اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعدم السعي إلى تحقيق السلام أو الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهجمات المتكررة على سوريا ولبنان تعكس هذه النية بشكل واضح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، يوم الجمعة، خلال اجتماع "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين" المنعقد في مدينة إسطنبول، حيث تناول خلالها تداعيات السياسات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تعمل على تأجيج الانقسامات العرقية والطائفية في كل من سوريا ولبنان، بهدف منع استقرارهما، مشيراً إلى أنها تسعى إلى توسيع رقعة النزاعات من خلال التحريض المستمر على التدخلات الأجنبية.

وصف أردوغان سلوك تل أبيب بـ"اللعبة الخطيرة"، مؤكداً أنها تتعاون مع تنظيمات مصنّفة إرهابية، ولا تتصرف كدولة مسؤولة، بل أشبه بـ"منظمة خارجة عن السيطرة"، وفق تعبيره، وشدّد على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره، مؤكداً: "لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أمنها الداخلي من خلال تقويض أمن جيرانها وزعزعة استقرارهم".

كما اتهم أردوغان الحكومة الإسرائيلية بمحاولة القضاء على المدنيين الذين لم تقتلهم عبر القصف، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتجويعهم وحرمانهم من المياه والأدوية، في إشارة إلى الحصار المفروض على غزة ومناطق أخرى.

"أردوغان" يُحذر من اختبار صبر تركيا في سوريا: سنواجه كل من يسعى لإثارة الفتن
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الأطراف اختبار صبر أنقرة فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساعٍ لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية: "هناك من يختبر صبر تركيا في الشأن السوري، ونؤكد أن كل من يسعى لإثارة الفتن هناك سيجد نفسه في مواجهتنا المباشرة"، مشدداً على ضرورة أن تتعامل هذه الأطراف مع تركيا بصفتها دولة ذات سيادة، وأن تحترم صداقتها بدلاً من التصرّف كمنظمات خارجة عن القانون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تقف بحزم إلى جانب الحكومة السورية، رافضاً أي محاولة لتقسيم سوريا تحت ذرائع مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تركيا ليست دولة يمكن اختبار حدودها أو الشك في مواقفها، سواء في الصداقة أو في الخصومة".

وأكد أردوغان استمرار تركيا في إعطاء الأولوية للحلول العادلة والسلمية، وتعزيز المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وظهور أزمات جديدة، لافتاً إلى أن أي جهة تسعى لزعزعة الوضع داخل سوريا، ستجد تركيا حاضرة بقوة في الميدان.

وختم بالقول: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بالعودة إلى ما قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024 في سوريا. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وموقفنا حاسم في هذا الاتجاه".

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.
وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

أُعلن اليوم السبت عن تأسيس "التجمع الوطني في السويداء" خلال فعالية عقدت في القصر الثقافي وسط المدينة، بحضور شخصيات دينية ومدنية وفعاليات اجتماعية من مختلف مناطق المحافظة. 

ويأتي إطلاق هذا التيار السياسي الجديد تتويجاً لسلسلة اجتماعات شهدها ريف السويداء الجنوبي خلال الأشهر الماضية، وجرى خلالها تشكيل لجان تمهيدية للعمل على ولادة هذا المشروع.

وأكد القائمون على التجمع أنهم يحظون بمباركة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن ما تحقق هو ثمرة عمل تراكمي استمر لفترة طويلة تحت مسمى "مشروع الحلم".

وخلال المؤتمر التأسيسي، أعلن التجمع عن حل جميع اللجان السابقة والبدء بحملة جولات ميدانية تشمل القرى والبلدات في عموم السويداء بهدف التعريف بالتجمع والترويج لرؤيته السياسية.

واتخذ "التجمع الوطني في السويداء" مواقف سياسية واضحة عبّر من خلالها عن معارضته للإدارة السورية الحالية، رافضاً المؤتمر الوطني للحوار، والإعلان الدستوري المؤقت، والحكومة السورية المنبثقة عنهما، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من إرادة الشعب.

واختتم المؤتمر بالإعلان عن تشكيل "الهيئة السياسية في السويداء"، التي ستكون بمثابة الذراع التنظيمية للتجمع، حيث شدّد الحضور على أهمية العمل السياسي المنظم كإطار جامع لجهود أبناء المحافظة في هذه المرحلة المفصلية.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

مطالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية
وفي بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، طالب الشيخ الهجري بضرورة ضمان الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية. وأشار إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الاستئثارية لرئاسة الجمهورية، التي وصفها بأنها تحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.

