أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ليل السبت-الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وصفتها بـ”الدقيقة” خلال الأيام الماضية، استهدفت خلايا نشطة يُشتبه بتخطيطها لشنّ هجمات ضد مواقع أمنية في الساحل السوري.

وقالت القيادة في بيان لها إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من العناصر البارزة، وتفكيك خلايا قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ مخططاتها، ومن بينها خلية يقودها ماهر حسين علي.

كما أكدت توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في عمليات بريف جبلة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود دعم لوجستي خارجي لبعض هذه الخلايا.

وأوضحت القيادة أنه تم أيضًا اعتقال العقيد السابق مالك علي أبو صالح بتهمة التنسيق مع جهات خارجية، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة جميع الأطراف المتورطة والجهات الداعمة لتلك المخططات.

تأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه بعض مناطق الساحل السوري تشديدًا أمنيًا بعد تزايد محاولات استهداف المراكز الأمنية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ إجراءات احترازية موسعة في ريف جبلة واللاذقية، بالتوازي مع عمليات استخباراتية لتتبع نشاط خلايا يُشتبه بارتباطها بجهات خارجية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ماكرون أنه أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت تطورات الوضع في السويداء، ومسار المفاوضات مع "قسد" وإسرائيل، إلى جانب ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الوطنية حول أحداث الساحل السوري في آذار الماضي.

وشدد ماكرون في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر منصة "إكس"، على أهمية التهدئة في محافظة السويداء، وضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مشددًا على أن الاستقرار في سوريا يتطلب حوارًا هادئًا وتعاونًا بنّاءً بين جميع الأطراف.

وذكّر الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، بهشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، معتبرًا أن أعمال العنف الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مضيفًا أن من المتوقع اتخاذ إجراءات قضائية بالاستناد إلى نتائج لجنة التحقيق.

وشدد ماكرون على أن وقف إطلاق النار في السويداء يمثّل "مؤشرًا إيجابيًا"، داعيًا إلى استثمار هذا التقدم عبر إطلاق حوار وطني هادئ يهدف إلى توحيد سوريا، مع ضمان احترام حقوق جميع مكوناتها.

كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الشرع ضرورة الدفع نحو حل سياسي شامل يضمن حوكمة رشيدة وأمنًا مستقرًا بالتعاون مع الفاعلين المحليين، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" يجب أن تسير بنية صادقة، خاصة بعد التفاهمات الأولية التي شهدتها المحادثات الثلاثية في باريس يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود السورية – اللبنانية، مؤكداً على التزام بلاده بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعلى أهمية التنسيق المشترك في ملف محاربة الإرهاب.

وختم ماكرون تصريحه بالتأكيد على تقديره لالتزام الرئيس أحمد الشرع في دعم مسار مكافحة الإرهاب، معربًا عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الحكومة السورية في هذا الإطار.

كشف المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، المهندس محمود فضيلة، عن تفاصيل اتفاق التعاون المشترك الذي جرى توقيعه مع مجموعة "الشمالية" السعودية لصناعة الإسمنت، خلال فعاليات منتدى الاستثمار السوري السعودي الذي استضافته دمشق يوم الخميس 24 تموز الجاري.

 تدريب الكوادر وتبادل الخبرات
وأوضح فضيلة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتفاق يركّز على رفع الكفاءة الفنية للعاملين السوريين في قطاع الإسمنت، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون التقني ونقل الخبرات السعودية المتقدمة في هذا المجال. وقد وقّع الاتفاق من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور عبيد السبيعي.

وبحسب المدير العام لـ"العمران"، فإن المحور الأساسي في الاتفاق يتمثل بتأهيل الكوادر السورية في مركز التدريب التابع لشركة إسمنت عدرا، بهدف تطوير المهارات العملية والفنية وتوسيع المعارف المهنية المرتبطة بالإنتاج والصيانة.

السلامة المهنية ونقل التكنولوجيا
وأشار فضيلة إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا التدريب على مفاهيم الحماية الصناعية والسلامة المهنية، إضافة إلى إدخال تقنيات الحد من التلوث البيئي ضمن العمليات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر برامج تطبيقية، تتناول عمليات طحن المواد، والتشخيص الفني للمعدات الصناعية، وفق المعايير الدولية.

