نفت وزارة الدفاع السورية صحة الاتهامات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدة أن هذه المزاعم تهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها تلك القوات بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في بيان رسمي إن "الوزارة تنفي نفياً قاطعاً الادعاءات التي تروج لها قوات قسد بشأن استهداف الجيش للأحياء السكنية، وتؤكد أن هذه الادعاءات المضللة ليست سوى محاولة للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها تلك المجموعات بحق الأهالي، وسعيها الدائم إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش العربي السوري تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، وتنفذ عملياتها وفق قواعد الاشتباك التي تقتصر على الرد على مصادر النيران فقط. وأوضح أن "وحدات الجيش قامت قبل قليل بالرد على مصادر نيران قوات قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرق حلب، في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات قسد كثفت خلال الفترة الماضية قصفها بعدد من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي مستخدمة القذائف والصواريخ، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من العسكريين والمدنيين، وتضرر ممتلكات عامة وخاصة.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع اشتباكات متقطعة بين الجيش العربي السوري وقوات قسد في مناطق متفرقة من ريف حلب.

وتؤكد وزارة الدفاع السورية أن استمرار قوات قسد في استهداف القرى والبلدات السورية يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، محذّرة من أن أي تصعيد من جانبها سيُواجَه برد حازم يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما وصفتها بـ"مجموعات تابعة لحكومة دمشق" بشنّ اعتداءات متكررة على مواقعها في شمال وشرق سوريا.

وقالت في بيانٍ لها إنّ طيراناً انتحارياً استهدف سيارة عسكرية في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مقاتليها، فيما أصابت طائرة مسيّرة دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف المدفعي طال الأحياء السكنية و"هدّف إلى بثّ الذعر بين المدنيين"، معتبرة أن ما يجري "محاولة لخلق الفوضى وضرب حالة الأمان التي يعيشها السكان"، وفق تعبيرها.

وفي بيان لاحق، أعلنت ميليشيات "قسد" عودة الهدوء إلى محاور دير حافر بعد ساعات من التصعيد، مشيرة إلى أن الاعتداءات "امتداد لنهجٍ ممنهج يستهدف المدنيين"، في حين تؤكد استعدادها "للتصدي لأي محاولات للنيل من أمن المنطقة".

عقد وزير الطاقة محمد البشير اليوم اجتماعاً مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة، وأوروبا، ودول عربية، لبحث واقع قطاع الطاقة في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في مجالات النفط، الغاز، الكهرباء، والطاقة المتجددة.

خلال اللقاء، استعرض الوزير البشير الخطط الوطنية الراهنة لتطوير القطاع، والمشاريع الجارية لإعادة تأهيل البنى التحتية، وتعزيز الإنتاج ليكون رافداً حيوياً للعملية التنموية في البلاد.

وشدّد البشير على حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات الضرورية للمستثمرين. كما أشار إلى أن دور القطاع الخاص والشركات الأجنبية والعربية سيكون أساسياً في المساهمة بتنفيذ مشاريع طاقوية تُسهم في توسيع قاعدة الإنتاج.

من جهتها، عبّرت الجهات الاستثمارية المشاركة عن اهتمامها بالفرص المطروحة في السوق السورية، واستعدادها للتعاون والمشاركة في تنفيذ المشاريع التي تدعم تنمية القطاع وتحسين قدراته.

وتواصل وزارة الطاقة العمل على خطة شاملة لإعادة تأهيل منشآت الطاقة القائمة، وتوسيع نطاق مشاريع الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز الإنتاج وضمان استدامة تلبية الاحتياجات الوطنية في الطاقة

أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه استمرار التنسيق الأمني والميداني بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وحماية المجتمعات من أخطارها.

وأوضح البيان أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين أسفر خلال الفترة الأخيرة عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت الإدارتان أن هذه النتائج تعكس نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء وتجسيدًا للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، مشددتين على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب.

وأشار البيان إلى أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدًا التزام البلدين بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في حماية أوطانهما وشعوبهما من أخطار المخدرات.

