أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعديلًا جديدًا ضمن قانون الطاقة النووية المدنية (INEA)، يقضي بإزالة سوريا من قائمة الدول “المارقة”، وهي القائمة التي كانت تضم سابقًا دولًا مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وكوبا وفنزويلا، والتي لا تسمع لأمريكا بالتعاون مع هذه الدول بمجالات الطاقة النووية.

ويُنظر إلى القرار كخطوة رمزية ومهمة تؤشر إلى تحوّل تدريجي في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

السناتورة شاين: سوريا تتحرك باتجاه الاستقرار

السناتورة الديمقراطية جين شاين، صاحبة التعديل، قالت في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “سعيدة بأن اللجنة أقرت تعديلي لإزالة سوريا من قائمة INEA للدول المارقة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. على سوريا أن تستمر في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة، وأن تسير في اتجاه الديمقراطية والاستقرار والأمن”.

ويعكس هذا التصريح دعمًا متزايدًا داخل الكونغرس للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي بدأت منذ مطلع العام الجاري بتطبيق إصلاحات سياسية وهيكلية على المستوى الأمني والدبلوماسي، ترافقت مع زيارات رفيعة لمسؤولين أميركيين ودوليين إلى دمشق.

خطوة مكمّلة لتخفيف القيود لا لإلغائها

ويأتي هذا القرار بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً جديداً يقضي بفرض قيود مشددة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، تبدأ في 9 تموز 2025. وتشمل الدول المحظورة أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وتخضع سبع دول أخرى لقيود جزئية، منها فنزويلا، كوبا، توغو، سيراليون، ولاوس، تركمانستان، وبوروندي، فيما لم تُدرج سوريا في أيّ من القائمتين، ما يعني أنها أصبحت خارج نظام الحظر الكامل أو الجزئي.

دلالات القرار الأميركي

يُنظر إلى إزالة سوريا من قائمة INEA بوصفها جزءًا من عملية تدريجية لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي، خاصة بعد سلسلة من المؤشرات الإيجابية شملت رفع بعض العقوبات، وبدء التعاون في ملفات أمنية إقليمية مثل مكافحة المخدرات وتأمين الحدود، بالإضافة إلى انخراط الحكومة السورية الجديدة في محادثات مع مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويرى مراقبون أن قرار الكونغرس لا يعبّر فقط عن تغيير إداري، بل عن رغبة حقيقية في إعادة ضبط العلاقة مع سوريا على أسس جديدة، تتجاوز مرحلة العزلة والعقوبات، وتفتح الباب أمام دعم دولي مشروط بالإصلاحات السياسية والأمنية الجارية.

دعت مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى تعزيز الوعي المروري والالتزام بإرشادات السلامة، للحد من حوادث السير وحماية الأرواح، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وفي هذا السياق، قدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات المهمة لقائدي المركبات والمشاة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

- الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة في المناطق المزدحمة، وعند التقاطعات والمنعطفات.
- احترام قواعد وأنظمة المرور، والالتزام بإشارات السير وأولوية المرور للمشاة والمركبات الأخرى.
- تجنّب استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي سلوك مشتت أثناء القيادة، مع الحفاظ على التركيز الكامل على الطريق.
- ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الحوادث المفاجئة.
- الامتناع عن القيادة في حالات الإرهاق أو النعاس، والحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل الانطلاق.
-منع الأطفال من قيادة السيارات أو الدراجات النارية تحت أي ظرف.
- التأكيد على استخدام حزام الأمان بشكل دائم، والالتزام بقواعد نقل الأشخاص والحمولات.
- التأكد من جاهزية المركبة قبل القيادة، بما في ذلك سلامة المكابح، والإضاءة، والماسحات.
- التزام المشاة باستخدام الأماكن المخصصة للعبور والانتباه لحركة المرور.

وختمت المؤسسة نداءها بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع.

وتعد السرعة أهم وأكثر أسباب الحوادث يليها السير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، وعدم التأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية والكثافة السكانية والسفر لساعات طويلة دون التأكد من الحالة الفنية للعجلات والازدحامات الشديدة على الطرقات.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

علق السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس (توم) باراك، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دمشق، على الفتوى الصادرة بشأن قضايا الثأر والانتقام في سوريا.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال باراك: "خطوة أولى عظيمة من قبل الحكومة السورية الجديدة على طريق بناء سوريا الجديدة".

