واجه شباب سوريون الظروف التي خلّفها النزوح والهجرة القسرية بكل شجاعة، وعملوا على متابعة حياتهم ودراستهم بشكل طبيعي، باذلين الجهود والطاقات، ليقدّموا إنجازات تُرفع لها القبعة وتٌعطي انطباعاً مميزا عنهم في بلدان اللجوء.

ومن بينهم الباحث السوري ماهر عبد الهادي، باحث سوري، الذي حقق نجاحاً جديراً بالملاحظة في تركيا، بعد أن حصل على درجة الشرف العليا في ماجستير الأمن العالمي والسياسة الدولية، من جامعة كوتاهيا  دوملوبينار، بمعدل 3.8 من أصل 4 (95%).

وقال الشاب ماهر من خلال مقطع مصوّر نشره موقع تلفزيون سوريا: "لا بد من وجود تحديات والتي تحفزنا على الإنجاز، وتصنع المعنى في هذه الرحلة، فلا بد من المحاولة، خذوا الخطوة الأولى وعينكم على النهاية".

يبلغ الشاب ماهر من العمر 31 عاماً، وينحدر من غوطة دمشق الشرقية، وأتم خلال مسيرته العلمية في تركيا حوالي عشرين بحثاً أكاديمياً، ليحصل على الدرجة الكاملة عن رسالة الماجستير، الحاملة لـ عنوان: "دور التصميم التنظيمي للمؤسسات الاستخباراتية في صياغة السياسة الخارجية".

ويشرح عبد الهادي تفاصيلاً عن تلك الرسالة: "دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وتركيا، في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي، عنوانها معقد قليلاً، وبحث عابر للتخصصات يحاول تسليط الضوء على الهياكل التنظيمية للمجامع الاستخباراتية في أربعة نماذج رائدة، ومدى ارتباطها بصياغة السياسة الخارجية وموقع تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلك العملية".

وتابع: "وبذلك يحاول الدمج بين رباعية السياسة والأمن والإدارة والتكنولوجيا، على أمل أن تمثل نتائج البحث قيمة مضافة في الحقل الأكاديمي، وسهماً في عملية بناء وطننا الحبيب سوريا، خاصة في ظل ما تمثله الدراسات المقارنة من أهمية في عملية البناء ما بعد الحرب، على منهج العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان في نقل التجارب وعدم اختراع العجلة والانطلاق من حيث انتهى إليه".

يُشار إلى أن الباحث عبد الهادي تعرض سابقاً للاعتقال من قبل النظام البائد، بسبب مشاركته في المظاهرات التي دعت لإسقاطه في عام 2011، وانقطع عن دراسته لسنوات، عاش خلالها أزمة الحصار في الغوطة الشرقية والنزوح القسري، فيما بعد تابع دراسته في تركيا، وحصد درجة الشرف من جامعة أرزروم، باختصاص الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وعن التحديات قال الباحث السوري: "مثلت الجمع ما بين درجتي ماجستير الأولى في العلاقات الدولية والثانية في إدارة الأعمال، التحدي الأبرز في بعض الأحيان كنت أجد نفسي مُضطراً للذهاب إلى بعض الامتحانات دون نوم ساعة واحدة، نتيجة تزاحم مواعيد الامتحانات وتسليم بعض الأبحاث، طبعاً ولا أنصح بذلك أبداً".

كما واجه صعوبات بالتوفيق ما بين التزامات العمل والعائلة والأطفال في الغربة، ومتابعة الدراسة بعد تجاوز الـ 30 من العمر، كما كانت الدراسة بلغة أجنبية من التحديات البارزة، فالدراسة بلغة الأم تختلف كلياً عن الدراسة بلغة أجنبية، حسبما ذر ماهر عبد الهادي في الفيديو.

وأضاف: "في بداية البكالوريوس والتي حصلت خلالها بفضل الله على درجة الشرف والترتيب الثاني على الدفعة، فكرت في ترك الجامعة والانتقال إلى جامعة تدرّس بالعربية، لكن قررت الصبر والمحاولة، وبفضل الله تجاوزت مشكلة اللغة نسبياً عبر التكتيكات المختلفة".

يدرس عبد الهادي في الوقت الحالي ماجستير الإدارة والتنظيم في جامعة أتاتورك، ويعدُّ رسالة ماجستير عن النخطيط الاستراتيجي الحكومي في تركيا وسوريا. ووجه رسالة إلى الطلاب خلال المقطع المصوّر: "لا بد من وجود التحديات، والتي تُحفزنا على الإنجاز وتصنع المعنى في هذه الرحلة، فلا بد من المحاولة، خذوا الخطوة الأولى، وعينكم على النهاية، فعليكم البداية وعلى رب العالمين التمام". واختم حديثه ببيت الشعر: لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

باشر مجلس مدينة حلب تنفيذ مشروع تأهيل دوّار الليرمون الواقع عند المدخل الشمالي، ضمن خطة شاملة لتحسين مداخل المدينة والارتقاء بمشهدها الحضري بما يعكس هويتها التاريخية والمعمارية.

وجرى إطلاق المشروع بحضور رئيس مجلس المدينة، السيد "محمد علي العزيز"، الذي أكد أهمية العناية بهذه النقطة الحيوية التي تشكّل واجهة الدخول إلى المدينة من الشمال، لافتاً إلى ضرورة أن يواكب تصميمها وقيمتها البصرية مكانة حلب التاريخية.

المشروع يتضمن إعادة تصميم الدوار وتحديث بنيته التحتية، إلى جانب تحسين المشهد الجمالي عبر تطوير المساحات الخضراء المحيطة وتركيب إنارة حديثة، مع العمل على معالجة الإشكالات المرورية لضمان انسيابية حركة السير.

ويأتي هذا المشروع ضمن التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير البنى التحتية في المدن الكبرى وتحسين الخدمات العامة، بدعم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأطلقت محافظة حلب حملة تنظيف شاملة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتركزت الأعمال في مرحلتها الأولى على المدخل الغربي باتجاه دوار البريج، على أن تتواصل تباعاً لتشمل مختلف الشوارع والطرقات الداخلية، بهدف تعزيز النظافة العامة وتحسين البيئة ضمن بيئة العمل الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة متكاملة لتحسين واقع الخدمات في المدينة الصناعية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل نظيفة وآمنة للعاملين والمستثمرين.

وفي السياق ذاته، تستعد المحافظة لإطلاق أعمال تجميل دوار البريج المعروف سابقاً باسم "دوار الموت"، ضمن حملة لعيونك يا حلب وبالتعاون مع مبادرة "رح ترجع أحلى"، التي تهدف إلى إعادة الألق للفراغات العامة في المدينة.

كما باشرت المحافظة أيضاً أعمال إنارة المدخل الغربي للمدينة باتجاه دوار الموت على أوتوستراد حلب – دمشق، ضمن مبادرة "منوّرة يا حلب"، وذلك لتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بالمشهد الحضري في هذه النقطة الحيوية.

تُجري العاصمة العراقية بغداد استعداداتها لاستقبال اجتماع دبلوماسي ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية، يجمع كلًّا من سوريا وتركيا والعراق، في إطار مساعٍ إقليمية لتوسيع التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث.

ووفقًا لما أوردته تقارير محلية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره التركي هاكان فيدان، بغداد خلال الأيام المقبلة، في سياق استكمال اجتماعات فنية سابقة عقدتها وفود رسمية في كل من دمشق وأنقرة وبغداد. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمسار تفاهمات تمهيدية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

محاور الاجتماع: الاقتصاد والأمن والسيادة
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاجتماع الثلاثي سيبحث ملفات متعددة أبرزها تشكيل رؤية اقتصادية مشتركة وتوقيع بروتوكولات تعاون في مجالات حيوية، إلى جانب دراسة الوضع الأمني في المناطق الحدودية، وتطوير آليات تنسيق تضمن استقرار الإقليم.

كما سيتناول الوزراء، بحسب الصحيفة، مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على تثبيت قواعد حسن الجوار وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الدول الثلاث.

تحفظات عراقية ومخاوف أمنية
ورغم الانفتاح الدبلوماسي الظاهر، لا تزال العلاقة بين دمشق وبغداد تشهد بعض التردد، خصوصًا من قبل أطراف في "الإطار التنسيقي" العراقي، والتي تُبدي اعتراضات على التطبيع الكامل مع الحكومة السورية في ظل الإرث المرتبط بحكم نظام الأسد البائد.

وفي الوقت نفسه، تبدي بغداد قلقًا متزايدًا من خطر تنامي تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية مع سوريا، في ظل استمرار الثغرات الأمنية في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة. ويرى مراقبون أن بغداد تسعى من خلال هذا المسار الثلاثي إلى إيجاد توازن دقيق بين تعزيز التعاون مع دمشق وأنقرة وضمان أمنها الداخلي.

دور محوري منتظر لبغداد
ويُنظر إلى هذا الاجتماع بوصفه محاولة جدية لإعادة تشكيل خارطة العلاقات الإقليمية على قاعدة المصالح المشتركة، وسط معادلات سياسية معقدة وتحديات أمنية لم تُحسم بعد. وتشير التقديرات إلى أن نجاح الاجتماع يعتمد على مدى التزام الأطراف المعنية بإيجاد صيغ عملية للتفاهم، والانخراط في ترتيبات تعاون حقيقية تنعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الطفلة "ميرنانة عمر والي"، البالغة من العمر 17 عامًا ومن سكان قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، اختُطفت يوم السبت 19 تموز/يوليو 2025 على يد عناصر من الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر)، الجناح المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بهدف التجنيد القسري.

 اختطاف عقب فعالية دعائية
وبحسب ما وثقته الشبكة، فقد حضرت ميرنانة إحدى فعاليات "ثورة 19 تموز" التي نظّمتها قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب، لتُفقد بعد ذلك مباشرة، حيث أقدمت عناصر الشبيبة الثورية على اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للقوات دون أي تواصل مع عائلتها.

وتؤكد الشبكة أن ذوي الطفلة لم يتلقوا أي إشعار رسمي بشأن مصيرها، كما مُنعت من التواصل مع أسرتها أو استقبال أي زيارة، ما يثير القلق حول إمكانية إشراكها في أنشطة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.

 413 طفلاً محتجزون في معسكرات "قسد"
وحذّرت الشبكة السورية من أن قضية ميرنانة ليست معزولة، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 413 طفلًا لا يزالون قيد الاحتجاز في معسكرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من الانتهاكات المتعلقة بالتجنيد القسري، في تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
وأكدت الشبكة أن الحادثة تمثل خرقًا صارخًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الأطراف بمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن تجنيد من هم دون سن الخامسة عشرة يُعدّ جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الكشف عن مكان وجود الطفلة يُشكّل حالة اختفاء قسري بحسب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، في حين يمثل احتجازها دون سند قانوني انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ورأت الشبكة أن تجنيد الطفلة، التي كانت في طريقها لحضور فعالية تعليمية، يُعد انتهاكًا لحقها في التعليم والحياة الأسرية، ما يشكل خرقًا للمادتين 28 و16 من اتفاقية حقوق الطفل.

توصيات عاجلة
وفي ختام بيانها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة ميرنانة عمر والي، وتأمين عودتها إلى عائلتها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، ووقف جميع أشكال تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأجنحة المدنية مثل الشبيبة الثورية

وطالبت بفتح تحقيق محايد ومستقل في ملابسات اختطاف الطفلة وسائر حالات التجنيد القسري، وتمكين المنظمات الدولية مثل "اليونيسف" و"الصليب الأحمر" من الوصول إلى معسكرات التجنيد، ودعت الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة السورية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة مقتل المواطن الأميركي حسام سرايا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، والتي تزامنت مع اندلاع مواجهات دامية في المنطقة بين عدة أطراف مسلحة.

حسام سرايا ضحية صراع دموي
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فقد توفي حسام سرايا، وهو أميركي من أصل سوري في منتصف الثلاثينات من عمره ويقيم في ولاية أوكلاهوما، خلال الاشتباكات التي شهدتها السويداء الأسبوع الماضي، أثناء وجوده هناك لزيارة أقاربه. 

وأكد أحد أصدقائه المحليين، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تعرّف عليه من خلال مقطع مصوّر جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه سرايا وعدد من الرجال بملابس مدنية، يسيرون تحت حراسة مسلحين بزي عسكري قبل أن يتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

الخارجية الأميركية: نريد تحقيقًا ومحاسبة المسؤولين
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن بلاده أجرت مناقشات مباشرة مع الحكومة السورية بخصوص مقتل حسام سرايا، وأضاف: "دعونا إلى إجراء تحقيق فوري في هذه الجريمة"، مشددًا على أن الضحية وعائلته "يستحقون العدالة، ويجب محاسبة من ارتكبوا هذه الفظائع".

وشهدت محافظة السويداء، بين 13 و24 تموز/يوليو 2025، تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف، أسفر وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 814 شخصًا بينهم 34 امرأة و20 طفلًا، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية و2 من العاملين في المجال الإعلامي. كما سُجّلت إصابة أكثر من 903 آخرين بجروح متفاوتة.

وبدأت الاشتباكات عقب اندلاع نزاع مسلح بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وأخرى من البدو، قبل أن تتسع رقعة المعارك مع دخول قوات حكومية ومسلحين تابعين لعشائر محلية على خط المواجهة. وقد تخللها، بحسب مصادر حقوقية، أعمال نهب وحرق للمنازل وإعدامات ميدانية من قبل مختلف الأطراف.

 تحقيقات سورية ومواقف رسمية
وفي ظل الغضب الشعبي والضغوط الحقوقية، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية عن فتح تحقيقات رسمية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت أثناء الأحداث. وأكدت وزارة الدفاع أنها اتخذت إجراءات عقابية بحق الأفراد الذين تم التعرف إليهم من خلال المقاطع المصوّرة، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال كل من ظهر في التسجيلات التي وصفتها بـ"الصادمة والمروعة".

من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن الإعدامات الميدانية المرتكبة "تشكل جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون"، وأكدت عزمها ملاحقة الأشخاص الذين ظهروا في تلك المشاهد، والذين لم تُحدّد هوياتهم بعد.

في بلدٍ لطالما عُرف بتنوعه الثقافي والديني، كانت العمارة السورية القديمة انعكاسًا حقيقيًا لهذا التعايش؛ إذ جاورت المساجد الكنائس، واندمجت الأحياء بألوان سكانها المتنوعة في نسيج مدني مشترك. لكن هذا النموذج من الانسجام بدأ يتآكل تدريجيًا، بداية من التخطيط الاستعماري، وتصاعد لاحقًا مع النظام الاستبدادي الذي أسسه حافظ الأسد، وورثه ابنه بشار، ليجعل من العمران أداة مباشرة للضبط الاجتماعي والإقصاء.

القصر المراقب والمدينة المُحاصَرة
تُجسد العاصمة دمشق المثال الأبرز لهيمنة السلطة عبر التخطيط العمراني، إذ شُيّد القصر الرئاسي على قمة جبل قاسيون في موقعٍ يُشرف على المدينة، تمامًا كما في نموذج "البانوبتيكون" الذي وصفه فوكو، حيث تترسخ السلطة في وعي الناس من خلال المراقبة الدائمة، لا الحضور الفعلي. في الأحياء، تنتشر تماثيل الأسد الأب والابن، وترتفع المباني الحكومية الضخمة بأسلوب "العمارة الشمولية"، حيث يسود الطابع الكتلي الصارم الذي يبث الخوف ويرمز لسطوة الدولة.

 من الأحياء المتداخلة إلى الفصل المكاني والاجتماعي
في فترات ما بعد الاستعمار، وخصوصًا منذ الثمانينيات، بدأ النظام بإعادة إنتاج المدينة بطريقة تفصل السكان على أسس طائفية وطبقية. نُفذت مشاريع شق طرق سريعة، مثل أوتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي، لتحطيم النسيج المديني المتداخل، ما عزل الأحياء عن بعضها ودمّر التواصل بين الطبقات المختلفة. تزامن ذلك مع تصاعد هيمنة الأجهزة الأمنية على الحيز العام، حيث استُخدمت الأبنية كمواقع للمراقبة والقمع.

 العشوائيات.. من مأوى للفقراء إلى سلاح للضبط
مع ازدياد الهجرة من الأرياف نتيجة السياسات الاقتصادية المُجحفة، توسعت العشوائيات على أطراف المدن، مثل عش الورور والمزة 86 في دمشق. لم تكن هذه المناطق مجرد مخالفات عمرانية، بل تحوّلت إلى أدوات للضبط السياسي، إذ غضّ النظام الطرف عن انتشارها في حال كانت مضمونة الولاء، بينما حاصر الأخرى أو استثمر في تفجير التناقضات داخلها.

في دراسات عدة منها بحث لمنظمة "اليوم التالي"، وثّق باحثون كيف استُخدمت هذه الأحياء لاحقًا لقمع الثورة من الداخل، واستُبيحت بعد عام 2011 كـ"أرض معادية" يجب تفكيكها وهدمها، كما في القابون والتضامن وبابا عمرو.

"حلم حمص”.. من تحديث مشوّه إلى كابوس التهجير
في مدينة حمص، التي عُرفت عبر التاريخ بتنوعها، مثّل مشروع "حلم حمص" نموذجًا صارخًا لكيفية تدمير المدينة تحت غطاء التنمية. فقد أُزيلت أحياء سنيّة بالكامل تحت ذرائع التخطيط العمراني، واستُبدلت بناطحات سحاب ومراكز تجارية. وفي غمرة الحرب، تم تهجير أكثر من 50 ألفًا من سكان بابا عمرو والخالدية، بينما بقيت أحياء أخرى، ذات أغلبية موالية، على حالها.

وفقًا للمعماري عمار عزوز، فإن “إعادة الإعمار” في حمص كانت امتدادًا للمشروع السياسي، لا مجرد إعادة بناء، وقد استُخدمت لتغيير التركيبة السكانية، لا لاستعادة المدينة كما عرفها سكانها.

 إعادة الإعمار.. عنوان لمشروع الإقصاء
منذ عام 2017، استخدم النظام شعار "إعادة الإعمار" لإكمال ما بدأه من تفتيت للمجتمع السوري، وجرى تسخير هذا المفهوم لإعادة تشكيل المدن وفقًا لهندسة سياسية، تعاقب من ثار، وتكافئ من صمت. في القابون مثلًا، عُوقب السكان لأن أغلبهم لم يملك وثائق ملكية رسمية، ما سهّل منع عودتهم بعد التهجير.

وفي مدن مثل خان شيخون، أعيد نصب تماثيل الأسد على أنقاض المجازر، لتُستكمل بذلك دورة السيطرة الرمزية، وتعزيز رسائل "الردع" حتى بعد سقوط النظام نفسه.

ما حدث في سوريا لم يكن مجرد تدمير بفعل الحرب، بل كان تدميرًا مُمَنهجًا شاركت فيه أدوات التخطيط والعمارة منذ عقود، بحيث أُعدّت المدن لتكون قابلة للضبط والانفجار في آن. وساهم ذلك في اندلاع الثورة، وإطالة أمد الصراع، وترك خلفه ذاكرة مشوّهة وأطلالًا لا تزال شاهدة على كيف يمكن للعمارة أن تكون شريكًا في الجريمة.

المصدر: الجزيرة

جددت الأمم المتحدة، تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، معلنة عن إطلاق نداء لجمع 3.19 مليارات دولار لتقديم المساعدات العاجلة لما يزيد عن 10.3 ملايين شخص حتى نهاية العام 2025، في ظل الانهيار الاقتصادي واستمرار تداعيات الحرب الطويلة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المنسق الأممي المقيم آدم عبد المولى أطلق تمديد خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، موضحًا أن التمويل المطلوب يستهدف المناطق الأشد تضررًا، لاسيما تلك المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابعة والخامسة، حيث أصبحت الظروف هناك تلامس مستويات المجاعة.

وأوضح المكتب أن نحو 2.07 مليار دولار من إجمالي التمويل المطلوب سيخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 8.2 ملايين شخص يعيشون في أوضاع قاسية بسبب تدهور البنى التحتية وارتفاع معدلات الفقر، إذ يعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر بحسب معايير الأمم المتحدة.

وفي تصريح له، قال عبد المولى إن هذا التمديد يأتي بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية داخل سوريا، ويعكس التزامًا ثابتًا بالاستجابة الإنسانية رغم التحديات، معتبرًا أن الوقت حاسم لتأمين التمويل اللازم من أجل استمرار الدعم الإغاثي.

وتزامن الإعلان مع تسجيل الأمم المتحدة أدنى مستويات التمويل منذ سنوات، حيث لم يتم تأمين سوى 11% من حجم الاحتياجات المعلنة، في حين لم تتجاوز نسبة الاستجابة لخطة العام الماضي 36.6%، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في حال استمرار العجز.

ويعيش ملايين السوريين في أحياء مدمرة ويعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة أن نحو 13.1 مليون سوري لا يملكون ما يكفي من الطعام، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع في ظل استمرار العنف في بعض المناطق وتباطؤ جهود الإعمار.

ويأمل العاملون في المجال الإنساني أن يسهم هذا النداء في تحريك المجتمع الدولي نحو التزامات جدية، خصوصًا بعد مرور أكثر من 14 عامًا على حرب أودت بحياة مئات الآلاف ودفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح أو اللجوء.

فتحت السلطات القضائية في دمشق تحقيقًا رسميًا بحق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، على خلفية تصريحات علنية ومواد إعلامية وصفها القضاء السوري بأنها تحريضية وتمس أمن البلاد ووحدتها الوطنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بحق شخصية لبنانية نافذة كانت لسنوات محسوبة على حلفاء نظام الأسد.

