كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 5 تشرين الأول 2024، عن توجه الوزير "عباس عراقجي" إلى العاصمة السورية دمشق، قادماً من بيروت، بعد زيارة استمرت يوماً واحدا، بحث خلالها مع عدد من المسؤوليين اللبانيين تطورات الأوضاع في ظل تصعيد إسرائيلي كبير على المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، إن عراقجي، وصل إلى دمشق علی رأس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا، حیث یلتقي بالمسؤولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الإقلیمیة.

وقال الوزير من دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وإنه قد أجرى مشاورات بهذا الشأن معربا عن أمله في أن تصل إلى نتيجة، وشدد عقب لقاء نظيره السوري بسام الصباغ على ضرورة أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل.

وأضاف: "كان لدي لقاءات جيدة وحديث جيد جدا مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وشخصيات أخرى وتحدثنا حول آخر ما يجري في المنطقة واستمرارا لتلك المواضيع والمحادثات جئت إلى دمشق لالتقي بالمسؤولين السوريين ونحن في لقاءاتنا دائما يكون هناك حديث فيما بيننا وتبادل الرأي حول تطورات المنطقة".

وأوضح أنه "لا شك أن الحديث عن وقف لإطلاق النار هو القضية الأولى في هذه الزيارة أولا في لبنان ومن ثم في غزة وهناك طروحات موجودة في هذا المجال وأتمنى أن تصل المباحثات في هذا المجال إلى نتيجة ولكن للاسف فإن جرائم الكيان الإسرائيلي مستمرة".

وتابع حديثه: "ويبدو أنه كما قلنا سابقا فإن الكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح والحرب لذلك نرى تكرار هذه الجرائم كل يوم في بيروت وجنوب لبنان وغزة للجم هذه الجرائم لا شك أننا بحاجة إلى جهود جمعية للمجتمع الدولي وهذه الجهود مستمرة ونأمل بأن نستطيع في دمشق أن نصل إلى تفاهم يدعم هذه الجهود التي الخطوات القادمة".

وأضاف: "نحن لدينا علاقات سياسية متميزة ولا شك أننا مستمرون في التواصل للارتقاء بالعلاقات في الجانب الاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الثقافية لكن نحن في الظروف اليوم بحاجة أكثر إلى التباحث في الشأن السياسي".

وكان قال "عراقجي" بعد لقاء رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" ورئيس البرلمان نبيه بري ومسؤولين لبنانيين، إن وجوده في بيروت، هو دليل على أن إيران تقف إلى جانب "حزب الله" بكامل ثقلها، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".

وأضاف عراقجي "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا، ونحن ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية"، وشدد على أن بلاده تدعم أي هدنة يعقدها لبنان شريطة أن تقبلها المقاومة اللبنانية وأن تحفظ حقوق الشعب اللبناني وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت أكدت وسائل إعلام إيرانية، وصول وصل وزير خارجية إيران "عباس عراقجي" إلى لبنان، يوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين "إسرائيل" وإيران وميليشياتها في المنطقة، لاسيما لبنان.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال "إسرائيل" للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة لعدد من الشخصيات الإيرانية البارزة التي قضت في عدة ضربات جوية وجهتها "إسرائيل" للضاحية الجنوبية في بيروت أبرزهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني "عباس نيلفروشان"، وبعد وقت قصير من رد إيران الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "الآن، هبطنا مع وزير الخارجية في مطار بيروت وسنلتقي مع كبار مسؤولي لبنان"، لافتاً إلى أن موقف إيران في دعم لبنان ثابت، وعلى دول المنطقة إدراك خطورة الوضع فيه وتبعاته على شعوبها.

وتستمرّ الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في سياق معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأزمة النزوح من مختلف المناطق اللبنانية، والتي تخطت في الأيام الماضية عتبة المليون نازح. 

وكان جدّد ميقاتي التزام لبنان بالنداء الذي صدر عن الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه.

وكان شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.

أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد عن البدء بتركيب اللوحات الجديدة على المركبات، وكانت البداية من دمشق وريفها، ويفرض نظام الأسد مبالغ مالية كرسوم على تبديل اللوحات التي حددها 125 ألف ليرة للسيارة.

وذكرت أنها بدأت بشكلٍ عملي في مديريتي نقل دمشق وريفها بمنح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، كما حددت أولوية التبديل لمعاملات منها تسجيل المركبة لأول مرة.