 برنامج صيانة شامل وإنتاج بدائل مستوردة
وتتضمن بنود الاتفاق إعداد برنامج صيانة متكامل للمعدات الصناعية الخاصة بشركة "العمران"، ودعمها بملف فني متخصص، إلى جانب الإشراف على إنتاج أنواع جديدة من الإسمنت لا تزال تُستورد من الخارج، بما يعزز قدرة السوق المحلية على الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

تنفيذ تدريجي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد
وبيّن فضيلة أن الاتفاق يمتد على مدى 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن يبدأ التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، من خلال إطلاق برنامج تدريبي يشرف عليه فريق من المهندسين والفنيين السعوديين في مركز التدريب بعدرا. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الاقتصاد والصناعة لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا، وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي بما يتوافق مع المقاييس العالمية.

 استثمارات سعودية واسعة في قطاع الإسمنت
يُذكر أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أعلن خلال المنتدى ذاته عن خطة لإنشاء أكثر من ثلاثة مصانع إسمنت في سوريا باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال سعودي.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، قد أطلق في 23 تموز الجاري، إلى جانب نظيره السعودي، مشروع "فيحاء" للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باعتباره أول مصنع متخصص في إنتاج الإسمنت الأبيض في البلاد.

شهد سعر الذهب في السوق السورية اليوم انخفاضاً جديداً، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 10 آلاف ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أول أمس، ليبلغ سعر المبيع 960 ألف ليرة، وسعر الشراء 940 ألف ليرة.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعراً قدره 825 ألف ليرة للمبيع، مقابل 805 آلاف ليرة للشراء، بحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكدت النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة المعلنة، وشدّدت على أهمية وضعها بشكل واضح على واجهة المحلات، في إطار تنظيم السوق وضمان الشفافية في التعامل مع الزبائن.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بوقت سابق تعميماً يمنع الصاغة من العمل في مجال الصرافة تحت أي شكل وأكدت الهيئة أن مهنة الصرافة حصرية بشركات مرخصة من مصرف سوريا المركزي، مشددة على ضرورة الفصل الكامل بين نشاطي الصياغة والصرافة في أي محل تجاري مرخص.

التعميم الذي دخل حيّز التنفيذ مباشرة، يشكّل بحسب مراقبين خطوة لضبط الأسواق النقدية ومنع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل اتساع نشاط بعض الصاغة غير المرخصين في تحويل الأموال والاتجار بالعملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

تواصل الجهات القضائية في دمشق وريفها العمل على تعزيز آليات مكافحة هذه الظاهرة من خلال سياسات متوازنة تمزج بين صرامة العدالة ورحمة العلاج، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لحماية المجتمع ودعم التعافي، في مواجهة آفة المخدرات التي خلّفها النظام البائد وأصبحت تهدد النسيج المجتمعي السوري.

وأكد المحامي العام في دمشق، القاضي "حسام خطاب"، أن التصدي القضائي يبدأ من استلام الضبوط من إدارة مكافحة المخدرات وفروعها، ويمرّ عبر تحقيقات دقيقة بإشراف قضاة مختصين، وصولًا إلى محاكمات عادلة تستند إلى القانون رقم 2 لعام 1993، والذي يضمن تحقيق الردع مع احترام حقوق المتهمين.

كما أشار خطاب إلى أن فحص العينات المصادَرة وضمّها كأدلة مادية يُعدّ خطوة جوهرية في تثبيت الاتهامات وضمان عدالة المحاكمة، من جانبه، أوضح المحامي العام في ريف دمشق، القاضي "محمد عمر هاجر"، أن القانون السوري يميّز بوضوح بين المتعاطي الذي يُعامل كـ"مريض" ويُمنح فرصة طوعية للعلاج، وبين التاجر أو المروج الذي يُعتبر "مجرمًا" ويُحاسب بعقوبات رادعة.

ودعا القاضي إلى توسيع الشراكات الوطنية عبر التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء وحدات تأهيل متخصصة، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن مواجهة المخدرات تتطلب "سيف العدالة للجناة وقلب الرحمة للضحايا".

