فتحت السلطات القضائية في دمشق تحقيقًا رسميًا بحق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، على خلفية تصريحات علنية ومواد إعلامية وصفها القضاء السوري بأنها تحريضية وتمس أمن البلاد ووحدتها الوطنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بحق شخصية لبنانية نافذة كانت لسنوات محسوبة على حلفاء نظام الأسد.

 فتح دعوى عامة بتهم تمس "الوحدة الوطنية"
أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق وهاب، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على الاقتتال الطائفي"، والدعوة إلى "العصيان المسلح" وتغيير رئيس الدولة خارج الإطار الدستوري. القرار استند إلى المادة (28) من قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وإلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات السوري.

وقد أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الخامس بدمشق، المختص بجرائم المعلوماتية، للبدء بإجراءات الاستجواب والملاحقة القانونية.

 الدعوى جاءت بتحرك مدني مباشر
التحرك القضائي لم يأت من فراغ، بل استند إلى دعوى مباشرة رفعها المحامي السوري باسل سعيد مانع، بالتنسيق مع الإعلامي ماهر الزعبي (المعروف بلقب "ماغوط حوران")، اتهمت وهاب بـ"التضليل العلني وتهديد السلم الأهلي"، من خلال ظهوره المتكرر عبر منصات إعلامية لبنانية وعربية، مهاجمًا الدولة السورية الجديدة، ومحرضًا على الطائفية والعنف.

خلفية سياسية وتحريض طائفي
سبق لوئام وهاب أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل اتهم فيها الرئيس أحمد الشرع بـ"الانقلاب على التحالفات التقليدية"، واصفًا الحكومة الانتقالية بأنها "واجهة لمشروع تفكيك سوريا"، ودعا علنًا إلى "مقاومة درزية" ضد ما وصفه بـ"النظام الجديد"، معتبرًا أن الدولة السورية الحالية تسعى إلى تصفية الطائفة الدرزية.

وفي مقابلة بثها موقع "واينت" العبري، ذهب وهاب إلى حد المطالبة بـ"تكثيف الضربات الإسرائيلية" ضد مواقع في السويداء، مهاجمًا الشرع بشراسة، ومتهمًا إياه بـ"تمثيل حماس وداعش في آنٍ واحد"، على حد تعبيره.

موقف الحكومة السورية: لا تساهل مع الخطاب التحريضي
تزامن القرار القضائي مع تصريحات رسمية سابقة أكدت أن الحكومة الانتقالية "لن تتسامح مع أي خطاب يروّج للانقسام أو العنف أو يشكّك بشرعيتها"، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها مناطق الجنوب السوري، ووسط سعيها لفرض سيادة الدولة ومؤسساتها في كل الجغرافيا السورية.

ويرى مراقبون أن الإجراء بحق وهاب يشكّل منعطفًا جديدًا في تعامل دمشق مع الشخصيات الإقليمية المتورطة في تأجيج الفوضى، خصوصًا تلك التي كانت سابقًا على صلة وثيقة بدوائر النظام البائد.

إشارة إلى تحول قضائي أوسع
يرى البعض أن تحريك القضية ضد وهاب قد يكون تمهيدًا لمساءلات قانونية أخرى بحق شخصيات لبنانية أو إقليمية انخرطت خلال السنوات الماضية في دعم الفوضى في سوريا، أو شاركت في تأجيج الانقسامات المناطقية والطائفية خدمة لمصالح ضيقة، وذلك في إطار توجه أوسع لبناء دولة القانون وإنهاء مظاهر الإفلات من العقاب.