نشر عدد من الممثلين الموالين لنظام الأسد، نعوات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رثاء زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني "حسن نصر الله" في سقطة جديدة لدعم وتأييد قتلة الشعب السوري.

ومن أبرز المروجين لنعوات ورثاء "نصر الله" الممثل "معن عبد الحق" المعروف بـ"صطيف الأعمى"، الذي اعتبره "الإيمان الراسخ الذي لا يتزحزح والثبات على الطريق هو نور الله وأمانته الخالدة"، وهاجم عدد من الممثلين ممن تجاهلوا نشر نعوات لمقتل نصرالله.

وفي منشور للممثلة الداعمة لنظام الأسد "سوزان نجم الدين"، نعت حسن نصر الله، قائلة: "عزاؤنا الكبير لكبير شهداء الأمّة، السيد حسن، وللبنان والأمّة"، -حسب نص المنشور- وكتب "أيمن زيدان" "فقط الجسد غيرّ عنوانه".

وفي رثاء زعيم ميليشيا حزب الله الذي وصفته "سماحة العشق"، قالت "سلاف فواخرجي"، "كبرنا معك سيداً والسيادة خلقت في مقلتيك عشنا معك عزّة والعزّة بإشارة من يديك صدّقنا وعدك وآمنا بعهدك وبتَّ منّا أقرب من أنفسنا إلينا".

وقالت "شكران مرتجى"، "ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت"، وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار"، وفق تعبيرها.

ونعى "وائل رمضان" حسن نصر الله بعد مقتله ويصفه بآخر الانبياء، وأضاف "ياسيد الشهداء الأسمى والأقدس، يا سيد الصدق، يا سيد الكرامة والرجولة والفخر والنسب، لا كلام في الكون يعزينا بك".

وتابع، "لم تهرب من حلمك وآثرت الشهادة بين أهلك ورفاقك كأبطال الملاحم التي عرفناها بالكتب فقط، أنت اليتم الحقيقي لكل من عرفك وعاش في زمنك وانتظر خطابك يا سيد الكلمة، وداعاً يا سيدنا"، وفي منشور مثير للجدل كتب "عباس النوري" بأنه يريد حسن نصرالله وليس القدس والصلاة فيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد عن مشاركة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد وآخرين من مشايخ النظام في مجلس عزاء بحسن نصر الله في مقر الجمعية المحسنية في حي الأمين بدمشق.

وأعلنت حكومة نظام الأسد، يوم السبت 28 أيلول/ سبتمبر، الحداد الرسمي العام الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام السوري وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

وقالت في بيان رسمي إن إعلان الحداد جاء لمشاركة الشعب اللبناني أحزانه بمصابه الجلل بمقتل "حسن نصرالله"، زعيم "حزب الله"، علما بأن الحداد الرسمي المعلن جاء متأخرا وبعد أن نشرته عدة جهات إعلامية غير رسمية.

وانتشرت في مناطق نفوذ إيران مسيرات موالية لحزب الله في دمشق وحمص وحلب، وبث موالون لإيران مقاطع تظهر إعلان الحداد في السيدة زينب بدمشق وسط انتشار اللطميات ورفع "رايات الثأر والحزن".

سجل "تجمع أحرار حوران"، استمراراً في عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا شهد خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر أيلول مقتل 43 شخصاً بينهم 7 أطفال و 7 سيدات، حيث وثق المكتب مقتل 12 شخصاً من أبناء محافظة درعا بينهم 5 أطفال و 3 سيدات بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، وجميعهم من اللاجئين في لبنان.

كما قتل طفل وسيدتان من مهجّري درعا في الشمال السوري بقصف صاروخي من قبل قوات النظام السوري، وقتل 3 أشخاص عثر على جثثهم بينهم شخص يتهم بالعمل في تجارة المخدرات، وشخص يتهم بالتعاون مع ميليشيا حز.ب الله اللبناني (ينحدر من خارج المحافظة).

وسجل المكتب مقتل 3 أشخاص من أبناء محافظة درعا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، جميعهم اعتقلوا عقب تسوية تموز 2018، ووثق المكتب مقتل شخص واحد “مدني” برصاص عناصر حاجز يتبع لفرع المخابرات الجوية شرقي درعا.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 22 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 3 أشخاص من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين)، لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم رئيس جمعية فلاحية.