في حين شدّد القاضيان خطاب وهاجر على أن الجهد القضائي، رغم مركزيته، لا يكفي وحده، بل يجب أن يتكامل مع ركيزتي التوعية والعلاج، باعتبار أن المعركة ضد المخدرات هي "معركة وجودية" لحماية الحاضر والمستقبل.

ودعوا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة تعاطٍ أو اتجار، والتوجه إلى أقرب وحدة شرطية أو نيابة عامة، مؤكدين أن "تنظيف البلد من هذه الآفة مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالإبلاغ".

يُذكر أنه خلال الأشهر الماضية، جرى ضبط وإتلاف كميات ضخمة من المواد المخدرة، كانت قد دُفعت إلى الشارع السوري ضمن سياسة ممنهجة اعتمدها النظام البائد لتفكيك المجتمع ونشر الفوضى. كما أحبطت الجهات المختصة محاولات تهريب كميات كبيرة إلى دول الجوار، ما يؤكد خطورة هذا الملف وأهميته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ترأس وزير الداخلية، السيد أنس خطاب، جلسة موسّعة حضرها السادة المحافظون، خُصصت لمناقشة الواقع الأمني في مختلف المحافظات السورية، واستعراض التحديات الراهنة التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والشرطية.

وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتطوير الاستجابة الأمنية والخدمية لمتطلبات المرحلة الحالية. كما تناول الاجتماع وضع رؤى استراتيجية لتحديث وتطوير أداء المؤسسات الأمنية، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدّد الوزير خطاب على أهمية توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمواكبة المتغيرات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والانضباط في العمل الأمني، بما يعزّز من ثقة المواطن ويعكس صورة الدولة القادرة على حماية أمنها ومؤسساتها.

وفي سياق متابعة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الأمني والمؤسساتي، عقد وزير الداخلية، بوقت سابق جلسة عمل مع المعاونين وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، إلى جانب مديري الإدارات المركزية في الوزارة، تناولت تثبيت الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وآليات تطبيقها على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على أهمية الالتزام الدقيق بالتعليمات والتوجيهات الإدارية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب انضباطاً مؤسساتياً متقدماً وعملاً ميدانياً متكاملاً. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الأمنية والإدارية الهامة، وذلك في إطار رفع كفاءة الأداء وتعزيز فعالية الاستجابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

ويُشار إلى أن وزير الداخلية، وبالتنسيق مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، السيد "حسين السلامة"، عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من الجلسات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم محافظون، قادة أجهزة أمنية، ووزراء، جرى خلالها بحث آخر المستجدات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير آلية العمل وتعزيز التنسيق المشترك، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات المستجدة.

اتهمَ السياسي السوري رامي نخلة وابن محافظة السويداء جهاز الموساد الإسرائيلي بالتواصل معه وتهديده، وذلك عقب ظهوره في تلفزيون سوريا وطرحه مواقف قال إنها تمثل “الحلّ الوسطي المعتدل”. وقال نخلة في مداخلة عبر موقع تلفزيون سوريا: “بعد أن ظهرت على الشاشة وطرحت مواقفي، اتخذت موقفًا وسطًا، أنا أقف في المنتصف، أرى مصلحة سوريا وأهلي في السويداء، وأرى أن مصلحتنا مشتركة، وهناك فعلاً من يحاول زرع الفتنة بيننا”.

وتابع أنه اتخذ موقفه ويحاول التوعية إلى هذه الأمور، ويحاول الإصلاح وإيجاد الحلول، إلا أن هذا لم يُعجب من يمشي في الموضوع الطائفي، ومن يحاول زعزعة استقرار سوريا، وأردف أنهم قاموا بالتواصل معه عبر الإيميل وعبر فيس بوك، وبدأوا أولاً بتسويق رؤيتهم والتي كانت كالتالي: 

"أنا من الدروز، أنا لا يمكنني أن أثق بهذا النظام، علينا تغيير هذا النظام، وعلينا تغييير حكومة أحمد الشرع، وما إلى هنالك، هذا إسلام مُتطرف، ما الذي تقول أنه إسلام وسطي ومُعتدل، هذا غير مقبول، رأيت مافعله في السويداء"، وأكد السياسي رامي إن ذلك كلمتهم وليست كلمته.

