قالت خبيرة في مجال الصحة النفسية في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الكثير من السوريين قد لايجدوا مخرجاً من الضغوط الاقتصادية والأزمة المعيشية، ويختاروا الانتحار حلاً أخيراً.

وذكرت الخبيرة "غالية أسعيد" أنه وفقاً لأحدث الأبحاث فقد تبين أن حوالي85 – 95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار لديهم حالة صحية نفسية يمكن تشخيصها قبيل الوفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد لارتفاع عدد حالات الانتحار المسجلة والناجمة عن العوامل النفسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة بنسبة 8% عن العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية التي كشف عنها مصدر في وزارة الصحة، فإن 620 شخصاً فقدوا حياتهم في النصف الأول من العام نتيجة الانتحار، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي 675 حالة.

وحسب الأرقام الرسمية، المتوفرة لغاية العام 2022، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسوأ لجهة معدل الفقر الشديد، فقد سجل المعدل في العام 2022 أعلى مستوى له منذ بداية 2011.

هذا قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية شهر أيلول الجاري والعدد الأكبر منها للذكور.

تواصل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف المناطق المدنية في مناطق شمال غربي سوريا، باتت تشكل مصدر قلق وخوف كبيرة للمدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس، وباباً جديداً للموت اليومي الذي يصدره النظام باستمرار.

واستهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين 23 أيلول، تفقدت فرق الدفاع المدني المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وتسبب الهجوم بأضرار في المنزل وبدراجة نارية مركونة بجانبه.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام بالطائرات المسيّرة الانتحارية على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين وتقّوض أنشطتهم وتحركاتهم والعمل في مزارعهم في مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجوم بطائرة مسيرة صباح اليوم الاثنين، استهدف قاعدة مراقبة للواء الجولاني الإسرائيلي في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عبر سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية اعترضت بنجاح، طائرة مسيرة أطلقت من العراق وكانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية عبر سوريا، في حين تبنت فصائل عراقية استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن الهجوم كان وراء تفعيل الإنذارات فجر اليوم، جنوبي الجولان، وذكرت مصادر محلية في سوريا، أن أصوات انفجارات سمعت بريف القنيطرة، ناجمة عن استهداف إسرائيل لطائرات مسيرة، كانت تحاول الدخول إلى عمق الجولان المحتل.

وتوعدت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

قال تلفزيون مقرب من نظام الأسد، إن العديد من المواطنين استفاقوا يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر ليجدوا أنفسهم خارج البلاد، إذ تم استبعادهم من الاستفادة من خدمات البطاقة الذكية بحجة تواجدهم خارج البلاد.

ولفت إلى أن رسائل نصية وصلت لعدد من المشتركين تنص أنه سيتم إلغاء الاستفادة من البطاقة العائلية الإلكترونية بسبب السفر خارج القطر لمدة تجاوزت العام، وفي حال وجود خطأ يرجى مراجعة أقرب فرع هجرة لتصحيح الحركة.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام عبر مواقع التواصل، خلال الأيام الماضية، وجود أخطاء أدّت لاعتبارهم خارج البلاد، وبالتالي استبعادهم من “الدعم”، مطالبين بضرورة الدقة لتلافي هذه المشكلات والتي شددوا على أنها ليست بالجديدة.

وسخر أحد المواطنين من استبعاده بسبب سفره خارج سوريا مشيرا إلى أنه لا يمتلك جواز سفر وسبق أن فُوجئ العديد من المواطنين على منافذ بيع الخبز برفع الدعم عنهم دون أي علم مسبق بهذا القرار، مؤكّدين أن معايير رفع الدعم لا تنطبق عليهم.

