت بسعة 60 سريراً و12 غرفة عمليات وعناية مشددة، إلى حين إعادة إعمار المشفى الأساسي، إضافة إلى مركز لغسيل الكلى بستة أجهزة جديدة، ومركز للتأهيل الفيزيائي والسمعي لمرضى زرع القوقعة.

وفي باب دريب افتتح مركز صحي سمعي متكامل بتقنيات متقدمة، كما تم افتتاح مركز صحي جديد في تلبيسة، ضمن ثمانية مراكز أعيد تأهيلها في المحافظة، وفي مشفى حمص الكبير، افتُتح قسم غسيل الكلى بـ22 جهازاً حديثاً، إلى جانب أجهزة تفتيت الحصيات بالطبقي المحوري، وغرف عمليات ستدخل الخدمة قريباً.

كما أشار إلى دراسة أولية لمشروع مشفى الرستن بالتعاون مع منظمة "إيمرجنسي" الإيطالية، مؤكداً إعادة تأهيل أكثر من 75 مركزاً صحياً منذ التحرير، فيما لا تزال نحو 30 مركزاً ضمن خطة التأهيل القادمة.

وأكد وزير الصحة يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

وكانت نشرت وزارة الصحة السورية، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الفائت.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعم بلاده الكامل لتطلعات الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مشدداً على التزام الدوحة الثابت بمساندة سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار والنهوض بعد سنوات الحرب الطويلة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الذي يزور الدوحة حالياً، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات في الملف السوري وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان وزارة الخارجية القطرية.

وخلال اللقاء، جدّد آل ثاني تأكيد بلاده على موقفها الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكداً أن قطر تقف إلى جانب الشعب السوري في تحقيق طموحاته المشروعة بالعيش الكريم وبناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون. كما أشار إلى استعداد الدوحة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والبناء بما يعزز فرص التنمية والاستقرار في سوريا.

من جهته، كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكّد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سوريا تمرّ بمرحلة جديدة يُؤمَل أن تفضي إلى تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والازدهار، مؤكداً أن الدوحة "وقفت إلى جانب السوريين خلال محنتهم الطويلة"، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية الحساسة. 

كما عبّر عن ثقته بقدرة السوريين على حماية استقلالهم ورفض أي محاولات خارجية تهدف إلى تقسيم البلاد، مؤكداً دعم قطر الكامل لجهود بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن قوات اللواء 226 التابعة للفرقة 210 نفّذت خلال الشهرين الماضيين سلسلة عمليات عسكرية "دقيقة" في منطقة جنوب سوريا، في إطار ما وصفه بـ"المهام الدفاعية لضمان أمن إسرائيل".

وأوضح أدرعي في بيان رسمي أن قوات اللواء "أنجزت عشرات العمليات الميدانية التي شملت اعتقال مشتبه بهم بممارسة أنشطة وصفها بالإرهابية، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر وتدمير بنى تحتية استخدمت في تنفيذ عمليات عدائية"، وفق تعبيره.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "تواصل نشاطها في الجنوب السوري عبر تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وتحديد مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين أو نقل أسلحة"، مشيراً إلى أن الهدف من تلك العمليات هو "منع أي نشاط يهدد أمن المواطنين الإسرائيليين على الحدود الشمالية".

وأرفق المتحدث العسكري بيانه بصور قال إنها توثّق عمل وحدات اللواء 226 في مناطق قريبة من الحدود السورية – الإسرائيلية، دون تحديد المواقع بدقة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي رصد مسلحين اثنين اقتربا من موقع عسكري جنوب سوريا، وهما على دراجة نارية تحمل معدات مراقبة، قبل أن يلوذا بالفرار سيراً على الأقدام بعد اكتشاف أمرهما.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية السورية حالة توتر متزايدة، على خلفية النشاط العسكري الإسرائيلي المتكرر ضد أهداف داخل الأراضي السورية، بحجة منع ما تسميه تل أبيب "تموضعاً عسكرياً معادياً" قرب حدودها.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

كشف تقرير حقوقي جديد عن واحدة من أكثر صفحات الحرب في سوريا مأساوية، موثّقاً ما تعرّض له مخيم اليرموك جنوب دمشق من حصار وتجويع أودى بحياة 217 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء ومسنون، بعد أن حُرموا من الغذاء والدواء والرعاية الطبية لسنوات طويلة.