وأوضح أن من تواصلوا معه، طالبوه بتغيير موقفه واتباع الموقف السائد وهو تخوين الحكومة، وقال: "طلبو مني أن أقف في الصف (أنا لا يجب أن أقول الصف الدرزي، لأن هذا هو ما يُشاع عن موقف الدروز، لكن موقف الدروز مختلف عن ذلك تماماً، فقط يريدون اليوم هو أمنهم وكرامتهم وأن يكونا جزءاً من الدولة السورية".

وكان نخلة قد أطل من خلال فيديو، توجه من خلاله إلى أبناء الطائفة الدرزية، محذراً إياهم، وأشار خلال حديثة الطويل إلى أن هناك مشروعين في البلاد السورية، المشروع الأول هو مشروع سوري تركي أردني سعودي خليجي، يهدف لإقامة دولة إسلام وسطي معتدل في سوريا، دولة قائمة على العدالة وعلى الحريات وعلى التعددية، دولة منفتحة على المجتمع الدولي، دولة مقبولة في حاضنة الدول العالمية، دولة مزدهرة متطورة اقتصادياً علمياً ثقافياً أكاديمياً.

أما المشروع الثاني، حسبما ذكر هو المشروع الإسرائيلي، وهو ضرب المشروع الأول وعدم السماح له بالتحقيق بأي ثمن كان، لأن اسرائيل لا تريد أن يتم انتهاء التحالف الشيعي الذي هو إيراني عراقي سوري حزب الله، لا تريد قيام تحالف سني وإسلام وسطي تركي سوري أردني سعودي خليجي. إسرائيل تخاف من هذا التحالف، وتعمل على تقويض هذا الحلم بالمنطقه للإسلام الوسطي من خلال الدروز بهذه المرحلة.

وأشارَ إلى أن اسرائيل تستهدف الدولة الأضعف بهذا التحالف، الدولة السورية الحديثة، التي تحاول أن تقف توقف على رجليها بعد أكثر من عقد من الدمار، مُضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إسقاط حكومة الشرع من خلال نعرات طائفية والحرب الأهلية، حرب بين الدروز والسنة، حرب بين العلويين والسنة، حرب بين الأكراد والحكومة السورية.

وأكدَّ نخلة أن توجهه مع المشروع الاول لأنه يقدّم فوائداً للبلد على المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد، بالإضافة إلى الازدهار والاستثمار والإعمار، إلى جانب القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي سوف يعطيها للبلاد.

وتابع أن هذا المشروع لا يتم إلا يتم بانفتاح سوريا على المجتمع الدولي وبقبول المجتمع الدولي لدولة سوريا الجديدة وهذا معناه أنها سوف تكون دولة تعددية وتحترم القانون، ويتساوى فيها المواطنون ضمن القانون.

كشف مصدر دبلوماسي مطّلع في حديثه لقناة الإخبارية السورية الرسمية، أن لقاءً غير معلن جمع وفداً سورياً من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع الجانب الإسرائيلي، في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة أمريكية، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب السوري.

وبحسب المصدر، فإن اللقاء الذي وصفه بـ"المشاورات الأولية"، لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل تمحور حول إعادة فتح قنوات التواصل وتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية تهدد الاستقرار الإقليمي.

رسائل سيادية حازمة من دمشق

شدّد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن محافظة السويداء وأهلها يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة.

وأضاف المصدر أن الوفد السوري أكد أن السوريين، ومعهم مؤسسات الدولة، يتطلعون إلى الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب والصراع، مشدداً على رفض أي مشاريع مشبوهة تستهدف وحدة البلاد أو تسعى لخلق كيانات موازية تهدد سيادتها.

رفض للتدخلات الأجنبية وتحذير من مشاريع الفتنة

وشدد المصدر على أن الوفد السوري عبّر عن موقف واضح برفض أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، مؤكداً أن محاولات استغلال بعض الفئات المجتمعية في الجنوب لتكريس مشاريع تقسيم أو تغذية الفتنة الطائفية، أمرٌ مرفوض بالكامل.

كما حذر الجانب السوري من أي محاولات لجرّ البلاد نحو العنف الداخلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا والمنطقة.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد والمطالبة بالانسحاب

ووفقاً للمصدر، حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، خاصة بعد التوغلات العسكرية التي شهدتها بعض مناطق الجنوب السوري بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدد أمن المنطقة بالكامل، وأن سوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتطرّق النقاش إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدّمت إليها مؤخرًا.

