٢٠ أبريل ٢٠٢٥
ترأس رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعًا موسعًا ضم مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية، وذلك بهدف مراجعة أبرز إنجازات الربع الأول من عام 2025، واستعراض مؤشرات الأداء التنفيذي وخطط العمل للفترة القادمة.
وخُصص الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة في إعادة تأهيل البُنى التحتية للمعابر والمرافئ، وتسهيل حركة العبور والتجارة، إلى جانب تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وتم التأكيد على ضرورة رسم خارطة طريق استراتيجية تعزز من دور هذه المنافذ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ناقش الحضور الهيكلية الإدارية والتنظيمية للمرافق التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بهدف تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع التأكيد على أهمية استقطاب الكفاءات وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من عام 2025، وذلك لضمان حسن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات كافة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للهيئة ومرافقها.
٢٠ أبريل ٢٠٢٥
أثار الإفراج عن "زياد إلياس مسوح"، أحد عناصر ميليشيا "نسور الزوبعة" التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي، موجة غضب واستنكار في أوساط نشطاء وفعاليات أهلية في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات فقط من توقيفه من قبل جهاز الأمن العام في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي.
ماضي دموي في الحصن وتلكلخ
يُعتبر زياد مسوح أحد الأعضاء البارزين في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وذراعاً تنفيذية للقيادي المدعو "اليازجي"، حيث شارك في عمليات عسكرية ضد مدنيين في مناطق الحصن وتلكلخ والزارة خلال السنوات الممتدة بين 2013 و2024. ويُتهم بالمشاركة في جرائم موثقة، أبرزها اختطاف أكثر من 20 فتاة من محيط قلعة الحصن، ما تزال مصائرهن مجهولة.
مقابر جماعية وآثار دامغة
تشير تقارير حقوقية إلى استمرار فرق تطوعية في توثيق جرائم تلك المرحلة، بينها العثور على مقابر جماعية في المنطقة يُعتقد أن مسوح وفصيله مسؤولون عنها. أحدث تلك الاكتشافات تمثل في العثور على 25 هيكلًا عظميًا داخل خزان ماء مهجور ببلدة الحصن.
غياب المحاسبة واستمرار الإفلات
وبحسب ما أورده موقع "زمان الوصل"، فإن "الحزب القومي السوري الاجتماعي" لا يزال يعقد اجتماعات دورية في منفذياته المنتشرة بوادي النصارى، وعلى رأسها منفذية تلكلخ، دون صدور أي قرار بحل ميليشيا "نسور الزوبعة" أو التحقيق في انتهاكاتها. في المقابل، تواصل قيادات بارزة في هذه الميليشيا، أمثال جورج سليم، حياتها بين المدنيين دون مساءلة.
محاولات تغطية طائفية على الجرائم
قوبل الإفراج عن مسوح بمحاولة تبرير من أطراف حزبية ووجهاء محليين، ادعوا أن مسوح "دافع عن حق المسيحيين"، في توظيف واضح للخطاب الطائفي لتبرير الجرائم. هذا الطرح قوبل برفض قاطع من عائلات الضحايا التي شددت على أن الجرائم لا تُغتفر تحت أي ذريعة دينية أو سياسية.
بيانات دعم مقابل صمت عن الدماء
رغم الأدلة المتزايدة على تورط مسوح في عمليات تصفية واختطاف وقتل، صدرت بيانات دعم له من شخصيات محسوبة على الحزب القومي وحزب البعث المنحل، طالبت بالإفراج عنه تحت ذرائع سياسية وطائفية.
إفراج يثير الشكوك حول العدالة الانتقالية
أُطلق سراح زياد مسوح دون تحقيق أو محاكمة، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين أهالي الضحايا والناشطين الحقوقيين الذين رأوا في توقيفه – رغم قصر مدته – بارقة أمل نادرة في سياق العدالة الانتقالية. واعتبروا أن الإفراج السريع عنه يشير إلى استمرار الحصانة السياسية والعسكرية التي يتمتع بها مرتكبو جرائم الحرب.
الملف لم يُغلق رغم الضغوط
يشدد ناشطون محليون على أن قضية مسوح لن تُطوى، إذ لا تزال الأدلة قائمة من فيديوهات وصور وشهادات حية، مؤكدين أن العدالة في "سوريا الجديدة" يجب أن تطال كل من تورط في سفك الدماء، بعيدًا عن الاعتبارات الطائفية أو الولاءات الحزبية.
٢٠ أبريل ٢٠٢٥
وصف عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستاتزمان، زيارته إلى سوريا بأنها كانت "تجربة رائعة"، وذلك في أول تصريح له عقب ختام سلسلة اجتماعات أجراها في دمشق مع مسؤولين في الحكومة السورية.