وأشارت أنه حتى تاريخه تم منح وتركيب ما يقارب 700 لوحة لسيارات من مختلف الفئات، كما أن عملية التبديل تتم بشكل تدريجي وإلكتروني للمعاملات المذكورة أعلاه وبدمشق وريفها حالياً، وسيتم لاحقاً التوسع والإضافة في المعاملات والانتقال لمحافظات أخرى وفق برنامج زمني مخطط.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تبريرات حول استبدال لوحات المركبات، واعتبرت أن هناك تعديلات مهمة تمنع التزوير بحكم عدم تكرار رقم اللوحة الواحدة أكثر من مرة في جميع مناطق سوريا وإلغاء عائدية اللوحات إلى المحافظات.

وذكرت أن اللوحات المستخدمة قديما يتم تزويرها السنوات الماضية خلال مسح الأرقام المثبتة ودمغ أرقام جديدة تعود لمركبات تالفة في حين تكون السيارة الجديدة التي نُقلت الأرقام إليها أما مسروقة أو مدخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية.

وقدرت فإن عدد السيارات المزورة والتي اكتشفت جراء عمليات الجرد والمطابقة لكل أضابير المركبات يزيد على 400 سيارة مزورة، إضافة لتعرض العديد من اللوحات المستخدمة حالياً للتشويه والتزوير بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات عند البعض.

وادعت المصادر أن هذا الأمر لا يمكن القيام به في اللوحة الجديدة ويقدر أن عدد المركبات المسجلة في سوريا خلال العام الماضي يتجاوز 2.5 مليون مركبة منها 1,5 مليون مركبة تعمل على البنزين و560 ألف مركبة تعمل على المازوت.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.

زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مقالة تحت عنوان: "الأمم المتحدة: أن تكون من جديد مركزا لتنسيق أعمال الدول"، أن نظام كييف، يقوم بتدريب مسلحين من "هيئة تحرير الشام" في سوريا، معتبراً أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأمريكيين.

وأضاف لافروف: "على أراضي سوريا، يقوم نظام فلاديمير زيلينسكي، بالتنسيق مع الأمريكيين، بتدريب المسلحين من تنظيم هيئة تحرير الشام على استخدام تقنيات جديدة لإنتاج الطائرات بدون طيار لغرض العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية في أراضي سوريا".

ولفت لافروف إلى أن التحالف الغربي يواصل ضرب الأراضي السورية، "وهو ما يلهم نظام كييف للقيام بأنشطة إرهابية مماثلة في المناطق الروسية، يتم خلالها تعريض المدنيين والبنية التحتية المدنية للهجمات، بمساعدة مباشرة من الغرب نفسه".

وسبق أن نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية. 

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، إن المعلومات الواردة في التقارير المذكورة ليس لها أي صحة وتحتوي عدة مغالطات، حيث أن هيئة تحرير الشام لا يوجد لها سجون خاصة، والسجون في المنطقة تتبع للمؤسسات الحكومية حصراً ولا يوجد بها معتقلين من الجنسيات المذكورة، إضافة إلى أن المهاجرين الموجودين في شمال غرب سوريا ملتزمون بسياسة قيادة المحرر ونشاطها المحلي ضد نظام الأسد وقوى الاحتلال الروسي والإيراني.

واعتبرت الهيئة في تصريحها، أن تبني قناة "RT" الروسية لهذه الرواية يأتي في سياق استمرار الاحتلال الروسي خلق الأكاذيب حول المناطق المحررة وتقديم ذرائع جديدة لعدوانه عليها، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري سبل الدقة والمصداقية الصحفية وتلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكانت تداولت مواقع إعلام عدة نقلاً عن صحيفة "أيدينليك" التركية التي نقلت عن مصادر لم تحددها، أن السلطات في كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وأن الوفد الأوكراني طلب إطلاق سراح مقاتلين من الشيشان وجورحيا محتجزين لديها، مقابل تزويد أوكرانيا للهيئة بطائرات مسيرة.

وعلق وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على الأخبار تلك خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو بالقول: "تفيد المعلومات التي وردتنا بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، باشروا تجنيد مسلحي "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة يخططون لها".

