أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر السفر على مواطني 12 دولة ومنع دخولهم إلى الأراضي الأميركية، في خطوة وصفها بأنها “ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع تسلل الإرهابيين”. ورغم تشديد الإجراءات، لم تشمل القائمة الجديدة سوريا، التي سبق أن خضعت للحظر في الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وبموجب القرار الجديد، الذي يبدأ سريانه في 9 حزيران 2025، يُمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل تام، بينما فُرضت قيود جزئية على 7 دول إضافية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

الدول المشمولة بالحظر الكامل

شمل الحظر مواطني كل من:
أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
ويُمنع حاملو جنسيات هذه الدول من دخول الأراضي الأميركية بشكل نهائي اعتبارًا من الموعد المذكور، باستثناء من يحملون تأشيرات صدرت قبل صدور القرار، إذ لا تُلغى هذه التأشيرات بأثر رجعي.

قيود جزئية على دول أخرى

أما الدول التي فُرضت عليها قيود جزئية فهي:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
ويخضع رعايا هذه الدول لفحوصات أمنية إضافية أو تقييد أنواع محددة من التأشيرات.

يشير استثناء سوريا من الحظر الجديد إلى تحوّل أميركي في التعاطي مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، خصوصًا بعد قرار رفع العقوبات ومشاركة واشنطن في ترتيبات إعادة دمج المقاتلين السابقين ضمن الجيش. لكن إدراج دول كإيران وليبيا واليمن في الحظر يُظهر أن الانفتاح لا يشمل الحلفاء التقليديين لطهران، بل يقتصر على دمشق كمفتاح لتسوية أوسع.

وأكد ترامب في فيديو نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “لن نسمح بدخول من يريدون الإضرار بنا. هذه قائمة مفتوحة للمراجعة، وقد نضيف دولاً أخرى إذا لزم الأمر”. وعلّل قراره بأن بعض الدول “تُؤوي جماعات إرهابية، أو تفشل في التعاون بتأمين معلومات المسافرين، أو تفتقر إلى سجلات جنائية موثوقة”.

حادثة كولورادو تعزز القرار

استشهد ترامب بحادثة وقعت قبل أيام في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حين ألقى مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان قنبلة مولوتوف على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل، وتبيّن لاحقًا أنه تجاوز مدة إقامته وكانت إقامته منتهية.

ورغم عدم شمول مصر بالحظر الجديد، إلا أن الحادثة سلطت الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بمراقبة المهاجرين.

ردود فعل دولية متباينة

الصومال سارعت إلى تأكيد استعدادها للحوار، إذ قال سفيرها لدى واشنطن داهر حسن عبدي: “نُقدّر علاقتنا العميقة مع الولايات المتحدة، ومستعدون للعمل لمعالجة المخاوف المطروحة”.

أما فنزويلا، فهاجم وزير داخليتها ديوسدادو كابيلو القرار، واصفًا الإدارة الأميركية بأنها “فاشية”، وحذر الفنزويليين من التواجد داخل الأراضي الأميركية: “العيش في أميركا أصبح مخاطرة حقيقية، ليس فقط لنا، بل للجميع”.

هذا القرار يعيد إلى الأذهان حظر السفر الشهير الذي فرضه ترامب عام 2017 على سبع دول إسلامية، منها سوريا، قبل أن يُلغيه الرئيس جو بايدن عام 2021 واصفًا إياه بأنه “وصمة على ضميرنا الوطني”.

لكن منذ بداية ولايته الثانية، تبنّى ترامب سياسة هجرة صارمة تشمل طرد مئات الفنزويليين إلى السلفادور، وتضييق الخناق على تأشيرات الطلاب.

وكان ترامب قد أعلن في خطاب بأكتوبر 2023 عزمه على فرض قيود على كل من غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، وغيرها من “المناطق التي تهدد أمننا القومي”، إلا أن القائمة النهائية خلت من سوريا وغزة.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن الحكومة السورية الجديدة أبدت التزاماً واضحاً بالانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن دمشق وافقت على منح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" من العاصمة دمشق، عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح غروسي أن الهدف من عمليات التفتيش هو تسليط الضوء على بعض الأنشطة السابقة التي يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة ببرامج نووية عسكرية، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية التقييم خلال بضعة أشهر.

