الداخلية تطلق سراح موقوفين جدد في اللاذقية ممن لم تتطلخ ايديهم بالدماء
أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، أمس الأحد، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وبالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أفرجت عن عشرات الموقوفين ممّن تم اعتقالهم خلال معارك التحرير، ولم تثبت إدانتهم بالاشتراك في جرائم قتل أو سفك دماء.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة المتّبعة من الدولة السورية منذ انطلاق المرحلة الانتقالية، والتي ركزت على طيّ صفحة الماضي مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، مقابل محاسبة صارمة وعادلة للمتورطين بجرائم بحق الشعب.
مصدر في وزارة الداخلية أكّد أن عملية الإفراج جاءت بعد تحقيقات موسعة واستكمال ملفات الموقوفين، حيث ثبت أن هؤلاء الأشخاص لم ينخرطوا في جرائم قتل أو تعذيب، بل اقتصرت أدوار بعضهم على الدعم اللوجستي أو الإداري ضمن مؤسسات النظام المنهار، دون أن تتوافر بحقهم قرائن جنائية أو دعاوى شخصية.
وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها، فقد سبق للوزارة أن أفرجت خلال الشهور الماضية عن مئات الموقوفين في مختلف المحافظات، ضمن نهج واضح يميز بين من تورّط بالدماء وبين من انخرط في النظام السابق دون أن يرتكب جرائم مباشرة. وقد رفعت الدولة منذ اليوم الأول لشهر التحرير شعار “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، لتفتح الباب أمام المصالحة المجتمعية وإعادة اللحمة الوطنية.
ويعيش في سوريا اليوم المئات من الفنانين ورجال الأعمال والمثقفين الذين كانوا من أبرز داعمي نظام الأسد، دون أن يتعرض لهم أحد، ما داموا لم يتورطوا بأعمال قتل أو تحريض على العنف. وقد شكّل هذا النهج ضمانة لعدم تحويل الانتقال السياسي إلى حالة من الانتقام أو التصفيات.
في المقابل، تواصل الدولة السورية ملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم توقيف العشرات من الضباط والعناصر السابقين في الأجهزة الأمنية، وتجري محاكمتهم أمام القضاء المختص، وسط تأكيد رسمي على التزام العدالة، ورفض الإفلات من العقاب.
ويُعدّ التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ولجان السلم الأهلي في المحافظات ركيزة أساسية في ضبط هذا المسار، حيث يتم التدقيق في ملفات الموقوفين بتأنٍ، وإطلاق سراح الأبرياء، بما يعزز الثقة المجتمعية، ويمنع استغلال الملفات لأغراض شخصية أو سياسية.
وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة السورية الجديدة تمضي في ترسيخ نموذج مختلف في التعامل مع إرث الحرب، يقوم على المصالحة المسؤولة، لا الانتقام، وعلى المحاسبة القضائية لا التصفيات، وعلى إعادة البناء المجتمعي من منطلق العدالة لا الكراهية.