 فتح دعوى عامة بتهم تمس "الوحدة الوطنية"
أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق وهاب، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على الاقتتال الطائفي"، والدعوة إلى "العصيان المسلح" وتغيير رئيس الدولة خارج الإطار الدستوري. القرار استند إلى المادة (28) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وإلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات السوري.

وقد أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الخامس بدمشق، المختص بجرائم المعلوماتية، للبدء بإجراءات الاستجواب والملاحقة القانونية.

 الدعوى جاءت بتحرك مدني مباشر
التحرك القضائي لم يأت من فراغ، بل استند إلى دعوى مباشرة رفعها المحامي السوري باسل سعيد مانع، بالتنسيق مع الإعلامي ماهر الزعبي (المعروف بلقب "ماغوط حوران")، اتهمت وهاب بـ"التضليل العلني وتهديد السلم الأهلي"، من خلال ظهوره المتكرر عبر منصات إعلامية لبنانية وعربية، مهاجمًا الدولة السورية الجديدة، ومحرضًا على الطائفية والعنف.

خلفية سياسية وتحريض طائفي
سبق لوئام وهاب أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل اتهم فيها الرئيس أحمد الشرع بـ"الانقلاب على التحالفات التقليدية"، واصفًا الحكومة الانتقالية بأنها "واجهة لمشروع تفكيك سوريا"، ودعا علنًا إلى "مقاومة درزية" ضد ما وصفه بـ"النظام الجديد"، معتبرًا أن الدولة السورية الحالية تسعى إلى تصفية الطائفة الدرزية.

وفي مقابلة بثها موقع "واينت" العبري، ذهب وهاب إلى حد المطالبة بـ"تكثيف الضربات الإسرائيلية" ضد مواقع في السويداء، مهاجمًا الشرع بشراسة، ومتهمًا إياه بـ"تمثيل حماس وداعش في آنٍ واحد"، على حد تعبيره.

موقف الحكومة السورية: لا تساهل مع الخطاب التحريضي
تزامن القرار القضائي مع تصريحات رسمية سابقة أكدت أن الحكومة الانتقالية "لن تتسامح مع أي خطاب يروّج للانقسام أو العنف أو يشكّك بشرعيتها"، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها مناطق الجنوب السوري، ووسط سعيها لفرض سيادة الدولة ومؤسساتها في كل الجغرافيا السورية.

ويرى مراقبون أن الإجراء بحق وهاب يشكّل منعطفًا جديدًا في تعامل دمشق مع الشخصيات الإقليمية المتورطة في تأجيج الفوضى، خصوصًا تلك التي كانت سابقًا على صلة وثيقة بدوائر النظام البائد.

إشارة إلى تحول قضائي أوسع
يرى البعض أن تحريك القضية ضد وهاب قد يكون تمهيدًا لمساءلات قانونية أخرى بحق شخصيات لبنانية أو إقليمية انخرطت خلال السنوات الماضية في دعم الفوضى في سوريا، أو شاركت في تأجيج الانقسامات المناطقية والطائفية خدمة لمصالح ضيقة، وذلك في إطار توجه أوسع لبناء دولة القانون وإنهاء مظاهر الإفلات من العقاب.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه قاد يوم أمس زيارة مشتركة إلى ريف دمشق، ضمت عدة وكالات إنسانية، بهدف تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات لأكثر من 500 أسرة نزحت بسبب تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الوفد الإنساني زار منطقة السيدة زينب، ويعتزم زيارة محافظة درعا خلال الأيام المقبلة لتقديم الدعم لعشرات آلاف النازحين هناك.

وفي السويداء، أفادت التقارير أن قافلة مساعدات من الهلال الأحمر العربي السوري وصلت قبل أمس، ووزعت المساعدات على المتضررين، إضافة إلى توصيل إمدادات طبية إلى مستشفى السويداء الوطني.

وأكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع السلطات السورية والشركاء لتسهيل الوصول الإنساني المباشر إلى السويداء رغم التحديات الأمنية.