وكشف غروسي أن المفتشين سيزورون موقع دير الزور النووي، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى، لافتاً إلى أن الوكالة لا تملك أدلة على وجود انبعاثات إشعاعية، لكنها قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب قد يُعاد استخدامه أو تهريبه.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع عبّر عن اهتمامه بإدخال الطاقة النووية السلمية إلى سوريا مستقبلاً، مبدياً تعاوناً لافتاً واستعداداً لتوفير التسهيلات اللازمة للوكالة.

وفي سياق آخر، أكد غروسي أن الوكالة مستعدة لتقديم الدعم الفني في مجالات الطب النووي، بما في ذلك نقل معدات وتشغيل أقسام العلاج الإشعاعي وعلاج الأورام، كما كشف أن سوريا قد تتجه إلى دراسة إمكانية إنشاء مفاعلات نووية صغيرة، نظراً لفعاليتها وتكاليفها الأقل مقارنة بالمفاعلات التقليدية.

موقف نظام الأسد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
شكّل تعامل نظام الأسد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من التوتر والجمود استمرت لسنوات، لا سيما بعد حادثة تدمير منشأة دير الزور عام 2007، التي رجّحت تقارير دولية أنها كانت مفاعلاً نووياً غير معلن.

ففي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الموقع، سمحت دمشق لمفتشي الوكالة بزيارة واحدة فقط للموقع المدمر، قبل أن ترفض أي زيارات لاحقة، وتمنع دخول فرق التفتيش إلى مواقع أخرى يُشتبه بصلتها بالبرنامج النووي السري. هذا التقييد للمراقبة والتفتيش ترافق مع امتناع السلطات السورية عن تقديم وثائق أو بيانات توضح طبيعة المنشأة المستهدفة.

واتخذ نظام الأسد موقفاً عدائياً تجاه الوكالة، متّهماً إياها بالانحياز السياسي، وبأن تقاريرها استندت إلى معلومات استخباراتية مغرضة قدمتها إسرائيل والولايات المتحدة. وقد قابلت الوكالة هذا الجمود بإصدار تقرير عام 2011، أكدت فيه أن المنشأة التي دمّرتها إسرائيل "كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن"، ما اعتُبر انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية في إطار اتفاق الضمانات النووية.

وفي ظل هذا التعقيد، ظل الملف النووي السوري مجمّداً داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن بدأت دمشق في عهد الحكومة الجديدة تُبدي انفتاحاً غير مسبوق تجاه التعاون والشفافية، بما في ذلك السماح بعمليات تفتيش فورية للمواقع المشتبه بها، ما اعتبره مراقبون تحوّلاً جذرياً في سياسة سوريا النووية بعد سقوط النظام السابق.

كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية تجري مفاوضات مع عدد من شركات الاتصالات الخليجية، بشأن مشروع استراتيجي لتطوير شبكة الألياف الضوئية في البلاد، وسط مؤشرات على تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السوري.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، أن المناقشات تشمل كبرى الشركات الإقليمية، من بينها "زين"، و"اتصالات"، و"الاتصالات السعودية"، و"أوريدو"، بهدف تنفيذ مشروع بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار، يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات في سوريا.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتُبر بوابة لعودة الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية في البلاد. ولم تُعلق الشركات المعنية على استفسارات "رويترز" بشأن الموضوع.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع "SilkLink – سيلك لينك"، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية متطورة بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، وتغطي مسافة نحو 4500 كيلومتر، تربط بين المدن الرئيسية، وتشتمل على مراكز تحويل رئيسية في تدمر والمنطقة الشرقية والجنوبية، ونقطة إنزال بحرية في طرطوس.

كما يتضمن المشروع إنشاء وصلات إقليمية مع الدول المجاورة، منها العراق ولبنان والأردن وتركيا، إلى جانب مسار بري جديد يربط آسيا بأوروبا، مما يضع سوريا على خارطة الممرات الرقمية الدولية.

ومن المقرر أن يُغلق باب تقديم العروض الفنية للمشروع في العاشر من حزيران الجاري، فيما تستمر الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في بلد يعاني من أحد أسوأ مستويات الاتصال بالإنترنت على مستوى العالم.

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تقديره العميق لحكومة السويد على المنحة المقدمة إلى سوريا، والتي تبلغ 80 مليون دولار أميركي، والمخصصة لدعم المشاريع التنموية خلال عامي 2025 و2026.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه في مبنى وزارة المالية مع السفيرة السويدية لدى سوريا ولبنان، جيسيكا سفار دستروم، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات المالية الثنائية، ودور المنحة في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.

وأوضح الوزير برنية أن المناقشات تناولت أولويات استخدام المنحة، وفي مقدمتها تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالي المالية العامة والقطاع المالي الأوسع، مشدداً على أهمية توجيه الجزء الأكبر منها لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.

وأكد أن التنسيق جارٍ مع وزيري الصحة والتعليم لوضع خريطة بالمرافق الأشد حاجة للدعم، بما يضمن توجيه المنحة بما يخدم الاستقرار المجتمعي وتحسين الخدمات الأساسية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استقبال وفد من كبرى الشركات السويدية لزيارة سوريا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم، عن بدء تسيير رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مدينة إسطنبول التركية، اعتباراً من العاشر من حزيران الجاري، وذلك بعد حصولها على التراخيص الرسمية من السلطات التركية المختصة.

وفي بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، أوضحت الهيئة أن الرحلات ستنطلق من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار إسطنبول الجديد بشكل يومي، داعية الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران" المعتمدة للاستعلام والحجز، إذ لم تُفعل بعد خدمة الحجز الإلكتروني، والتي يُنتظر توفرها قريباً.

وكانت "السورية للطيران" قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استقبال حجوزات السفر ذهاباً وإياباً بين دمشق وإسطنبول، عبر جميع مكاتبها الرسمية في سوريا وتركيا. وأشارت إلى أن نظام الحجز الإلكتروني سيُطلق خلال الأيام المقبلة، لتسهيل الحجز من أي موقع داخل تركيا.

ويأتي هذا التطور بعد منح المديرية العامة للطيران المدني التركية (SHGM) تصريحاً رسمياً لشركة السورية للطيران، يسمح لها بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين، بحسب ما أفاد به موقع "AirportHaber". ومن المتوقع إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول بمناسبة استئناف الرحلات.

وكان قطاع الطيران المدني بين دمشق وأنقرة قد شهد توتراً في الفترة الماضية، عقب توقف شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية عن تسيير رحلاتها إلى دمشق، نتيجة إغلاق الأجواء التركية أمام الطيران السوري ومنع إصدار تصاريح الهبوط.

من جهته، عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لاستقرار سوريا وعودة التواصل بين البلدين، مؤكداً أن استقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. كما رحّب بخطوات الدول الأوروبية نحو رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن سوريا "نقطة تحول". وكشف أردوغان عن خطط لاستئناف الرحلات المنتظمة لشركة "أناضولو جيت" التركية باتجاه سوريا، بالتوازي مع بدء رحلات السورية للطيران نحو تركيا.

وجّه القاضي والحقوقي السوري المنشق، حسين حمادة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا فيها إلى ضرورة الالتزام الصارم بمواد الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، وإلغاء جميع التعيينات والإجراءات التي تمت بالمخالفة لأحكامه.

وأكد حمادة في رسالته تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الشرع في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار، وثقته برؤية القيادة السورية في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أهمية احترام القواعد الدستورية والتشريعية، التي تُعد حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي.

وأشار حمادة إلى أن المادة 51 من الإعلان الدستوري تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدَّل أو تُلغَ، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 لا يزال سارياً، ويتضمن شروطاً واضحة لتعيين القضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة النقض.

وانتقد حمادة تعيين شخصيات لا تمتلك المؤهلات القانونية ضمن مجلس القضاء الأعلى وهيئة محكمة النقض، معتبراً أن هذه الخطوات لا تخالف قانون السلطة القضائية فحسب، بل تُعدّ انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، وتؤدي إلى "انعدام الأثر القانوني" لجميع القرارات الصادرة عنها.

كما حذر من تجاوز القوانين في تعيينات الوظائف العامة ومنح الرتب العسكرية، في مخالفة لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وقانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأن أي إخلال به يُفقد القرارات القضائية مشروعيتها.

وفي ختام رسالته، طالب حمادة الرئيس الشرع بالتدخل العاجل لحماية نصوص الإعلان الدستوري وإلغاء كافة الإجراءات والتعيينات المخالفة له، باعتباره المسؤول الأول عن صون الدستور وضمان عدم العبث بمؤسسات الدولة الناشئة.

أجرى السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى سوريا، توماس باراك، اجتماعًا في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله تطورات الملف السوري والأوضاع الإقليمية.