ولفت لافروف إلى أن الاستخبارات الأوكرانية مهتمة أيضا بمناطق أخرى في العالم، وأضاف: "يوجهون أنظارهم جنوبا إلى منطقة الصحراء والساحل في القارة الإفريقية، حيث ينفذون بالتعاون مع جماعات محلية عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة في عدد من بلدان المنطقة".

من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخبر وكتبت عبر قناتها على "تليغرام": "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة وفي عدة مجالات: التورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، مضيفة: "بانكوفايا (شارع في منطقة بيشيرسكي في كييف يقع فيه مقر السلطة الأوكرانية) نفسه تحول إلى جماعة إرهابية دولية جديدة، تقف خلفها واشنطن ولندن".

وقبل أيام، زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، مقتل المدعو "محمد رشيد سكافي" وهو "قائد منظومة الاتصالات" في ميليشيا "حـ زب الله" اللبناني، وذلك جراء "هجوم دقيق"  في مدينة بيروت. 

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن سكافي شغل منصب "قائد منظومة الاتصالات" منذ عام 2000، وكان مقربا من كبار قادة حزب الله، وامتلك خبرة وصلاحيات واسعة في التنظيم، ولفت إلى أنه كان "يبذل جهودا حثيثة لتطوير اتصال متواصل بين كافة الوحدات والمنظومات في حزب الله، بهدف الحفاظ على استمرارية نقل المعلومات في التنظيم بشكل متواصل".

وتعتبر منطومة الاتصالات، وحدة ركن مسؤولة عن استمرارية الاتصال في الحزب، ومسؤولة عن تطوير وصيانة أنظمة الاتصال في حزب الله، وفقا للجيش.

وكانت شهدت الضاحية الجنوبية منتصف الليل، غارات إسرائيلية هي الأعنف، وقالت مصادر إسرائيلية إن المستهدف هو "هاشم صفي الدين" الخليفة المتوقع لقيادة "حـ ـزب الله" بعد مقـ ـتل "نصر الله"، في حين لاتتوفر معلومات تؤكد مقتله أو تنفيها حتى لحظة نشر الخبر، ولم يصدر أي توضيح آخر من الجيش الإسرائيلي.

وسبق أن أعلن عن مقتل "حسن جعفر قصير" أحد قادة "حزب الله"، اللبناني الإرهابي بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق، ونعى موالون لحزب الله "قصير" وهو صهر "حسن نصرالله" الذي اغتيل مع 20 قيادي من قادة كبار في قيادة الحزب بضربة إسرائيلية في بيروت مؤخرًا.

وحسب مقربين من الحزب فإن "صهر نصرالله" هو قائد المجموعة التي اقتحمت موقع بيت ياحون 1999، وقد أهدى "نصرالله" بندقية، كانت المجموعة قد استولت عليها ويعد من أبرز المقربين من "نصر الله" ومرافقته الشخصية.

وجاء اغتيال "حسن جعفر قصير" بعد يوم واحد من اغتيال شقيقه القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله"، "محمد جعفر قصير"، قائد الوحدة 4400 في غارة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وأعلن "الجيش الإسرائيلي"، في بيان يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، مقتل القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، "محمد جعفر قصير"، قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن القيادي قُتل "في غارة جوية على بيروت، موضخاً أن قصير كان "من أبرز قادة حزب الله، ومن الجهات المؤثر في محور إيران - حزب الله - سوريا، وكان مقربا من النظام الإيراني".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قصير "قاد وأدار مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان"، ولفت إلى أن "قصير" الذي شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عاما، كان في الأعوام الأخيرة "مسؤولا عن مجال التمويل في حزب الله".

ولفت البيان إلى القيادي القتيل كان قد "أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وتطوير قدرات النيران للتنظيم، التي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "قاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة الحزب، مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية ورجال أعمال في أنحاء العالم"، وأشار إلى أنه "كان مسؤولا عن نقل أموال من إيران وسورية إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا".

وسبق أن أعلن "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله اللبناني"، الإرهابي يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر، عن مصرع القائد الثالث ترتيبًا في الحزب "علي كركي" الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، نتيجة قصف اجتماع سرّي في المقر المركزي لميليشيات حزب الله في بيروت.

وجاء بيان الحزب، بعد إعلان مقتل "كركي" من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "الإعلام الحربي" لدى الحزب الإرهابي إنه قتل بغارة إسرائيلية على حارة حريك برفقة آخرين بينهم زعيم حزب الله حسن نصرالله الذي وصفه بـ"حسين العصر".

