كشف مسؤول أمريكي عن قيام الولايات المتحدة بسحب نحو 500 جندي من سوريا خلال الأسابيع الماضية، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية إعادة تموضع القوات تتم بأسلوب آمن ومدروس، معتمدين على ظروف ميدانية محددة.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، كشف السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن خطة لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا من ثماني قواعد إلى قاعدة واحدة فقط، كجزء من سياسة جديدة تختلف عن السياسات التي اتبعت خلال المئة عام الماضية، والتي وصفها بالفاشلة.

وأشار باراك إلى أن دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم لحليف مهم، وضرورة توجيه هذا الدعم نحو دمج هذه القوات ضمن الجيش السوري الجديد، مع التأكيد على أن التوقعات يجب أن تكون واقعية، مشدداً على أهمية إدماج وحدات حماية الشعب ضمن البنية العسكرية السورية المستقبلية.

ورداً على تقارير إعلامية تحدثت عن تقليص القوات الأمريكية إلى النصف، نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وجود قرار نهائي بهذا الشأن، موضحة أن تحركات إعادة توزيع القوات تتم بشكل دوري وفقًا للاحتياجات والظروف المتغيرة، وتؤكد على الطبيعة المرنة للسياسة الدفاعية الأمريكية وقدرتها على الانتشار السريع استجابة للتهديدات الأمنية.

وكانت تقارير وكالة رويترز قد أشارت إلى دراسة لخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا من حوالي 2000 إلى 1000 جندي، مع تقليص عدد القواعد في إطار "إعادة التموضع العسكري" في المنطقة. كما أكدت قناة CBS News أن الخطة تشمل تقليص القواعد في شمال شرق سوريا وتركيز الجهود على تهديدات أخرى في الإقليم.

رغم هذه التقارير، لم يصدر البنتاغون أي تأكيد رسمي مباشر على تنفيذ خطة الانسحاب أو تقليص القوات حتى الآن، مكتفياً بالتأكيد على أن العمليات العسكرية الأمريكية تتسم بالمرونة والتكيف مع المتغيرات.

وتنتشر حالياً حوالي 2000 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شمال شرق البلاد ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ويتعاونون بشكل وثيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

منذ سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع في ديسمبر الماضي، لم توضح واشنطن موقفها النهائي بشأن استمرار وجود قواتها في سوريا، وسط تباين في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية حول طريقة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

أطلق برنامج "سبل العيش" التابع لمنظمة "بيتي أنا بيتك" مشروعه الجديد "تمكين" بالشراكة مع مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية، مستهدفاً دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الغذائي بمحافظة السويداء. يقدّم المشروع منحاً إنتاجية، تدريبات متخصصة، ودعماً فنياً مباشراً لتعزيز قدرات هذه المشاريع.

وفي تصريح له، أكد سامر دانون، مدير مشروع "تمكين"، أن المشروع يتجاوز الدعم المؤقت ليعمل على تطوير سلاسل الإنتاج الزراعية والغذائية، وتهيئة بيئة تساعد في الانتقال من حالة الهشاشة الاقتصادية نحو فرص العمل اللائق، مع التركيز على الاعتماد على الذات وتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف دانون: "يمثل مشروع تمكين صوت العائلات التي تصنع خبزها بأدوات بسيطة وتحلم بتحويلها إلى مشاريع مستقرة، فنحن نرافق هذه المشاريع في مسيرتها نحو الاستقلال الاقتصادي، ونبني شراكات تعكس التحول من الإغاثة إلى التمكين الحقيقي."

ويأتي المشروع في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه محافظة السويداء، مما يجعل دعم هذه المشاريع ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار الأسر وضمان استمرارية المجتمع.

ويستهدف "تمكين" نساءً ورجالاً يملكون مشاريع إنتاجية صغيرة ويرغبون في توسيعها وتطويرها، سعياً لتعزيز فرص العيش الكريم وتحقيق استقلالية اقتصادية مستدامة.

كانت لحظات الإفراج عن الموقوفين من سجون "قسد" محمّلة بالمشاعر الجياشة والمواقف المؤثرة التي لامست قلوب السوريين، لا سيما بعد فترات من الظلم والانتهاكات. فقد وثّقت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لا تُنسى، حيث العناق الدافئ بين المعتقلين وذويهم، والدموع المنهمرة من فرط الفرح والحنين، في لحظات كأنها تحاول تعويض شهورٍ من الغياب والعذاب.

أحد المشاهد التي هزّت مشاعر المتابعين كانت لشابٍ عاجز عن الكلام بعد أن سمع صوت والدته لأول مرة منذ اعتقاله، لم يتمكن من إتمام حديثه معها من شدة بكائه وتأثره، فقد فُكّ أسره أخيراً بعد شهور من القهر والحرمان.

وفي مشهد آخر، ظهر الشاب ياسين الذي روى قصته أمام الكاميرا، قائلاً إنه قضى أكثر من خمسة أشهر في سجون قسد، بينهم شهران في الحبس الانفرادي. وأوضح أنه اُعتقل بخدعة، إذ ادّعى الخاطفون أنهم من جهاز الأمن العام، وكانوا يرتدون زِيَّه الرسمي، فاستغلوا ثقته بهم ليسلبوه سلاحه ويقتادوه مع مجموعة من الشبان.