تأتي هذه الخطوة في سياق التطور المتسارع في العلاقات السورية – الأردنية بعد عام 2025، والتي شهدت عودة التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين عقب إعادة فتح المعابر الحدودية، واستئناف عمل اللجان المشتركة في مختلف المجالات.

وكانت منطقة الحدود الجنوبية بين سوريا والأردن قد شكّلت خلال السنوات الماضية أحد أبرز ممرات تهريب المخدرات والأسلحة التي خلّفها النظام البائد وشبكاته، ما دفع البلدين إلى تفعيل آلية تنسيق أمني دائم بين إدارات مكافحة المخدرات، والاستخبارات، وحرس الحدود

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

أعلنت مجموعة "سيمتيك"لتكنولوجيا الإسمنت عن إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2025، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق “غولدن مزة” بدمشق، تمهيداً لانطلاق الحدث في مدينة المعارض بريف دمشق بين 20 و23 تشرين الأول الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والدولية.

وأكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، "محمود فضيلة' أن المشاركة في المؤتمر تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الإسمنت، موضحاً أن هذه الصناعة، التي كانت محتكرة في فترات سابقة، أصبحت اليوم مفتوحة أمام جميع المستثمرين في ظل توجه الحكومة نحو اقتصاد السوق.

من جانبه، قال سفير جمهورية أبخازيا في دمشق "محمد علي"، إن مشاركة بلاده تأتي في سياق دعم سوريا في مرحلة التعافي، مشيراً إلى أن صناعة الإسمنت تشكل ركيزة أساسية في إعادة الإعمار، وداعياً إلى ضخ استثمارات دولية حقيقية لدعم هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أوضح الملحق التجاري في السفارة العراقية بدمشق "نعيم المكصوصي" أن إقامة مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن سوريا تمتلك طاقات بشرية وخبرات فنية كبيرة تحتاج إلى دعم مالي وتقني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أما المدير العام لمجموعة “سيمتيك” جبرائيل الأشهب، فأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد نقلة نوعية من حيث التنظيم والمحتوى والمشاركات، إذ يضم المعرض شركات ومؤسسات من ثماني دول هي: سويسرا، ألمانيا، الصين، الإمارات، العراق، مصر، الأردن، والهند، إضافة إلى عشرات الشركات السورية من القطاعين العام والخاص.

ويُعد المؤتمر والمعرض منصة رئيسية لبحث الفرص الاستثمارية والتحديات التقنية في صناعة الإسمنت، ودفعة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، باعتبار هذا القطاع حجر الأساس في مشاريع البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

أكد رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع"، أن مرحلة جديدة بدأت تتشكل في سوريا مع انطلاق أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والنهضة التشريعية تمثلان أولوية وطنية مشتركة يجب أن يشارك فيها جميع السوريين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الشرع إلى المكتبة الوطنية في دمشق لمتابعة سير عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب، حيث شدد على أن القوانين المعلّقة منذ سنوات تنتظر دور المجلس الجديد لإقرارها ودفع عجلة البناء قدماً.

وقال الرئيس الشرع في كلمة نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا إن إعادة إعمار سوريا ليست مهمة حكومية فحسب، بل مسؤولية وطنية يتقاسمها جميع أبناء الوطن، داعياً إلى تجاوز آثار الحرب والانقسام من أجل بناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.

وأضاف أن البلاد تمكنت خلال فترة قصيرة من الانتقال من أجواء الحرب والفوضى إلى أجواء انتخابية تعكس روح التشاركية والمسؤولية، مؤكداً أن هذا التحول يعكس إرادة السوريين الصلبة في المضي نحو الاستقرار وترسيخ أسس الدولة الحديثة.

وأوضح الرئيس الشرع أن المجلس المنتخب أمامه مهام تشريعية كبيرة، في مقدمتها التصويت على القوانين المجمّدة التي تأخر تنفيذها بسبب ظروف الحرب، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين يمثل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق عملية الإعمار.

