وقعت وزارة الرياضة والشباب السورية مذكرة تفاهم مع مجموعة Matchworld Group القطرية، بهدف تعزيز الابتكار والتسويق الرياضي في سوريا، وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن انطلاق مسار جديد يرتكز على التخطيط الجاد، والعمل المؤسسي، والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى قطر، حيث وقع وزير الرياضة والشباب، الأستاذ محمد سامح حامض، المذكرة مع أيمن جادة، ممثل المجموعة التي تعد من أبرز الجهات العالمية في مجال التسويق الرياضي وتقديم الاستشارات المتقدمة في الإدارة الرياضية والابتكار.

ووفق بيان الوزارة على فيسبوك، تشمل مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية، منها تطوير الإدارة الرياضية والابتكار التقني، وتقديم استشارات احترافية لتحديث الهيكل الإداري في الوزارة والاتحادات الرياضية، والارتقاء بأساليب العمل المؤسسي في القطاع الرياضي.

كما تشتمل على إدخال أدوات تحليل الأداء الرياضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة اللاعبين والمدربين، ودعم اتخاذ القرارات الفنية بناءً على بيانات دقيقة ومؤتمتة.

وتتضمن المذكرة أيضاً دعم تسويق البطولات والفعاليات الرياضية السورية، وتنظيم مباريات دولية ومعسكرات تدريب احترافية، بهدف إعادة وجود سوريا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي، وصف الوزير محمد سامح حامض هذه الشراكة بأنها انطلاقة جديدة للرياضة السورية، تعكس حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لخدمة الشباب والرياضيين في الداخل والخارج.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن انطلاق مسار جديد يرتكز على التخطيط الجاد، والعمل المؤسسي، والانفتاح على الشراكة المجتمعية.

وأوضحت الوزارة في بيان حديث أنها تعمل بوتيرة متسارعة على وضع أسس تنظيمية وتنموية ترفع من مستوى الرياضة السورية، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة شاملة للهيكلية والسياسات بالتنسيق مع الجهات الوطنية، بهدف بناء مؤسسة رياضية متماسكة وفعالة.

وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج وطنية لتأهيل وتمكين الشباب، وإعادة تفعيل الأنشطة الرياضية محلياً، وتعزيز مشاركة المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية وتحسين الاستثمار في هذا المجال.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع الاتحادات والمنظمات الوطنية، وبناء إعلام رياضي مهني وموثوق، مؤكدة امتلاكها الإرادة والرؤية لتجاوز التحديات التي تواجه الرياضة السورية.

أعلنت شركة السورية للطيران عن بدء إمكانية حجز رحلات الذهاب والعودة بين دمشق وإسطنبول عبر جميع مكاتبها داخل سوريا وكذلك في إسطنبول، مشيرة إلى أن الحجز يتم عبر المكاتب المعتمدة وأرقام التواصل الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها ستطلق قريبًا نظام الحجز الإلكتروني في جميع وكالاتها داخل تركيا، مما سيمكن العملاء من حجز الرحلات من أي مكان بسهولة خلال الأيام القادمة.

وكانت منحت المديرية العامة للطيران المدني التركية (SHGM) الخطوط الجوية السورية ترخيصًا لتسيير رحلات مباشرة بين سوريا وتركيا، وفق ما أورد موقع "AirportHaber". وبموجب هذا القرار، ستبدأ الخطوط السورية رحلاتها إلى إسطنبول اعتبارًا من العاشر من حزيران الجاري، على أن تتم الرحلات يوميًا طوال الأسبوع. ومن المتوقع إقامة حفل رسمي في مطار إسطنبول بمناسبة منح الإذن.

وشهد قطاع الطيران المدني بين البلدين، توتراً في الأشهر الماضية، بعد إعلان هيئة الطيران المدني السورية عبر موقع "AirportHaber" أن شركة "AJet" التابعة للخطوط التركية أوقفت رحلاتها إلى دمشق، نتيجة إغلاق المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية ورفض منح تصاريح للرحلات.

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استقرار وسلام سوريا يعود بالنفع على جيرانها والمنطقة ككل، معبراً عن ترحيبه بقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات عن سوريا، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب التي اعتُبرت نقطة تحول في الملف السوري. كما أعلن أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ رحلاتها إلى تركيا قريبًا، فيما ستنظم شركة "أناضولو جيت" التركية رحلات منتظمة إلى سوريا.

شهدت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأراضي المحتلة في الجولان تصعيداً جديداً، حيث أُطلقت صاروخان من نوع "غراد" من مناطق مفتوحة داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل. أعلن فصيل يحمل اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" مسؤوليته عن الهجوم، وسط تصاعد التوتر والتهديدات الإسرائيلية تجاه الحكومة السورية.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط الصاروخين اللذين أُطلقا من بلدة تسيل، التي تبعد حوالي 12 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، ورد بقصف مدفعي استهدف مواقع في جنوب سوريا. وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته نفذت عدة عمليات في المنطقة خلال الأشهر الماضية، مع وجود قوي لتنظيمات مثل حماس ومنظمات جهادية أخرى في تلك المناطق، بينما شهدت مناطق درعا والسويداء تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي دون غارات.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القصف الإسرائيلي استهدف حوض اليرموك غرب محافظة درعا عقب إطلاق القذيفتين، مع سقوط خمس قذائف على الحقول الزراعية بين بلدتي معرية وكويا.

وأعلنت "كتائب الشهيد محمد الضيف" التي تأسست في 31 مايو 2025 وفق بيان منسوب لها، مسؤوليتها عن الهجوم بالصاروخين، فيما سارعت حركة حماس لنفي أي ارتباط لها بالمجموعة. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مصادر فلسطينية تروج لبيان صادر عن تنظيم غير معروف باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" يتبنى إطلاق الصواريخ، مع وجود قناة تلغرام تم إنشاؤها مؤخراً.

على الصعيد الرسمي، حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع المسؤولية المباشرة عن الهجوم، مؤكداً في بيان أن إسرائيل سترد بحزم ولن تسمح بعودة ما حدث في السابع من أكتوبر.

من جهته، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر في قيادة المنطقة الشمالية تقديرات بأن أفراداً من حماس ينشطون في الأراضي السورية، ويقفزون خلف إطلاق الصاروخين بتشجيع من قيادات حماس في لبنان والضفة الغربية. 

وأشار إلى أن قوات "أحمد الشرع" أطلقت سراح سجناء بينهم عناصر حماس ذوي خبرة قتالية، يُعتقد أنهم مسؤولون عن الهجوم. وأضاف الموقع أن أحمد الشرع لا يسعى في هذه المرحلة لتصعيد التوتر مع إسرائيل، خاصة في ظل تقارير عن نية إدارة ترامب لاستضافته في الولايات المتحدة.

وفي رد فعل محلي، صرح رئيس مجلس الجولان الإقليمي بأن الهجوم يمثل دليلاً إضافياً على ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة الشمالية، والعمل بفعالية لحماية السكان. وشدد على أن أي خرق للهدوء سيُقابل بقوة، مؤكداً أن الجولان منطقة استراتيجية وطنية.

وعلى صعيد سياسي، انتقد زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس، معبراً عن أن إسرائيل ليست في مأمن طالما استمروا في مناصبهم، مشيراً إلى التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الصراعات في غزة واليمن.

وكان من اللافت تزامن إطلاق الصاروخين من سوريا مع إطلاق صاروخ من اليمن خلال أقل من 20 دقيقة، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في معظم أنحاء إسرائيل، وحث الملايين على التوجه للملاجئ.

يأتي هذا التصعيد في وقت شهدت فيه الحدود السورية مع الأراضي المحتلة فترة هدوء نسبي، رغم استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على مناطق في ريف اللاذقية وطرطوس، مما يشير إلى احتمالية تصعيد التوتر وازدياد الاحتقان في المنطقة.

أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء الثلاثاء 3 حزيران، برصد إطلاق صاروخين من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، حيث سقط الصاروخان في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه ولأول مرة منذ نوفمبر 2024، دوت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان نتيجة إطلاق طائرة مسيرة من سوريا، حيث تم تفعيل الإنذار في بلدتي هيسبين ورامات مغشميم.

وأكدت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا لتحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين والطائرة المسيرة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية لعدة مرات متتالية، الحقول الزراعية بين بلدتي معرية وكويا في منطقة حوض اليرموك غرب درعا.

