أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم التعليمات الناظمة لتسجيل الطلاب الفلسطينيين على تطبيق المفاضلة العامة للقبول الجامعي، وذلك في إطار حرصها على ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل الجمهورية العربية السورية.

وبيّن مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح لـ«سانا» أن التعليمات نصّت على معاملة الطالب الفلسطيني-السوري الذي يعود تاريخ لجوء عائلته إلى 26 تموز عام 1956 وما قبله، معاملة الطالب السوري بشكل كامل في القبول الجامعي والإجراءات المرتبطة به.

وفي حال عدم ظهور رغبات القبول العام لدى الطالب بسبب خطأ في بيانات الجنسية، يتوجب عليه مراجعة دوائر التربية في محافظته مصطحبًا إخراج قيد يثبت عام اللجوء، ليصار إلى تصحيح بياناته واستكمال تسجيله أصولًا.

وأضاف الأشقر أن الطالب الفلسطيني المقيم في سوريا الذي يعود تاريخ لجوئه إلى ما بعد التاريخ المذكور يُعامل معاملة الطلاب العرب والأجانب وفق الأنظمة المعمول بها، أما في حال كان هذا الطالب قد أتم تسلسله الدراسي في سوريا منذ الصف التاسع وحتى الحصول على الشهادة الثانوية، فيُسمح له بمراجعة مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعات مصطحبًا التسلسل الدراسي، ليُعامل معاملة الطالب السوري في القبول والرسوم الدراسية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي أن هذه التعليمات تأتي بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية لضمان حقوق جميع الطلاب الفلسطينيين وتثبيت أوضاعهم الجامعية بالاستناد إلى وثائق رسمية ومعتمدة، وبما يحقق العدالة والوضوح في فرص القبول الجامعي، ويمنع أي التباس في تصنيف وضعهم القانوني والأكاديمي.

وشهدت الجامعات السورية بعد عام 2025 مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الهيكلة عقب انتهاء الحرب وتحرير معظم المناطق، حيث بدأت الحكومة بتنفيذ خطة لإصلاح البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير التشريعات الجامعية بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشملت الإجراءات تحديث أنظمة القبول، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة مع جامعات عربية وأوروبية لإعادة تأهيل الكوادر الأكاديمية.

كما أعاد رئيس الجمهورية أحمد الشرع في أكثر من مناسبة التأكيد على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء سوريا الجديدة، مشددًا على ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بحاجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات السورية في الخارج للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء الإنسان قبل الحجر

أكد الأستاذ "مازن علوش"، مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى البلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن "عدد العائدين حتى نهاية أيلول الجاري بلغ نحو 825 ألف مواطن" من مختلف دول الجوار، بينهم 100 ألف عائد في شهر أيلول وحده.

عودة من أربع دول رئيسية
وأوضح علوش في تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن حركة العودة شملت السوريين القادمين من "تركيا ولبنان والأردن والعراق"، حيث بلغ عدد العائدين من تركيا وحدها نحو 540 ألف شخص، ومن لبنان 155 ألفاً، ومن الأردن 110 آلاف، ومن العراق 20 ألفاً، إضافةً إلى عشرات الآلاف من السوريين العائدين من دول أوروبية وعربية وآسيوية بعد استقرار الأوضاع الأمنية وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن العودة الطوعية تتزايد مع تحسّن الأوضاع الخدمية وبدء العمل في عدد من المشاريع التنموية، مؤكداً أن الهيئة تتابع عملية العودة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتأمين كافة التسهيلات للعائدين.

 إجراءات إنسانية وخدمات في المنافذ الحدودية
وبيّن مدير العلاقات أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أطلقت خطة عمل خاصة لتأمين بيئة استقبال آمنة ومنظّمة للعائدين، تتضمن إجراءات مبسطة وسريعة عند المنافذ الحدودية، وتشمل "تخصيص مسارات إدارية وجمركية مبسطة" لتسريع دخول العائدين وإنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن.

وتتضمن الإجراءات - وفق علوش - إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المصاحب للعائدين من الرسوم الجمركية، وتوفير فرق إرشاد ومعلومات داخل المنافذ لمساعدة العائدين على إتمام الإجراءات، إضافة إلى إنشاء نقاط طبية وإسعافية ومراكز استراحة مؤقتة مزوّدة بالمياه والمواد الغذائية، وتأمين النقل المجاني بالحافلات المجهزة إلى المدن والبلدات المختلفة، علاوة عن تقديم خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر فرق ميدانية مدرّبة.

ولفت علوش في حديثه لشبكة "شام" إلى أن هذه الترتيبات تأتي ضمن سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين وضمان عودة كريمة وآمنة لهم، مضيفاً أن الهيئة تعمل على معالجة أي صعوبات قد تواجه العائدين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

 أبعاد اجتماعية واقتصادية
ورأى مدير العلاقات في الهيئة أن عودة مئات الآلاف من السوريين إلى الداخل تمثل خطوة وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، تسهم في "إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتنشيط الدورة الاقتصادية" من خلال رفد سوق العمل بالقوى العاملة المدربة وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.

