نفي "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد لدى روسيا، وجود أي نية لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وقال الجعفري: "لا، حتى تلبية جميع طلباتنا، وحتى تلبي تركيا مطالبنا بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وحتى يتم رسم خارطة طريق للانسحاب من أراضينا والكف عن دعم الإرهابيين"، ولم يؤكد السفير كذلك حتى الآن، المعلومات المتعلقة بحضور الأسد إلى قمة "بريكس" نهاية أكتوبر.

وأضاف: "نحن نعلم أن تركيا هي جارتنا القريبة، ونريد علاقات جيدة معها، لكن الحوار لا يمكن أن يكون من جانب واحد فقط، ويجب أن تكون النوايا الحسنة من كلا الجانبين. على الرغم من المحاولات الكثيرة على مدى عدة سنوات، لكن حتى الآن لا توجد نتيجة".

وكان نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر الجاري.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

وكان جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

قتل شخص وجرح آخرين بقصف طائرة مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية شمالي حمص، وذلك بعد معلومات عن قصف مماثل ليلة أمس طال قواعد عسكرية تابعة لنظام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد، أن شخص على الأقل قتل وجرح ثلاثة آخرين جراء استهداف سيارة على طريق حماة عند مدخل حمص الشمالي، دون كشف هوية الشخصيات التي كانت على متن السيارة المستهدفة.

إلى ذلك سبق الكشف عن مقتل شخص وجرح آخرين، أوردت وكالة أنباء النظام "سانا" خبرا زعمت فيه أن الدفاعات الجوية لدى نظام  تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي.

وسجلت البوكمال غارات جوية مماثلة لم تعرف نتائجها بعد، وكانت كشفت مصادر محلية عن انفجارين سمع دويهما في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المصادر فإن الانفجار الأول استهدف هنكاراً في محيط المطار العسكري بتدمر، يستخدم كمستودع للأسلحة ويأتي ذلك مع تزايد انتشار الميليشيات الإيرانية لا سيما من حزب الله في حمص وحماة بعد توافدهم هربا من التصعيد جنوب لبنان. 

في حين استهدف الانفجار الثاني مبنى مؤلفاً من طابقين في الحي الشرقي للمدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف، وما تزال التفاصيل مجهولة حتى الآن، كما أن إعلام نظام الأسد لم يتداول الخبر.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

كررت جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد توجيه مقترح لرئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد ينص على تخفيض رسوم جمركة الهواتف الذكية، علما بأن هذه المقترحات المتكررة قوبلت بالتجاهل من قبل نظام الأسد.

وذكر موالون للنظام أنه بسبب ارتفاع جمركة الموبايلات معظم الموبايلات الجديدة تستخدم للنت فقط وهذا منع على خزينة الدولة الكثير من المبالغ و بنفس الوقت فتح باب لمخالفة البعض من خلال تقنيات "كسر الايمي".

وتجدد طرح مقترح ينص على خفض الرسوم الجمركية 50% على الموبايلات لمدة 3 أشهر على الأقل، فيما شددت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أنه على عدم صحة الأخبار المتداولة حول إعفاء أجهزة الموبايل القادمة من الخارج من الجمركة.

وقالت المصادر إنه "تم حصر الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والتقانة في وزارة الاتصالات بتقديم تسهيلات للمواطنين اللبنانيين بتمكينهم من شراء خطوط خلوية سورية ومنح باقات مجانية لهم"، وفق تعبيرها.

وقدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

وأفاد أصحاب المكاتب العقارية بأن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعًا فقط بزيادة الطلب، بل لعب الدولار دورًا رئيسياً في تحديد أسعار العقارات، مما جعل المستأجرين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المتأزمة.

بالمقابل زيادة الطلب هذه أدت أيضاً لمضاعفة نسبة السمسرة من المكاتب العقارية التي تريد الحصول عليها بالدولار مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، وفق مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن زيادة الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، بسبب عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند “العلاقة الحرة” التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه.

ونفى وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين، وأشار إلى أن رفع أسعار جميع السلع بررت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع.

