انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ترند مؤثر بعنوان "تضحيات الأب"، يقوم على وقوف الأب وابنه معاً، بينما يوجّه شخص خلف الكاميرا أسئلة للابن من قبيل: *هل فعل والدك هذا من أجلك؟*، وكلما أجاب الابن بـ"نعم" يتقدم خطوة إلى الأمام مبتعداً عن والده، إلى أن يكتشف حجم ما بذله أبوه من تضحيات، ثم يعود في النهاية ليعانقه في مشهد رمزي مؤثر.

 بعد سوري مختلف
لو جرى تطبيق هذا الترند في سوريا، لكان تأثيره أعمق وأشد وقعاً، فالأب السوري عاش ظروف الحرب القاسية التي فرضت عليه أعباء مضاعفة تفوق بكثير تلك التي يتحملها آباء في بلدان مستقرة. فمن نزوح وتشريد وقصف ودمار إلى فقدان الموارد المالية وارتفاع جنوني في الأسعار، وجد الأب السوري نفسه أمام تحديات غير مسبوقة من أجل حماية أسرته وتلبية احتياجاتها الأساسية.

تضحيات تتجاوز المألوف
تحمل الآباء السوريون مسؤوليات هائلة في ظل انهيار الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية، وفقدان الكثيرين لمنازلهم وأعمالهم وممتلكاتهم. ورغم ذلك، لم يتخلّوا عن دورهم، بل واصلوا السعي لتأمين الغذاء والدواء والمأوى، وحتى العمل في أكثر من وظيفة بأجور زهيدة فقط ليضمنوا حياة كريمة لأبنائهم. هذه التضحيات جعلت من الأب السوري رمزاً للصبر والصلابة، ومثالاً فريداً على الوفاء والمسؤولية.

أسئلة بطعم الحرب
إذا صيغت الأسئلة الموجهة للأبناء في الترند السوري الخاص، فستكون أكثر التصاقاً بواقع الحرب، مثل: *كيف حماك والدك من القصف؟ هل تمكن من تأمين مأوى أثناء النزوح؟ هل وفر لك التعليم رغم الظروف؟ هل عمل بلا كلل بأكثر من مهنة كي تواصل حياتك؟* هذه الأسئلة تعكس مرارة التجربة التي خاضها ملايين السوريين، وتجعل لحظة عناق الابن لأبيه في نهاية الترند أكثر صدقاً وعمقاً.

رسالة إنسانية
بذلك يتحول الترند من مجرد لفتة رمزية إلى شهادة حية على بطولة الأب السوري الذي واجه الحرب والانقسام والفقر والدمار، لكنه ظل صامداً في خدمة أسرته، مجسداً معنى التضحية الحقيقية في واحدة من أقسى التجارب الإنسانية في العصر الحديث.

عُقد اجتماع مشترك بين وفدي وزارتي المالية والتربية في الحكومة السورية، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو" ووزير المالية السيد "محمد يسر برنيه" وتم خلال الاجتماع بحث سلم الأجور والرواتب في وزارة التربية، بهدف إدخال تحسينات نوعية على رواتب المعلمين والعاملين في سلك التعليم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح منظومة الأجور في القطاع العام.

وأكد المجتمعون أن قطاع التربية والتعليم يحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة، باعتباره من أبرز القطاعات الحيوية التي تضم أكبر عدد من العاملين، وأن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تحسين وتطوير منظومة التعليم في سوريا.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تعميماً إلى جميع مديرياتها والجهات التابعة لها في المحافظات، دعت فيه إلى تشديد المتابعة لجداول صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، مؤكدة أن الأجور تمثل استحقاقاً أساسياً لا يُسمح بالتهاون فيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على انتظام سير العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية، لافتةً إلى أن الرواتب الشهرية تُعد جزءاً أساسياً من الاستقرار المعيشي للعاملين، ومن الضروري صرفها في مواعيدها دون أي تأخير.

ودعت الوزارة إلى التنسيق المباشر والفوري مع الجهات المالية المختصة، بهدف ضمان سرعة اعتماد جداول صرف الرواتب وتفادي أي إرباك إداري أو مالي، مع التأكيد على مطابقة أرقام حسابات "شام كاش" الخاصة بالعاملين، ومعالجة أي خلل يظهر في البيانات.

وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية فورية تضمن صرف الأجور دون أي تأخير، محذرة من أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف يُثبت تقصيره أو تسببه في تأخير غير مبرر، سواء كان فرداً أو جهة تنفيذية.