وأوضح ستاتزمان، في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية السورية"، أن اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة كانت "إيجابية ومثمرة"، لافتاً إلى أنه سيقوم بإطلاع المسؤولين في واشنطن على تفاصيل المحادثات بمجرد عودته إلى الولايات المتحدة.
وشدّد عضو الكونغرس على أهمية بناء علاقات مباشرة مع القيادة السورية، مضيفاً: "من المهم جداً أن يكون لدينا قائد صديق في سوريا، وليس مجرد حليف للولايات المتحدة"، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود أميركية لتقييم المرحلة الانتقالية في سوريا، وتوسيع قنوات الحوار المباشر مع دمشق في ضوء المتغيرات السياسية في المنطقة.
وزارة الخارجية توضح تفاصيل اللقاء بين "الشيباني" وعضو الكونغرس الأميركي "كوري لي ميلز"
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز، وذلك في العاصمة دمشق.
وجرى خلال اللقاء نقاش معمّق حول التطورات الأمنية والاقتصادية في سوريا، بالإضافة إلى سبل بناء شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دمشق وواشنطن.
التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة
كما تناول الجانبان جملة من التهديدات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الميليشيات العابرة للحدود، وانتشار شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي المشترك ضمن إطار يحترم القانون الدولي وسيادة الدول، لمواجهة هذه التحديات ذات الطابع العابر للحدود.
العقوبات الأميركية على طاولة النقاش
وأثار الوفد السوري آثار العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، مشيراً إلى تداعياتها السلبية المباشرة على حياة المدنيين السوريين وعلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. وشدد الجانب السوري على أن رفع هذه الإجراءات "غير القانونية" يُعد خطوة أولى ضرورية لبناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بنّاء بين البلدين.
الحوار والانفتاح السياسي
من جهته، أعاد الوزير الشيباني التأكيد على انفتاح سوريا على الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، شريطة أن يكون قائماً على احترام السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة. كما جدّد التأكيد على تمسّك دمشق بالحلول التي تصب في مصلحة الشعب السوري وتدعم وحدة البلاد واستقرارها.
جهود لتعزيز الدور الإقليمي والدولي لسوريا
واختُتم البيان بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياق أوسع من الجهود التي تبذلها سوريا لكسر عزلتها الإقليمية والدولية، وإعادة تفعيل حضورها وموقعها ضمن المشهد السياسي الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية العليا وحقوق شعبها.
وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي الرئيس "الشرع" في دمشق لبحث العقوبات والملفات الإقليمية
وكان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت 19 نيسان، عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمشرعين أمريكيين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق ما أكدته مصادر في الوفد الأمريكي، فإن اللقاء بين الرئيس الشرع والنائب الجمهوري ميلز استمر 90 دقيقة، وتركزت النقاشات حول العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والدور الإيراني، والعلاقات الثنائية المستقبلية بين دمشق وواشنطن. ومن المنتظر أن يجتمع الشرع بالنائبة الجمهورية مارلين ستوتزمان في وقت لاحق اليوم.
زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
وتأتي الزيارة، التي تضم كلاً من كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، إلى جانب ممثلين عن "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى تقييم المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، وبحث سبل إعادة رسم العلاقة السياسية والاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.
وكان وفد مماثل من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة باربرا ليف ومبعوث الرهائن روجر كارستينز، قد زار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما مثل حينها أول تحرك دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.
جولة ميدانية في جوبر وزيارة مرتقبة لصيدنايا
في بداية جولته، زار الوفد الأمريكي حي جوبر في شمال شرق دمشق، أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، حيث عاين الوفد حجم الدمار الحاصل في البنية التحتية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتوجه الوفد لاحقاً إلى سجن صيدنايا، والذي يُعد من أبرز رموز الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام المخلوع.
محاور النقاش: العقوبات ومصير المقاتلين الأجانب
في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أكد كوري ميلز أن "مسألة رفع العقوبات عن سوريا ترتبط بإجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية"، مشدداً على أهمية رؤية حكومة منتخبة تمثل جميع السوريين. ولمّح إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على رؤية الرئيس ومساراته في تحقيق الاستقرار.
أما النائبة مارلين ستوتزمان، فقد عبّرت عن تطلعها لـ"سوريا جديدة صديقة للغرب"، وقالت في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "ما رأيناه من دمار في الأحياء السكنية يدعو للحزن، لكنه يرافقه تصميم شعبي على النهوض". وأضافت: "سأنقل تفاصيل هذه الزيارة والمواقف التي لمستها إلى الإدارة الأميركية، لأن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً".