وتابع أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع اللاجئين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في سوريا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وأما بالنسبة لتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، قال يوسف "غياب ثقافة الشكوى هي التي تجعل المالكين يتمادون بالمخالفة التي يعرّض أصحابها للمساءلة وعقوبة التعامل بغير الليرة السورية في حال تمّ ضبطهم"، وفق تعبيره.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

وأوضح الموقع أنه عندما بدأت الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان سارع النظام السوري إلى إطلاق خطط استجابة لاستقبال اللبنانيين مع حديثه عن وجود "مراكز إيواء" تتسع للآلاف منهم. وفي حين أن طريقة التعاطي هذه قد تكون إجراء طبيعيا لدولة جارة تختلف الصورة عند النظر إلى الموقف الذي أبدته دمشق مع اللاجئين السوريين هناك، سابقا والآن.

ويقول خبراء إن مرتفعات الجولان هي إحدى المناطق التي يمكن أن تكون هدفًا للجماعات المدعومة من إيران، والتي لها وجود في سوريا، وفي أواخر يوليو، استهدفت قرية في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان بهجوم صاروخي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال. وألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم على حزب الله في ذلك الهجوم، فيما نفت الجماعة اللبنانية مسؤوليتها.

وقال فرانتزمان إن حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران، قد ترغب في تهديد إسرائيل من الجزء السوري من الجولان، لكن حكومة الأسد "من المرجح أن تتظاهر بأنها تتمتع بقدرة معقولة على منع مثل هذا التصعيد".

وأضاف: "يعلم الأسد أن إسرائيل ستحمله المسؤولية عن أي دعم للهجمات"، معتبرا أنه "على مدى عقود، أظهرت دمشق أنها تفضل الوضع الراهن مع إسرائيل"، وقال "إن دمشق تخشى المخاطرة.. ورغم أنها تتظاهر بأنها جزء من (المقاومة) ضد إسرائيل، فقد قبلت بأنها لا تستطيع هزيمة إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن إيران "تواصل استخدام سوريا لتهريب الأسلحة إلى حزب الله"، ولفت الخبراء إلى أن هذا يمثل أيضًا "خطرًا على النظام السوري في هذه المرحلة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله"، وفق "صوت أميركا".

أصدرت ما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" لدى نظام الأسد، أمراً إدارياً يقضي بتسريح ضباط وصف ضباط وأفراد احتياطيين، اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل، وفق شروط.

ونص الأمر الإداري، على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين الملتحقين، لكل من يتم سنة أو أكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية، حتى تاريخ 31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ضمناً.

وأنهى الأمر الإداري، استدعاء صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين، لمن يتم خمس سنوات ونصف السنة أو أكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية، حتى نهاية الشهر الحالي.

وأرجع الخبير في الشأن السوري "آرون لوند"، أن هدوء الجبهات، وتخفيف السخط من طول مدة الخدمة، والوضع الاقتصادي المتردي هي أبرز أسباب عروض التطوع وقرارات التسريح التي يصدرها النظام مؤخرا وفق حديثه لموقع "الحرة" الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن ما وصفتها بـ"عقود تطوع جديدة تتضمن ميزات واستحقاقات إضافية"، ونشرت عبر صفحتها الرسمية شروط وإجراءات التطوع في ميليشيات الأسد، ضمن إعلانات تزايدت مع نية النظام ما قال إنها هيكلة الجيش.

وحسب الوزارة فإنها أطلقت عقد مقاتل متطوع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة شرط أن لا يتجاوز التطوع سن 32 سنة، وكذلك وجود عقد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد حسب رغبة المتطوع وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

هذا وكرر نظام الأسد قرار، تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد، توزعت مؤخرًا على النصف الأول من العام الحالي وكذلك تموز من العام 2023 الماضي.

قدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لقوات "قسد"، أنّ العدد الكلي السوريين الوافدين إلى مناطق شمال وشرق سوريا من لبنان، بلغ 16.243 شخصاً، بينهم 33 لاجىء لبناني.

وذكرت أن العائدين يتوجهون إما إلى منازلهم أو إلى أقاربهم في إقليم شمال وشرق سوريا، أمّا من ليس لديه مكان للذهاب إليه، فتُخصص لهم مراكز لإيوائهم، وفق بيان رسمي.

وقدر أمين عام محافظة طرطوس "حسان حسن"، عدد الوافدين عن طريق معبر العريضة 14684 شخصاً منهم 5069 لاجىء لبناني، من الثلاثاء 24 أيلول ولغاية ظهر يوم الأربعاء الفائت.

وحسب أمين سر لجنة الإغاثة الفرعية بمحافظة حمص "عدنان ناعسة" بلغ عدد الوافدين عن طريق المعابر الحدودية في حمص 64548 شخصاً منهم 35260 موطن سوري و 29288 لاجىء لبناني.