مجلس الإفتاء الأعلى: لا يجوز أخذ الحق باليد وتحقيق العدالة من اختصاص القضاء
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شرعية أكد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق لا تكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال الانتقام الفردي أو التصرفات العشوائية.

وجاء في نص الفتوى أن من أعظم صور الظلم الاعتداء على الأنفس والممتلكات والحرمات، موضحاً أن من حق المظلوم المطالبة برد المظلمة، لكن الطريق المشروع لذلك هو القضاء الشرعي، وليس الانجرار خلف ردات الفعل الفردية أو التعامل مع الإشاعات كمبرر للتصرف، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإثارة للفوضى.

وحذّر المجلس من الدعوات التي تحرض على الثأر، معتبراً أنها تؤجج الفتن وتفتح أبواب العنف، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومؤكداً أن الحفاظ على النفوس ضرورة شرعية ومجتمعية لا يجوز المساس بها دون مسوغ قانوني وقضائي.

ودعا المجلس في فتواه الجهات الرسمية إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة، وفي مقدمتها استبعاد القضاة الذين تورطوا في خدمة النظام السابق ومارسوا الظلم باسم القانون، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته.

واختتم مجلس الإفتاء فتواه بالتشديد على أن إقامة العدل ورفع الظلم يشكلان حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة، ويمثلان أساساً لا غنى عنه في مسيرة التقدم والنهوض الوطني.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مهامه ويوجه دعوات للوفاق الوطني والأمن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً رسمياً يوضح فيه مسؤولياته الأساسية، والتي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه، إلى جانب تعيين لجان الإفتاء في المحافظات المختلفة والإشراف على أعمالها.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية دراسة الاستفتاءات والطلبات التي ترد إليه بعناية، مع الانتباه إلى توقيت نشرها في ظل الأحداث المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن واجبات كبرى تقع على عاتق جميع السوريين حسب قدراتهم ومواقعهم.

وشدد البيان على ضرورة وحدة الكلمة وتنسيق الجهود بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البناء لا يتحقق بالتنازع، ولا مكان للعدو في ظل الوحدة. وأضاف أن الشيطان حين ييأس من إفساد الإيمان والتوحيد، يتحول إلى تخريب الوحدة وتحريض الجماعات على بعضهم، داعياً إلى التمسك بأسس البناء والتآخي.

كما أكد البيان على أن الأمن نعمة وأمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع، حكومات وشعوباً، مشدداً على حرمة التفريط في أي شبر من الأرض، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة أمنها أو الاعتداء على المواطنين بدون وجه حق. وأكد أن من يُقتل دون حق أو ظُلم يُعتبر شهيداً.

في ختام البيان، عبر المجلس عن أمله في أن ينعم الله على سوريا بالأمن والاستقرار، وأن يجمع الكلمة على الحق، مبيناً أن هذه المسؤوليات والواجبات تتطلب تعاون الجميع لصون الوطن وتحقيق مصالحه.

ضم "النابلسي والرفاعي" وعلماء آخرون ... قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا
كان أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

زار الرئيس السوري أحمد الشرع في أول أيام عيد الأضحى مدينة درعا، مهد الثورة السورية، حيث استهل جولته من دار المحافظة، قبل أن يتوجه إلى الجامع العمري في درعا البلد، أحد أبرز معالم انطلاق الحراك الشعبي في مارس/آذار 2011.

تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى محافظة درعا منذ تسلّمه منصبه في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وقد رافقه وفد رسمي رفيع ضم وزير الداخلية أنس خطاب ومسؤولين من الحكومة الجديدة. وكان في استقبال الوفد عدد من وجهاء المدينة وشخصيات محلية.

الجامع العمري: المكان الذي انطلقت منه الشرارة

يُعد الجامع العمري في مدينة درعا أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في سوريا، حيث يعود تأسيسه إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب في القرن السابع الميلادي. يقع المسجد في قلب درعا البلد، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي يضم صحنًا خارجيًا ومئذنة شامخة. 

وفي 18 مارس 2011، شهد الجامع العمري انطلاق أولى المظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد، مما جعله رمزًا لانطلاقة الثورة السورية، وتحول المسجد إلى مركز للتجمعات والاحتجاجات، وأصبح منبرًا لخطباء الثورة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الصياصنة، الذي لُقب بـ”شيخ الثورة”.  

