قال "إيان ماكاري" نائب المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في واشنطن، إن التحالف الدولي لن ينسحب من المنطقة، ولن يحول تركيزه عنها.

وأوضح ماكاري، أن التحالف سيحافظ على القدرة لممارسة ضغط أكبر على عناصر "داعش" في مناطق شمال وشرق سوريا، والتأكد من عدم قدرتهم على الظهور مرة أخرى، وأكد أن السبيل الوحيد في سوريا هو التوصل إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254.

ولفت إلى أن ملف محتجزي "داعش" في شمال وشرق سوريا، يشكل أولوية كبرى بالنسبة للتحالف، الذي سيواصل العمل على ضمان احتجازهم في ظروف آمنة وإنسانية، وإعادتهم إلى بلادهم.

وعبر المسؤول في التحالف الدولي عن قلقه من إمكانية عودة "داعش" في سوريا، رغم الخسائر التي تعرض لها، في حال عدم الحذر والتركيز على محاربته، متعهداً بمواصلة العمليات الإنسانية والعسكرية لمنع عودة التنظيم.

وسبق أن قال "الجنرال تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن حلفاء إيران في سوريا والعراق، الذين يهاجمون القوات الأميركية، لا يزالون يشكلون خطراً في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل براون، ما إذا كانت المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط تتصرف بالفعل بشكل فردي، واعتبر أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل.

وأضاف "براون" في تصريح لوكالة "رويترز": "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".

وكان كشف مصدر أمني عراقي، عن تحركات "غير مسبوقة" للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بما في ذلك نصب كاميرات حرارية إضافية وأجهزة رادار عالية الدقة على طول الحدود، إضافة لنقل قوافل محملة بالأسلحة والذخيرة بين القواعد العسكرية المتمركزة في البلدين.

ولفت المصدر إلى أن تحركات القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تتزامن مع توتر الأوضاع في المنطقة، وذلك تحسباً لسيناريوهات الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.

أعلنت ما يسمى بـ"العتبة الزينبية" بالاشتراك مع "مكاتب المرجعيات الدينية" إقامة مجلس عزاء في منطقة السيدة زينب بدمشق، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق أخرى، ولوحظ تنظيم مسيرات طائفية قامت بقطع طرقات والاعتداء على مواطنين بحمص.

ونظم موالون لحزب الله الإرهابي، بينهم لاجئين سوريين قدموا من جنوب لبنان حديثا إلى حمص، مسيرات بصيغة طائفية، حيث أنطلق عشرات الأشخاص على متن عدد من الدراجات النارية والسيارات وهم يحملون رايات حزب الله وأخرى كتب عليها شعارات طائفية.

وسجلت عدة اعتداءات من قبل أنصار حزب الله الفارين من لبنان على الأهالي في مدينة حمص، منها ما وثقته عدسات أنصار الحزب حيث تم اعتراض طريق حافلة وتحطيمها وضرب الركاب بدوافع طائفية كما تم إطلاق الرصاص بكثافة في عدة أحياء وقرى.

وردد أنصار الحزب شعارات طائفية كما أجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وتستمر الاعتداءات لليوم الرابع على التوالي حيث يواصل عناصر من حزب الله الاعتداء على الأهالي.

وكما قام عناصر وأنصار الحزب بتخريب ممتلكات السكان في عدة مناطق من مدينة حمص، لا سيما في قرى المزرعة، الدلبوز، العباسية، الكم، وتجمهر عدد منهم في ساحة الساعة بمدينة حمص، وكل ذلك يتم برعاية مخابرات الأسد التي انتشرت ضمن دوريات جوالة رافقت هذه التجمعات المسلحة ووفرت الغطاء لها.

ويأتي ذلك وسط انتشار كبير لعائلات ميليشيا حزب الله اللبناني في شوارع مدينة حمص وسط امتناع كبير من الأهالي لتأجير البيوت كما بدأت مجموعات حصلت على الموافقة الأمنية للبحث في الأحياء التي هجّر أهلها منها من أجل فتح المنازل وتسليمها لعائلات شيعية لاجئة من لبنان.

هذا وقام قادة في المليشيات الإيرانية في حمص بتشكيل غرف طوارئ وخصصت أرقام تواصل من أجل تأمين سكن للعائلات الشيعية القادمة من لبنان حيث ستكون القصير بريف حمص محطة تجمع ثم نقلهم إلى القرى الشيعية مبدئياً.

