سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات يوم الخميس 5 حزيران، في ظل استمرار التفاوت الواضح في أسعار الصرف بين المحافظات.

ووفق مواقع اقتصادية متطابعة رصدها شبكة شام الإخبارية فإن هذا التفاوت يعكس حجم التقلبات التي تشهدها السوق الموازية وتأثرها بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية.

وفي العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظتي وحلب وإدلب، تراوح سعر الصرف في السوق غير الرسمية بين 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع.

بينما سجّل في محافظة الحسكة شرقي سوريا أعلى مستوى، إذ بلغ 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".

ورغم هذا التراجع في السوق الموازية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقراً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وذلك بحسب نشرته الرسمية الصادرة صباح اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع، ما يُبقي الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية قائمة دون تدخل فعّال.

ويأتي هذا التذبذب في ظل تطورات عدة، من بينها عودة نشاط النقل الجوي مع بعض الدول، والتي ساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

إضافة إلى تفاهمات مصرفية مع مؤسسات مالية خارجية، وبدء صرف المنحة الحكومية التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ما رفع الطلب على السيولة المحلية.

هذا وتبقى الأسواق المالية في سوريا عرضة للتأثر السريع بأي تغييرات داخلية أو خارجية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط السعر الحقيقي للعملة الوطنية، واستمرار الاعتماد على السوق غير الرسمية كمؤشر يومي لحركة التداول.

أعلنت شركة الحديد في حماة عن عودتها إلى العمل بعد فترة توقف خضعت خلالها جميع أقسامها لإعادة تأهيل وصيانة، ما يتيح لها استعادة دورها في تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد الحنيف، المدير العام لشركة حديد حماة، في تصريح لتلفزيون سوريا: "بعد ستة أشهر بدأنا عمليات الصيانة ووضعنا خططًا تشغيلية. الأقسام التي أُعيدت هيكلتها هي معمل الأوكسجين ومعمل الصهر. حالياً نوسع العمل ونسعى للاستمرارية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي

ومن جانبه، أشار خالد السيد، مدير معمل الصهر، إلى أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيل وصيانة شاملة لكافة أقسام المعمل استعداداً للإقلاع الجديد، وباعتماد على خبرات محلية. وأضاف أنهم بدأوا تشغيل معمل الصهر، ويخططون لتحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية ستُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، بما يمكنهم من إنتاج نحو 4000 طن.

كما أكد عبد الإله ظاظا، مشرف الصناعة والتجارة في محافظة حماة، أن إعادة تشغيل معمل الحديد تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتؤثر إيجاباً على انخفاض الأسعار بما يخدم الأسواق ويساعد في عمليات إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف أن معمل الحديد في حماة يُعد من أكبر المعامل في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 طناً يومياً.

يمثل استئناف العمل في شركة حديد حماة خطوة استراتيجية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية، لما يحمله من إمكانية حقيقية لإحياء فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج باستخدام الخبرات المحلية والتقنيات الحديثة. هذا التطور لا يقتصر على تغطية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية لضمان تحقيق الأهداف الصناعية والاقتصادية على المدى البعيد.

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في خطوة جديدة تعكس انفتاحًا أوروبيًا متزايدًا تجاه سوريا بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تهدف إلى تمويل برامج تنموية شاملة تستهدف عدة محاور أساسية، أبرزها "دعم المؤسسات العامة السورية" من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، بما يشمل توظيف أفراد من الجالية السورية في المهجر لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية.

ويهدف إلى تمكين المبادرات المجتمعية عبر تقديم دعم مباشر للمشاريع القائمة على المشاركة الشعبية، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وسبل كسب العيش، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.

كذلك إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري من خلال فتح فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين سبل العيش في مختلف أنحاء البلاد، وتوسيع الوصول إلى التمويل للفئات الضعيفة والمهمّشة، من خلال مبادرات تمويلية مرنة تعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الحرب.

ويؤكد على ضرورة تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، من خلال دعم آليات مكافحة الإفلات من العقاب، ومساندة الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، والتعامل مع ملفات الانتهاكات الحقوقية على أسس شفافة وشاملة.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الكبرى، بالتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها برنامج التبادل الأكاديمي والتعليمي Erasmus+، إلى جانب إدراج دمشق ضمن الميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك ضمن رؤية أوروبية لتعزيز التكامل الإقليمي والشراكة عبر الضفتين.

وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، متعهدًا بتقديم قرابة 2.5 مليار يورو، لتغطية جوانب متعددة من الاحتياجات، سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين، وهي: الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.

وسبق أن أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها الكامل لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، بشكل طوعي وآمن وكريم، في إطار عملية سياسية شاملة تضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.

أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" يوم الخميس 5 حزيران/ يونيو، عن خطوات حكومية مرتقبة لدعم وتطوير أداء المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة، من خلال اجتماعات تنسيقية دورية وخطة وطنية شاملة، إضافة إلى إطلاق شراكات مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية.

وفي منشور له على منصة "لينكد إن"، أوضح الوزير برنية أن الوزارة عقدت قبل يومين اجتماعاً مع المدراء الماليين للمؤسسات والشركات الاقتصادية التابعة للدولة، والبالغ عددها 203 جهة (162 مؤسسة و41 شركة)، تتبع لها مئات المنشآت والفروع، وتغطي سبعة قطاعات اقتصادية.

وأشار إلى أن بعض هذه المؤسسات تتبع لوزارات مختلفة بحسب طبيعة نشاطها، مؤكداً أن الاجتماع ناقش واقع العمل المالي وضرورة الالتزام بإعداد ورفع البيانات المالية بشكل دوري ودقيق.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية ستضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار، إلى جانب الوزارات المختصة الأخرى، وذلك لإعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية وأداء هذه المؤسسات وتحفيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأكد أن وزارة المالية منفتحة على جميع الخيارات التي من شأنها تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري في المؤسسات العامة، ضمن رؤية شاملة للإصلاح.

وفي سياق موازٍ، أعلن وزير المالية عن بدء حوار لإطلاق شراكة استراتيجية مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية، مشيراً إلى لقائه مع عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، ضمن هذا التوجه.

وقال برنية: "نؤمن بالشراكة بين الأضلاع الأربعة: الدولة، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني"، مشدداً على أهمية مشاركة الأكاديميين في اللجان وفرق العمل داخل الوزارة، هذا وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك الكفاءات العلمية في صياغة السياسات المالية واتخاذ القرار، بما يخدم التنمية الاقتصادية والمصلحة العامة.

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن سوريا تمكّنت من القضاء على صناعة المخدرات، مشيراً إلى أن التحدي الأمني المتبقي يتمثل في تهريب هذه المادة إلى الخارج، ولفت إلى أن معظم المعامل السابقة كانت متمركزة في ريف دمشق، وعلى الحدود مع لبنان، وفي المناطق الساحلية.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، قال خطاب: "أوقفنا تصنيع المخدرات وصادرنا جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون، ويمكننا القول إن سوريا خالية حالياً من أي معمل نشط لإنتاج هذه المادة"، لافتاً إلى أن غالبية المعامل كانت تحت سيطرة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون، غير أن عمليات التهريب استمرت، وأوضح خطاب أن الوزارة باتت تركز حالياً على "الكشف عن الشحنات المخبأة"، مؤكداً أنه يتم يومياً ضبط شحنات كانت مجهزة للتصدير، وذلك بالتعاون مع دول الجوار.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته تقارير ومصادر خلال السنوات الماضية حول تورط نظام الأسد في إنتاج وتصدير الكبتاغون على نطاق واسع، حتى أصبحت سوريا تُعرف عالمياً بأنها الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات المخدرات.

وبحسب تحقيق أجرته وكالة الصحافة الفرنسية في عام 2022، فقد تجاوزت عائدات تصدير الكبتاغون إجمالي صادرات سوريا القانونية، لتصبح هذه المادة المخدّرة المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد. ووفق تقديرات لمعهد الشرق الأوسط عام 2021، بلغت قيمة الكبتاغون السوري المضبوط خارج البلاد نحو 6 مليارات دولار.

وتشير تقارير إلى أن نظام الأسد استخدم الكبتاغون كورقة ضغط سياسية، حيث كتب الباحث هشام الغنام أن بشار الأسد لوّح بتهديد تفشي المخدرات للضغط على الحكومات العربية، سعياً لإنهاء عزلته الإقليمية.

ووفق مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، حصل النظام بين عامي 2020 و2022 على دخل سنوي متوسط يبلغ 2.4 مليار دولار من تجارة الكبتاغون، وهو ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين قُدّرت صادرات الكبتاغون بحوالي 50% من إجمالي الإيرادات السورية خلال هذه الفترة.