في حين قتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران في مجموعة مسلحة رافضة للتسوية، وعنصر في اللجان الشعبية التابعة للأمن العسكري، وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 6 عناصر من قوات النظام، بينهم 3 من صف الضباط برتبة “مساعد”، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيلول جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 3 عمليات اغتيال بواسطة “عبوة ناسفة” وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

ووفق التجمع، جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 6 أشخاص (مدنيين) بينهم سيدتان وطفل ( خمسة منهم قتلوا نتيجة خلافات شخصية، وسيدة واحدة قتلت بدافع السرقة).

أما على صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر آب اعتقال 18 شخصاً بينهم شابة في محافظة درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول 8 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن شخص واحد منهم، وقتل 3 أشخاص بعد تعرضهم للاختطاف، ولا يزال 4 أشخاص قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.

وأفرج عن شخصين خلال شهر أيلول كان قد تعرضا للاختطاف أواخر شهر آب، ويحملان الجنسية الأردنية، وهما سائقين على طريق دمشق – عمّان، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة محلية تتلقى دعمها المباشر من الفرقة الرابعة وفرع الأمن العسكري بدرعا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيلول/ 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 206 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 9 أطفال و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و16 سيدة، و38 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة إلى 21 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، و19 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دمشق تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظتي حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيلول، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة.

 وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، وجرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية والغير رسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وعلى خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.

ذكر التقرير أنَّ عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة اللاذقية. 

وسجَّلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات عند نقاط التفتيش على مداخل مدينة دمشق، ثم سجلنا الإفراج عن معظمهم بعد عدة أيام من احتجازهم داخل الأفرع الأمنية في مدينة دمشق.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

ورصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب. بالإضافة إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المناهض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

 وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

 وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية رفضهم دفع المبلغ المالي (أتاوة) الذي فرضته عليهم عناصر فرقة السلطان سليمان شاه على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات/ الاحتجازات في قرية كاخرة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، بينهم 4 أطفال و14 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء حكمهم التعسفي، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا قرابة عامين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك 19 شخصاً بينهم 4 أطفالٍ و14 سيدة، بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 29 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 26 شخصاً، ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 7 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 24 شخصاً، بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، في بيان يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، مقتل القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، "محمد جعفر قصير"، قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن القيادي قُتل "في غارة جوية على بيروت، موضخاً أن قصير كان "من أبرز قادة حزب الله، ومن الجهات المؤثر في محور إيران - حزب الله - سوريا، وكان مقربا من النظام الإيراني".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قصير "قاد وأدار مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان"، ولفت إلى أن "قصير" الذي شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عاما، كان في الأعوام الأخيرة "مسؤولا عن مجال التمويل في حزب الله".

ولفت البيان إلى القيادي القتيل كان قد "أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وتطوير قدرات النيران للتنظيم، التي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "قاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة الحزب، مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية ورجال أعمال في أنحاء العالم"، وأشار إلى أنه "كان مسؤولا عن نقل أموال من إيران وسورية إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا".

وسبق أن أعلن "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله اللبناني"، الإرهابي يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر، عن مصرع القائد الثالث ترتيبًا في الحزب "علي كركي" الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، نتيجة قصف اجتماع سرّي في المقر المركزي لميليشيات حزب الله في بيروت.

وجاء بيان الحزب، بعد إعلان مقتل "كركي" من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "الإعلام الحربي" لدى الحزب الإرهابي إنه قتل بغارة إسرائيلية على حارة حريك برفقة آخرين بينهم زعيم حزب الله حسن نصرالله الذي وصفه بـ"حسين العصر".

وذكر الحزب، أن "كركي" تولى قيادة الجبهة الجنوبيّة منذ عام 1982، وادعى أنه قاد وشارك في كافة المواجهات ضد "إسرائيل" وسط مؤشرات على ضلوعه في مساندة حزب الله اللبناني في جرائمه بحق الشعب السوري.

وكان "أبو الفضل"، مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الأول عام 2023، واختتم البيان بقوله "نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الإمام الخامنئي" وفق نص البيان.

وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية ولبنانية إن كركي هو القائد العسكري الثالث في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية يوم 30 يوليو/تموز 2024 وإبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي أيضا في المنطقة نفسها يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أنه الرجل الثالث في حزب الله، ورتبته تعادل القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما إسرائيل، وساهم كركي في تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويعتقد أنه من المؤثرين على إستراتيجية الحزب وعلاقته مع النظام السوري.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مصرع العميد "عباس نيلفوروشان"، في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب زعيم ميليشيا "حزب الله" "حسن نصر الله".

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن العميد "نيلفوروشان"، يشغل منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول ملف سوريا ولبنان، بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكر رئيس القضاء العسكري الإيراني أحمد بورخاقان أن "نيلفروشان"، قتل في الهجوم الإسرائيلي على لبنان، ونعى الحرس الثوري الإيراني العميد ليضاف إلى "حسن نصرالله" مع انتظار الكشف رسميا عن هوية الشخصيات التي قتلت إلى جانب متزعم ميليشيات حزب الله.

وأعلن "حزب الله اللبناني" في بيان رسمي يوم السبت 28 أيلول 2024، مقتل الأمين العام للحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وذلك بعد ساعات من إعلان "الجيش الإسرائيلي" خبر مقتله إلى جانب قادة آخرين بضربة جوية نفذت على مركز الحزب الرئيسي في الضاحية الجنوبية يوم أمس الجمعة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر، اغتيال قائد الوحدة الجوية في ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي "محمد حسين سرور"، في غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أعلن الإعلامي الحربي، التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" مصرع أكثر من 20 قتيلاً ضمن بيانات منفصلة وردت تباعاً خلال الساعات الماضية بينهم قادة بارزين في صفوف الميليشيات التي تشكل ذراع إيراني في المنطقة.

وعلى رأس القائمة "إبراهيم عقيل"، قائد قوة الرضوان في الحزب الذي نعاه الأخير رسيماً، إضافة لنظيره "أحمد وهبي" عقب ساعات من إعلان إسرائيل استهداف مجمّع القائم في ضاحية بيروت بعدة غارات خلال اجتماع سرّي على مستوى القادة.

ونعى الحزب الإرهابي، "حسين غندور"، المتحدر من بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، وقال ناشطون سوريون إن القيادي الملقب بـ"نضال" كان المسؤول الرئيس عن حصار بلدة مضايا التابعة لمنطقة الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق عام 2015.

ويطلق على القيادي المذكور الذي نعاه حزب الله يوم الجمعة 20 أيلول 2024، لقب "سفاح مضايا"، التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج فرضه نظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني.

ونشر حساب "منشق عن حزب الله" الشهير على منصة إكس "تويتر سابقا" منشورا جاء فيه "حزب الله يلطم بشدة ويعترف بمقتل القيادي حسين علي غندور المعروف بسفاح ‎مضايا المسؤول الأول عن تجويع السوريين ودفن الجرحى أحياء في ‎سوريا".

وتعرضت ميليشيا "حزب الله" لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، تبع ذلك اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بآلاف العناصر، وصولا إلى استهداف الاجتماع السري الأخير.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي"، ومع النعوات الأخيرة يتخطى عدد القتلى "رسميا" حاجز 500 قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره.

شنت طائرات حربية مجهولة الهوية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، للمرة الثانية خلال ساعات.

وقال ناشطون في ديرالزور  إن طيران حربي يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي قصف بعدة صواريخ مقرات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في منطقة معيزيلة بريف ديرالزور الشرقي.

ونوه موقع "مراسل عين الفرات" بأن الميليشيات الإيرانية أخلت غالبية مقراتها العسكرية في مدينة البوكمال ونشرت عناصرها في بساتين المدينة و بين منازل المدنيين.

إلى ذلك قتل وجرح عناصر من ميليشيا الباقر المدعومة من إيران بقصف طائرة مسيّرة مجهولة على الطريق العام الواصل بين مدينتي القورية والعشارة ظهر يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وجاء ذلك عقب سلسلة غارات شنتها طائرات يعتقد أنها أميركية طالت مواقع عسكرية ومقرات عديدة تتبع للميليشيات الإيرانية في ديرالزور شرقي سوريا، وامتدت إلى استهداف نقاط عدة على الحدود السورية العراقية.