التحالف السوري الأميركي": تخفيف العقوبات ضرورة إنسانية
وفي هذا السياق، أكد مجد عبار، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الإنساني للعقوبات الأميركية على الشعب السوري، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ملحة لفصل العقوبات عن المساعدات الإنسانية". وأوضح عبار أن جدول الزيارة يشمل لقاءات مع قيادات دينية أبرزها البطريرك الآشوري في دير مار تقلا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح المجيد.
وأضاف عبار أن الوفد سيجري زيارات ميدانية في عدد من المناطق بهدف الاطلاع المباشر على النسيج الاجتماعي السوري، ونقل صورة دقيقة إلى المؤسسات الأميركية. وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى تقديم تقارير موثقة حول الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا، في محاولة للضغط من أجل تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المدنيين.
زيارة رمزية لمرحلة انتقالية حاسمة
تشكل هذه الزيارة خطوة رمزية في توقيت حساس من المرحلة الانتقالية السورية، وتفتح باباً للنقاش حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين دمشق وواشنطن. كما أنها تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بمصير الاستقرار الإقليمي، ودور الحكومة السورية الجديدة في بناء بيئة سياسية شاملة، قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.
٢٠ أبريل ٢٠٢٥
أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنظمة الأممية تعتزم تخصيص مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية ومساندة جهود البلاد في تجاوز تداعيات الأزمة.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها الدردري إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أكد أن خطة البرنامج ليست مجرد تعهد مالي، بل تمثل "استراتيجية شاملة تغطي مختلف جوانب الدعم"، واصفًا الاستثمار في سوريا بأنه "منفعة عامة على المستوى العالمي".
دعم متعدد القطاعات واستراتيجية متكاملة
وأوضح الدردري أن المساعدات المقررة ستشمل مشاريع لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاعات خدمية وتنموية. وأضاف أن هذه المشاريع تُبنى على تصور متكامل لإعادة بناء البلاد تدريجياً ووفق أولويات واضحة.
اجتماعات دولية مرتقبة لدفع دعم المؤسسات المالية
وفي سياق متصل، كشف الدردري عن اجتماع دولي مرتقب حول سوريا، تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل.
وسيناقش الاجتماع، بحسب الدردري، الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل دعم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم العقوبات الدولية المستمرة التي لا تزال تُعد واحدة من أبرز العقبات أمام جهود إعادة الإعمار.
الدور السعودي: تسديد متأخرات وفتح قنوات التمويل
وحول ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام السعودية بسداد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، أشار الدردري إلى أن هذه الخطوة - التي باتت شبه مؤكدة - "ستمهد الطريق لعودة الدعم عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم التمويل للدول ذات الدخل المنخفض".
إعفاءات أميركية جزئية لإصلاح البنية التحتية
وفي خطوة لافتة، أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأميركية من وزارة الخزانة، يسمح له بجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار مخصص لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء في جنوب دمشق، ما يشكل تقدماً ملموساً في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية داخل سوريا.
تحركات أممية لبحث استئناف دعم البنك الدولي وصندوق النقد لسوريا
وسبق أن قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، إن مناقشات دولية ستُعقد خلال اجتماعات الربيع الجارية في واشنطن لبحث إعادة تفعيل الدعم المالي لسوريا من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رغم استمرار العقوبات الغربية التي لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار.
خبير اقتصادي: 110 مليارات دولار لإعادة بناء المساكن المدمّرة في سوريا
قدّر الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات، الدكتور عمار يوسف، كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار، في حال اعتماد معايير بناء اقتصادية حديثة ومستدامة، تتضمن "العمارة الخضراء" والمصادر الطبيعية في التشييد.
إعادة البنية التحتية ومخلفات الحرب
وأشار يوسف إلى أن الكلفة الإضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية، من كهرباء ومياه وصرف صحي، تقدر بحوالي 30% من التكلفة الإجمالية. ودعا في هذا السياق إلى التفكير الجاد في إعادة تدوير مخلفات الحرب، لافتاً إلى أن هذا التوجه قد يساهم بتغطية ما يقرب من 20% من تكاليف إعادة البناء في عدد من المناطق المتضررة.
2.5 مليون منزل متضرر.. والحل مدن حديثة
وبحسب تقديرات يوسف، فإن عدد المنازل المتضررة في عموم سوريا بلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، منها 1.5 مليون منزل مدمر بشكل كامل وتقع ضمن مناطق تعاني من دمار واسع في البنية التحتية. واقترح في هذا الإطار معالجة الواقع عبر إنشاء مدن متكاملة حديثة بدلاً من الترميم التقليدي.
الأمم المتحدة: كلفة الإعمار قد تصل إلى تريليون دولار
تُقدّر تقارير الأمم المتحدة حاجة سوريا إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، إلا أن هذا الرقم قد يتضاعف ليصل إلى تريليون دولار، نظراً لحجم الدمار الذي طال مختلف المدن والقرى السورية، إلى جانب القطاعات الحيوية والإنتاجية، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والنفط والغاز، وغيرها من المرافق الأساسية.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز، وذلك في العاصمة دمشق.