وبحسب البنك الدولي، فقد بلغت القيمة السوقية لصناعة الكبتاغون في سوريا حوالي 5.6 مليار دولار، بينما حقق المتورطون فيها أرباحاً بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً، فيما سجلت تقديرات أخرى أن إجمالي قيمة التجارة وصل إلى نحو 10 مليارات دولار في ذروة الإنتاج بين عامي 2020 و2023.

الكبتاغون: التعريف والخطر

الكبتاغون هو الاسم التجاري لمادة "فينثيلين"، وهي من فئة الأمفيتامينات المنبهة. غالباً ما يُصنّع على شكل أقراص بيضاء، تؤدي إلى حالة من التنبه واليقظة المفرطة، لكنها ترتبط أيضاً بآثار جانبية خطيرة مثل القلق، الأرق، الهلوسة، واضطرابات نفسية متعددة.

تُعد صناعة الكبتاغون تهديداً أمنياً واجتماعياً لدول الجوار، نتيجة انتشاره السريع، وتزايد نسب الإدمان والجرائم المرتبطة به. كما بات يشكل قطاعاً مربحاً ضمن الاقتصاد الموازي في سوريا.

انتشار وتصدير الكبتاغون

تشير بيانات الحكومة البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأميركي إلى أن سوريا كانت مسؤولة عن إنتاج نحو 80% من الكبتاغون العالمي. وتم تهريب هذه المادة إلى دول الخليج، والعراق، ولبنان، وشمال إفريقيا، وأخيراً إلى أوروبا.

وتُعد الأردن من أكثر الدول تضرراً، إذ أبلغت سلطاتها عن ضبط ملايين الحبوب المهربة من سوريا. كما اتخذت السعودية خطوات صارمة للحد من دخول الكبتاغون إلى أراضيها. وباتت دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً ترصد تدفقاً متزايداً للحبوب عبر أراضيها، ما دفعها إلى تشديد الرقابة.

اقتصاد المخدرات في ظل النظام السابق

تحوّلت تجارة الكبتاغون إلى عماد الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة حكم الأسد، كما تشير تقارير مثل دراسة "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" و"مركز الحوار السوري"، إلى وجود 50 موقعاً نشطاً لتصنيع المخدرات في سوريا حتى عام 2021، بينها 14 مركزاً لإنتاج الكبتاغون، و12 للميثامفيتامين، و23 للحشيش.

وكانت هذه المعامل تنتج نوعين من الكبتاغون: أحدهما منخفض الجودة للسوق المحلي يُباع بدولار واحد للحبة، والآخر مرتفع الجودة يُهرّب للخارج بسعر يصل إلى 14 دولاراً للحبة الواحدة، وفي عام 2020 وحده، صادرت الأجهزة الأمنية في دول متعددة أكثر من 173 مليون حبة كبتاغون مصدرها سوريا، إضافة إلى أكثر من 12 طنًا من الحشيش، بقيمة سوقية ناهزت 3.5 مليار دولار.

البنية التحتية لشبكة التهريب

بحسب تقارير "نيويورك تايمز" و"دير شبيغل"، كانت معامل الكبتاغون تنتشر في مناطق خاضعة لسيطرة النظام أو لميليشيات موالية مثل حزب الله. واستخدمت هذه الشبكات البنية التحتية المدنية من مصانع أدوية، ومستودعات، ومرافئ بحرية، وطرقات برية لحماية عمليات التهريب، بل إن بعضها اتخذ من مواقع عسكرية ستاراً للإنتاج.

وسبق أن أكدت تقارير عديدة ضلوع شخصيات بارزة من عائلة الأسد، ورجال أعمال مقربين من النظام، في هذه التجارة. ويُعتقد أن الاقتصاد السري للمخدرات كان أحد الركائز الرئيسية لبقاء النظام في وجه العقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي.
خلو سوريا من معامل الكبتاغون يعني **توقف الإنتاج المحلي** لهذه المادة المخدرة داخل الأراضي السورية، وهو ما يشير إلى النقاط التالية:

إعلان خلو سوريا من معامل الكبتاغون يعني أن السلطات فككت أو صادرت المعدات والمختبرات التي كانت تُستخدم في تصنيع هذه المادة، سواء في المدن أو المناطق الحدودية أو المواقع العسكرية السابقة، بعد أن كانت سوريا خلال عهد النظام السابق، مركزًا عالميًا لإنتاج الكبتاغون، وكانت المعامل تعمل بشكل ممنهج وبدعم من شبكات سياسية وعسكرية. خلو البلاد من هذه المعامل يشير إلى نهاية هذا "الاقتصاد الموازي" القائم على إنتاج المخدرات.

هذا الإعلان يعكس أيضًا تغيرًا سياسيًا في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع ملف المخدرات، ومحاولة تبييض صفحة سوريا دوليًا، خصوصًا أمام الدول التي طالما طالبت بوقف إنتاج وتصدير الكبتاغون، وعلى رأسها الأردن، السعودية، والولايات المتحدة، ويعني انتهاء عصر التصنيع الداخلي للمخدرات، لكنه لا يعني نهاية التحدي، بل انتقاله إلى مرحلة مواجهة التهريب، وتجفيف الشبكات التي استفادت من هذا النشاط طيلة سنوات الحرب.

دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة إلى خفض تكاليف إصدار جوازات السفر السورية إلى مستويات معقولة تتناسب مع الواقع الاقتصادي المحلي والمعايير الدولية، وينبغي ألا تتجاوز رسوم الجواز العادي 50 دولاراً أمريكياً، مع تحديد سقف قدره 100 دولار للخدمات العاجلة.

وقالت "الشبكة السورية"، إن سقوط نظام الأسد يُشكّل فرصة تاريخية أمام الحكومة السورية الجديدة لمعالجة إحدى أكثر القضايا إلحاحاً التي تؤثر على السوريين في الداخل والخارج، وهي التكاليف الباهظة للحصول على جوازات السفر، لافتة إلى أن النظام الحالي لرسوم الجوازات يُعد عائقاً جسيماً أمام أحد أبسط الحقوق الإنسانية، وهو حرية التنقل، كما يُلقي بعبء مالي ثقيل على كاهل العائلات السورية التي تعاني أساساً من ضائقة اقتصادية حادة.

يكشف نظام رسوم جوازات السفر عن انفصال حاد عن الواقع الاقتصادي في سوريا. إذ تبلغ تكلفة إصدار جواز السفر العادي للمقيمين في الخارج 300 دولار أمريكي، ويستغرق إنجازه قرابة 40 يوم عمل، في حين ترتفع تكلفة الخدمات المُعجلة إلى 800 دولار. وتُعد هذه الرسوم فلكية مقارنة بمستوى دخل السوريين وظروفهم المعيشية الصعبة.

أما داخل سوريا، فالوضع لا يقل صعوبة. إذ تُكلّف خدمة الحصول على جواز سفر فوري حوالي 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار أمريكي)، بينما تبلغ رسوم جواز السفر العاجل 432,700 ليرة. ولتقدير هذه التكاليف ضمن السياق المحلي، فقد تراوحت متوسطات الرواتب الشهرية في شباط/ فبراير 2025 بين 580,000 ليرة لموظفي الجامعات الحكومية و2.16 مليون ليرة لموظفي القطاع المدني. وهذا يعني أنَّ إصدار جواز سفر فوري قد يستهلك كامل راتب أحد موظفي الدولة، أو حتى أكثر، مما يُشكّل عبئاً هائلاً.

ووفق الشبكة، تُبرز خطوط الفقر في سوريا فداحة هذه الأزمة. إذ يبلغ خط الفقر المطلق 2.54 مليون ليرة سورية، بينما يصل خط الفقر الأعلى إلى 5.5 مليون ليرة. بالنسبة للعائلات التي تعيش تحت هذه الخطوط، تُعد رسوم جوازات السفر عائقاً شبه مستحيل، يحرم أفرادها من الحق في التنقل أو لمّ الشمل الأسري.

كما يتجاوز الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد 9.1 مليون ليرة سورية، مع تقديرات تصل في بعض الحالات إلى 14.5 مليون ليرة. وفي ظل هذه الأرقام، فإنَّ إنفاق جزء كبير من دخل الأسرة على رسوم الجوازات يُعد انتقاصاً مباشراً من حقِّ المواطن في البحث عن فرص حياة أفضل.

وتُشير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى ضرورة ألا تتجاوز رسوم جوازات السفر السورية 20 دولاراً أمريكياً، وفقاً للمعايير العالمية، وأن تتراوح صلاحيتها بين 6 إلى 10 سنوات كما هو معتمد في معظم دول العالم. ويُصنَّف جواز السفر السوري حالياً كثاني أغلى جواز على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته، يُعد من بين الأسوأ عالمياً من حيث حرية التنقل، إذ لا يُخوّل حامله بدخول سوى 28 دولة.
وطالبت الشبكة برفع مدة صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين، ما يقلل من الحاجة إلى التكرار المتكرر لطلب التجديد والنفقات المصاحبة لذلك، وضرورة إنهاء ظاهرة السماسرة عبر إنشاء بوابة إلكترونية شفافة وفعالة تتيح حجز المواعيد مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء.

وشددت على ضرورة إعفاء الفئات الضعيفة عبر تقديم جوازات سفر مجانية أو مدعومة بشكل كبير للاجئين، والنازحين، والطلاب، والعائلات التي تعيش تحت خط الفقر، وتحسين أوقات المعالجة من خلال توحيد مدة إنجاز الجوازات والقضاء على التأخيرات المصطنعة التي تُجبر المواطنين على اللجوء إلى الخيارات الأسرع والأكثر تكلفة.

بعد سقوط المجرم بشار الأسد، وانتهاء حقبة آل الأسد التي احتلت سوريا لأكثر من نصف قرن، اُتيحت الفرصة للكثير من السوريين بأن يعودوا من المنفى إلى الموطن، ومن بينهم محمد خير الشربجي، الذي عاد بعد أربعة عقود من الاغتراب  في الأردن.

وقال الشربجي في تصريح لـ "تلفزيون سوريا": "أنا الآن في داريا بعد 44 عاما من التهجير القسري في الأردن، بسبب تصرفات النظام التي أجبرتنا على الخروج داريا، والحقيقة كان سبب الخروج من البلاد هو الملاحقة المستمرة لأي شخص له اتجاه وطني أو ديني اتجاه أي عمل يصب في تحقيق خير للبلاد واستقرار لها".

وأوضح أن الملاحقات صارت تزداد شيئاً فشيئاً حتى اضطرَّ  للتخفي في البلاد في بساتينها ومناطقها لفترة من الزمن إلى أن قرر مغادرة البلاد، ليستقر في الأردن ويعيش فيها طوال السنوات الماضية، ثم يرجع إلى داريا بعد التحرير. 

وعلق بالقول: "متمسكين في أرضها وشعبها وترابها ولن ننساها مهما حصل، ولله الحمد بعد التحرير شعرنا أن الأرض لنا ولن نتنازل عنها، وبدأت الأمور تسير بشكل أفضل على الرغم من الدمار".

ولم يكن محمد خير الشربجي الوحيد ممن ابتعدوا عن وطنهم لعقود؛ فقد عانت سوريا لسنوات طويلة من سطوة المجرم حافظ الأسد، الذي ارتبط اسمه بفترة من الترويع والتخويف والملاحقات الأمنية المستمرة للأهالي. وقد دفع هذا الواقع القمعي العشرات من أصحاب الفكر السياسي الحر، ممن رفضوا الخضوع له، إلى مغادرة البلاد، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية، الذين بات وجودهم في الوطن يشكل خطراً على حياتهم.

ولم تختلف الحال كثيراً في عهد بشار الأسد، الذي ورث الحكم عن والده بعد وفاته، فواصل النهج نفسه في القمع والاستبداد. بل ازدادت عنجهيته بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن كسر الشعب حاجز الخوف وخرج بالآلاف إلى الساحات، مطالبين بالحرية والكرامة، ومصرّين على إسقاطه مهما كان الثمن.

وكان الثمن باهظاً جداً؛ إذ لجأ النظام إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المحرّمة دولياً، لقصف المدن والبلدات الثائرة. امتلأت السجون بالمعارضين والثوار، ولم يسلم المدنيون من الاعتقال، بما في ذلك النساء والأطفال. كما تعمّد النظام احتلال وتدمير القرى والمدن المعروفة بموقفها المعارض له. كل ذلك أجبر مئات العائلات وآلاف الشباب على النزوح داخل البلاد، فيما اضطر كثيرون إلى اللجوء خارجها هرباً بحياتهم من آلة القمع والدمار.

وبعد سنوات من النضال والمعاناة، انتصر الشعب أخيراً على حاكمه المستبد، الذي فرّ هارباً إلى روسيا مع وصول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر. وهكذا وُضِعَت نهاية لحقبة طويلة من الاغتراب والقهر التي أثقلت كاهل السوريين. وبدأت العائلات تتوافد من جديد إلى قراها ومدنها، من داخل البلاد وخارجها، لتستعيد شيئاً من حياة سُلبت منها لعقود.

أكد وزير الخارجية السوري السيد "أسعد الشيباني"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط، دوبرافكا شويتزا، في دمشق، أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي براً وجواً خلف خط الاشتباك المذكور جنوبي سوريا.

وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار"، ودعاً "إلى تطبيق اتفاقية عام 1974"، وقال إن سوريا أعربت دائماً عن نياتها بأنها لا تسعى للحرب، بل إلى إعادة الإعمار.

واتفاقية "فض الاشتباك" وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما، وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف".

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.

تاريخ الاتفاقية

شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه.

في 31 مايو/أيار 1974 انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.

وعمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، انتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو/أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.

تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة.
وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية الأول أن تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973، والثاني أن يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب).

وحددت الاتفاقية آلية للتنفيذ حيث تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة، وتكون الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها، وتكون المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.

كما تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب"، مع إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب"، ولكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.

أما فينا يتعلق بالمنطقة بين الخط "أ" والخط "أ-1" فتكون منطقة خالية من الوجود العسكري، وتوقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما، ويُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، على أن يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.

ووفقا للأبجدية الصوتية لقوات حلف شمال أطلسي (الناتو) -أبجدية من 26 كلمة تستخدم في الاتصالات العسكرية- أطلق على الخط "ب" من جهة الشرق اسم "برافو"، أما الخط "أ" من الغرب "ألفا".

ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.

وكانت أُنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350، في 31 مايو/أيار 1974، ويخضع مباشرة لسلطة المجلس، وتهدف "الأندوف" إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ومتابعة عملية فض الاشتباك بين القوتين، والإشراف على مناطق الفصل والحدود، وفق ما نصت عليه الاتفاقية.

وحدد القرار الأممي عدد أعضاء القوة بحوالي 1250 فردا، يختارهم الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوا دائما في مجلس الأمن. وتُجدد ولاية القوات كل 6 أشهر.

وتعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان، وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن "جزعه من خطر اندلاع نزاع خطير في المنطقة جراء العنف الدائر في سوريا، وقلقه من الانتهاكات التي طالت اتفاقية فض الاشتباك".

وشدد مجلس الأمن حينئذ على وجوب عدم ممارسة أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة السورية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية وجود قوة "الأندوف" لمراقبة فض الاشتباك، وشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط الاتفاقية.

وكانت أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق.

وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي "جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع السيطرة المجاورة لها".

نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية واسعة النطاق، أفضت إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الهجوم الذي استهدف مركز الاتصالات في ناحية الدالية، في حادثة أثارت قلقاً أمنياً واسعاً في المنطقة.

وفي التفاصيل أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة فرض حظر تجوال في بلدتي الدالية وبيت عانا مساء أمس الأربعاء، بدءاً من الساعة السابعة والنصف وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار متابعة العملية الأمنية المستمرة لضبط المطلوبين.

وأكدت المديرية أن قرار الحظر جاء كإجراء احترازي بعد الهجوم الذي نفذته "مجموعة خارجة عن القانون" على مركز الاتصالات، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على العناصر الفارّة وضمان سلامة السكان المحليين.

ودعت مديرية الأمن في جبلة السكان المحليين إلى الالتزام الكامل بتعليمات حظر التجوال، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو معلومات قد تُسهم في تعقّب المتورطين في الهجوم، وشددت على أن مخالفة الحظر ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، في ظل أولوية المرحلة الحالية لضمان أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

وأكد مصدر أمني أن الهدف من العمليات الجارية هو "ترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة وملاحقة فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون"، في إشارة إلى بقايا التشكيلات الأمنية السابقة التي ما تزال تنشط في بعض المناطق الجبلية والريفية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تنفّذها أجهزة الأمن الداخلي في عدد من المحافظات، لملاحقة المجموعات المتورطة في عمليات الخطف والهجمات على المنشآت الأمنية والخدمية.

مع فجر الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج بالتوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وسط أجواء إيمانية تغمرها الطمأنينة والخشوع. وسارت عملية التصعيد من منى إلى عرفات بسلاسة، بفضل خطط تفويج دقيقة ومتابعة أمنية مباشرة.

واستكملت الجهات المعنية استعداداتها منذ وقت مبكر لتوفير مختلف الخدمات، لضمان أداء الشعائر بكل أمان وراحة. ومن المقرر أن يؤدّي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، بعد الاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي يلقيها هذا العام الشيخ الدكتور صالح بن حميد.

وأكد وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أهمية بقاء الحجاج داخل المخيمات من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، لتفادي الإجهاد الحراري في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وشدد على عدم الخروج من عرفات مشياً إلى مزدلفة، حفاظاً على سلامة الحشود.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة السعودية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، داعية إلى استخدام المظلات وتجنب المشي على الأسطح الساخنة أو تسلق الجبال، والالتزام بخطط التفويج.

ومع غروب شمس عرفة، تبدأ نفرة الحجاج إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء والمبيت فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، قبل التوجه إلى منى لاستكمال مناسك الحج.

وتبلغ مساحة عرفات نحو 33 كيلومتراً مربعاً، ويجتمع فيه أكثر من مليوني حاج وفرت لهم المملكة أعلى مستويات الخدمات. ويتوسط الصعيد "جبل الرحمة"، الذي يقصده الحجاج تأسياً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه في خطبة الوداع.

كما يحتضن عرفات مسجد نمرة، ثاني أكبر مساجد مكة بعد الحرم المكي، والمشيد في موقع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمتد المسجد على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتسع لنحو 400 ألف مصلٍ، ويُبث منه خطبة يوم عرفة عبر الأقمار الاصطناعية إلى العالم الإسلامي.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيم ريش، في كلمة ألقاها من معهد هادسون، إن الوجود الروسي في سوريا يُشكّل تهديداً طويل الأمد يجب معالجته بشكل حاسم.

وأكد ريش أن على الولايات المتحدة السعي لطرد روسيا من سوريا، محذراً من أن استمرار موسكو هناك سيمهّد الطريق أمام عودة النفوذ الإيراني. وأضاف: "لا يمكن للمنطقة أن تتسامح مع بقاء روسيا في موقع يتيح لها الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وتهديد أمن الولايات المتحدة، أو حلف شمال الأطلسي، أو شركائنا في المنطقة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "روسيا وإيران شريكتان في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وإن بقاء موسكو يعني بالضرورة فتح بوابة خلفية لعودة طهران مجدداً إلى الساحة السورية".

واختتم ريش حديثه بالإشارة إلى ما وصفه بـ "الفرصة العظيمة" أمام سوريا للعودة إلى موقعها كدولة "عظيمة ومحترمة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يُسهم أي تعاون أميركي متزايد في سوريا في تعزيز أمن الشعب الأميركي.

وسبق أن جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار الحوار مع الحكومة السورية الجديدة، مشددة على أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس من "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، وأن التواصل الثنائي يشمل جميع الملفات، بما في ذلك الوضع العسكري الروسي في سوريا.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا تواصل تطوير علاقاتها مع دمشق في إطار تقاليد راسخة من الشراكة، مضيفاً أن الحوار الجاري يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجانبين ويغطي مختلف جوانب التعاون الثنائي، ورداً على سؤال عن طبيعة الوجود العسكري الروسي، اكتفى فيرشينين بالقول إن الحوار يشمل "مجموعة كاملة من القضايا"، دون الخوض في التفاصيل.

ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه روسيا عن توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، في سياق ما وصفته بـ"تطور جديد في مسار العلاقات بين البلدين". وكانت آخر لقاءات رسمية قد جمعت وزير الخارجية الروسي بنظيره السوري خلال مؤتمر أنطاليا للدبلوماسية في نيسان الماضي، حيث بحث الجانبان آفاق الشراكة في مرحلة ما بعد الأسد.

وسبق أن أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوجود العسكري الروسي في سوريا "لا يزال في مواقعه السابقة"، وكان قال إن الحوار مع السلطات السورية الجديدة مستمر بانتظام، وأن موسكو تتابع عن كثب التطورات في دمشق، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، وحديث الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات سابقة حرصه على إقامة "علاقات استراتيجية متجددة" مع روسيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تُبنى هذه الشراكة على احترام سيادة سوريا واستقلال قرارها السياسي، بما يضمن الاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

ويرى مراقبون أن التحرك الروسي الجديد يعكس رغبة موسكو في الحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في سوريا، من خلال إعادة ترتيب أوراقها مع القيادة الجديدة، ومحاولة ترميم صورتها بعد سنوات من التورط المباشر في دعم النظام السابق.