ودعا الرئيس السوري المواطنين إلى مواصلة مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية، مشيراً إلى أن بناء سوريا الجديدة يتطلب وعياً جماعياً وإيماناً بمبدأ المسؤولية المشتركة. وقال في ختام كلمته إن الأيام المقبلة يجب أن تحمل إنجازات ملموسة تترجم تطلعات السوريين وتعيد الثقة بمستقبل وطنهم، مضيفاً أن "بناء سوريا واجب وطني يتقاسمه جميع أبنائها".

وفي السياق، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بدء عمليات فرز الأصوات في عدد من المحافظات بعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكانت المراكز الانتخابية قد فتحت أبوابها صباح اليوم عند الساعة التاسعة، وتم ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر قبل بدء التصويت، في عملية تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات في خمسين دائرة انتخابية على مستوى البلاد، بمشاركة 1578 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً من أصل 210، بينما يعين الرئيس أحمد الشرع الأعضاء السبعين المتبقين وفقاً للإعلان الدستوري الجديد.

تُعتبر سياسة الاعتقال الممنهج من أبشع الأساليب التي اعتمدها نظام آل الأسد لقمع الشعب السوري وإخماد صوته، والسيطرة عليه لضمان بقائه على السلطة. وقد مارس هذه السياسة قبل اندلاع الثورة وخلالها أيضاً.

 وقد أثّرت هذه السياسة على آلاف العائلات في سوريا، فقد أُفقد الكثيرون أبنائهم، ليعيشوا سنوات طويلة وهم يبحثون عنهم، غارقين في ألم عدم معرفة المصير الذي حلّ بهم. ومن بين المعتقلين من كتب له الحظ أن ينجو من جحيم السجون، ليخرج إلى الحرية ويكشف هذه الممارسات أمام جميع وسائل الإعلام.

ناجي يروي مرارة 20 عاماً خلف القضبان
نشر موقع أخبار الأمم المتحدة قصة المدافع السوري عن حقوق الإنسان، رياض أفلار، الذي قضى نحو عشرين عامًا خلف قضبان السجن، بلا تهمة حقيقية، وهو يحلم بيوم يجمعه مجدداً بعائلته التي عانت طويلاً في بحثها عنه. 

واليوم، يسعى رياض بكل عزيمة لتحقيق العدالة للمختفين، والكشف عن مصير المعتقلين الذين لم يغادروا السجون، والذين لم يُكتب لهم النجاة من جحيم الاختفاء القسري.

وعن تجربته خلف القضبان، يروي رياض أنه كان يشتاق بشدة لرؤية أهله، ويتمنى زيارتهم حتى ولو لإحضار أبسط شيء، "قِشة" كما يصفها، ليبقى لديه أثر وذكرى من عائلته. ويضيف أن أصدقائه من المساجين كانوا يتلقون زيارات من أهاليهم، بينما كان هو محروماً من ذلك، ما كان يزيد شعوره بالقهر.

وأضاف رياض أن معاناة الاعتقال كانت هائلة، خاصة في فصلها المجهول، إذ كان يعيش دائماً في حالة من عدم اليقين، غير مدرك لما قد يحدث له مستقبلاً، خصوصاً وأن وجوده لم يكن مسجلاً رسمياً. 

"التهم معلبة وجاهزة"
وبعد نقله من سجن صيدنايا إلى سجن دمشق المركزي، أصبح تحت إدارة وزارة الداخلية، فطالب بالحصول على إثبات لوجوده وسبب التهمة التي سجِن بسببها.

وأشار رياض إلى أن التهمة التي وُجهت إليه تزعم أنه كان يتواصل مع جهة أجنبية لتوفير وسائل لمباشرة العدوان على سوريا، مع العلم أنه في تلك المرحلة لم يكن سوى طفلاً. ويضيف أن هذه التهم لدى نظام الأسد كانت جاهزة ومعلبة مسبقاً، يستخدمونها متى شاءوا لاعتقال أي شخص دون مبرر حقيقي.

