نشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المنطقة الحدودية تشهد تدفقاً لعدد كبير من العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي، وتعبر هذه العوائل الحدود إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى منطقة القصير بريف حمص، وكذلك من ريف دمشق.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من استيطان البيئة الحاضنة لميليشيات حزب الله الإرهابي التي تعلن الولاء المطلق له وتتبنى خطاب عداء وكراهية على خلفيات طائفية ضد السوريين ويظهر ذلك جليا من خلال المشاركة وتأييد جرائم نظام الأسد.

وفي سياق متصل أطلق المحامي "عبد الناصر حوشان"، "صيحة نذير" مشيراً إلى خطر توطين هؤلاء في سوريا، مؤكدا أن النظام السوري وإيران وروسيا ارتكبوا عن عمد جريمة التغيير الديموغرافي، وعدد ما تبع ذلك من أدوات بما فيها حرمان السكان من العودة إلى منازلهم.

وتطرق على أن من بين الأدوات عمليات الاستيلاء والنهب بالقوة على الأراضي والممتلكات، وكذلك تعديل قانون تملك الشركات الأجنبية ما أدى إلى تملك الشركات والأفراد الأجانب عقارات في سوريا وكشف عن أكثر المناطق المستهدفة وفقا لمخطط التغيير الديموغرافي.

لافتاً إلى أنها تتوزع على "دمشق وريف دمشق، حمص وريفها، حماه وريفها، حلب وريفها، دير الزور، والرقة حيث ينتشر نشاط الإيرانيين في عملية التشييع، أي تحويل السوريين من كل الطوائف إلى مذهب الملالي في إيران.

ونوه أن "المناطق التي ستشهد توطين جماعة حزب اللات من وجهة نظري هي منطقة القصير ثم مدينة حمص وبعض القرى في ريفها الغربي، ومنطقة جنوب دمشق التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركات ورجال الأعمال الشيعة اللبنانيين والإيرانيين".

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزراع في قرة القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)،في بيان لها، واشنطن إلى تقديم مساعدات إنسانية بشكل عاجل، لنحو ثمانية آلاف نازح عالقين داخل مخيم "الركبان" المحاصر من قبل النظام وروسيا جنوب شرقي سوريا.

وقالت المنظمة، إن حكومة الولايات المتحدة ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان حصول قاطني "الركبان" على الإمدادات الأساسية "كونها تدير قاعدة عسكرية بالقرب من المخيم"، وحذرت من تدهور الوضع الإنساني في المخيم خلال الأشهر الأخيرة.

ولفتت إلى تشديد حكومة الأسد الحصار الذي فرضته على المنطقة المحيطة بالمخيم منذ عام 2015، وأقامت نقاط تفتيش أغلقت طرق التهريب التي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن آخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سمحت لها حكومة دمشق بدخول المخيم، كانت قبل نحو خمس سنوات، وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب: "من غير المعقول أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقون في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة".

وتواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الرديفة، حصارها الخاق للمدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية - الأردنية، في سياسة تجويع لإلزام المدنيين قبول المصالحة والتسويات التي تفرضها سلطات الأسد، وإلزامهم على العودة لمناطقهم رغم المخاطر التي تنتظرهم هناك.

وعبر أهالي المخيم عن سوء أوضاعهم الإنسانية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار الحصار المفروض على المخيم، وتفرض قوات النظام مبالغ مالية مرتفعة على الشاحنات لعبور المواد الغذائية.

وكثيراً ما طالب قاطنو المخيم بفتح ممر آمن لهم للخروج باتجاه شمال غربي أو شمال شرقي سوريا، في ظل فشل مساعيهم بإقناع الجانب الأردني بفتح نقاط طبية وإدخال مساعدات أممية، في وقت سجل خروج العديد من العائلات باتجاه مناطق النظام ضمن تسويات يفرضها الأخير، دون أي ضمانات من عواقب الاعتقال.

 وفي ٣ يوليو ٢٠٢٤، قالت "المنظمة السورية للطوارئ"، في بيان لها، إنها أدخلت مواد غذائية للنازحين في مخيم الركبان، عبر طائرات عسكرية أمريكية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم.