وتجعل هذه الأخطاء التي يبدو أنها متعمدة، المستبعدين بالخطأ أمام دوامة كبيرة لتلافي الخطأ لافتين إلى أن إعادة الدعم تتطلّب معاملة وإجراءات طويلة لحين المراجعة من قبل الجهات المعنية وبالتأكيد أن كل ذلك يترافق مع دفع الرشاوي.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من استبعادهم من الدعم مع ورود رسائل نصية على هواتفهم تشير إلى أنهم مستبعدين بسبب مغادرة القطر، رغم عدم سفرهم خارج البلاد على الإطلاق، وبرر مسؤولين أن ذلك خلل غير مقصود.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "هيثم كزو" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه إنه مستبعد من الدعم بحجة أنه خارج القطر، وذكر أنه أصيب بحالة انفصام بالشخصية، حيث لم يغادر البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات لدى نظام الأسد في وقتٍ سابق عن تنفيذ استبعادات جديدة من الدعم الحكومي لمن هم خارج البلاد، والتي يكون فيها ربّ الأسرة صاحب البطاقة الإلكترونية مغادراً البلاد أكثر من عام.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد عدة فئات من المجتمع من الدعم خلال السنوات الماضية الأمر الذي شمل لاحقا جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد، وسط تخبط كبير وصولا إلى رفع الدعم كليا بحجة الهيكلة وتحويله إلى من دعم سلعي إلى نقدي.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في مختلف أنحاء المنطقة تشمل سوريا، بدأت "عمليات فحص شامل للأجهزة الإلكترونية"، من بين إجراءات أخرى لإعادة التفكير في كيفية حماية اتصالاتهم، عقب الهجمات التي شهدها لبنان وسوريا.

وبدأت إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، فحص أجهزة الاتصال الخاصة بها، بل ومنع عناصرها من استخدامها، في أعقاب تفجير الآلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها حلفاؤها في لبنان وسوريا، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن "عناصر بارزين" في مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران بالضفة الغربية والعراق، قالوا إنهم "يفحصون المعدات ويصدرون قواعد جديدة بشأن استخدام الأجهزة الشخصية من قبل المقاتلين".

وأضافت أن قياديا بجماعة مسلحة في الضفة الغربية مدعومة من إيران، قال إن عناصر الحركة "تجنبوا بالفعل استخدام الهواتف المحمولة، وتخلصوا مؤخرًا من أجهزة الراديو المحمولة التي يشتبهون في أن إسرائيل تقوم باختراقها".

وأوضح محللون للصحيفة الأميركية، أن أنظمة التواصل الأخرى للمجموعات المدعومة من إيران "أكثر أمانًا"، لكن ستعمل تلك المجموعات على الأرجح على "حماية سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل، مع تقييمها للتداعيات".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين إيرانيين وصفتهما بـ"البارزين"، أن الحرس الثوري "أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي أجهزة اتصال" بعد تفجيرات لبنان.

وقال أحد المسؤولين، إن الحرس الثوري "ينفذ عملية واسعة لفحص جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال"، وأضاف أن معظم تلك الأجهزة "إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا".

كما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن طهران "قلقة من اختراق إسرائيلي قد يستخدم كذلك عملاء إيرانيين في الداخل يعملون لصالح إسرائيل"، موضحا أنها "بدأت بالفعل تحقيقا شاملا يستهدف القيادات المتوسطة والرفيعة في الحرس الثوري".

وقالت جماعات عراقية مسلحة، الأحد، إنها نفذت هجوما بالطيران المسير على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، واستطرد المسؤول الأمني: "يشمل هذا التدقيق في حساباتهم المصرفية في إيران والخارج، فضلا عن تاريخ سفرهم وسفر عائلاتهم".

ولفتت رويترز إلى أنه لم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الإيرانية، على التعليقات التي أدلى بها المسؤولان الأمنيان، ورفض أحد المسؤولين الإدلاء بتفاصيل لرويترز حول كيفية تواصل عناصر الحرس الثوري الإيراني، البالغ عددهم 190 ألف فرد، وقال: "في الوقت الحالي نستخدم أنظمة المراسلة المشفرة".