وتوسّع وكالات الأمم المتحدة من خلال شركائها نطاق خدمات حماية النازحين في ريف دمشق ودرعا، عبر تقديم الإسعافات النفسية الاجتماعية، ودعم الأطفال، والخدمات القانونية والطبية عبر مراكز مجتمعية وفرق متنقلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 23 يوليو 2025 عن وصول قافلة ثانية من الهلال الأحمر العربي السوري إلى السويداء محملة بمساعدات حيوية شملت الغذاء والمياه والوقود والأدوية. وجاءت القافلة بتنسيق مشترك مع مكتب أوتشا ووكالات الأمم المتحدة.

وأشار مكتب أوتشا إلى أن الاحتياجات الإنسانية في السويداء لا تزال مرتفعة، مع تعطل شبه كامل في الكهرباء والمياه والاتصالات، ونقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وتوقف المخابز عن العمل. كما أُبلغ عن نقص في المياه النظيفة ومستلزمات النظافة والبطانيات واللوازم الأساسية للعائلات النازحة.

ووفق البيانات الأممية، نزح أكثر من 145 ألف شخص بسبب المواجهات الأخيرة في السويداء، وتوجه الآلاف منهم إلى محافظتي درعا وريف دمشق. وتستجيب الأمم المتحدة وشركاؤها لهذه الأزمة بتقديم الغذاء، والمياه، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية.

وقدمت الفرق الطبية المتنقلة حتى الآن أكثر من 3,500 استشارة طبية، ووزعت مساعدات غذائية لحوالي 38 ألف شخص، بالإضافة إلى توزيع مواد غير غذائية لأكثر من 5,000 سوري في درعا وريف دمشق.

ومن المقرر إرسال بعثات مشتركة جديدة إلى درعا وريف دمشق خلال الأيام المقبلة لمواصلة تقييم الاحتياجات وتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية.

أعربت وزارة الداخلية السورية عن بالغ الحزن إثر الانفجار الذي وقع اليوم الخميس في أحد مستودعات الذخيرة بمحيط بلدة معرة مصرين بريف إدلب، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقدمت الوزارة تعازيها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع المتضررين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشددت على أن سلامة المدنيين أولوية قصوى، متعهدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أعلنت الداخلية فتح تحقيق عاجل وشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة أي أطراف مسؤولة عنه، ودعت المواطنين للتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو أنشطة غير طبيعية.

من جانبه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل العمل في موقع الانفجار “وسط ظروف خطيرة ومعقدة”. وكتب في منشور على منصة “إكس”: “نتابع الانفجار المجهول الذي وقع في بلدة معرة مصرين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني فوراً، وأدت واجبها في إجلاء الضحايا رغم استمرار الانفجارات الثانوية”.

وأوضح الصالح أن حصيلة الضحايا لم تُحدد بعد، داعياً السكان إلى الابتعاد عن الموقع حفاظاً على سلامتهم.

وسبق أن أعلنت مديرية الصحة في إدلب عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم من سكان المخيمات القريبة. وتوزعت الإصابات على مستشفى معرة مصرين (71 إصابة)، مستشفى إدلب الجامعي (26)، مستشفى العيادات (6)، ومستشفى الشفاء (3 إصابات).

كما أُصيب 6 من كوادر الدفاع المدني داخل منشأة خياطة مجاورة، بحسب بيان رسمي.

وتفيد شهادات ميدانية بأن الانفجار وقع في منشأة يُشتبه بأنها كانت تحتوي على مخلفات ذخائر حربية، ما أدى إلى تطاير شظايا تسببت بإصابات وأضرار في المركبات على الطريق بين إدلب ومعرة مصرين. وقد شعر السكان في الأطراف الشمالية لمدينة إدلب بهزّة شديدة ناجمة عن الانفجار.

ويرجح أن تكون الحادثة ناتجة عن تخزين عشوائي للذخائر، في تكرار لحوادث مشابهة شهدتها مناطق شمال سوريا مؤخراً، ما دفع نشطاء ومنظمات محلية للمطالبة بتدخل رسمي فوري للحد من هذه الأخطار.

وكانت منظمة “هالو ترست” قد حذّرت من تصاعد أعداد الضحايا المدنيين بسبب الذخائر غير المنفجرة، خاصة مع عودة المهجّرين في الصيف. كما أظهرت تقارير “أطباء بلا حدود” أن الأطفال يمثلون نصف الضحايا، وسُجّلت أعلى نسب الإصابات في دير الزور.

وتبقى مخلفات الحرب، بما فيها الألغام والذخائر غير المنفجرة، تهديداً مستمراً في مختلف مناطق سوريا، نتيجة القصف المكثف الذي نفذه نظام الأسد السابق وحلفاؤه، ما يتطلب استجابة شاملة وعاجلة لتفادي المزيد من المآسي.

نفّذ التحالف الدولي بالتنسيق مع وحدات من الجيش السوري وقوى الداخلية، فجر اليوم، عملية إنزال جوي دقيقة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل أربعة مطلوبين واعتقال قيادي عراقي بارز في تنظيم داعش وعدد من مرافقيه، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية المشتركة منذ سقوط نظام الأسد.

عملية نوعية بتنسيق ميداني محكم
وبحسب مصادر ميدانية، بدأت العملية بفرض طوق أمني على الأحياء المستهدفة داخل المدينة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي. كما ترافقت العملية مع دعوات عبر مكبرات الصوت دعت المطلوبين لتسليم أنفسهم، قبل اندلاع اشتباكات محدودة أسفرت عن مقتل أربعة منهم واعتقال البقية دون تسجيل إصابات في صفوف القوة المنفذة.

وأكدت مصادر أمنية أن الشخص المعتقل يُعد من أبرز القادة العراقيين في تنظيم داعش، وكان يشرف على خلايا نشطة في مناطق مختلفة من شمال سوريا، بما في ذلك إدلب والبادية، ويُعتقد أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مناطق مدنية.

تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة السورية الانتقالية والتحالف الدولي لملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية، وتعزيز، حيث تشهد مدينة الباب نشاطًا أمنيًا متزايدًا خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع الإعلان عن خطط لتكثيف التنسيق الاستخباراتي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شدد في خطابه الأخير على أهمية “ضرب الخلايا الإرهابية النائمة في الشمال السوري”، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة كل من يهدد أمن المدنيين ويقوّض مسار الاستقرار السياسي.

في المقابل، سادت حالة من الحذر في أوساط السكان المحليين، تحسبًا لأي ردود فعل انتقامية من بقايا التنظيم، فيما عززت الأجهزة الأمنية تواجدها في المدينة وأغلقت عدداً من الطرقات المؤدية إلى مواقع عسكرية تحسباً لأي طارئ.

وتُعد هذه العملية تطورًا لافتًا في إطار حملات مكافحة الإرهاب، لا سيما أنها تمت في منطقة تخضع لسيطرة فصائل محلية وتنتشر فيها خلايا نائمة تتبع لتنظيم داعش وغيره من الجماعات، ما يجعل من استمرار التنسيق الميداني ضرورة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

رحب فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بقرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قِبل كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وسويسرا، معتبرين أن هذه الخطوة تُشكّل نقطة تحوّل حيوية في مسار تعافي البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وفي بيان مشترك صدر من جنيف، أكد الخبراء أن استمرار العقوبات لم يعد مبررًا بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، مشددين على أن رفعها يشكّل مدخلًا ضروريًا لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح البيان أن العقوبات، رغم أنها صُممت لاستهداف النظام السابق، تسببت فعليًا في آثار جانبية جسيمة على المدنيين، حيث أثرت على قدرة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية كالغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والخدمات الإلكترونية والمالية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الفئات الأضعف، وعلى رأسها النساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، واللاجئون، وسكان المناطق المهمّشة.

دعوة إلى شراكة دولية عادلة في الإعمار
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى الالتزام التام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، محذرين من أن أي دعم مالي أو فني يجب أن يُقدَّم على نحو عادل ومحايد، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، وبما يضمن عدم تغذية الانقسامات المجتمعية. كما شددوا على ضرورة إجراء تقييمات إنسانية تُراعي الخصوصيات الجندرية والهشاشة الاجتماعية للفئات المتضررة.

وأشار البيان إلى أن سوريا تواجه اليوم تراكمات متعددة من الكوارث، بما في ذلك نتائج الحرب، وآثار الزلازل التي ضربت شمال البلاد، وتداعيات الجائحة، ما يجعل من دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية ملحّة.

تحذير من استمرار العنف في الجنوب
وفي السياق ذاته، عبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة السويداء، مدينين بشدة الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي. وطالبوا بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، بما يتيح للحكومة السورية بسط سيطرتها القانونية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.

وختم البيان بالتأكيد على أن رفع العقوبات يجب ألا يكون خطوة معزولة، بل بداية لمسار طويل من الالتزامات السياسية والحقوقية، داعين الحكومة السورية إلى إعطاء الأولوية لإصلاح المؤسسات، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتأمين الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.