وذكر عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ" عدد الوافدين من معبر جديدة يابوس الحدودي وصل إلى 189995 شخصاً، منهم 150465 سورياً و 39530 لاجىء لبناني منذ تاريخ 24 أيلول ولغاية ظهر الجمعة الماضي.

هذا وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير اليوم الجمعة بأن 185 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا حتى 3 تشرين الأول الحالي، 70% سوريين وتبلغ نسبة اللاجئين اللبنانيين 30 بالمئة منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماثيو لوتشيانو، قدر عبور نحو 235 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا برا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر ويبلغ عدد النازحين ضمن لبنان إلى نحو مليون شخص منذ أكتوبر الماضي.

طالب وزير الإدارة المحلية والبيئة التابع لنظام الأسد "لؤي خريطة"، خلال اجتماع مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا "سوديبتو موكرجي"، بضرورة مشاركة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" العمل على توفير كامل احتياجات اللاجئين من لبنان إلى سوريا.

وقال خريطة إنه تم اتخاذ إجراءات تستجيب للنازحين السوريين واللبنانيين، لتسهيل دخولهم عبر المعابر وتجهيز مراكز الإيواء، وشدد على أهمية مشاريع التعاون بين الجانبين التي تساهم في دعم سبل العيش، وتعزز قدرات الوحدات الإدارية.

في السياق، لفت المسؤول "موكرجي" إلى إمكانية التنسيق ‏في دعم الاستجابة الطارئة للنازحين من لبنان، ودعم جهود حكومة دمشق، معرباً عن تطلعه تطوير التعاون مستقبلاً، حيث بات نظام الأسد يتطلع لتوسيع علاقاته بالمنظمات الدولية لسحب الدعم باسم اللاجئين اللبنانيين.

وكانت أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي خلال اجتماع مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مورييل مافيكو، على استعداد تقديم كامل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل الصندوق، في ضوء وصول النازحين من لبنان.

وسبق أن اعتبر "سمير التقي" الباحث في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن، أن سلوك نظام الأسد المتعلق بعبور اللبنانيين على الحدود، هو محاولة لإصلاح سمعته، والسعي لتقديم أوراق اعتماد جديدة في مرحلة ما بعد إعادة تشكيل المنطقة.

ولفت التقي إلى أن دمشق تعمل في الوقت الحالي، على أن تحجز لها مكاناً في قائمة الدول المستفيدة من الدعم الدولي، والعائدات المخصصة لأولئك النازحين اللبنانيين إلى سوريا، واعتبر أن دمشق لن تكون قادرة في وقت لاحق على أن تستمر بالسياسة التي تتبعها الآن "لأن ذلك قد يعني تغييراً ديمغرافياً لن يكون في صالحها".

من جهته، لفت مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، إلى أن دمشق ترى بأن عبء استضافة أعداد من اللبنانيين سيكون صغيراً جداً، "لذلك تحاول من منطلق استثماري أن توجه رسالة بأنها لا تزال تحافظ على الجزء المتبقي من سردية دعم المقاومة".

ولفت شعار، إلى أن ما يجري من جانب دمشق على حدود لبنان "يظل محاولة لتعويض تخلخل الصورة الثانية المتعلقة بالانكفاء"، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن حذر "محمد سليم الخطيب" عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، من توجيهات نظام الأسد بتسهيل دخول عناصر ميليشيات حزب الله الإرهابي وأسرهم إلى سورية، لافتاً إلى أنها قد تكون استكمالاً لمشروع التغيير الديموغرافي  الذي بدأه النظام وإيران منذ سنوات.

وقال الخطيب في تصريح صحفي إن استقبال اللاجئين المدنيين اللبنانيين ممن لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين هو عمل إنساني لن يتوانى عنه أي سوري كما فعلوا عدة مرات مع مواطني كل الدول التي مرت بلدانهم عبر التاريخ بأزمات وحروب.

وحذر "الخطيب" من أن نظام الأسد قد يستغل العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل توطين عائلات ميليشيات حزب الله الإرهابي وتعزيز تواجده العسكري في سورية، وإكمال مشروع التغيير الديموغرافي لضمان سطوته على سورية.

وأوضح الخطيب أن نظام الأسد قد يستغل إخراج ميليشيات الحزب من جنوب لبنان، ويقدم لهم تسهيلات الإقامة في منازل المهجرين السوريين، معتبراً ذلك أنه يفرض أمراً واقعاً جديداً يمنع اللاجئين السوريين من العودة في المستقبل، ويعقد مسألة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري والوصول إلى حل سياسي وفقها.