العائلة بحثت عنه طويلاً
ابتدأت رحلة اعتقاله بقضاء سنتين في الزنازين الانفرادية، فقد اعتُقل في عام 1996 وأُطلق سراحه في بداية عام 2017. خلال تلك السنوات الطويلة، بحث أخوه عنه، وزار الفرع الذي كان محتجزاً فيه، إلا أنهم كانوا يرددون له أن اسمه غير موجود. وفي آخر مرة توجه فيها إلى ذلك الفرع، تعرض للتهديد بالسجن إذا عاد مرة أخرى.

وبسبب طول المدة التي قضاها خلف القضبان، وجد رياض عند خروجه تغييرات جذرية في منطقته. من التقدم التكنولوجي، مثل هواتف اللمس، إلى تغيّر شكل القرية، مروراً بسيارات جديدة وشبكات صرف صحي حديثة، بدا له كل شيء وكأنه عالم مختلف تماماً عن الذي تركه قبل عشرين عاماً.

ختاماً رياض واحد من عشرات الآلاف الذين تجرعوا مرارة الاعتقال، وتستمر عوائل المختفيين قسراً في سوريا بمطالبة المجتمع الدولي ومحاكم العدالة بمحاسبة الجناة وكل من تورط في الانتهاكات ضد المعتقلين، والكشف عن مصير أبنائهم الذين لا يزالون قيد الاختفاء القسري.

أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "أحمد الأشقر"، يوم الأحد 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء تقنية في تطبيق المفاضلة أو عدم ظهور بعض الكليات، عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وذكر أن عملية إدراج الكليات في التطبيق تخضع لإجراءات دقيقة ومتسلسلة تضمن الدقة التامة وعدم وقوع أي خطأ وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمل التطبيق والموقع الإلكتروني، وتتعامل مع أي ملاحظات فنية بشكل فوري، حرصاً على شفافية العملية ودقة الخدمة المقدمة للطلاب.

من جهة أخرى، أعلن معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحوّل الرقمي، الدكتور محمد السويد، أن مجلس التعليم العالي قرر إلغاء المنح المخصصة من قبل الوزارة للجامعات الخاصة اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار تنظيم القبول الجامعي وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وتوجيه الدعم نحو الجامعات الحكومية بوصفها الحاضنة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.

ونوه أن الجامعات الخاصة ستواصل تقديم خدماتها التعليمية ضمن أنظمتها ورسومها الخاصة، مع استمرار إشراف الوزارة عليها لضمان جودة التعليم.

كما أصدرت الوزارة تعميماً للطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية والقديمة لعام 2024 وما قبل، الراغبين في التقدم إلى مسابقة كليات الفنون الجميلة في الجامعات الحكومية أو الخاصة، ممن لم يتمكنوا من التسجيل عبر التطبيق، بضرورة مراجعة كليات الفنون الجميلة يوم الأحد الواقع في الخامس من تشرين الأول 2025 لتسجيل أسمائهم مصطحبين معهم صورة عن الشهادة الثانوية والهوية الشخصية وتسديد رسم الاشتراك بالمسابقة.

وأكدت أن من لم يسجل لن يُسمح له بدخول الامتحان ودعت الوزارة الطلاب من حملة الشهادات غير السورية إلى متابعة إجراءات معادلة الشهادة في دوائر الامتحانات في المحافظات لاستكمال التقدم للمفاضلة.

وفي سياق آخر، أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح سابق أن الطالب الفلسطيني السوري، الذي يعود تاريخ لجوء عائلته إلى 26 تموز 1956 وما قبله، يُعامل معاملة الطالب السوري بشكل كامل في القبول الجامعي والإجراءات المرتبطة به.

مشيراً إلى أن على الطلاب الذين لم تظهر رغبات القبول العام لديهم مراجعة دوائر التربية لتصحيح جنسيتهم في حال ورودها خطأ بأنها فلسطيني عربي بدلاً من فلسطيني سوري، مع إحضار إخراج قيد يبيّن عام اللجوء.

