دعت فرنسا والولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق الثنائي بشأن مستجدات الملف السوري، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، بأن الجانبين شددا على أهمية التعاون الوثيق من أجل ضمان استقرار سوريا، ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية فيها، مع التركيز على تنسيق المواقف حيال الدور الإيراني والنفوذ المتزايد لطهران في المنطقة. كما جدّدا التزام بلديهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

وخلال الاتصال، أكد الوزير بارو ضرورة تعزيز التعاون الفرنسي الأميركي في كل من سوريا ولبنان، معتبرًا أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة في مواجهة التحديات المتسارعة.

وتطرّقت المحادثات إلى التطورات الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعاد وزير الخارجية الأميركي التأكيد على دعم بلاده لجهود إسرائيل ضد حركة حماس، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي بالدور الذي لعبته الدبلوماسية الأميركية في التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في المراحل اللاحقة من الاتفاق.

كما تناول الوزيران الوضع في أوكرانيا، حيث توافق الطرفان على ضرورة السعي نحو تسوية عادلة ودائمة بين روسيا وأوكرانيا من خلال مفاوضات مباشرة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين باريس وواشنطن في هذا الشأن.

واختُتم الاتصال بتجديد الالتزام بالعلاقات التاريخية والشراكة العابرة للأطلسي، ولا سيما في ظل بدء الإدارة الأميركية الجديدة بمهامها رسميًا.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير توماس باراك، قد رفع في 29 أيار/مايو الماضي العلم الأميركي في مقر إقامة السفير في دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال حفل رسمي، ما شكّل خطوة رمزية في سياق التحول الأميركي تجاه سوريا.

وخلال زيارته الرسمية إلى دمشق، التقى باراك بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية، وأعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تسعى إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في جهودها لتحقيق الاستقرار والتعافي.

وتأتي هذه التحركات في سياق سلسلة قرارات اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً لدعم سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، كان أبرزها إعلان الرئيس ترمب من الرياض في 13 أيار عن رفع العقوبات الأميركية، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار.

من جهتها، اتخذت فرنسا خطوات موازية لإعادة بناء العلاقات مع سوريا، شملت إعادة فتح سفارتها في دمشق، وإيفاد بعثات دبلوماسية رفيعة المستوى. كما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع في باريس خلال شهر أيار، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون في إعادة الإعمار، والطاقة، والطيران، وغيرها من مجالات الشراكة الثنائية.