وتوزعت عدة عوائل على مناطق على "الغور، الربو، المزرعة، رام جبل، الحايك، ام حارتين، المحطة، الرقة، والمختارية، كفر عبد، الأشرفية، العباسية، الحازمية، الأمينية، الكم، أم العمد، تل أغر، أم جباب، أم التين، الثابتية، اليونسية، الحمودية"، وغيرها.

وأعلنت وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد عن مشاركة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد وآخرين من مشايخ النظام في مجلس عزاء بحسن نصر الله في مقر الجمعية المحسنية في حي الأمين بدمشق.

وأعلنت حكومة نظام الأسد، يوم السبت 28 أيلول/ سبتمبر، الحداد الرسمي العام الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام السوري وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

وقالت في بيان رسمي إن إعلان الحداد جاء لمشاركة الشعب اللبناني أحزانه بمصابه الجلل بمقتل "حسن نصرالله"، زعيم "حزب الله"، علما بأن الحداد الرسمي المعلن جاء متأخرا وبعد أن نشرته عدة جهات إعلامية غير رسمية.

وانتشرت في مناطق نفوذ إيران مسيرات موالية لحزب الله في دمشق وحمص وحلب، وبث موالون لإيران مقاطع تظهر إعلان الحداد في السيدة زينب بدمشق وسط انتشار اللطميات ورفع "رايات الثأر والحزن".

أدان "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الروسي، الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين، دون أن تقدم روسيا أي ردع عبر أنظمة دفاعها الجوية، وتمنع تلك الغارات المتكررة.

وقال "دميتري بيسكوف": "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول، وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية جديدة، في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مذيعة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة النظام فإن "الدفاع الجوي" تصدى لغارات إسرائيلية وأسقط معظم الصواريخ المعادية"، وأكدت أن القصف الإسرائيلي طال عدداً من النقاط بدمشق وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر يوم الثلاثاء، بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.

وأعلنت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد مقتل المذيعة "صفاء أحمد" المعروفة بمواقفها التشبيحية إثر القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق، وسط أنباء غير مؤكدة حول مقتلها بصاروخ من مضادات النظام السوري.

وتداول موالون مقطعا مصورا قيل إنه في منزل المذيعة حيث تمت إصابتها بشكل مباشر بشظايا ناتجة عن انفجار "إحدى المسيرات والصواريخ المعادية" التي استهدفت المزة بدمشق، إلا أن حجم الدمار لا يوحي بأنه غارة جوية.

علما بأن المذيعة نشرت عبر حسابها في فيسبوك منشوراً يؤكد سماع "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق" قبل الكشف عن مقتلها وتنحدر "صفاء أحمد" من حي الزهراء الموالي للنظام حمص، وتعرف بدعمها لنظام الأسد.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

أصدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد تعميماً يسمح لمستثمري المبيت السياحي بإجراء حسومات على الإقامات الفندقية لـ"اللاجئين اللبنانيين" بنسبة تصل 60 بالمئة من الحدود العليا المحددة لإقامات غير السوريين في الفنادق المرخصة.

وأشارت مصادر موالية إلى إعداد قوائم اسبوعية بالنزلاء من "اللاجئين اللبنانيين" المستفيدين من هذه الحسومات ضمن الفنادق والتنسيق مع مديريات المالية ودوائر الإنفاق الاستهلاكي في المحافظات، لمدة شهر.

كما أصدرت الوزارة تعميماً آخر لمديريات السياحة في المحافظات للتنسيق مع الجهات الرسمية والوحدات الإدارية المعنية وغرف السياحة والمنشآت السياحية، والالتزام بتعليمات المحافظين في إطار تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة.

وأعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية. 

وذكرت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد أنه "تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر".

وكانت أعلنت جهات سياسية وحكومية تتبع لنظام الأسد، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل قدوم اللبنانيين الفارين من الغارات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني والبقاع إلى سوريا.

وحسب "حزب الاشتراكيين العرب" أحد مكونات ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها حزب البعث، فإنه يطلب تهيئة المقرات الحزبية لاستقبال العائلات اللبنانية والسورية الفارة من لبنان على مدار اليوم.