وفي 13 أبريل 2013، تعرض الجامع العمري لقصف من قبل قوات النظام السوري، مما أدى إلى تدمير مئذنته التاريخية. وأظهرت مقاطع مصورة انهيار المئذنة نتيجة القصف، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لإسكات صوت الثورة وتدمير رمزها .
وبعد عشر سنوات من تدمير المئذنة، بدأ أهالي درعا بجهود محلية إعادة ترميمها، حيث انتهت أعمال الترميم في فبراير 2024. تمت عملية الترميم بتبرعات فردية وشعبية.

ويُعتبر الجامع العمري رمزًا للصمود والتحدي في وجه القمع، ومكانًا يحمل في طياته تاريخًا من النضال والتضحيات. زيارته من قبل الرئيس الشرع تعكس التوجه الجديد للقيادة السورية في تعزيز التواصل مع المحافظات واستعادة حضور الدولة بمختلف مؤسساتها.

الجامع العمري في درعا ليس مجرد معلم ديني أو أثري، بل هو شاهد على تاريخ من الكفاح والنضال من أجل الحرية والكرامة.

استقبال شعبي ورسائل سياسية

الزيارة التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق بعض الطرقات وانتشار وحدات من وزارة الدفاع، لم تكن مجرد تحرك بروتوكولي، بل عكست توجهًا سياسيًا واضحًا لدى الرئيس الشرع لإعادة الاعتبار للمكان والناس، بعد إحباط من تأخر زيارة الشرع للمحافظة.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة مشاهد من التفاعل الشعبي مع الرئيس أثناء وصوله إلى الجامع، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح.

وبينما تستمر الحكومة السورية الجديدة في مشروعها لإعادة تفعيل المؤسسات، تمثل درعا محطة مركزية في اختبار هذا المشروع، لا سيما وأنها كانت أول من أشعل الثورة، وقد تكون اليوم أول من يستعيد دورة الدولة ويدعمها ويدافع عنها بكل السبل.

وفي ذاكرة السوريين، الجامع العمري ليس مجرد مسجد، بل شاهد حي على لحظة تحوّل كبرى في مسيرة وطنٍ، يسعى اليوم، بخطوات صعبة لكنها واثقة، إلى النهوض من جديد.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، مع عضوي مجلس إدارة مؤسسة الصداقة السورية الصينية، جو لي جان وصن شي بين، آفاق التعاون الصناعي بين الجانبين، والخطط المستقبلية المتعلقة باستثمارات صينية في المنطقتين الحرتين بعدرا بريف دمشق وحسياء في محافظة حمص.

اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، تناول تفاصيل المشروع الاستثماري الذي تنفذه شركة "Fidi Contracting" الصينية، ويقضي بإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تجارية وخدمية تستهدف تلبية احتياجات السوق السورية والأسواق المجاورة.

وأكد الجانبان أهمية المشروع باعتباره خطوة استراتيجية نحو استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية، مما يسهم في دعم عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة التشغيل، ويعزز من فرص التبادل التجاري الإقليمي.

وخلال اللقاء، طلب ممثلا مؤسسة الصداقة من غرفة الصناعة إعداد قائمة بالمنتجات والمواد الأولية الصينية الأكثر طلباً في السوق السورية، بهدف تقديمها للمستثمرين الصينيين ودعوتهم للاستثمار في المناطق الحرة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الصناعيين في الجانبين.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "Fidi Contracting"، منحت بموجبها الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء، ومساحة 300 ألف متر مربع في منطقة عدرا الحرة، بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية متكاملة تخدم السوق المحلية والإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الصداقة السورية الصينية تأسست بموجب ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27 شباط 2025، تحت الرقم 747، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع صباح أول أيام عيد الأضحى إلى مدينة درعا، في زيارة هي الأولى له إلى المحافظة منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام الأسد، حيث قوبل باستقبال رسمي، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة.

ورحب الأهالي بالرئيس الشرع، الذي رافقه وفد رسمي من العاصمة دمشق، ضمّ وزير الداخلية أنس خطاب وعدداً من المسؤولين الحكوميين. وشهدت الزيارة حضوراً لافتاً حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد، الذي احتل موقعاً رمزياً في مجريات الثورة السورية.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة لحظات من التفاعل الشعبي في محيط الجامع، وسط أجواء احتفالية وإجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق عدة طرقات وتأمين محيط المنطقة من قبل وحدات تابعة لوزارة الدفاع.