وكتب باراك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اللقاء تركز على رؤية الرئيس ترمب لسوريا "كدولة ينبغي ألا تكون منصة تهديد لجيرانها، بما في ذلك إسرائيل، سواء من قبل دول أو كيانات غير حكومية".

وعقب وصوله إلى إسرائيل، قام باراك بجولة ميدانية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والوزير رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب عدد من قادة الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجولة شملت زيارة نقاط استراتيجية حساسة في المنطقة.

في سياق متصل، أكد السيناتور الأميركي مارلين ستوتزمان، في مقابلة مع الصحيفة ذاتها، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى مرونة واستعدادًا للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بالحفاظ على وحدة سوريا وعدم تقسيمها أو تغيير حدودها الحالية.

وأوضح ستوتزمان، الذي زار إسرائيل مؤخرًا برفقة السيناتور أندرو كلايد، أن الشرع "قال الأمور الصحيحة"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "الأفعال اليومية هي التي ستثبت صدق نواياه". وأضاف: "الشعب السوري يريد إعادة بناء حياته، ويجب منحه فرصة لتحقيق ذلك".

وفيما يتعلق بخلفية الرئيس الشرع، قال ستوتزمان إن عليه إثبات أنه لم يعد يمارس سياسات دكتاتورية أو يدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن "الفرصة ممكنة لكن مشروطة بسلوكه المستقبلي".

كما أشار إلى معلومات حول نية الشرع السماح بفتح سفارة إيرانية في دمشق، إلا أن منح التأشيرات للإيرانيين سيكون مقيدًا وفقًا للسياسات الجديدة، في إشارة إلى مساعي سوريا الجديدة لإعادة ضبط علاقاتها الخارجية ضمن ضوابط أمنية وسياسية محسوبة.

وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة مفاجئة أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا إلى منطقة الجولان السوري المحتل، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف كاتس، والوزير رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وعدد من القادة العسكريين.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن المسؤول الأميركي اطلع خلال الجولة على الأوضاع الأمنية في الجولان، وزار مواقع استراتيجية، في إطار تنسيق أمني متزايد بين واشنطن وتل أبيب، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتغيرات في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت الزيارة عقب تصعيد إسرائيلي ليلاً إذ شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الرابع من حزيران 2025، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريف محافظة درعا، وطال القصف مناطق عدة، من بينها الفوج 175 قرب مدينة إزرع، ومحيط تل المال شمالي درعا، إضافة إلى ضربات جوية بين سعسع وكناكر، وغارات على تل المحص قرب بلدة نمر ومدينة جاسم شمالي المحافظة.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا عبر مكتبها الإعلامي، أكدت فيه أنها لم تتحقق من صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نيران من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى احتمال استغلال بعض الأطراف للموقف بهدف زعزعة الاستقرار في الجنوب.

وأكدت الخارجية أن سوريا لا تشكل تهديدًا لأي دولة في المنطقة، وأن أولويات الدولة السورية في الجنوب تتركز على بسط سيادة القانون وإنهاء انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما أدانت دمشق بشدة القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق مدنية في محافظة درعا، معتبرة أن الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، ويزيد من منسوب التوتر في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والحلول السياسية.

تشير التطورات الأخيرة إلى مرحلة جديدة من التصعيد المحتمل، خاصة بعد فترة من الهدوء النسبي على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة، رغم استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على مواقع في ريفي اللاذقية وطرطوس.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة الأميركية للجولان، المتزامنة مع تصعيد ميداني، تحمل رسائل سياسية واضحة، وقد تمهّد لإعادة رسم التوازنات الأمنية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن العمال السوريين لم ينجحوا فحسب في دول العالم، بل أسهموا في بنائها وازدهارها، حتى حين كانوا في ظروف اللجوء القاسية، مشددة على أن سوريا تملك قوة عاملة resilient وقادرة على قيادة مسار التعافي الوطني رغم سنوات الحرب والنزوح.

وخلال جلسة ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، أوضحت قبوات أن أعظم ثروات سوريا ليست النفط أو الصناعة، بل الشعب السوري ذاته، بكفاءاته وقدرته على الصمود، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذين يمكن أن يكونوا فاعلين إذا توفر لهم الدعم المناسب.