وبث ناشطون صورا تؤكد قطع طريق دير الزور - الميادين بشكل كامل بالقرب من مطار دير الزور جراء غارات جوية استهدفت المكان في مؤشرات على أن القصف الجوي هدفه قطع إمدادات الميليشيات الإيرانية التي تمر من سوريا.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.

وما إن انقشع غبار القصف، وبدأت تتوضح نتائج الضربات، تبين أن الصواريخ التي استطاعت الوصول إلى الأرض بعد تصدي الدفاعات الجوية والقبة الحديدة والقوات الأمريكية والأردنية لعشرات الصواريخ وإسقاطها قبل وصولها للأراضي المحتلة، طالت عدد من الصواريخ مواقع عسكرية وأخرى سقطت في مدن إسرائيلية، أحدثت هلعاً، لكنها لم تقتل إسرائيلياً واحداً.

وفق التلفزيون الإيراني، استخدمت قوات الجوفضائية الإيرانية، في هجومها ثلاثة أصناف من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية تمثل الجيل الصاروخي المتطور في إيران، "، وذكر التلفزيون الإيراني أن الصواريخ التي استخدمها سلاح الجو في الحرس كانت من أصناف (فتاح وعماد وقدر).

 
ووفق مصادر عدة، يبلغ مدى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية 1400 كليومتر، وهي مزوّدة برؤوس حربية قادرة على المناورة، وأنتجت إيران صواريخ "فتاح 2"، وهي النسخة الأحدث للصواريخ الباليستية الفرط صوتية ومداها يقدر بين 1800 إلى 2200 كيلومتر".

أما صاروخ قدر الإيراني، فهو صاروخ أرض - أرض باليستي، يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ويعد نسخة متطورة من صاروخ شهاب 3 الإيراني، ويبلغ طوله 15.86 متراً، وقطره 1.25 متر ويزن رأسه الحربي 700 إلى ألف كيلوغرام. وتبلغ سرعة الصاروخ نحو 9 ماخات.

وصاروخ "عماد" يصل مداه إلى 1700 كلم، وطوله إلى 5.15 أمتار وقطره 2.18 متر، ويبلغ وزن الصاروخ 1750 كيلوغراماً، ويتمتع بقدرات توجيه وتحكم عالية منذ إطلاقه، ويمكنه إصابة الهدف بدقة، وهو من صنع وزارة الدفاع الإيرانية التي كشفت عنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وكان شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأسابيع الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

وتطرقت "مانشيت" العديد من الصحف على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل، وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض"، وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

ونشرت صحيفة "جوان" بأن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم، وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

قالت وسائل إعلام إيرانية وأخرى موالية للنظام، إن طائرة إيرانية وصلت إلى مطار اللاذقية محملة بالمساعدات الإنسانية للبنانيين النازحين إلى سوريا فرارا من العدوان الإسرائيلي.

وتشمل المساعدات مواد غذائية وإغاثية من خيام وأغطية ومستلزمات العناية بالنظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر ليصار الى نقلها لمستحقيها، ولفتت إلى أن الجهات المختصة بمطار اللاذقية بالتعاون مع القوات الروسية العاملة في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم قامت بالإشراف على تفريغ حمولة طائرة المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى المطار.

وكانت أعلنت المفوضية الساميية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد من غادروا لبنان إلى سوريا جراء الضربات الإسرائيلية، بلغ نحو 100 ألف شخص، لافتًا إلى استمرار تدفق النازحين.

وسبق أن أصدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد تعميماً يسمح لمستثمري المبيت السياحي بإجراء حسومات على الإقامات الفندقية لـ"اللاجئين اللبنانيين" بنسبة تصل 60 بالمئة من الحدود العليا المحددة لإقامات غير السوريين في الفنادق المرخصة.

وأشارت مصادر موالية إلى إعداد قوائم اسبوعية بالنزلاء من "اللاجئين اللبنانيين" المستفيدين من هذه الحسومات ضمن الفنادق والتنسيق مع مديريات المالية ودوائر الإنفاق الاستهلاكي في المحافظات، لمدة شهر.

كما أصدرت الوزارة تعميماً آخر لمديريات السياحة في المحافظات للتنسيق مع الجهات الرسمية والوحدات الإدارية المعنية وغرف السياحة والمنشآت السياحية، والالتزام بتعليمات المحافظين في إطار تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة.

وأعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية. 

وذكرت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد أنه "تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر".

