علّق حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، على الجدل الذي أثارته هتافات مسيئة لمصر رددها بعض الأشخاص في دمشق مؤخراً، مؤكداً أن الإساءة لمصر تعد إساءة لبلاد الشام كلها، وأن مصر تمثل الأخ الأكبر للعرب والمسلمين.

إشادة بمكانة مصر ودورها العربي
كتب الشرع عبر حسابه في فيسبوك أن مصر صاحبة تاريخ ودور لا يجوز المساس به، مشدداً على أن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً، وأضاف أن الشام ومصر كانتا على الدوام وحدة واحدة في السراء والضراء، مستشهداً بمحطات مفصلية مثل إذاعة صوت دمشق شعار «هنا القاهرة» أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، وتأسيس الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وخوض حرب أكتوبر 1973 جنباً إلى جنب.

وأشار إلى استقبال مصر لعشرات الآلاف من السوريين خلال سنوات الحرب، حيث وجدوا فيها بلداً ثانياً وفرص عمل وحياة كريمة دون عنصرية أو مضايقات، مؤكداً أن هذا الموقف الأخوي سيظل محل تقدير وامتنان، وأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وختم قائلاً: «مصر في القلب دائماً، وصلاتنا لم تنقطع، وسيبقى الود بيننا الذي لن ينقطع أبداً».

بيان الخارجية السورية يرفض الإساءة
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت بياناً رسمياً استنكرت فيه الهتافات المسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترددت في وقفة تضامنية مع غزة، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعبر عن الشعب السوري ولا تعكس مشاعره تجاه مصر قيادةً وشعباً.

حرص على العلاقات الأخوية
شدّد البيان على أن ما حدث حادثة معزولة جرى استغلالها لمحاولة تعكير صفو العلاقات الأخوية بين سوريا ومصر، مجدداً تقدير دمشق لمصر وشعبها الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية. وأكدت الخارجية السورية أن العلاقة بين البلدين راسخة، وأن دمشق حريصة على تعزيز أواصرها ورفض أي محاولة للإساءة إليها.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة محدودة في دمشق تردد هتافات مسيئة لمصر، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في القاهرة ودعوات للمقاطعة، ما استدعى ردوداً رسمية وشعبية لتأكيد متانة الروابط السورية-المصرية.

قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إن رفع العلم السوري في معبر سيمالكا الحدودي يُعد خطوة أحادية الجانب من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن هذه الخطوة لم يتم التنسيق بشأنها مع الهيئة ولا علاقة لها بها.

موقف الهيئة العامة للمنافذ
أوضح مازن علوش، مسؤول العلاقات في الهيئة، أن ما جرى يمثل إجراءً منفرداً من قبل «قسد» يهدف إلى خلط الأوراق، مشدداً على أن الهيئة لم تتلق أي إشعار رسمي بخصوص رفع العلم السوري في المعبر الذي يربط شمال شرق سوريا بإقليم كوردستان.

خطوة غير مسبوقة من «الإدارة الذاتية»
وكانت «الإدارة الذاتية» قد رفعت يوم الأحد الماضي وللمرة الأولى العلم السوري إلى جانب علمها الخاص في معبر سيمالكا، في خطوة أثارت تساؤلات حول دلالاتها السياسية وإمكانية ارتباطها بالحوارات الجارية مع الحكومة السورية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه «قسد» تقديم نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، تظهر الوقائع السياسية والميدانية أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.

أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رسمياً استنكرت فيه الهتافات المسيئة التي رددها بعض الأشخاص على هامش وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس مشاعره تجاه مصر قيادةً وشعباً.

أكدت الخارجية أن ما جرى هو حادث معزول لا يعبر إلا عن أصحابه، معربة عن أسفها لمحاولات استغلاله بهدف تعكير صفو العلاقات الأخوية المتجذرة بين سوريا ومصر.

وجدد البيان تقدير سوريا الكبير واحترامها لمصر وشعبها، مذكّراً بأن مصر احتضنت مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

شددت الخارجية السورية على حرص دمشق على تعزيز أواصر العلاقات السورية–المصرية، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها أو التشويش عليها، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين راسخة وعميقة.