وختم علوش تصريحه بالتأكيد على أن "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تواصل عملها الميداني" لتأمين أفضل الظروف للعائدين، مشدداً على أن "سوريا اليوم تفتح ذراعيها لأبنائها في مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الوطني" بعد سنوات الحرب والانقسام.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11350، وسعر 11400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13324 للشراء، 13388 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11350 للشراء، و 11400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13324 للشراء و 13388 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11350 للشراء، و 11400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13324 للشراء و 13388 للمبيع.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 15 ألفاً عن السعر الذي سجله أمس الأول، وهو مليون و255 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ مليون و270 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و250 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و90 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و70 ألف ليرة شراءً ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.

في حين رصدت مصادر إعلامية رسمية في سوريا حركة البيع والشراء في سوق نهر عيشة بدمشق، حيث أظهرت الأسعار تفاوتاً ملحوظاً بين الأصناف، في ظل استمرار تقلبات السوق المحلية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

في قسم الخضار، تراوحت أسعار البندورة بين 6500 و8000 ليرة للكيلوغرام، فيما سجلت البطاطا المالحة بين 4500 و6000 ليرة، وبلغ سعر الخيار البلدي نحو 6000 إلى 8000 ليرة، مقابل 3500 إلى 4000 ليرة للخيار البلاستيكي.

و أما الباذنجان الأسود فحافظ على سعر مستقر عند 2500 ليرة، بينما وصل سعر الليمون الأصفر إلى 9000–10000 ليرة، مسجلاً أحد أعلى الأسعار بين الخضار المعروضة.

وارتفعت أسعار الفاصولياء الخضراء إلى نحو 17–20 ألف ليرة، والبامياء بين 13 و15 ألف ليرة، في حين بلغ سعر الثوم وورق العنب نحو 20–25 ألف ليرة. وسُجّل سعر الكوسا بين 5000 و6500 ليرة، والفليفلة الخضراء عند 6000 إلى 8000 ليرة، بينما بيعت الزهرة بـ6000 إلى 8000 ليرة، والملفوف بنحو 8000 إلى 10 آلاف ليرة.

وأما في قسم الفواكه، فقد وصلت أسعار البرتقال الأصفر إلى 13–15 ألف ليرة، والبرتقال الأخضر البلدي إلى 8–10 آلاف ليرة، بينما تراوح سعر الموز الصومالي بين 12 و13 ألف ليرة.

وسُجلت أسعار العنب الأحمر بين 13 و18 ألف ليرة، والعنب الأخضر بين 12 و15 ألف ليرة، في حين بيعت الدراق بسعر 15 إلى 20 ألف ليرة، والرمان عند 7500 إلى 10 آلاف ليرة.

كما تراوح سعر التفاح الأحمر والأخضر الإكسترا بين 10 و15 ألف ليرة، وبلغ سعر الخوخ والإجاص نحو 13 إلى 15 ألف ليرة أما الجبس الأخضر فسجل أحد أدنى الأسعار في السوق عند 3500 ليرة للكيلوغرام.

ويشير متعاملون في السوق إلى أن التباين في الأسعار يعود إلى اختلاف مصدر البضاعة وتكاليف النقل، إلى جانب تراجع العرض في بعض الأصناف الموسمية ويؤكد التجار أن السوق يشهد حركة شراء متوسطة، تتأثر بشكل مباشر بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والنقل.

بالمقابل يشهد قطاع النقل المدرسي في دمشق وريفها أزمة متفاقمة مع الارتفاع غير المسبوق في أجور نقل الطلاب، التي باتت تتراوح بين 3 و5 ملايين ليرة سورية سنوياً، أي ما يعادل نحو 263 إلى 439 دولاراً، لتوازي أو تتجاوز في بعض الحالات القسط السنوي للمدرسة نفسها، ما جعلها عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر السورية.

ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في أسعار الوقود، خاصة مع شراء البنزين والمازوت من السوق السوداء، إلى جانب تكاليف الصيانة وأجور السائقين. وفي حين تفرض المدارس الخاصة تعرفة أعلى تصل إلى 3 ملايين ليرة سنوياً لكل طالب، تتراوح الأجور في المدارس الحكومية بين 1.5 و2 مليون ليرة، بحسب المسافة والخدمات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شارك مصرف سوريا المركزي، لأول مرة في مؤتمر Sibos 2025 الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) في فرانكفورت، في خطوة تاريخية بعد فترة طويلة من العزلة المالية للقطاع المصرفي السوري.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" في تصريحات صحفية أن المؤتمر يشكل منصة حيوية للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم، وأن الحضور يمثل فرصة للتعرف على أحدث التطورات في أنظمة الدفع وتعزيز الأمن السيبراني وتبادل الخبرات في الامتثال المالي ومكافحة الجرائم المالية.

وتأتي مشاركة سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية في يوليو/تموز الماضي وإعادة الاتصال بشبكة سويفت، ما يعكس التزام الحكومة السورية بإصلاح القطاع المالي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح حاكم المصرف السوري أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع تتمثل في تحديث البنية التقنية الرقمية للبنوك، وتأهيل أنظمة الأمن السيبراني، وتطوير آليات الشفافية والإفصاح المالي بما يتوافق مع معايير FATF لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الربط بشبكة سويفت قائم، لكن الخطوة الأولى هي تحديث البنية التقنية وتدريب الكوادر لضمان التشغيل السليم والتوافق مع المعايير العالمية.

كما شدد على أن المشاركة في سيبوس تمثل فرصة لتوسيع العلاقات الدولية وبناء شراكات تقنية مع بنوك ومؤسسات رقابية عالمية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الحلول الرقمية والبرمجيات المالية، مؤكداً أن الاستفادة من هذه الفرص تساعد على تقليل تكاليف التحويلات المالية الخارجية وتسريع المعاملات وتسهيل التجارة الدولية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن حضور سوريا في المؤتمر ليس مجرد خطوة رمزية، بل يعد رافعة عملية لدفع الإصلاحات الداخلية وتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، وأن المؤتمر يوفر فرصة للقاء حكام البنوك المركزية وصناع السياسات والمستثمرين لتوضيح جهود الإصلاح النقدي وتبادل الرؤى حول توحيد سعر الصرف وتعزيز استقلالية المصرف المركزي.

وفي تعليق له، رأى الباحث الاقتصادي الدكتور "خالد تركاوي" أن المؤتمرات الدولية مثل سيبوس تشكل منصة مهمة لإعادة بناء العلاقات الدولية واستكشاف أحدث التقنيات المالية وتحويل العلاقات الناشئة إلى شراكات فعّالة تدعم القطاعات الاقتصادية والمالية في سوريا.

ويعد حضور سوريا في سيبوس بداية مرحلة جديدة نحو الاندماج بالنظام المالي العالمي مع التركيز على تحديث البنية التقنية والمصرفية الوطنية، وتعزيز الامتثال المالي والشفافية، وبناء الثقة الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتبني التحول الرقمي والتقنيات المالية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية DLT.

هذا وتمثل مشاركة سوريا في سيبوس 2025 علامة فارقة على صعيد الإصلاح المالي، وتوضح الالتزام الحكومي بإعادة دمج القطاع المصرفي في الأسواق العالمية، وتعكس طموحاً نحو تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الهيكلية والتقنية المستمرة.

تشهد محافظة السويداء توتراً متزايداً بعد تداول وثائق منسوبة لما يُعرف بـ"اللجنة القانونية"، تُظهر فرض قيود على مغادرة المدنيين للمحافظة، في خطوة اعتبرها ناشطون تضييقاً جديداً على الأهالي ومحاولة لفرض سلطة موازية للجهات الرسمية.

الوثائق التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل توقيع العقيد نزار الطويل، قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية التابعة لما يُعرف بحكمت الجهري، وتنص على منح موافقات خاصة للمواطنين الراغبين بمغادرة السويداء لأسباب علاجية فقط، شريطة مراجعة المكتب الأمني التابع للجنة.

وبحسب ما ورد في تلك الوثائق، يُمنع خروج أهالي المحافظة من دون تصريح رسمي، ولا يُسمح بالسفر إلا لأسباب مرضية موثقة أو بهدف السفر إلى الخارج بعد تقديم جواز السفر وتذكرة الطيران، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط المحلية التي رأت في القرار تعدّياً على حرية التنقل وفرضاً لسلطة أمر واقع خارج إطار الدولة.

في المقابل، أعلنت الجهات الحكومية السورية أن طريق دمشق – السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العامة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يقودها محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وكان نفى المحافظ في تصريح رسمي أي علاقة للجهات الحكومية بما يُعرف بـ"اللجنة القانونية"، مؤكداً أنها ليست جهة معترفاً بها قانونياً، ولم يُكلّف أي من أعضائها بمهام رسمية.

وأضاف أن كل الإجراءات والتصاريح في المحافظة تصدر حصراً عن المؤسسات الحكومية المختصة، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو فصائل محلية تدّعي امتلاك صلاحيات أمنية أو إدارية.

تزامناً مع ذلك، بدأت صفحات تابعة للمجموعات المسلحة المحسوبة على الجهري بالترويج لمزاعم تفيد بأن المحافظة "خالية من الطحين"، متهمةً الحكومة السورية بـ"تجويع السكان"، فيما تجاهلت الإشارة إلى الانتهاكات والسرقات التي تمارسها هذه المجموعات بحق المواد الأساسية والمساعدات المخصصة للأهالي.

ويرى متابعون أن القرارات الأخيرة الصادرة عن "اللجنة القانونية" تهدف إلى إحكام السيطرة على السكان وفرض واقع إداري موازٍ داخل المحافظة، في وقت تعمل فيه الدولة على بسط الأمن وإعادة انتظام الخدمات العامة والمرور الآمن بين السويداء ودمشق.

أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، أن أعضاء الهيئات الناخبة سيبدؤون التوافد إلى مراكز الاقتراع غداً عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيقومون بإبراز أوراقهم الثبوتية لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، قبل التوجه إلى رؤساء اللجان الفرعية لاستلام الورقة الانتخابية المختومة رسمياً.

وذكر "نجمة" أن بعد استلام الورقة الانتخابية، يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السرّي لتجهيز ورقته، على أن يتم التصويت داخل صندوق الاقتراع بشكل علني.

وحسب المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تنتهي عملية الاقتراع مبدئياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع إمكانية تمديدها حتى الساعة الرابعة بعد الظهر إذا لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم.

وأشار المتحدث إلى أن صندوق الاقتراع يُفتَح عند نهاية العملية بشكل علني أمام وسائل الإعلام، ليبدأ فرز الأصوات مباشرة، فيما ستظهر النتائج الأولية على وسائل الإعلام بمجرد بدء الفرز.

وأضاف أن اللجنة العليا ستعرض النتائج الأولية والأسماء الأولية على لجان الطعون في حال وجود اعتراضات من أعضاء الهيئة الناخبة حول آلية التصويت أو الفرز، بينما سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية خلال مؤتمر صحفي رسمي يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.

في سياق الحملة الانتخابية، نظّمت اللجان الانتخابية الفرعية جلسات تعارف بين أعضاء الهيئات الناخبة والمترشحين، عرض فيها المرشحون سيرهم الذاتية، وبرامجهم الانتخابية، ورؤيتهم لعمل مجلس الشعب في دورته القادمة.

هذا وكانت حدّدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب فترة الدعاية الانتخابية من 29 أيلول وحتى مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، يليها فترة صمت انتخابي لمدة 24 ساعة، تمهيداً ليوم الاقتراع في 5 تشرين الأول 2025.

أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، بياناً صحفياً حول عملية مداهمة دقيقة نفّذتها استناداً إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية ورصد مستمر لنشاط مروّجي المخدرات.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متورطَين وضبط مسدسين وكميات كبيرة من المواد المخدرة المعدّة للترويج والتهريب، شملت مئتين وخمسة وثلاثين ألفاً وخمسمئة حبة كبتاغون، وألفاً ومئتين وواحداً وعشرين غراماً من الحشيش المخدر، وألفاً وأربعمئة وتسعين وسبعاً وستين حبة «يوغابلين» بعيار 150 ملغ، إلى جانب كميات متنوعة من الحبوب المخدرة الأخرى.

وتمت مصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها، وتعزيز أمن المواطنين وسلامة الأحياء.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن كوادر الأمن الداخلي نفذت حملة ميدانية واسعة في حيّ مخيم النيرب، استهدفت ملاحقة مروّجي المواد المخدّرة، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة جُمعت قبل العملية وخلالها.

وكان أعلن فرع مكافحة المخدرات في حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة تنشط في ترويج الحبوب المخدرة داخل المدينة.

وأوضح الفرع أنّ العملية أفضت إلى ضبط نحو 100 ألف حبة مخدرة كانت معدّة للتوزيع في أحياء مختلفة من حلب، مشيراً إلى أنّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ونفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، مؤخرا عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

شهدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الإنجازات النوعية التي شملت افتتاح مدارس جديدة، وتطوير المناهج، وتعزيز مسار التحول الرقمي في التعليم السوري.

وفي إطار جهودها لإعادة تأهيل البنية التعليمية، افتتحت الوزارة مدرسة داريا السادسة بعد استكمال أعمال التأهيل الشامل، كما عقدت اجتماعاً مشتركاً مع وزارة المالية لتعزيز التنسيق بين الوزارتين، مع توجيه الوزير بتسهيل تسجيل الطلاب العائدين من الخارج.

كما جرى عقد اجتماع موسّع لمناقشة واقع ترميم المدارس وتوسيع نطاق التعليم الرقمي، بالتوازي مع جولات ميدانية نفذها مدير التنمية الإدارية في محافظتي حلب وحماة لدراسة سبل تطوير الأداء الإداري والتربوي.

وفي سياق تطوير العملية التعليمية، أصدرت الوزارة تعميمًا يخص النشيد والشعار الرسمي للمدارس، إلى جانب إلغاء نظام الاختبارات المؤتمتة واعتماد آلية جديدة تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، بما يحقق توازناً بين تقييم المعرفة والفهم والتحليل 

كما وفّرت الوزارة روابط إلكترونية لتحميل كتب المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى الموارد التعليمية الرقمية.

وعلى صعيد المشاريع الميدانية، أنجزت الوزارة ترميم 22 مدرسة في محافظة درعا مع استمرار أعمال التأهيل في باقي المحافظات، فيما شارك طلاب التعليم المهني في تصنيع المقاعد المدرسية ضمن مبادرات دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وفي محافظة حلب، افتتح محافظ حلب المهندس عزّام الغريب برفقة معاون وزير التربية الأستاذ يوسف عنان ومدير التربية الأستاذ أنس قاسم، مدرسة الأنصاري في حي باب النيرب بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بالتعاون مع منظمة رحمة بلا حدود، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشروع شمل تأهيل تسع مدارس في المدينة تضمنت أعمال الطلاء والصيانة الكهربائية والصحية، وإعادة تأهيل الساحات المدرسية، بما يسهم في تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين ورفع مستوى التعليم في المدينة.

وفي خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

هذا ويوفر هذا الكتاب إمكانية الوصول عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة ويُعدّ المشروع اللبنة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سوريا.

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر إرسال "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعزيزات عسكرية انطلقت من بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي نحو مدينة دير حافر شرقي حلب، بمشاركة مقاتلين من فلول نظام الأسد البائد، وفق ما يُسمع في التسجيل عبارة هؤلاء من الطائفة العلوية.

ويظهر في المقطع رتلٌ عسكري لقسد يتجه شمالاً، فيما يتفاخر أحد العناصر بوجود مقاتلين سابقين من قوات الأسد ضمن صفوفهم، ملوّحاً بما وصفه بـ"غزو الساحل السوري".

وتؤكد مصادر ميدانية أن قسد أعادت بالفعل تجنيد العشرات من ضباط وعناصر النظام السابق، ممن لجؤوا إلى مناطق سيطرتها بعد سقوط النظام، خصوصاً من أصحاب الخبرات في مجال الصواريخ والدفاع الجوي، في خطوة تراها بعض الأوساط محاولة لتوسيع نفوذها العسكري عبر الاستفادة من خبرات النظام السابق.

في المقابل، أعلنت "قسد" أنها أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمجموعات تتبع لقوات الحكومة الانتقالية في منطقة دير حافر، مشيرة إلى أن مقاتليها "على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم يستهدف أمن واستقرار المنطقة".

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات الميدانية في الشمال والشرق، مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي ينص على ملاحقة فلول النظام البائد.

في حين يرى مراقبون أن قسد تحاول استفزاز الدولة السورية الجديدة لجرّها إلى مواجهة في توقيت يخدم حساباتها السياسية والعسكرية، بينما تراقب تركيا المشهد عن كثب بانتظار نتائج التوتر الأخير.

ونشرت ما يسمى بـ"وحدات حماية المرأة – YPJ" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بيانًا بوقت سابق قدّمت فيه مقاتلة تُدعى "روكن طرطوس" بوصفها من "فتيات الساحل السوري"، مشيرة إلى انتمائها للطائفة العلوية وتطوّعها ضمن الوحدات المسلحة التابعة للإدارة الذاتية.

وفُسر البيان أنه اعترافًا صريحًا بتجنيد مقاتلات من الطائفة العلوية ضمن صفوف ميليشيات "قسد" واعتراف ضمني بتجنيد طائفي من خارج الحاضنة الكردية كما حمل البيان بُعدًا لافتًا من الناحية السياسية، ومليء بالرسائل والمغالطات والإيديولوجية.

وعمدت "قسد" عبر تسويق شخصية علويّة كرمز ضمن صفوف وحدات حماية المرأة ويُعدّ هذا الطرح بمثابة إقرار ضمني بتوسيع عمليات التجنيد الطائفي الموجه، وهو ما يخالف الرواية التقليدية لـ"قسد" عن كونها قوة تمثل الهويات المحلية لمناطق شمال شرقي سوريا.

رواية مشكوك فيها: من "نازحة" إلى "مقاتلة"

ووفق ما ورد في البيان، زعمت "روكن طرطوس" أنها نزحت إلى "غرب كردستان" – وفق التوصيف المستخدم في إعلام الإدارة الذاتية – هربًا من ما وصفته بـ"مجازر هيئة تحرير الشام" في الساحل السوري، متهمة الحكومة السورية الجديدة بتبنّي "عقلية طائفية وتعصبية".

لكنّ مصادر ميدانية شككت بصحة هذه الرواية، مشيرة إلى أن الفتاة ذاتها كانت محور معلومات متداولة مؤخرًا تتحدث عن اختطافها، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها وصلت إلى مناطق سيطرة "قسد" وانضمت طوعًا إلى صفوف وحدات حماية المرأة.

توظيف سياسي وشخصنة خطاب "آبو"

اعتمد البيان على تسويق فكر عبد الله أوجلان (المعروف بـ"القائد آبو") كمنقذ لأبناء الساحل السوري، ودعت "روكن طرطوس" علنًا أهالي منطقتها إلى "التعرّف على أفكاره" واعتبار "حريته الجسدية حرية للبشرية جمعاء"، في خطاب أيديولوجي مشحون لا يخلو من شخصنة الصراع وتسييس معاناة النساء بطريقة موجهة.

هذا وشاركت المقاتلة في عمليات عسكرية لقسد في دير الزور، واعتبرتها "ردًا حاسمًا على الهجمات الإرهابية على مجتمعها"، في إشارة مبطّنة إلى أن دورها كمقاتلة يحمل طابعًا انتقاميًا طائفيًا مؤطرًا بإيديولوجيا “الأمة الديمقراطية”، وهو ما يُثير تساؤلات حول دوافع قسد من استخدام هذه السرديات لإضفاء مشروعية شعبية على حملاتها العسكرية.

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت ثلاثة مواطنين سوريين، في عملية مباغتة تخللها نصب حاجز مؤقت وانتشار آليات عسكرية داخل القرية.

وأفاد نشطاء شبكة شام بأن القوة الإسرائيلية نصبت حاجزاً عند مفرق مدخل القرية وانتشرت في أحيائها الداخلية لنحو ساعة، حيث شوهدت ست سيارات عسكرية شاركت في العملية قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.

وأكد النشطاء أن القوة الإسرائيلية اعتقلت 3 مواطنين من الحاجز الذي نصبته في القرية، وهم (محمد تركي السموري، محمود مزيد البريدي، ومحمد مهنى البريدي)

ولم يصدر الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق رسمي بشأن دوافع العملية أو مصير المعتقلين، كما لم يصدر أي تعليق رسمي أيضا من قبل الحكومة السورية بخصوص هذا العمل، بينما أكد مراسل الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان وليس ثلاثة أشخاص.

وحتى لحظة إعداد التقرير، لم ترد أي معلومات عن مصير المعتقلين أو مكان احتجازهم وتزامن التوغل مع تحركات عسكرية إسرائيلية مشابهة في محافظة القنيطرة، حيث ذكرت مؤسسة "جولان الإعلامية" أن دوريات تابعة لجيش الاحتلال نفذت مساء الجمعة عمليات دهم وتفتيش في قريتي عين زيوان وعين العبد، شملت عددًا من المنازل، وسط انتشارٍ أمني محدود في محيط القريتين.

كما أطلقت دورية إسرائيلية النار باتجاه شابين قرب قاعدة تل أحمر في الريف الغربي للقنيطرة، ما دفعهما إلى الفرار باتجاه قرية كودنة التي شهدت سابقًا عدة عمليات توغل مماثلة وأوضح مدير مؤسسة "جولان الإعلامية" فادي الأصمعي أن إطلاق النار جاء في الهواء دون تسجيل إصابات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر بوتيرة شبه يومية في مناطق فضّ الاشتباك.

وشهدت محافظة القنيطرة خلال الأسبوع نفسه سلسلة توغلات محدودة، شملت مناطق بالقرب من سد كودنة وتلة أبو قبيس وبلدة رويحينة، إضافة إلى تحرك دوريات عسكرية من قاعدة العدنانية باتجاه قرية أم العظام وسد المنطرة، دون تنفيذ عمليات اعتقال.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرها "تجمع أحرار حوران" انتشار عربات إسرائيلية داخل عدد من القرى القريبة من خط فصل القوات من جانبه، أوضح الحقوقي عاصم الزعبي من "تجمع أحرار حوران" أن الاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري غالبًا ما تهدف إلى جمع المعلومات حول الوضع الأمني في المنطقة ومحاولة تجنيد بعض الشبان للعمل كجواسيس، لكنه أكد أن معظم من تم استجوابهم رفضوا تلك المحاولات، مشيرًا إلى أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تحمل طابعًا استخباريًا أكثر من كونها عمليات عسكرية مباشرة.

بدوره، أشار الباحث السياسي "أنس الخطيب"، إلى أن عمليات التوغل الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا باتت أقرب إلى "الروتين الأمني"، مضيفًا أن إسرائيل تستفيد من هشاشة الوضع الحدودي وغياب الانتشار الكامل لقوات الأمم المتحدة لتوسيع نطاق نفوذها داخل الأراضي السورية، خصوصًا في منطقة حوض اليرموك.

ويُشار إلى أن اتفاق فكّ الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل في أيار/مايو 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة، حدّد منطقتين فاصلتين بين الجانبين تُعرفان بـ"خط ألفا" من جهة الاحتلال و"خط برافو" من الجانب السوري، على امتداد نحو 70 كيلومترًا من جبل الشيخ شمالاً حتى وادي اليرموك جنوبًا.

ويمنع الاتفاق أي وجود عسكري مباشر ضمن هذه المنطقة التي تشرف عليها قوات "يوندوف" الأممية، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق بنوده عبر توغلات متكررة وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة، ما يزيد من التوتر في الجنوب السوري ويعيد إلى الواجهة ملف السيادة على خط وقف إطلاق النار.

وتمثل هذه العملية والعمليات السابقة والمستمرة تحدياً واضحًا لسيادة سوريا في مرحلة ما بعد نظام الأسد، وتطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع على فرض السيطرة الأمنية والسيادة الكاملة على سوريا.

أكد خبراء في مجال الطاقة في تصريحات لـCNBC عربية أن تأسيس “الشركة السورية للبترول SPC” يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة إدارة قطاع النفط في سوريا، ويعكس توجهاً جديداً من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لفك الارتباط مع تركة النظام السابق، وتوفير بيئة قانونية ومالية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتجاوز القيود البيروقراطية التي كانت تعرقل تطور القطاع.

وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن إنشاء الشركة القابضة يأتي في إطار مقاربة ذكية تُمكّن الدولة من تجاوز الالتزامات والعقود القديمة التي أبرمتها مؤسسات النظام السابق، وخاصة تلك المرتبطة بجهات مدرجة على قوائم العقوبات مثل شركات روسية أو إيرانية، كما تتيح تسوية قانونية للعقود التي لم تعد تخدم مصلحة الدولة.

وأشار إلى أن الكيان الجديد يمنح الحكومة السورية مرونة قانونية لتصفية أو إعادة التفاوض بشأن تلك العقود ضمن إطار مؤسسي موثوق، ما يسمح بفتح صفحة جديدة في العلاقات التعاقدية مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن تأسيس الشركة يهدف أيضاً إلى مواءمة البنية المؤسسية مع التغيرات الإدارية، لا سيما إنشاء وزارة الطاقة الجديدة التي تضم قطاعات النفط والكهرباء والمياه، ما يسهّل الحوكمة ويختصر سلسلة اتخاذ القرار من مرحلة الترخيص وحتى تسويق المنتجات. ورأى أن المرسوم الرئاسي الذي يمنح الشركة استقلالاً مالياً وإدارياً، يعكس نية واضحة لإعادة تشكيل الذراع الاقتصادية للدولة بطريقة أكثر انضباطاً وشفافية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة يتزامن مع انفتاح نسبي في المناخ الاستثماري، عقب تخفيف العقوبات على سوريا، وسعي دمشق إلى بناء بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والتقنيات الغربية والإقليمية، عبر تأسيس واجهة مؤسسية قادرة على الامتثال لمعايير الشفافية الدولية.

كما أوضح الشوبكي أن تأسيس الشركة يأتي ضمن استعداد الدولة لمرحلة التصدير، بعد نجاحها الشهر الماضي في تصدير أول شحنة نفطية منذ 14 عاماً. وأضاف أن وجود كيان تجاري جديد يُمكّن من إبرام عقود بيع مرنة وإدارة التمويل المسبق، إلى جانب تطوير الحقول والمصافي، وتحقيق سلسلة إمداد مستقرة للغاز المنزلي والنفط المكرر.

واعتبر أن من بين دوافع التأسيس أيضاً إعادة هيكلة مراكز النفوذ الاقتصادي داخل الدولة، عبر إحلال كيانات جديدة أكثر انضباطاً بالحوكمة، وهي نقطة أساسية تطلبها شركات الاستثمار الدولية الراغبة بدخول السوق السورية، مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز، التي شددت على ضرورة وجود كيان قانوني مستقل وشفاف يمكن الوثوق به.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي يعيد تكوين الشركة بصفتها شركة قابضة ذات ولاية تجارية واستثمارية أوسع من مجرد التشغيل، مع استقلال مالي وإداري واضح، ما يمكّنها من تنفيذ مهام استراتيجية تتعلق بالتطوير، الاستكشاف، التسويق، والشراكات الدولية.

من جهتها، قالت لوري هايتايان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة السورية تسعى من خلال تأسيس الشركة إلى خلق نقطة انطلاق جديدة خالية من الأعباء القانونية والسياسية السابقة، بما يمكّنها من توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لا ترغب في التعامل مع مؤسسات أو أفراد مدرجين على القوائم السوداء.

وأضافت أن الشركة الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لبناء مؤسسة طاقية تتماشى مع حاجات سوريا الحالية، وليس فقط إعادة إنتاج النماذج القديمة. وأكدت أهمية وجود حوكمة متطورة تضمن وضوح العقود والتزامات الدولة والشركاء، وتُسهل الامتثال للمعايير الدولية.

كما أشارت إلى أن هناك عقوداً بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعها بين الحكومة السورية وتحالف شركات دولية، من ضمنها شركتان تركيتان وأخرى أميركية وقطرية، لتطوير قطاع الطاقة، وأن هذا النوع من الشراكات لا يمكن أن يستمر دون وجود كيان قانوني موثوق به مثل “الشركة السورية للبترول”.

وأكد الشوبكي أن مجلس إدارة الشركة صُمم بطريقة تعكس الحاجة إلى قرارات تجارية سريعة، وتخطي البيروقراطية، ما يسمح بتوقيع شراكات مرنة وتنفيذ خطط تمويل للمصافي والحقول.

ويتألف المجلس من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الطاقة، ويضم ممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ووزارات المالية والاقتصاد والصناعة، وهيئة الاستثمار، إضافة إلى خبراء في قطاع النفط والاستثمار والقانون.

كما أشار إلى أن من أدوات جذب الاستثمار أيضاً، إمكانية إدخال ذراع أصول خارجية للشركة، وابتكار هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة السوق السورية، وتسريع إعادة تأهيل القطاع ورفع الإنتاج تدريجياً إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي نحو 390 ألف برميل يومياً.

ويرى الشوبكي أن هذه الخطوة من شأنها أيضاً خفض فاتورة الاستيراد، وتحسين إنتاج الكهرباء، وتعزيز القدرة الصناعية، ما ينعكس على عودة المهجرين ودعم الاقتصاد الكلي.

وتحدثت هايتايان عن أهمية إصلاح العلاقة بين الدولة والشركات النفطية العاملة حالياً، وتصحيح المشكلات المتعلقة بالعقود والإمداد والتسعير، ضمن نموذج مؤسسي واضح وشفاف.

وشددت على أن الحوكمة والشفافية تحتاجان إلى وقت لتترسخ، لكنهما أساس لجعل سوريا دولة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب تحليل الخبراء، فإن تأسيس الشركة السورية للبترول يمهد لتحول جذري في إدارة قطاع الطاقة، عبر مؤسسة حديثة قادرة على المنافسة الإقليمية والدخول للأسواق العالمية، وتوفير إطار قانوني آمن لمختلف أنواع الشراكات.

أفاد تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” بغياب شبه تام للمظاهر الانتخابية في شوارع العاصمة دمشق، عشية انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن الشوارع الرئيسية والساحات في المدينة خلت من ملصقات المرشحين أو أي مظاهر للحملات الانتخابية، فيما لم تُسجّل تجمعات أو مناظرات عامة في الأيام التي سبقت موعد الاقتراع. وأشار إلى أن العديد من سكان العاصمة لم يكونوا على علم بأن الانتخابات ستُجرى في اليوم التالي.

ونقل التقرير عن إيلياس القدسي، وهو تاجر في حيّ اليهود القديم بدمشق، قوله: “اكتشفت بالصدفة أن هناك انتخابات لمجلس الشعب، لكن لا أعلم من يحق له التصويت أو من هم المرشحون”. وأوضح أن الحي الذي يقطنه يُعد من المناطق القليلة التي وُضعت فيها بعض المنشورات الانتخابية، من بينها ملصقات لهنري حمرا، وهو مرشح من أصول يهودية عاد من الولايات المتحدة بعد سقوط الأسد.

وبحسب الوكالة، تُجرى الانتخابات وفق آلية انتقالية لا تتضمن تصويتًا شعبيًا مباشرًا، إذ يتم اختيار ثلثي أعضاء المجلس عبر كليات انتخابية محلية، في حين يعيّن الرئيس المؤقت أحمد الشرع الثلث المتبقي. ونقل التقرير عن نوار نجمة، المتحدث باسم لجنة الإشراف على الانتخابات، قوله إن “هذه الآلية ليست مثالية، لكنها الأكثر واقعية في المرحلة الحالية” نظرًا للعدد الكبير من السوريين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية خلال سنوات الحرب.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة رفضت مقترحات تقدم بها نشطاء لتعيين مراقبين مستقلين للإشراف على العملية، في حين أُوكلت مهمة المراقبة إلى محامين من نقابة المحامين السورية. كما لفت التقرير إلى حصول تغييرات غير مبررة في قوائم أعضاء الكليات الانتخابية، وإلى ضيق الفترة الزمنية المخصصة لحملات المرشحين.

وأعرب معتصم صيوفي، مدير منظمة “اليوم التالي”، عن قلقه من افتقار العملية للشفافية والتمثيل الحقيقي. وقال للوكالة: “لسنا بصدد انتقال شامل وفعلي يمثل جميع السوريين، وما زال أمامنا طريق طويل لتصحيح الأخطاء التي وقعت منذ سقوط النظام”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن العديد من السوريين يتبنون موقفًا مترقبًا من نتائج هذه الانتخابات، إذ يطغى الانشغال بالأوضاع المعيشية الصعبة على الاهتمام بالعملية السياسية.