أعلن وزير الداخلية السيد "أنس خطاب"، عن إجراء إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، تهدف إلى تحويل الجهاز الأمني من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة للمواطنين، بعد عقود من الرعب الذي خلفته ممارسات أجهزة الأمن خلال حكم النظام السابق.

وأوضح الوزير خطاب، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن الأجهزة الأمنية كانت في عهد حافظ الأسد وابنه بشار تشكّل مصدر قلق وخوف للسوريين داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن هذه الصورة دفعت الوزارة إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة وتغيير المفهوم الأمني جذرياً.

وأكد خطاب أن الوزارة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الأمني بالشرطي، وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة، مع إحداث إدارات جديدة وإلغاء بعض الأجهزة التي كانت مرتبطة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الهدف هو محو أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي" من الذاكرة الجمعية للشعب السوري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوحيد القيادة الأمنية في كل محافظة، بما يضمن الفاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتحديداً تنظيم داعش، الذي قال إنه تم إحباط عدة عملياته داخل البلاد.

كما تطرّق الوزير إلى خطر المخدرات، موضحاً أن سوريا تحولت في عهد النظام السابق إلى "مصنع ومصدر" لهذه الآفة، وأن الوزارة تمكنت من وقف تصنيعها ومصادرة معامل الإنتاج، وتدخل الآن مرحلة كشف المواد المخبأة داخل البلاد.

وكشف الوزير خطاب عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي"، كانت قد استُخدمت للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أصبحت الآن تابعة لوزارة الداخلية وتخضع للرقابة والمحاسبة، كما فُتحت أبوابها لاستقبال الشكاوى.

وأكد الوزير استمرار الجهود لاستقطاب ضباط الشرطة المنشقين، لا سيما العاملين سابقاً في مناطق الشمال، مشيراً إلى أنهم سيشكلون جزءاً من البنية الجديدة للأمن الوطني، ولفت إلى سعي الوزارة لتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح بدلاً من كونها مراكز للعقاب، بما يساهم في دمج المحكومين في المجتمع من جديد.

كما أعلن عن تنسيق أمني مستمر مع عدد من الدول المتضررة من تجارة المخدرات، على رأسها السعودية والأردن، حيث تم ضبط شحنات ومعدات تهريب خلال الأشهر الماضية.

وفي خطوة تُعدّ من أبرز ملامح التحول الجديد، كشف الوزير عن إزالة أسماء 5 ملايين مواطن من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ما يصل إلى 8 ملايين شخص خلال عهد النظام السابق، مشدداً على تقليل تدخل الأمن في حياة المواطنين اليومية، والتوجه نحو أمن خدمي يشعر السوريون أنه "منهم ولهم".

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعلق بدعم سوريا في مجالي الأمن الغذائي ومكافحة السرطان، وذلك عبر مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل" اللتين تُشرف عليهما الوكالة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجالات الحيوية.

وجرى التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وقّع المذكرة من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ومن جانب الوكالة المدير العام السيد رافائيل ماريانو جروسي.

وتهدف المذكرة إلى دعم استخدام التقنيات النووية والسلمية في تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين سبل التشخيص والعلاج في مجال الأورام ومكافحة مرض السرطان، ضمن إطار مبادرة "أشعة الأمل".

وأكد الوزير الشيباني خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في دعم القطاعات الصحية والزراعية السورية، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة يأتي في إطار استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المواطنين.

من جهته، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون المتنامي مع سوريا، وأكد أن المذكرة تمثل امتداداً لجهود الوكالة في تمكين الدول من الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات الحيوية.

أعرب وفد من شركة مشاريع الكويت القابضة، خلال اجتماع رسمي مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لجهود المصرف في دعم العمليات داخل بنك سورية والخليج، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دعامة أساسية في استقرار البنك واستعادة قدرته التشغيلية.

وأكّد الوفد الذي ضم أيضاً ممثلين عن البنك الأردني الكويتي، التزام المجموعة الكامل بالمساهمة في دعم القطاع المالي السوري، والمشاركة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى أن تكون المجموعة شريكاً رئيسياً في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سورية.

وأعلنت المجموعة أن ملاك بنك سورية والخليج يعملون حالياً على تسريع خطوات تشكيل مجلس إدارة جديد، بما يضمن تعزيز أداء البنك والارتقاء به إلى مستويات تشغيلية متقدمة، تماشياً مع توجيهات مصرف سورية المركزي وتعليماته التنظيمية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح، إن المجموعة تثمّن الدعم البنّاء الذي تقدمه الجهات السورية المعنية، لا سيما مصرف سورية المركزي، مشيرة إلى أن سورية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للعودة كقوة اقتصادية محورية في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي، وطاقاتها البشرية، وثرواتها الطبيعية.

وختمت بالقول: "نحن متفائلون بمستقبل سورية، وملتزمون بالمساهمة في إعادة إعمارها وازدهارها عبر استثماراتنا في قطاعات حيوية تشمل المصارف، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية والنفطية، والتعليم، والمواد الغذائية والطبية".

سلط تقرير لموقع "الجزيرة نت" الضور على حياة وسطوة "رامي مخلوف" الشخصية الاقتصادية السورية الأبرز على مدار فترة طويلة من حكم ابن خاله الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث ارتبط اسمه بالنفوذ الاقتصادي الهائل، والسيطرة على قطاعات حيوية، والاتهامات بالفساد خلال حكم عائلة الأسد.

في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري وُلد رامي في 10 يوليو/تموز عام 1969، وهو الابن الأكبر لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة مخلوف، زوجة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، مما يجعل رامي ابن خال بشار الأسد، ولهذا فقد نشأ في عائلة ذات نفوذ اقتصادي وسياسي كبير.

محمد مخلوف والبداية
تعود قصة هذه العائلة إلى عام 1972، حين تولى محمد مخلوف أخو أنيسة إدارة المؤسسة العامة للتبغ، وظل على رأسها حتى إبعاده عنها عام 1985، ثم تولّى فيما بعد إدارة المصرف العقاري، وبحسب بعض التسريبات الصحفية الاستقصائية فإن محمد مخلوف، فور تسلمه منصب إدارة المصرف العقاري السوري، فرض تسعيرة على القروض الممنوحة من المصرف بنسبة فائدة بلغت 15%، واستند إلى هذه التسعيرة في منح قروض ضخمة بمليارات الدولارات، ما أتاح له تحقيق أرباح شخصية مباشرة.

ومن خلال موقعه في المؤسسة العامة للتبغ، ولاحقا في المصرف العقاري، استطاع مخلوف أن يراكم ثروات ضخمة لم تُعرف قيمتها بدقة على مدى سنوات من العمل في هذين القطاعين الحيويين، وبحلول عام 1980، تنبّه مخلوف إلى الأهمية الضخمة لقطاع النفط السوري الوليد آنذاك، وما يدرّه من أموال هائلة، فانتقل إلى الاستثمار فيه، إذ أصبح شريكا في "شركة الفرات للنفط"، وهي شركة مختصة بالتنقيب عن النفط واستثمار الحقول.

وفي العام نفسه، قام محمد مخلوف بتأسيس شركة "ليدز" النفطية، التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقرا لها، بالشراكة مع قريبه رجل الأعمال نزار أسعد، ولإخفاء صلته المباشرة بالشركة، عمد مخلوف إلى تسجيل حصته باسم غسان مهنا، شقيق زوجته، الذي كان يشغل سابقا منصبا في شركة النفط والغاز السورية، وقد دخلت "ليدز" بعد ذلك إلى سوق الاستثمار في قطاع النفط، مستفيدة من النفوذ الواسع الذي تمتع به مخلوف داخل مؤسسات الدولة الاقتصادية.

ورغم كل ذلك، لم يكن محمد مخلوف وابنه رامي من المتنفذين على القرار الاقتصادي والسياسي الأكبر في البلد في ظل حافظ الأسد، إلى أن سنحت لهما الفرصة مع تفاقم وضع حافظ الصحي عام 1998، وبداية انتقال السلطة إلى ابنه بشار، حيث بدأ نفوذ العائلة، وخاصة رامي مخلوف، بالتوسع بشكل غير مسبوق.

ومع تقلد بشار السلطة عام 2000، أدى ضعف خبرته السياسية والاقتصادية إلى بروز شخصية خاله محمد مخلوف بصفته مستشارا فعليا ومؤثرا خلف الكواليس، وقد استفاد مخلوف من ثقة الأسد الابن وإعجابه بطريقة إدارته ومهاراته الاقتصادية، ليضع خطة إستراتيجية تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري، شملت أهم القطاعات الحيوية مثل النفط، والاتصالات، والقطاع المصرفي.

وبحسب بعض التقارير الاقتصادية وقتها، تولى مخلوف الإشراف على قطاع النفط بجميع جوانبه، من التنقيب إلى التصدير والاستيراد، وأسّس في هذا السياق شركات بالشراكة مع كلٍّ من غسان مهنا ونزار أسعد، بينما أوكل لابنه رامي إدارة قطاع الاتصالات، الذي أصبح لاحقا أحد أبرز مصادر النفوذ المالي للعائلة، ولا شك أن كل ذلك كان بالتعاون مع آل الأسد.

فوفقا للمصادر الاقتصادية السابقة ذاتها، فإن عائلة مخلوف والأسد كانتا تسيطران بين عامي 2000-2007 على أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السوري، الذي قُدّر حينها بنحو 60 مليار دولار، فيما بلغت الثروة الإجمالية للعائلتين أكثر من 10 مليارات دولار، في مؤشر واضح على حجم التمركز المالي الذي حققته هذه الشبكة العائلية خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد.

كومبو رامي مخلوف وبشار الأسد وأسماء الأسد
عائلة مخلوف والأسد كانتا تسيطران بين عامي 2000-2007 على أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السوري، الذي قُدّر حينها بنحو 60 مليار دولار. (مواقع التواصل)
إمبراطورية رامي
أما رامي فقد تلقى تعليمه في سوريا، وتدرب على يد والده في العمليات التجارية، وشاركه في أغلبها، حيث بدأ نشاطه في سن مبكرة خلال فترة الحظر التجاري في الثمانينيات، كما استغل هذه الفترة لتهريب المواد الغذائية والكهربائية من لبنان وتركيا، مستفيدا من حصانة عائلته، كما تزوج من ابنة محافظ درعا وليد عثمان، مما عزز شبكة علاقاته الاجتماعية والسياسية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد امتدت مصالح مخلوف الاقتصادية إلى قطاعات إستراتيجية عدة، شملت الاتصالات والنفط والغاز، والإنشاءات، والمصارف، والطيران، وتجارة التجزئة، كما رأى محللون سوريون أن مخلوف مارس هيمنة شبه مطلقة على الاقتصاد السوري، إلى درجة أن أي استثمار محلي أو أجنبي لم يكن ليتم دون موافقته أو مشاركته المباشرة.

وفي عام 2008، قُدِّرت ثروته الشخصية بنحو 6 مليارات دولار أميركي، وكان يمتلك شركة "سيريتل"، إحدى شركتَيْ الهاتف المحمول في البلاد. وامتلك استثمارات واسعة في قطاعات العقارات والمصارف والأسواق الحرة والمناطق التجارية على الحدود اللبنانية، فضلا عن المتاجر الراقية.

كما سعى رامي مخلوف إلى الحصول على الوكالة الحصرية لشركة "مرسيدس" في سوريا، ولتحقيق ذلك مارس ضغوطا تشريعية تمثلت في تمرير قانون يمنع الشركة الألمانية من تصدير قطع الغيار إلى السوق السورية، ما لم تمنحه حق الامتياز الحصري، وقد جاء هذا التحرك رغم محاولات "مرسيدس" الإبقاء على شراكتها الطويلة مع أسرة سنقر، التي كانت الوكيل التقليدي لها في سوريا منذ عقود، وقد تمكّن مخلوف في نهاية المطاف من فرض سيطرته على هذا القطاع عبر استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي المتنامي لديه.

إضافة لما سبق، امتلك رامي مخلوف كذلك الحصة الأكبر في "شام القابضة"، التي تُعد من أكبر التكتلات الاستثمارية في قطاع السياحة والعقارات الفاخرة في سوريا، حيث شملت استثماراته مشاريع كبرى في الفنادق والمطاعم الراقية، من خلال شركات تابعة مثل "المدائن"، إلى جانب مساهمته في شركة "خصائص بينا"، التي تنشط في تطوير مشاريع عقارية متعددة، وفي قطاع الطيران فقد فرض حضوره عبر شركة "لؤلؤة الشام"، أول شركة طيران خاصة تحصل على ترخيص للعمل في البلاد.

وقد امتد نشاط مخلوف الاقتصادي إلى القطاع المصرفي، حيث شارك في ملكية عدد من البنوك الخاصة التي أُسست في سوريا في مطلع الألفية، منها البنك الإسلامي الدولي، وبنك بيبلوس، وبنك البركة، وبنك الشام، وبنك الأردن، إلى جانب استثمارات في شركات التأمين والخدمات المالية. أما في مجال الطاقة، فكانت لدى مخلوف مصالح مباشرة من خلال شراكته مع "جلف ساندز بتريليوم" البريطانية العاملة في قطاع النفط والغاز.

كما تنوع نشاطه العقاري من خلال شركات مثل "الفجر"، و"باترا القاعدة"، و"الحدائق"، التي تنفذ مشاريع عمرانية وتجارية واسعة، وفي قطاع الإعلام، امتلك مخلوف صحيفة "الوطن" اليومية، وقناة "الدنيا"، وتلفزيون "نينار"، إضافة إلى استثمارات في مجال الإعلانات عبر شركة "بروميديا"، كما امتلك مدرسة "الشويفات الدولية"، وهي من أبرز المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد.

وفي المجال الصناعي سيطر مخلوف على شركة "إيلتيل ميدل إيست" إلى جانب شركات مثل "تي بي راماك"، كما عُد المستورد الحصري للتبغ في سوريا، سائرا على درب والده من قبل، وقد أشارت تقارير قانونية إلى أنه نقل ملكية أصول كبيرة في جزر فيرجن الأميركية إلى شقيقه إيهاب، بعد رفع دعاوى قضائية ضده بسبب تلك الحيازات الخارجية.

وبحسب بيار صادق في سلسلة مقالات كتبها بعنوان "صعاليك سوريا الجدد" كانت قد صدرت قبل الثورة السورية بسنوات، فإن نشاط رامي مخلوف الخارجي بدأ بعد مقتل الحريري، إذ إنه حوّل أموالا إلى بعض البلدان ليستثمرها.

حرص رامي مخلوف على السير على درب والده محمد مخلوف بالابتعاد شبه الكلي عن الإعلام لإدارة الإمبراطورية الاقتصادية لآل مخلوف والأسد بهدوء، ولهذا السبب اعتبر الكثير من المحللين أن هذه الإمبراطورية الاقتصادية والصناعية والإعلامية الكبيرة كانت تعمل ليل نهار على غسل أموال العديد من الأمور غير المشروعة، وصفقات فساد بالمليارات.

كما حافظَ مخلوف على علاقات وثيقة مع بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى للرئيس المخلوع بشار الأسد، لنفوذها الكبير، كما ربطته صلات متينة بزوجها آصف شوكت، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في البلاد، إضافة إلى ذلك فقد جمعته شراكات اقتصادية متعددة مع ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار، وإمبراطور الكبتاغون في البلاد، ولكن أفادت تقارير بوقوع توتر بين الرجلين، الأمر الذي يُعتقد أنه دفع مخلوف في عام 2005 إلى تحويل جزء من أنشطته التجارية إلى بعض الدول، وسط تحليلات تُشير إلى أنه كان على وشك أن يُستخدم "كبش فداء" في حملة دعائية ضد الفساد داخل النظام.
وفي فبراير/شباط 2008، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرا اتهمت فيه رامي مخلوف بالاستفادة من منظومة الفساد في سوريا، وأشارت إلى أن قُربه من النظام السوري منحه قدرة على احتكار سلع مربحة في السوق المحلية، كما اتهمته بتوظيف نفوذه للضغط على القضاء واستخدام أجهزة الاستخبارات لترهيب منافسيه في المجال التجاري، وذكرت الوزارة أن مخلوف استخدم هذه الوسائل للحصول على عقود حصرية مع شركات أجنبية ومنح امتيازات داخلية مربحة.

مخلوف والهاوية
وفي مايو/أيار 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على رامي مخلوف بتهمة تمويل النظام السوري وتقديم الدعم اللوجستي له في قمع الاحتجاجات الشعبية خلال الثورة السورية، ورأى الاتحاد الأوروبي أن أدوار مخلوف المالية والاقتصادية ساعدت السلطة في مواصلة العنف ضد المتظاهرين، ما وضعه في صدارة قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات الغربية خلال تلك المرحلة.

وقد اعتبر الثوار السوريون رامي مخلوف أحد أبرز رموز الفساد في البلاد، ووُجِّهت له اتهامات مباشرة خلال انتفاضة عام 2011، حيث رُدد اسمه في المظاهرات بوصفه "لصًّا"، ويرى معظم المحللين السياسيين أن ثروته الهائلة جاءت نتيجة علاقاته الوثيقة بالنظام السوري، مستفيدا من الامتيازات التي وفّرتها له صِلاته العائلية.

وقد ارتبط اعتقال المعارض السوري رياض سيف بشكل مباشر بانتقاداته الحادة لرامي مخلوف، وكان سيف، عضو مجلس الشعب السوري سابقا، من الأصوات البارزة التي انتقدت الحكومة خلال فترة ما عُرف بـ"ربيع دمشق" عام 2001، رغم تلقيه عدة تحذيرات من السلطات، حيث أطلق في سبتمبر/أيلول من العام ذاته حملة لمكافحة الفساد، ركّز فيها على الطريقة التي مُنحت بها رخص الهاتف المحمول، بما فيها الترخيص الذي حصلت عليه "سيريتل"، ولكن سرعان ما فقد سيف حصانته البرلمانية واعتُقل، ليقضي خمس سنوات في السجن.

وخلال الثورة السورية عام 2011، وجّه نشطاء المعارضة اتهامات لمخلوف بتمويل مظاهرات مؤيدة للنظام داخل سوريا وخارجها من خلال تقديم الأعلام واللافتات الداعمة، بالإضافة إلى وجبات الطعام ومبالغ مالية للمشاركين، واتُّهم باستخدام أدوات اقتصادية لتصنيع مشهد من الدعم الشعبي للنظام في وجه الاحتجاجات الواسعة، ما أسهم في تأجيج غضب المحتجين ورفع وتيرة الانتقادات ضده.

وفي خطوة غير متوقعة، وفي 16 يونيو/حزيران 2011، أعلن رامي مخلوف قراره بالخروج من عالم الأعمال في سوريا، في خطوة اعتُبرت محاولة لامتصاص غضب الشارع السوري، ولكن رغم هذا الإعلان، استمرت الانتقادات الموجهة له، واعتبره المتظاهرون أحد أبرز أوجه الفساد والاستغلال الاقتصادي المرتبطين بشكل مباشر برئاسة بشار الأسد، وهو ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة في صفوف الحراك الشعبي.

ويبدو أن هذا الحراك وخطورته جعل مخلوف يتجه لتأمين أمواله واستثمارها في الخارج، فقد أوردت منظمة "غلوبال ويتنس" الدولية المعنية بمكافحة الفساد أن أفرادا من عائلة مخلوف يمتلكون عقارات تُقدَّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار داخل اثنتين من أبرز ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو، وبحسب تقرير المنظمة، فإن هذه الممتلكات، التي جرى الاستحواذ عليها بين عامَيْ 2013-2019، تقع في مواقع إستراتيجية داخل الحي التجاري الراقي، وتحديدا ضمن مُجمّعَيْ "مدينة العواصم" و"برج الاتحاد الفيدرالي".

كما أكدت المنظمة أن عائلة مخلوف كانت تسيطر على ما يقارب 60% من الاقتصاد السوري، وأشارت العديد من الأدلة إلى أن بعض المعاملات المالية ذات الصلة بشراء العقارات في موسكو تمّت بطريقة منظمة تهدف إلى إخفاء العلاقة المباشرة للعائلة بهذه الأصول، من خلال هياكل قروض وشركات وسيطة.

ورأت "غلوبال ويتنس" أن عمليات الشراء تلك تمثل دلالة قوية على ما وصفته بالدور غير المعلن الذي لعبته موسكو في دعم النظام السوري، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية روسية وفّرت مظلة دعم مالي لعائلة الأسد خلال سنوات الحرب، وخلصت المنظمة إلى أن موسكو باتت تُمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال المرتبطة بالنظام السوري، وقد تكون كذلك بوابة لتلك الأموال نحو الاندماج في النظام المالي العالمي.

ولكن في مرحلة لاحقة، اتخذ نظام بشار الأسد مجموعة من الإجراءات العقابية بحق رامي مخلوف، تمثلت في إصدار قرار مؤقت بمنعه من السفر على خلفية مطالب مالية مستحقة للدولة، والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ومصادرة "جمعية البستان"، التي كانت تُعرف بأنها الغطاء الإنساني لنشاطاته الاقتصادية، وتفكيك المجموعات المسلحة التابعة له، ومنعه من إبرام أي عقود مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل" التي كان يديرها.

ثم بلغت الأزمة ذروتها عام 2020، حين وضع بشار الأسد ابنَ خاله رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية، نتيجة تصاعد الغضب الشعبي من استعراض عائلته مظاهر الثراء الفاحش على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتزامنا مع ذلك بدأت أسماء الأخرس، زوجة بشار، بالتدخل المباشر في إدارة ملفات المال والنفوذ، في تحوُّل عُدّ من أبرز المؤشرات على إعادة تشكيل خارطة السلطة داخل الدائرة الضيقة للنظام.

وأمام هذه التطورات خرج رامي مخلوف عن صمته في سلسلة من المقاطع المصورة من منزله في يعفور بريف دمشق، موجِّها حديثه إلى بشار الأسد، ومتحدثا عن "ظلم" يتعرض له نتيجة مصادرة أمواله، ومشيرا إلى ما وصفه بمؤامرة داخل الدائرة الضيقة للرئيس تهدف إلى إقصائه عن الساحة الاقتصادية والسياسية.

في تلك المقاطع، قال رامي إن شركة "سيريتل"، التي كانت تدر عليه مليارات الليرات، خضعت لما وصفه بـ"الابتزاز الضريبي"، مشيرا إلى أنه طُلب منه دفع 250 مليون دولار دون مبرر قانوني، كما تحدث عن تدخل الأجهزة الأمنية لمنع موظفيه من دخول مقار الشركة، ولفت إلى أنه حُرم من لقاء بشار الأسد شخصيا، مضيفا أنه يتوسل الوصول إلى بشار دون جدوى!

وقد ظهرت تفسيرات متعددة لهذا الانفجار في العلاقة بين مخلوف والأسد، من بينها تحليلات تربط الأمر برغبة روسية في فرض إصلاحات اقتصادية جوهرية على النظام السوري، بعدما تضرر الاقتصاد بشدة وأثار استياء موسكو، ولكن بصرف النظر عن الدوافع الدقيقة، فإن النتيجة كانت واضحة؛ فقد استُبعد مخلوف من مركز القرار، في وقت تزايد فيه نفوذ أسماء الأسد، التي برزت بوصفها لاعبة محورية في المشهدين الاقتصادي والسياسي.

مخلوف يتبرأ من بشار
وعقب الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حاول عدد من أفراد عائلة مخلوف مغادرة البلاد باتجاه الأراضي اللبنانية، لكن تحركاتهم اصطدمت بكمين نصبه مقاتلون من المعارضة المسلحة على الطريق الحدودي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل إيهاب مخلوف وإصابة إياد مخلوف، في حين أفادت بعض المصادر أن رامي مخلوف نفسه كان ضمن الموكب المستهدف أثناء محاولة الفرار.

وفي مارس/آذار 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في المناطق الساحلية السورية، بعد تنفيذ مجموعات علوية مسلحة هجمات منسقة على نقاط أمنية ودوريات في مدينتَيْ اللاذقية وطرطوس، وقد أدت المواجهات إلى سقوط القتلى من الطرفين.

وقد حمّل رامي مخلوف عبر منشور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك غياث دلا، أحد المقربين من قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية اندلاع تلك الأحداث في الساحل، متهما إياه بأنه السبب المباشر في تفجير الموقف، وقال إن دلا ومَن حوله من بقايا النظام "قبضوا الأموال وجعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلًّا وجوعا".

كما صعّد مخلوف من لهجته تجاه رأس النظام السابق، موجِّها انتقادات لاذعة إلى بشار الأسد نفسه، واصفا إياه بأنه "الرئيس الهارب"، ومتهما إياه بـ"تدمير البلاد وجيشها واقتصادها وتقسيمها وتجويع شعبها"، وأضاف: "فوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير"، محملا إياه مسؤولية دماء القتلى من أبناء الطائفة العلوية.

وفي 27 إبريل/نيسان الماضي 2025، خرج بيان على لسان رامي مخلوف يدّعي أنه جهّز مع سهيل الحسن (المعروف بالنمر) 150 ألف مقاتل أو 15 فرقة عسكرية لحماية العلويين في "إقليم الساحل السوري"، مناشدا روسيا بشمل الإقليم برعايتها، على أن يضع تحت تصرفها جميع الإمكانيات العسكرية والاقتصادية، لكن بعد يوم خرج يتبرأ من هذا البيان، ويصرح بأن صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي مُهكَّرة، وأنه يرفض جملة وتفصيلا ما جاء في البيان؛ لأن ذلك يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد، وسقوط مزيد من الضحايا فيه، وأنه منذ اليوم الأول من سقوط الأسد هنَّأ الإدارة الجديدة وأعلن دعمه المطلق لها.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدّم إلى المنح الدراسية المقدّمة من المملكة العربية السعودية عبر منصة "ادرس في السعودية"، وذلك للعام الدراسي 2025–2026، وتشمل برامج المرحلة الجامعية الأولى، إضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه.

وذكرت الوزارة في تعميم رسمي أن التقديم على منح المرحلة الجامعية الأولى يستمر حتى 14 حزيران الجاري، في حين يستمر التقديم على منح الماجستير والدكتوراه حتى 30 تشرين الأول 2025.

وبيّنت الوزارة أن المنح المتاحة تتنوع بين منح كاملة وجزئية، كما تتوافر خيارات أخرى للدراسة على النفقة الخاصة (مدفوعة)، وفقاً لشروط وآلية التقديم المعتمدة على المنصة السعودية.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام الطلاب بعملية التسجيل إلكترونياً فقط عبر الرابط المرفق في التعميم المنشور على معرفاتها الرسمية، دون قبول أي طلبات ورقية أو خارج المنصة.

يُشار إلى أن منصة "ادرس في السعودية" تُعد بوابة حكومية إلكترونية متخصصة بخدمات التعليم العالي للطلاب الدوليين، وتُقدّم خدماتها بعشر لغات، وتهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم والقبول والحصول على التأشيرة التعليمية، بما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم التبادل العلمي والثقافي على المستوى الدولي.

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم، مع معاون وزير الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط، شهريار أكبر خان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع السياحي، وإعادة تنشيط السياحة في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

تسهيلات متبادلة واستئناف للرحلات الجوية
تناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، مناقشة تقديم تسهيلات متبادلة تتعلق بالتأشيرات وسمات الدخول، بهدف دعم السياحة الوافدة، والتمهيد لاستئناف الرحلات الجوية بين سوريا وباكستان بعد عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة متكاملة لإعادة إنعاش الحركة السياحية.

باكستان تؤكد دعمها للبنية التحتية السياحية في سوريا
من جانبه، عبّر المسؤول الباكستاني عن استعداد بلاده الدائم لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتنشيط المحيط السياحي في سوريا، وخاصة في مجالي التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا رغبة إسلام آباد في تعزيز الشراكة السياحية بين البلدين.

"باكستان" ترحب برفع العقوبات عن سوريا وتؤكد دعمها لاستقرار المنطقة
رحبت باكستان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محوريًا نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

وفي بيان صادر عن السفارة الباكستانية في دمشق، أكدت باكستان أن رفع العقوبات سيعزز النمو الاقتصادي لسوريا ويدعم جهود السلطات السورية في إعادة الإعمار. كما شددت السفارة على أهمية التزام الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بمواصلة العمل البنّاء لتحقيق السلام في سوريا.
وأعربت السفارة عن دعم باكستان لأي حل سوري يقوده السوريون بأنفسهم، مؤكدة التزامها الثابت بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا
سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، السيد أحمد الشرع بتوليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وأعرب شهباز شريف في برقية تهنئة عن تمنياته للرئيس الشرع بالتوفيق في مهامه الجديدة، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

موقف باكستان الثابت منذ بداية الأزمة السورية
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تبنت باكستان سياسة عدم التدخل، داعية إلى حل سياسي شامل للأزمة. وقد أكدت باكستان مرارًا على احترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية، معارضة أي تدخل عسكري خارجي في شؤونها الداخلية.

استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر البعثة السورية بمكة المكرمة، حيث أعرب عن امتنانه للتسهيلات والخدمات المتميزة التي وفرتها المملكة للحجاج السوريين خلال موسم الحج الحالي.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، أكد الوزير شكري على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان أداء الحجاج السوريين لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مشددًا على التزام سوريا الكامل بتعليمات وأنظمة الجهات السعودية المختصة، وتقديرها الكبير للجهود المبذولة في تنظيم الحج بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

كما نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره العميق لما تبذله السعودية من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من تطور ملحوظ عاماً بعد عام.

من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة على حرص المملكة على صون حقوق الحجاج السوريين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعكس قيم الضيافة والاهتمام التي تميز جهود المملكة، معربًا عن أمله في أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة قريبًا.

واصل حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء، التوافد بكثافة إلى مشعر "منى" الواقع غرب السعودية، لقضاء يوم التروية، إيذاناً ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446، وويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو واد تحيط به جبال، ويبعد حوالي 7 كيلومترات عن المسجد الحرام.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية"، موضحة أن الحجاج يصلون إلى المشعر عبر وسيلتين رئيسيتين، الحافلات الترددية وقطار المشاعر، وسط تنظيم محكم وخطط تفويج منظمة.

وأشارت القناة إلى الالتزام الواضح من الحجاج داخل مشعر منى، مؤكدة تواجد رجال الأمن في كافة المواقع دون تسجيل أي مخالفات.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية بالذكر والدعاء والتأمل، مع ترديد تكبيرات وتلبية الحج: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس قصراً دون جمع، ويبيت الحجاج ليلتهم هناك استعداداً للتوجه إلى صعيد عرفة عقب شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويُذكر أن مديرية الحج والعمرة السورية أعلنت عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات النهائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.
كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة، وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

 وأكد أعرج على التزام البعثة بتوزيع حصة الحجاج بطريقة شفافة وعادلة من خلال نظام قرعة علني يبث مباشرة، مع توقع زيادة الحصة في الأعوام القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

 واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول الحجاج إلى مكة بأمان يعكس مدى التنظيم والتزام مؤسسات الدولة، مشيداً بجاهزية البعثة لإدارة الملف الإيماني والإنساني بكفاءة عالية، وموجهاً الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة.

قُتل أربعة مدنيين على الأقل، وجرح آخرون كانوا يستقلون حافلة مدنية، اليوم الأربعاء 4 حزيران/ يونيو، جراء سلسلة انفجارات عنيفة ناتجة عن انفجار مستودع ذخيرة في موقع عسكري سابق، قرب بلدة الربيعة بريف حماة لأسباب لا تزال مجهولة.

ووفق المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، نتيجة تضرر "سرفيس" كان يمرّ قرب موقع الانفجار، فيما لا تزال الأنباء متضاربة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار وقع في مستودع أسلحة يُعتقد أنه كان مستخدماً سابقاً من قبل قوات عسكرية، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن يوضح طبيعة الانفجار أو الجهة التي تتولى السيطرة على الموقع حالياً.

وأكدت وسائل إعلام محلية بوقوع قتلى وإصابات خطيرة في قرية الربيعة، إثر تطاير شظايا ناجمة عن انفجار في كتيبة الدفاع الجوي، أصابت ميكروباص يقل مدنيين.

وذكرت أن الانفجار وقع بين قريتي مطنين والربيعة بالقرب من مطار حماة العسكري، وتداول ناشطون مشاهد المصورة تُظهر انفجارات ضخمة متتالية وقذائف ذخيرة تتطاير في المناطق المجاورة، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

هذا ولا تزال أصوات الانفجارات المتتالية تسمع في محيط البلدة، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين، في ظل غياب معلومات دقيقة حول أسباب الانفجار وما إذا كانت هناك ذخائر أخرى مهددة بالانفجار.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدء صرف المنحة المالية التي أقرها الرئيس السوري أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم 68 الصادر بتاريخ 31 أيار 2025، للمستفيدين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقاعدوا قبل نيسان عام 2011، وكذلك المستحقين عنهم.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مدير عام المؤسسة، مشهور الزعبي، أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين المشمولين بالمنحة بلغ 257,691 مستفيداً، بقيمة إجمالية تصل إلى 57 ملياراً و530 مليون ليرة سورية.

وبيّن الزعبي أن من بين المستفيدين، هناك 179,531 متقاعداً ومستحقاً عنهم تقاعدوا قبل نيسان 2011، وتبلغ الكتلة المالية المخصصة لهم نحو 33 ملياراً و746 مليون ليرة.

وأشار إلى أن صرف المنحة سيتم بالآلية المعتادة المعتمدة لصرف الرواتب، سواء عبر فروع المؤسسة السورية للبريد أو من خلال المصارف العامة المنتشرة في المحافظات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر مرسوماً في 31 أيار الماضي، يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت المنحة مبلغاً مقطوعاً قدره 500,000 ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، و300,000 ليرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بمن فيهم العاملون الدائمون والمؤقتون والعاملون بالأجر اليومي، مع إعفاء كامل من أي ضرائب أو اقتطاعات مالية.

أعرب الحاج السوري "حكمت الخالد"، وهو من ذوي الهمم وفاقد للبصر نتيجة إصابة خلال المعارك، عن بالغ سعادته لاختياره ضمن المستفيدين من منحة الحج المقدمة من الدولة السورية لهذا العام.

وقال في تصريح تلفزيون سوريا: "مع اقتراب موسم الحج، كنت أدعو الله أن يرزقني زيارة بيته الحرام والطواف حول الكعبة. وفي أحد الأيام، أبلغنا الإخوة الإداريون المشرفون علينا، نحن الجرحى، أن هناك قرعة ستُجرى لاختيار الحجاج، وقاموا بنقلها مباشرة".

وأوضح أنه شعر حينها بأن اسمه سيُدرج ضمن المقبولين، وظل يدعو ألا يُخيّب الله ظنه. وأضاف:"في البداية، ورد اسمي ضمن قائمة الاحتياط، ما يعني أن احتمالية الذهاب كانت غير مؤكدة. لكن بعد فترة قصيرة، أبلغوني بأنه تم اعتمادي ضمن القائمة الأساسية، وأني سألتحق بالمجموعة لأداء الحج".

وتابع قائلاً: "شعرت بفرحة لا توصف، يعلمها الله وحده. وعندما وصلنا إلى مكة، أدّينا العمرة أولاً، وتلقى الجميع توجيهات من الشرعيين والإداريين بشأن أداء المناسك. وما إن دخلت الحرم، حتى شعرت بسكينة وطمأنينة، وغرغرت عيناي بالدموع".

واختتم الخالد حديثه بالإشادة برفاقه في الغرفة، قائلاً: "الإخوة الذين أشاركوني السكن لا يتوانون عن مساعدتي، جزاهم الله خيراً، وهم أيضاً من المصابين".

منحة الحج
ويُشار إلى أن حكمت الخالد كان واحداً من بين أكثر من 500 حاج من مصابي المعارك وذوي الشهداء والأسرى في سجون النظام البائد، ممن شملتهم منحة الحج التي قدّمتها الدولة السورية لعام 1446 هـ – 2025 م. وقد جاءت هذه المبادرة تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لأسرهم، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم وأعمارهم في سبيل الوطن. وتشمل المنحة جميع نفقات الرحلة، من تأشيرات ونقل وإقامة، إلى جانب خدمات لوجستية وطبية متكاملة، إضافة إلى برامج إرشاد ديني ترافق الحجاج خلال أداء المناسك، لضمان راحتهم وتيسير رحلتهم الإيمانية.

وقد عبّر عدد من الحجاج المستفيدين من المنحة في مقابلات مصوّرة عن امتنانهم العميق للحكومة التي أتاحت لهم هذه الفرصة المباركة، موجّهين شكرهم على ما وصفوه بـ"رحلة العمر". وأكد أحدهم أنّ مشاعر الفرح التي غمرتهم لا يمكن وصفها، لما تمثله هذه الرحلة من قيمة روحية وإنسانية كبيرة في حياتهم. 

مكالمة الشرع مع الحجاج
ويُذكر أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" أجرى مكالمة هاتفية التي مع مجموعة من الحجاج السوريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ليطمئن شخصياً على أوضاع الحجاج والتأكد من أن جميع الترتيبات تسير على خير ما يرام.

وقد ضمت المجموعة عدداً من الحجاج الذين توجهوا إلى الديار المقدسة ضمن المنحة التي قدمها الشرع لذوي الهمم وأهالي الشهداء، تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لصبرهم، الأمر الذي لاقى صدى واسعاً في الشارع السوري، وأعاد التأكيد على الروح الإنسانية التي تسعى القيادة السورية إلى تعزيزها.

خلال المكالمة، أعرب الرئيس الشرع عن فخره بالحجاج السوريين، ودعاهم إلى اغتنام فرصة وجودهم في هذه البقاع الطاهرة للإكثار من العبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا أمام إخوتهم في المملكة العربية السعودية. وقد رد الحجاج بأنهم يفعلون ذلك بكل صدق، وأن دعواتهم لا تنقطع لسوريا وشعبها وقائدها.

كما أشار الشرع إلى العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين السوري والسعودي، داعياً الحجاج إلى أن يعكسوا أفضل صورة عن الأخلاق والسلوك السوري الأصيل، وقد أكد أحد الحجاج أن استقبالهم كان في غاية الكرم، حتى أن أحد السعوديين قبّل جواز سفره فقط لأنه يحمل الجنسية السورية، في لفتة مؤثرة تعكس عمق المحبة بين الشعبين.

وخلال الاتصال، وجّه أحد الحجاج من ذوي الهمم شكره العميق للرئيس الشرع قائلاً: "سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة والعافية"، ليجيبه الرئيس: "أنتم تستحقون عيوننا، وسنردّ الجميل ليس بالحج فقط، بل بإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، وتوفير الرزق بإذن الله".

كشف وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، عن بدء بلاده بتقديم خدمات التدريب والاستشارات العسكرية للقوات المسلحة السورية، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في طبيعة العلاقة بين أنقرة ودمشق.

وأكد غولر أن تركيا تتخذ خطوات عملية لزيادة القدرات الدفاعية لسوريا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحديث عن انسحاب أو إعادة انتشار القوات التركية في الأراضي السورية لا يزال سابقًا لأوانه.

وأوضح أن إعادة تقييم الوجود العسكري التركي في سوريا لن تكون مطروحة إلا بعد تحقق مجموعة من الشروط، أبرزها: تحقيق الاستقرار والسلام، إزالة الخطر الإرهابي بشكل كامل، تأمين الحدود التركية، وضمان عودة كريمة للاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع الجانب الإسرائيلي لتشكيل آلية "منع تصادم"، بهدف تجنب أي اشتباك مباشر أو أحداث غير مرغوبة في المنطقة.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتفعيل هذه الآلية وإنشاء هيكل اتصال وتنسيق دائم، مع التأكيد أن هذه الإجراءات لا تعني بأي شكل من الأشكال تطبيعًا في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وختم غولر تصريحه بالتأكيد على أن أولويات تركيا في سوريا تتمثل في الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتخلص من الإرهاب، مشددًا على دعم بلاده لدمشق في هذه المساعي.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولير، أن بلاده تتابع "بعناية ودقة" التطورات المتعلقة بالاتفاق الجاري بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشدداً على أهمية ترسيخ الاستقرار في سوريا كعنصر حاسم لمستقبل المنطقة بأكملها.

وقال غولير: "ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل منطقتنا. نحن في تركيا نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا الجديدة، ونؤكد استمرار حربنا ضد جميع المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "كل كيان أو مؤسسة لا تلقي السلاح ستبقى هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة. نتابع عن كثب التحول الجاري من الطموحات العقيمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، إلى مبادرة تنفتح على مقاربة أكثر واقعية وحكيمة".

وأكد غولير أن أمن بلاده لا يقتصر على حدودها الجغرافية فقط، بل يشمل منظومة شاملة من الدفاعات القوية، قائلاً: "وجود قوات مسلحة تركية فعالة، ورادعة، وجاهزة، سواء في البر أو البحر أو الجو، أو في الفضاء السيبراني، هو أحد أعمدة السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار في ختام كلمته إلى أن تركيا ستواصل مراقبة كافة التطورات المرتبطة بسوريا الجديدة، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب سيبقيان على رأس أولويات المؤسسة العسكرية التركية.

أعلنت الحكومة السورية عن إنشاء المؤسسة العامة لنقل الركاب، لتكون جهة مركزية تتولى الإشراف والتطوير لهذا القطاع الخدمي الحيوي، تحت مظلة وزارة النقل في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل الداخلي في سوريا.

ووفق ما أفاد به مدير عام المؤسسة، "عمر قطّان"، فإن المؤسسة ستتولى إدارة وتشغيل خدمات النقل الجماعي داخل المدن، بما يشمل تشغيل الحافلات العامة، تنظيم تعرفة الركوب.

ومراقبة مختلف وسائل النقل المأجور، بما فيها الباصات، والميكروباصات، والسرافيس، وسيارات الأجرة، والمكاتب والشركات العاملة في هذا المجال، وصولاً إلى شركات النقل بين المحافظات ومراكز الانطلاق.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء قطاع النقل، باعتباره من الخدمات الأساسية التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين.

وذكر أن المؤسسة بدأت منذ تأسيسها بجرد شامل لأسطول النقل الداخلي، حيث تبين أن عدد الحافلات في دمشق بلغ 1304 باصات، إلا أن 75 منها فقط قيد التشغيل، بينما تم إدخال 35 باصاً جديداً إلى الخدمة بعد عام 2020، فيما تتجاوز نسبة الباصات المتوقفة 80 بالمئة، بسبب الأعطال ونقص قطع التبديل.

وأضاف أن هذا الواقع يضع المؤسسة أمام تحديات تشغيلية كبيرة، دفعتها إلى إطلاق خطة لإعادة تأهيل الحافلات المتوقفة بالإمكانات المحلية، وتشغيل 200 باص على خمسة خطوط رئيسية في دمشق، مع خطة توسع مستقبلية لتغطية كافة الخطوط داخل العاصمة.

في سياق متصل، تعمل المؤسسة على دراسة شاملة لشبكة خطوط النقل في دمشق، بهدف تحديد الخطوط ذات الأولوية وفق الكثافة السكانية، وضمان عدالة التوزيع وفعالية التشغيل، بما يخفف من الضغط الخدمي في بعض المناطق.

وضمن جهود دعم الأسطول، تسلمت سوريا 50 حافلة حديثة كهبة من جمهورية بيلاروسيا خلال شهر أيار الماضي، تم توزيعها على أربع محافظات رئيسية: دمشق (22 حافلة)، حلب (10)، حمص (10)، واللاذقية (8).

وأوضح أن بعض هذه الحافلات مزوّدة بتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة، وتصل سعتها إلى 30 راكباً، وتم تشغيلها على خطوط مركزية في دمشق، منها: مساكن برزة – شارع الثورة، مخيم اليرموك – الحميدية، والمزة – مساكن برزة مروراً بالبرامكة.

وختم بالإشارة إلى أن هذه المساهمة تعزز جهود الحكومة في النهوض بمنظومة النقل، مقدماً شكره لجمهورية بيلاروسيا على دعمها للقطاع الخدمي في سوريا.