
وزير الداخلية: إعادة هيكلة شاملة لأجهزة الأمن السورية لتتحول من مصدر رعب إلى عنصر أمان
أعلن وزير الداخلية السيد "أنس خطاب"، عن إجراء إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، تهدف إلى تحويل الجهاز الأمني من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة للمواطنين، بعد عقود من الرعب الذي خلفته ممارسات أجهزة الأمن خلال حكم النظام السابق.
وأوضح الوزير خطاب، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن الأجهزة الأمنية كانت في عهد حافظ الأسد وابنه بشار تشكّل مصدر قلق وخوف للسوريين داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن هذه الصورة دفعت الوزارة إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة وتغيير المفهوم الأمني جذرياً.
وأكد خطاب أن الوزارة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الأمني بالشرطي، وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة، مع إحداث إدارات جديدة وإلغاء بعض الأجهزة التي كانت مرتبطة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الهدف هو محو أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي" من الذاكرة الجمعية للشعب السوري.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوحيد القيادة الأمنية في كل محافظة، بما يضمن الفاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتحديداً تنظيم داعش، الذي قال إنه تم إحباط عدة عملياته داخل البلاد.
كما تطرّق الوزير إلى خطر المخدرات، موضحاً أن سوريا تحولت في عهد النظام السابق إلى "مصنع ومصدر" لهذه الآفة، وأن الوزارة تمكنت من وقف تصنيعها ومصادرة معامل الإنتاج، وتدخل الآن مرحلة كشف المواد المخبأة داخل البلاد.
وكشف الوزير خطاب عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي"، كانت قد استُخدمت للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أصبحت الآن تابعة لوزارة الداخلية وتخضع للرقابة والمحاسبة، كما فُتحت أبوابها لاستقبال الشكاوى.
وأكد الوزير استمرار الجهود لاستقطاب ضباط الشرطة المنشقين، لا سيما العاملين سابقاً في مناطق الشمال، مشيراً إلى أنهم سيشكلون جزءاً من البنية الجديدة للأمن الوطني، ولفت إلى سعي الوزارة لتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح بدلاً من كونها مراكز للعقاب، بما يساهم في دمج المحكومين في المجتمع من جديد.
كما أعلن عن تنسيق أمني مستمر مع عدد من الدول المتضررة من تجارة المخدرات، على رأسها السعودية والأردن، حيث تم ضبط شحنات ومعدات تهريب خلال الأشهر الماضية.
وفي خطوة تُعدّ من أبرز ملامح التحول الجديد، كشف الوزير عن إزالة أسماء 5 ملايين مواطن من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ما يصل إلى 8 ملايين شخص خلال عهد النظام السابق، مشدداً على تقليل تدخل الأمن في حياة المواطنين اليومية، والتوجه نحو أمن خدمي يشعر السوريون أنه "منهم ولهم".