وسلّطت الوزيرة الضوء على دور مراكز التنمية الريفية والنساء العاملات فيها، اللواتي استطعن رغم التحديات أن يصنعن فارقاً في إعالة أسرهن ومجتمعاتهن، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير مختلف أنواع الدعم للعاملين في الداخل السوري، من خلال تحديث التشريعات وتوسيع برامج التدريب المهني والعملي، وتمكين العمل المرن، وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.

وأضافت قبوات أن جهود الوزارة تشمل تأسيس مراكز تدريب مهني جديدة تزوّد السوريين بالمهارات اللازمة للمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب رقمنة الخدمات عبر منصات إلكترونية مثل "سوق العمل" و"تشارك"، داعية القطاع الخاص للمشاركة النشطة في هذه المنظومة لضمان تكامل سوق العمل الوطني.

وأشارت إلى أن الوزارة تُطلق جلسات حوارية في مختلف المناطق السورية تجمع بين العمال وأرباب العمل والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق جميع الأطراف، لافتة إلى إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتكون أكثر فعالية، وتفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مراجعة آليات التفتيش العمالي لضمان تطبيق الحقوق بشكل عملي وليس فقط نظري.

وختمت قبوات بدعوة المجتمع الدولي وكافة الشركاء للمساهمة في دعم الشعب السوري والمشاركة في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

يُذكر أن أعمال مؤتمر العمل الدولي بنسخته الـ113 انطلقت في الثاني من حزيران الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مندوب من 193 دولة، لمناقشة أبرز التحديات المتعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية على مستوى العالم.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوضة الأوروبية لشؤون الديمقراطية والديموغرافيا، دوبرافكا شويتسا، في العاصمة السورية دمشق، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي.

وخلال كلمته، شدد الوزير الشيباني على أن “الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الجهات التي تواصلت مع سوريا الجديدة بعد تحريرها، ورفع العقوبات المفروضة عليها”، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع السوري عن كثب، ويدعم الحكومة السورية المنتخبة التي تمثل تطلعات الشعب السوري”.

وأكد الشيباني أن سوريا منفتحة على التعاون والحوار مع الدول الأوروبية، لا سيما في الملفات الاقتصادية والتنموية، وقال: “نسعى إلى علاقة إنسانية واقتصادية مع أوروبا لا تقتصر فقط على ملف اللاجئين، بل تشمل دعم جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين”.

وأشار إلى أن سوريا “حذّرت منذ بداية التحرير من أن عدم تطبيق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 سيؤدي إلى فوضى، ويدعم تمرد جماعات خارجة عن سلطة الدولة”، مؤكداً أن أي اعتداء على الأراضي السورية “مدان تماماً” وأن بلاده “تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية وقف تلك الاعتداءات”.

وتابع الوزير: “أي فوضى في سوريا ستنعكس سلباً على المنطقة بأكملها، وسوريا اليوم تشكل عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الإقليمي”.

من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا أن زيارتها إلى سوريا تأتي لـ”نقل رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية”، مشيرة إلى أن رفع العقوبات الأوروبية مؤخراً “يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأضافت شويتسا أن “الاتحاد الأوروبي يدعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وسنواصل دعمنا الإنساني والطارئ في مختلف القطاعات”.

ولفتت إلى أن هناك خططاً للتعاون التقني بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، تشمل مجالات الرقمنة، والطاقة، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، وقالت: “نأمل أن نكون جزءاً من عملية بناء سوريا المزدهرة، وسنعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى داخل البلاد”.

واختتم المؤتمر بالإعلان عن تنظيم فعالية أوروبية – سورية تحت عنوان “يوم الحوار الأوروبي – السوري”، ستُعقد في الخريف المقبل كمنصة لتعميق التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي بين الجانبين

أعلن وزير الداخلية السيد "أنس خطاب"، عن إجراء إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، تهدف إلى تحويل الجهاز الأمني من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة للمواطنين، بعد عقود من الرعب الذي خلفته ممارسات أجهزة الأمن خلال حكم النظام السابق.

وأوضح الوزير خطاب، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن الأجهزة الأمنية كانت في عهد حافظ الأسد وابنه بشار تشكّل مصدر قلق وخوف للسوريين داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن هذه الصورة دفعت الوزارة إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة وتغيير المفهوم الأمني جذرياً.

وأكد خطاب أن الوزارة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الأمني بالشرطي، وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة، مع إحداث إدارات جديدة وإلغاء بعض الأجهزة التي كانت مرتبطة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الهدف هو محو أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي" من الذاكرة الجمعية للشعب السوري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوحيد القيادة الأمنية في كل محافظة، بما يضمن الفاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وتحديداً تنظيم داعش، الذي قال إنه تم إحباط عدة عملياته داخل البلاد.

كما تطرّق الوزير إلى خطر المخدرات، موضحاً أن سوريا تحولت في عهد النظام السابق إلى "مصنع ومصدر" لهذه الآفة، وأن الوزارة تمكنت من وقف تصنيعها ومصادرة معامل الإنتاج، وتدخل الآن مرحلة كشف المواد المخبأة داخل البلاد.

وكشف الوزير خطاب عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي"، كانت قد استُخدمت للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أصبحت الآن تابعة لوزارة الداخلية وتخضع للرقابة والمحاسبة، كما فُتحت أبوابها لاستقبال الشكاوى.

وأكد الوزير استمرار الجهود لاستقطاب ضباط الشرطة المنشقين، لا سيما العاملين سابقاً في مناطق الشمال، مشيراً إلى أنهم سيشكلون جزءاً من البنية الجديدة للأمن الوطني، ولفت إلى سعي الوزارة لتحويل السجون إلى مراكز تأهيل وإصلاح بدلاً من كونها مراكز للعقاب، بما يساهم في دمج المحكومين في المجتمع من جديد.

كما أعلن عن تنسيق أمني مستمر مع عدد من الدول المتضررة من تجارة المخدرات، على رأسها السعودية والأردن، حيث تم ضبط شحنات ومعدات تهريب خلال الأشهر الماضية.

وفي خطوة تُعدّ من أبرز ملامح التحول الجديد، كشف الوزير عن إزالة أسماء 5 ملايين مواطن من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ما يصل إلى 8 ملايين شخص خلال عهد النظام السابق، مشدداً على تقليل تدخل الأمن في حياة المواطنين اليومية، والتوجه نحو أمن خدمي يشعر السوريون أنه "منهم ولهم".

وقّعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعلق بدعم سوريا في مجالي الأمن الغذائي ومكافحة السرطان، وذلك عبر مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل" اللتين تُشرف عليهما الوكالة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في المجالات الحيوية.

وجرى التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وقّع المذكرة من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ومن جانب الوكالة المدير العام السيد رافائيل ماريانو جروسي.

وتهدف المذكرة إلى دعم استخدام التقنيات النووية والسلمية في تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين سبل التشخيص والعلاج في مجال الأورام ومكافحة مرض السرطان، ضمن إطار مبادرة "أشعة الأمل".

وأكد الوزير الشيباني خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في دعم القطاعات الصحية والزراعية السورية، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة يأتي في إطار استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المواطنين.

من جهته، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون المتنامي مع سوريا، وأكد أن المذكرة تمثل امتداداً لجهود الوكالة في تمكين الدول من الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات الحيوية.

أعرب وفد من شركة مشاريع الكويت القابضة، خلال اجتماع رسمي مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، عن شكره وتقديره لجهود المصرف في دعم العمليات داخل بنك سورية والخليج، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دعامة أساسية في استقرار البنك واستعادة قدرته التشغيلية.

وأكّد الوفد الذي ضم أيضاً ممثلين عن البنك الأردني الكويتي، التزام المجموعة الكامل بالمساهمة في دعم القطاع المالي السوري، والمشاركة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى أن تكون المجموعة شريكاً رئيسياً في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سورية.

وأعلنت المجموعة أن ملاك بنك سورية والخليج يعملون حالياً على تسريع خطوات تشكيل مجلس إدارة جديد، بما يضمن تعزيز أداء البنك والارتقاء به إلى مستويات تشغيلية متقدمة، تماشياً مع توجيهات مصرف سورية المركزي وتعليماته التنظيمية.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح، إن المجموعة تثمّن الدعم البنّاء الذي تقدمه الجهات السورية المعنية، لا سيما مصرف سورية المركزي، مشيرة إلى أن سورية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للعودة كقوة اقتصادية محورية في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي، وطاقاتها البشرية، وثرواتها الطبيعية.

وختمت بالقول: "نحن متفائلون بمستقبل سورية، وملتزمون بالمساهمة في إعادة إعمارها وازدهارها عبر استثماراتنا في قطاعات حيوية تشمل المصارف، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية والنفطية، والتعليم، والمواد الغذائية والطبية".