وتحمل الزيارة دلالات رمزية هامة، نظراً لما تمثله درعا من مكانة في الذاكرة الوطنية السورية، حيث كانت مهد الحراك الشعبي الذي انطلق في عام 2011، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التوجه الجديد للقيادة السورية في تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات واستعادة حضور الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأدى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، وجمع من الفعاليات الوطنية والاجتماعية.

 وبمناسبة العيد، تلقى الرئيس الشرع عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، عبّروا فيها عن تمنياتهم لسوريا وشعبها بدوام الخير والازدهار، مؤكدين على علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدانهم بسوريا.

 ومن أبرز البرقيات التي تلقاها الرئيس الشرع:
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الذي أعرب عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته، باسمه وباسم الشعب السوداني، للرئيس الشرع، راجياً من الله أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة، وعلى الشعب السوري والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي قدّم تهانيه للرئيس السوري، داعياً الله أن يحقق لسوريا وشعبها المزيد من التقدم والتطور، ومعبّراً عن اعتزازه بروابط الأخوة التي تجمع البلدين.

 الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أرسل برقية تهنئة عبّر فيها عن أصدق التمنيات للرئيس الشرع وللشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى، متمنياً دوام الأمن والاستقرار.

 الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد في برقيته عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للرئيس الشرع والشعب السوري المزيد من الازدهار والسلام.

 الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب عن حرصه على توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، متمنياً لسوريا التقدم والرفاه.

 الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وجّه برقية هنأ فيها الرئيس الشرع بالمناسبة الإسلامية، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتمنياً لسوريا الأمن والاستقرار.

 الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عبّر في تهنئته عن أمله في أن تنعم سوريا بمزيد من التقدم والرخاء، وأكّد أهمية تعزيز التعاون المشترك.

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قدّم في برقيته تهانيه للرئيس الشرع، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ومتمنياً الخير لسوريا وشعبها.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أرسل برقية عبّر فيها عن أطيب التمنيات الأخوية، مؤكداً أهمية القيم الإسلامية الجامعة، وداعياً إلى مستقبل أفضل يليق بالشعبين الشقيقين.

 السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، بعث ببرقية تهنئة تمنّى فيها دوام الاستقرار والازدهار لسوريا وشعبها، وأعرب عن أمله في مستقبل واعد يعمّ فيه الخير والسلام.

 الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعث بتهنئة باسمه وباسم الحكومة والشعب الأردني، داعياً الله أن يعيد المناسبة على سوريا بالسلام والرفعة.

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم تهنئته للرئيس الشرع، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى على سوريا والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 وعيد الأضحي في سوريا لهذا العام، هو الأول عقب سقوط نظام بشار الأسد، تظهر مشاعر الفرح على كافة أطياف الشعب السوري بطقوس العيد التي عادت لبهجتها وسابق عهدها مع لقاء الأحبة وعودة الآلاف من المهجرين والمبعدين والمغتربين لقراهم وبلداتهم ولقائهم عائلاتهم، في مشهد سوري بامتياز، يعيد الفرحة لقلوب السوريين بعد سنوات مريرة من القصف والتهجير والموت الذي رافقهم لسنوات.

قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف، الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً مفصلاً حول استراتيجية سوريا لحماية آثارها وتراثها الثقافي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم، المنعقد في مدينة ليون الفرنسية، مؤكداً أن حماية التراث السوري تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، كونه جزءاً لا يتجزأ من الإرث الإنساني العالمي.

وفي كلمته أمام نخبة من الباحثين والخبراء، شدد الدكتور زيدان على أن الشعب السوري يعتز بتراثه الغني والمتنوع، رغم ما تعرض له من أضرار خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراث يعكس التعدد الحضاري والديني، ويشكل ركناً أساسياً من ركائز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعد التحرير وسقوط النظام البائد.

وأكد زيدان أهمية دمج التراث الثقافي في الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية المحلية، وأحد دعائم إعادة الإعمار المستدامة. وأوضح أن السياسة الأثرية السورية الراهنة تركّز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وتنفيذ أعمال الصيانة، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب، وفق خطة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن الجهود الجارية تشمل حصر الأضرار في المواقع التاريخية والمعمارية، وتوثيق الواقع الحالي، والبدء بإجراءات تدعيم إسعافي للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد مخططات توجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، بهدف إخراجها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.