وذكر الحزب، أن "كركي" تولى قيادة الجبهة الجنوبيّة منذ عام 1982، وادعى أنه قاد وشارك في كافة المواجهات ضد "إسرائيل" وسط مؤشرات على ضلوعه في مساندة حزب الله اللبناني في جرائمه بحق الشعب السوري.

وكان "أبو الفضل"، مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الأول عام 2023، واختتم البيان بقوله "نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الإمام الخامنئي" وفق نص البيان.

وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية ولبنانية إن كركي هو القائد العسكري الثالث في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية يوم 30 يوليو/تموز 2024 وإبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي أيضا في المنطقة نفسها يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أنه الرجل الثالث في حزب الله، ورتبته تعادل القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما إسرائيل، وساهم كركي في تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويعتقد أنه من المؤثرين على إستراتيجية الحزب وعلاقته مع النظام السوري.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مصرع العميد "عباس نيلفوروشان"، في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب زعيم ميليشيا "حزب الله" "حسن نصر الله".

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن العميد "نيلفوروشان"، يشغل منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول ملف سوريا ولبنان، بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكر رئيس القضاء العسكري الإيراني أحمد بورخاقان أن "نيلفروشان"، قتل في الهجوم الإسرائيلي على لبنان، ونعى الحرس الثوري الإيراني العميد ليضاف إلى "حسن نصرالله" مع انتظار الكشف رسميا عن هوية الشخصيات التي قتلت إلى جانب متزعم ميليشيات حزب الله.

وأعلن "حزب الله اللبناني" في بيان رسمي يوم السبت 28 أيلول 2024، مقتل الأمين العام للحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وذلك بعد ساعات من إعلان "الجيش الإسرائيلي" خبر مقتله إلى جانب قادة آخرين بضربة جوية نفذت على مركز الحزب الرئيسي في الضاحية الجنوبية يوم أمس الجمعة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر، اغتيال قائد الوحدة الجوية في ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي "محمد حسين سرور"، في غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أعلن الإعلامي الحربي، التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" مصرع أكثر من 20 قتيلاً ضمن بيانات منفصلة وردت تباعاً خلال الساعات الماضية بينهم قادة بارزين في صفوف الميليشيات التي تشكل ذراع إيراني في المنطقة.

وعلى رأس القائمة "إبراهيم عقيل"، قائد قوة الرضوان في الحزب الذي نعاه الأخير رسيماً، إضافة لنظيره "أحمد وهبي" عقب ساعات من إعلان إسرائيل استهداف مجمّع القائم في ضاحية بيروت بعدة غارات خلال اجتماع سرّي على مستوى القادة.

ونعى الحزب الإرهابي، "حسين غندور"، المتحدر من بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، وقال ناشطون سوريون إن القيادي الملقب بـ"نضال" كان المسؤول الرئيس عن حصار بلدة مضايا التابعة لمنطقة الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق عام 2015.

ويطلق على القيادي المذكور الذي نعاه حزب الله يوم الجمعة 20 أيلول 2024، لقب "سفاح مضايا"، التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج فرضه نظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني.

ونشر حساب "منشق عن حزب الله" الشهير على منصة إكس "تويتر سابقا" منشورا جاء فيه "حزب الله يلطم بشدة ويعترف بمقتل القيادي حسين علي غندور المعروف بسفاح ‎مضايا المسؤول الأول عن تجويع السوريين ودفن الجرحى أحياء في ‎سوريا".

وتعرضت ميليشيا "حزب الله" لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، تبع ذلك اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بآلاف العناصر، وصولا إلى استهداف الاجتماع السري الأخير.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي"، ومع النعوات الأخيرة يتخطى عدد القتلى "رسميا" حاجز 500 قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت "نفقاً عابراً للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3.5 كيلومتر"، لافتاً إلى أنه جاء بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت المتحدث إلى أن النفق المستهدف "كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل وتخزين الوسائل القتالية تحت الأرض"، وقال إن النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400، "المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".