وقال مدير المنظمة "معاذ مصطفى"، إن مساعدات غذائية وزعت على للنازحين في المخيم، منها الطحين والبرغل والعدس والزيت، ولفت إلى أن عمليات التوزيع تواصلت حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى: "نحن نصل إلى كل فرد في المخيم. نسافر عن طريق الطيران العسكري الأميركي. زرت الركبان سابقاً، وسنتابع العمل في المخيم في الأيام القادمة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وسبق أن تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

أعلنت ميليشيا مايسمى "المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء 24 أيلول 2024، مهاجمة هدف إسرائيلي في الجولان السوري المحتل عبر مسيّرات "الأرفد"، وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وقالت "المقاومة" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 24-9-2024 بالطيران المسير "الأرفد" هدفا في الجولان المحتل".

وسبق ان أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجوم بطائرة مسيرة صباح يوم الاثنين 22 أيلول، استهدف قاعدة مراقبة للواء الجولاني الإسرائيلي في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عبر سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية اعترضت بنجاح، طائرة مسيرة أطلقت من العراق وكانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية عبر سوريا، في حين تبنت فصائل عراقية استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن الهجوم كان وراء تفعيل الإنذارات فجر اليوم، جنوبي الجولان، وذكرت مصادر محلية في سوريا، أن أصوات انفجارات سمعت بريف القنيطرة، ناجمة عن استهداف إسرائيل لطائرات مسيرة، كانت تحاول الدخول إلى عمق الجولان المحتل.

وتوعدت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة دافعٌ كبير لنظام الأسد لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في شمال غربي سوريا، لافتة إلى مقتل أربعة مدنيين ليلاً بقصف مدفعي وصاروخي للنظام في بلدة كفريا شمالي إدلب.

وصعّدت قوات النظام هجماتها على ريف إدلب مساء يوم الاثنين 23 أيلول مستهدفة مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي ما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بقصف مدفعي وصاروخي جاء على دفعتين واستهدف أحياء بلدة كفريا وتجدد مرتين على مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي.

وقتل 4 أشخاص بينهم رجل مسن وامرأة، وأصيب 13 مدنياً بجروح بينهم 6 أطفال و3 نساء، وبينهم حالات حرجة بالقصف الأول على بلدة كفريا في ريف إدلب الشمالي الشرقي والذي وقع بحدود الساعة 7.05 مساءً، مستهدفاً عدة أحياء وبالقرب من مرافق عامة في البلدة من بينها مدرسة الحكمة وجامع الهدايا وبالقرب من المخيم الأزرق شمالي مدينة معرة مصرين بالقرب من الأوتوستراد إدلب - باب الهوى.

وعادت قوات النظام وجددت قصفها على البلدة بـ 10 قذائف مدفعية في الساعة 8.28 مستهدفةً المنطقة الزراعية بين بلدة كفريا وبلدة الفوعة ما أدى لنفوق عدد من الأغنام إضافةً لسقوط قذيفتين بالقرب من المخيم الأزرق شمالي مدينة معرة مصرين دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن وقوع إصابات.

وبعد أقل من ساعة استهدفت قوات النظام بحوالي الساعة 9.03 دقائق، بقذائف المدفعية الثقيلة مدينة سرمين في الريف نفسه دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وصباح يوم الاثنين أيضاً استهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين، ما أدى لأضرارٍ في المنزل وفي دراجة نارية مركونة بجانبه، وتعرضت الأحياء السكنية في مدينة سرمين لقصف مدفعي من قوات النظام بعد منتصف ليلة السبت 21 أيلول دون وقوع إصابات.

وقتل مدنيان أحدهما طفل والآخر يعمل ممرضاً وأصيب 8 آخرون بينهم 5 أطفال و 3 نساء بجروح متفاوتة، منهم أم وخمسة من أبنائها، وامرأة وفتى أشقاء، وامرأة من أقربائهم، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لبلدة تفتناز شرقي إدلب، مساء يوم الجمعة 20 أيلول.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 15 أيلول استجابت فرق الدفاع لأكثر من 650 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 54 شخصاً بينهم 15 طفلاً و6 نساء وأصيب 245 شخصاً بينهم 99 طفلاً و29 امرأة.

ووفق المؤسسة، تتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

 وتأتي هذه الهجمات في ظل ظروف صعبة يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير، وتهدد هذه الهجمات استقرار المدنيين وتمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

ويهدد التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 13 عاماً.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تبريرات حول استبدال لوحات المركبات، واعتبرت أن هناك تعديلات مهمة تمنع التزوير بحكم عدم تكرار رقم اللوحة الواحدة أكثر من مرة في جميع مناطق سوريا وإلغاء عائدية اللوحات إلى المحافظات.