التقرير الصادر عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بعنوان "الحصاد الموجع"، أوضح أن الوفيات لم تكن نتيجة القصف أو العمليات العسكرية، بل بسبب الجوع والأمراض المزمنة التي تفاقمت مع انقطاع المساعدات ومنع دخول الأدوية، مؤكداً أن الحصار كان "سلاحاً متعمّداً استُخدم ضد المدنيين العزّل".

حصار منظم وعقاب جماعي
وفق التقرير، بدأ الحصار على المخيم في تموز 2013، حين أُغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت دخول المواد الغذائية، لتُقطع بعدها الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل منذ أيلول 2014، وسط تقييد حركة المدنيين ومنع وصول أي مساعدات إنسانية.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الناجين الذين وصفوا الحياة تحت الحصار بعبارات تقشعر لها الأبدان: "كنا نقتات على الأعشاب وأوراق الشجر"، "مات جاري وهو يبحث عن رغيف خبز لطفله"، "شاهدت أطفالاً يفقدون حياتهم لعدم توفر دواء بسيط".

المسؤولية القانونية والأخلاقية
اعتبرت مجموعة العمل أن ما جرى في اليرموك يرقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل قسطاً من المسؤولية لفشله في التدخل أو فرض رفع الحصار، ودعت إلى محاسبة جميع المتورطين وتعويض الضحايا وتأمين الدعم النفسي للناجين.

كما طالبت بإدراج الحصار على اليرموك في "سجل الجرائم الدولية" كأحد أسوأ أشكال الانتهاكات الجماعية التي شهدتها الحرب في سوريا.

اليرموك رمز المأساة الفلسطينية – السورية
ولم يكن اليرموك استثناءً، إذ استخدم نظام الأسد البائد سياسة التجويع الممنهج في عشرات المناطق السورية الأخرى، ضمن ما وصفته منظمة العفو الدولية عام 2014 بأنه "إستراتيجية حرب تعتمد على الحصار والحرمان كأسلوب لإخضاع السكان المدنيين".

أما الهلال الأحمر الفلسطيني فكان قد أعلن المخيم حينها "منطقة منكوبة"، بعد توقف "مستشفى فلسطين" عن العمل ونفاد جميع المواد الطبية.

يخلص التقرير إلى أن مأساة مخيم اليرموك ليست حدثاً عابراً في الحرب، بل شاهد دائم على حجم الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين، ورسالة مؤلمة بأن الجوع يمكن أن يُستخدم سلاحاً أكثر فتكاً من القنابل.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

نفّذت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة دهم واعتقالات واسعة في قرية الهيشة بريف الرقة الشمالي، امتدت لاحقاً إلى قرية الشبل المجاورة، وسط استنفار أمني كثيف وتوتر في المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

اعتقال عشرات المدنيين دون تهم واضحة
وقالت المصادر إن الحملة التي بدأت عند الساعة الخامسة مسا يوم السبت الماضي وأسفرت عن اعتقال أكثر من 80 مدنياً، من دون توضيح الأسباب، في حين أصدرت "قسد" لاحقاً بياناً أعلنت فيه توقيف 71 شخصاً بتهمة "الارتباط بالإرهاب".

وأكدت المصادر أن بين المعتقلين جمعة رشيد العبدالله وابنه البالغ من العمر 15 عاماً، بينما حاولت الدوريات اعتقال عدد من النساء، من بينهن تركيا علي المحل وخولة خلف الحميد الجاسم، إلا أن الأهالي تصدّوا لمحاولات الاعتقال ووقعت مواجهة محدودة مع العناصر قبل انسحابهم.

شهادات عن سرقة أموال ومجوهرات
ورافقت الحملة وفق الشهادات المحلية عمليات سرقة ونهب طالت منازل المدنيين، شملت مجوهرات نسائية ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي، حيث ذكر أحد الشبان أن عناصر "قسد" استولوا على مبلغ يعادل 100 ألف ليرة سورية كان بحوزته.