وكانت  قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان يوم الخميس 3 تشرين الأول 2024، ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وقال وزير النقل اللبناني "علي حمية"، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال "حمية" إن الضربة ضربت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار (12 قدمًا) في حين أورد تلفزيون النظام الرسمي الخبر نقلا عن مصادر لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي يوم الخميس، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران تقوم استخدام المعبر لنقل المعدات العسكرية إلى لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي  على الوسائل القتالية إلى سوريا.

وأضاف أنه منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية.

و يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، وبعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.

ولفت إلى أنه قبل أربعة أيام قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان حيث تظهر الصور انفجارات قوية بعد القصف دلت على وجود أسلحة هناك.

وتابع أن حزب الله حوّل عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع حزب الله من المرور من هذه المعابر.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة خلال يومي السبت والأحد نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أكد "مجلس الأمن القومي" التركي، في بيان له، استمرار العمليات العسكرية التي تهدف إلى تحييد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية دون انقطاع، وفق وكالة "الأناضول".

وقال البيان، إن المجلس لن يسمح لأي مخطط أو محاولة بفرض الأمر الواقع الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي التركي، وأكد أنه سيتم تكثيف الجهود الرامية لحل الصراع في سوريا، بما يتماشى مع توقعات ومصالح الشعب السوري والمنطقة.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا، في الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس، إن "سوريا تتطلع إلى الخروج بقرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه".

وأكد مندوب نظام الأسد، على تضامن دمشق الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها لتقديم الدعم والمساعدة "رغم التحديات والأعباء الجسيمة التي تواجهها"، وتحدث عن إدانة دمشق الكاملة لـ"العدوان" الإسرائيلي على لبنان، ومحاولاته اجتياح أو إعادة احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري للعدوان.

وشدد مندوب الأسد في الجامعة العربية على وجوب تحمل مجلس الأمن الدولي للمسؤوليات التي أناطها به ميثاق الأمم المتحدة، في صون السلم والأمن الدوليين، والمبادرة للتحرك الفوري، ولفت إلى أن "استمرار إسرائيل في عدوانها على فلسطين ولبنان وسوريا ما كان ليحدث، لولا الدعم العسكري والمادي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة".

وعلى مدى عقود تاجر نظام الأسد بالقضية الفلسطينية مدعياً المقاومة والممانعة قبل أن تندلع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011 وتكشف زيف هذه الادعاءات بشكل لا يحتمل الشك، حيث واجه الشعب السوري بالحديد والنار مستعيناً بأدعياء المقاومة، فيما تبقى جبهة الجولان المباع دون طلقة واحدة.

واعتاد نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة التي دكت معاقله ذهابا وإيابا، ومع اقتراب العام على معركة "طوفان الأقصى" وصولا إلى التصعيد الأخير على جنوب لبنان تجدد موقف النظام السوري الذي يعتمد سياسة النأي بالنفس.

ورغم وصف نظام الأسد بأنه راعي المقاومة وأن سوريا هي جبهة إسناد، تعمق الصمت المدوي دون أن ينخرط النظام السوري بالمحور المزعوم،  الذي بات يوصف من قبل حتى الموالين لهذا المحور بأنه خذلان غير مبرر وباتت نظيرات المحللين حول "الصبر الاستراتيجي" محط للسخرية.

وكانت كشفت مصادر لوكالة الأنباء "رويترز"، أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لم يشجع على دعم حماس بعد أن تلقى تهديدات من إسرائيل عبر الإمارات، كما أخذ حزب الله هذه التهديدات على محمل الجد، وبين جميع هذه المعطيات يؤكد موقف رأس النظام كذبة المقاومة والممانعة التي تبيّن أنها ضد الشعب السوري فقط.

أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن ترحيبها بالوافدين السوريين القادمين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة أن ظروف الحرب في لبنان تفرض تهجيرًا جديدًا للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان اختار بعضهم اللجوء إلى المناطق المحررة في شمال غرب سوريا، قاطعين رحلة طويلة آثروا فيها المشقة والعناء ليصلوا ‘ليها، ولم يقبلوا العودة إلى قيود نظام الأسد المجرم.

ودعت الهيئة، المؤسسات العاملة في المحرر إلى استقبالهم وتقديم الخدمات اللازمة قدر الاستطاعة كما دعت الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية للوقوف أمام مسؤولياتهم في تلبية احتياجات المهجرين وتقديم العون والمساعدة العاجلة لهم.