انتقاد ممارسات الحكومة الحالية
اعتبر الهجري، أن ما يحدث حاليًا هو فرض سياسة أمر واقع عبر "لون واحد" يحاول تغطية الأحداث في البلاد. كما نوه إلى أن الوضع الحالي يشهد تهميشًا لآراء الشعب، وأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني الذي كان قد تم في وقت سابق.

العدالة والانتقال السلمي للسلطة
دعا الهجري إلى إقرار العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، مع ضرورة محاسبة القتلة في الأحداث الأخيرة في حمص والساحل السوري. وأكد على أن أي إعلان دستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه لن يكون مقبولًا، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.

التأكيد على حقوق الشعب السوري
وفي ختام بيانه، أكد الشيخ حكمت الهجري أن الشعب السوري يطالب بحقوقه في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على مبدأ فصل السلطات، وأن أي تصرفات تستهدف إضعاف هذه الحقوق تعد غير مقبولة. وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وأنه لا ينبغي لأي جهة فرض سياسات تتجاهل إرادته.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وسبق أن أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

أعلنت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص عن دخولها مرحلة جديدة من التوسع والنمو الصناعي، عقب قرار تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة كلياً أو جزئياً من التقنين إلى 1500 ليرة سورية، ما يُعدّ دفعة قوية للقطاع الإنتاجي.

انعكاسات مباشرة على تكاليف التشغيل والإنتاج
مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص، "طلال زعيب"، أكد أن القرار الصادر عن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شأنه إحداث "تحول نوعي" في واقع العمل الصناعي، كونه يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية، ويمنحها مرونة أكبر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كمياته، ما يعزز من فرصها في المنافسة محلياً وخارجياً.

تحفيز للاستثمار وتوسيع فرص العمل
وأشار "زعيب" إلى أن تخفيض التسعيرة يسهم في استدامة التشغيل داخل المدينة الصناعية، ويشجع الصناعيين على توسيع منشآتهم وتحديث خطوط إنتاجهم، ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ويخلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي.

كما شدد على أهمية التسهيلات المقدّمة للمستثمرين داخل المدينة، والتي تمثل عاملاً مكملاً للقرارات المحفزة في دعم عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الإنتاج.

قرار طال انتظاره من قبل الصناعيين
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت القرار الأخير استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة، الذين اشتكوا خلال السنوات الماضية من ارتفاع تكاليف الكهرباء التي كانت تصل إلى نحو 2375 ليرة سورية للكيلو واط الساعي مع الرسوم، معتبرين أنها كانت تشكل عبئاً كبيراً على الإنتاج وتحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن فتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكن السلطات في دمشق من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أوضح عراقجي أن طهران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية القائمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو دبلوماسي بين الطرفين في هذه المرحلة. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، كما أننا لا نتخذ أي إجراءات عدائية ضد الحكومة، لكننا ننتظر تحقيق شروط أساسية تتعلق بإعادة الأمن وتشكيل حكومة شرعية جامعة".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تعتبر تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع المكونات العرقية في سوريا شرطاً أساسياً لأي انخراط سياسي مع الإدارة الجديدة، مضيفاً أن الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل الطبيعي لأي حوار مستقبلي.

كما أشار عراقجي إلى أن الملف السوري كان حاضراً على طاولة مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تتقاسمان قلقاً مشتركاً إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، وتسعيان إلى دعم جهود التهدئة وضمان الأمن الإقليمي.

وأوضح أن البلدين يعملان على بلورة موقف متوازن يساهم في تجنيب سوريا مزيداً من الاضطرابات، ويهيّئ أرضية ملائمة لحل سياسي شامل يراعي تطلعات مختلف مكونات الشعب السوري.

عراقجي: إيران تدرك أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وانهيارها يصب في مصلحة إسرائيـ ـل
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدرك تماماً أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن "انهيار سوريا يشكل خطراً جسيماً، وأعتقد أن تفكك سوريا لن يفيد إلا إسرائيل ونظامها."

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام"، قال عراقجي: "منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي ميدان استراتيجي لنا. لكل دولة فيها أهميتها الخاصة. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة في سوريا، فالأهم بالنسبة لنا هو استقرار الدولة السورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط لنا، بل للشرق الأوسط بأسره."

"إيران" تنفي تورطها بأحداث الساحل السوري وتستنكر استبعادها من اجتماع الأردن
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

وجاء هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت 19 نيسان، عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمشرعين أمريكيين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق ما أكدته مصادر في الوفد الأمريكي، فإن اللقاء بين الرئيس الشرع والنائب الجمهوري ميلز استمر 90 دقيقة، وتركزت النقاشات حول العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والدور الإيراني، والعلاقات الثنائية المستقبلية بين دمشق وواشنطن. ومن المنتظر أن يجتمع الشرع بالنائبة الجمهورية مارلين ستوتزمان في وقت لاحق اليوم.

زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
وتأتي الزيارة، التي تضم كلاً من كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، إلى جانب ممثلين عن "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى تقييم المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، وبحث سبل إعادة رسم العلاقة السياسية والاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.

وكان وفد مماثل من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة باربرا ليف ومبعوث الرهائن روجر كارستينز، قد زار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما مثل حينها أول تحرك دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.

جولة ميدانية في جوبر وزيارة مرتقبة لصيدنايا
في بداية جولته، زار الوفد الأمريكي حي جوبر في شمال شرق دمشق، أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، حيث عاين الوفد حجم الدمار الحاصل في البنية التحتية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتوجه الوفد لاحقاً إلى سجن صيدنايا، والذي يُعد من أبرز رموز الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام المخلوع.

محاور النقاش: العقوبات ومصير المقاتلين الأجانب
في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أكد كوري ميلز أن "مسألة رفع العقوبات عن سوريا ترتبط بإجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية"، مشدداً على أهمية رؤية حكومة منتخبة تمثل جميع السوريين. ولمّح إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على رؤية الرئيس ومساراته في تحقيق الاستقرار.

أما النائبة مارلين ستوتزمان، فقد عبّرت عن تطلعها لـ"سوريا جديدة صديقة للغرب"، وقالت في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "ما رأيناه من دمار في الأحياء السكنية يدعو للحزن، لكنه يرافقه تصميم شعبي على النهوض". وأضافت: "سأنقل تفاصيل هذه الزيارة والمواقف التي لمستها إلى الإدارة الأميركية، لأن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً".

التحالف السوري الأميركي": تخفيف العقوبات ضرورة إنسانية
وفي هذا السياق، أكد مجد عبار، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الإنساني للعقوبات الأميركية على الشعب السوري، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ملحة لفصل العقوبات عن المساعدات الإنسانية". وأوضح عبار أن جدول الزيارة يشمل لقاءات مع قيادات دينية أبرزها البطريرك الآشوري في دير مار تقلا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح المجيد.

وأضاف عبار أن الوفد سيجري زيارات ميدانية في عدد من المناطق بهدف الاطلاع المباشر على النسيج الاجتماعي السوري، ونقل صورة دقيقة إلى المؤسسات الأميركية. وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى تقديم تقارير موثقة حول الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا، في محاولة للضغط من أجل تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المدنيين.

زيارة رمزية لمرحلة انتقالية حاسمة
تشكل هذه الزيارة خطوة رمزية في توقيت حساس من المرحلة الانتقالية السورية، وتفتح باباً للنقاش حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين دمشق وواشنطن. كما أنها تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بمصير الاستقرار الإقليمي، ودور الحكومة السورية الجديدة في بناء بيئة سياسية شاملة، قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، السيد أشهد الصليبي، اجتماعًا رسميًا مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، السيد عبد العزيز الدعيلج، بحضور وفدين من الجانبين، على هامش فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، 

وبحسب بيان الهيئة السورية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل رفع مستوى السلامة الجوية وتسهيل إجراءات النقل، بالإضافة إلى مناقشة ملف نقل الحجاج السوريين خلال موسم الحج القادم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنامي التعاون السوري السعودي في ملف الحج، حيث إعلنت وزارة الأوقاف السورية بدء التحضيرات الرسمية لموسم الحج لعام 1446 هـ، وذلك عقب اجتماع جرى في مدينة جدة بين وفد الوزارة ونظرائه من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وأجرى الوفد السوري حينها مباحثات موسعة مع الجانب السعودي، تم خلالها الاتفاق على تخصيص حصة قدرها 22,500 حاج سوري لموسم 1446 هـ، والبدء بتنسيق العقود مع شركات النقل والإقامة والرعاية الصحية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للحجاج السوريين وفقًا لأعلى المعايير.

وأكدت وزارة الأوقاف السورية أن الاستعدادات جارية بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان سلاسة موسم الحج، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الترتيبات اللوجستية وفق أحدث البروتوكولات الصحية والتنظيمية المعتمدة دوليًا.

ويعكس لقاء الصليبي بالدعليج استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، لضمان وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة بأمان وتنظيم عالٍ، ويُعتبر هذا التنسيق خطوة عملية على طريق تطبيع العلاقات الخدمية بين الرياض ودمشق الجديدة، بما يخدم المواطن السوري ويعزز انفتاح سوريا على محيطها العربي.

أعلنت السلطات الأردنية عن استكمال أعمال الكشف الفني على مسار الخط الحديدي الحجازي، في خطوة تمهيدية لتسيير رحلات سياحية إلى مدينة درعا جنوب سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وقال زاهي خليل، مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، إن عمليات الكشف شملت المسار الممتد من منطقة المفرق وصولاً إلى نقطة الصفر على الحدود الأردنية السورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف: "نعمل حالياً على التنسيق مع الجانب السوري لضمان الجاهزية الفنية الكاملة، استعداداً لإطلاق الرحلات السياحية".

وأوضح خليل أن إعادة تفعيل الخط الحجازي التاريخي بين الأردن وسوريا تأتي ضمن رؤية شاملة لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز الروابط بين البلدين عبر هذا المعلم العريق.

الأردن يخطط لاستئناف رحلات القطار السياحي إلى سوريا عبر الخط الحجازي
سبق أن أعلن المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إطلاق رحلات قطار سياحية من الأردن إلى سوريا، عبر الخط الحجازي التاريخي، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا المشروع العابر للحدود بعد سنوات من التوقف.

وأوضح خليل أن مسار الرحلة سينطلق من محطة الحجاز في عمان، مروراً بمحطتي الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى معبر جابر الحدودي، ومن هناك باتجاه محطة درعا، قبل أن ينتهي عند محطة القدم في العاصمة دمشق، التي تُعد آخر محطة في مسار الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى مهمة صيانة الجزء الممتد من الخط داخل الأراضي السورية، فيما لا تزال الترتيبات اللوجستية والفنية قيد التنسيق بين الطرفين، تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل رسمي. كما لفت إلى أن استئناف الرحلات يتوقف أيضاً على موافقة الجهات الحكومية الأردنية، وتوفر الظروف الفنية والأمنية في سوريا، لاسيما في المناطق التي تعرض فيها الخط لأضرار.

ورجّح خليل أن تبدأ الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيراً إلى أن المشروع يحمل طابعاً سياحياً وتراثياً، لما يمثّله الخط الحجازي من إرث حضاري يعود إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي أمر بإنشائه عام 1900 لتسهيل رحلة الحج بين الشام والحجاز.

ويُذكر أن أولى مراحل المشروع التاريخي بدأت بتمديد السكة من المزيريب إلى درعا، ثم من درعا إلى عمان، وصولاً إلى تدشين أول رحلة إلى المدينة المنورة في آب/أغسطس 1908، وكان على متنها حجاج من سوريا وتركيا.

ويتميز مبنى محطة الحجاز وسط دمشق بتصميمه المستوحى من الطابع المعماري الدمشقي العريق، والذي وضعه المعماري الإسباني فيرناندو دي أراندا. وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد سعت في عام 2014 لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلا أن ظروف الحرب آنذاك حالت دون تحقيق ذلك الهدف.

في خطوة تؤكد تنامي التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، أعلن الجيش اللبناني مساء الجمعة توقيف عصابة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر حربية من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة لتأمين الحدود الشرقية للبنان.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت ثمانية مواطنين في بلدة كفرزبد بمنطقة البقاع الشرقي، لتورطهم في تشكيل عصابة متخصصة بتهريب وبيع الأسلحة من سوريا إلى لبنان، مشيرًا إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عدد من السيارات المستخدمة في عمليات التهريب.

وأوضح البيان أن التحقيقات بدأت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وأن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المعنية.

وفي عملية متزامنة، تمكنت وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات من ضبط كمية كبيرة من الصواريخ والأسلحة والذخائر وأجهزة تفجير في مناطق حرجية تقع بين بلدتي عيحا ومرج التوت في قضاء راشيا، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تخزينها.

الإدارة السورية الجديدة: تشديد على ضبط الحدود ومحاربة التهريب

وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

وبعد يوم من ذلك، عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقاءً مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري لضمان أمن الحدود ومواجهة التهديدات الإرهابية.

حزب الله يوضح أسباب الانسحاب من الحدود السورية: تغييرات ميدانية وتنسيق مع الجيش

أعلن وفيق صفا، مسؤول التنسيق في “حزب الله”، أن انسحاب الحزب من مواقع على الحدود الشرقية مع سوريا جاء نتيجة تغييرات ميدانية داخل سوريا، وتم بتنسيق كامل مع الجيش اللبناني وبدعم من الأهالي والعشائر.

وأكد أن الجيش تولى المسؤولية الأمنية في المنطقة، معربًا عن أمله بتوسيع هذا الانتشار ليشمل كامل الشريط الحدودي.

وأوضح صفا أن العلاقة مع الجيش “طبيعية ومستقرة” منذ توقيع القرار 1701، مشيرًا إلى تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة من “المقاومة”، بينما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق.

وردًا على شائعات حول مصادرة أسلحة أو تفجير مستودعات، قال صفا إن “كل ذلك حملة أكاذيب”، موضحًا أن التعامل مع الأسلحة التالفة في الجنوب يتم بالتنسيق مع الجيش.

حققت سوريا خطوة متقدمة على الساحة الرياضية العربية، بنيلها عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ، ممثَّلة برئيس الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط، سارية الجزائري، وذلك خلال الانتخابات الرسمية التي جرت يوم أمس في ليبيا.

وجاء انتخاب سوريا لهذا الموقع بعد منافسة شارك فيها عدد من ممثلي الدول العربية الفاعلة في هذه الرياضة، حيث تم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الجديدة ضمن اجتماع رسمي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور ممثلي اتحادات عربية من مختلف أنحاء المنطقة.

وفي تصريح عقب انتخابه، أكد سارية الجزائري أن انضمام سوريا إلى المكتب التنفيذي يعد خطوة نوعية لتعزيز الحضور السوري في المحافل الرياضية العربية، ويفتح المجال أمام تطوير رياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات القتالية المشابهة ضمن أطر تنظيمية متقدمة. وأضاف أن هذا الإنجاز ينسجم مع رؤية الاتحاد السوري لتوسيع قاعدة المشاركة السورية عربياً ودولياً، ورفع كفاءة اللاعبين والمدربين في مختلف المحافظات.

وأشار الجزائري إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة أوسع للرياضيين السوريين في البطولات العربية والدورات التدريبية، كما ستسعى سوريا إلى استضافة فعاليات نوعية في هذا المجال بالتعاون مع الاتحاد العربي، بما يعزز من مكانتها الرياضية الإقليمية.

يُذكر أن الكيك بوكسينغ تعد من الرياضات القتالية التي شهدت نمواً ملحوظاً في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وسط جهود اتحادية لإعادة تأهيل الأطر الفنية والتنظيمية، وتفعيل مراكز التدريب في مختلف المناطق، بالتوازي مع مشاركة دولية فاعلة للاعبين السوريين في عدد من البطولات العالمية والإقليمية.

ويأتي هذا التمثيل في المكتب التنفيذي في سياق عودة سوريا إلى مؤسسات العمل العربي المشترك في مجالات متنوعة، وتأكيداً على الأثر الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز العلاقات العربية، وتفعيل الحضور السوري في المشهد الرياضي بعد سنوات من التحديات.

كشف الناشط السوري محمد منير الفقير عن شهادة مروعة تتهم الطبيب العقيد محمد سليمان، أحد أبرز ضباط الجهاز الطبي في إدارة المخابرات الجوية السورية خلال فترة اللواء جميل حسن، بارتكاب انتهاكات قاتلة بحق معتقلين داخل مشفى 601 العسكري.

وبحسب الفقير، فإن العقيد سليمان، الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا في محافظة حمص، كان يحظى بمعاملة تفضيلية من قبل اللواء حسن، مكنته من تجاوز اختصاصه الطبي ومنحته سلطة اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المعتقلين، تتراوح بين الإبقاء على الحياة أو الإرسال إلى الفرع الأمني أو الميدان أو المقبرة.

يصف الفقير سليمان بأنه "شخصية مزدوجة"، إذ كان يُظهر ملامح دماثة ومرح، لكنه في الواقع "سخّر مهنته الطبية كأداة للتعذيب والتصفية الجسدية"، وفق تعبيره، وأضاف ساخرًا: "قتلَ بكل لطف وإنسانية".

وسرد الفقير حادثة شخصية تعرّض لها في تموز 2013 أثناء احتجازه في مبنى "الرضوض" داخل مشفى 601، وهو قسم مخصص لمرضى المخابرات الجوية. وقال إن الطبيب هدده بالقتل في حال لم يتعافَ خلال أربعة أيام من نوبة إسهال مزمنة:

وأضاف، "قال لي وهو يبتسم: أمامك 4 أيام لتشفى، وإلا سأقتلك بحقنة. وبعد خروجه، همس لي بعض المرضى: لا تخطئ، سيقتلُك فعلًا"، وتابع أنه تعافى خلال يومين فقط خوفًا من تنفيذ التهديد، وأُعيد بعدها إلى الفرع الأمني.

لكن القصة الأكثر مأساوية، بحسب الفقير، كانت ما حدث مع معتقل شاب يُدعى مهند من جبل الزاوية في إدلب. كان يعمل نادلًا في مطعم بدمشق ويعيل خمس شقيقات بعد وفاة والده. حاول مهند إطالة بقائه في المشفى عبر رفع معدل السكر في دمه بتناول الحلاوة الطحينية، لكن الطبيب اكتشف ذلك، فأمر بحرمانه من الإنسولين والماء.

"عاد إلى العنبر منهكًا... شرب من بوله. مات على صدري وأنا أقرأ له سورة يس، ظننته نائمًا حتى فارق الحياة بين يدي"، وفي ختام شهادته، وجّه الفقير نداءً عامًا لمن يعرف عائلة الشاب مهند.

هذا ودعا إلى ملاحقة العقيد محمد سليمان قضائيًا، ومعلنًا استعداده للإدلاء بشهادته أمام أي جهة حقوقية أو قضائية مستقلة، و تشير مصادر متقاطعة إلى أن محمد سليمان شغل سابقًا منصب المسؤول الطبي الأول في فرع المخابرات الجوية.

أعلن وفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله"، أن انسحاب الحزب من عدد من مواقعه على الحدود الشرقية مع سوريا جاء نتيجة التغييرات الميدانية في الداخل السوري، مشدداً على أن هذه الخطوة تمت بتنسيق كامل مع الجيش اللبناني، وبدعم مباشر من الأهالي والعشائر في تلك المناطق.

وفي تصريحاته التي تناولت العلاقة بين "الجيش والمقاومة"، أوضح صفا أن "حزب الله" اعتبر من الطبيعي أن يغادر بعض المواقع بعد المستجدات التي طرأت داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن "المنطقة الحدودية الشرقية باتت الآن بعهدة الجيش اللبناني"، معرباً عن أمله في أن يمتد ذلك ليشمل كامل الشريط الحدودي الشمالي.

التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر
أكد صفا أن العلاقة بين الحزب والجيش اللبناني "طبيعية"، وأن التنسيق يجري منذ سنوات، منذ توقيع اتفاق وقف العمليات العدائية (القرار الدولي 1701)، مشيراً إلى أن لقاءات رسمية بدأت حينها مع الجيش، برئاسة العماد جوزيف عون، وما تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن "كافة ما طُلب من المقاومة ضمن منطقة القرار 1701 تم تنفيذه"، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره، في حين أن إسرائيل "لا تزال ترفض الالتزام بالاتفاق".

الرد على الاتهامات والشائعات
هاجم صفا "آلة الكذب"، بحسب وصفه، والتي قال إنها تعمل باستمرار منذ وقف إطلاق النار عام 2006، وتهدف لإثارة البلبلة الداخلية، مشيراً إلى أن بعض الأصوات تروج لفكرة "أن الحزب صُودرت أسلحته أو فُجرت مستودعاته"، معتبراً أن هذه المزاعم جزء من حملة منظمة.

وأوضح أن منطقة القرار 1701 تُعد منطقة منزوعة السلاح، وأن الجيش اللبناني يتعامل بشكل طبيعي مع ما يصادفه من أسلحة متروكة أو مدمرة أو تالفة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن عمليات التفجير تأتي في هذا السياق.

موقف الحزب من إزالة الصور واليافطات
فيما يتعلق بحملة إزالة الصور واليافطات من طريق مطار بيروت، نفى صفا وجود أي خلفية سياسية للخطوة، وقال إن ما جرى "ليس جديداً"، مشيراً إلى أن حزب الله وحركة أمل اعتادا إزالة الشعارات بعد انتهاء كل مناسبة.

وأكد أن الحزب أبدى مرونة عالية في الاستجابة لطلب محافظتي بيروت وجبل لبنان، مشدداً على أن "الثنائي الشيعي" شارك بشكل طوعي في حملة الإزالة، من جهة حافظ الأسد وصولاً إلى قلب بيروت.

طمأنة للبيئة الحاضنة
واختتم صفا تصريحاته بدعوة مناصري الحزب وبيئة المقاومة إلى الاطمئنان، قائلاً إن "المقاومة بخير، وقيادتها بخير"، مشدداً على أن ما يجري في الجنوب أو البقاع أو الضاحية الجنوبية يأتي ضمن علم وتنسيق مسبق.

وأضاف أن "حزب الله" سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار الوطني، داعياً إلى التصدي لما وصفه بمحاولات "الوهن المعنوي" الذي تستهدف المقاومة عبر الحملات الإعلامية أو الإشاعات.

أمين عام "حـ ـزب الله" ينفي أي صلة بأحداث الحدود مع سوريا والتصعيد في الساحل
وسبق أن أكد أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس العالمي"، عدم وجود أي علاقة للحزب بالأحداث التي جرت مؤخراً على الحدود اللبنانية السورية وداخل الأراضي السورية.

وقال قاسم: "هناك أحداث حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأخرى داخل سوريا، ولا علاقة لحزب الله إطلاقاً بهذه الأحداث"، موضحاً أن مسؤولية حماية المواطنين من أي اعتداءات على الحدود تقع بشكل أساسي على عاتق الجيش اللبناني.

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن بدء عملية إعادة هيكلة مدروسة للقوات الأميركية الموجودة في سوريا، في خطوة تهدف إلى دمج هذه القوات تحت قيادة "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، وذلك في مواقع محددة داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إن القرار يأتي "نظراً للنجاحات التي حققتها الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش، بما في ذلك هزيمته الإقليمية عام 2019 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب"، مضيفاً أن وزير الدفاع أصدر توجيهاً رسمياً لبدء تنفيذ هذه العملية.

خفض القوات الأميركية إلى أقل من ألف جندي
وأكد البيان أن العملية تهدف إلى تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر القادمة، في إطار خطة منسقة تقوم على تقييم دقيق للأوضاع الأمنية الميدانية.

وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة "السلام من خلال القوة"، التي تتبناها الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ستظل تحتفظ بالقدرة على توجيه ضربات دقيقة ضد بقايا تنظيم داعش في سوريا، بحسب تطورات المشهد الأمني.

التنسيق مع الشركاء في التحالف الدولي
وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "عن كثب مع الشركاء القادرين والراغبين" ضمن التحالف الدولي، للحفاظ على الضغط على تنظيم داعش، ولمواجهة أي تهديدات إرهابية قد تبرز مستقبلاً.

ولفت إلى أن "تهديد الإرهاب لا يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد إلى جميع القارات"، مؤكداً أن واشنطن ستبقى يقظة لضمان عدم توفر أي ملاذ آمن للتنظيمات المتطرفة.

تركيز على ملف المخيمات والاحتجاز
وشدد البيان على أن أحد الجهود الرئيسية في تقليص نفوذ داعش يتمثل في تقليل أعداد الأفراد المرتبطين بالتنظيم، والمحتجزين حالياً في المخيمات ومراكز الاحتجاز شمال شرق سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته واستعادة مواطنيه من تلك المرافق.

استعداد دائم لإعادة التمركز
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "تحافظ على قدرات عسكرية كبيرة في المنطقة"، وأنها قادرة على "تعديل وضعية القوات بطريقة ديناميكية، استجابة لتطورات الوضع الأمني على الأرض"، في إطار حرصها على حماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.