كما طالبت الوزارة الجهات التابعة لها برفع تقرير شهري منتظم يتضمن تواريخ إعداد جداول الرواتب، بالإضافة إلى توضيح مبررات أي تأخير إن وُجد، وذلك لضمان الشفافية ومحاسبة المتسببين بالتقصير.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن وزارة المالية ستتولى، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

روسيا قتلت 6993 مدنياً بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة ولا بدَّ من المحاسبة

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الذكرى العاشرة للتدخل الروسي تحلّ بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما أوقف الهجمات الروسية دون أن ينهي آثارها المدمرة من انتهاكات، وتشريد، ودمار واسع.

وأوضح التقرير أنه على مدى تسعة أعوام، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات في تقارير سنوية، مؤكدةً أنَّ التدخل الروسي منذ أيلول/سبتمبر 2015 شكَّل نقطة تحول خطيرة في النزاع، إذ انحاز كلياً للنظام ضد مطالب الحرية والعدالة، ودعمه سياسياً وعسكرياً، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت القصف والتهجير القسري والتدمير واستخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

 كما أسهم تدخلها العسكري في استعادة النظام السيطرة على مناطق استراتيجية مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب، مغيراً خريطة النزاع، ودعمت موسكو النظام لوجستياً وتقنياً، وغطَّت انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مستخدمةً أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:"بعد عشر سنوات على إعلان التدخّل العسكري الروسي في سوريا، وما خلّفه من مقتل نحو سبعة آلاف مدني، 44 % منهم نساء وأطفال، واستخدام لأسلحة محرّمة دولياً واستهداف ممنهج للمرافق الطبية والتعليمية، لا يمكننا أن نطوي صفحة الجرائم أو نتجاهل استمرار روسيا في إيواء المجرم بشار الأسد".

وأضاف "لقد أقامت موسكو، سياسياً ودبلوماسياً، سياجاً حال دون المساءلة عبر تعطيل قرارات مجلس الأمن، فيما يؤكد توثيقنا الحقوقي أنّ هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعليه، فإنَّ أي حديث عن علاقات جديدة مع روسيا يجب أن يُسبَق باعتراف رسمي بالمسؤولية واعتذار واضح، وتسليم بشار الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج تعويض وجبر ضرر للضحايا، مع ضمانات عدم التكرار ودعم إعادة الإعمار وفق مقاربة للعدالة الانتقالية تضع حقوق الضحايا في المركز."

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

وأكد التقرير أنَّ النسبة المرتفعة للأطفال والنساء ضمن الضحايا تُشير إلى أنَّ الهجمات الروسية طالت على نحوٍ واسع مناطق مأهولة بالسكان، بما يثير مؤشراتٍ قوية على احتمال تعمُّد استهداف المدنيين أو إيقاع أضرار غير متناسبة على نحوٍ يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. ووفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة، سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا المدنيين بحسب التوزع على المحافظات، تلتها إدلب ثم دير الزور.
كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

ومنذ أواخر أيلول/سبتمبر 2015 عملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق انتهاكات روسيا عبر قاعدة بيانات شاملة ترصد الهجمات ونتائجها من ضحايا ودمار، بما في ذلك المجازر واستهداف المرافق الحيوية واستخدام الذخائر العنقودية، ومن أبرزها مجزرة إدلب وتدمير محطة كهرباء في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

 كما رصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التوصيات الموجَّهة إلى الجهات الفاعلة محلياً ودولياً
أوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وشددت على ضرورة تعزيز الشفافية وحفظ الأدلة: ضرورة الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات من مناطق النزاع السابقة وحفظها وفق معايير قانونية راسخة، بما في ذلك توثيق سلسلة الحيازة وتدقيق المصادر، تمهيداً لتقديمها أمام الجهات القضائية الدولية أو الوطنية المختصة.

وأكدت على أهمية دعم حقوق الضحايا وتعويضهم: إنشاء برامج تعويض عادلة وشاملة للضحايا المدنيين، تجمع بين التعويضين المادي والمعنوي، وتتضمَّن إعادة بناء المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، بما يضمن استعادة الحقوق الأساسية للسكان المتضررين.

كذلك حماية المدنيين والمنشآت الحيوية مستقبلاً: وضع آليات وطنية ودولية فعّالة لمنع تكرار الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية، وتعزيز القواعد والإجراءات التي تكفل حماية السكان المدنيين في سوريا من أي تدخل عسكري خارجي أو داخلي.

ودعم المسارات السياسية والعدالة الانتقالية: تعزيز مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، بما يشمل المحاكمات وآليات كشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، لمعالجة الانتهاكات السابقة على نحو يحمي حقوق الجميع ويعزِّز سيادة القانون.