وجاء البيان بعد انتشار مقطع فيديو واسع على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة محدودة في دمشق تردد هتافات مسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار حالة غضب في القاهرة ودعوات لمقاطعة سورية.

أصدر المستثمرون وأصحاب المصافي النفطية البدائية العاملة في قرية ترحين – شمال مدينة الباب بياناً موجهاً إلى الجهات الرسمية والتنظيمية، دعوا فيه إلى النظر بعين المسؤولية لقضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي وقطاع الطاقة وفرص العمل في المناطق المحررة.

قطاع قائم منذ ما قبل التحرير برأسمال أهلي ضخم
أوضح البيان أن هذه المصافي تأسست منذ سنوات طويلة قبل التحرير واستمر نشاطها لاحقاً، حتى بلغ عددها أكثر من 2400 مصفاة بدائية، بتكلفة تتراوح بين 25 و30 ألف دولار أمريكي للواحدة، ما يعني أن إجمالي رأس المال المستثمر في هذا القطاع يقارب 70–80 مليون دولار أمريكي، وهو رأس مال أهلي جُمّع بجهود السكان دون أي دعم خارجي.

مساهمة المصافي في تغطية احتياجات المناطق المحررة
بيّن أصحاب المصافي أن هذا القطاع أسهم في تأمين المشتقات النفطية وتغطية جانب كبير من احتياجات المناطق المحررة، وتوفير مواد التدفئة للمزارع والمنشآت الحيوانية عبر الفحم المستخرج من عمليات التكرير، إضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للأهالي في ظل ظروف معيشية صعبة، وتحمل مخاطر جسيمة عبر سنوات من حرائق ووفيات وقصف وخسائر تشغيلية وتقلب في جودة النفط الخام، وكل ذلك على نفقتهم الخاصة.

 قرارات الإيقاف تهدد رأس المال الأهلي والاستقرار الاقتصادي
وأشار البيان إلى أن القرارات الصادرة مؤخراً تقضي بإيقاف عمل المصافي وتفكيكها بعد التحرير، وهو ما يشكّل تهديداً لرأس المال الأهلي الضخم ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، لافتين إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خسائر فادحة تطال آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.

استعداد للعمل تحت إشراف الدولة ومقترحات عملية
أكد أصحاب المصافي استعدادهم الكامل للعمل تحت إشراف الدولة المباشر ووفق القوانين والتعليمات التي تراها مناسبة، مقترحين تنظيم وترخيص المصافي، وتشكيل لجنة مختصة مشتركة من الجهات الحكومية وممثلي أصحاب المصافي للإشراف والمتابعة الدورية، وفرض رسوم أو ضرائب تنظيمية معقولة ترفد الخزينة العامة وتضمن استدامة العمل.

كذلك وضع خطة تطوير تدريجية لرفع الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، واشتراط إجراءات سلامة إلزامية تشمل تجهيزات الإطفاء وتدريب الكوادر والفحص الدوري لمنظومات الإنتاج والتخزين، واعتماد نظام فحص لجودة النفط الوارد لتقليل مخاطر الاشتعال والخسائر.

مطالب بالتعويض في حال الإيقاف الكامل
وفي حال تقرر الإيقاف الكامل، طالب أصحاب المصافي بالالتزام بما نص عليه القانون السوري، مشيرين إلى المادة (15) من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، والمادة (889) من القانون المدني التي تمنح الحق في استرداد الملك أو التعويض عنه، والمادة (905) التي تنص على شمول التعويض الضرر الفعلي وما فاته من كسب، مؤكدين أن هذه النصوص تضمن حقوقهم.

البعد الشرعي للمسألة
أشار البيان أيضاً إلى البعد الشرعي للقضية مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (رواه أحمد)، مؤكدين أن الفقهاء قرروا أن «من أتلف مال غيره بغير حق، فعليه الضمان».

تفاصيل التعويض المطلوب
طالب المستثمرون بتعويض عادل وشامل يتضمن القيمة السوقية الحالية للمصافي (بين 70 و80 مليون دولار أمريكي)، والتعويض عن الخسائر الفعلية الناتجة عن الحرائق والقصف ورداءة النفط والخسائر التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20–30% من رأس المال، إضافة إلى التعويض عن الفرص الضائعة والأرباح المشروعة التي توقفت بسبب الإيقاف القسري.

رسالة ختامية للجهات الرسمية
اختتم أصحاب المصافي بيانهم بالتأكيد على أن مطلبهم ليس إلا العمل ضمن إطار قانوني وشرعي منظم تحت إشراف الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استثمارات المواطنين وجهودهم ويمنع خسائر فادحة قد تمس الاقتصاد المحلي ومعيشة آلاف الأسر.

زار وزير الإعلام حمزة المصطفى مقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في العاصمة الرياض، حيث التقى الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانة الراشد واطّلع على نشاطاتها الإعلامية المتنوعة، وما تقدمه من مشاريع ومبادرات في مجالات الإعلام المرئي والمكتوب والرقمي.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين وزارة الإعلام السورية والمجموعة السعودية، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الكوادر الإعلامية ودعم المشاريع المستقبلية.

كما شملت جولة الوزير زيارة مقر صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمجموعة، حيث تجوّل في أقسامها المختلفة واستمع إلى شرح مفصّل من إدارات التحرير والإنتاج حول آلية العمل الصحفي في ظل التطورات الرقمية والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة.

وأشاد المصطفى بتجربة الصحيفة، واصفاً إياها بأنها نموذج عربي بارز استطاع المحافظة على حضوره في الساحة الإعلامية الدولية رغم التحديات.

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير مقر مجلة مانجا العربية المتخصصة في الرسوم الموجّهة للأطفال، واطّلع على أقسام المجلة التي تعنى بالرسم والإنتاج البصري والتواصل مع شركات الأنيميشن العالمية. وأبدى اهتمامه بهذه التجربة الإبداعية، مؤكداً أهمية نقل مثل هذه التجارب إلى سوريا، بما يسهم في تنمية المحتوى الموجّه للأطفال واليافعين وتطوير صناعة التحريك المحلية.

وأكد المصطفى أن مثل هذه اللقاءات تعكس حرص وزارة الإعلام على الانفتاح على التجارب الرائدة في المنطقة، بما يعزز من تطوير قطاع الإعلام السوري ويدعم العمل العربي المشترك في المجالين الإعلامي والثقافي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجه الحكومي لإطلاق حزمة مشاريع تطويرية لقطاع الإعلام السوري، تتضمن التحول الرقمي الشامل، وتأهيل البنية التحتية التقنية، وتدريب الكوادر على أحدث الأدوات الإعلامية، بما يعيد للإعلام السوري مكانته كمنصة وطنية رائدة ويواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال صناعة المحتوى.

انطلقت اليوم في مدينة الدار البيضاء المغربية أعمال الورشة رفيعة المستوى حول “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ممثلاً بنائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، وبحضور ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة من أكثر من 30 دولة.

وتستمر الورشة حتى الأربعاء المقبل، حيث افتتحت جلساتها الأولى بمناقشة “السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”، لتليها سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تركز على قضايا رئيسية، أبرزها دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إصلاحات إدارة المالية العامة في العالم العربي، إضافة إلى تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على عمل هذه الأجهزة.

وأكد المنصور أن مشاركة سوريا تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة من مختلف الدول والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية، بما يعزز قدرات الجهاز ويسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل الرقابي، بما يواكب توجهات الإصلاح المالي الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان استخدام الموارد بشكل يخدم التنمية المستدامة ويعزز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والإقليمي

شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 29 أيلول/ سبتمبر 2025 حالة من التقلب انعكست على أسعار الصرف والذهب، كما طالت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية وأسعار السلع الغذائية.

فقد سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع.

وفي المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل من السوق، محدداً شراء الدولار بـ 11,000 ليرة وبيعه بـ 11,110 ليرات هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويزيد من الضغوط على الحركة التجارية والمعيشية.

في موازاة ذلك، واصل الذهب ارتفاعه محققاً مستويات قياسية جديدة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,230,000 ليرة سورية، في حين سجل غرام عيار 18 قيراط 1,055,000 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية، إذ وصلت الليرة عيار 21 قيراط إلى 9,800,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط إلى 10,270,000 ليرة، وذلك بالتوازي مع بقاء سعر الأونصة العالمية مرتفعاً عند حدود 3815 دولار، ما انعكس محلياً بسعر يناهز 43,100,000 ليرة للأونصة وفق سعر الصرف الرائج.

أما على صعيد البورصة، فقد أنهت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط أجواء اتسمت بالحذر والتقلب وجرى تنفيذ 529 صفقة منها خمس صفقات ضخمة بحجم تداول بلغ أكثر من 724 ألف سهم وبقيمة إجمالية قاربت 15.9 مليار ليرة سورية.

وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، حيث أغلق مؤشر DWX عند مستوى 158,367 نقطة منخفضاً بنسبة 1.15%، كما انخفض مؤشر DLX إلى 19,899 نقطة بخسارة بلغت 1.48%، في حين هبط مؤشر DIX إلى 2,716 نقطة متراجعاً بنسبة 0.55%.

ويعود هذا التراجع إلى الضغوط التي واجهتها أسهم البنوك والصناعة، في ظل غياب تام للتداولات في قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

وعلى صعيد القطاعات، استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من قيمة التداول بإجمالي بلغ 13.8 مليار ليرة عبر 86 صفقة، بينما جاءت مساهمة البنوك بقرابة 2.07 مليار ليرة من خلال 439 صفقة، وسجل قطاع الخدمات تداولات بقيمة 1.64 مليون ليرة عبر ثلاث صفقات فقط، في حين اقتصرت حركة التأمين على صفقة وحيدة بقيمة 7,560 ليرة.

وكشف التقرير عن أبرز الخاسرين في جلسة اليوم وهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سورية، بنك الائتمان الأهلي، البنك الوطني الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

في السياق المعيشي، شهدت أسواق دمشق ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الأساسية، قفزات حادة في أسعار بعض الأصناف أبرزها الفاصولياء التي ارتفعت إلى 40,000 ليرة للكيلوغرام بنسبة تجاوزت 260%، في حين شهدت أسعار البطاطا زيادة بنحو 22% مسجلة 5,500 ليرة، وارتفع سعر الخيار إلى 9,000 ليرات بزيادة 47%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار بعض الأصناف مثل الجزر الذي انخفض إلى 2,000 ليرة بتراجع وصل إلى 73% و برز ارتفاع ملحوظ في أسعار الفروج ومشتقاته، حيث سجل كيلو الشرحات 60,000 ليرة مقارنة بـ 56,000 ليرة نهاية الأسبوع الماضي، أي بزيادة تقارب 7%.

فيما تراوحت أسعار بقية الأصناف بين 21,000 ليرة للفروج الحي و40,000 ليرة للحمة الناعمة والكستا. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع العرض المحلي وتذبذب سعر الصرف الذي يفرض ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

بالمحصلة، تكشف مجريات اليوم عن استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق السورية، حيث تتشابك أزمة سعر الصرف مع ارتفاع الذهب وضبابية البورصة وتذبذب أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر ويعكس هشاشة الوضع الاقتصادي العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت مديرية الصيانة في محافظة دمشق، يوم الأحد 28 أيلول، أعمال إزالة الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام السابق من المدخل الشمالي للعاصمة دمشق، وفق ما أعلنت المحافظة على معرفاتها الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتجميل مداخل المدينة وإبراز الطابع الحضاري لدمشق، بما يعكس الهوية الجمالية للعاصمة ويلبي متطلبات المواطنين.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

أصدرت جامعة حلب بياناً توضيحياً بشأن ما جرى في الساحة الخارجية لكلية الفنون الجميلة، مؤكدة أن ما حدث لم يكن تدميراً لأعمال فنية قائمة، وإنما إزالة بعض المشاريع الطلابية القديمة التي مضى عليها سنوات طويلة وتعرضت للتلف بفعل العوامل الجوية.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه المواد لم تعد صالحة للعرض، وتم التعامل معها ضمن خطة الصيانة والنظافة الدورية للحرم الجامعي.

وشدد البيان على أن الإجراءات ليست موجهة ضد الفنون أو أعمال الطلبة، بل تأتي في إطار تنظيم الساحات والحفاظ على جمالية المكان وأوضح أن لا أي جهة حكومية لها علاقة بتدمير الأعمال، مشيراً إلى حرص الجامعة والكلية على دعم إبداعات الطلاب وإبرازها.

وأكدت جامعة حلب أن المشاريع الطلابية القيّمة يتم حفظها وتوثيقها، وتُعرض في معارض سنوية، بينما يتم التخلص من الأعمال التي تتلف بفعل العوامل الطبيعية بشكل مدروس للحفاظ على بيئة الكلية.

وذكرت الجامعة أن آخر معرض عُرض فيه مئات الأعمال كان المعرض العلمي الختامي "حصاد كلية الفنون"، مشيرة إلى أن سياسة الكلية واضحة في إبراز المشاريع المميزة للطلاب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من الإجراءات الإدارية هو الصيانة والتنظيم، في حين يبقى الاهتمام بالأعمال الفنية وإبرازها جزءاً أساسياً من رسالة الكلية، مع توفير بيئة نظيفة ومنظمة تشجع الطلاب على الإبداع.

وصل وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي إلى مطار دير الزور المدني، في إطار جولة عمل رسمية تهدف إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير المطار.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للمطارات في المنطقة الشرقية، وتمكين مطار دير الزور المدني من أداء دوره بكفاءة في خدمة الحركة الجوية.

وتسعى الخطة الجديدة إلى دعم التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة، عبر تحسين جاهزية المطار وتوفير بيئة ملائمة لزيادة الحركة الجوية وتسهيل النقل المحلي والدولي.

ونشرت مصادر إعلامية رسمية صورا تظهر وصول طائرة خاصة تقل وفداً من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك في إطار جولة عمل رسمية تهدف إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير المطار.

وقد ضم الوفد معاون رئيس الهيئة الأستاذ عبد الباري الصاج، ومدير إدارة الشؤون الهندسية في الهيئة الدكتور أحمد الصالح، وكان في استقبالهم  السيد المحافظ غسان السيد أحمد، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة والكوادر الفنية في المطار.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطط هيئة الطيران المدني والنقل الجوي لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات في المنطقة الشرقية، وتعزيز جاهزية مطار دير الزور المدني ليكون قادراً على خدمة الحركة الجوية ودعم التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة.

ويذكر أن في شهر شباط/ فبراير الماضي أجريت رحلة طيران تجريبية انطلق خلالها مسؤول هيئة الطيران ومسؤول إدارة الشؤون السياسية إلى مطار ديرالزور المدني للمرة الأولى منذ عام 2011.

عاشت الأمهات في سوريا خلال سنوات الثورة مشاعر القهر والظلم بأبشع صورها، حيث قامت قوات نظام البائد باعتقال أبنائهن. فقُتل بعضهم، وتعرّض آخرون للتعذيب، بينما لا يزال كثيرون حتى اليوم تحت وطأة الاختفاء القسري، دون أن تعرف الوالدات شيئاً عن مصيره.

السوريات يطالبن بمحاسبة المتورطين
وبعد كل هذه السنوات الطويلة التي قضتها الأمهات في انتظار أبنائهن، وتجرّعن خلالها مرارة التهجير، ومرارة النزوح، ومرارة دمار المنازل والحرب والضيق الاقتصادي، لم يتبقَّ لديهن ما يشغلهن سوى المطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق أبنائهن بكل اصرار وتصميم.

القبض على المتورطين
وجاءت اللحظة المنتظرة، خاصة أن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي نفذت عدة عمليات أمنية خلال الفترة التي تلت تحرير البلاد من نظام الأسد، تمكّنت من خلالها، وفي فترات متفرقة، من القبض على عدد من المجرمين المتورطين في انتهاكات ضد المدنيين خلال الثورة السورية.

ومن بين من تم الذين تم القبض عليهم مؤخراً: العقيد يائل الحسن، قائد مستودعات مهين والمسؤول عن الحملات العسكرية في مهين والقريتين بريف حمص الشرقي، والنقيب وجيه أحمد إبراهيم، ضابط أمن مستودعات مهين، والملازم أول مصطفى ظاهر الخضر، قائد كتيبة الطوارئ المسؤولة عن تنفيذ الاعتقالات ونصب الكمائن في المنطقة.