وكانت أعلنت جهات سياسية وحكومية تتبع لنظام الأسد، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل قدوم اللبنانيين الفارين من الغارات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني والبقاع إلى سوريا.

وحسب "حزب الاشتراكيين العرب" أحد مكونات ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها حزب البعث، فإنه يطلب تهيئة المقرات الحزبية لاستقبال العائلات اللبنانية والسورية الفارة من لبنان على مدار اليوم.

ويستثمر إعلام النظام موجات النزوح في وقت طالب موالون للنظام بإلغاء إجراءات تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، فيما قررت حكومة نظام الأسد تعليق القرار بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد فقط.

هذا ونشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا، استكمالا لجرائم التغيير الديموغرافي التي ارتكبها نظام الأسد.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 1تشرين الأول 2024، عن إطلاق إيران مئات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، حيث دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس وتل أبيب ومحيطهما، وذلك بعد فترة وجيزة من تحذير أميركي لإسرائيل باستعداد إيران شن هجوم صاروخي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري قال قبل فترة وجيزة إن واشنطن أبلغتهم اليوم الثلاثاء أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، محذرا من أن أي هجوم إيراني ستكون له "عواقب وخيمة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز - نقلا عن مسؤولين إسرائيليين - أن الهجوم الإيراني سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية تطلق باتجاه إسرائيل، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بالبنتاغون قوله: "لاحظنا خلال اليوم الماضي استعدادا متزايدا ونقل إيران منصات إطلاق صواريخ".

أما شبكة إن بي سي فنقلت عن مسؤولين بالبيت الأبيض والبنتاغون توقعهم "أن تهاجم إيران مواقع عسكرية وحكومية بإسرائيل لا مواقع مدنية"، وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم المحتمل سيكون بالصواريخ الباليستية على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخباري شمال تل أبيب، في غضون 12 ساعة.

وأضاف هاغاري "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال.. تعاملنا مع التهديدات من إيران في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضا".

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، لافتاً إلى استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا.

وكان شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأسابيع الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

وتطرقت "مانشيت" العديد من الصحف على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل، وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض"، وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

ونشرت صحيفة "جوان" بأن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم، وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

تفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وأعلنت عدة شركات نقل كبرى إلغاء رحلاتها لعدم توفر المازوت على البطاقة الذكية، وإعادة بعضها لقيمة التذاكر إلى الركاب، حسب تأكيد عدد منهم لمواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.
 
وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص، "بشار عبدالله" اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف أزمة النقل الطارئة وبعض الاختناقات الحاصلة على بعض الخطوط بين حمص والمحافظات الأخرى.

وبرر تفاقم أزمة النقل مع زيادة عدد اللاجئين اللبنانيين كما حدثت أخطاء في تقنية التتبع الالكتروني GPS ويتم متابعتها مع الإدارة المركزية بدمشق.

وحسب عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحروقات والصناعة، "معلا إبراهيم" فإنه تمت معالجة الخلل الفني في أجهزة التتبع GPS الخاصة بوسائل النقل.

وزعم أن الخلل كان مركزياً وتمت معالجته من الجهات المعنية لتعود البطاقات الخاصة بمحروقات إلى الخدمة وتحصل المركبات "سرافيس وبولمان" على المخصصات اليومية وفق الكميات المتاحة، وكافة الأمور بخير حالياً، وفق تعبيره.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

قالت وزارة خارجية النظام في بيان لها، تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، إنها تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعت الوزارة في بيان، العالم إلى "وضع حد للتفلت الإسرائيلي" الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والقواعد الدولية، في حين أن الواقع يثبت العكس، إذ أن آلة النظام الحربية لاتزال لسنوات طويلة تحتفظ بحق الرد على الغارات، وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين السوريين.

وقالت إنه استمراراً لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعوب المنطقة، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، قام العدو الإسرائيلي فجر اليوم بشن عدوانٍ جوي بالطيران الحربي والمسير مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق، من بينها مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة.

في السياق، حذر "بسام صباغ" وزير الخارجية في حكومة النظام، خلال كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على دول وشعوب المنطقة، يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وطالب صباغ الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، "ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب".