ودعت الشَّبكةُ الحكومةَ السورية إلى تنظيم أي علاقات أو تعاون مستقبلي مع روسيا ضمن إطار يلتزم بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما يشمل مطالبة روسيا بتحمُّل مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين المتضررين، وإلزامها بالتعويض والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمِّر خلال تدخلها العسكري في سوريا، مع ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة ضد المدنيين أو المرافق الحيوية.

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة خاصة إلى أبناء وبنات الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية، عبّر فيها عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وحرارة المشاعر التي أحاطوا بها زيارته الأخيرة إلى مدينة نيويورك، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس عمق الانتماء الوطني للسوريين في المغترب وتمسكهم الراسخ بهويتهم وأرضهم.

انتماء راسخ ووفاء للجذور
أكّد الرئيس الشرع أن الحضور اللافت للجالية السورية خلال لقائه بهم في نيويورك يمثل دليلاً حيّاً على استعداد السوريين الدائم للنهوض ببلادهم وتجديد التزامهم الوطني في كل المراحل، مشدداً على أن السوري يظل وفياً لجذوره أينما كان، متمسكاً بقيمه ومواقفه، ليقدّم صورة مشرفة عن الشعب السوري الحر الذي يعتز بكرامته وهويته.

أجواء اللقاء في نيويورك
وكانت الجالية السورية في الولايات المتحدة قد استقبلت الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بحفاوة كبيرة، رافقتها كلمات ترحيب وتصفيق حار، في مشهد مؤثر عبّر عن الفخر والانتماء. 

لقاء الجالية قبل كلمة الأمم المتحدة
والتقى الرئيس الشرع وفداً موسعاً من أبناء الجالية السورية، وأكد في كلمة موجزة الدور المحوري للجالية في نقل الصورة الحقيقية لسوريا إلى المجتمع الأميركي والعالم، مشدداً على أنها تمثل جسراً للتواصل والانفتاح بين الوطن وأبنائه في الخارج. 

وأعرب عن امتنانه العميق للجهود الصادقة التي تبذلها الجالية في خدمة وطنها الأم، سواء عبر دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، أو من خلال الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الأميركية والدولية، معتبراً أن هذا التفاعل يعكس الانتماء الأصيل للسوريين ويعزز مسيرة بناء سوريا الجديدة.

محطة تاريخية على منبر الأمم المتحدة
وجاء هذا اللقاء قبل الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس الشرع أمام قادة وزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبرها منذ الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس على الإطلاق يشارك في "أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى" بصفة رسمية.

ورأى مراقبون أن هذا الحضور المهيب للجالية السورية في نيويورك يعزز صورة القيادة السورية الجديدة في المجتمع الدولي، ويؤكد على وحدة السوريين في الداخل والخارج حول رؤية مشتركة لمستقبل بلادهم.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل صباح الأحد 21 أيلول إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع يضم أربعة وزراء، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة خمسة أيام، تتخللها لقاءات رسمية وخطابات في الأمم المتحدة ومشاورات مع شخصيات دولية بارزة.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة جراء انفجار وقع قرب موقع عسكري في جنوب سوريا.

وأوضح المصادر الإعلامية أن الانفجار وقع بالقرب من موقع “تل كودنة”، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الضابط أُصيب جراء لغم قديم من مخلفات الجيش السوري.

وأضافت المصادر أن الضابط المصاب، وهو ضابط مدرعات ويخدم أيضاً كحاخام عسكري، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الحاخام المصاب هو ليراز زئيرا، وهو جندي احتياط برتبة رائد في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث أصب بجروح بالغة، حيث ذهب بعض المصادر أن الإصابة ليست في تل كودنة بل في تل أحمر.

ووفقًا للتقارير، كان الحاخام يُجهّز الموقع العسكري استعدادًا لعيد الغفران، فقفز من دبابة، مُفعّلًا لغمًا قديمًا. وكان قد سبق له الذهاب إلى غزة

الحاخام ليراز زئيرا من حركة حباد (حركة دينية يهودية)، كان موجودا في الحرب في قطاع غزة، حيث ظهر وهو يثبت تميمة على شكل لفافة يتم كتابة نصوص دينية عليها وتوضع على مداخل الأبواب داخل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في وسط القطاع.

يأتي الحادث في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في تسعة مواقع عسكرية داخل جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، معظمها ضمن المنطقة العازلة التي كانت تخضع لرقابة الأمم المتحدة.

وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق إلى أن إسرائيل اعتدت على سوريا أكثر من 1000 مرة في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن سوريا لا تريد الدخول بمعركة مع إسرائيل، مجدداً تأكيده أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأحد.

الحادث يسلّط الضوء على الانتشار الكبير في القنيطرة، ومدى إمكانية إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من موقعه التي احتلها بعد سقوط نظام الأسد، عبر الطرق السلمية والتفاوضية، حيث من الواضح أن اسرائيل تقوم على تثبيت وجودها في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت تل أبيب أعلنت في ابريل\نيسان الماضي عن خطوة تأسس سيطرتها المطلقة على المنطقة، وذلك عبر تنظيم رحلات سياحية دينية إلى داخل الأراضي السورية المحتلة حديثا خلال الأعياد الدينية اليهودية، حيث كان من الحاخام المصاب هو ليراز زئيرا الذي أصيب في التفجير يجهز لفعالية دينية في المنطقة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستشمل الجولات غير المسبوقة الوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك ونقاط مراقبة عسكرية. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين القيادة الشمالية والفرقة 210، ومركز "كيشت يهوناتان" التعليمي ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

وأظهرت وثيقة نشرها موقع "كيباه" الإسرائيلي أن الجيش سيفتح السياج الحدودي مع الجولان (السوري المحتل) إلى داخل المنطقة العازلة، حيث ستزور الوفود السياحية وادي الرقاد الذي ينبع من هضبة الجولان، ويعتبر أحد روافد نهر اليرموك.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا تعميماً مددت بموجبه فترة التسجيل للطلاب المنقطعين عن دراستهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والمتقدمين بطلباتهم ضمن المدد المحددة والذين خاضوا امتحانات العام الدراسي 2024-2025 بشكل شرطي، وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الأول 2025.

كما شمل التمديد الطلاب المنقطعين الذين لم يتقدموا بطلبات الانقطاع خلال المواعيد المحددة في التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 95 لعام 2025، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات مجدداً حتى يوم الخميس 25 كانون الأول 2025. وينص المرسوم المذكور، الصادر قبل ثلاثة أشهر، على السماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخه، بالعودة إلى قيدهم السابق في الجامعات السورية العامة والخاصة.

وذلك على أن تُعد فترات الانقطاع بمثابة إيقاف تسجيل لا تُحتسب من مدد الإيقاف القانونية وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة مواعيد تقديم طلبات الانتقال من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات السورية، سواء للكليات التطبيقية أو غير التطبيقية، وذلك اعتباراً من 5 تشرين الأول المقبل وحتى 11 كانون الأول 2025.

كما فوّضت الوزارة رؤساء الجامعات بإمكانية تمديد هذه الفترة وفق مقتضيات الضرورة، بعد أن كانت قد أصدرت مؤخراً قواعد النقل والتحويل المماثل للعام الدراسي 2025-2026. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل عودة الطلاب السوريين إلى جامعات بلادهم ومواكبة متطلباتهم الأكاديمية.

من جهة ثانية، شهدت قاعة رضا سعيد للمؤتمرات اليوم انطلاق فعاليات “معرض جامعة دمشق 2025 للاختراع والتطوير”، الذي تنظمه مديرية البحث العلمي والدراسات العليا (مكتب براءات الاختراع) بالتعاون مع الفريق الدولي لعلم الاختراع والتطوير. ويهدف المعرض إلى دعم مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بما يخدم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

هذا ويعرض المعرض ابتكارات واختراعات نوعية لعشرات الطلاب في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا، تغطي مجالات متعددة تشمل العلوم الطبية والهندسية والمعمارية والزراعية والعسكرية والعلوم الحيوية والتدوير وحضر الافتتاح معاونا وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق ولشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، إلى جانب رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر.

قدم المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أفي لقاء مع "تلفزيون سوريا"، توضيحات حول العملية الأمنية الأخيرة في مدينة حلب، مؤكداً أن الحملة جاءت استجابة لمعلومات دقيقة حول متوارين من فلول النظام البائد متورطين في قضايا ترويج المخدرات داخل مخيم النيرب.

تفاصيل العملية الأمنية
قال البابا إن دورية للأمن الداخلي اشتبهت بوجود عدد من المطلوبين في أحد أزقة المخيم، حيث تعرف أحد العناصر على شخص صادرة بحقه 15 مذكرة قضائية، بينها سبع مرتبطة بالمخدرات. 

وأوضح أن المشتبه به قاوم محاولة توقيفه وحاول الفرار، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتله، وأضاف أن الحادثة أُحيلت مباشرة إلى القضاء وفتح فيها تحقيق رسمي.

محاولات لاستغلال الحادثة
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن بعض المتعاملين مع المطلوب حاولوا تضخيم القضية وتحويلها إلى مشكلة اجتماعية عبر تنظيم مظاهرات تضمنت إساءات للثورة السورية ورموز الدولة، وذلك بهدف التغطية على النشاطات الإجرامية لفلول النظام البائد وشبكات المخدرات.

انتشار أمني وملاحقات مستمرة
وأضاف البابا أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في حي مخيم النيرب لتأمين المنطقة بالتنسيق مع الوجهاء والفعاليات المحلية، وقد أُلقي القبض على ثمانية مطلوبين حتى الآن، مع استمرار الملاحقات لبقية المتوارين. وبيّن أن الهدف من الحملة هو حماية المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والمراهقين، عبر ملاحقة شبكات ترويج الكبتاغون وتوفير بيئة أكثر أمناً للأهالي.

خلفيات المتورطين
وشدد البابا على أن معظم المتورطين ينتمون إلى فلول النظام السابق وأذرعه الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مجموعات تشبيحية مثل "لواء القدس"، موضحاً أن جرائمهم مركبة وتشمل المشاركة في قتل السوريين، وارتكاب جرائم جنائية، إلى جانب تهديد المجتمع عبر تجارة المخدرات. 

وأكد أن الحملة استثنائية ومؤقتة جاءت نتيجة التطورات الأخيرة، وتهدف لتعزيز الأمن وتشجيع النشاطات المدنية والتجارية، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذها عبر تواصل فعال مع الأهالي، بعيداً عن استهداف أي شريحة مجتمعية.

موقف الوزارة من مظاهرات دمشق
وفي سياق آخر، تطرق البابا إلى المظاهرات التي شهدتها دمشق مؤخراً، مؤكداً أن بعض المشاركين استغلوا مأساة غزة والقضية الفلسطينية لتنظيم احتجاجات ظاهرها دعم فلسطين، لكن باطنها الإساءة لعلاقات سوريا مع الدول العربية. وكشف أن الوزارة تحقق في خلفيات القائمين على هذه التحركات، لاسيما أن بعضهم مرتبط بالنظام البائد.

وأضاف أن وزارة الداخلية تميز بين الحق المشروع في التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبين محاولات استغلال هذا الحق للإضرار بسوريا ومكانتها العربية. وأكد أن الدولة السورية الجديدة، التي وُلدت من رحم الحرية ومطالب الشعب، تكفل حرية التعبير، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي تعسف في استخدام هذا الحق بما يسيء للعلاقات العربية أو لتضحيات السوريين.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعاً مصوراً يظهر مجموعة من الأشخاص في دمشق يرددون عبارات تهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تظاهرة مناصرة لغزة، في وقت يشهد القطاع حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة رسمية وشعبية.

انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المخصص لبحث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بمشاركة منظمات محلية ودولية إلى جانب مجموعات من الضحايا والناجين من هذه الهجمات، وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى على الأراضي السورية، بمشاركة ممثلين عن عدة دول.

 رسالة رفض للإفلات من العقاب
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن هذا المؤتمر يوجّه رسالة واضحة إلى العالم بأن الجرائم لن تُغفل، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من المحاسبة. وأضاف: «لن نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بلا مساءلة، وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان آخر».

تنسيق دولي لإزالة المخاطر
وأوضح الصالح أن الحكومة السورية تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على إزالة المخاطر المرتبطة بهذه الأسلحة، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بها. وبيّن أن هذا التعاون يأتي لضمان تنفيذ المعايير الدولية بأعلى درجات الدقة والشفافية.

إنقاذ الإنسانية من تجربة السوريين
وختم الصالح بالقول: «ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه الملف السوري زخماً متجدداً على المستويين الدولي والحقوقي، حيث يسعى الناجون ومنظمات المجتمع المدني إلى ترسيخ مسار العدالة، وإبقاء قضية الأسلحة الكيميائية حاضرة في ضمير العالم كأحد أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وسبق أن شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري توافقاً واسعاً بين عدد من الدول على دعم التعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعوة إلى استكمال الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكان كان أشاد مندوب الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي في التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتخلص من أي بقايا للأسلحة الكيميائية من عهد النظام السابق.

في إطار حملة "العودة تبدأ من المدرسة"، افتُتح عدد من المدارس في ناحيتي سراقب وأبو الضهور التابعتين لمجمع سراقب التربوي، وشملت: الخواري، تل النباريز، إنقراتي الشوحة، طويل الشيح، أبو الخوص، بجغاص، الحسناء، السكرية.

وجرى الافتتاح بحضور معاون محافظ إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، ومسؤول ناحية سراقب الأستاذ محمود العثمان، ومسؤول ناحية أبو الضهور الأستاذ رافد الوردي.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية، وتأمين البيئة المدرسية المناسبة لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث أكد الحضور استمرار العمل على تجهيز المزيد من المدارس في القرى والبلدات المستهدفة.

وأنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية" يوم الاثنين 29 أيلول/ سبتمبر  أن وفد من الهيئة برئاسة رئيس الهيئة السيد "قتيبة بدوي" بزيارة رسمية إلى دولة قطر لبحث التعاون الجمركي بين البلدين.

وجرة استقبال الوفد السوري من قبل السيد "أحمد بن عبد الله الجمال" رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية وعدد من مساعديه، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث آفاق التعاون في مجالات العمل الجمركي والتقنيات الرقمية الحديثة.

وذكرت"الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية" أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الجمركي والإقليمي في قطر لتأهيل الكوادر السورية ورفع كفاءتها.

هذا وفي ختام الزيارة، ثمّن السيد "قتيبة بدوي" الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة، ممثلةً بالهيئة العامة للجمارك القطرية، في تطوير منظومتها الجمركية والانفتاح على التعاون مع الدول العربية، معربًا عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة والعمل البنّاء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وسجلت الصادرات السورية خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 500 مليون يورو، وفق بيانات حكومية.

وأظهرت الأرقام أن المنتجات السورية وصلت إلى أكثر من 90 دولة، في مؤشر على توسع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية، وتصدّر القطاع الصناعي المشهد التصديري بحصة تجاوزت 354 مليون يورو، توزعت بشكل أساسي على الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية.

وحققت الصناعات الغذائية وحدها ما يقارب 60 مليون يورو في النصف الأول مع توقعات بتجاوز 120 مليون يورو بنهاية العام، فيما شملت قائمة المنتجات المصدّرة المعلبات، الزيتون وزيت الزيتون، الزعتر والمجففات، الألبان والأجبان، البيض واللحوم المعالجة، متجهة نحو أسواق العراق والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا.

وفي قطاع الألبسة والأحذية، ورغم التحديات، سجلت صادرات الألبسة نمواً طفيفاً بقيمة تراوحت بين 80 و100 مليون يورو، بينما بلغت صادرات الأحذية نحو ثلاثة آلاف طن بقيمة قاربت 10 ملايين دولار. وشملت المنتجات الألبسة القطنية الجاهزة والملابس الداخلية والمنزلية والمعاطف الجلدية والأحذية الجلدية عالية الجودة، مع حضور لافت في أسواق العراق ولبنان والخليج وتركيا ورومانيا وأوروبا الشرقية.

أما المنتجات الزراعية فاستحوذت على نحو 64% من إجمالي الصادرات بما يزيد عن 320 مليون يورو، لتبقى المكوّن الأبرز في سلة التصدير السورية. وتنوعت بين الخضار والفواكه الطازجة، الزعتر والمجففات، الحبوب، الزيتون وزيت الزيتون، البيض والأغنام.

وفي هذا السياق، برزت سوريا في صدارة الدول العربية المصدّرة للأغنام والخامسة عالمياً، بعد أن صدّرت نحو 38 ألف رأس حتى منتصف العام، منها 37 ألف رأس إلى السعودية وألف ومئتا رأس إلى الأردن، وهو ما يمثل 18% من قيمة الصادرات الزراعية.

هذا وشهدت صادرات الفوسفات بدورها عودة قوية مع تصدير أكثر من 140 ألف طن حتى منتصف سبتمبر عبر مرفأ طرطوس. وتحتل سوريا موقعاً متقدماً بين أكبر خمس دول منتجة للفوسفات عالمياً، باحتياطي يتراوح بين 1.8 و2.1 مليار طن يتميز بجودة عالية ونقاء فوسفوري، ما يعزز الطلب عليه في صناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية.

لأول مرة منذ ستين عاماً، يملك الشعب السوري حق اختيار ممثليه في مجلس الشعب من خلال الانتخابات المقررة خلال الشهر الجاري، في خطوة تاريخية يُنظر إليها على أنها بداية إعادة تأسيس السلطة التشريعية وإقرار الإرادة الشعبية في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، بما يسهم في إصلاح القوانين وإرساء مؤسسات حرة وشفافة.