وحسب المسؤول نفسه، فإن هناك "قلقا كبيرا" لدى النظام في إيران. وتواصل مسؤولون في الحرس الثوري مع حزب الله، لإجراء "تقييمات فنية"، وتم إرسال "العديد من عينات الأجهزة المتفجرة إلى طهران ليفحصها خبراء إيرانيون"، وفق رويترز.

وكانت قالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.
ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وكتب وزير التموين، والاتصالات سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر منشورا حول تفجير أجهزة الاتصال، وذكر أن "ما حدث ليس اختراقاً معلوماتيا ولا سبقا تقنيا وكفى تهويلاً وإثارةً للرعب بين الناس".

وذكر أن انفجار بطارية البيجر أو الهاتف الخليوي أو جهاز اللاسلكي هو أشبه بحريق لا يؤذي إلا محليًاً ولا يمكنه إحداث الأذى الذي حصل، وتحدث عن وجود حشوة ناسفة يتم بث رسالة أو تردد معين يجعل هذه الحشوة تنسف.

الاختراق الذي حصل هو عبارة عن خيانة واضحة ممن قام بتزويد هذه الأجهزة والتقصير بفتح وفحص نموذج منها قبل استعمالها للبحث عن أية عبوات داخلها، وجدد تمجيد رأس النظام معتبرا أنه كان مخلصا له.

واستطرد بأن ما حدث ليس انتصاراً معلوماتياً فتلك العبوات صغيرةً أو كبيرةً لا تحتاج إلى بيجر ولا بطارية ليثيوم ولا هاتف ذكي ويمكنها أن تزرع في سيارة أو غسالة أو هاتف أرضي أو خزانة ذاهبة إلى جهة مستهدفة.

وتابع أن الجريمة خيانة وتقصير الخيانة بتسهيل زرع العبوات أو بإفشاء الجهة التي تذهب إليها الأجهزة، فانتقوا من حولكم، لأن من يقوم بالطعن يجب أن يكون قريبا وموثوقا، وأضاف أنه أما التخويف وطلب إزالة اللاسلكي من الانفيتر، فهو كلام تافه لا صحة له، وإذا لم يكن أخد قد زرع مادة ناسفة الجهاز لا يمكن لأحد أن يفجرها بشكل قاتل عن بعد.

وكانت أكدت مصادر متطابعة أن ميليشيات حزب الله أبلغ جميع عناصره في لبنان وسوريا بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة ومن ضمنها Pager الذي يعتبر جهاز نداء، شائع الاستخدامات بين صفوف الميليشيات الإيرانية.

هذا وتشير مصادر صحفية بأن اختراق إسرائيل لمئات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها لم يقتصر في مناطق لبنانية، بل قطع الحدود ووصل سوريا، وسجلت عدة حالات في دمشق، القنيطرة، حلب، وريف إدلب الشرقي، وأماكن انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية بدير الزور.

اتهم عضو في لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية باتجاه دول الخليج، لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

وتحدث عضو اللجنة محمد العقاد، عن انخفاض الصادرات السورية من الخضر والفواكه عبر الأردن حالياً إلى 10 برادات يومياً، مقارنة بنحو 150 براداً في اليوم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى التأخير عند معبر نصيب الحدوي.

وقال العقاد إن الكثير من المصدرين عزفوا عن التصدير نتيجة "الإجراءات المجحفة من السلطات الأردنية وخوفاً من تعرض بضائعهم للتلف وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة"، واتهم السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

في السياق، اتهم رئيس اللجنة "محمد خطاب" السلطات الأردنية بمواصلة تأخير عبور الشاحنات السورية عبر أراضيها إلى دول الخليج العربي، وقال إن إجراءات الجمارك الأردنية في معبر "جابر" الحدودي، المقابل لمنفذ "نصيب" بالجانب السوري، تؤخر إدخال البرادات المحملة بالخضر والفواكه، لكن حالات التلف قليلة، لأن البضائع في برادات وتخضع لنظام تبريد.

وكان اتهم العقاد، السلطات الأردنية بفرض إجراءات وتعقيدات تؤخر عبور الصادرات السورية من منفذ "جابر" الحدودي، الأمر الذي ضاعف أجور التصدير نحو السعودية من أربعة آلاف دولار إلى ثمانية آلاف للشاحنة، وفق تعبيره.

وأوضح العقاد أن الشاحنات السورية تنتظر عند معبر "جابر" نحو 15 يوماً إلى حين موافقة الجانب الأردني على إدخالها، ما يسبب تلف البضائع وانخفاض جودتها، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة.

وسبق أن قال رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي، حصول تأخير "متعمد" بإدخال الصادرات السورية من معبر "جابر"، مطالباً حكومة دمشق بضرورة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن وتسهيل إجراءات إدخال الشاحنات والبرادات السورية.

وأوضح أن عدد الشاحنات السورية عند معبر "جابر" يصل في بعض الأحيان إلى نحو 700 سيارة، موضحاً أن من المفترض وصول الشاحنة السورية إلى السعودية خلال ستة أيام، لكن نتيجة التأخير قد تصل المدة إلى 22 يوماً.

وكان نفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نفى مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق لدى نظام الأسد صحة المعلومات المتداولة حول وجود تسعيرة جديدة للكهرباء، فيما كشفت مصادر إعلاميّة موالية عن تضارب مثير بأسعار الأمبيرات.

وذكر المصدر أن التسعيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست جديدة، بل تم إصدارها منذ بداية العام الجاري وبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر آذار/ مارس 2024.

وكشفت مصادر عن الفجوة الكبيرة في أسعار الكهرباء في سوريا، حيث تشتري وزارة الكهرباء الكيلوالواط الواحد من منتجي الطاقة الشمسية والريحية بسعر 7 سنتات أمريكية.

في حين يُسمح لأصحاب شركات الأمبيرات ببيع الكيلو نفسه بسعر يصل إلى ما يعادل واحد دولار أمريكي أو أكثر، حسب المنطقة والسوق، وسط تضارب وتفاوت كبير في الأسعار.

وبحسب المصادر فإن سعر تعرفة الأمبيرات تختلف بدمشق بين منطقة و أخرى وعلى سبيل المثال تختلف من منطقة المزة الشيخ سعد عن منطقة المزة آخر خط الجبل بحدود 4 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

ومع تحديد تسعيرة لكل شركة تبيع الأمبيرات تخصها أو حتى مختلفة عن الشركات الأخرى ألا انه من الملاحظ كل شركة استثمرت في منطقة محددة أو سوق وتمد شبكتها لوحدها مشكلة نوعا من التشوه البصري.

بالإضافة إلى خطورة عالية من حدوث الماس الكهربائي نتيجة للتشابكات الكبيرة في أسلاك الطاقة مع أسلاك الكهرباء وأسلاك الأمبيرات، التي بدأت بالزحف إلى بعض مناطق المخالفات في العاصمة دمشق وغيرها من المناطق.

وعلى الرغم من أزمة  المازوت الكبيرة التي تعاني منها سورية لم نلمس معاناة شركات الأمبيرات من المحروقات وبقيت مولداتهم تعمل من دون كلل أو ملل، ويعتزم نظام الأسد إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" بحجة تنظيم عمل الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن تسعير الكهرباء في مناطق سيطرة النظام تتم بالعملة الصعبة منذ فترة بسبب التقلبات، حيث تُحسب الأسعار استناداً إلى نشرة المصرف المركزي لمحاسبة الشركات.

وأعلن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" عن تنفيذ مشاريع كبيرة سيتم الإقلاع بها في القريب العاجل وقال إنه سيكون لها مردود جيد على الاقتصاد الوطني وعلى توفير ساعات تغذية أكبر للمواطنين.

وقدر أن عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة بلغ 17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297مليار ليرة سورية وتحدث عن مشروعين جديدين لتوليد الطاقة الكهروضوئية في الخدمة ضمن المدينة الصناعية في حسياء بحمص.

وكان برر وزير الكهرباء بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

جدد "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الحديث عن تنفيذ القوات الجوية الروسية، ضربات على 4 معاقل لمسلحين، زعم أنهم غادروا منطقة التنف شرقي سوريا.

وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إنه "في محافظتي حمص ودير الزور، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.

في السياق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في يوليو الماضي، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت تماسا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

وسبق أن نفى "جيش سوريا الحرة"، المتمركز في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، الادعاءات الروسية التي  يسوقها المركز الروسي للمصالحة بشكل مستمر، حول استهداف مجموعات مسلحة في البادية السورية، تنتمي لتنظيم داعش، وتقول إنها رصدت خروجها من منطقة التنف.

وأكد الفصيل، أنه ليس لديه أي مجموعة تعمل خارج منطقة الـ"55 كيلومتراً"، وبين أن مهمته والقوات الأمريكية في المنطقة هي محاربة تنظيم "داعش"، وضمان عدم عودته.

وغالباً ما يُعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، عن تدمير القوات الجوية الروسية تجمّعات لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتوجيه الاتهامات لفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز في المنطقة، بإيواء ودعم مقاتلي داعش.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن مهرب مخدرات سوري قام باختطاف شاب أردني تحت تهديد السلاح، في منطقة الشعاب جنوب شرق السويداء، لافتة إلى أنه يطالب عائلته بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وذكر موقع "السويداء 24"، أن الأردني المخطوف هو الشاب "جمال سويلم حميدان الزبيد"، في العشرينيات من عمره، المنحدر من منطقة روضة الأمير حمزة في المملكة الأردنية، ولفت الموقع إلى أن جمال دخل سوريا يوم الثلاثاء الماضي بطريقة شرعية عبر معبر نصيب، بغرض العلاج، وأقام عند عمته في قرية الشعاب بريف السويداء الجنوبي الشرقي.

وأكدت مصادر متقاطعة، أن مهرب مخدرات من قرية الشعاب أقدم على اختطاف جمال تحت تهديد السلاح صباح يوم الأحد 22 أيلول، ثم نقله مقيداً إلى بادية السويداء، واتصل الخاطف بعائلة جمال في الأردن، وطلب منهم فدية مالية قدرها 17 ألف دينار أردني مقابل إطلاق سراحه، مطالباً بتحصيل هذا المبلغ من شخص أردني آخر، يدّعي الخاطف أنه مستحق له ولم يسدده.

وتشير المصادر إلى أن المبلغ الذي يطالب به الخاطف مرتبط بشحنة مخدرات مع مهرب أردني، موضحة أن الخاطف معروف بعمله في تهريب المخدرات بين سوريا والأردن، كما أنه ابن شقيق مرعي رويشد الرمثان، تاجر المخدرات البارز الذي قُتل مع أفراد عائلته بضربة جوية أردنية على قرية الشعاب العام الماضي.

وقال موقعر"السويداء 24" إنه تواصل مع أقارب الشاب جمال في الأردن، الذين أكدوا تعرضه لعملية الخطف وتلقيهم اتصالاً يطلب المال لإطلاق سراحه، وشدد أقارب جمال على عدم وجود أي صلة له بالخاطف أو بعمله، أو بالشخص الذي يدّعي الخاطف أن له مبلغاً مالياً عنده.

وأوضح أحد أقارب جمال كان يمكث منذ الثلاثاء الماضي عند عمته في قرية الشعاب، مؤكداً أنه لا يواجه أي مشاكل قانونية في سوريا أو الأردن. هذه المعلومة أكدها مصدر من السلطات السورية، مشيراً إلى أن جمال دخل الأراضي السورية بطريقة قانونية فعلاً في الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المقرب، أن عائلة جمال لم تبلغ السلطات الأردنية بحادثة اختطاف ابنها في سوريا حتى اللحظة، كون الحادثة حصلت صباح اليوم، مشيراً إلى أن العائلة ستبلغ السلطات رسمياً خلال الساعات القادمة، وتسعى للتواصل مع السفارة الأردنية في دمشق.

وناشد أقارب جمال حميدان، عبر السويداء 24، السلطات السورية والفصائل المحلية في السويداء، والفعاليات الدينية والاجتماعية وعشائر المحافظة، بالسعي لإطلاق سراح ابنهم وإعادته إلى الأردن، مؤكدين عدم صلته بأي شكل من الأشكال بالأعمال غير المشروعة.

يذكر أن حادثة مشابهة تعرض لها شابان أردنيان مطلع الشهر الجاري في محافظة درعا، حيث اختطفتهما عصابة مسلحة وكانت تحاول الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد جرى إطلاق سراحهما في الأسبوع الماضي عن طريق فصائل محلية في درعا.

وثق "تجمع أحرار حوران" المحلي، قضاء شابين من أبناء محافظة درعا، تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع للنظام السوري، بعد اعتقال دام لنحو عامين.

وأوضح أن الشاب "حابس نهاب الشامان"، من أبناء قرية شعارة في منطقة اللجاة قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال لمدة عامين، والشامان عنصر سابق في فصيل تجمع ألوية العمري التابع للجيش الحر، وبعد التسوية عاد لحياته المدنية قبل أن تعتقله قوات النظام وتقتاده إلى سجن صيدنايا.

وتسلم ذوي الشامان جثته من قوات النظام، يوم السبت 21 من أيلول، اما الشاب الآخر فهو "عدي سميح أبو خشريف"، من أبناء بلدة الشبرق غربي درعا، كان معتقلاً في سجن صيدنايا منذ أكثر من عامين أيضاً، وتلقوا ذويه نبأ مقتله تحت التعذيب في سجن صيدنايا.

ووفق التجمع، فإن المعلومات الواردة من مصادر مقربّة من الشابين تشير إلى أن حابس الشامان وعدي أبو خشريف تعرضا لتعذيب ممنهج أدى إلى وفاتهما بعد شهور من المعاناة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

نفى مدير عام المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد، يوم الأحد 22 أيلول، وجود أي نقص في الكتب المدرسيّة لهذا العام، موضحاً أن المؤسّسة تقوم بتزويد مستودعات التوزيع المجاني أولاً، ثم تقوم بتزويد مستودعات البيع الإفرادي.

وذكر المدير "فهمي الأكحل"، أن المؤسسة طبعت 16.4 مليون كتاب مدرسي، منهم 13.7 مليون أساسي، و 2.7 مليون ثانوي، وهذه الكميّة تكفي لتوزيع نصف كمية كتاب جديد نصف كمية كتاب مدوّر صالح لإعادة التوزيع.

وأشار في حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد إلى أن الطالب يأخذ نصف الكتب جديدة ونصفها معاد تدويرها، ونوّه بأن الكتب المعاد تدويرها كانت قد سُلمت للطلاب قبل عام، أمّا الكتب التي عمرها 4-5 سنوات فهي لا تسلم.

وحول تكلفة الكتاب المدرسي، قدر أن الورقة الواحدة في الكتاب المدرسي تكلف 90 ليرة، علماً أن الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي تأخذ الكتب مجاناً، والطلاب في المرحلة الثانويّة تشتري النسخة بسعر التكلفة، وفق زعمه.

ووفقاً للمسؤول فإن نحو 3.52 ألف طالب يحصلون على النسخ مجّاناً وهم يشكّلون 88% من طلّاب سوريا، ونحو 445 ألف طالب يشتري نسخة الكتب بسعر التكلفة، وهم يشكّلون 12% من الطلّاب.

وأضاف أنه تم توزيع الكتب على 15 ألف مدرسة، و3.7 مليون طالب، وبالحديث عن كيفية التخلص من الكتب القديمة التالفة، ذكر أنها أنها تتلف ببلاغ رسمي وسط شكاوى من توزيعها على الطلاب.