وسبق أن طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وأوضح أنه خلال شهر أيلول الفائت واصل نظام الأسد إستراتيجيته في القمع واعتقل 128 شخصاً بينهم 4 أطفال و16 سيدة، مؤكداً أن سورية غير آمنة في ظل وجود نظام الأسد وغياب الحل السياسي العادل، ونشدد على أن يعطي المجتمع الدولي الأهمية الكافية للمعتقلين في الاجتماعات الدولية للضغط بحزم من أجل الإفراج عنهم وعدم القبول باستغلالهم من قبل النظام.

ولفت إلى أن مستوى التمييز الذي يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان من قبل سياسات الحكومة اللبنانية والبلديات والأوامر الإدارية غير مسبوق وغير مقبول وغير مبرر، وهو وصمة عار على جبين الإنسانية، وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه يُحظر على جميع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية والسورية والدولية في لبنان توفير المأوى للنازحين السوريين، ويُحظر تقديم المساعدات الغذائية لهم، ويُحظر تقديم أي نوع من الرعاية الطبية الطارئة لهم.

وكانت وصلت آلاف العائلات السورية النازحة من لبنان إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقسم منها إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال غربي سوريا، بعد رحلة مريرة من المعاناة والعذاب من لبنان عبر مناطق النظام للوصول للشمال السوري عبر معبر التايهة ومن ثم عون الدادات شرقي حلب.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

واشتكى عدد كبير من اللاجئين من فرض نظام الأسد مبالغ مالية بالدولار لقاء عبورهم من لبنان إلى دمشق وحمص، ومن هناك تبدأ رحلة بعض اللاجئين ممن يقصدون التوجه والإقامة في مناطق "ديرالزور، الرقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وكذلك مناطق "ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي، ومناطق إدلب" شمال غربي سوريا، ومع وجود صعوبات كبيرة تتمثل بالتعب والإرهاق وأسباب مالية وجه نشطاء دعوات إلى تسهيل قدوم اللاجئين السوريين وتبسيط آليات التدقيق.

ولفت نشطاء إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ بينهم مرضى لا سيما كبار السن، ما جعل دوافع هذه الدعوات إنسانية بحتة مع التأكيد على ضرورة التحقق والأخذ بالأسباب الأمنية المتبعة من قبل الجهات المسيطرة.

وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ "الجيش الوطني" وقسد"، إجراءات تنظيميّة تسهل عمليات التحقق والتفتيش، للتخفيف عن الوافدين حيث يسلكون طرق طويلة وتستغرق مدة زمنية تصل إلى أيام ووردت معلومات 

ومع وجود شكاوى من تجميع المسافرين في ساحات قرب معبر "التايهة" الفاصل بين النظام السوري و"قسد" قرب منبج شمال شرق حلب، ومعبر "عون الدادات" الفاصل بين "الجيش الوطني"، و"قسد" بريف حلب الشرقي.

وينتقل السوريون خلال رحلة العودة بالباصات من بيروت إلى دمشق وريفها ومنها إلى حلب والرقة والحسكة وباقي المحافظات السورية بعد مسيرة طويلة تمرّ بأغلب المعابر الفاصلة بين مناطق النفوذ والسيطرة.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

وحث الفريق كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التحرك الفعلي لمساعدة النازحين واللاجئين الوافدين إلى المنطقة، كما طالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين وضبط الإيجارات.

أفادت مصادر إعلامية محلية، بخروج عدة مظاهرات شعبية غاضبة أمام عدد من مساجد مدينة منبج بريف حلب الشرقي رفضاً للمناهج التعليمية التي تفرضها الإدارة الذاتية.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، خروج مظاهرة لأهالي مدينة منبج رفضاً لفرض ميليشيات "قسد" لمناهجها التعليمية في المدينة بريف حلب الشرقي.

وكشفت مصادر إعلاميّة عن وجود حالة من الاحتجاج والغضب سادت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتداولت صفحات محلية، يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر، مشاهد قالت إنها تعود للمنهاج الدراسي الجديد الذي وزعته "الإدارة الذاتية" على المدارس في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

فيما دعا الناشطون أهالي المدينة إلى الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس والمشاركة في إضراب عام للتعبير عن رفضهم لهذه التغييرات في النظام التعليمي.