وتحدثت التقارير عن مشاركة نحو خمسة آلاف عنصر في العملية، بينهم أفراد من قوات النظام البائد جرى دمجهم في صفوف "قسد" خلال السنوات الأخيرة بعد انهيار مواقع الجيش في مناطق شمال الرقة.

احتقان شعبي ومطالب بالمحاسبة
ويرى ناشطون محليون أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين تزيد من حالة الاحتقان الشعبي في ريف الرقة الشمالي، وسط مطالبات بوقف حملات الاعتقال العشوائية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، خصوصاً في ظل اتهامات متزايدة لـ"قسد" بممارسة سياسات انتقامية بحق السكان.

وفي ريف دير الزور الشرقي، ارتكبت "قسد" جريمة جديدة بحق عائلة من أبناء قرية درنج، حيث أقدمت على مداهمة منزل الشاب عيسى العواد بطريقة وصفتها المصادر بـ"الوحشية"، ما أدى إلى وفاة جنين ابنته داخل رحم والدتها نتيجة الخوف الشديد أثناء الاقتحام، فيما أُصيبت طفلته الأخرى بكسر في القدم بعد سقوطها خلال الهجوم.

كما تعرّض الشاب عيسى العواد لإصابات خطيرة بطلقات نارية قبل أن يتم نقله إلى جهة مجهولة، وسط أنباء متضاربة عن مصيره واحتمال وفاته، وأكد ناشطون أن الحادثة تعكس النهج القمعي المتصاعد الذي تمارسه "قسد" في مناطق شرق الفرات، مطالبين المنظمات الدولية والحقوقية بفتح تحقيق عاجل في الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.

منظمات حقوقية توثّق تصاعد الاعتقالات
وفي تقرير حديث صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، تم توثيق احتجاز 68 شخصاً على يد "قسد"، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، مشيرة إلى استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأكد التقرير الحاجة الماسّة إلى وضع ضوابط قانونية واضحة تحدّ من تجاوزات "قسد"، وتضمن الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، في وقت تتزايد فيه المطالبات المحلية والدولية بإنهاء ممارساتها بحق المدنيين.

دمشق – شبكة شام الإخبارية

كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الجديد لم تتجاوز 3% بعد انتهاء عمليات الفرز، مشيراً إلى أن الرئيس أحمد الشرع سيعمل على تصويب هذا الخلل من خلال تعيين الثلث الرئاسي وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري.

وأوضح الأحمد في حديث لـ "تلفزيون سوريا" أن العملية الانتخابية شملت خمسين دائرة انتخابية من أصل اثنتين وستين، حيث تم تأجيل الانتخابات في اثنتي عشرة دائرة بمحافظة السويداء ومناطق شمال شرقي سوريا، وأضاف أن اللجنة العليا أصدرت النتائج الأولية في تسعٍ وأربعين دائرة، بينما ينتظر إعلان نتائج دائرة سمعان في حلب خلال الساعات القادمة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن سير العملية الانتخابية جرى "بسلاسة ودون تحديات تذكر"، مؤكداً أن اللجان الفرعية التزمت بمعايير الشفافية والنزاهة. وقال الأحمد: "حرصنا على تمثيل مختلف المكونات الوطنية، وسعينا إلى تعزيز حضور المرأة في المجلس، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال من حيث نسبتها المنخفضة في مقاعد البرلمان، إذ لم تتجاوز 3% بعد عمليات الفرز النهائية".

وبيّن الأحمد أن الرئيس أحمد الشرع سيتولى معالجة هذا الخلل في المرحلة المقبلة عبر التعيينات الرئاسية التي تشمل ثلث أعضاء المجلس، بما يضمن توازناً تمثيلياً أفضل ويعكس مبادئ الشراكة والمساواة التي تقوم عليها المرحلة السياسية الجديدة في البلاد.