وشدد على ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات المفروضة على دمشق، مشيراً إلى أن بلاده مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

وأكد على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية السياسية والمالية "بما يبعدها عن الهيمنة والأحادية القطبية، ويردع محاولات تقويض الميثاق والاستعاضة عنه بما يسمى بالنظام القائم على القواعد".

وكان أدان "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الروسي، الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين، دون أن تقدم روسيا أي ردع عبر أنظمة دفاعها الجوية، وتمنع تلك الغارات المتكررة.

وقال "دميتري بيسكوف": "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول، وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية جديدة، في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مذيعة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة النظام فإن "الدفاع الجوي" تصدى لغارات إسرائيلية وأسقط معظم الصواريخ المعادية"، وأكدت أن القصف الإسرائيلي طال عدداً من النقاط بدمشق وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر يوم الثلاثاء، بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.

وأعلنت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد مقتل المذيعة "صفاء أحمد" المعروفة بمواقفها التشبيحية إثر القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق، وسط أنباء غير مؤكدة حول مقتلها بصاروخ من مضادات النظام السوري.

وتداول موالون مقطعا مصورا قيل إنه في منزل المذيعة حيث تمت إصابتها بشكل مباشر بشظايا ناتجة عن انفجار "إحدى المسيرات والصواريخ المعادية" التي استهدفت المزة بدمشق، إلا أن حجم الدمار لا يوحي بأنه غارة جوية.

علما بأن المذيعة نشرت عبر حسابها في فيسبوك منشوراً يؤكد سماع "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق" قبل الكشف عن مقتلها وتنحدر "صفاء أحمد" من حي الزهراء الموالي للنظام حمص، وتعرف بدعمها لنظام الأسد.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف كل من مطار إزرع الزراعي، وكتيبة الرادار التابعة للواء 79 دفاع جوي، الواقعة بين مدينة الصنمين وبلدة القنية شمالي درعا، بعدة غارات جوية.

ويقع المطار بين مدينة إزرع وبلدة نامر شرقي درعا، وهو أحد المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية، يُضاف إلى ذلك قصف الطيران الحربي الإسرائيلي تل الخاروف شرقي بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن تدمير منظومة الرادار في التل.

وكذلك طالت الغارات الإسرائيلية مطار الثعلة العسكري في ريف السويداء الغربي، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي ما يزيد التوقعات بتكرار القـصف خلال الساعات القادمة على عدة أهداف لميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني في المنطقة الجنوبية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

قال "إيان ماكاري" نائب المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في واشنطن، إن التحالف الدولي لن ينسحب من المنطقة، ولن يحول تركيزه عنها.

وأوضح ماكاري، أن التحالف سيحافظ على القدرة لممارسة ضغط أكبر على عناصر "داعش" في مناطق شمال وشرق سوريا، والتأكد من عدم قدرتهم على الظهور مرة أخرى، وأكد أن السبيل الوحيد في سوريا هو التوصل إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254.

ولفت إلى أن ملف محتجزي "داعش" في شمال وشرق سوريا، يشكل أولوية كبرى بالنسبة للتحالف، الذي سيواصل العمل على ضمان احتجازهم في ظروف آمنة وإنسانية، وإعادتهم إلى بلادهم.

وعبر المسؤول في التحالف الدولي عن قلقه من إمكانية عودة "داعش" في سوريا، رغم الخسائر التي تعرض لها، في حال عدم الحذر والتركيز على محاربته، متعهداً بمواصلة العمليات الإنسانية والعسكرية لمنع عودة التنظيم.

وسبق أن قال "الجنرال تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن حلفاء إيران في سوريا والعراق، الذين يهاجمون القوات الأميركية، لا يزالون يشكلون خطراً في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل براون، ما إذا كانت المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط تتصرف بالفعل بشكل فردي، واعتبر أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل.

وأضاف "براون" في تصريح لوكالة "رويترز": "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".

وكان كشف مصدر أمني عراقي، عن تحركات "غير مسبوقة" للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بما في ذلك نصب كاميرات حرارية إضافية وأجهزة رادار عالية الدقة على طول الحدود، إضافة لنقل قوافل محملة بالأسلحة والذخيرة بين القواعد العسكرية المتمركزة في البلدين.

ولفت المصدر إلى أن تحركات القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تتزامن مع توتر الأوضاع في المنطقة، وذلك تحسباً لسيناريوهات الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.