وذكرت أن اللوحات المستخدمة قديما يتم تزويرها السنوات الماضية خلال مسح الأرقام المثبتة ودمغ أرقام جديدة تعود لمركبات تالفة في حين تكون السيارة الجديدة التي نُقلت الأرقام إليها أما مسروقة أو مدخلة إلى البلد بطريقة غير شرعية.

وقدرت فإن عدد السيارات المزورة والتي اكتشفت جراء عمليات الجرد والمطابقة لكل أضابير المركبات يزيد على 400 سيارة مزورة، إضافة لتعرض العديد من اللوحات المستخدمة حالياً للتشويه والتزوير بالدهان أو تلوين الأرقام أو استخدام إضافات عند البعض.

وادعت المصادر أن هذا الأمر لا يمكن القيام به في اللوحة الجديدة ويقدر أن عدد المركبات المسجلة في سوريا خلال العام الماضي يتجاوز 2.5 مليون مركبة منها 1,5 مليون مركبة تعمل على البنزين و560 ألف مركبة تعمل على المازوت.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل لدى نظام الأسد، نفت سابقا وجود مشروع لاستبدال لوحات المركبات قبل أن تعلن أمس عن المشروع ونشرت نماذج اللوحات، وقدرت أن تكلفة اللوحة سيكون 125 ألف ليرة سورية (دون احتساب الرشاوى وغيرها من الأموال التي تفرض على أي مراجع لدوائر نظام الأسد)، ما يحقق أكثر من 300 مليار ليرة إيرادات لصالح حزينة النظام.

بث أهالي وشيوخ مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بياناً مرئياً طلبوا من خلاله إطلاق حملة أمنية في المدينة، عقب تفاقم الفلتان الأمني وتكرار جرائم القتل التي كان آخرها يوم أمس الاثنين.

ونص البيان على مخاطبة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وفيالق الجيش الوطني السوري الثلاثة لإطلاق حملة أمنية لاعتقال كافة المطلوبين والخارجين عن القانون.

ودعا البيان الذي جرى تصويره أمام فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، إلى فرض الأمن والاستقرار في المدينة، بعد انتشار كبير للفوضى العسكرية وجرائم القتل والاقتتالات العشائرية. 

ويوم أمس قتل شخص يدعى "محمد علي الوايس" جراء استهدفه بالرصاص المباشر عند الثانوية الشرعية وسط المدينة إثر ثأر عشائري قديم متجدد، ورد عدد من المقربين له بإطلاق نار أدى إلى إصابة شخص ووالده.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص بمدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، نتيجة اشتباكات عنيفة تخللها استخدام أسلحة ثقيلة مثل قذائف الأربيجي والهاون والرشاشات الثقيلة.

وخلال المواجهات السابقة تحدث عدد من الأهالي والمهجرين في مدينة جرابلس عن قيام مسلحين من عشائر "الجوبانات" و"الجيسات"، بإجبارهم على إغلاق الأسواق وسط إطلاق نار كثيف، وذكروا أن هذا الأمر يتكرر ويسبق اندلاع مواجهات اخذت بالمرات السابقة طابعاً عشائرياً.

وخلال المواجهات تم استخدام أسلحة ثقيلة وتبادل القصف لا سيّما بالرشاشات الثقيلة قبل دخول قوات من الجيش التركي لفض الاشتباكات وكذلك دخلت قوات فض نزاع من مكونات الجيش الوطني السوري.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم.

هذا وتعيش جرابلس أجواء متوترة ومشحونة بسبب تكرار المواجهات التي تحصد أرواح مدنيين، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بشكل متكرر نتيجة ثأر عشائري مع تجدد الاقتتالات العشائرية على خلفية خلافات بين عشيرتي طي وجيس، دون وجود حلول جذرية تمنع ازهاق الأرواح لتضاف هذه الحالة إلى منغصات الأمن والاستقرار في المدينة فضلاً عن الاقتتال بين الفصائل التي تكرر انتهاكاتها بحق المدنيين.

استشهد أربع مدنيين، بينهم سيدة، اليوم الاثنين 23 أيلول 2024، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد والميليشيات الرديفة، استهدف بلدة الفوعة بعد مساء اليوم، في استمرار لسياسة القتل والتدمير الممنهج التي تمارسها بشكل يومي.

وقال نشطاء، إن صواريخ وقذائف عدة سقطت على منازل المدنيين بشكل مفاجئ في بلدة كفريا بريف إدلب، تسببت بسقوط أربعة شهداء كحصيلة أولية، وجرح آخرين، بين الضحايا سيدة مهجرة، عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين وانتشال الضحايا.