وتشهد الحدود السورية - اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وكان أفاد رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماثيو لوتشيانو، الجمعة، بتصاعد حدة الصراع الإقليمي، مشيرا إلى عبور نحو 235 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا برا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وبين لوتشيانو في تصريح من بيروت أن هذا النزوح الجماعي شمل حوالي 82 ألف لبناني و152 ألف سوري، ما يعكس خطورة التوترات الإقليمية المتفاقمة وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، وقال نقلا عن السلطات اللبنانية، إن حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من اللبنانيين، و10 آلاف سوري غادروا عبر مطار بيروت خلال نفس الفترة، فيما فرّ حوالي ألف شخص عبر البحر.

ويُقدّر أن نحو مليون شخص قد نزحوا داخل لبنان منذ أكتوبر الماضي، وسط تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار على جانبي "الخط الأزرق" الذي تراقبه الأمم المتحدة ويفصل بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، العام الماضي.

قال "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط في سوريا ولبنان، خصوصاً فيما يتعلق بالمخاطر المتزايدة لتوسع رقعة النزاع.

وقال المتحدث في حديث لموقع "الشرق سوريا"، إن بلاده تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد أوسع، أو زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر، ولفت إلى أن الحلول الدبلوماسية "تظل الخيار الأفضل، لمنع تحول النزاع إلى حرب أوسع تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط".

وأوضح "وربيرغ" أن الهدف الأساسي لواشنطن هو التهدئة والعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لتجنب توسع النزاع، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للضغط من أجل خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة، وضمان حماية المدنيين.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأضافت الوزارة "هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الخميس تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار) للبنان، ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) أُعلن عنها بالفعل في 29 سبتمبر مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.

وكان أفاد رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماثيو لوتشيانو، الجمعة، بتصاعد حدة الصراع الإقليمي، مشيرا إلى عبور نحو 235 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا برا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وبين لوتشيانو في تصريح من بيروت أن هذا النزوح الجماعي شمل حوالي 82 ألف لبناني و152 ألف سوري، ما يعكس خطورة التوترات الإقليمية المتفاقمة وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.

وأضاف لوتشيانو نقلا عن السلطات اللبنانية، أن حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من اللبنانيين، و10 آلاف سوري غادروا عبر مطار بيروت خلال نفس الفترة، فيما فرّ حوالي ألف شخص عبر البحر.

ويُقدّر أن نحو مليون شخص قد نزحوا داخل لبنان منذ أكتوبر الماضي، وسط تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار على جانبي "الخط الأزرق" الذي تراقبه الأمم المتحدة ويفصل بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، العام الماضي.

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 5 تشرين الأول 2024، عن توجه الوزير "عباس عراقجي" إلى العاصمة السورية دمشق، قادماً من بيروت، بعد زيارة استمرت يوماً واحدا، بحث خلالها مع عدد من المسؤوليين اللبانيين تطورات الأوضاع في ظل تصعيد إسرائيلي كبير على المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، إن عراقجي، وصل إلى دمشق علی رأس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا، حیث یلتقي بالمسؤولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الإقلیمیة.

وقال الوزير من دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وإنه قد أجرى مشاورات بهذا الشأن معربا عن أمله في أن تصل إلى نتيجة، وشدد عقب لقاء نظيره السوري بسام الصباغ على ضرورة أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل.

وأضاف: "كان لدي لقاءات جيدة وحديث جيد جدا مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وشخصيات أخرى وتحدثنا حول آخر ما يجري في المنطقة واستمرارا لتلك المواضيع والمحادثات جئت إلى دمشق لالتقي بالمسؤولين السوريين ونحن في لقاءاتنا دائما يكون هناك حديث فيما بيننا وتبادل الرأي حول تطورات المنطقة".

وأوضح أنه "لا شك أن الحديث عن وقف لإطلاق النار هو القضية الأولى في هذه الزيارة أولا في لبنان ومن ثم في غزة وهناك طروحات موجودة في هذا المجال وأتمنى أن تصل المباحثات في هذا المجال إلى نتيجة ولكن للاسف فإن جرائم الكيان الإسرائيلي مستمرة".