لقاء الأمهات مع المجرمين
وقامت وزارة الداخلية السورية بجمع عدد من أمهات الضحايا مع هؤلاء المتورطين، ليتحدثن  عن الأذى الذي لحق بأبنائهن بسبب أولئك المجرمين. إحدى السيدات قالت إن ابنها ذهب لاستبدال اسطوانة الغاز، لكنه اعتُقل على يد يائل الحسن. وظلت الأم تنتظره طويلاً، لكنها رآت من اعتقله ولم تراه.

سيدة أخرى فقدت خمسة من أبنائها، من بينهم محمد عموري، الذي تعرض للاعتقال على يد عقيد مهين يائل الحسن، وذلك أثناء سيره في طريق حوارين برفقة الضابط المنشق عن النظام البائد نديم عمار.

من جهته، أكد عبد الحكيم العمار، شقيق النقيب نديم العمار، أن شقيقه تعرّض لكمين أثناء عودته من مدينة القريتين باتجاه حوارين. وأشار إلى أنه بحسب المعلومات التي وصلته، فقد نقله جيش النظام البائد إلى مستودعات مهين، حيث قام النقيب وجيه إبراهيم بقتله لاحقاً.

وأم أخرى أدلت بشهادتها، وذكرت أن ابنها الشهيد محمد قاسم السليمان، تعرض للاعتقال على الطريق بين مهين وصدد على يد العقيد يائل الحسن في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة يوم سبعة وعشرين من رمضان. حينها كان ابنها متجهاً للصلاة في الجامع، لكنه لم يعد أبداً. وأكدت الأم أن لا يوجد بيت في بلدها إلا وقد تأذى من أفعال المدعو يائل الحسن.

الأمهات تسترد جزء من حقها
لقاء الأمهات مع الجلادين يحمل رمزية مهمة، فهو مواجهة مباشرة بين الأمهات ومن تسبب في ألم أبنائهن. جلوسهن أمام هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا الآن في وضع المعتقلين، يلبسون البزات المخططة ويفقدون حريتهم، يمنحهن شعوراً جزئياً باسترداد الحق.

وعرض هذا اللقاء على الهواء مباشرة، ليكون متاحاً لجميع السوريين، يقدم رسالة واضحة مفادها أن كل من تسبب بألم الأمهات السوريات ومعاناتهن لن ينجو من العقاب، وسيلاقي جزاءه العادل عاجلاً أم آجلاً، وأن جميع المتورطين ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم.

أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين قراراً بتشكيل لجنة الصحفيين الرياضيين، برئاسة الزميل صفوان الهندي، وعضوية كل من حسام خطاب نائباً للرئيس، وناصر الخطيب أميناً للسر، إضافة إلى الزملاء محمد خميس ودانة عواد.

وخلال أول اجتماع للجنة، أكّد براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، دعم الاتحاد الكامل لانطلاقة اللجنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم العمل الإعلامي الرياضي على أسس مهنية واضحة، وإقامة فعاليات اجتماعية وتكريمية، إلى جانب الملتقيات المهنية التي تعزز الروابط بين الصحفيين الرياضيين، وتستقطب جميع العاملين في هذا المجال داخل سورية وخارجها.

كما شدّد على أهمية اتباع نهج منفتح على الاتحادات والتنظيمات العربية والقارية والدولية المعنية بالإعلام الرياضي، وتعزيز الشراكة مع وزارة الرياضة والشباب بما يحقق الفائدة المشتركة، ويسهم في توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية والرياضية، تمهيداً لبناء منظومة إعلامية أكثر احترافية وتأثيراً في الوسط الرياضي والجماهيري.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة، صفوان الهندي، عن شكره لاتحاد الصحفيين على ثقته، مؤكداً التزام اللجنة بتنفيذ مهامها بما يرقى إلى تطلعات الوسط الإعلامي الرياضي.

هذا ويُتوقع أن تُعرض الخطة التفصيلية للجنة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للشروع في تنفيذ برامجها على أرض الواقع، بما يرسخ مكانة الإعلام الرياضي السوري ويعزز دوره في نقل الصورة الحقيقية للرياضة الوطنية.