لقاءات مقبلة وتأكيد على الثوابت الوطنية

واختُتم اللقاء، بحسب المصدر، بالاتفاق على عقد جولات جديدة من الحوار خلال الفترة المقبلة، لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات الكفيلة بتثبيت الاستقرار، شريطة أن تُجرى في إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي.

هذا وختم المصدر بالتأكيد على أن الحوار جرى بشكل صريح ومسؤول، ويأتي ضمن الجهود السورية لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، مشددًا على أن الدولة السورية متمسكة بالدفاع عن وحدة أراضيها، وترفض أي مشاريع لتفتيت البلاد أو دفعها إلى صراع داخلي جديد.

وكان التقى وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد حسن الشيباني، نظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، في اجتماع ثلاثي ركّز على دعم سيادة سوريا واستقرارها، وتعزيز المسار السياسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كشف الشيخ "ليث البلعوس"، القيادي في حركة "رجال الكرامة"، في مقابلة تلفزيونية عن وجود تجار مخدّرات من المتورطين بتجارة الكبتاغون، وضباط سابقين في نظام الأسد البائد، ضمن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في محافظة السويداء، والذين قال إنهم يمارسون الانتهاكات ويواجهون القوات الحكومية تحت شعارات مضلّلة.

وأوضح "البلعوس"، أن هذه العصابات تحوّلت إلى أدوات لتخريب النسيج الاجتماعي في السويداء، وتمارس أعمالاً مشبوهة، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم للطائفة الدرزية "اختُطف من قبل مجموعة صغيرة لا تمثل أبناء المحافظة، وتعمل لأجندات مشبوهة خارجية".

لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.. وتحذير من الاختراق الإسرائيلي

في السياق ذاته، قال الدكتور "محمد بكر غبيس"، رئيس منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومأمونة، إنهم قاموا بتيسير لقاءات للشيخ ليث البلعوس مع أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم السناتور ريتش والسناتور شاهين.

وبحسب "غبيس"، فإن النقاشات تطرقت إلى الاختراق الإسرائيلي العميق للأحداث الجارية في السويداء، وتغلغل تجّار الكبتاغون وضباط سابقين في الفصائل المسلحة التي تحارب الدولة وتنفّذ انتهاكات بحق المدنيين. كما تم التأكيد على ضرورة إيصال الدعم الإنساني العاجل للمنطقة.

وأكد "غبيس" أن "صوت السوريين الأحرار سيبقى حاضراً في مراكز صنع القرار في واشنطن وحول العالم"، مشيراً إلى أن الوضع في السويداء يتطلب استجابة دولية مسؤولة لدعم الاستقرار ورفض مشاريع التقسيم.

البُلعوس يحذّر: من يختطف قرار الطائفة يقودها نحو الهاوية

وفي وقت سابق، نشر الشيخ "ليث البلعوس" بياناً حمّل فيه مسؤولية الانتهاكات وسفك الدماء في السويداء لأولئك الذين سعوا إلى زجّ الطائفة الدرزية في صراعات إقليمية ودولية، بعيداً عن المصلحة الوطنية السورية.

وقال إن "رجال الكرامة" قدّموا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي مبادرات للحفاظ على دماء أبناء السويداء، غير أنها قوبلت بالرفض من طرف من اختار التعنت والانفراد بالقرار.

وأشار إلى أن دخول القوات العسكرية السورية مؤخراً إلى بعض مناطق المحافظة تم بعد إشعار المرجعيات الدينية، لكنها لم تُعلم أحداً لأسباب وصفها بـ"الغامضة".

الدعوة لتحقيق شامل وموقف وطني موحّد

ودعا "البلعوس" في بيانه إلى أن يكون أهالي السويداء شركاء حقيقيين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على حماية المدنيين والدفع نحو حل سياسي وطني جامع كما حيّا المواقف الوطنية لبعض وجهاء الطائفة الذين دعموا الدولة السورية، مؤكداً أن "الانتماء يجب أن يكون للوطن لا للطائفة".

وطالب القيادي الدرزي السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة، مشدداً على أن السويداء جزء من سوريا، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو لتمرير المشاريع الخارجية.

واختتم "البلعوس" بالتنديد بالاعتداء على ضريح الشيخ الراحل أبو فهد وحيد البلعوس، محمّلاً المسؤولية لفصائل وصفها بـ"الهمجية"، مؤكداً أن أمن السويداء لا يُحمى إلا عبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة الشاب أحمد خضور، الذي قضى بعد تعرضه للضرب على يد عناصر حاجز أمني عند مفرق قرية كرتو في ريف طرطوس، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع لمتابعة دقيقة بهدف محاسبة المتورطين.

وفي تصريح نقلته قناة "الإخبارية السورية"، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أن الأجهزة المختصة كانت قد حصلت على معلومات تشير إلى ضلوع خضور في نشاطات وصفت بـ"العدائية والتحريضية" تتعلق بمجموعات خارجة عن القانون، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وبحسب الرواية الأمنية، فإنه في 23 تموز، تم تكليف عناصر الحاجز بتنفيذ أمر القبض ضمن الإجراءات القانونية، وأثناء محاولة توقيفه، أبدى خضور "مقاومة عنيفة"، ما أدى إلى اشتباك جسدي مع عناصر الحاجز، تسبب بإصابته إصابة داخلية بليغة، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

وأكد مدير الأمن الداخلي أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لبحث تفاصيل الحادثة، وعُقد اجتماع طارئ مع وجهاء المنطقة للتأكيد على الشفافية في مجريات التحقيق وضمان محاسبة المتسببين، مع التزام رسمي بتعويض ذوي الضحية وفق القوانين النافذة.

ونشرت "الإخبارية" صورًا لثلاثة من عناصر الحاجز الذين كانوا في موقع الحادثة، مؤكدةً أنه تم إيقافهم على ذمة التحقيق، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشكلة.

قضية مقتل خضور أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث تصدّرت الحادثة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات محلية بالكشف عن الحقيقة الكاملة وتقديم المسؤولين عن "الجريمة" إلى العدالة، في ظل دعوات متزايدة لمحاسبة من يستغل سلطته الأمنية تحت غطاء القانون.

لطالما أظهر السوريون قدرة استثنائية على التكيف مع الأزمات وتحمل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب في سوريا، من نزوح وقتل وتشريد واعتقال ودمار. ورغم هذه التحديات الهائلة، لم يستسلموا، بل واصلوا حياتهم بإرادة صلبة، متمسكين بالأمل وممارسة حياتهم اليومية بصمود ملهم.

آلاف المواقف المُشرفة
خلال السنوات الماضية، سجّل السوريون آلاف القصص والصور المُشرفة التي تجسّد روح الصمود التي يتحلون بها، سواء في مناطق النزاع، مخيمات اللجوء داخل سوريا، أو بلدان المهجر. هذه المواقف الملهمة، التي تغنّت بها وسائل الإعلام، أصبحت مصدر فخر واعتزاز يتباهى به أبناء سوريا فيما بينهم.

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، عاد السوريون إلى قراهم ومدنهم التي دمّرها النظام عمداً، محاولاً جعلها غير صالحة للحياة. ورغم الظروف القاسية والعقبات الهائلة، تحدّوا الصعاب بعزيمة لا تُضاهى، فعادوا إلى ديارهم بإصرار ملهم. هذه المواقف المتواصلة من الصمود والعزيمة تصدّرت المشهد، لتصبح حافزاً قوياً يدفع السوريين المغتربين للعودة إلى وطنهم.

الصلاة في جامع مُدمر
في هذا السياق، نشر ناشط سوري صورة مؤثرة لمجموعة من الرجال يؤدون صلاة الجمعة في جامع مدمر، التقطت من الخارج، تُظهر المصلين من بعيد وسط الأنقاض. أُرفقت الصورة بتعليق ملهم: "فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، صلاة الجمعة في مسجد إبراهيم الخليل المدمر، بقرية الأربعين بريف حماة الشمالي.

أطفال ينقلون المياه
وفي مشهد آخر يحمل الرمزية ذاتها بأسلوب مختلف، تجلّى صمود الأطفال في سهل الغاب، حيث يحملون الأواني ويقطعون مسافات طويلة لجلب مياه الشرب، لأن قريتهم تفتقر إلى الماء. يسيرون معاً بسعادة وحب، يحوّلون هذه المهمة الشاقة إلى لحظات لعب ومرح، مظهرين صموداً يعكس روح السوريين.