وأبدى الناشطون رفضهم لهذا المنهاج، مؤكدين أنه يخالف العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، ويتضمن تشويهًا للفكر الإسلامي والتعليمي والتاريخي وقد انتشرت صور تُظهر تمزيق نسخ من هذا المنهاج.

ويأتي هذا التصعيد وسط تصاعد التوترات في المنطقة حول قضايا التعليم والهوية الثقافية، حيث تعتبر المدينة واحدة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في مناطق شمال شرق سوريا.

وكانت أصدرت جهات تعليمية وفعاليات محلية في مناطق ريف دير الزور، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها لما ورد في المنهاج الدراسي الجديد الذي طرحته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قررت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو 2000 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وبحسب المناقشات التي تجريها اللجنة لاعتماد أرقام الموازنة، قررت زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار الواحد، إلى 13500 ليرة سورية في عام 2025 المقبل، وذلك بزيادة تعادل نحو 17%.

كما أجرت اللجنة دراسات عن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها نحو 63%.

وكانت اللجنة في 2024، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل زيادة بالليرة السورية وتراجع بالقيمة بنسبة 48.6 بالمئة.

في حين توزعت حينها على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري، ووصلت قيمة العجز فيها إلى 9404 مليارات ليرة سورية.

ورحبت اللجنة بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية.

وأشارت إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وثق ناشطون في ريف حلب الشرقي، مقتل شخص مدني يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل قناصة "قسد" قرب مدينة منبج.

وذكرت مصادر محلية بأن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت رجل مدني خلال تواجده في قرية "مجرى صغير" (التوخار) المحاذية لمناطق سيطرة "قسد"، حيث كان يستقل سيارة مدنية خلال عودته من العمل.

ولفتت إلى أن الضحية هو "علي الحمود" من أبناء قرية "التوخار" شمال مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، وحسب مصادر طبية فإن "الحمود" وصل إلى مستشفى جرابلس بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وكررت ميليشيات "قسد"، جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا،  حيث قتل شاب مدني برصاص "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما فقد طفل حياته برصاص الميليشيات بريف الحسكة.

هذا وتكرر ميليشيات "قسد" من الانتهاكات المتمثلة بالقتل والقنص والاستهدافات العشوائية للمناطق السكنية، هذا وشنت الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشبان في مختلف مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري".

وفي 22 سبتمبر 2023، أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في الصيد على ضفة نهر الفرات، وذلك على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ووثق ناشطون في المنطقة بأن الشاب "ناصر بدري الخيري"، وصل إلى مستشفى جرابلس مصاب إصابة بليغة بالرأس أدت إلى وفاته، وهو نازح من بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، ويسكن في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان استشهد شاب مدني في 27 فبراير/شباط، "قنصاً على ميليشيات "قسد" على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب، وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس، أصدر بياناً منع من خلاله صيد الأسماك خلال أوقات معينة، تجنباً من عمليات القنص.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين على ضفاف نهر الفرات بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، وتستهدف ميليشيات "قسد" بشكل دوري صيادي السمك في نهر الفرات، كان آخرها استهداف شاب قبل أشهر أدى لإصابته بشلل دائم أثناء قيامه بالصيد من نهر الفرات.

أكدت وسائل إعلام إيرانية، وصول وصل وزير خارجية إيران "عباس عراقجي" إلى لبنان، اليوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين "إسرائيل" وإيران وميليشياتها في المنطقة، لاسيما لبنان.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال "إسرائيل" للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة لعدد من الشخصيات الإيرانية البارزة التي قضت في عدة ضربات جوية وجهتها "إسرائيل" للضاحية الجنوبية في بيروت أبرزهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني "عباس نيلفروشان"، وبعد وقت قصير من رد إيران الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "الآن، هبطنا مع وزير الخارجية في مطار بيروت وسنلتقي مع كبار مسؤولي لبنان"، لافتاً إلى أن موقف إيران في دعم لبنان ثابت، وعلى دول المنطقة إدراك خطورة الوضع فيه وتبعاته على شعوبها.

وتستمرّ الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في سياق معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأزمة النزوح من مختلف المناطق اللبنانية، والتي تخطت في الأيام الماضية عتبة المليون نازح. 

وكان جدّد ميقاتي التزام لبنان بالنداء الذي صدر عن الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه.

وكان شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.