وتكرر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان بشكل شبه يومي، إما عبر القذائف والصواريخ أو الطائرات الانتحارية المسيرة، حاملة معها الموت لكل مدني في مناطق شمال غربي سوريا.

واستهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين 23 أيلول، تفقدت فرق الدفاع المدني المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وتسبب الهجوم بأضرار في المنزل وبدراجة نارية مركونة بجانبه.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام بالطائرات المسيّرة الانتحارية على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين وتقّوض أنشطتهم وتحركاتهم والعمل في مزارعهم في مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً اليوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة "محمد الجلالي" دون تغييرات على وزارات سيادية مثل "الداخلية، الدفاع" وكان التغير الأبرز على مستوى وزارة الخارجية.

وينص المرسوم الجديد على تعيين "محمد الجلالي"، رئيساً لمجلس الوزراء، و"محمد السيد" وزيراً للأوقاف، و"سلام سفاف" وزيراً للتنمية و"محمد مرتيني" وزيراً للسياحة و"علي عباس" وزيراً للدفاع دون تغييرات على هذه الحقائب الوزارية.

وكذلك بقي "إياد الخطيب" وزيراً للاتصالات، و"زهير خزيم" وزيراً للنقل، و"أحمد السيد" وزيراً للعدل و"فراس قدور" وزيراً للنفط، في حين تم تعيين محمد الخليل وزيراً للصناعة، و"ديالا بركات" وزيراً للثقافة.

ومن أبرز التعديلات تعيين "لؤي المنجد"، وزيراً للتجارة الداخلية و"بسام الصباغ" وزيراً للخارجية والمغتربين، و"زياد غصن" وزيراً للإعلام، وأحمد ضميرية وزيراً للصحة، و سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة.

فيما أصدر رأس النظام مرسوماً بتسمية "فيصل المقداد"، بمنصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يفوض المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وفق نص المرسوم.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق عن موعد بيع مازوت التدفئة موسم 2024- 2025، بعد أعلنت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن بدء التسجيل على المادة اعتباراً من 25 أيلول الجاري. 

وحسب حديث عضو المكتب "محمود حيدر" لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام فإن بدء توزيع مازوت التدفئة سيبدأ اعتباراً من الشهر القادم، لافتاً إلى أن التوزيع سيكون بناء على آخر عملية شراء سابقة.
 
وذكر أن عمليات التوزيع ستكون في البداية للأسر التي تقطن في المناطق الأكثر برودة وبمعدل 50 ليتراً لكل بطاقة إلكترونية، وأضاف أن مناطق القلمون تعتبر أكثر برودة من باقي مناطق المحافظة.

مشيراً إلى أن عمليات التوزيع ستشمل المناطق الداخلية ولكن الحصة الأكبر للمناطق الباردة والعالية، ويبلغ عدد الأسر المستحقة نحو 700 ألف عائلة في جميع المناطق التابعة لمحافظة ريف دمشق.

هذا ويأتي ذلك في وقت تؤكد تعليقات سكان في مناطق سيطرة النظام كذب مزاعم النظام حول توزيع مادة مازوت التدفئة وتتواصل تداعيات أزمة المحروقات وتتجسد في مشهد ازدحام المواطنين في كراجات الانطلاق وانقطاع الكهرباء وغيرها.

أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن مزادها الخامس للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المزاد سيقام في السابع من الشهر القادم، ليكون تاريخ التسوية في السادس عشر من الشهر ذاته، مشيرةً إلى أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة.

إضافة إلى شركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

ولفتت إلى أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة تتحدد بناء على العروض المقدمة.

وكانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وكانت أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

هذا وقدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

رفعت شركة السورية للطيران لدى نظام الأسد أسعار تذاكر السفر الداخلية بين العاصمة السورية دمشق والقامشلي بريف محافظة الحسكة بنحو 80% وفق مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد.

وحسب المصادر وصل سعر التذكرة إلى مليون ونصف ليرة بعد أن كانت بـ914000 ليرة سورية، بالإضافة إلى إلغاء جميع  الحسومات بكل اشكالها والمقاعد المخصصة لأعضاء برلمان الأسد بعد أن كانت مجانية.

ويأتي قرار رفع أسعار تذكرة الطيران أن رفعت الشركة رواتب عمالها بنسبة 100 بالمائة الأسبوع الماضي، وكانت أعلنت المؤسسة تشغيل رحلة أسبوعية ثالثة إلى القاهرة، واستئناف تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة بين دمشق والقامشلي وبالعكس.

وقال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الطيران أحمد عباس، إن الرحلات ستكون بوتيرة رحلة إسبوعيا، وذكرت مصادر موالية أن بعد سنوات من الانتظار و"هروب" عدد كبير منهم تم رفع رواتب موظفي "السورية للطيران".

وحسب معلومات متضاربة فإن راتب وتعويضات الطيار القائد يمكن أن يصل إلى ما يعادل 9 آلاف دولار تسدد بالليرة السورية حسب قدمه في المؤسسة في حين يبدأ الطيار المساعد العمل براتب 3500 دولار أميركي. 

كما قامت الشركة الخاصة بزيادة رواتب العمال مباشرة 100 بالمئة والبالغ عددهم 3500 عامل، كما قدمت للعديد منهم إعانات مباشرة مع بداية موسم المدارس، كل ذلك في إطار استراتيجية اعتمدتها شركة "إيلوما" وتقوم على زيادة مستوى الرواتب والاجور والتعويضات، وتحسين جودة الخدما.

وزعمت أن المسافرين لاحظوا دقة في مواعيد الإقلاع والهبوط، وتحسناً ملحوظاً في الوجبات المقدمة على متن الرحلات بعد توقيع عقد جديد مع مخدم جديد للطعام، ومعاملة جيدة في الخدمات الأرضية بدءاً من الميزان وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن موظفي "المؤسسة السورية للطيران" تعرضوا لخيبة أمل بالرواتب الجديدة بعد أن وعدوا بزيادة كبيرة إثر دخول المؤسسة بعقد شراكة استثمار مع شركة "إيلوما".

وبحسب عدد من الموظفين فإن الرواتب الجديدة عبارة عن زيادة على الرواتب القديمة بنسبة 100 في المئة وهو دون المأمول، وأكد أن رواتب غالبية العاملين في المؤسسة لا تتجاوز 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى وجود آلية عمل جديدة تتعلق بالدوام لساعات أو أيام أكثر بعد دخول المؤسسة في الشراكة، وأشار إلى أنه ضمن هيكلية العمل الجديدة سيتم إيفاد بعض العاملين من المؤسسة إلى مديريات ومؤسسات وزارة النقل.

وكان قد كشف عن إجراء تغيير في آلية عمل المؤسسة السورية للطيران ابتداءً من عمل الموظفين في المطارات مروراً بزيادة رواتب الطيارين الفنيين، وفق مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقلت مصادر أنّ التغييرات التي ستطرأ على عمل المؤسسة خلال الأيام القادمة تأتي بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة، وأوضحت المصادر أنّ التغييرات قد تصل إلى 6 آلاف دولار، والفنيين الذين سيحصلون على راتب بقيمة 4 آلاف دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنّ الشركة المستثمرة "إيلوما" ستتحمّل مسؤولية تنفيذ الأعمال والخدمات جميعها المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.

وكشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، عن نموذج جديد للوحات المركبات مؤلف من 7 أرقام ويتضمن إلغاء اسم المحافظة والتبديل متاح مع بداية الشهر القادم.

وحسب الوزارة تستكمل الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع لاستبدال لوحات المركبات بشكل تدريجي خلال مدة 3 سنوات ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد تعلن بشكل رسمي.

وذكرت أن بداية الاستبدال ستكون في دمشق وريف دمشق ثم تتوالى تدريجياً، يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى ضمن عدة معاملات منها تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة، وعقد تسوية وضع - تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014.

وبررت المشروع بأنه اللوحات المستخدمة حالياً تعود للعام 1996 وهي اليوم ومع تزايد أعداد المركبات باتت لاتلبي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة وقدرت سعر اللوحة سيكون بحدود كلفتها وتم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ  125 ألف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس قررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، رفع قيمة لوحات المركبات بما فيها السيارات والدراجات، وبررت ذلك بمقتضيات المصلحة العامة، ولصالح زيادة الخزينة العامة.

وجاء ذلك مع معلومات عن فرض تبديل اللوحات بشكل إلزامي لكافة المركبات ويتوقع أن يباشر تطبيقه في كافة مناطق سيطرة النظام بدءا من أول تشرين الأول المقبل.

وكانت علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، في شباط الماضي على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.