ولفت إلى أن المدارس الخاصة والافتراضية والمنظمات الأممية تحصل على الكتاب بسعر مضاعف وكان برر رفع أسعار الكتب بنسبة 100%، مدعياً أن الأسعار تم تعديلها لمواكبة التكاليف المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادة تشمل المدارس الخاصة، والمدارس الافتراضية، ومدارس المنظمات الدولية، وقدر كلفة صفحة الكتب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية. وعلى سبيل المثال، أصبح سعر كتاب التربية الإسلامية 10500 ليرة سورية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد عن زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024-2025.

قررت وزارة التعليم العالي في حكومة نظام الأسد سعر الساعة التدريسية الواحدة في الجامعات الخاصة، بنسبة تتراوح بين 30 – 50% بحسب الكلية وبررت ذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية سواء من ناحية الطاقة أو المحروقات أو الصيانات.

وحددت جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم أجرة الساعة لكلية طب الأسنان للطالب السوري بـ 600 ألف ليرة وللطالب السوري غير المقيم 155 دولار، بينما كانت أقساط التسجيل في العام الماضي، تبلغ الساعة لكلية طب الأسنان 425 ألف ليرة.

في حين حددت جامعة الاتحاد الخاصة سعر الساعة لكلية الصيدلية للطالب السوري المقيم بـ 500 ألف ليرة وللطالب السوري غير المقيم بـ 150 دولار، ونشرت الجامعة العربية الدولية إعلاناً عن أقساط الكليات.

وحددت جامعة القلمون الخاصة في مفاضلتها التي أصدرتها للعام 2024/2025 ساعة الطب البشري للطالب السوري المقيم بـ 700 ألف ليرة سورية، وللطالب السوري غير المقيم بـ 190 دولار، منا الطلاب العرب والأجانب 250 دولار.

وشملت الرسوم الجديدة حوالي 20 جامعة خاصة وجامعة اليرموك وجامعة قرطبة وبرر معاون وزير التعليم "هيثم حسن" أن الجامعات الخاصة لها أنظمتها الخاصة بالنسبة لأقساطها، وهي تخضع لإشراف وزارة التعليم، وارتفاع الأقساط جاء نتيجة أسباب كثيرة منها ارتفاع الكلف التشغيلية للجامعات.

وذكرت مصدر وزارة التعليم العالي في تصريح خاص العام الفائت بين أن الجامعـات الخاصـة يحق لها استقدام الطلاب العرب والأجانب ومحاسبتهم بأجور الساعة التدريسية المعتمدة والمحددة من قبل الوزارة لكل فرع للأجانب.

ويقوم الطلاب بتسديد قيمة الساعة بالعملة الصعبة في المصرف المركزي، ولخزينة الدولة حصتها من هذه الرسوم، إلا أن نقص الكوادر التدريسية السبب الأساسي لعدم السماح للكليات باستقبال عدد كبير من الطلاب الأجانب.

وسجلت أسعار المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري أرقاماً فلكية غير مسبوقة وقدرت مصادر بأن الرسوم تبدأ من 30 مليون ليرة، وصولاً لـ 60 مليون لحد أدنى ضمن مدارس تحمل تصنيف خمس نجوم.

وكشف عن إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة كافة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل في ظل وزارة التربية وبإشراف تام منها إدارياً وتعليمياً، لافتاً إلى إصدار تعميم مؤخراً يطلب بالالتزام بالأقساط المعلنة.

هذا وزعم أن الوزارة حددت الأقساط بعد تصنيف المؤسسات التعليمية إلى أربع فئات، وهي تتراوح بين 525 ألفاً لمرحلة رياض الأطفال في الفئة الرابعة، ومليونين و450 ألف ليرة للمرحلة الثانوية بالفئة الأولى، على حد تقديراته.