وتابع حديثه: "ويبدو أنه كما قلنا سابقا فإن الكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح والحرب لذلك نرى تكرار هذه الجرائم كل يوم في بيروت وجنوب لبنان وغزة للجم هذه الجرائم لا شك أننا بحاجة إلى جهود جمعية للمجتمع الدولي وهذه الجهود مستمرة ونأمل بأن نستطيع في دمشق أن نصل إلى تفاهم يدعم هذه الجهود التي الخطوات القادمة".

وأضاف: "نحن لدينا علاقات سياسية متميزة ولا شك أننا مستمرون في التواصل للارتقاء بالعلاقات في الجانب الاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الثقافية لكن نحن في الظروف اليوم بحاجة أكثر إلى التباحث في الشأن السياسي".

وكان قال "عراقجي" بعد لقاء رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" ورئيس البرلمان نبيه بري ومسؤولين لبنانيين، إن وجوده في بيروت، هو دليل على أن إيران تقف إلى جانب "حزب الله" بكامل ثقلها، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".

وأضاف عراقجي "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا، ونحن ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية"، وشدد على أن بلاده تدعم أي هدنة يعقدها لبنان شريطة أن تقبلها المقاومة اللبنانية وأن تحفظ حقوق الشعب اللبناني وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت أكدت وسائل إعلام إيرانية، وصول وصل وزير خارجية إيران "عباس عراقجي" إلى لبنان، يوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين "إسرائيل" وإيران وميليشياتها في المنطقة، لاسيما لبنان.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال "إسرائيل" للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة لعدد من الشخصيات الإيرانية البارزة التي قضت في عدة ضربات جوية وجهتها "إسرائيل" للضاحية الجنوبية في بيروت أبرزهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني "عباس نيلفروشان"، وبعد وقت قصير من رد إيران الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "الآن، هبطنا مع وزير الخارجية في مطار بيروت وسنلتقي مع كبار مسؤولي لبنان"، لافتاً إلى أن موقف إيران في دعم لبنان ثابت، وعلى دول المنطقة إدراك خطورة الوضع فيه وتبعاته على شعوبها.

وتستمرّ الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في سياق معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأزمة النزوح من مختلف المناطق اللبنانية، والتي تخطت في الأيام الماضية عتبة المليون نازح. 

وكان جدّد ميقاتي التزام لبنان بالنداء الذي صدر عن الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه.

وكان شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.

أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد عن البدء بتركيب اللوحات الجديدة على المركبات، وكانت البداية من دمشق وريفها، ويفرض نظام الأسد مبالغ مالية كرسوم على تبديل اللوحات التي حددها 125 ألف ليرة للسيارة.

وذكرت أنها بدأت بشكلٍ عملي في مديريتي نقل دمشق وريفها بمنح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، كما حددت أولوية التبديل لمعاملات منها تسجيل المركبة لأول مرة.

وأشارت أنه حتى تاريخه تم منح وتركيب ما يقارب 700 لوحة لسيارات من مختلف الفئات، كما أن عملية التبديل تتم بشكل تدريجي وإلكتروني للمعاملات المذكورة أعلاه وبدمشق وريفها حالياً، وسيتم لاحقاً التوسع والإضافة في المعاملات والانتقال لمحافظات أخرى وفق برنامج زمني مخطط.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تبريرات حول استبدال لوحات المركبات، واعتبرت أن هناك تعديلات مهمة تمنع التزوير بحكم عدم تكرار رقم اللوحة الواحدة أكثر من مرة في جميع مناطق سوريا وإلغاء عائدية اللوحات إلى المحافظات.

وذكرت أن اللوحات المستخدمة قديما يتم تزويرها السنوات الماضية خلال مسح الأرقام المثبتة ودمغ أرقام جديدة تعود لمركبات تالفة في حين تكون السيارة الجديدة التي نُقلت الأرقام إليها أما مسروقة أو مدخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية.

وقدرت فإن عدد السيارات المزورة والتي اكتشفت جراء عمليات الجرد والمطابقة لكل أضابير المركبات يزيد على 400 سيارة مزورة، إضافة لتعرض العديد من اللوحات المستخدمة حالياً للتشويه والتزوير بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات عند البعض.

وادعت المصادر أن هذا الأمر لا يمكن القيام به في اللوحة الجديدة ويقدر أن عدد المركبات المسجلة في سوريا خلال العام الماضي يتجاوز 2.5 مليون مركبة منها 1,5 مليون مركبة تعمل على البنزين و560 ألف مركبة تعمل على المازوت.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.