ويستثمر إعلام النظام موجات النزوح في وقت طالب موالون للنظام بإلغاء إجراءات تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، فيما قررت حكومة نظام الأسد تعليق القرار بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد فقط.

هذا ونشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا، استكمالا لجرائم التغيير الديموغرافي التي ارتكبها نظام الأسد.

أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، الممارسات والانتهاكات الطائفية التي تحمل رسائل الحقد والكراهية للتحريض ضد المدنيين الذين يقطنون ضمن مناطق سيطرة النظام وداعميه والميليشيات الطائفية في سوريا.

وأكد الائتلاف أن هذه الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة للنظام الإيراني من جنسيات متعددة في محافظة حمص السورية، حيث قامت بالتجمع وتسيير مجموعات رفعت رايات ميليشياتها التي شاركت طوال السنوات السابقة في ارتكاب جرائم حرب بحق السوريين وتهجير الآلاف منهم، وردد المشاركون فيها هتافات طائفية وقاموا بأعمال تخريبية عقب الأحداث الأخيرة في لبنان.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الاستفزازات والانتهاكات تؤثر على أمن وسلامة المدنيين وتحرض ضدهم في مناطق سيطرة النظام والميليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة منه ومن النظام الإيراني، وتزيد وتعزز منهج الاستبداد والقمع ضد المدنيين الذي يتبناه النظام بدعم كامل من النظام الإيراني.

وشدد على مسؤولية نظامي الأسد وإيران عمّا يتعرض له السوريون سواء في سورية أو في لبنان من انتهاكات وجرائم، وأن المسؤولية الأولى تقع على نظام أسد الذي اغتصب ومن ثم فرط بسيادة الشعب السوري على أراضيه واستقدم ووفّر بيئة لاحتضان هذه الميليشيات الطائفية الإرهابية، وفي الوقت ذاته حرم السوريين من العودة إلى بلادهم عن طريق ملاحقة العائدين منهم وزجهم في السجون بتهم مختلفة.

 وحذر الائتلاف الوطني من استمرار نظام الأسد بسياسات التغيير الديموغرافي في سورية بتوطين المزيد من عائلات عناصر الميليشيات الأجنبية، الطائفية، الإرهابية في منازل المهجّرين واللاجئين المحرومين من العودة إليها.

ولفت إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان، والمواطنين المقيمين في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد بالشراكة مع الميليشيا الطائفية الإرهابية لحزب الله اللبناني في سورية، يعانون من خطر شديد متمثل في رد فعل انتقامي من تلك الميليشيا تجاه أحداث لا شأن لهم فيها، ولا سيما في ظل خطاب التحريض والحثّ على العنف تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، والمدنيين المقيمين في سورية الذي شاركت فيه شخصيات عامة من جنسيات مختلفة معروفة بولائها لمشاريع النظام الإيراني على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الائتلاف الوطني استنكاره الشديد لاستهداف المدنيين من الأبرياء والمنشآت العامة المدنية في لبنان وسورية وأي دولة أخرى، وطالب المجتمع الدولي والدول الفاعلة باتخاذ إجراءات فاعلة لتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية لتمكينها من القيام بالتزاماتها بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئون في لبنان، وتوفير بيئة آمنة لهم.

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ القرار والإجراء المناسب لتحييد المدنيين ومناطقهم السكنية والمنشآت المدنية العامة عن أي أعمال عسكرية، بما يكفل أمنهم وسلامتهم، كما يطالب بكف يد النظام والميليشيات التابعة والداعمة له عن التحريض الطائفي ضد المدنيين السوريين داخل سورية.

وشدد الائتلاف على أن هذه الأزمات المتكررة يفتعلها النظام الإيراني عبر أدواته وشركائه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة منذ عشرات السنوات، والتي سقط نتيجتها ملايين الأبرياء من المدنيين، وتسببت بموجات تهجير قسري على نطاق واسع وشامل، وتهيئة تربة صالحة للتطرف لتنشئة وتشكيل المزيد من الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود كأدوات لخدمة مشاريعه ومد نفوذه في المنطقة، عبر نشر الفوضى في بقية دول الإقليم، وبث التفرقة لإبقاء الصراع بعيدًا عن أراضيه.

