وجّه القاضي والحقوقي السوري المنشق، حسين حمادة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا فيها إلى ضرورة الالتزام الصارم بمواد الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، وإلغاء جميع التعيينات والإجراءات التي تمت بالمخالفة لأحكامه.

وأكد حمادة في رسالته تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الشرع في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار، وثقته برؤية القيادة السورية في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشدداً على أهمية احترام القواعد الدستورية والتشريعية، التي تُعد حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي.

وأشار حمادة إلى أن المادة 51 من الإعلان الدستوري تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تُعدَّل أو تُلغَ، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 لا يزال سارياً، ويتضمن شروطاً واضحة لتعيين القضاة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة النقض.

وانتقد حمادة تعيين شخصيات لا تمتلك المؤهلات القانونية ضمن مجلس القضاء الأعلى وهيئة محكمة النقض، معتبراً أن هذه الخطوات لا تخالف قانون السلطة القضائية فحسب، بل تُعدّ انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، وتؤدي إلى "انعدام الأثر القانوني" لجميع القرارات الصادرة عنها.

كما حذر من تجاوز القوانين في تعيينات الوظائف العامة ومنح الرتب العسكرية، في مخالفة لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وقانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأن أي إخلال به يُفقد القرارات القضائية مشروعيتها.

وفي ختام رسالته، طالب حمادة الرئيس الشرع بالتدخل العاجل لحماية نصوص الإعلان الدستوري وإلغاء كافة الإجراءات والتعيينات المخالفة له، باعتباره المسؤول الأول عن صون الدستور وضمان عدم العبث بمؤسسات الدولة الناشئة.