وجرى خلال اللقاء نقاش معمّق حول التطورات الأمنية والاقتصادية في سوريا، بالإضافة إلى سبل بناء شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دمشق وواشنطن.
التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة
كما تناول الجانبان جملة من التهديدات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الميليشيات العابرة للحدود، وانتشار شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الدولي المشترك ضمن إطار يحترم القانون الدولي وسيادة الدول، لمواجهة هذه التحديات ذات الطابع العابر للحدود.
العقوبات الأميركية على طاولة النقاش
وأثار الوفد السوري آثار العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، مشيراً إلى تداعياتها السلبية المباشرة على حياة المدنيين السوريين وعلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. وشدد الجانب السوري على أن رفع هذه الإجراءات "غير القانونية" يُعد خطوة أولى ضرورية لبناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بنّاء بين البلدين.
الحوار والانفتاح السياسي
من جهته، أعاد الوزير الشيباني التأكيد على انفتاح سوريا على الحوار الجاد والمسؤول مع مختلف الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، شريطة أن يكون قائماً على احترام السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة. كما جدّد التأكيد على تمسّك دمشق بالحلول التي تصب في مصلحة الشعب السوري وتدعم وحدة البلاد واستقرارها.
جهود لتعزيز الدور الإقليمي والدولي لسوريا
واختُتم البيان بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياق أوسع من الجهود التي تبذلها سوريا لكسر عزلتها الإقليمية والدولية، وإعادة تفعيل حضورها وموقعها ضمن المشهد السياسي الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية العليا وحقوق شعبها.
وفد من الكونغرس الأمريكي يلتقي الرئيس "الشرع" في دمشق لبحث العقوبات والملفات الإقليمية
وكان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت 19 نيسان، عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمشرعين أمريكيين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفق ما أكدته مصادر في الوفد الأمريكي، فإن اللقاء بين الرئيس الشرع والنائب الجمهوري ميلز استمر 90 دقيقة، وتركزت النقاشات حول العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والدور الإيراني، والعلاقات الثنائية المستقبلية بين دمشق وواشنطن. ومن المنتظر أن يجتمع الشرع بالنائبة الجمهورية مارلين ستوتزمان في وقت لاحق اليوم.
زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
وتأتي الزيارة، التي تضم كلاً من كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، إلى جانب ممثلين عن "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى تقييم المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، وبحث سبل إعادة رسم العلاقة السياسية والاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.
وكان وفد مماثل من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة باربرا ليف ومبعوث الرهائن روجر كارستينز، قد زار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما مثل حينها أول تحرك دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.
جولة ميدانية في جوبر وزيارة مرتقبة لصيدنايا
في بداية جولته، زار الوفد الأمريكي حي جوبر في شمال شرق دمشق، أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، حيث عاين الوفد حجم الدمار الحاصل في البنية التحتية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتوجه الوفد لاحقاً إلى سجن صيدنايا، والذي يُعد من أبرز رموز الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام المخلوع.
محاور النقاش: العقوبات ومصير المقاتلين الأجانب
في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أكد كوري ميلز أن "مسألة رفع العقوبات عن سوريا ترتبط بإجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية"، مشدداً على أهمية رؤية حكومة منتخبة تمثل جميع السوريين. ولمّح إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على رؤية الرئيس ومساراته في تحقيق الاستقرار.
أما النائبة مارلين ستوتزمان، فقد عبّرت عن تطلعها لـ"سوريا جديدة صديقة للغرب"، وقالت في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "ما رأيناه من دمار في الأحياء السكنية يدعو للحزن، لكنه يرافقه تصميم شعبي على النهوض". وأضافت: "سأنقل تفاصيل هذه الزيارة والمواقف التي لمستها إلى الإدارة الأميركية، لأن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً".
التحالف السوري الأميركي": تخفيف العقوبات ضرورة إنسانية
وفي هذا السياق، أكد مجد عبار، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الإنساني للعقوبات الأميركية على الشعب السوري، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ملحة لفصل العقوبات عن المساعدات الإنسانية". وأوضح عبار أن جدول الزيارة يشمل لقاءات مع قيادات دينية أبرزها البطريرك الآشوري في دير مار تقلا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح المجيد.
وأضاف عبار أن الوفد سيجري زيارات ميدانية في عدد من المناطق بهدف الاطلاع المباشر على النسيج الاجتماعي السوري، ونقل صورة دقيقة إلى المؤسسات الأميركية. وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى تقديم تقارير موثقة حول الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا، في محاولة للضغط من أجل تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المدنيين.