الرقابة الدولية والانفتاح على المشاركة
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنها فتحت الباب أمام الرقابة الدولية ومشاركة المنظمات المحلية والأجنبية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويعكس التزام الدولة السورية بإجراء انتخابات حرة وموضوعية.،واعتبرت أن إشراك الرقابة يضمن تمثيل جميع المناطق السورية ويؤسس لمجلس شعب قادر على قيادة المرحلة الانتقالية نحو دستور دائم ومستقبل ديمقراطي مستقر.

 تصريحات عضو اللجنة العليا
في لقاء مع موقع الجزيرة نت، أوضح محمد ولي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن السوريين يعيشون اليوم فترة مهمة وحاسمة، حيث تعمل اللجان الفرعية على تشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمع السوري بكافة مكوناته وشرائحه. 

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي الذي نظم العملية الانتخابية نص على أن تتكون الهيئات الناخبة بنسبة 70% من الكفاءات وأصحاب التخصصات، و30% من الأعيان والوجهاء الذين يعكسون تمثيلاً اجتماعياً واسعاً.

تفاصيل المرسوم الرئاسي 66 لعام 2025
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، استناداً إلى المادة (24) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات جديدة. وقد حدد المرسوم مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد.

صلاحيات المجلس التشريعي الجديد
وفق المادة (30) من الإعلان الدستوري، يتولى المجلس المنتخب مجموعة من المهام أبرزها اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إصدار قرارات العفو العام.

«ثورة تشريعية» مرتقبة
قال محمد ولي إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية تحاول فيها الدولة استعادة التوازن بين السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن السلطتين التنفيذية والقضائية قائمتان، بينما ظلت السلطة التشريعية غائبة لسنوات طويلة نتيجة غياب مجلس الشعب. 

وأضاف أن المجلس المقبل يُعوّل عليه في قيادة «ثورة تشريعية» تنهي القوانين التي فرضها نظام الأسد البائد لخدمة مصالحه الخاصة، وتفتح الباب أمام تشريعات جديدة تلبي تطلعات السوريين وتعيد لهم حقوقهم.

مراحل تشكيل المجلس
يتألف المجلس من 210 أعضاء، يُنتخب منهم 140 عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى. وتتطلب عملية الاختيار استيفاء 17 شرطاً أساسياً من أبرزها الاطلاع على كفاءات وأعيان البلدات، وعدم وجود عداوات ظاهرة مع المجتمع المحلي، وإجراء ما يُعرف بـ«الفرز المجتمعي» بالتشاور مع الفعاليات الرسمية والرموز الوطنية.

وفي المرحلة الثانية، يُفتح المجال أمام أعضاء الهيئات الناخبة للترشح، وتُجرى انتخابات داخل كل دائرة بالاقتراع الحر والمباشر والسري، ليفوز بالمقاعد من يحصل على أعلى الأصوات.

 إشراف ورقابة متعددة المستويات
تتولى اللجنة العليا الإشراف المباشر على العملية الانتخابية من خلال لجانها الفرعية في مختلف المناطق، كما تشارك نقابة المحامين السوريين بدور رقابي واسع، وتُفسح المساحة أمام الوفود الدولية والدبلوماسية والإعلامية لمتابعة العملية بشكل حر ومباشر.

التحديات القائمة والظروف الخاصة
أوضح ولي أن النظام الانتخابي المعتمد حالياً يُعد نموذجاً فريداً يناسب المرحلة الانتقالية، لأنه يعتمد انتخاباً غير مباشراً عبر الهيئات الناخبة، وذلك استجابة للظروف المعقدة، من وجود أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح، ومشكلات متعلقة بالوثائق الرسمية والسجلات المدنية، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات انتخابية شاملة.

وبيّن أن بعض المناطق مثل السويداء والحسكة والرقة أُرجئ فيها إجراء الانتخابات، بسبب الظروف الخاصة، على أن تُستكمل العملية فيها عند توافر الشروط اللازمة، خصوصاً مع عودة أجزاء من الحسكة والرقة إلى سيطرة الدولة وبدء تشكيل لجان فرعية فيها.

استقلالية المجلس وضمان إرادة الشعب
أكد عضو اللجنة العليا أن المجلس المقبل سيكون تجسيداً لسيادة الشعب السوري، حيث لا توجد أي سلطة أخرى يمكن أن تتدخل في صلاحياته، حتى بالنسبة للثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية، إذ يصبح جميع الأعضاء تحت سلطة المجلس وحده بعد التشكيل. وأوضح أن الإعلان الدستوري المؤقت يحظر عزل أي عضو إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، بما يضمن استقلالية المجلس ويمكّنه من أداء دوره بعيداً عن الضغوط.