وفي ما يتعلق بالمتاحف السورية، استعرض زيدان التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيلها، تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إلى جانب تحسين أنظمة الأمن والتخزين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة الآثار المنهوبة.

وختم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل مجرد ذاكرة وطنية، بل يشكل مكوناً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية جمعاء، مشدداً على أن حمايته ليست مسؤولية محلية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامناً دولياً يعكس التزاماً صادقاً بحماية هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

ويُعد المؤتمر الذي افتتح في الثاني من حزيران ويختتم في السابع منه، من أبرز الفعاليات العلمية العالمية المتخصصة بدراسة آثار الشرق الأدنى، ويشهد مشاركة واسعة من باحثين ومؤسسات أثرية من مختلف الدول.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد المشافي الجامعية التام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية دون أي انقطاع.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي، تلقّت وكالة سانا نسخة منه اليوم، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان الجاهزية الكاملة للكوادر الطبية والفنية، إلى جانب تأمين المستلزمات الطبية الأساسية في جميع المشافي التعليمية، بما يحقق أعلى معايير الخدمة والرعاية.

ويأتي هذا التوجّه في إطار حرص المشافي الجامعية على أداء دورها الخدمي الحيوي، وضمان جاهزيتها على مدار الساعة خلال فترة العيد، لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.

دعت وزارة التربية والتعليم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة إلى الالتزام بجملة من الإرشادات التربوية والصحية المهمة، تهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أفضل أداء ممكن خلال فترة التحضير للامتحانات.

وفي بيان حصلت وكالة سانا على نسخة منه، شددت الوزارة على أهمية اختيار الوقت الأنسب للدراسة بما يضمن أعلى درجات التركيز والانتباه، إلى جانب ضرورة تنظيم جدول مهام يومي والالتزام به بصرامة، بما يساهم في تحسين النتائج النهائية.

وتضمنت الإرشادات ضرورة تقسيم المادة الدراسية إلى وحدات صغيرة وتوزيعها على فترات زمنية محددة، مع التأكيد على أهمية أخذ فترات استراحة منتظمة خلال اليوم الدراسي لتجديد النشاط وتعزيز القدرة على الاستيعاب، مع تجنب الإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي حفاظاً على التوازن الجسدي والعقلي.

كما أوصت الوزارة بتوزيع وقت الدراسة بشكل عادل بين المواد العلمية والأدبية، والابتعاد عن الشائعات أو الاعتماد على التوقعات غير الموثوقة حول الأسئلة الامتحانية، والتركيز بدلاً من ذلك على الدراسة الشاملة لكامل المقررات. ولفتت إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه ممارسة التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وتحسين الأداء الذهني.

وفيما يخص المواعيد الرسمية، حددت الوزارة أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي لدورة عام 2025 ستبدأ يوم السبت 14 حزيران الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 تموز للتعليم الأساسي، وحتى الخميس 3 تموز للتعليم الشرعي.

أما امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بفروعها العلمي والأدبي والشرعي، فستنطلق يوم السبت 5 تموز المقبل. وتنتهي يوم الخميس 24 تموز للفرع الأدبي، والأحد 27 تموز للفرع العلمي، فيما تختتم امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين 28 من الشهر نفسه، وأكدت الوزارة في ختام بيانها حرصها على توفير البيئة الأنسب للطلبة في مختلف المحافظات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شرعية أكد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق لا تكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال الانتقام الفردي أو التصرفات العشوائية.

وجاء في نص الفتوى أن من أعظم صور الظلم الاعتداء على الأنفس والممتلكات والحرمات، موضحاً أن من حق المظلوم المطالبة برد المظلمة، لكن الطريق المشروع لذلك هو القضاء الشرعي، وليس الانجرار خلف ردات الفعل الفردية أو التعامل مع الإشاعات كمبرر للتصرف، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإثارة للفوضى.

وحذّر المجلس من الدعوات التي تحرض على الثأر، معتبراً أنها تؤجج الفتن وتفتح أبواب العنف، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومؤكداً أن الحفاظ على النفوس ضرورة شرعية ومجتمعية لا يجوز المساس بها دون مسوغ قانوني وقضائي.