لم يرَ هؤلاء الأطفال موطنهم الأصلي سابقاً إلا من خلال الصور، وشاركوا أهاليهم، رغم صغر سنهم، شقاء النزوح وأعباءه. ثم عادوا إلى ديارهم مع عائلاتهم، يتشاركون اليوم فرحة العودة ويتحملون تداعياتها بقلوب قوية، دون استسلام أو ضعف.

زوجات تدعم أزواجهن
بحسب عائدين تحدثنا إليهم، لعبت الزوجات دوراً محورياً إلى جانب أزواجهن في رحلة العودة، حيث تحملن مسؤولية تدبير شؤون المنزل رغم شح الموارد في القرى. وتكيّفن مع تغيرات الحياة الجديدة بعد العودة، وساهمن بإرادة قوية في إعادة تنظيم الحياة، بالإضافة إلى دورهن الأساسي في حزم الأمتعة وترتيب الأغراض.

مبادرات تطوعية
إلى جانب ما سبق، برزت المبادرات التطوعية التي نظّمها أبناء القرى والمدن المتضررة من الحرب، حيث جمعوا تبرعات من الأهالي لتنفيذ أنشطة تهدف إلى تحسين واقع الحياة. فقاموا بترميم المساجد، إزالة الأنقاض، تنظيم حملات نظافة، وغيرها من الجهود الخدمية، مقدمين رسالة قوية بأنهم لا يتوقفون أمام العقبات، بل يتعاونون معًا لتجاوزها بعزيمة جماعية.

الصور التي استعرضناها في هذه المادة ليست سوى لمحات من سلسلة طويلة من المواقف المشرفة التي جسّدها السوريون، تعكس إرادتهم الصلبة، حبهم العميق للوطن، وتعلقهم الراسخ بأرضهم. فقد أظهروا، بكل شجاعة وحكمة، قدرة استثنائية على تحمل الظروف القاسية والتغلب عليها، ملهمين الجميع بروح لا تنكسر.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 176 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم جنوبي سوريا، على خلفية التدهور الحاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدة أن المنطقة تشهد ظروفًا إنسانية بالغة الخطورة تستدعي استجابة عاجلة.

وقال غونزالو بارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، في منشور على منصة "إكس" مساء الجمعة، إن فرق المفوضية، بالتعاون مع شركاء من وكالات الأمم المتحدة، أجرت تقييماً ميدانياً شاملاً للوضع في المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن "آلاف العائلات اضطرت لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام بحثًا عن الأمان، وهي الآن تعتمد بالكامل على المساعدات الإغاثية".

وأوضح بارغاس يوسا أن المفوضية تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر توفير مساعدات طارئة تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخدمات حماية نفسية واجتماعية، إلى جانب دعم الأطفال المتأثرين بالنزاع. وبحسب البيانات، فقد تم حتى الآن توزيع إمدادات طارئة على 3,570 نازحًا، مع إرسال 2,500 حقيبة إغاثية إلى درعا وريف دمشق، و2,000 أخرى إلى محافظة السويداء.

وأكد المسؤول الأممي أن فرق المفوضية تواصل تواجدها الميداني في السويداء منذ بداية الأزمة، معتبرًا أن "تأمين وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المنكوبة أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للاحتياجات".

وتعود أسباب النزوح الواسع إلى الاشتباكات التي اندلعت في 13 تموز بين مسلحين من مليشيا الهجري، وعناصر من البدو في محافظة السويداء، والتي تطورت لاحقًا إلى مواجهات عنيفة شاركت فيها القوات الحكومية ومجموعات مسلحة أخرى.

ووفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت أعمال العنف بمقتل 814 مدنيًا على الأقل، بينهم 20 طفلًا و34 سيدة، إضافة إلى 6 من الكوادر الطبية (ثلاث منهن نساء)، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي. كما أُصيب أكثر من 903 أشخاص بجروح متفاوتة خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى وقت إعداد التقرير، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها المنطقة منذ بداية المرحلة الانتقالية.