وبين أن ذلك تسبب بضياع موارد كان من الممكن استثمارها للتنمية وتعزيز الأمن والسلام والعلاقات الطبيعية بين دول وشعوب الإقليم، إن سبب استمرار تلك الحروب الإقليمية والفوضى والسياسات الهدامة يكمن في تراخي المجتمع الدولي تجاه تلك السياسات التي يقوم بها النظام الإيراني، وعدم السعي الحازم لإنفاذ القرارات الدولية، بما فيها تلك الخاصة بالحل السياسي في سورية، والوصول إلى سورية آمنة، مستقرة، وديمقراطية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن وأهمها القراران رقم 2254 (2015) و 2118 (2013).

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 50 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و10 ضحايا بسبب التعذيب. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 96 لاجئاً سورياً في لبنان، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، منذ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.

سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، قتل منهم النظام السوري 18 مدنياً، بينهم 3 أطفالٍ و2 سيدة، فيما قتلت فصائل من المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدني، بينما قتل 29 مدنياً، بينهم 10 أطفالٍ و4 سيدات، على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظتي إدلب وحلب بلغت 24% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيلول وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى في هاتين المحافظتين 11 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتهما محافظة درعا بنسبة تقارب 22% حيث قضى 9 ضحايا منها على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب في أيلول، 9 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 1  طفل، و1 على يد جهات أخرى. ومقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري في أيلول.

وقال التقرير إنَّ عمليات القصف الجوي التي تشنها طائرات ثابتة الجناح تابعة للقوات الإسرائيلية على مناطق مدنية عديدة في لبنان أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، ومن ضمنهم ما لا يقل عن 96 لاجئاً سورياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان، وذلك منذ تاريخ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ 2024، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 9 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التَّقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.

قال المكتب الإعلامي في "هيئة التفاوض" السورية، إن رئيس الهيئة الدكتور "بدر جاموس"، وجه رسالة عاجلة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد غير بيدرسون، طالب فيها التدخل مع الجهات الدولية المعنية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وحمايتهم في لبنان، التي تفاقمت بعد مقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني.

وأعرب "جاكوس" في رسالته عن القلق البالغ لما يجري في دولة لبنان الشقيق من أعمال قتالية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، الأمر الذي أكّد أنه ينعكس سلبياً على حياة المدنيين وخاصة الفئة الأكثر ضعفاً، وهم اللاجئون السوريون ومن في حكمهم، لأنهم يعيشون في ظروف صعبة منذ وقت طويل، وجاءت الأحداث الأخيرة لتزيد من معاناتهم، مُحذّراًً من الاعتداءات الممنهجة على اللاجئين السوريين وسبل عيشهم خاصة بعد مقتل زعيم ميليشيا حزب الله.

وأبدى الإدانة الشديدة من استمرار النظام السوري بتعطيل العملية السياسية، وامتناعه عن تنفيذ القرارات ذات الصلة وفي مقدمتها 2118 و2254 وبقية القرارات والبيانات ذات الصلة بالقضية السورية.

وأشار إلى أنه ما زال يُخالف دستوره ويمنع المواطنين السوريين من العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى ورود أخبار عن قيام سلطات النظام باعتقال عدد من اللاجئين العائدين من لبنان، إضافة إلى قيامه بتوزيع اللاجئين العائدين من لبنان على مراكز إيواء بعيداً عن مساكنهم وبيوتهم التي هُجّروا منها، وبعضهم في مناطق خطرة مثل خطوط التماس في محافظة إدلب، مُحذّراً من سياسة النظام الممنهجة بتحضير البيئة المناسبة للتغيير الديموغرافي.

وكانت كشفت مصادر صحفية عن وجود مخاوف كبيرة لدى اللاجئين السوريين العائدين من لبنان، مما ينتظرهم بعد العودة لا سيما ملاحقة نظام الأسد لهم واعتقالهم، وسط ضبابية كبيرة في ظل تعقيد إجراءات "التسوية" وطلب مراجعة الأفرع الأمنية بحجة تسوية وضعهم.

ولفتت إلى وجود تمييز كبير بين السوريين واللبنانيين بالتنسيق بين نظام الأسد وحزب الله الذي يعطي أولوية لأنصاره وتسهيل الوصول حتى بدون وثائق شخصية إلى مراكز الإيواء أو المنازل المستأجرة وغيرها حيث ازدادت أعداد النازحين من الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.

اعتبر المحلل السياسي الموالي لنظام الأسد "غسان يوسف"، بأنّ السوريين الذين فرحوا بمقتل زعيم حزب الله اللبناني "حسن نصر الله"، هم بقايا "داعش والنصرة"، وسط تزايد التحريض على السوريين وانتقاد شماتتهم من مصرع الإرهابي نصر الله.

ويأتي اتهام المحلل الذي ظهر من العاصمة السورية دمشق، بأن السوريين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى شخصيات إعلامية أخرى اعتبرت أن الشعب السوري الفرح بمقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، موالين لاحتلال الصهيوني.

وتشكل هذه الافتراءات خطورة كبيرة على السوريين لا سيما اللاجئين منهم في لبنان، عن مخاوفهم من التعرض لاعتداءات، بعد تسجيل العديد من الحالات في بيروت، عقب إعلان مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، بغارة إسرائيلية.

ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن شاب سوري، قوله: "نخشى الانتقام، ونخاف من رد عكسي على الفرح وحالة الشماتة الحاصلة بمقتل نصر الله"، وأشارت شابة سورية إلى أن "مشاعر الخوف من أي اعتداءات أو تجدد العنصرية القائمة جذورها بالفعل".

ونشر المذيع في قناة الجزيرة القطرية، "جمال ريان" تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، "حذفها لاحقا"، حملت تحريضاً ضد السوريين، حيث اتهمهم بالعمالة لإسرائيل، ما استدعى حملة إعلامية قادها نشطاء وحقوقيين لمحاسبته، قبل أن يحاول التنصل بحجة اختراق حسابه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل اتخذت موقف مماثل داعم لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي، وطلبت عدم الشماتة والفرح بما يحصل من تصعيد إسرائيلي ضده في لبنان، وبررت ذلك للحفاظ على ما يسمى بـ"وحدة الساحات" ودعم "جبهات الإسناد" في "محور المقاومة" المزعوم.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية جديدة، في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن مقتل مذيعة نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة النظام فإن "الدفاع الجوي" تصدى لغارات إسرائيلية وأسقط معظم الصواريخ المعادية"، وأكدت أن القصف الإسرائيلي طال عدداً من النقاط بدمشق وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر يوم الثلاثاء، بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.

وأعلنت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" لدى نظام الأسد مقتل المذيعة "صفاء أحمد" المعروفة بمواقفها التشبيحية إثر القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق، وسط أنباء غير مؤكدة حول مقتلها بصاروخ من مضادات النظام السوري.

وتداول موالون مقطعا مصورا قيل إنه في منزل المذيعة حيث تمت إصابتها بشكل مباشر بشظايا ناتجة عن انفجار "إحدى المسيرات والصواريخ المعادية" التي استهدفت المزة بدمشق، إلا أن حجم الدمار لا يوحي بأنه غارة جوية.

علما بأن المذيعة نشرت عبر حسابها في فيسبوك منشوراً يؤكد سماع "أصوات قوية تسمع في سماء دمشق" قبل الكشف عن مقتلها وتنحدر "صفاء أحمد" من حي الزهراء الموالي للنظام حمص، وتعرف بدعمها لنظام الأسد.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشفت مصادر أمنية تركية، اليوم الاثنين، عن تمكن جهاز الاستخبارات الوطنية، من تحييد لقمان إسماعيل القيادي بتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي والملقب بـ"شيار مختار"، بعملية أمنية شمال العراق.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التي نقلت عن مصادر أمنية تركية، فقد توصلت المخابرات التركية عقب جمع المعلومات الاستخبارية، إلى أن إسماعيل وهو سوري الجنسية وعضو التنظيم الإرهابي، كان متواجدا في شمال العراق، وتم تحييد إسماعيل الذي كان نشطا في التنظيم الإرهابي منذ نحو 30 عاما بعملية استهداف مباشرة.

والإرهابي إسماعيل عضو "بي كي كي"، تلقى تدريبات على يد زعيم التنظيم المعتقل عبد الله أوجلان، وقام بأنشطة مسلحة في تركيا بين عامي 1996 و2004، وانتقل إلى منطقة الزاب عام 2004 وتلقى تدريبات في معسكرات الإرهابيين.

كما يتهم الإرهابي بأنه المخطط لهجمات ضد قوات الأمن التركية في ولاية شرناق بالسنوات السابقة، كما أعطى الأمر بشن هجوم بالقنابل على سيارتين في منطقة سيهان بولاية أضنة في عام 2019.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي، وفق وكالة "الأناضول".

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل سائق شاحنة مدني يتحدر من بلدة السويعية قرب البوكمال على يد عناصر حاجز لميليشيا "لفرقة الرابعة" بمدينة القورية شرقي دير الزور.

وذكر موقع "نهر ميديا" أن السائق،  يدعى "يوسف حسن الهزاع"، مشيرا إلى أن عناصر ميليشيات الفرقة الرابعة في قوات الأسد، سرقوا مبلغ 450 مليون ليرة سورية منه بعد قتله.

ولفت إلى أن الضحية يعمل سائقاً لدى تاجر من البوكمال اسمه "جلود الهدهد"، وهو تاجر ومهرب مواد غذائية وإسمنت ومواشي، وأنّ الأموال التي كانت بحوزته وسرقها عناصر الرابعة تعود للهدهد.

وتذرعت ميليشيات الرابعة بأن استهداف السائق جاء بسبب عدم توقفه للحاجز حيث تم استهدافه عبر مضاد أرضي، كما تم استهداف سيارة ثانية كانت بجانب سيارته وكانت الأضرار مادية فقط.

ونوهت مصادر  أنه حضر تشييع “الهزاع” “عدنان المسعود” قائد ميليشيا “لواء أبو الفضل العباس” التابع للميليشيات الايراينة بمدينة الميادين، وأقيم له عزاء مع ابن عمه (عنصر في الميليشيات الإيراينة) والذي قتل بغارة في بلدة الهري قبل ساعات من استهداف “الهزاع”.

وأفادت مصادر محلية، اليوم السبت 27 تموز/ يوليو الماضي، بأن شاباً قتل برصاص ميليشيات الأسد المتمركزة في حاجز القوس على مدخل مدينة الرحيبة الواقعة بمنطقة القلمون بريف دمشق.

وقالت المصادر إن الشاب "محي الدين أبو زيد" قتل بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل عناصر ميليشيا الأسد في مدينة الرحيبة بريف دمشق، ويبلغ من العمر حوالي 20 عاماً.

وكان قتل شاب وأصيب شقيقه، برصاص مباشر أطلقه عناصر حاجز لقوات النظام السوري في بلدة زاكية بريف دمشق خلال مرورهما عبر الحاجز وادعى عناصر الحاجز بأنّ الشابين المستهدفين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش.

قالت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد إن أسعار المدافئ العادية والكهربائية في مناطق سيطرة النظام سجلت ارتفاعاً كبيراً مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الشتاء، إذ قدرت نسبة الارتفاع بنسبة 100 % مقارنة بالعام الفائت.

وبحسب صحيفة تتبع للإعلام الرسمي لدى نظام الأسد فإن معاناة السوريين لا تقف عند تأمين سعر المدفئة، إنما تزيد رداءة المدافئ المصنوعة محليا معاناتهم، وتجعل من شراء تلك المدافئ مغامرة غير مضمونة.

ومع انخفاض درجات الحرارة في سوريا، بادر التجار إلى الإسراع في طرح المدافئ العادية والكهربائية في الأسواق، ولكن بأسعار ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الفائت.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنهم يطالبون بدور رسمي في دراسة العينات، مؤكداً غياب الأمن الصناعي في سوق الكهربائيات.

وذلك بسبب انتشار منتجات رديئة مصنعة في ورشات مخالفة، مما يشكل خطراً على المستخدمين نتيجة لاستخدام مواد سيئة مثل "فيش" الحديد بدل النحاس، مما يسبب ارتفاع الحرارة وحدوث الحرائق.

وكانت قدّرت مواقع اقتصادية ارتفاع أسعار المدافئ في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 3 أضعاف خلال عام واحد، في ظل تجاهل نظام الأسد لحالة فلتان الأسواق وضعف السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير تقديرات العام الماضي بأن أسعار المدافئ في الأسواق السورية قفزت إلى أعلى مستوياتها لأكثر من 3 أضعاف وسجلت بعض المدافئ أرقاماً خيالية تتراوح بين 4 إلى 7 ملايين ليرة بحسب الحجم والنوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.