وكانت اللجنة العليا قد أعلنت عصر الأحد انتهاء عمليات الاقتراع في جميع المحافظات السورية، مع استمرار فرز الأصوات في بعض الدوائر. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة إن عملية الفرز ما زالت جارية في عدد من المراكز، مشيراً إلى أن النتائج النهائية ستصدر خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا للانتخابات اليوم أو غداً الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس اللجنة محمد الأحمد أن عملية الاقتراع شهدت تمديداً في دمشق والمدن الكبرى بسبب الإقبال الواسع، في حين أغلقت صناديق الاقتراع في ريف دمشق وعدد من المحافظات الأخرى في الموعد المحدد.

وأكد الأحمد أن السوريين يعيشون اليوم أول تجربة حقيقية في اختيار ممثليهم بحرية ومسؤولية، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تعكس إرادة وطنية تسعى لترسيخ الديمقراطية وتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية.

وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحاً، من بينهم 14% من النساء، على 210 مقاعد في مجلس الشعب، يُنتخب ثلثاها، بينما يعيّن الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري.

وشهدت العملية الانتخابية حضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى دمشق، الذين تابعوا سير الاقتراع في مركز المكتبة الوطنية وأشادوا بالتنظيم والانضباط وشفافية الإجراءات، معتبرين أن هذه الانتخابات تمثل خطوة متقدمة في مسار بناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن انتخابات مجلس الشعب تشكّل محطة وطنية تعبّر عن إرادة السوريين في رسم مستقبلهم بأيديهم، مشيراً إلى أن ما رافق العملية الانتخابية من تنظيم وتأمين واسع يعكس نضج الدولة واستقرار مؤسساتها الأمنية بعد سنوات الحرب في سوريا.

وقال خطاب في منشور له على منصة (X) إن "انتخابات مجلس الشعب تأتي اليوم كركيزة أساسية في بناء الدولة السورية، ورغم أن طريق البناء لا يزال في بداياته، إلا أن هذه الخطوة تعبّر بوضوح عن إرادة شعبٍ قرّر أن يصنع مستقبله بيده".

وأضاف أن النجاح في تأمين العملية الانتخابية على امتداد الجغرافيا السورية هو ثمرة جهود مضنية بذلها عناصر الأمن الداخلي على مدار الأيام الماضية، مشيداً بما وصفه بـ"الفعل المسؤول والانضباط العالي" الذي أظهرته كوادر وزارة الداخلية لضمان حق المواطنين في التعبير الحر والآمن عن خياراتهم.

وشدد الوزير على أن حماية الإرادة الشعبية تمثل واجباً وطنياً يعلو فوق كل اعتبار، مؤكداً أن وزارة الداخلية عملت وفق خطة انتشار مدروسة لتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها في جميع المحافظات، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.

وأوضح أن عناصر الأمن الداخلي أدّوا مهامهم بمسؤولية عالية، من خلال تأمين حركة الناخبين وتنظيم مداخل ومخارج المراكز الانتخابية، وتقديم المساعدة للمواطنين، بما أسهم في خلق أجواء هادئة ومريحة مكّنت أعضاء الهيئات الناخبة من ممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

واختتم خطاب تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ستواصل أداء دورها في حماية الاستقرار وترسيخ الأمن، باعتبار أن بناء سوريا الجديدة يبدأ من ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وهو ما تجسّد في هذا الحدث الانتخابي الذي أعاد التأكيد على وحدة الإرادة الوطنية ومتانة مؤسساتها.

كشفت مصادر خاصة لـ"شبكة شام" أن المفاوضات بين الوفد السوري ونظيره اللبناني في بيروت حول ملف المعتقلين السوريين تواجه تعثّراً كبيراً، رغم التصريحات الدبلوماسية التي تحدثت عن "أجواء إيجابية" سادت الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين. 

وأوضحت المصادر أن ما يجري خلف الكواليس يختلف تماماً عمّا يُروَّج في الإعلام، إذ يواصل الجانب اللبناني اتباع سياسة المماطلة وفرض الشروط التي تعرقل أي تقدم فعلي في هذا الملف الإنساني.