وحظي حادث إطلاق الصاروخين باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي وصفته بـ"الحدث غير العادي"، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي جهوده للكشف عن ملابساته.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد أسعد حسن الشيباني مؤتمراً صحفياً في مطار دمشق الدولي مساء اليوم، بعد عودته من زيارة عمل رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي ترأس خلالها وفداً حكومياً رفيع المستوى في إطار ما وصفه بـ “سياسة الانفتاح الإيجابي لسوريا الجديدة”.

تعزيز الشراكة الثنائية
وأشار الوزير الشيباني إلى أن الزيارة جاءت لتفعيل التعاون الثنائي بين سوريا وقطر، حيث شملت المباحثات مع المسؤولين القطريين ملفات متنوعة أبرزها الطاقة، الاقتصاد، التجارة، السياحة، التعليم، الصحة، الاتصالات، وتقنية المعلومات. وأضاف: “اتفقنا على أن تكون هذه الزيارة بداية لمسار طويل من الشراكة الفعالة والمتوازنة التي تنطلق من احترام السيادة وتخدم مصلحة الشعبين”.

شراكات اقتصادية واستثمارية
وأوضح الشيباني أن الزيارة أسفرت عن تفاهمات مهمة في المجال الاقتصادي، أبرزها: تنظيم ملتقى استثماري سوري-قطري قريباً في دمشق، وإعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة كمظلة استثمارية شاملة، ودعم مشاركة البنوك القطرية في تعزيز القطاع المصرفي السوري عبر تقديم خدمات المراسلة بالريال القطري لربط دمشق بالنظام المالي العالمي.
ومن بين البنود أيضا وفق للشيباني، إعادة ترميم وتجهيز 3 مستشفيات رئيسة في سوريا، وتشغيلها بدعم قطري مباشر لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق على توريد الغاز القطري عبر الأردن، ومتابعة التعاون في مجال النفط والطاقة.

دعم صحي وإنساني
وفي الجانب الإنساني والصحي، كشف الشيباني عن:  توقيع اتفاق مع وزارة الصحة القطرية لبناء مستشفى حديث ومتكامل، وتزويد وزارة الصحة السورية بسيارات إسعاف وأجهزة طبية مخصصة للحالات الطارئة، إضافة لتجهيز مشفى القلب الجامعي بأحدث المعدات، وتفعيل الدعم من الهلال الأحمر القطري عبر إرسال شحنات برية وجوية إلى سوريا، وأنهى بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسة محمد بن حمد القابضة لإنشاء مصانع أدوية جديدة.

تعاون في السياحة والاتصالات والتعليم
في قطاع السياحة، بحث الوفد السوري إمكانية إدارة الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية، وتفعيل إصدار التأشيرات الإلكترونية للسياح القطريين. كما تم الاتفاق على دعم قطاع الاتصالات من خلال تطوير خدمات التجوال والألياف الضوئية.

وفي مجال التعليم والابتكار، أوضح الوزير أنه تم التفاهم على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال صناديق استثمار وحاضنات أعمال بالتعاون مع مؤسسات قطرية.

التأكيد على السيادة السورية
وفي ختام المؤتمر، شدّد الشيباني على أن الجانب السوري أكد بشكل قاطع على سيادة سوريا واستقلالها ورفض أي تدخل خارجي أو محاولات لتقسيم أراضيها، معبراً عن امتنانه لدعم قطر والسعودية في ملف منحة الرواتب والمساعدات المالية التي تُسهِم في تخفيف الأعباء عن السوريين.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً مستمراً للعلاقات الثنائية مع الدول العربية والصديقة، ضمن رؤية شاملة لـ”سوريا المنفتحة والفاعلة إقليمياً ودولياً”

أعلنت البعثة الطبية السورية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان السلامة الصحية للحجاج السوريين، بالتزامن مع اقتراب أداء المناسك في عرفات ومزدلفة ومنى. وأوضح الدكتور مرام الشيخ، رئيس البعثة الطبية التابعة لمديرية الحج والعمرة السورية، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن البعثة الصحية كثفت جهودها لضمان الجاهزية الطبية والوقائية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء خمس عيادات طبية في أماكن إقامة الحجاج في مشعر منى، بالإضافة إلى غرفتي إسعافات أولية في مشعر عرفات، في حين تم الاعتماد في مزدلفة على فرق طبية جوالة، تم تجهيزها بحقائب إسعافية للتدخل الفوري في الحالات الطارئة.