أما الطلاب الفلسطينيون المقيمون في سوريا بعد عام 1956 فيُعاملون معاملة الطلاب العرب والأجانب، في حين يمكن للطلاب الذين أتموا تسلسلهم الدراسي كاملاً في سوريا من الصف التاسع حتى الثانوية مراجعة مديريات شؤون الطلاب المركزية لتثبيت وضعهم ومعاملتهم كطلاب سوريين.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، وكلية العلوم السياسية بجامعة إدلب، والمعهد المهني المتخصص للإعلام في جامعة إدلب، عبر التطبيق الرسمي للمفاضلة العامة، مع متابعة الوزارة المستمرة للملاحظات التقنية الواردة من الطلاب لضمان وصول الخدمات الرقمية بسهولة وأمان، وبما يحقق مبدأ العدالة والشفافية في القبول الجامعي.

عقد معاون مدير الإدارة العامة للمياه المهندس "طاهر العمر"، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي منظمة اليونيسف ووحدة التنسيق والدعم (ACU)، بحضور كل من مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس محمد الحاج ومدير الصرف الصحي المهندس راتب المنور، وذلك لمناقشة وإطلاق مشروع جمع البيانات الخاص بقطاع المياه في سوريا.

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام إدارة معلومات رقمي لقطاعي المياه والإصحاح، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي وتطوير الخدمات.

وأكد المهندس أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والمتابعة المستمرة، نظرًا لأهمية البيانات التي ستُبنى عليها الخطط والسياسات الوطنية في المرحلة المقبلة.

هذا ويُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تسهيل الوصول إلى المعلومات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على إحصائيات موثوقة تعزز اتخاذ القرار وتخدم أهداف التنمية المستدامة في سوريا.

تداول ناشطون تسجيلًا مصورًا يُظهر أحد عناصر ميليشيا تابعة لـ"حكمت الهجري" إلى جانب مجموعة من المسلحين داخل مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة السويداء، وقد بدت معالم التخريب واضحة على المكان بعد سرقة كامل مقتنياته وفرشه.

ويقع المسجد في حي المقوس الذي تقطنه عوائل من البدو، حيث تضمن المقطع تحريضًا طائفيًا صريحًا وتهجمًا على الطائفة السنية، إضافة إلى تطاولٍ على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مقابل إشادة بأبناء الطائفة الدرزية ضمن خطابٍ تحريضي علني.

وتأتي هذه المشاهد عقب تهجير عوائل الحي على يد ميليشيات تتبع للهجري، وفق ما أكده ناشطون محليون من جانبه، أفاد محمد عقلة البداح، إمام مسجد عمر بن الخطاب في السويداء، بأن المسجد الذي يؤمه تعرض لاعتداء وعمليات تخريب بعد انسحاب قوات الأمن الداخلي والجيش من المدينة، مشيرًا إلى أن مسجد حي الحروبي شهد أيضًا قصفًا بأسلحة متوسطة، تلاه تخريب ونهب واسع.

كما تم تداول مقطع مصور بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025 يوثق حجم الدمار الذي طال جامع الحروبي، فيما شهد اليوم نفسه هجومًا على جامع السويداء الكبير شمل إطلاق نار وأعمال نهب وتخريب، في ما وُصف بأنه "عمل ممنهج" استهدف ما لا يقل عن ثلاثة مساجد داخل المدينة.

وتأكدت معلومات موثوقة من وجود منظومة متكاملة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن والجيش التابعة لحكومة الأسد البائد، ضمن الصفوف القيادية لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، والمتورطين في ارتكاب عشرات الجرائم بحق المدنيين السوريين.

وتضم هذه الشبكة اللواء "جاد الله قيصر"، القائد السابق في سلاح الطيران والمتورط في قصف عشرات المدن والبلدات، والعميد "جهاد غوطاني"، من الحرس الجمهوري الذي شارك في حملات عسكرية بريف دمشق.

إلى جانب العميد "أسامة زهر الدين"، شقيق اللواء عصام زهر الدين، والذي خدم في الحرس الجمهوري وأشرف على إعدامات ميدانية كما تضم العميد عصام سلمان مزهر، الطيار الحربي الذي نفذ غارات على مناطق مدنية، والعميد سامر الشعراني الذي عمل في سجن صيدنايا وشارك في عمليات التعذيب والقتل.

وتشمل القائمة أيضاً العميد شكيب أجود نصر الذي عيّنه حكمت الهجري قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى العميد أنور عادل رضوان الذي عُيّن معاوناً لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن كان مديراً لأمن منطقة بانياس، ومتهم بارتكاب انتهاكات واسعة.

بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين بينهم المقدم "يحيى ميّا"، من قرى طرطوس، وله سجل واسع في تصفية المعارضين واعتقالهم، إضافة إلى تجارة المخدرات خدم سابقاً في معبر نصيب وفرع الأمن السياسي بإزرع، وظهر مؤخراً ضمن صفوف المجلس العسكري في السويداء.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن السويداء باتت ملاذاً آمناً لعشرات الضباط التابعين للنظام البائد، حيث يحتمون بما يسمى "المجلس العسكري" الذي يترأسه المدعو "طارق الشوفي"، ويُتهم هذا المجلس بإفشال أي تقارب أو تسوية مع الدولة السورية، ورفض دمج القوى غير المرتبطة بالنظام البائد ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط فلول نظام الأسد البائد خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً في محافظة السويداء، بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الجيش السوري، في مشهد يكشف عن تورط مباشر لعناصر وقيادات سابقة من النظام البائد في تأجيج العنف ونسف الاستقرار داخل المحافظة.

ويذكر أن معطيات ميدانية وتقارير إعلامية متقاطعة، تشير إلى تزايد انخراط فلول نظام الأسد البائد في المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها السويداء، خصوصاً إلى جانب ميليشيات الهجري ومجموعات رديفة له من الخارجين عن القانون، وذلك في مواجهة قوات الجيش السوري ومكونات عشائرية من بدو السويداء، ما يكشف عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام البائد لإجهاض جهود الدولة في فرض الأمن.

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" عن العمل على إنشاء مديرية متخصصة لحماية المستهلك المالي، بهدف ترسيخ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع العملاء.

وأوضح أن القرار يأتي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المالي، مؤكداً أن الخطوة تعكس توجه المصرف لتعزيز الثقة وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.

وبيّن أن المديرية الجديدة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بحماية المستهلك المالي، إلى جانب استقبال الشكاوى ومتابعة التزام المؤسسات بمعايير السلوك المهني، وتنفيذ برامج للتوعية المالية بين العملاء.

ولفت الحاكم إلى أن المصرف المركزي يعد مشروع قانون لحماية المستهلك المالي استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي السوري.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة محطة أساسية في تحديث الإطار الرقابي والمالي في سوريا، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المصارف والمتعاملين خلال المرحلة المقبلة.

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025، القاضي باعتماد يوم الثامن عشر من آذار من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد الثورة السورية، ليُضاف إلى قائمة الأعياد والعطل الرسمية المعتمدة في الدولة.

ونصّ المرسوم على تحديد العطل التي يُستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وتعديلاته. وشملت القائمة أعياداً دينية ووطنية، من بينها: عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد رأس السنة الهجرية، عيد الميلاد، عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، عيد الجلاء، عيد العمال.

وضمت الأعياد أيضا، عيد التحرير الذي ادى لسقوط نظام الأسد في ال8 من ديسمبر\كانون الأول، وعيد الثورة السورية في ال18 من مارس\أذار من كل عام.

وأشار المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار في العمل خلال الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها وفق المادة (2) منه، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة لاحقاً ببلاغات رسمية.

كما ألغى المرسوم الجديد العمل بالمرسوم رقم /474/ لعام 2004، وكل ما يخالف مضمونه، على أن يُنشر ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

يأتي اعتماد يوم الثورة السورية كعطلة رسمية للمرة الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، في تأكيد رمزي على أهمية الثامن عشر من آذار 2011، اليوم الذي انطلقت فيه أولى شرارات الحراك الشعبي من درعا، والذي مثّل نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ السوري المعاصر.

ويُعدّ إدراج عيد الثورة السورية ضمن العطل الرسمية دلالة على الاعتراف الرسمي بالتاريخ النضالي للسوريين، ومحاولة لترسيخ الذاكرة الوطنية والجمعية، وتأكيدا على انطلاق الثورة السورية من محافظة درعا في مهدها.