دور تأسيسي وصياغة دستور دائم
من مهام المجلس المنتظر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض على استفتاء عام فور توفر الظروف الأمنية المناسبة. وبعد إقرار الدستور الجديد، ستُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية حرة ومباشرة بمشاركة السوريين داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي يفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة مستقرة.

المرحلة الانتقالية ومدتها
حدد الإعلان الدستوري مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد، على أن تأتي هذه الفترة ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية. وأكد ولي أن الآمال معلقة على أن يضع المجلس القادم الأساس لمرحلة دائمة ومستقرة، قوامها دستور جديد ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

تعرّضت مدينة اللّطامنة، الواقعة في ريف حماة الشمالي، لحملة قصف ممنهجة طالتها كسائر المدن والبلدات السورية، وذلك منذ اندلاع الثورة في عام 2011 وحتى سيطرة قوات النظام البائد عليها. وقد أسفر هذا القصف المتواصل عن دمار واسع، طال البنية التحتية والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في المدينة.

العودة محفوفة بالتحديات
وبعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فُتحت أبواب العودة أمام السوريين في الداخل والخارج للرجوع إلى مدنهم وقراهم، بعد سنوات من التهجير. وكان من بين العائدين أهالي مدينة اللّطامنة، الذين اصطدموا بواقع مرير: دمار واسع النطاق، وضعف حاد في الخدمات.

هذه التحديات دفعت عشرات الأسر التي كانت تخطط للعودة إلى التريث، في انتظار تحسّن الأوضاع أو وجود ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار وتوفير الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.

دمار المنازل عقبة أمام العودة
وبحسب أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، يشكّل دمار المنازل واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الأهالي العائدين إلى مدينة اللطامنة، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة ولا يملكون القدرة على إعادة إعمار بيوتهم المدمرة.

فلجأ بعض سكان اللطامنة إلى ترميم منازلهم بجهود فردية، مستفيدين من إمكانياتهم المالية المحدودة. وتمكّن آخرون من إعادة تأهيل منازلهم بشكل جزئي، بينما اكتفى عدد منهم بترميم غرفة ومطبخ لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، على أمل الحصول على دعم في المستقبل.

أما من لم يكن يملك شيئاً، فقد عاد بخيمته التي قضى فيها سنوات النزوح، ونصبها فوق أنقاض بيته، ليبدأ حياة جديدة وسط الركام، في مشهد يعكس قسوة الواقع وعزيمة الإنسان في آنٍ معاً.

خدمات غائبة
وأكد الأهالي أن التحديات التي تواجه أهالي اللطامنة لا تتوقف عند حدود الدمار الواسع في البنية السكنية فقط، بل تمتد لتشمل واقعاً خدمياً هشاً يجعل من عودة الحياة إلى المدينة أمراً بالغ الصعوبة.

فشبكة الصرف الصحي لا تزال بحاجة إلى تأهيل وتنظيف شامل، نتيجة ما تعرضت له من دمار، كما أن التيار الكهربائي غير متوفر بشكل كافٍ لتغطية احتياجات البلدة، ما يدفع السكان للاعتماد على بدائل مكلفة وغير مستقرّة.

أما المدارس، فهي غير كافية لاستيعاب جميع الطلاب في المدينة، في حين أن شبكة المياه ما تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات وتعزيز ضغط الضخ، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر العائدة.

أوضاع مأساوية في المخيمات.. وغياب شبه تام للدعم
يعاني النازحون من اللطامنة، والمقيمون في المخيمات، من ظروف معيشية قاسية، تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة نتيجة تراجع الدعم الإنساني. وتتمثل بـ انقطاع الدعم المخصص لتوفير المياه، وتوقف توزيع السلال الغذائية، عدم الاهتمام بترحيل القمامة، ما زاد من معاناة السكان.

أهالي اللطامنة بين خيارين صعبين.. ونداء عاجل لإعادة الإعمار
يواجه أهالي مدينة اللطامنة واقعاً مأساوياً بين خيارين صعبين: العودة إلى مدينتهم المدمرة، مع عجز العديد منهم عن إعادة بناء منازلهم وتحمل الخدمات المتردية، أو البقاء في المخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

في ظل هذه الظروف القاسية، يطلق السكان نداءً عاجلاً إلى الحكومة والمنظمات الإنسانية، داعين إلى التدخل السريع وإطلاق مشاريع إعادة إعمار تهدف إلى تحسين واقع الحياة في المدينة، بما يمكّنهم من العودة إليها بأمان وكرامة.