زيارة رمزية لمرحلة انتقالية حاسمة
تشكل هذه الزيارة خطوة رمزية في توقيت حساس من المرحلة الانتقالية السورية، وتفتح باباً للنقاش حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين دمشق وواشنطن. كما أنها تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بمصير الاستقرار الإقليمي، ودور الحكومة السورية الجديدة في بناء بيئة سياسية شاملة، قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
أثارت الناشطة النسوية المدعوة "هبة عز الدين" والتي تدير منظمة "عدل وتمكين" العاملة في شمال سوريا، الجدل عبر منشور على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن مشاهدتها لسيدة غريبة عن المنطقة ترافق أحد المقاتلين في مدينة إدلب، وقالت إنها علمت أن السيدة من إحدى قرى الساحل السوري، وقام بإحضارها معه بعد أحداث الساحل الأخيرة، وزعمت أنها تعرف الشخص.
سردية "عز الدين" التي توجه اتهامات واضحة لأبناء محافظة إدلب بشكل رئيس بـ "سبي العلويات"، هي استكمال لرواية دأب أيتام النظام البائد الترويج لها في الحديث عن "مظلوميتهم" والتي سارت على دربهم قبل أسابيع "غادة الشعراني" في السويداء، وروجت لذات المزاعم والأكاذيب، كذلك ماروجه أيتام الأسد في مظاهرات طائفية في جنيف، واللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات".
هذه السردية التي روتها الناشطة النسوية، لاقت موجة ردود أفعال واسعة النطاق في أوساط النشطاء والفعاليات الأهلية، واعتبرت أنها في سياق الحرب الدعائية التي تستهدف أبناء محافظة إدلب بشكل خاص، واتهامهم تارة بارتكاب المجازر في الساحل وتارة بـ "سبي العلويات"، من خلال بناء صورة سوداء عن المحافظة التي تنحدر منها الناشطة بالأصل.
ولاقت السردية الغير منضبطة، والتي لم تستند لأي معلومة حقيقية، رواجاً واسعاً في صفحات الذباب الإلكتروني لفلول وأيتام نظام الأسد، والتي تعج بالأخبار المضللة يومياً عن حالات خطف وقتل وسلب وتعويم للفتنة، وكانت مادة دسمة للاستناد لها وإعادة العزف على ذات الأمر الذي سبق وأن حاولت الترويج له مراراً دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت عمليات خطف أو سبي.
وبالرغم من أن عدد من النشطاء قاموا بالتواصل مع الناشطة على حسابها الشخصي (نشروا المحادثات لاحقاً)، وطلبوا منها تقديم معلومات واضحة كونها قالت إنها تعرف الرجل الذي تزوج المرأة، للوقوف على حقيقة "سبي المرأة" إلا أنها تهربت وادعت عدم معرفتها بالشخص، مناقضة نفسها في منشورها الأساسي الذي اضطرت لإخفائه لاحقاً ومن ثم إخفاء حسابها من مواقع التواصل "فيسبوك".
هذا الحدث عن "سبي النساء العلويات" بات رائجاً في الأسابيع الأخيرة، رغم أن أحداً لم يتطرق له عقب أحداث الساحل السوري الدامية، وكانت نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا.
هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.
"آية طلال قاسم" مثالاً
شاع خلال الأيام الماضية خبر مضمونه خطف فتاة من إحدى قرى ريف طرطوس تدعى "آية طلال قاسم"، وتم التعميم بالأمس عن عودتها وقيام الأمن العام بتوقيفها لمنعها من الحديث عن الجهة التي كانت تخطفها ، لكن وفق الصحفي "هيثم يحيى محمد" فإن الفتاة كانت قد تركت منزل عائلتها وتوجهت إلى حلب بقصد العمل بمبلغ مالي مغري وفق ماوعدتها صديقتها، وأنها تعرضت لمحاولة اعتداء فرت على إثرها من حلب وعادت إلى عائلتها، نافية أي عملية خطف أو سبي كما تم الترويج له لأيام على مئات المواقع والصفحات.
حقوقية سورية تستنكر استخدام أجساد النساء كـ "سلاح دعائي" لخدمة التراشق الطائفي
سبق أن قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النساء سيظلن في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة التراشق الطائفي، مؤكدة أن ذلك بدأ من كذبة "جهاد النكاح" وصولًا إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم".
وأوضحت الخطيب في منشور على "فيسبوك" أنه عندما يُراد تأجيج خطاب الكراهية، يكون استخدام قصص الاعتداء الجنسي من أكثر الأساليب فعالية، حيث يستهدف هذا الأسلوب الحساسية العاطفية في أي مجتمع.
وأضافت أن هذا ما حصل تمامًا مع كذبة "جهاد النكاح"، واليوم يُستنسخ نفس الأسلوب مع شائعة الاغتصاب في قاعدة حميميم، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الروايتين هو أن كليهما لا يستهدف النساء فقط، بل يطال النسيج الاجتماعي الذي تنتمي إليه كل مجموعة.
واعبترت الخطيب أن إطلاق كذبة "جهاد النكاح" كانت لها تأثيرات مدمرة على النساء، حيث تعرضت العديد منهن للعنف الاجتماعي والوصم، خاصة في المعتقلات. وقالت: "هذه الروايات الملفقة تؤدي إلى إيذاء حقيقي على الأرض، وليس مجرد معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".
وأشارت إلى أن الأطراف التي روجت لكذبة "جهاد النكاح" في الماضي هي نفسها التي تدافع اليوم عن النساء اللواتي لجأن إلى قاعدة حميميم، وترفض وصمهن، بينما الأطراف التي كانت تنكر "جهاد النكاح" هي نفسها التي تروج اليوم لشائعة "اغتصاب النساء في حميميم".
واعتبرت الحقوقية السورية، أن هذا يثبت أن القضية لم تكن يومًا دفاعًا حقيقيًا عن النساء، بل مجرد استخدام لهن كسلاح دعائي كلما تطلبت الظروف ذلك، مطالبة بضرورة إجراء مراجعة أخلاقية وكسر الحلقة المفرغة التي تجعل النساء وقودًا لحروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل.
واختتمت الخطيب بالإشارة إلى أنه من "جهاد النكاح" إلى شائعة "الاغتصاب في حميميم"، ستظل النساء في قلب الحملات الدعائية التي تُستغل أجسادهن ورمزيتهن لخدمة الأغراض الطائفية، وأكدت أن هذه الأكاذيب، سواء كانت "جهاد النكاح" أو "اغتصاب حميميم"، تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة وهي "تدمير حياة النساء وتشويه صورة مجتمعات بأكملها".
ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لازمة لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة في سبيل رفع العقوبات عن سوريا.
وأصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لدخول أمريكا لكلا من وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.
هذه التأشيرات ستمكن الوزارء الثلاثة من المشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد في واشنطن بين 21 و26 نيسان/أبريل الجاري.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأميركية، وخصوصاً وزارة الخارجية، على إصدارها هذه التأشيرات.
وأكدت الجالية في بيان صادر عنها أن تمثيل سوريا الرسمي في هذه المحافل المالية والدبلوماسية الكبرى يُعدّ خطوة أساسية بعد سنوات طويلة من العزلة، ويشكل بوابة للانفتاح على المؤسسات المالية العالمية، في وقت يسعى فيه السوريون إلى إعادة إعمار بلادهم والتعافي من آثار الحرب التي دمّرت الإنسان والعمران، نتيجة عقود من حكم عائلة الأسد.
وأشار البيان إلى أن تواجد وزير الخارجية السوري في نيويورك يفتح المجال أمام حوار دبلوماسي بنّاء، ويُعيد لسوريا مكانتها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، بعد أن حولها النظام السابق إلى دولة منبوذة، ارتبط اسمها بتصدير الإرهاب، والفوضى، والمخدرات، وموجات اللجوء.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية استمرار الانخراط البنّاء والمسؤول، القائم على مبادئ الشفافية، والسلام، واحترام التعددية، باعتباره السبيل الأمثل لصياغة مستقبل جديد لسوريا وشعبها.
وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات، وتيسير التحويلات، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة.
واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدًا لاجتماع موسع سيُعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وأكدت الحكومة السورية ضرورة ربط التعافي بتحسين المعيشة واحترام السيادة الوطنية، فيما أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده لتقديم دعم فني متوافق مع الأولويات السورية.
وفي السياق ذاته، بحث وزير المالية محمد برنية مع وفد تقني من البنك تطوير القطاع المصرفي، ورفع كفاءة العمل المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية، في ظل تحديات موروثة عن النظام السابق.
وضم وفد البنك الدولي شخصيات بارزة من كبار خبراء الاقتصاد والمالية والاجتماع، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالملف السوري.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن السعودية تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي، تمهيدًا لمنح مالية واسعة تدعم إعادة الإعمار، في أول دعم مالي مباشر منذ سقوط نظام الأسد.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/ أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية.
وحسب ما أعلنه مدير المؤسسة حسن خطيب، فإن المعاشات باتت متوفرة ويمكن للمتقاعدين استلامها من خلال المصارف ومراكز البريد المنتشرة في البلاد.
وأضاف أن المؤسسة السورية للبريد تواصل في الوقت ذاته صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.
وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.
وصرّحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.
وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدّمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحكومة كلّفت موظفين لتأمين الصرافات وتنظيم الأدوار، ما ساعد في تحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وقدّر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات “مشهور محمد الزعبي” الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.
وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت بلغت 57 مليارًا و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليارًا و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
ووفقًا للمسؤول، فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظرًا لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد، كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.
ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي، بيّن أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
ويُذكر أن الحكومة السورية شكّلت لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد “حسن الخطيب”، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.
وحدد القرار مهمة اللجنة بـ”إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة: مدني، وعسكري”، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.
وكان قد قدّر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة بنحو مليون وربع المليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية، فسيتم صرفها تباعًا وبشكل متتالٍ عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وتُقدَّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج. ونقلت “رويترز” عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستُدفع هذا الأسبوع.
وكان قد صرّح محافظ مدينة دمشق “ماهر مروان” بأنه يتم حاليًا العمل على وضع سُلَّم رواتب جديد، وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
باشر مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، إزالة السواتر الترابية التي كانت موضوعة حول مبنى فرع الأمن السياسي، في خطوة تهدف إلى فتح الطرقات وتنظيم الحركة المرورية في المنطقة.
وتعود هذه السواتر إلى الحقبة السابقة، حيث وضعها النظام البائد لأسباب أمنية، وظلت تشكّل عائقًا أمام حركة الأهالي والتنقل في أحد أبرز المحاور الحيوية وسط المدينة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتحسين الواقع الخدمي في مدينة حلب.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس مدينة حلب، وبإشراف إدارة الأمن العام، عن فتح الطرقات المحيطة بفرع أمن الدولة في حي المحافظة، بعد سنوات من الإغلاق في عهد النظام البائد.
وذكر المجلس أن ذلك ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور، وشملت الخطوة أيضًا إعادة المنازل المحتجزة إلى أصحابها، في إجراء لاقى ترحيبًا شعبيًا.
واعتُبرت محطة مهمة في مسار استعادة الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ونشرت معرفات رسمية لمحافظة حلب صورًا تُظهر قيام إدارة الأمن العام وعاملين في مجلس المدينة بفتح الطرقات التي طالما أغلقها النظام لسنوات.
وفي سياق متصل، أصدرت محافظة حلب قرارًا رسميًا ينصّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتّ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضًا على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف، فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.
قرار رسمي لطمس رموز الأسد.. والعقاب لمن يخالف
وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرّض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/ أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.
ولم يعد هناك تهاون مع من يُمجّد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرّف صارت تُعرّض صاحبها للمساءلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها، فإن الرد والعقاب سيتمّ القيام بهما بشكل فوري.
وكان قد أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلّفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة “رجعنا يا حلب”، بحسب ما ورد في المنشور.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد”، مشيدةً بجهود التهدئة ووقف الأعمال العدائية في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب شؤون الشرق الأدنى عبر منصة “إكس”، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين أطراف إقليمية ودولية.
تحركات تركية-إسرائيلية لتفادي الصدام في سوريا
تأتي الدعوة الأمريكية بعد أيام من محادثات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في أذربيجان، هدفت إلى إنشاء آلية تنسيق عسكري لتفادي التصادم بين قوات البلدين في سوريا.
وتسعى أنقرة إلى تعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية في سوريا، مثلا قاعدة "تي 4" ومطار حماة العسكري، الأمر الذي تعتبره تل أبيب “خطاً أحمر” يهدد حرية تحركها في الأجواء السورية.
اتفاق بين دمشق وقسد بشأن سد تشرين
في تطور لافت، توصلت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق يقضي بانسحاب الأخيرة من سد تشرين الاستراتيجي شرق حلب، وتسليم إدارته الأمنية إلى دمشق، مع بقاء الإدارة المدنية بيد الكرد. يُعد هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز سيطرة الدولة على البنية التحتية الحيوية، ويأتي ضمن جهود أوسع لدمج مؤسسات قسد في الدولة السورية الجديدة.
لقاء سوري-عراقي في الدوحة لتعزيز التعاون الأمني
في سياق متصل، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني، خاصة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكدا على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.
أنباء عن اتفاق وشيك بين دمشق وفصائل السويداء
تتداول وسائل إعلام محلية تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وفصائل محافظة السويداء، يقضي بدمج القوات المحلية في وزارة الدفاع، وتفعيل السلطة القضائية، وتحسين الوضع الأمني في المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل جهود دولية وإقليمية لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، تسعى إلى توحيد البلاد وإجراء انتخابات خلال خمس سنوات.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل عن تنفيذ إدارة الأمن العام حملة أمنية مُنظّمة في عدد من أحياء محافظة اللاذقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحملة استهدفت من خلالها الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
إضافة إلى ضبط المخالفات، وملاحقة المتورطين في أنشطة غير قانونية، وجمع السلاح المتفلت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام العام وحماية المواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العميد "سالم داغستاني"، أحد مسؤولي نظام الأسد البائد.
وذكرت الوزارة أن العميد المجرم شغل منصب الرئيس السابق لفرع التحقيق في "إدارة المخابرات الجوية"، وذلك على خلفية تورطه في "ارتكاب جرائم حرب".
ويعرف أن "داغستاني" شغل عدة مناصب أمنية حساسة في السنوات الماضية، أبرزها "رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا"، و"رئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية".
والعميد المجرم لعب دورًا محوريًا في تنفيذ ما عُرف بملف "المصالحات" وبحسب المصدر الأمني، فقد جرى تحويل "داغستاني" أصولًا إلى "النيابة العامة"، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وقال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.
وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.
كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.
وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.
وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.
وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.
هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.
١٩ أبريل ٢٠٢٥
كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنظام السوري بدأت بإعادة تموضعها خارج سوريا، في ظل تغييرات تنظيمية واسعة، تزامناً مع ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية.
وأشارت المجموعة إلى أن واشنطن قدّمت طلباً رسمياً للحكومة السورية يقضي بطرد جميع الفصائل الفلسطينية من البلاد، ومنع أي نشاط سياسي فلسطيني على الأراضي السورية، ضمن ما وصفته بـ "إجراءات بناء الثقة" بين الجانبين.
رؤية أمريكية تهدف لتهدئة المخاوف الإسرائيلية
الطلب الأمريكي، بحسب ما ورد، يأتي في إطار رؤية أوسع ترتبط بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، والتي تشمل إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطقهم الأصلية، بما يساهم في تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية تجاه النشاط الفلسطيني الإقليمي.
تفكك تنظيمي داخل الفصائل الموالية
في السياق، أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وهي إحدى أبرز الفصائل التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، عن تعليق عضوية خالد جبريل في اللجنة المركزية، متهمة إياه بـ "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة".
وأكدت مصادر قريبة من التنظيم أن نقاشاً داخلياً يجري لنقل مقره خارج سوريا، خشية التعرض للملاحقة بسبب الانتهاكات التي ارتكبها عناصره خلال سنوات الحرب.
تحركات مماثلة لحركات وفصائل أخرى
من جانبها، أعلنت حركة "فتح الانتفاضة" عن عزل أمينها العام زياد الصغير بداعي "المصلحة التنظيمية"، وقررت نقل مقر أمانتها العامة إلى لبنان. كما أعلن فصيل "قوات الصاعقة" عن تعديلات قيادية وصفها بـ "الهيكلية"، في محاولة لتعزيز موقعه ضمن المشهد الفلسطيني.
تفكك المجموعات المنشأة خلال الحرب
أما الفصائل التي نشأت خلال سنوات الثورة، مثل "لواء القدس" و"حركة فلسطين حرة" و"حركة فلسطين الديمقراطية"، فقد شهدت انهيارات متسارعة، مع هروب قادة معظم هذه الفصائل إلى لبنان، ومحاولة البعض الآخر تسوية أوضاعه مع السلطة السورية الجديدة.
وقد تزامن ذلك مع إغلاق معسكراتهم، وسحب الأسلحة الثقيلة منها، والسماح فقط بحمل الأسلحة الفردية داخل المكاتب التابعة لهم في مخيمات اللاجئين.
سيطرة أمنية على مقرات الفصائل
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصدر في حركة "فتح الانتفاضة" أن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "قوات الصاعقة" في حي العباسيين، إضافة إلى مكتب أحمد جبريل الذي آلت ملكيته إلى ابنه أبو العمرين، وكذلك مقر العقيد زياد الصغير في ساحة التحرير، الذي كان سابقاً مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
إعادة هيكلة كاملة للوجود الفلسطيني المسلح
وبحسب المصدر ذاته، خضعت معسكرات "القيادة العامة" في سوريا بالكامل لسيطرة الإدارة العسكرية، مع السماح لأعضائها بالانضمام كمتطوعين إلى صفوف الإدارة الجديدة. كما قامت القيادة العامة بتسليم معسكراتها وأنفاقها في لبنان إلى الجيش اللبناني، في خطوة تُعد بمثابة تفكيك لبنية الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة.
مرحلة جديدة من العلاقة السورية الفلسطينية
تعكس هذه التغيرات تحولات عميقة في العلاقة بين سوريا والفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي ارتبطت عضوياً بالنظام السوري السابق. ويبدو أن المرحلة الانتقالية في دمشق تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة مع الملف الفلسطيني بما يتماشى مع متطلبات جديدة إقليمية ودولية، تتضمن ضبط السلاح غير النظامي، وإعادة رسم مشهد التمثيل الفلسطيني داخل سوريا.
