سجّلت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً غير مسبوق بوصول حجم التبرعات إلى أكثر من 206 ملايين دولار خلال الساعات الأولى من انطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي الكبير مع الحملة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في إدلب، وسط حضور جماهيري واسع وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، يتقدمهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وعدد من وزراء الحكومة السورية.

وألقى الرئيس الشرع كلمة مؤثرة، اختار أن تكون من إدلب “وفاءً لها ولتضحياتها”، مؤكداً أن الشعب السوري هو بطل الحكاية وصانع النصر، وأن سوريا اليوم تعود إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم بعد سنوات الحرب والعزلة.

رسائل الرئيس الشرع

شدّد الرئيس على أن وحدة السوريين أساس إعادة بناء الوطن، وأن رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وجذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد

وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل. وأكد أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل استعادت علاقاتها الدولية وأثبتت قدرتها على المساهمة الفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح الرئيس أن ما تحقق هو ثمرة تضحيات السوريين، قائلاً إن العالم أبدى احتراماً وإجلالاً لصمودهم، داعياً إلى استثمار هذا الزخم الدولي لمواصلة عملية البناء والتعافي الوطني.

برنامج متنوع وأجواء مؤثرة

تخلل الحفل فقرات متنوعة شملت تلاوة من القرآن الكريم، وكلمة رسمية للمحافظ، وفيلماً وثائقياً بعنوان “سردية إدلب الثورة”، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان “رح نعمرها”، وفيديو تخليداً لذكرى الشهداء، وكلمة مؤثرة للشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل.

كما شهد الحفل لحظة رمزية بإعلان طفلة من أبناء إدلب فتح باب التبرعات، ومشاركة “خنساء إدلب” التي فقدت خمسة من أطفالها.

تبرعات قياسية ومزادات خيرية

إلى جانب التبرعات المالية، شهدت الحملة مزادات علنية، منها بيع خوذة لمنظمة الدفاع المدني السوري بمبلغ 150 ألف دولار.

كما قدّم رجل الأعمال غسان عبود أكبر تبرع فردي بقيمة 55 مليون دولار، ما ساهم في رفع حجم التبرعات إلى مستوى قياسي يقترب من إعادة رسم المشهد الإنساني والخدمي في المحافظة.

خطة أمنية متكاملة

أمنت وزارة الداخلية فعاليات الحملة بخطة شاملة شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي، وفرق K9، وتعزيز الرقابة الجوية وتنظيم حركة السير، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة للمشاركين.

أبعاد إنسانية وتنموية

تستهدف الحملة إعادة بناء أكثر من 250 ألف منزل، وترميم 800 مدرسة و437 مسجداً، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى دعم عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم بكرامة وأمان.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لحملات مشابهة شهدتها حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز التنمية المتوازنة وتحويل الدعم الشعبي إلى مشاريع عملية على الأرض

دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، الدول المعنية إلى تسريع إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من مخيمات شمال شرق سوريا، معلنًا عن إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

جاء ذلك خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، تناول أوضاع مخيمي الهول وروج والمراكز المحيطة بهما، والتي لا تزال تضم عشرات آلاف النساء والأطفال إلى جانب الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين.

دعوة شاملة وإشادة بالعراق

كوبر، الذي زار مخيم الهول بداية الشهر الجاري، قال إنه “شاهد عن قرب الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة”، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين في المخيمات كان قد بلغ ذروته في عام 2019 بأكثر من 73 ألف شخص، بينما تراجع العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفًا، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل يُحتجزون في مراكز منفصلة.

وأعلن الأدميرال الأميركي عن تأسيس “خلية إعادة مشتركة” (Joint Repatriation Cell) في شمال شرق سوريا، ستكون مهمتها تنسيق عمليات إعادة النازحين والمحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لكل الدول التي تلتزم بواجباتها في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أشاد كوبر بالحكومة العراقية، لكونها أعادت أكثر من 80% من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في التعاطي مع ملف الإعادة.

وقال كوبر: “إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل ضربة حاسمة لقدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. معاً يمكننا ضمان أن تظل هزيمة الإرهاب إرثاً دائماً للسلام والاستقرار”.

لقاء غير مسبوق مع الرئيس الشرع

اللافت في بيان سنتكوم، ما كشفه الأدميرال كوبر عن زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول لقاء من نوعه.

وشكر كوبر الرئيس الشرع على دعمه في محاربة تنظيم الدولة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات، ما يُشير إلى انفتاح واشنطن على صيغة جديدة من التنسيق مع الحكومة السورية في الملف الأمني.

واقع المخيمات والاحتجاز

تشير التقديرات الأميركية إلى أن نحو نصف من تبقّى في مخيمي الهول وروج هم من الأجانب، وأن 57% منهم أطفال. كما يُحتجز نحو 9 آلاف مقاتل من داعش في مراكز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي طالما اعتبرت هذا الملف ورقة ضغط في علاقاتها مع واشنطن.

ورغم تنفيذ أكثر من 70 عملية إعادة منذ عام 2018، أسفرت عن نقل نحو 1500 مقاتل إلى بلدانهم، ما يزال آلاف آخرون بلا أفق واضح، مما يدفع واشنطن إلى مضاعفة الضغط على الدول المعنية، حسب البيان.

هل تسحب واشنطن ملف داعش من يد قسد؟

البيان الأميركي يحمل في مضمونه ما هو أبعد من مجرد دعوة إنسانية لإعادة النساء والأطفال. إذ تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية على مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وقسد، لا سيما بعد تعثّر تطبيق اتفاق آذار/مارس بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي كان يهدف إلى إعادة دمج قوات قسد ضمن المنظومة الدفاعية السورية.

وفي ظل رفض قسد تنفيذ بنود الاتفاق، يبدو أن واشنطن بدأت بإعادة النظر في ركيزتها الأساسية شمال شرق سوريا. ومن خلال زيارة كوبر إلى دمشق، ورسائل الشكر للرئيس الشرع، توحي واشنطن أنها باتت منفتحة على دور مباشر للحكومة السورية الجديدة في ملف مكافحة داعش، وربما في إدارة مخيمي الهول وروج مستقبلاً.

يرى مراقبون أن الولايات المتحدة بدأت تسحب تدريجياً ملف “محاربة داعش” من يد قسد، التي طالما اعتبرت نفسها شريكًا لا غنى عنه في هذا المجال، وترى أن واشنطن بحاجة لها لضبط الأمن في السجون والمخيمات. لكن التحرك الأميركي لتأسيس “خلية إعادة مشتركة” قد يُفهم كإشارة إلى نية واشنطن تقليص اعتمادها على قسد ميدانياً.

علاوة على ذلك، فإن واشنطن بتكثيفها التعاون مع دمشق في ملف الإرهاب، قد تفتح الباب أمام انضمام الحكومة السورية رسميًا إلى التحالف الدولي، وهو سيناريو غير مستبعد.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذها انتشاراً أمنياً واسعاً داخل ملعب إدلب البلدي وفي محيطه، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين فعاليات حملة "الوفاء لإدلب"، التي شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً من مختلف المحافظات، ومشاركة رسمية كبيرة، في تأكيد على أهمية المناسبة وما تحمله من رمزية وطنية.

وشملت الخطة انتشار وحدات من الأمن الداخلي، وفرق K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى شرطة المرور لضمان تنظيم حركة السير وانسيابية التنقل في مناطق التجمع.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية عبر وحدات الاستطلاع الجوي المزوّدة بأحدث التقنيات والمعدات الفنية، تحت إشراف غرف المراقبة المركزية، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين في الفعالية.

ويأتي هذا الانتشار ضمن حرص وزارة الداخلية على دعم الفعاليات الوطنية وتأمين الحماية اللازمة لها، بما يعكس حالة الاستقرار والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الجماهيرية الكبرى بكل سلاسة وأمان.

وتشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن الشعب السوري “دخل التاريخ من أوسع أبوابه” بفضل تضحياته وصموده، معتبراً أن ما تحقق خلال الأشهر الأخيرة أعاد لسوريا عزتها وكرامتها ومكانتها بين الأمم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الشرع في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”، حيث أوضح أنه فضّل أن يوجّه خطابه إلى السوريين من قلب إدلب بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفاءً لهذه المدينة ورمزيتها الوطنية.

الرئيس الشرع وصف السوريين بأنهم “أبطال الحكاية السورية وأصحاب قضيتها”، قائلاً: “ضحّيتم وعانيتم وشُرّدتم وقُتلتم وعُذّبتم، وبدماء شهدائكم وصرخات أطفالكم ودموع ثكلاكم وصبركم وثباتكم، صدقتم الله فصدقكم الله”.

وأضاف أن هذه التضحيات جعلت العالم يقف “مندهشاً ومقدراً لما حققه السوريون من إنجاز”، مؤكداً أن ما رآه في نيويورك كان احتراماً دولياً واضحاً لسوريا الجديدة وإرادتها في استعادة سيادتها واستقرارها.

وأشار الشرع إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ليس غاية بحد ذاته، بل أداة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير حياة كريمة لكل السوريين.

رئيس الجمهورية أحمد الشرع قال إن وحدة الشعب السوري “واجب لا مفرّ منه”، مشدداً على أنها الأساس الذي يُبنى عليه مشروع سوريا الجديدة، التي يشارك في نهضتها جميع أبنائها دون أي تفرقة أو تمييز.

وأوضح الرئيس الشرع أن الجهود الوطنية يجب أن تتضافر، مع الاستفادة من حالة التفاعل الدولي مع قضية الشعب السوري، مبيناً أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد ليس هدفاً نهائياً، بل أداة لخدمة المواطن، وجذب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل تعيد بناء البلد من داخله.

ولفت إلى أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل أعادت وصل ما انقطع وأثبتت قدرتها على تقديم الكثير، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم هو إنجاز يعكس قوة إرادة السوريين.

وأضاف: “كما نصرنا الله على أبشع نظام عرفه التاريخ الحديث، فإننا قادرون بإذن الله على بناء بلدنا من جديد”.

وأكمل الشرع كلمته بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل والكدح والصبر، وتقديم كل ما يمكن لتحقيق الأهداف الوطنية، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل “فرصة عظيمة للمّ الشمل”، ومشدداً على أن “قوة سوريا تكمن في وحدتها، فالوحدة رحمة والفرقة عذاب”

إدلب رمز الوفاء

ولفت الرئيس إلى أن عودته إلى دمشق – التي وصفها بأنها “أحب بقاع الأرض إلى قلبه” – لم تمنعه من اختيار إدلب مكاناً لإلقاء خطابه، قائلاً: “لكن إدلب هي العشق”، في إشارة إلى ما تمثله المحافظة من رمزية للتحرير والصمود.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن السوريين “بصنيعهم هذا رفعوا رأس وطنهم عالياً بين الأمم”، معتبراً أن تضحياتهم كانت رسالة للعالم أجمع بأن سوريا تستحق أن تعود إلى موقعها الطبيعي، وأن تكون منارة للكرامة والعزة للأجيال القادمة.

تبرعات قياسية للحملة

وشهدت حملة “الوفاء لإدلب” تفاعلاً واسعاً منذ انطلاقها، حيث اقترب حجم التبرعات من حاجز 170 مليون دولار خلال ساعات قليلة، ما يعكس حجم التضامن الشعبي والرسمي مع أهداف الحملة في إعادة الإعمار وتحسين واقع البنى التحتية والخدمات في المحافظة

حققت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت التبرعات حتى مساء اليوم 154 مليون دولار أمريكي خلال ساعات من انطلاقها، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحملات الشعبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وكان التبرع الذي قدّمه رجل الأعمال السوري غسان عبود والبالغ 55 مليون دولار أبرز ما ميّز اليوم الأول من الحملة، إذ شكّل دفعة كبيرة نحو تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، من تأهيل المدارس والمستشفيات، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، إلى دعم المبادرات التنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين حياة السكان العائدين.

وأكد القائمون على الحملة أن التبرعات وُجّهت بشكل رئيسي لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات العامة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى استعادة إدلب لدورها الاجتماعي والاقتصادي.

وشهدت محافظة إدلب مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات الحملة على أرض الملعب البلدي، بحضور شخصيات رسمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المحلي، وبمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين الفعالية، شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي وفرق الـ K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجوية وتأمين محيط الملعب وتنظيم حركة المرور.

وأوضح المتحدث باسم الحملة أحمد الزير أن أكثر من مليون نازح يعيشون في ألف مخيم داخل إدلب، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل و800 مدرسة و437 مسجداً، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل البنى التحتية تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وأكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن “إدلب تنادي الجميع اليوم: حان وقت الوفاء والبناء”، داعياً إلى تحويل معاناة المخيمات إلى فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي، فيما شدّد القائمون على الحملة على أن المبادرة قائمة على الشفافية المطلقة، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات وتُدار الأموال تحت إشراف المحافظة.

وتأتي حملة “الوفاء لإدلب” امتداداً لمبادرات مشابهة أُطلقت في درعا (42 مليون دولار)، وحمص (14 مليون دولار)، ودير الزور (32 مليون دولار)، فيما يستعد أهالي إدلب لاستكمال جمع التبرعات حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي بشكل كبير

تشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية أن الافتتاح الرسمي لمعرض بناء سوريا الدولي سيقام يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة المعارض بدمشق.

ويأتي المعرض برعاية الوزارة بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات البناء والإعمار، حيث يشكّل منصة لعرض أحدث التقنيات وفرص التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

أجرى ما يسمى "الحرس الوطني" التابع بـ"حكمت الهجري"، عرضاً عسكرياً في شوارع مدينة السويداء جنوب سوريا، وسط ترديد هتافات ذات طابع ديني وطائفي، أثارت موجة غضب وانتقادات واسعة.

وشارك في العرض عشرات المسلحين المدججين بالرشاشات والقناصات، ترافقهم عربات مصفحة وآليات، فيما ظهر بعض العناصر بوجوه ملثمة هذا المشهد أثار الريبة، خصوصاً أن التشكيل يضم بقايا مجموعات تابعة للنظام البائد.

إضافة إلى متورطين في تجارة المخدرات وعمليات الخطف التي عانت منها السويداء طيلة السنوات الماضية الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء ركّزت على خطورة إظهار الخطاب الطائفي في الشارع.

وعاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.

كشفت وكالة “رويترز” عن تعثر المحادثات بين سوريا وإسرائيل، بوساطة أميركية، بعد أن أعادت تل أبيب في اللحظات الأخيرة طرح مطلب بفتح “ممر إنساني” نحو محافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما رفضته دمشق باعتباره مساسًا بسيادتها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على سير المفاوضات إن الجانبين كانا قريبين من إعلان اتفاق أمني أولي، بعد أشهر من اللقاءات في باكو وباريس ولندن، تزامنت مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تفاصيل الخلاف

وتسعى المفاوضات إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، التي شهدت في يوليو/تموز الماضي مواجهات دامية بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وكانت إسرائيل قد طرحت في وقت سابق مناقشات باريس فتح ممر بري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، لكن دمشق رفضت الفكرة بشكل قاطع، قبل أن تعيد تل أبيب طرحها مجددًا مما أدى إلى تجميد المحادثات، حسب مصادر رويترز.

وتقوم اسرائيل بشكل متواصل بإفشال جميع المفاوضات، حيث فعلتها وتفعلها في المفاوضات مع حركة حماس على سبيل المثال، كما تفعلها مع سوريا ايضا، إذ أنها على ما يبدو لا تريد أستقرار سوريا أبدا، فتضع شروطا ومطالب تعتبر تعجيزية في كثير من الأحيان وتمس سيادة سوريا.

الموقف الأميركي

المبعوث الأميركي الخاص توم باراك صرح الثلاثاء بأن الطرفين باتا “قريبين من اتفاق لخفض التصعيد”، تقوم إسرائيل بموجبه بوقف هجماتها الجوية مقابل التزام سوريا بعدم نقل معدات أو آليات ثقيلة قرب الحدود.

وأشار دبلوماسي مطلع إلى أن واشنطن خفّضت سقف طموحاتها من التوصل إلى اتفاق أمني شامل إلى مجرد تفاهم لخفض التصعيد.

الموقف السوري

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده تخشى من مماطلة إسرائيل، مضيفًا: “نحن من يخشى إسرائيل، ولسنا مصدر الخوف بالنسبة لها”، حيث صرح مسؤولون اسرائيليون في وقت سابق أنها تخشى من الحكومة السورية الجديدة وتعتبرها تهديدا لوجودها، وذلك بسبب الفكر الجهادي الموجود لدى قادتها.

وأكد الشرع في تصريحات سابقة أن بلاده تعتبر العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 “ضرورة”، لكنه أبدى شكوكًا بشأن مدى التزام إسرائيل بتنفيذ أي تفاهم يتم التوصل إليه.

الموقف الإسرائيلي

بدورها، قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن أي اتفاق سيظل مشروطًا بـ”نزع السلاح من جنوب غرب سوريا وضمان أمن وسلامة الطائفة الدرزية”.

وتتبنى إسرائيل خطابًا عدائيًا تجاه الرئيس الشرع، متهمة إياه بارتباطات سابقة مع تنظيم القاعدة، كما تضغط على واشنطن للإبقاء على سوريا في وضع ضعيف ومجزأ.

يُذكر أن إسرائيل كثّفت منذ سقوط الأسد ضرباتها الجوية داخل سوريا، ووصل الأمر إلى إرسال قوات برية إلى الجنوب، في خطوة غير مسبوقة.

ويرى مراقبون أن الخلاف الجديد حول الممر الإنساني يضع مستقبل المفاوضات في مهبّ الريح، ويزيد من صعوبة الوصول إلى اتفاق أمني أو حتى تفاهمات جزئية بين الطرفين.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، يوم الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر أن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ستوجَّه بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.

وأوضح أن المنحة السعودية–القطرية دعم مباشر للإصلاحات الاقتصادية في سوريا و تمثل رسالة واضحة من الأشقاء في البلدين على وقوفهم إلى جانب سوريا ودعمهم لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وقال إن هذه المبادرة تعبّر عن متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين سوريا وكل من السعودية وقطر، مشيراً إلى أنها تنسجم مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة مع صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بما يتيح تمويل مشاريع تنموية في سوريا تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز فرص الاستقرار.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن قيمة الدعم تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتغطية الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية.

وأشارت إلى أن المنحة ستُنفَّذ بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبما يساهم في تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة، وتقوية النظم المالية، وتوسيع شمولية القطاع المالي، وصولاً إلى التنمية المستدامة في سوريا.

تشهد محافظة إدلب يوم الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب"، على الملعب البلدي عند الساعة السابعة مساءً، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات لدعم المناطق المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي طالها الدمار خلال سنوات الحرب.

وصرح عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة "محمد الشيخ"، أن المبادرة تحمل أبعاداً إنسانية وخدمية، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي.

وأكد عضو مجلس إدارة الحملة "عبد الله سويد"، أن إدلب دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، حيث استقبلت أكثر من مليون مهجّر وعانت من دمار واسع، مشدداً على أن الوقت قد حان لرد الجميل لهذه المدينة الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية.

وتسعى الحملة التي تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة أُطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، تسعى إلى تعزيز التضامن الوطني، وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

ويتضمن حفل الافتتاح برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم وكلمة رسمية للمحافظ، يليها أنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وعرض فيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، تليها مشاركة لخنساء إدلب التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة للمزاد الخيري.

هذا وأكدت مديرية الإعلام في إدلب، المشرفة على الحملة بالتنسيق مع وزارة الإعلام، أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

وأعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في مدينة حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرمين شادي بجبوج الملقب بـ"العو" وشقيقه وسام بجبوج، بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر.

ووفق البيان، يُعد الموقوفان من أبرز المتورطين في تنفيذ عمليات ابتزاز واغتيالات استهدفت نشطاء وأهالي محافظة درعا، وذلك عقب انخراطهما في صفوف ميليشيات تابعة للنظام البائد.

وأكدت إدارة مكافحة الإرهاب أن وحداتها تواصل عملها بحزم لملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشددة على أنها لن تتهاون في إنزال العقاب العادل بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في سوريا خلال الأيام الماضية من توقيف مجموعة من المجرمين المرتبطين بفلول النظام البائد، ضمن عمليات أمنية محكمة استهدفت إحباط أنشطة تهدد استقرار البلاد.

وأوقفت الأجهزة الأمنية بحمص المدعو أحمد الشحادة، المعروف بلقب "جزار الأمن العسكري"، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من شباب أحياء كرم الشامي وباب عمر، وارتكب جرائم اغتصاب بحق نساء، إضافة إلى استغلال الأهالي مادياً والتجسس عليهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.