أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكمًا بالسجن لمدة عامين على الناشط السوري ضياء جناح، بعد إدانته بتهمة الانتماء إلى "جهة إرهابية"، في إشارة إلى المجلس العسكري في القلمون، الذي كان جناح أحد عناصره سابقًا خلال مراحل مبكرة من الحرب في سوريا.

ووفق هيئة الدفاع، فإن جناح، وهو لاجئ سوري مقيم في لبنان منذ عام 2017، شارك ضمن تشكيلات المجلس في إطار مقاومة نظام الأسد، بقيادة المقدم أحمد التامر، الذي تولى لاحقًا مسؤوليات ضمن "الجيش السوري الجديد" قبل أن يُعيّن في موقع رسمي في الحكومة السورية الانتقالية.

وتعود خلفية توقيف جناح إلى يوليو/تموز 2024، على خلفية نشاطه السياسي والإعلامي المعارض، وتحديدًا ضمن أوساط اللاجئين السوريين في منطقة عرسال. كما سبق أن احتُجز في 2023 لمدة خمسة أشهر من قبل الأمن العام اللبناني، عقب ظهوره في مقابلات مع وسائل إعلام دولية، تحدث فيها عن ضغوط تمارس لإعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم.

واعتبرت هيئة الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي أساس قانوني متين، مشيرة إلى أن الجهة المتهم بالانتماء إليها اندمجت لاحقًا ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، ما ينفي عنها الصفة الإرهابية. ووصفت الحكم بأنه "إجراء غير مبرر يعكس خلطًا سياسيًا وقضائيًا في الملف السوري".

من جانبها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تسييس القضاء العسكري في لبنان"، محذرة من استغلال هذا المسار لتصفية حسابات مع نشطاء معارضين لنظام الأسد، في ظل النفوذ المتزايد لحزب الله على مفاصل القرار الأمني والقضائي.

ويأتي الحكم في وقت لا يزال فيه ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يمثل نقطة خلاف حساسة بين بيروت ودمشق، خاصة بعد تواتر أنباء عن تهديدات سورية بإغلاق المعابر الحدودية كإجراء تصعيدي، وهو ما سارعت الحكومة السورية لاحقًا إلى نفيه، دون أن تنجح في طيّ ملف التوتر.

وبحسب موقع "المدن"، فإن القضية باتت تُناقش بجدية في الأوساط اللبنانية، خاصة أنها تتعلق بأكثر من 2000 موقوف سوري، أغلبهم لم يحظَ بمحاكمة عادلة منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول مصيرهم القانوني.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السجناء السوريين يشكلون قرابة 30% من مجمل نزلاء السجون اللبنانية، مع وجود أكثر من 1750 شخصًا محتجزين في السجون المركزية، فيما صدرت أحكام قطعية بحق نحو 350 منهم، وتتعلق أبرز التهم بالإرهاب والانتماء لتنظيمات مسلحة أو التورط في هجمات ضد الجيش اللبناني.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش متجدد حول الحاجة إلى استئناف التنسيق القضائي بين الجانبين السوري واللبناني، بعد أن تعطل عمل اللجنة المشتركة عقب انهيار نظام الأسد، دون إيجاد بديل واضح يضمن حقوق الموقوفين وشفافية المحاكمات.