ودعا المجلس في فتواه الجهات الرسمية إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة، وفي مقدمتها استبعاد القضاة الذين تورطوا في خدمة النظام السابق ومارسوا الظلم باسم القانون، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته.

واختتم مجلس الإفتاء فتواه بالتشديد على أن إقامة العدل ورفع الظلم يشكلان حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة، ويمثلان أساساً لا غنى عنه في مسيرة التقدم والنهوض الوطني.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مهامه ويوجه دعوات للوفاق الوطني والأمن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً رسمياً يوضح فيه مسؤولياته الأساسية، والتي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه، إلى جانب تعيين لجان الإفتاء في المحافظات المختلفة والإشراف على أعمالها.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية دراسة الاستفتاءات والطلبات التي ترد إليه بعناية، مع الانتباه إلى توقيت نشرها في ظل الأحداث المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن واجبات كبرى تقع على عاتق جميع السوريين حسب قدراتهم ومواقعهم.

وشدد البيان على ضرورة وحدة الكلمة وتنسيق الجهود بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البناء لا يتحقق بالتنازع، ولا مكان للعدو في ظل الوحدة. وأضاف أن الشيطان حين ييأس من إفساد الإيمان والتوحيد، يتحول إلى تخريب الوحدة وتحريض الجماعات على بعضهم، داعياً إلى التمسك بأسس البناء والتآخي.

كما أكد البيان على أن الأمن نعمة وأمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع، حكومات وشعوباً، مشدداً على حرمة التفريط في أي شبر من الأرض، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة أمنها أو الاعتداء على المواطنين بدون وجه حق. وأكد أن من يُقتل دون حق أو ظُلم يُعتبر شهيداً.

في ختام البيان، عبر المجلس عن أمله في أن ينعم الله على سوريا بالأمن والاستقرار، وأن يجمع الكلمة على الحق، مبيناً أن هذه المسؤوليات والواجبات تتطلب تعاون الجميع لصون الوطن وتحقيق مصالحه.

ضم "النابلسي والرفاعي" وعلماء آخرون ... قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا
كان أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

جاء ذلك خلال بيان رسمي تلاه السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن عُقدت لمناقشة تطورات الملف السوري، بحسب ما أفاد موقع الإذاعة الجزائرية.

وأكدت المجموعة في بيانها أن التهديدات المستمرة التي يمثلها تنظيم "داعش" لا تزال مصدر قلق بالغ، ورحبت في هذا السياق بالعملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات السورية ضد التنظيم في محافظة حلب، واعتبرت أن تشكيل لجان العدالة الانتقالية ولجنة الأشخاص المفقودين يمثل خطوات مهمة نحو المساءلة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

وفي الجانب الاقتصادي، رحّبت المجموعة بالتطورات الإيجابية الأخيرة، لا سيما قرار بعض المانحين الدوليين رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة أهليتها للاستفادة من القروض الدولية بعد تسوية ملف ديونها بمساعدة شركاء إقليميين، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار.

وفي ما يخص الأوضاع الأمنية، أعربت مجموعة "أ3+" عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 أيار الماضي، والهجمات الأخرى على مدينتي اللاذقية وطرطوس. وأدانت هذه الأفعال بشدة، داعية إلى وقف فوري لجميع أشكال الاعتداءات على الأراضي السورية.

أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التحولات السياسية الأخيرة في سوريا تتيح فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، والتي ظلت دون حل منذ سنوات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو، نقلاً عن موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التنسيق يجري بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة. واعتبرت أن هذا التطور يشكل فرصة نادرة لحل 19 مسألة لا تزال موضع خلاف، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق من وجودها حتى الآن.

وكشفت ناكاميتسو أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في شهر آذار/مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. كما جرت مهمة مماثلة في نيسان/أبريل، ضمن مسار تعزيز الشفافية والتعاون.

وأثنت ناكاميتسو على ما وصفته بـ"التعاون الكامل والشفاف" من الجانب السوري، إلا أنها نبهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وتتطلب دعماً فعّالاً من المجتمع الدولي لضمان نجاح الجهود المبذولة.

وفي ختام كلمتها، دعت الممثلة السامية أعضاء مجلس الأمن إلى التكاتف وتوفير الدعم السياسي واللوجستي لهذا المسار، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات.