كشف مصدر دبلوماسي مطّلع للإخبارية السورية أن لقاءً جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة السوري مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة أمريكية، لبحث سبل احتواء التصعيد الأمني في الجنوب السوري.

وأكد المصدر أن اللقاء الذي وُصف بـ”الصريح والمسؤول” لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، موضحًا أنه كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وشدد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن محافظة السويداء وأهلها “جزء أصيل من الدولة السورية لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة”. كما رفض الوفد أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية أو استغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع تقسيم أو خلق كيانات موازية تهدد النسيج الوطني.

وبحسب المصدر، حمّل الوفد السوري إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير والتوغلات التي جرت بعد 8 ديسمبر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات العدوانية “يهدد أمن المنطقة بالكامل”، مشددًا على أن سوريا “لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض”.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع مطالبة الوفد السوري بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات جديدة في الفترة المقبلة لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب السوري، في إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.

وأكد المصدر أن الدولة السورية “ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها وترفض أي مشاريع للتقسيم أو الانزلاق إلى صراع داخلي جديد”.

كانت شبكة شام قد نشرت في تقارير سابقة تغطية موسعة للأحداث في محافظة السويداء والتصعيد الأمني في الجنوب السوري، مشيرة إلى أن التوتر بلغ ذروته منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إضافة إلى اتهامات متبادلة بخرق اتفاقات التهدئة.

وأوضحت الشبكة أن إسرائيل كثفت من ضرباتها الجوية في الجنوب السوري خلال الأسابيع الماضية، مستهدفة مواقع عسكرية ومقرات تابعة للحكومة السورية، وهو ما زاد من حدة التوتر الأمني وأثار مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية أوسع.

كما أشارت التقارير إلى دور الوساطات الأمريكية والعربية التي حاولت احتواء التصعيد، في حين تؤكد الحكومة السورية أنها تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، رافضة أي مشاريع تقسيم أو محاولات لاستغلال الطائفة الدرزية أو تحويل السويداء إلى ساحة صراع بالوكالة.

وتأتي المشاورات التي جرت في باريس بوساطة أمريكية، والتي كشف عنها المصدر الدبلوماسي للإخبارية السورية، في سياق هذه الجهود الرامية إلى التهدئة وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك، وسط استمرار القلق الإقليمي من تداعيات التصعيد

وصلت إلى محافظة درعا اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة قادمة من دمشق، نظّمها الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، في إطار استجابة متواصلة لدعم الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأكد مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر، عمر المالكي، في تصريح لوكالة "سانا"، أن القافلة التي تضم 17 شاحنة محمّلة بمواد غذائية معلبة، ومستلزمات طبية، ومياه شرب، وحفاضات للأطفال، إلى جانب مواد إغاثية مخصصة للعائلات النازحة والمجتمعات المضيفة، تأتي استنادًا إلى تقييم ميداني دقيق للاحتياجات.

وأوضح المالكي أن التنسيق مع غرف العمليات المحلية في درعا يسبق إرسال القوافل، حيث يجري جمع المعلومات حول أولويات الإغاثة في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية، لضمان إيصال المساعدات بالشكل الأمثل إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية تواجه احتياجات إنسانية واسعة، لا سيما في ظل الضغط المتزايد الناتج عن وجود أعداد كبيرة من العائلات المتضررة بشكل غير مباشر، سواء من النازحين أو من الأسر المضيفة، ما يضاعف الطلب على المواد الأساسية مثل الطحين والمياه والمازوت.

وشدّد المالكي على أن الهلال الأحمر يلعب دورًا محوريًا في الاستجابة الإغاثية، حيث يتم إرسال القوافل بشكل شبه يومي إلى محافظتي درعا والسويداء، وتتضمن هذه القوافل سللًا غذائية ومستلزمات طبية ومحروقات، وذلك بالتعاون مع منظمات محلية ومتطوعين من مختلف المناطق السورية.

يُذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري أطلق مؤخرًا خطة استجابة شاملة للمنطقة الجنوبية، تشمل تقديم خدمات إنسانية حيوية في السويداء ودرعا، وتسيير قوافل إغاثية تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

أعلنت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز" تشكيل لجان قانونية وإنسانية لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، في خطوةٍ أثارت علامات استفهام كبيرة، واعتبرها متابعون خطوة "غير بريئة" لا سيما بعد منع دخول مؤسسات الدولة السورية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشيخ "حكمت سلمان الهجري"، الذي حمل نبرة إنسانية وتحدث عن أهمية "التكاتف والتضامن" في ظل ما وصفه بـ"المرحلة الدقيقة"، ،مشدّدًا على أن إرادة الحياة لدى أهالي السويداء "عصية على الانكسار".

ويذكر أن الكثير من المتابعين رأوا في هذه الخطوة محاولةً لتكريس واقع ميداني قائم على تغييب الدولة السورية، خاصة بعد الرفض الصريح الذي واجهته الجهات الرسمية أثناء محاولتها دخول المحافظة لتقديم الخدمات الطارئة ومعاينة الأضرار وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تشكيل "لجان محلية" بإشراف "لجنة قانونية عليا" تضم قضاة ومستشارين ومحامين، أوكلت إليها مهام توثيق الانتهاكات وتقديم الدعاوى، إضافة إلى إدارة ملفات الإغاثة وتوزيع المساعدات، وتولي الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.

وتتوزع اللجان الفرعية على ستة مجالات تقصي الحقائق والانتهاكات وتقديم الدعاوى القضائية وتوزيع مواد الإغاثة وتوزيع الإعانات المالية واللجنة الطبية وشؤون المفقودين ولجنة الخدمات الإدارية، وهذا التنظيم الموازي لعمل المؤسسات الرسمية يعيد إلى الواجهة سيناريو "الإدارة الذاتية" المصغّرة، وسط مخاوف من أن يُستثمر الملف الإنساني في ترسيخ سلطة محلية بديلة على حساب الدولة السورية.

وفي ختام البيان، شددت الرئاسة الروحية على أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الثقة وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي"، بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم غير أن هذا الطرح، بحسب مصادر حقوقية، لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي المتوتر، خاصة بعد رفض دخول الدفاع المدني والأمن الداخلي، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذه المبادرة بمحاولة فرض أمر واقع إداري بديل في المحافظة.

وسبق أن أفادت مصادر محلية بأنّ الشيخ "حكمت الهجري"، رفض دخول مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، ووفد حكومي ضم عدد من وزراء الحكومة السورية، رفقة قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن "الهجري"، يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط وعودة القوافل مع الوفد الحكومي لدمشق.

أكد الصناعي "خلدون بارودي"، أن السوق السورية تشهد طرحاً قوياً لرأس المال الصناعي، في ظل تحسن مناخ الانفتاح الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وجودة المنتجات.

وأوضح أن أسعار المنتجات الكيميائية انخفضت بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة فتح الأسواق الخارجية أمام التجار والصناعيين، وتيسير عمليات الشحن، وإزالة الرسوم غير المبررة، معتبراً ذلك مؤشراً حقيقياً على بداية انتعاش الصناعة السورية.

وأشار إلى أن الانفتاح التجاري الذي شهدته سوريا مؤخراً سهّل عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم، بعدما كانت الشركات السورية تضطر لاستخدام طرق التفافية بسبب العقوبات. وقال:

وأضاف "اليوم، أصبحنا نستورد بسهولة، وهذا خفّض التكاليف بنسبة 15% على المستهلك النهائي". وفيما يتعلق بجودة المواد المستوردة، خاصة الكيميائية منها، أكد أنها ذات معايير عالية، كونها تُنتج في مصانع تصدّر عالمياً. وأضاف:

وفي حديثه عن مستقبل الصناعة الكيميائية، أبدى تفاؤلاً واضحاً، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك منتجات قابلة للتصدير إلى دول الخليج، ومنها السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات. ولفت إلى أن تكلفة المنتج السوري تجعله قادراً على المنافسة إقليمياً من حيث السعر والجودة.

وشدد على وجود تحديات حقيقية، خاصة في مجالي التكنولوجيا والتسويق، لكن الصناعيين السوريين يتعلمون من أخطاء الماضي، ويبنون نماذج صناعية أكثر نضجاً و"لدينا المواد والخبرات الكافية، وبعض الشركات بدأت فعلياً بتطوير نفسها نحو الحداثة والفعالية".

وحذر من بقاء الصناعيين خارج دائرة التحديث، قائلاً: "من لا يطوّر معداته وآلاته وطريقة عمله، سيخرج من السوق. أما من يواكب المنافسة، فسيزدهر"، وصف البيئة التجارية الحالية في سوريا بأنها مرنة وتعاونية، مع منافسة شريفة بين التجار، تعتمد على تقديم الجودة بأسعار مناسبة. 

داعياً في الوقت ذاته إلى فتح باب القروض للصناعيين بشروط ميسّرة، وأضاف "المناطق الصناعية باتت مخدمة بشكل جيد، لكن دفعة مدروسة من القروض ستمنح الصناعة السورية دفعة حقيقية إلى الأمام".

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وصف الحقوقي السوري مازن درويش قرار محكمة النقض الفرنسية بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحق المخلوع بشار الأسد بأنه "مخيّب للآمال"، مؤكدًا أن هذا الحكم لا يُنهي مسار العدالة، بل يشكل محطة من محطات المواجهة الطويلة مع مبدأ الحصانة لرؤساء ارتكبوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي لقاء مصوّر مع موقع "تلفزيون سوريا"، أوضح درويش أن الفريق القانوني الذي يعمل على هذه الدعوى كان يعلّق آمالًا على أن تتخذ المحكمة موقفًا أخلاقيًا يوازي حجم الجرائم التي ارتكبها الأسد، وعلى رأسها استخدام غاز السارين ضد المدنيين في الغوطة عام 2013، مشيرًا إلى أن الحصانة الشخصية لا يجب أن تكون غطاءً للفرار من المحاسبة.

وأكد درويش أن القرار يُبقي محكمة النقض الفرنسية ضمن إطار الاجتهاد القضائي القديم الممتد منذ أكثر من عقدين، لكنه أشار في المقابل إلى أن إصدار قضاة التحقيق لمذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله، تُعد سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، لا سيما أن هذا القرار صمد أمام اعتراض النيابة العامة وكُسب لاحقًا أمام محكمة الاستئناف.

واعتبر الحقوقي السوري أن خسارة المعركة أمام محكمة النقض لا تعني خسارة القضية، مشددًا على أن النضال ضد استخدام الحصانة في جرائم الإبادة ليس شأنًا سوريًا فقط، بل يخص الضحايا حول العالم. وقال: "أخشى أن تكون المحكمة أرسلت اليوم رسالة خاطئة لكل الديكتاتوريات، مفادها أن بإمكانكم قتل شعوبكم والإفلات من العقاب".

إمكانية إصدار مذكرة جديدة ضد الأسد
وأشار درويش إلى أنه لا يزال من الممكن قانونيًا أن يُعاد إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد كشخص عادي، لا كرئيس جمهورية، مؤكدًا أن هذه المسارات القانونية ليست عديمة القيمة. واستحضر في هذا السياق دعوى عائلة أبو نبوت، التي تمكّنت من الحصول على مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد بعد فراره من سوريا.

وأكد أن السوريين يطمحون إلى رؤية محاكمة حقيقية لبشار الأسد في دمشق، داعيًا الحكومة الروسية إلى تسليمه باعتباره "مجرمًا فارًا"، وإحالته إلى قضاء وطني عادل، يتولى المحاسبة بموجب القانون السوري في إطار العدالة الانتقالية.

الكيماوي على رأس أولويات العدالة الانتقالية
وحول الملفات الحقوقية ذات الأولوية، لفت مازن درويش إلى أن قضية استخدام الأسلحة الكيماوية ستكون من أبرز القضايا التي ستتناولها هيئة العدالة الانتقالية، بقيادة رئيسها عبد الباسط سيدا، مؤكدًا أن هذا الملف لا يحتمل البدء من الصفر، بل يجب أن يُبنى على ما تحقق من توثيق ودعاوى وأدلة خلال السنوات الماضية.

وكشف أن أكثر من 29 دعوى قضائية ضد النظام رُفعت في أوروبا والولايات المتحدة، داعيًا إلى الاستفادة من الكم الهائل من الوثائق والإثباتات التي فحصها قضاة محترفون وأثبتت ارتكاب جرائم جسيمة.

من المحاكم الأجنبية إلى مسار العدالة السوري
واعتبر درويش أن اللجوء إلى المحاكم الغربية كان خيارًا اضطراريًا، فرضته هيمنة نظام الأسد على مؤسسات الدولة التي كانت هي نفسها الطرف المنتهِك، مؤكدًا أن تغير الوضع السياسي والأمني اليوم يفتح الباب أمام مسار وطني للعدالة الانتقالية.

وختم بالقول: "نريد أن يكون لدينا قانون سوري للعدالة الانتقالية يُمكّن من استكمال الدعاوى داخل سوريا، وننقل هذه القضايا من كوبلنز وباريس إلى دمشق. لقد قال البعض عند صدور حكم كوبلنز: (ليته كان في دمشق)... اليوم، يمكن أن يتحقق ذلك".

رفضت "المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا"، ممثلة بالشيخ غزال غزال، الاعتراف بنتائج لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الساحل السوري، متهمة إياها بـ"التحيّز وتجميل الجرائم"، وداعية إلى اعتماد نظام سياسي فدرالي يضمن التمثيل المتساوي لجميع مكونات البلاد.

وفي بيان مصوّر، وصف الشيخ غزال اللجنة بأنها "أداة لتبرير العنف والتغطية على الجناة"، مؤكداً رفض المرجعية العلوية لنتائجها، ومطالباً بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة تنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. كما اعتبر أن الحديث عن "فلول النظام المخلوع" مجرد ذريعة مختلقة.

واتهم البيان من وصفهم بـ"المنظومة الإرهابية" بالسعي لتفكيك المجتمع السوري عبر استغلال الدين لتبرير العنف، مؤكدًا أن مصير الطائفة العلوية لا ينفصل عن مصير البلاد، داعيًا إلى تبني نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي، بوصفه السبيل الوحيد لحل الأزمة وإنهاء معاناة السوريين.

كما دعا البيان إلى الإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والمجازر، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والضغط نحو تسوية سياسية عادلة، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن يهدد وحدة سوريا ويقود إلى انهيار شامل، في حين يبقى التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة والصبر الخيار الأمثل للخروج من الأزمة.

دعوات لنشر تقرير اللجنة الوطنية وتحقيق العدالة
في سياق متصل، كانت أصدرت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية بيانًا مشتركًا دعت فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، وتوضيح الخطوات العملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت المنظمات على أن نشر التقرير يمثل لحظة مفصلية في إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ويكرّس الحق في معرفة الحقيقة كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي. كما أكدت أن الشفافية حول الانتهاكات وسياقاتها تمثل مدخلًا رئيسيًا لتفكيك العنف، وضمان المحاسبة ومنع تكرار الجرائم.

وطالبت الحكومة الانتقالية باعتراف رسمي بنتائج التقرير، ووضع خطة واضحة للتعامل مع الانتهاكات الموثقة، تشمل إحالة الجناة إلى القضاء، دون استثناء، وإطلاق إصلاحات مؤسساتية جذرية تضمن محاكمات عادلة وشفافة تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات أن أحداث الساحل تمثل لحظة حرجة في مسار التحول الديمقراطي، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الحقيقة والمحاسبة قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الدموي، خصوصًا في ضوء التوترات القائمة في السويداء.

وشدد البيان على أن التعاطي الجدي مع هذا الملف يعزز سيادة القانون، ويؤسس لبناء مؤسسات تحمي جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب المحاسبة وانتشار السلاح يعرقل أي تسوية سياسية دائمة.

تحفظات اللجنة الوطنية حول كشف أسماء المتهمين
من جهته، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الإعلان عن أسماء المشتبه بهم جاء بعد نقاشات مستفيضة، معتبرًا أن الكشف عن الأسماء قد يخرق حقوق الأفراد ويعرّضهم وعائلاتهم لأعمال انتقامية، أو يدفعهم للتواري.

وقال الفرحان في مقابلة تلفزيونية إن الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهمين وتجنّب الاستغلال السياسي يمثل أولوية، مؤكدًا أن إعلان الأسماء لن يتم قبل استكمال الإجراءات القضائية.

تقرير اللجنة: "الفلول" مسؤولة والأمن العام أكثر انضباطاً
وكانت اللجنة الوطنية قد نشرت نتائج تحقيقاتها بعد أربعة أشهر، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت في السادس من آذار الماضي بهجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد البائد، عُرفت إعلاميًا بـ"الفلول"، وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا من الجيش والأمن، إضافة إلى مئات الضحايا المدنيين.

وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات نُفّذت خارج إطار الأوامر الرسمية، وشملت تشكيل عصابات للنهب وانتحال صفات أمنية بدوافع ثأرية. كما أشار إلى سلوك منضبط نسبيًا لعناصر الأمن العام، مقابل انتقادات لسلوك بعض الفصائل.

وأكدت اللجنة أن الدولة بذلت جهودًا لاحتواء الوضع، رغم ضعف سيطرتها على الأرض خلال الأحداث، بسبب الفراغ الأمني الناتج عن تفكك جيش النظام السابق، موضحة أن اندماج الفصائل في وزارة الدفاع لا يزال شكليًا في بعض المناطق.

ودعت اللجنة إلى استكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتسريع تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومراجعة القرارات السابقة، إلى جانب إطلاق برامج لجبر الضرر وتعويض الضحايا.

حافظت جامعة دمشق على موقعها ضمن قائمة أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم، بحسب النسخة الثانية لعام 2025 من تصنيف الويبومتريكس العالمي، مستفيدة من استقرار موقعها الإلكتروني علمياً ومعرفياً، إلى جانب تقدمها في مؤشر التميز المتعلق بجودة البحث العلمي.

وقال الدكتور "مروان الراعي"، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، إن الجامعة جاءت في المركز الأول محلياً، وفقاً لنتائج التصنيف الصادر نهاية تموز الجاري.

مبيناً أنها حافظت على إنجازها المتمثل بالوصول لأول مرة في تاريخها إلى هذه المرتبة العالمية خلال النسخة الأولى الصادرة في كانون الثاني 2025، واستمرت ضمن التصنيف رغم التغييرات التي طرأت على أداء عدد كبير من الجامعات والمراكز البحثية السورية.

وأوضح أن تصنيف الويبومتريكس يستند إلى ثلاثة معايير أساسية وهي البحث العلمي النوعي ويُقاس بجودة الأبحاث المنشورة، حيث نجحت جامعة دمشق في الحفاظ على موقعها ضمن هذا المؤشر.

والمدى العلمي والمعرفي لموقع الجامعة، سجلت فيه الجامعة تقدماً كبيراً مقارنة ببقية الجامعات والمراكز السورية وحسابات الباحثين تراجعت فيه الجامعة بشكل طفيف لأسباب إدارية، دون أن يؤثر ذلك على التقييم العام.

وأكد أن جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة التي ظهرت ضمن قائمة أفضل 2500 جامعة عالمياً هذا العام، في حين ضمّ التصنيف الإجمالي 43 جامعة ومركزاً بحثياً سورياً.

يُذكر أن تصنيف الويبومتريكس يُصدر نصف سنوياً عن مختبر سيبرميتريكس التابع للمجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، ويشمل أكثر من 32 ألف جامعة حول العالم. ويركز على قياس حضور الجامعات عبر الإنترنت وجودة محتواها الأكاديمي، في إطار سعيه إلى تعزيز الانفتاح العلمي والمعرفي للمؤسسات التعليمية.

كشفت مصادر كردية مطّلعة عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الحكومة السورية ووفد من "الإدارة الذاتية"، وذلك بناء على طلب مباشر من "التحالف الدولي"، الذي نقل القرار رسمياً إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشيراً إلى أن عقد اللقاء في الظروف الراهنة "قد يضر بمسار التفاوض".

وأكد مصدر كردي مشارك في التحضيرات، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع أُلغي بطلب من جهة حكومية نتيجة تطورات أمنية متسارعة في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني وعدم قدرة الحكومة على ضبط المشهد، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن اللقاء المُرتقب كان نتيجة ترتيبات عُجّلت عقب اجتماع عمّان في 19 تموز الجاري، الذي جمع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأشار إلى أن التحالف الدولي رأى أن تسريع الخطى نحو مفاوضات موسّعة قد لا يكون مفيداً في هذه المرحلة، لا سيما مع اقتراب الإعلان عن خطوات تنفيذية لاتفاق العاشر من آذار.

تشكيك كردي في "مهلة اندماج" غير مؤكدة
وأثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً في الأوساط الكردية حول وجود مهلة مدتها 30 يوماً لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بدعم تركي-أميركي، حيث نفت المصادر الكردية وجود مثل هذه المهلة أو طرحها في أي اجتماع رسمي، مشددة على أن أي تقدم في المفاوضات يحتاج إلى تفاهمات واضحة وواقعية.

وفي التاسع من تموز الجاري، عقد اجتماع رفيع في دمشق، جمع وفدين من "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر والفرنسي فرانسوا غيوم. وتم الاتفاق على سلسلة خطوات أولية، أبرزها التحضير لاجتماع عسكري رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث إدارة المعابر الحدودية، وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض.

دعوات لبناء الثقة ومهلة زمنية أطول
من جانبه، وصف بسام إسحاق، رئيس بعثة "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في واشنطن، اللقاء الذي جمع مظلوم عبدي وتوم باراك بأنه "تصويب للمسار التفاوضي"، مشيراً إلى التزام باريس وواشنطن بدعم الوساطة السياسية بين دمشق و"قسد". واعتبر إسحاق أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يتطلب تدرجاً قانونياً وزمنياً، بعيداً عن الاستعجال أو الإجراءات الشكلية.

وأكد أن أي اندماج للقوات الكردية ضمن بنية الجيش السوري يجب أن يتم عبر مسار طويل يشمل بناء الثقة، وتضييق الفجوات السياسية والعسكرية، بما يضمن شراكة قائمة على أسس وطنية واضحة.

دمشق: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق وممارسات "قسد" مرفوضة
من جهته، صرّح مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، أن "قسد" تسعى إلى فرض واقع ثقافي واجتماعي في دير الزور، وتقوم بالاستيلاء على الموارد، مضيفاً أن تنفيذ اتفاق آذار لم يشهد أي تقدم ملموس حتى الآن.

وأشار إدلبي إلى أن دمشق ما تزال متمسكة بالمسار السياسي، وترى أن لقاء باريس المزمع عقده لاحقاً يندرج ضمن محاولات استكمال المفاوضات، التي يفترض أن تنتهي بإدماج حقيقي لـ"قسد" في الدولة السورية، لكن دون فرض شروط مسبقة أو تهديدات.

واختتم المسؤول السوري بالتأكيد على أن استكمال الاتفاق يجب أن يضمن وحدة البلاد، وأن الولايات المتحدة وفرنسا أبدتا التزاماً واضحاً بمسار سياسي يحفظ السيادة السورية ويحقق الاستقرار في عموم البلاد.

حمّلت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" القيادي في تنظيم "داعش" ضياء الحرداني، المعروف بلقبه الحركي "أبو فاطمة الحرداني"، المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ارتكبها التنظيم في قرى الشعيطات بريف دير الزور الشرقي صيف عام 2014، والتي أودت بحياة أكثر من 800 مدني، وفق تقديرات حقوقية وتقارير ميدانية.

وجاء بيان الرابطة عقب إعلان مقتل الحرداني مع اثنين من أبنائه خلال عملية نوعية نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب شمالي محافظة حلب فجر الجمعة، حيث أكدت القيادة الأميركية أن المستهدفين يشكلون تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال في الموقع دون أن يصاب أحد منهم.

دور الحرداني في مجزرة الشعيطات
وأكد بيان الرابطة أن الحرداني، وهو عراقي الجنسية، لعب دورًا محوريًا في تنفيذ الانتهاكات الوحشية بحق سكان بلدات غرانيج، الكشكية، وأبو حمام، بصفته أمير القطاع الغربي في "ولاية الفرات" لدى تنظيم "داعش"، كما تولى سابقًا منصب مسؤول الأمن العام للتنظيم في المنطقة، ونشط في مناطق البوكمال وهجين.

ووفق شهادات ناجين ووثائق جمعتها الرابطة، فإن الحرداني ارتكب جرائم ممنهجة، شملت "إصدار أوامر بإعدام المدنيين من دون أي إجراءات قانونية، الإشراف المباشر على حملات اعتقال طالت المئات من أبناء عشيرة الشعيطات، قيادة عمليات نهب ومصادرة ممتلكات المدنيين، وإدارة جهاز الأمن الداخلي للتنظيم بهدف بث الرعب في صفوف الأهالي، وتتبُّع الناجين ومصادرة ممتلكاتهم وتهديدهم بالقتل"

المطالبة بالعدالة وملاحقة بقية المتورطين
رغم الترحيب بمقتله، شددت رابطة عائلات الضحايا على أن "العدالة الحقيقية لا تتحقق بالاغتيال أو التصفية"، داعية إلى الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات، وإنشاء آليات قضائية مستقلة تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن المجازر والانتهاكات المرتكبة، بمن فيهم من ما زالوا متوارين عن الأنظار أو ينشطون تحت مسميات أخرى.

وأضافت الرابطة أن الحرداني، قبل انضمامه إلى "داعش"، كان فاعلًا في شبكات التهريب على الحدود السورية العراقية، ما منحه نفوذًا واسعًا استخدمه لاحقًا لتعزيز موقعه داخل التنظيم الإرهابي.

تفاصيل مجزرة الشعيطات: ثلاثة أسابيع من الرعب
وقعت مجازر الشعيطات خلال تموز وآب من عام 2014، عندما بدأ تنظيم "داعش" تصعيده الدموي بقتل ثلاثة أفراد من عشيرة الشعيطات في قرية "أبو حمام"، فردّ أبناء العشيرة بقتل أحد أمراء التنظيم. إثر ذلك، شنّ التنظيم هجومًا واسعًا على بلدات الشعيطات من محاور متعددة مستخدمًا المدفعية والأسلحة الثقيلة.

استمرت المواجهات حتى نفدت ذخيرة أبناء العشيرة، ما اضطرهم إلى الانسحاب، فيما اجتاح مقاتلو "داعش" القرى ونفذوا حملات إعدام جماعي وعمليات قتل عشوائي، راح ضحيتها العشرات داخل حقول النفط، إلى جانب مئات الضحايا الذين تمت ملاحقتهم في مناطق النزوح.

واستهدفت الحملة كل من تجاوز عمره 14 عامًا، وتم التحقق من هويات الضحايا عبر بطاقاتهم الشخصية. وتشير تقديرات مركز توثيق الانتهاكات وشهادات محلية إلى أن عدد الضحايا تجاوز الألف، فيما تشير مصادر من داخل العشيرة إلى أن الرقم الحقيقي قد يفوق 1700 شخص، مع نزوح حوالي 150 ألف مدني عن قراهم.

دعوات لإحياء الملف ومحاسبة الجناة
جددت "رابطة عائلات ضحايا الشعيطات" دعوتها إلى المجتمع الدولي، والمحاكم الدولية المتخصصة، للعمل على فتح ملف مجزرة الشعيطات بشكل رسمي، وملاحقة جميع مرتكبيها، لا سيما أن بعض المسؤولين عنها ما زالوا أحياء أو انتقلوا إلى صفوف تنظيمات أخرى.

وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن مقتل ضياء الحرداني "خطوة أولى في طريق العدالة"، لكنها لا تعفي من مسؤولية توثيق الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

شدّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على رفض بلاده استمرار وجود التشكيلات المسلحة التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" تحت أي ذرائع سياسية، مؤكدًا أن تنفيذ اتفاق الدمج مع الحكومة السورية يجب أن يتم دون شروط مسبقة، وبما يشمل نزع سلاح هذه القوات بالكامل.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت مؤخرًا، وصف فيدان موقف "قسد" الرافض لتنفيذ الاتفاق مع دمشق بأنه "غير مقبول"، داعيًا إياها إلى اتخاذ خطوات عملية وصادقة دون مماطلة أو شروط، وصولًا إلى تسوية وطنية شاملة تعزز استقرار سوريا.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا يمكن أن تقبل باستمرار أي وجود مسلح خارج إطار الدولة تحت غطاء التفاوض، مشددًا على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي محاولات لتغذية الانقسامات الداخلية، لا سيما من قبل إسرائيل التي قال إنها تسعى إلى تقويض الاستقرار في سوريا والمنطقة.

تحذير من الاستغلال الإسرائيلي للتوترات الداخلية
وأشار فيدان إلى أن الأجهزة التركية رصدت تحركات مشبوهة في مختلف مناطق سوريا بعد تصاعد التوتر في محافظة السويداء، محذرًا من استغلال تلك التطورات بهدف تقسيم البلاد. وقال إن تركيا وجّهت تحذيرات واضحة بهذا الشأن، لأن "ما نريده هو سوريا موحدة وآمنة"، مشيرًا إلى أن جهات عدة تعمل على إبقاء البلاد في دوامة الفوضى والاضطراب، وفي مقدمتها إسرائيل.

كما لفت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبّر فيها صراحة عن معارضته لأي استقرار في سوريا، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على أجندة إقليمية تعمل على إدامة الانقسام.

أنقرة تؤكد وضوح موقفها وتثمن دعم واشنطن للمسار السياسي
وأوضح فيدان أن الموقف التركي واضح ومعلن، ولا يحمل أية أجندات خفية، قائلاً: "هدفنا الأول هو ضمان السلام والاستقرار، وينبغي ألا تشكّل سوريا تهديدًا لأحد، ولا أن تُهدّد هي من أي طرف كان".

وأثنى وزير الخارجية التركي على تصريحات المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، معتبرًا إياها "واقعية وإيجابية"، لكونها تدعم المضي في تنفيذ الاتفاق الموقع بين "قسد" والحكومة السورية. وأضاف أن المسار السياسي لا يزال فاعلًا ويحظى بدعم كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا عودة إلى عقود الإرهاب والتهديدات المسلحة
وفي ختام تصريحاته، أكد فيدان أن تركيا لن تسمح بالعودة إلى مرحلة التهديدات الإرهابية التي استمرت لعقود، قائلاً: "لن نقبل ببقاء أي خطر مسلح لا في سوريا ولا في العراق ولا على حدودنا، فاستقرار الإقليم يستوجب إزالة كل أشكال التهديدات المسلحة من جذورها".

تستمر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في انتهاك حقوق الأطفال بخطفهم من أحضان عائلاتهم، وحرمانهم من ذويهم، وإجبارهم - ذكورًا وإناثًا - على الانضمام إلى صفوفها. تُكلف هذه القوات الأطفال بمهام وأنشطة عسكرية تتجاوز أعمارهم وقدراتهم، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية جسيمة.

تُبرز هذه الانتهاكات قضية الطفلة ميرنانة عمر والي، البالغة من العمر 17 عاماً، من سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والتي تعرضت للاختطاف من قبل عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، يوم السبت 19 تموز/يوليو الجاري، بهدف التجنيد القسري.

413 طفل في معسكرات قسد
ميرنانة ليست الوحيدة، فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 413 طفلاً، لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

تمثل ظاهرة تجنيد الأطفال القسري أمراً بغاية الخطورة، ويؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الأطفال وعوائلهم معاً، سواء على الصعيد النفسي أو التعليمي أو الأمني، عدا عن كونه خرقاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وتجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تراجع المستوى التعليمي
تُسهم هذه الظاهرة في انقطاع الأطفال عن تعليمهم وتراجع مستواهم الدراسي، مما قد يؤثر سلباً على مستقبلهم إذا لم يُنقذوا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ويُفرج عنهم سريعاً. فالتعليم، في هذه المرحلة، ضرورة لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها بالتجنيد والعسكرة.

في حين أن هناك أطفال تم اقتيادهم من داخل المدارس، كما حصل مع الفتاة خناف عبد الله شيخو (15 عاماً) ذات المصير، والتي كانت تتلقى دروسها بشكل طبيعي في مدرسة "ذات النطاقين" في حي الناصرة بمدينة الحسكة. 

إصابات جسدية وأزمة نفسية
كما تتسبب التدريبات العسكرية التي يخضع لها الأطفال خلال وجودهم في المسكرات، إلى إمكانية التعرض للإصابات الجسدية خلال التدريبات وممارسات المهام، وفي حال الإصابة كانت قاسية يمكن أن يتعرضوا لإعاقات دائمة، عدا عن إمكانية الموت في حال زُج بهم في الاشتباكات العسكرية، أو تعرضت معسكراتهم للهجوم.

وبحسب متابعتنا لبعض حالات الاختطاف، فإن الأهالي لم يكونوا على تواصل بأبنائهم بعد التغييب القسري، وذلك ينعكس على الحالة النفسية لكل من الأبناء وعوائلهم، ويعرض الأطفال للشعور بالقلق والتوتر والخوف، وربما الطفل يُعرض نفسه للخطر ويحاول الهروب بطرق غير آمنة.

أب هدد بحرق نفسه
وفي الوقت ذاته، يعيش الآباء والأمهات ظروفاً قاسية تتمثل بغياب أبنائهم، وخوفهم عليهم، ومطالبتهم بأولادهم ومناشدتهم الجهات المعنية بشكل متكرر، وذلك ما حصل مع "يوسف سليمان"، التي اختُطفت ابنتيه من داخل المنزل، بريف القامشلي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية"، ببداية شهر ٱذار/مارس، وصار يبحث عنهن لكن دون جدوى، فوصل به الأمر إلى أن يهدد بحرق نفسه في حال لم يعيدوا بناته له.

تُشكل عمليات تجنيد الأطفال انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، حيث تعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية خطيرة، وتحرمهم من التعليم والحياة الطبيعية. إن وقف هذه الانتهاكات يتطلب جهوداً دولية ومحلية عاجلة لضمان حماية الأطفال، إعادتهم إلى أسرهم، وتأمين بيئة آمنة تمكّنهم من بناء مستقبل خالٍ من العنف والاستغلال.

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، محمد بن عبد الله أبونيان، إن تأسيس المجلس يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع دخول سوريا مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمارها وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوري.

وأوضح أبونيان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس شرع في إعداد خطة عمل استراتيجية للفترة 2025 – 2030، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وتسهيل الشراكات التجارية واللوجستية لدعم صادرات الشركات السعودية.

وأشار إلى أن الخطة تركّز على تمكين القطاع الخاص السعودي من الدخول بقوة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، وذلك عبر تيسير الإجراءات ودعم المبادرات الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل: البنية التحتية، والتجارة، والتطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والأمن الغذائي.

ونوّه أبونيان إلى أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ذوي الحضور الدولي، ما يمنح المجلس قدرة مؤسسية عالية لتحقيق أهدافه، ويدعم الجهود الرامية إلى بناء علاقات تجارية واستثمارية متينة بين الرياض ودمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 24 تموز الجاري، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، في خطوة وُصفت بالنوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.