وأضاف الدكتور الشيخ أن البعثة قامت بتنظيم دورات توعوية ومحاضرات صحية للحجاج، تركزت على الوقاية من الأمراض الإنتانية وضربات الشمس، ويقوم أطباء البعثة بإلقاء هذه المحاضرات بشكل منتظم لتوعية الحجاج بالمشكلات الصحية المحتملة أثناء تأدية المناسك.

وفي جانب إنساني مهم، أكد الشيخ على مشاركة أصحاب الهمم هذا العام، والذين تم تكريمهم من قبل وزارة الأوقاف. وقال إن البعثة أولت اهتماماً خاصاً لتسهيل أداء المناسك لهذه الفئة، نظراً لحاجاتهم الخاصة في السكن والتنقل. وأضاف أنه تم تأمين عكازات مرفقية وإبطية، وكراسي متحركة، وأطراف ذكية لمن يعانون من بتر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية وبعض الشركات المعنية.

واختتم الشيخ تصريحه بالإشارة إلى تنسيق جرى مع وزارة الصحة السعودية خلال ندوة الحج الكبرى في جدة، لبحث توفير وسائل نقل خاصة لأصحاب الهمم تسهّل تنقلهم بين المشاعر، وخاصة في عرفات ومنى ومزدلفة، عبر مركبات مجهزة تلبي احتياجاتهم وتضمن سلامتهم.

ويُذكر أن مديرية الحج والعمرة السورية أعلنت عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات النهائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.
كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة، وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

وأكد أعرج على التزام البعثة بتوزيع حصة الحجاج بطريقة شفافة وعادلة من خلال نظام قرعة علني يبث مباشرة، مع توقع زيادة الحصة في الأعوام القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول الحجاج إلى مكة بأمان يعكس مدى التنظيم والتزام مؤسسات الدولة، مشيداً بجاهزية البعثة لإدارة الملف الإيماني والإنساني بكفاءة عالية، وموجهاً الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة.

التقى وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر بالقائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فيفر، لمناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك في مجال النقل بما يخدم مصالح البلدين.

وخلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، استعرض الوزير بدر العلاقات القائمة بين سوريا وفرنسا، وناقش فرص الاستثمار ومقومات تطوير قطاع النقل في سوريا.

أكد الوزير أن من أولويات الوزارة توفير حافلات للنقل الجماعي في المدن بهدف تحسين راحة المواطنين، بالإضافة إلى إعادة إحياء الدراسة التي وقعت عام 2009 بين البلدين بشأن مترو دمشق، لتعزيز وتحسين منظومة النقل المستدامة في العاصمة.

كما شدد على أهمية دعم قطاع النقل البري، وإعادة تأهيل السكك الحديدية، خاصة في محوري حلب ودمشق، وربطها بدول الجوار مثل الأردن والعراق وتركيا، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الفرنسية عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل في مجالات عدة، خصوصاً في قطاع النقل، ورغبتها في إعادة بناء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

واختتم الوزير بدر اللقاء بشكر الحكومة الفرنسية على جهودها في رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل، وحضر اللقاء معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشار الوزير لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومدير مكتب الوزير المهندس عبد العزيز مصطفى.

أصدرت محكمة فدرالية أمريكية في واشنطن حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المواطن الأمريكي المجنس ليريم سليماني، بعد إقراره بتلقي تدريب عسكري من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفقاً لممثلي الادعاء، شارك سليماني (49 عاماً) في معركة واحدة على الأقل ضد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وذلك بعد دخوله سوريا عام 2015. وقضى القاضي رودولف كونتريراس بسجنه لمدة عشر سنوات تليها فترة إطلاق سراح مشروط مدى الحياة تحت الرقابة القضائية.

ولد سليماني في كوسوفو وانتقل إلى شيكاغو قبل نحو 25 عاماً. وأقر في ديسمبر الماضي بذنبه في تهمة تلقي تدريب عسكري من منظمة إرهابية أجنبية، وفي نوفمبر 2015، سافر مع أسرته إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث التحق بمعسكرات تدريب تابعة لتنظيم داعش، بحسب الادعاء. وأصيب في يونيو 2016 خلال معركة مع القوات السورية، وتم اعتقاله مع عائلته في مدينة باغوز عام 2019.

وذكر ممثلو الادعاء أن سليماني اتخذ قراراً واعياً بالمخاطرة بحياة عائلته عبر اصطحابهم إلى منطقة نزاع، والانضمام إلى داعش والمشاركة في أعمالها المسلحة، ما يتجاوز كونه تصرفاً طائشاً.

من جهتهم، أكد محامو سليماني أنه ليس "جهادياً متطرفاً" ولا يتبنى الفكر العنيف، مشيرين إلى شعوره بالندم تجاه أفعاله والأذى الذي لحق بعائلته المحتجزة حالياً في مخيم للاجئين بسوريا، وطالب الدفاع بأن يكمل موكلهم محكوميته، ليتمكن بعدها من لم شمل أسرته والعيش حياة طبيعية ملتزمة بالقانون.

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "سليمان موصلي"، أن "المصرف المركزي السوري" يتجه للإبقاء عليه ضمن هامش يتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأضاف أنه "لا عودة إلى سعر 15 ألف ليرة" الذي كان معمولاً به قبل سقوط النظام البائد، على الرغم من اعتبار بعض المحللين هذا السعر توازنياً
وأضاف أن جزءاً من سعر الصرف مرتبط بالعوامل النفسية، بينما الجزء الآخر يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة كانت تفرض سعر الصرف بقوة القبضة الأمنية، عبر "قانون منع تداول الدولار" وأجهزة الأمن الاقتصادي، مثل "فرع الخطيب"، أما حالياً، ومع غياب هذا التدخل، فإن سعر الصرف يعكس آليات السوق والعرض والطلب دون تدخلات قسرية.

وذكر أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا "لا تُرفع بكبسة زر"، مشيراً إلى أن قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، يمنح الحكومة السورية عاماً تقريباً لترتيب البيت الداخلي، والتهيئة لعودة تدريجية إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح أن عودة سوريا إلى نظام "السويفت" العالمي واندماجها مجدداً في النظام المصرفي الدولي تحتاج إلى وقت وتنسيق واسع، مشيراً إلى أن النظام المصرفي السوري لم يتلقّ حتى الآن أي دولار من الخارج، باستثناء الأموال المرتبطة بعمل المنظمات الإنسانية.

وكشف عن وجود توافق بين البنك المركزي السوري ونظيره الأردني لإتاحة تحويل الأموال إلى سوريا عبر البنوك الأردنية العاملة داخل البلاد، وهي: "البنك العربي"، و"المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، و"بنك الأردن"، وذلك بموافقة وزارة الخزانة الأميركية، تمهيداً لمرحلة ما قبل العودة الكاملة إلى نظام "السويفت".

ونوّه إلى أن معظم البنوك الخاصة العاملة في سوريا تابعة لشركات مصرفية خارجية لبنانية وأردنية وخليجية، وكانت هذه الجهات ممنوعة سابقاً من حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، أما اليوم فقد بات بإمكانها المشاركة الفعلية وتقديم الدعم للبنوك السورية، سواء في منح القروض أو معالجة الملفات المالية المتعثرة.

ولفت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية عادت إلى العمل، وأن خمس شركات وساطة مالية خليجية تقدمت بعروض للعمل داخل سوريا. لكنه أشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر في شروط الترخيص، لا سيما ما يتعلق برأسمال تلك الشركات.

هذا ولفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى استقطاب الاستثمارات إلى سوريا يتطلب ترتيباً داخلياً للتشريعات المالية، تشمل قوانين دخول وخروج الأموال والصناديق الاستثمارية.

وتوقّع أن تشهد البلاد منافسة بين مؤسسات مالية خليجية ودولية، مع إمكانية تأسيس مصارف خاصة جديدة أو فروع لمصارف أجنبية، إلى جانب دخول عدد كبير من شركات الوساطة المالية إلى السوق السورية.

شهدت مدينة حماة يوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، مسيراً شعبياً شارك فيه العشرات من الأطفال وأهالي المدينة، إحياءً للذكرى الرابعة عشرة لمجزرة "جمعة أطفال الحرية"، التي وقعت في الثالث من حزيران عام 2011.

وفي التفاصيل نظّم أبناء مدينة حماة وسط سوريا تخليداً لأرواح الأطفال الذين قضوا على يد قوات النظام البائد في بداية الثورة السورية المنتصرة.

ورفع المشاركون صور الضحايا ورددوا هتافات تمجّد براءة الطفولة وتطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة، مؤكدين أن الذاكرة السورية لن تنسى الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد الهارب بحق المدنيين، وفي مقدّمتهم الأطفال.

ووقعت مجزرة جمعة أطفال الحرية في 3 حزيران 2011 أثناء خروج مظاهرات سلمية من عدة أحياء في مدينة حماة، إذ أطلقت قوات النظام البائد الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق منظمات حقوقية.

وتمثل المجزرة أبرز المحطات الدامية في بدايات الثورة، وقد شكلت لحظة مفصلية في الوعي الشعبي تجاه بطش النظام البائد، خاصة بعد انتشار صور الطفل حمزة الخطيب الذي كان قد استشهد تحت التعذيب في سجون مخابرات النظام البائد قبلها بأسابيع، ما أثار صدمة وطنية وغضباً واسعاً في أنحاء البلاد.

هذا وتواصل الفعاليات المدنية في البلاد إحياء هذه الذكريات سنوياً، تأكيداً على التمسك بالعدالة والوفاء لدماء الشهداء الذين قضوا بأساليب مختلفة على يد النظام البائد.

في خطوة رمزية تعبّر عن التوجه نحو طيّ صفحة من الماضي، قرر مجلس مدينة حلب إغلاق عدد من المحال التجارية مؤقتاً، باستخدام الشمع الأحمر، وذلك بسبب عدم التزام أصحابها بقرار إزالة رموز نظام بشار الأسد، التي لا تزال ظاهرة على الواجهات والجدران.

لاقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً من قبل سكان المدينة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. وأكد كثيرون أن وجود تلك الرموز يثير في نفوسهم مشاعر القهر ويعيد إلى أذهانهم سنوات طويلة من القمع والاستبداد، وأن الوقت قد حان لتطهير الفضاء العام من كل ما يرمز إلى الحكم الأمني الذي أنهك البلاد.

كما عبّر مواطنون من محافظات سورية أخرى عن أمنياتهم بأن تُعمّم هذه الخطوة على باقي المدن، مؤكدين أن إزالة رموز النظام ليست فقط عملية تنظيف عمراني، بل هي كذلك فعل رمزي مهم يشير إلى بداية عهد جديد أكثر حرية وكرامة، يُبنى على احترام إرادة الناس ومحاسبة المسؤولين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محلية لإعادة بناء الثقة بين الأهالي والجهات الإدارية، وتأكيد أن مرحلة جديدة تُرسم ملامحها على الأرض، لا بالشعارات، بل بالممارسات الفعلية التي تضع مصالح الناس وكرامتهم فوق كل اعتبار.

قرارات رسمية صارمة ضد تمجيد لنظام المخلوع

ويُذكر أن محافظة حلب كانت قد أصدرت قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل الفائت يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار. ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان. وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.

مبادرات إزالة الرموز

كما شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها: في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة. أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان “رجعنا يا حلب”، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.

شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً واضحاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، حيث انخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 865,000 ليرة سورية، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.  

ووفقًا لحركة سوق الصاغة بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 93.5 دولاراً، أي ما يعادل 865,000 ليرة سورية، مسجلاً تراجعاً بمقدار 10 آلاف ليرة سورية.

أما الغرام عيار 18 قيراط، فقد استقر عند 78.50 دولاراً، ما يعادل 740,000 ليرة سورية، لم يكن التراجع مقتصراً على أسعار الذهب الخام، إذ شهدت الليرات الذهبية السورية تراجع نسبي.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,222,000 ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهبية سعراً قدره 3,359.31 دولار، ما يعادل محلياً 31,241,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف السائد.

ويأتي هذا التراجع بعدما لامس الذهب أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، مدفوعاً بارتفاع طفيف في الدولار الأميركي، فيما لا تزال حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الأسواق، مما دفع المستثمرين للحذر والترقب.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.