وأفادت المصادر أن السلطات اللبنانية ما تزال تُبدي تشدداً واضحاً في المفاوضات، إذ تصر على استثناء عدد كبير من السوريين الموقوفين في لبنان من أي اتفاق مرتقب، بحجة تورطهم في قضايا تتعلق بـ"قتال الجيش اللبناني" أو "القتل والمخدرات"، رغم أن الكثير من هؤلاء أُجبروا على الإدلاء باعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وتعرضوا لاعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة على خلفية انتمائهم أو آرائهم السياسية.

وأضافت المصادر أن أكثر من 80% من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية لم يُقدَّموا إلى المحاكمة منذ سنوات طويلة، ويعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وسط غياب شبه تام لأي رقابة قضائية مستقلة.

وفي خطوة أثارت استياء الوفد السوري، منعت السلطات اللبنانية أعضاءه من التوقف في بلدة مجدل عنجر الحدودية، حيث كان في انتظارهم وفد من الأهالي والفعاليات المحلية وممثلون عن عائلات المعتقلين لتسليمهم رسالة خطية بشأن أبنائهم، إلا أن الجانب اللبناني حال دون ذلك، في مؤشر على توتر الأجواء المحيطة بالزيارة.

كما أكدت المصادر أن الوفد السوري مُنع من زيارة سجن رومية المركزي رغم أن الزيارة كانت مدرجة مسبقاً على جدول أعماله، إذ كان من المفترض أن يلتقي عدداً من المعتقلين السوريين ويطّلع على أوضاعهم المعيشية والصحية داخل السجن، في خطوة كانت ستُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وبعد الزيارة، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن نية الحكومة اللبنانية توقيع اتفاق قضائي مع سوريا، إلا أن المشروع المطروح يتضمن استثناءات واسعة، ما يجعله – وفق وصف المصادر – اتفاقاً "شكلياً وضعيفاً"، يعمّق معاناة مئات المعتقلين السوريين ويُبقيهم رهائن خلف القضبان دون أمل بالإفراج أو تسوية أوضاعهم.

وأضافت المصادر لشبكة "شام" أن بعض القوى السياسية اللبنانية تمارس ضغوطاً لتعطيل الاتفاق، إما لدوافع طائفية أو لاستغلال الملف في الحملات الانتخابية المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المواقف لا تعبّر عن موقف رسمي موحّد، لكنها تؤثر عملياً في مسار المفاوضات.

كما اتهمت المصادر الجانب اللبناني بافتعال عقبات جديدة في كل جولة تفاوض، كان آخرها طرح تسليم شخصيات سورية يُزعم تورطها في الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان خلال حكم الأسدين، في حين أن عدداً من هؤلاء المطلوبين يقيمون داخل مناطق نفوذ حزب الله في بيروت، ما يكشف ازدواجية الموقف اللبناني.

وأبدت المصادر استغرابها من ربط الحكومة اللبنانية بين ملف المعتقلين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، مؤكدة أن هذا الربط غير منطقي ويعقّد المسألة أكثر، لأن الملف الأخير يحتاج إلى جهد تقني طويل الأمد ولا علاقة له بالمعتقلين الموقوفين حالياً.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى تصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصار التي أدلى بها لقناة "الجديد"، حين تحدث عن ضرورة استعادة لبنان لمقاتلي حزب الله المسجونين في سوريا، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على الذهنية الانتقائية التي يتعامل بها بعض المسؤولين اللبنانيين مع ملف الموقوفين السوريين، وحرصهم على رفع سقف الشروط كلما اقتربت المفاوضات من تحقيق تقدم.

ووفق بيانات منظمات حقوقية لبنانية وسورية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين في لبنان 2300 شخص، بينهم مئات المحتجزين منذ أكثر من عشر سنوات، ويعاني معظمهم من أوضاع إنسانية مأساوية، بينما سُجّلت حالات وفاة متكررة تحت التعذيب أو بسبب انعدام الرعاية الطبية، إلى جانب تزايد حالات الانتحار في صفوفهم نتيجة الظروف القاسية وطول فترة الاحتجاز دون محاكمة.

وتشير المصادر إلى أن استمرار التعنت اللبناني وعدم السماح بالزيارات الإنسانية أو القضائية للمعتقلين يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العلاقات بين البلدين، وتنسف الجهود الرامية إلى بناء تعاون حقيقي قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان.