أكد نشطاء فلسطينيون في سوريا، أن أجهزة الأمن السورية أقدمت، ليلة الأحد الماضي، على اعتقال كل من خالد خالد، المسؤول العام لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وأبو علي ياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية أو قيادة الحركة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن الاعتقال جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ لم يمضِ سوى أقل من 48 ساعة على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ قرابة 16 عاماً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويرى محللون أن الخطوة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على دمشق، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي تضع ضمن شروطها لرفع العقوبات إعادة النظر في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة ارتكاز لأي نشاط عسكري أو لوجستي لهذه التنظيمات.

وتُعدّ هذه الحادثة أول عملية توقيف تطال قيادات من "الجهاد الإسلامي" منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية والسورية حول ما إذا كان ذلك يعكس تحولاً جوهرياً في تعامل دمشق مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي حافظت على وجودها في البلاد خلال سنوات الحرب ولم تصطف علنًا مع النظام السابق.

مصادر فلسطينية كشفت عن اتصالات مكثفة، تُجرى على مستويات عليا من قبل قيادات فلسطينية وعربية داخل سوريا وخارجها، تهدف إلى ضمان الإفراج عن المعتقلين، إلا أن السلطات السورية تلتزم الصمت، وسط تسريبات متضاربة عن خلفيات الخطوة، التي وُصفت من بعض الجهات بأنها "رسالة سياسية" موجهة في أكثر من اتجاه.

وفي أول رد رسمي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح الثلاثاء، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها الشديد" لاستمرار احتجاز قيادييها، معتبرة أن طريقة الاعتقال "لا تليق بالعلاقة الأخوية" التي طالما جمعت الحركة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي نُشر على لسان الحركة: "ها قد مر اليوم الخامس، ولا يزال اثنان من خيرة كوادرنا قيد الاعتقال دون إبداء أي أسباب واضحة، وبطريقة لم نكن نتوقعها من إخوة لطالما كانت أرضهم مأوى للمخلصين لقضيتنا".

ودعت الحركة إلى "استنهاض النخوة العربية" لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المعتقلَين "قدّما جهوداً مشهودة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة اللاجئين خلال أصعب سنوات الحرب السورية". وأضاف البيان: "نحن نقاتل العدو الصهيوني على أرض غزة منذ عام ونصف دون كلل، ونأمل من إخوتنا في العروبة أن يمدوا لنا يد العون، لا أن يُقابلونا بهذه الإجراءات".

في السياق ذاته، أكدت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، أن أسلحتها "لم تُوجّه يوماً إلا نحو الاحتلال الإسرائيلي"، مذكّرة بأن عدداً من مقاتليها سقطوا على الأراضي السورية "في سبيل فلسطين، لا في معارك عبثية".

ويرى مراقبون أن خطوة الاعتقال، إضافة إلى توقيتها، قد تعكس تغيراً في معادلة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل سعي دمشق لاستعادة موقعها الإقليمي ورفع العقوبات الغربية، وهو ما قد يتطلب تغييرات حذرة في سياسة الاحتضان التقليدية التي اعتمدتها تجاه تلك الفصائل لعقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مقرات "الجهاد الإسلامي" في دمشق كانت قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في 13 مارس 2025، عندما استُهدف منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في حي دمر شمالي دمشق، في حين قُتل القياديان عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في غارة مماثلة في ضاحيتي المزة وقدسيا في نوفمبر 2024.

في ظل هذا المشهد المعقّد، تبقى الأنظار متجهة إلى ردود فعل دمشق الرسمية، ومدى استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الفصائل الفلسطينية، أو الدخول في مسار يتطلب مراجعة شاملة لتحالفات ما بعد الحرب.

"حمـ ـاس" و"الجـ ـهاد الإسلامي" تنفيان الإفراج عن معتقليهما في سوريا: مصيرهم لا يزال مجهولًا
نفت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ما تردد عبر وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى بشأن إفراج السلطات السورية الجديدة عن معتقلين من كوادر الحركتين، كانوا محتجزين في عهد النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال مصدر خاص في حركة "حماس" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من الصفحات الإعلامية عن الإفراج عن معتقلي الحركة في سوريا "غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن "جميع المعتقلين من حركتي حماس والجهاد الذين كانوا في زنازين النظام السابق، يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب أو في ظروف مجهولة"، ولا معلومات دقيقة عن مصير أي منهم حتى اليوم.

مصير غامض ومفقودون منذ سنوات
بدوره، نفى مصدر في "حركة الجهاد الإسلامي" في تصريحات لوسائل إعلام عربية، "حدوث أي عملية إفراج عن كوادر الحركة في سوريا بعد سقوط النظام"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين لا يزال مصيرهم مجهولًا، رغم مرور أكثر من عقد على اعتقالهم.

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 77 شخصًا من قادة وأعضاء الحركتين اعتقلوا بين عامي 2011 و2012 من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، بتهم تتعلق بانتمائهم التنظيمي، دون أن يُكشف عن أماكن احتجازهم أو توجيه اتهامات قانونية رسمية بحقهم.

وأكدت المصادر أن الحركتين سبق وأن طالبتا بالإفراج عن معتقليهما في عدة مناسبات، لكن النظام السابق تجاهل تلك الطلبات وأبقى ملفاتهم طي الكتمان.

أرقام صادمة للمعتقلين الفلسطينيين
وفق توثيقات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تم الإفراج عن نحو 60 فلسطينيًا فقط من سجون النظام عقب سقوطه في ديسمبر 2024، فيما لا يزال مصير أكثر من 4,000 معتقل فلسطيني مجهولًا، بينهم نشطاء، طلبة جامعات، وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، بالإضافة إلى عناصر من حركات المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المجموعة إلى أن عمليات التوثيق مستمرة بالتعاون مع العائلات، داعية كل من يمتلك معلومات مؤكدة إلى مشاركتها بهدف كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة لذويهم.

"إسرائـ ـيل" تحذر من تصاعد تهديد "حمـ ـاس والجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا 
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

شهدت العاصمة دمشق افتتاح فندق "رويال سميراميس" بعد إعادة تأهيله بالكامل وفق أحدث معايير الضيافة العالمية، وذلك خلال حفل رسمي حضره وزير السياحة "مازن الصالحاني".

وإلى جانب وزير السياحة حضر الافتتاح وزير النقل "يعرب سليمان بدر"، ووزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، وعدد من المعنيين في القطاع السياحي والدبلوماسيين والمستثمرين.

وأكد وزير السياحة في كلمته أن إعادة افتتاح الفندق يمثل خطوة نوعية ضمن خطط وزارة السياحة للنهوض بالقطاع الفندقي، معتبراً أن هذه الخطوة ليست فقط تجديداً لمنشأة فاخرة، بل إعلان انطلاقة جديدة للسياحة في سوريا.

وذكر أن الحدث يعد باكورة لافتتاح سلسلة من الفنادق خلال الفترة المقبلة ويُعد "رويال سميراميس" من فنادق الخمس نجوم الفاخرة في دمشق، إذ يضم 108 غرف فندقية و10 أجنحة.

إلى جانب 4 مطاعم بطاقة استيعابية تصل إلى 132 سرير فندقي، ويوفر الفندق نحو 200 فرصة عمل مباشرة، معظمها من خريجي المعاهد والمدارس السياحية، ما يعزز سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي افتتاح الفندق في إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة ودعم بيئة الاستثمار الفندقي، بما يسهم في رفع جاهزية البنية التحتية لاستقبال الزوار المحليين والأجانب، ويعزز مكانة دمشق كوجهة سياحية واعدة على خارطة المنطقة.

وكان أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تحويل سوريا إلى "وجهة سياحية عالمية رائدة"، داعيًا إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الحياة إلى الشوارع السورية.

وشدد الوزير على أن سوريا "اشتاقت لزوارها"، مشيراً إلى أن البلاد باتت اليوم "ورشة عمل مفتوحة" تتطلب مشاركة كافة الكفاءات والخبرات الوطنية في عملية إعادة الإعمار السياحي، مضيفاً: "علينا أن نقف صفاً واحداً لبناء مستقبل يليق بسوريا".

كما أعلن الوزير عن نية الوزارة إنشاء بيئات سياحية جديدة تلبي تطلعات الزوار، في إطار خطة شاملة لإعادة تنشيط هذا القطاع وتعزيز حضوره على المستوى الإقليمي والدولي.

التقى محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية برئاسة الدكتورة ريم البزم، وذلك في اجتماع رسمي حضره مدير الشؤون السياسية في المحافظة، محمد الخلف، بحسب بيان صادر عن إدارة محافظة إدلب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع التي عاشتها محافظة إدلب خلال سنوات الثورة، وما رافقها من تضحيات جسيمة ومعاناة واسعة في سبيل تحقيق تطلعات السوريين للحرية والعدالة.

وشدّد الطرفان على أهمية تعزيز قنوات التعاون بين الداخل السوري والجاليات السورية في الخارج، لما لذلك من أثر فاعل في نقل حقيقة الواقع الميداني والسياسي، ودعم الجهود المشتركة لتحسين الظروف العامة في البلاد.

وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الجالية السورية في الولايات المتحدة في مخاطبة الرأي العام والمؤسسات الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة النظر في السياسات الخارجية المرتبطة بالملف السوري، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية التي ترهق كاهل السوريين.

واعتبر اللقاء خطوة باتجاه بناء شراكات عملية بين المؤسسات المحلية وممثلي الجاليات السورية في المهجر، من شأنها المساهمة في دعم خطط التنمية والإعمار، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الدمار والشتات.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية في الحكومة السورية، أسعد الشيباني، قد استقبل مؤخراً عضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز في العاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان سبل دعم استقرار سوريا والمنطقة، ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وأفادت وزارة الخارجية أن اللقاء ركّز على آفاق تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها خطر الميليشيات العابرة للحدود وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة.

وحذر الشيباني من الآثار الإنسانية والاقتصادية المباشرة للعقوبات الأميركية، موضحاً أنها طالت مختلف مناحي الحياة اليومية في سوريا، من الصحة والتعليم إلى الطاقة والغذاء، داعياً إلى تحرك دولي جاد لتخفيف معاناة السوريين ودعم مسار التعافي الوطني.

تواصل مبادرة "نور" لفحص العيون نشاطها في مدينة شهبا بمحافظة السويداء، مستهدفة طلاب المدارس والكادر التدريسي والإداري، في إطار جهود تطوعية تهدف للكشف المبكر عن مشاكل البصر وتوفير العلاج اللازم لها، بالتعاون مع المجمع التربوي في المدينة.

وفي التفاصيل صرح المهندس المغترب "إحسان زين الدين"، مؤسس المبادرة وممولها الرئيسي، أن المبادرة تسعى لإجراء فحوصات بصرية شاملة تترافق مع صرف الأدوية وتقديم النظارات والعدسات الطبية مجاناً للمستفيدين، وذلك بهدف تعزيز الرعاية الصحية البصرية داخل المدارس.

و أوضح منسق المبادرة "سامر الخطيب"، أن العام الماضي شهد استفادة 231 شخصاً من طلاب ومدرسين وإداريين من 11 مدرسة في شهبا، إضافة إلى موظفي المجمع التربوي، بتمويل إجمالي بلغ 41 مليون ليرة سورية، ساهمت منه منظمة "بيتي أنا بيتك" بمبلغ 7 ملايين ليرة.

أما في العام الحالي، فقد شملت المبادرة حتى الآن 154 مستفيداً، وبلغت قيمة الخدمات المقدمة أكثر من 14 مليون ليرة، مشيراً إلى أن آلية العمل تعتمد على إجراء معاينات في عيادة متخصصة، وتحويل الحالات التي تتطلب نظارات أو عدسات إلى مركز بصريات متعاون مع المبادرة.

وأكد الطبيب المشارك "سهيل هلال"، اختصاصي أمراض العيون وجراحتها، أهمية إجراء الفحوصات الدورية للطلاب والمدرسين على حد سواء، لضمان سلامة القدرة البصرية واكتشاف أية مشكلات في وقت مبكر يتيح معالجتها بالشكل الأمثل.

هذا وتمثل مبادرة "نور" نموذجاً عملياً لتكامل الجهود المجتمعية في دعم القطاع التربوي، من خلال رعاية صحة العيون بوصفها عاملاً أساسياً في العملية التعليمية، لا سيما للأطفال في مراحل التعليم الأساسي.

وإلى جانب المبادرات الطبية المتزايدة تشهد سوريا نشاطاً ملحوظاً في القطاع الصحي، وسط تصاعد واضح في عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير أدائها في مختلف المحافظات.

وفي تصريح رسمي، قدّر وزير الصحة الدكتور "مصعب نزال العلي" أن المشافي الحكومية قدمت نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة لإعادة بناء القطاع الصحي.

هذا وتعتمد خطط وزارة الصحة السورية على تأهيل البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع الصناعات الدوائية والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج ووشدّد على أن الرعاية الصحية حق لكل سوري، وليست امتيازاً، مع التزام الوزارة بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة.

في مشهد أثار استياء واسعاً بين الأوساط الثورية والمدنية، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف المظاهر الاستفزازية التي ينتهجها من بات يُعرف بـ"أيتام النظام المخلوع"، بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق سهرات صاخبة في مراقص العاصمة دمشق، تتزامن مع حالة الحزن والفقد التي يعيشها آلاف السوريين الذين لم يتلقوا أي خبر عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً طيلة سنوات الحرب.

ورغم أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والمطالب ببدء مرحلة العدالة الانتقالية وكشف ملفات المعتقلين والمغيبين، يبدو أن بعض مناصري النظام السابق يتعمّدون تجاهل حجم المعاناة العامة، عبر سلوكيات استفزازية، وصفها ناشطون بأنها "طعنة في خاصرة الثورة وقيمها".

بين صرخات الأمهات وأضواء المراقص
في الوقت الذي تتوالى فيه مناشدات الأمهات للكشف عن مصير أبنائهن، وتُرفع صور الضحايا في الساحات، تشهد بعض أحياء دمشق افتتاح المزيد من الملاهي الليلية والمراقص، حيث تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشبان وفتيات يرقصون ويحتسون الكحول، دون اعتبار لمشاعر ذوي الضحايا أو طبيعة المجتمع المحافظ.

اللافت أن إحدى هذه السهرات شهدت تشغيل أغنية تمجّد الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، داخل ملهى ليلي، ما اعتُبر من قبل ناشطين "إهانة صارخة لرمز وطني" قدّم حياته دفاعاً عن الحرية والكرامة.

غضب شعبي واستنكار واسع
لاقى المشهد تنديداً واسعاً بين السوريين، إذ علّق أحد النشطاء على الفيديو بالقول: "ذكر اسم الساروت في المقاصف جريمة أخلاقية... شهداؤنا لا يُستَحضَرون في أجواء اللهو والرقص والخمر"، في حين كتب آخر: "هؤلاء الذين يتراقصون على أنقاض آلامنا كانوا قبل شهور يهتفون باسم ماهر الأسد... لا يعرفون من هو الساروت ولا ما تعنيه كرامة السوريين".

وقفة احتجاجية في ريف دمشق
امتداداً لحالة الغضب الشعبي، نظّم ناشطون وأهالٍ من بلدة معربا التابعة لمدينة التل في ريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي، أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتحوّل البلدة إلى بؤرة للمراقص والنوادي الليلية، وما يرافقها من سلوكيات دخيلة على النسيج الاجتماعي، لا سيما في وجود الأطفال والنساء.

بين الذاكرة والمحاسبة
ويؤكد ناشطون أن "التسامح الذي أبدته القوى الثورية مع مناصري النظام السابق بعد سقوطه، لا يعني غضّ النظر عن محاولات التشويه المتعمد للثورة ورموزها، أو التساهل مع السلوكيات المخلة بالذوق العام وقيم المجتمع السوري".

وأضافوا أن الثورة السورية كانت وما تزال صرخة للكرامة، وليست ساحة مفتوحة للرقص على الجراح، مطالبين الحكومة الحالية بتشديد الرقابة على أماكن الترفيه الليلية، ووقف أي مظاهر من شأنها المساس بقدسية الدماء التي أُريقت طلباً للحرية.

وشدد الناشطون على أن "الثورة ليست موسماً عابراً، بل عهد أخلاقي لا يقبل المساومة"، مطالبين بحماية الرموز الوطنية من الإساءة، وضمان أن تبقى التضحيات نبراساً يُستضاء به في طريق بناء سوريا الجديدة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن عملية أمنية مشتركة نفذت خلال التعاون بين مديرية أمن حلب ودمشق أدت إلى إلقاء القبض على مجرم مرتكب عدة جرائم قتل.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة القبض على المجرم المدعو "صالح الصطيف"، المطلوب بعدة جرائم قتل راح ضحيتها خمسة مدنيين في ظروف مختلفة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد جرى توقيف المتهم بعد تنسيق استخباراتي وميداني مكثف، قبل أن يُسلّم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الإنجازات الأمنية في الفترة الأخيرة، نظراً لسجل المتهم الجرمي وخطورته على السلامة العامة، وسط مطالبات بتشديد المحاسبة للمتورطين في الجرائم الجنائية.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار عقب تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

نشر المراسل الحربي "عبد الغني جاروخ"، المقيم حاليًا في موسكو، منشورًا عبر حساباته الشخصية يحاول من خلاله إعادة تلميع صورته بعد سنوات من تغطيته للمعارك إلى جانب قوات النظام البائد ضد الشعب السوري.

وأثار المنشور جدلًا واسعًا لما تضمنه من تبريرات متناقضة وهجوم مبطّن على زملاء سابقين له، مع محاولات التفلت من المسؤولية الأخلاقية والمهنية، والجرائم التي شارك بها وقام بتغطيتها.

بطولة مزعومة وتوثيق أحادي
افتتح "جاروخ"، منشوره باستحضار ما وصفها بـ"اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام"، متحدثًا عن تغطيته اليومية للمعارك في ريفي حلب وإدلب، متنقلًا بين الجبهات بـ"الدرع الواقي من الرصاص"، في مشهد يستدعي البطولة. غير أن هذه السردية تتجاهل عمدًا أن جاروخ كان يرافق قوات النظام ويوثّق عملياتها العسكرية التي استهدفت بشكل أساسي مناطق مدنية، ما يُعد انحيازًا واضحًا في التغطية وخرقًا صريحًا لأخلاقيات العمل الصحفي.

هجوم استباقي لتبرير الانحياز
ولم يكتفِ "جاروخ"، بسرد روايته، بل هاجم بشكل مباشر صحفيين وإعلاميين اتخذوا مواقف مغايرة أو انسحبوا من المشهد الإعلامي في مرحلة ما، متهمًا إياهم بالجبن أو ادعاء البطولة، رغم أنه لم يسمِّ أحدًا منهم، هذا الهجوم يحمل طابعًا دفاعيًا واضحًا، وكأنه يحاول التغطية على ما يعتبره كثيرون تورطًا في تسويق روايات النظام البائد.

اعتراف خطير مموّه بـ"الخيار الشخصي"
واحدة من أكثر الجمل المثيرة للجدل في المنشور قوله: "ما حدا كان مجبور... هاد خيارنا كلنا"، وهي عبارة تكشف اعترافًا ضمنيًا بالمشاركة الواعية في التغطية المنحازة للآلة العسكرية. ورغم محاولته فصل نفسه عن مسؤولية القرار، إلا أن تأكيده على أن ما حدث كان "اختيارًا شخصيًا" يضعه في موضع المساءلة الأخلاقية والمهنية.

السكوت المريب والتوقيت الغريب
و أشار إلى أنه "لم يكن قادرًا على الحديث سابقًا لأسباب شخصية"، دون توضيح طبيعة هذه الأسباب، لكنه اختار أن يتحدث اليوم، من موسكو، بعيدًا عن تبعات الداخل السوري وضجيج الوقائع. هذا التوقيت يثير تساؤلات حول دوافع المنشور، خاصة وأنه يأتي بعد خروجه من البلاد واستقراره في عاصمة حليفة للنظام الذي دعمه لسنوات.

نهاية رمادية لا تبرئ صاحبها
واختتم منشوره بدعاء عام لسوريا وشعبها، دون أن يقدّم أي مراجعة حقيقية لموقفه السابق أو اعتذار عن تغطياته التي ساهمت في تسويق العنف والتضليل. هذا الخروج الرمادي يعكس رغبة في كسب شرعية جديدة دون دفع ثمن الماضي، وهو ما يرفضه كثير من السوريين ممن عايشوا الألم وكانوا ضحية لآلة إعلامية شارك فيها جاروخ وغيره.

وحاول عبد الغني جاروخ في منشوره أن يعيد صياغة صورته بعد سنوات من الانحياز الإعلامي، لكنه بدلاً من الاعتذار أو المراجعة، يقدم سردية مشوشة تفيض بالتناقضات والدفاعات النفسية، وسط تجاهل تام لحجم الضرر الذي ساهمت تغطياته في تعزيزه بحق الشعب السوري.

وقبل فراره إلى موسكو خفض المراسل الحربي الداعم لنظام الأسد "عبد الغني جاروخ"، النشر عبر حساباته في الفضاء الإلكتروني، التي كان يبث عبرها السموم والتحريض والمشاركة المباشرة في سف الدم السوري، فيما أضاف علم الثورة السورية إلى حسابه في "إكس" بعد سنوات من المشاركة الفاعلة في التحريض على ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.

ويصف "جاروخ" نفسه بأنه "صحفي ميداني ومراسل قناة سما الفضائية في محافظتي حماة وإدلب"، إلا أنه بعد كل البعد عن العمل الإعلامي، حيث رافق قوات الأسد البائد على جبهات شمال غربي سوريا، وتوعد بإبادة الشعب السوري، وتوعد بحرق محافظة إدلب وغيرها، كما شمت بالشهداء وتطاول على الثوار بأقذع الأوصاف.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

نفت إدارة منطقة السقيلبية، صحة الأنباء المتداولة حول وقوع عمليات تهجير للأهالي أو الاستيلاء على ممتلكاتهم في سهل الغاب وأرياف حماة، ووصفتها بأنها مجرد مزاعم لا تمت للواقع بصلة.

وأكد مدير المنطقة، فايز لطوف، في بيان رسمي، أن بعض الوسائل الإعلامية ورواد مواقع التواصل تداولوا تقارير تدّعي حدوث تهجير قسري وتوطين غير سوريين في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تسجل أية وقائع من هذا النوع، وأن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وأوضح لطوف أن الإدارة تتابع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع البلاغات والشكاوى ذات الصلة، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خرق، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وأشار البيان إلى أن بعض الجهات المرتبطة بفلول النظام المخلوع تكثف في الآونة الأخيرة حملاتها التضليلية عبر بث شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويه صورة الحكومة والقوى الأمنية، من خلال تضخيم حوادث فردية أو فبركة وقائع لا أساس لها، خصوصاً في محافظات مثل اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأكدت الإدارة أن من يقف وراء هذه الحملات، هم إعلاميون سابقون في النظام المخلوع، إلى جانب منصات لبنانية وعراقية موالية له، يحاولون تشويه المشهد الأمني في البلاد والإيحاء بوجود فوضى أمنية، في حين أن الواقع الميداني يعكس استقراراً متنامياً وجهوداً حثيثة من الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشددت إدارة السقيلبية على أن الحكومة والقوى الأمنية ستواصلان التصدي لهذه الشائعات عبر الإجراءات القانونية والشفافية في معالجة أي قضية، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار في عموم المناطق السورية.

أكدت الحكومة الأردنية أنها تواصل العمل ليكون الأردن البوابة الأولى لجهود إعادة الإعمار في سوريا، عبر تسخير الإمكانيات والقطاعات الاقتصادية الوطنية، خاصة قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية، في ظل ازدياد فرص التعاون الاقتصادي بين عمّان ودمشق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، إن القطاع الهندسي الأردني يتمتع بخبرات كبيرة ومؤهلات متميزة تؤهله للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن خمس لجان قطاعية تعمل حاليًا على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري.

وأضاف القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس مؤشرات إيجابية على تطور التعاون الاقتصادي، مبينًا أن الأردن يواصل جهوده ليكون مركزًا إقليميًا لإعادة إعمار سوريا، عبر توفير الأرضية الملائمة لقطاعات مثل الاستشارات الهندسية، والخدمات المالية، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية سعت أيضًا إلى تهيئة الظروف أمام القطاع الهندسي في العراق، حيث تم طرح مشاريع عديدة في المحافظات العراقية ضمن جهود إعادة الإعمار هناك، موضحًا أن دعم هذا القطاع الحيوي يشكل جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الفرص الاستثمارية محليًا وخارجيًا، بما في ذلك المشاركة في مشروع المدينة الجديدة في الأردن.

تعاون صناعي لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام رسمية سورية أن وفدًا اقتصاديًا سوريًا أنهى زيارة إلى الأردن، تركزت على بحث مجالات التعاون في قطاع الإسمنت، وهو القطاع المحوري في مشاريع إعادة الإعمار.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، ترأس الوفد السوري مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، الذي ناقش مع إدارة شركة “العربية” السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض، سبل تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع على الإسمنت في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

كما أجرى الوفد سلسلة لقاءات مع مستثمرين أردنيين في العاصمة عمان، أبدوا اهتمامًا بالمشاركة في الاستثمار داخل سوريا، خصوصًا في مجال الإسمنت والمواد الإنشائية.

تأتي هذه التحركات في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وسط تقارير عن قرب تخفيف العقوبات الأمريكية جزئيًا في حال التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط تتعلق بالحكم الرشيد والتعاون الأمني، ما يفتح الباب أمام تحركات استثمارية واستراتيجية على غرار ما تسعى إليه عمّان.

وبينما تتواصل الاجتماعات الفنية والاقتصادية بين الجانبين الأردني والسوري، يُتوقّع أن تتوسع الشراكات الاقتصادية خلال العام الجاري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، في ظل تطلع الأردن إلى تثبيت موقعه كممر لوجستي ومحطة رئيسية في عمليات إعادة الإعمار القادمة.

أطلق مئات العمال السوريين والعرب العاملين في شركة "برقة" للمقاولات في مدينة بنغازي شرق ليبيا، صرخة احتجاج بسبب تأخر رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر، وسط ظروف معيشية صعبة وتقييد حريتهم في التنقل داخل مواقع العمل.

الشركة الممولة من صندوق إعمار درنة، باتت في صلب أزمة إنسانية، حيث تشير شهادات العمال إلى انتهاكات جسيمة تشمل تخفيض الرواتب، سكن غير إنساني، وتهديدات بغرامات مالية كبيرة، فيما يتم احتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من العودة إلى بلادهم، بحسب ما كشفه تحقيق موسّع أجرته منصة "السويداء 24".

عملية احتيال ممنهجة
وكان كشف موقع "السويداء 24" في وثائق نشرها ضمن تحقيق العام الفائت، عن تورط شركة سورية تُدعى "الأيادي الذهبية" في نقل العمال من سوريا إلى ليبيا، بموجب عقود ووعود كاذبة. يتضح أن الشركة يترأسها رجل الأعمال محمود عبد الإله الدج، الذي صدرت بحقه أحكام إعدام من السلطات الليبية في قضايا تهريب مخدرات، وهو أيضاً مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

كان العمال قد تعرّفوا على "الأيادي الذهبية" عبر إعلانات وهمية نُشرت على وسائل التواصل، تتحدث عن فرص عمل نظامية برواتب تصل إلى 600 دولار شهرياً، وسكن لائق، وتأمين صحي، لكن الواقع جاء مخالفاً تماماً.

ظروف أقرب لمعسكرات الاعتقال
في شهاداتهم، وصف العمال مساكنهم بـ"المهاجع الجماعية القذرة"، مؤكدين أن الطعام المقدم لهم غير صالح للاستهلاك، وفي بعض الحالات ظهر فيه ديدان. كما تحدثوا عن تقييد حركتهم، وفرض رقابة مشددة عليهم، إلى جانب رفض السماح لهم بالعودة إلى بلادهم أو التقدم باستقالاتهم تحت طائلة دفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

ورغم توقيع العقود في سوريا بإشراف السفارة الليبية في دمشق، إلا أن شركة "برقة" أنكرت لاحقاً مسؤوليتها عنهم، واعتبرت أن مكتب التوظيف السوري هو المسؤول الوحيد، الأمر الذي أدى إلى انهيار اتفاق العمل.

احتجاجات وقمع
نظم العمال السوريون مظاهرات احتجاجية داخل مقرات الشركة، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم وتحسين ظروفهم. لكن الرد جاء بالقمع، إذ أفاد شهود عيان بأن الشرطة الليبية وأفراد أمن اقتحموا سكنهم ليلاً، واعتدوا عليهم بالضرب والشتائم، وأُصيب عدد منهم بجروح وكسور. كما جرى اعتقال بعضهم بشكل تعسفي.

شبكة توظيف غير شرعية
تُظهر التحقيقات أن العاملين دفعوا مبالغ تصل إلى 250 دولاراً في سوريا، مقابل "تأمين فرصة العمل"، بالإضافة إلى توقيعهم على عقود تحوي بنوداً جزائية مجحفة تُجبرهم على الاستمرار بالعمل تحت التهديد.

شركة "برقة"، بحسب مصادر مطلعة، تتولى تنفيذ مشروع لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية في مدينة القبة بتمويل من صندوق إعمار درنة التابع للاستثمار العسكري الليبي. ومع عزوف العمالة المحلية عن العمل في ظل الظروف الصعبة، تم التعاقد مع عمال من الجزائر والمغرب وسوريا، دون مراعاة أدنى شروط العمل الإنساني.

 انتهاك يصل إلى مستوى "الاتجار بالبشر"
توثّق هذه الوقائع، حسب منظمات حقوقية، مؤشرات على جريمة "الاتجار بالبشر"، بما في ذلك الاحتيال، الاحتجاز، التهديد، وسلب الحقوق، في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

ويناشد العمال السوريون الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، في حين يتجه عدد منهم إلى رفع دعاوى جماعية ضد شركة التوظيف في دمشق، محمّلين السلطات السورية والليبية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاعهم.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، كافة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى المساهمة في مرحلة بناء الدولة، عبر تعبئة نموذج بيانات خاص أُعد لهذا الغرض، في خطوة وُصفت بأنها تحمل بعداً تصالحياً وتقديراً للدور الوطني.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر مساء الاثنين: "إيماناً بالدور الوطني الكبير الذي اضطلع به الزملاء الدبلوماسيون المنشقون عن النظام البائد، ووقوفهم المشرف إلى جانب قضية شعبهم، نعمل حالياً على جمع وتحديث بياناتهم بهدف توثيق هذه المواقف النبيلة، وتفعيل دورهم في العمل الدبلوماسي ضمن سوريا الجديدة".

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار "حرص الوزارة على لمّ الشمل، وتنسيق الجهود الوطنية، وتكريم التضحيات التي قدمها هؤلاء الدبلوماسيون خلال فترة حرجة من تاريخ البلاد".

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى تعبئة النموذج المتاح، مشددة على أن الموعد النهائي لاستلام البيانات هو 31 أيار/مايو 2025، مع التأكيد على أن المعلومات ستُحفظ بسرية تامة، ولن تستخدم إلا في سياق تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

واعتبرت الوزارة أن مشاركة الدبلوماسيين المنشقين في هذا الجهد "تشكل خطوة مهمة على طريق إعادة بناء مؤسسة العمل الخارجي على أسس وطنية جديدة، قوامها النزاهة، والانحياز إلى تطلعات الشعب السوري".

وتعد هذه الدعوة أول تحرك رسمي من الخارجية السورية الجديدة تجاه الجسم الدبلوماسي السابق، في ظل الجهود المستمرة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة واحتضان الكفاءات الوطنية التي وقفت إلى جانب الثورة ورفضت الانخراط في جرائم النظام المنهار.

عهد جديد ينهي حقبة الأسد .. ماهو عدد البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج ..؟
كشفت مصادر رسمية في العاصمة دمشق، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية العاملة في الخارج يبلغ 54 سفارة وبعثة، موزعة في عواصم ومدن مختلفة حول العالم، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا"، أن وزارة الخارجية باشرت منذ أسابيع بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

بتوجيه من "الشرع".. وزير الخارجية يُعلن بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
 وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

 وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

عبّر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، القاضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات قياسية، معتبراً أن القرار يمثل استهتاراً صارخاً بمعاناة السكان في مناطق سيطرة الإدارة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن سعر لتر المازوت ارتفع إلى 6200 ليرة سورية (حوالي 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع بـ30 ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان رسمي أو بيان توضيحي من الجهات المعنية، في ما وصفه المجلس بمحاولة مكشوفة للتهرب من المساءلة وتحميل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون، من نقص في الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تفشي البطالة وغياب فرص العمل، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح المجلس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات جفاف وتدهور حاد، مؤكداً أن تشغيل مضخات الري للأراضي المروية يعتمد بشكل أساسي على المازوت، ما يجعل قرار رفع السعر تهديداً مباشراً للمحصول الاستراتيجي من القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا.

كما لفت البيان إلى أن الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات تسبب بزيادة حادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، والخبز، والأدوية، وأجور النقل والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان ودفعهم نحو مزيد من الفقر والعوز.

وحمّل المجلس الوطني الكردي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، والتعامل مع احتياجات الناس بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة التفاهمات التي من شأنها خدمة القضية الكردية وتحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار رؤية سياسية موحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي سياسات أو قرارات تزيد من معاناة السكان أو تهدد استقرارهم.

وختم البيان بالتحذير من أن استمرار الإدارة الذاتية في نهج التفرد بالسلطة واتخاذ قرارات ارتجالية دون إشراك ممثلي المجتمع، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتعميق الفقر والهجرة، مؤكداً أن المجلس سيواصل دفاعه المشروع عن حقوق الشعب الكردي بكل الوسائل السلمية المتاحة.