ياسين، الذي لم يتمالك نفسه من البكاء عند خروجه، قال إن أصعب ما مر به لم يكن فقط الحبس بل الإذلال النفسي. وفي فيديو آخر، تحدث شاب آخر عن الضرب المتواصل والإهانات الجسدية والمعنوية التي طالتهم، وروى مأساة معتقلٍ آخر فقد القدرة على الكلام نهائياً بعد تعرّضه لضربات متكررة على رأسه.

الناجون أكدوا أن ما حدث لم يكن اعتقالاً قانونياً، بل اختطافاً تم بوسائل خبيثة لا تمتّ للقانون أو الإنسانية بصلة، وكان يكفي أن يُمسك أحدهم برغيف خبز إضافي حتى يتعرض لعقوبة قاسية.

أنباء الإفراج أدخلت الفرحة على قلوب الأهالي، لكنها في الوقت ذاته فجّرت مشاعر الغضب والحزن على من لا يزالون خلف القضبان، وسط مطالبات متصاعدة من النشطاء والحقوقيين بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين. فشهادات الناجين تؤكد أن أعداد المعتقلين في سجون قسد كبيرة، وأن أوضاعهم مأساوية إلى حد لا يُوصف.

هذا الكابوس، الذي عاشه السوريون خلال سنوات الحرب، يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام المجرم بشار الأسد، الذي استخدم الاعتقال وسيلة انتقام ممن خالفوه الرأي، فحوّل السجون إلى أدوات للقمع والإذلال الجماعي. فاختفى عشرات الآلاف ودخلت المأساة إلى بيوت العديد من العوائل، هناك زوجة فقدت زوجها، وأم مرضت من شدة القهر على ابنها، وغيرها من الصور الموجعة.

واليوم، لا يريد السوريون تكرار نفس الجريمة تحت مسميات مختلفة. الاعتقال القسري كان وما زال أحد أكثر أدوات التدمير النفسي والاجتماعي فتكاً، لم يُعذّب الضحايا فقط، بل مزّق أسرهم وأحلامهم. ولهذا، فإن الإفراج عن المعتقلين ليس مجرد لحظة فرح، بل بداية نضال جديد لاسترداد العدالة، ومنع تكرار المأساة، وكشف حقيقة من يستخدمون سطوتهم لقهر الأبرياء باسم الأمن.

أصدر "قسم الدراسات والأبحاث" في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، تقريراً مفصلاً يحمل عنوان "طريق الموت"، يوثق مجازر بشعة ارتُكبت في يناير 2014 على شارع علي الوحش جنوب دمشق، حيث اختفى أكثر من 1500 شخص بينهم نساء وأطفال، ولم ينجُ سوى 11 ناجياً فقط.

التقرير الذي يمتد على 103 صفحات، يكشف عن واحدة من أبشع الانتهاكات خلال الحرب السورية، ويتهم قوات النظام السابق والميليشيات المساندة لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات ميدانية منظمة.

ويشير التقرير إلى أن النظام فرض حصاراً خانقاً على مخيم اليرموك والمناطق المحيطة منذ يوليو 2013، ما تسبب في مجاعة خلفت مئات القتلى. وفي يناير 2014، انتشرت شائعات حول فتح "ممر إنساني" عبر شارع علي الوحش، فاندفع آلاف المدنيين إليه بحثاً عن النجاة، إلا أن الطريق تحول إلى فخ أودى بحياة كثيرين.

ويضم التقرير شهادات مؤلمة من ناجين، من بينهم "مريم السويداني" التي فقدت زوجها وطفليها، ووصفت كيف تم فصل الرجال عن النساء والأطفال، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إضافة إلى تعرض بعض النساء للاغتصاب، وتوثيق حالات إعدام رضّع أمام ذويهم وحرق جثث الضحايا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وكشف مصير المفقودين، وضمان حقوق أسر الضحايا في العدالة والمعلومات.

وجاء هذا التقرير في الذكرى الحادية عشرة للمجزرة، بهدف كسر صمت المأساة وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، مع توثيق أدلة على تورط النظام السوري والميليشيات التابعة له في هذه الانتهاكات الجسيمة.

جدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام دورته الرابعة والستين بعد المائة، تأكيده على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مع رفضه التام لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض، مع احترام التنوع الديني، معبراً في الوقت ذاته عن إدانته لأعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، كما رحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وباندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مديناً الهجمات التي تنفذها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وداعياً إلى ضبط النفس، ومؤكداً دعمه الكامل للحكومة السورية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي.

وأعرب المجلس عن تقديره لاستجابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لطلب السعودية برفع العقوبات عن سوريا، واعتبر هذه الخطوة دعماً مهماً لمساعي إعادة الإعمار، مشيداً أيضاً بقرارات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، لما لها من أثر إيجابي على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ومنها الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 مايو 2025، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محافظة درعا وبلدة كويا في مارس 2025، مشيراً إلى الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها تلك الهجمات.

وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معبراً عن إدانته للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي واحتلال المنطقة العازلة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2766 الصادر في 20 ديسمبر 2024، والمتعلق بالالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها السعودية وقطر لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي لدعم تعافي الاقتصاد، مرحباً بنتائج مؤتمر المانحين التاسع الذي انعقد في بروكسل في 17 مارس 2025، والذي تعهد بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم الحكومة السورية.

وأكد المجلس استمرار دعمه لجهود الجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق عملية سياسية يقودها السوريون، بالإضافة إلى رعاية اللاجئين والنازحين، وختم البيان بالتأكيد على أهمية دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين طوعياً وبشكل آمن وفق المعايير الدولية، مع رفض محاولات التغيير الديموغرافي، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دعم للعملية الانتقالية في سوريا.

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برفقة وفد حكومي رفيع إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على توجيهات من الرئيس أحمد الشرع، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وغرّد الشيباني عبر منصة "إكس": "بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر (الحليف الكفو) مع نخبة من الوزراء، لنواصل 14 عاماً من الأخوة والدعم ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في جميع المجالات".

ويضم الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين من وزارات الاتصالات، الصحة، المالية، الاقتصاد، السياحة، والطاقة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وفي الدوحة، التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.

وكانت شهدت دمشق توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC القطرية العالمية بحضور الرئيس الشرع، في خطوة اعتُبرت نقطة تحول هامة لإعادة بناء قطاع الطاقة والبنية التحتية في سوريا.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في بيان مشترك عن تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن مبادرات تهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك المساهمة في تسديد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.

وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية للمضي قدماً، مشدداً على أهمية المشاركة البناءة لتخفيف معاناة السوريين الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNN" أن استمرار العقوبات يعرقل جهود مساعدة السوريين، معتبراً أن هناك أسئلة كثيرة حول الحكومة السورية الجديدة، لكنها لا يجب أن تعرقل الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار رفع العقوبات، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، ومجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها، ومنذ انطلاق الثورة السورية في 2011، برزت قطر كدولة داعمة لتطلعات الشعب السوري، رافضة القمع، ومستعدة لتقديم الدعم السياسي والإنساني رغم التغيرات الإقليمية والدولية.

تفاعل الأهالي بشكل واسع مع فيديو المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السوري "أحمد الشرع" مع مجموعة من الحجاج السوريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، لما اتسمت به هذه المكالمة من بساطة وعفوية وصدق المشاعر، حيث حرص الرئيس على الاطمئنان شخصياً على أوضاع الحجاج والتأكد من أن جميع الترتيبات تسير على خير ما يرام.

وقد ضمت المجموعة عدداً من الحجاج الذين توجهوا إلى الديار المقدسة ضمن المنحة التي قدمها الشرع لذوي الهمم وأهالي الشهداء، تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لصبرهم، الأمر الذي لاقى صدى واسعاً في الشارع السوري، وأعاد التأكيد على الروح الإنسانية التي تسعى القيادة السورية إلى تعزيزها.

خلال المكالمة، أعرب الرئيس الشرع عن فخره بالحجاج السوريين، ودعاهم إلى اغتنام فرصة وجودهم في هذه البقاع الطاهرة للإكثار من العبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا أمام إخوتهم في المملكة العربية السعودية. وقد رد الحجاج بأنهم يفعلون ذلك بكل صدق، وأن دعواتهم لا تنقطع لسوريا وشعبها وقائدها.

كما أشار الشرع إلى العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين السوري والسعودي، داعياً الحجاج إلى أن يعكسوا أفضل صورة عن الأخلاق والسلوك السوري الأصيل، وقد أكد أحد الحجاج أن استقبالهم كان في غاية الكرم، حتى أن أحد السعوديين قبّل جواز سفره فقط لأنه يحمل الجنسية السورية، في لفتة مؤثرة تعكس عمق المحبة بين الشعبين.

وخلال الاتصال، وجّه أحد الحجاج من ذوي الهمم شكره العميق للرئيس الشرع قائلاً: "سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة والعافية"، ليجيبه الرئيس: "أنتم تستحقون عيوننا، وسنردّ الجميل ليس بالحج فقط، بل بإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، وتوفير الرزق بإذن الله".

رمزية المكالمة ولماذا تفاعل معها السوريين..؟

تفاعل السوريون بشكل كبير مع المكالمة، لم يكن مجرد تجاوب مع محتوى إعلامي، بل كان انعكاساً لشعورهم بالاحتضان والرعاية المباشرة من قبل الرئيس، الذي حرص على التواصل الشخصي مع مواطنيه في مناسبة دينية عظيمة، وتُعدّ هذه المكالمة رسالة رمزية قوية، تؤكد أن الحجاج، وخاصة ذوي الهمم وأهالي الشهداء، ليسوا مجرد أرقام في قوائم السفر، بل أولوية في ضمير القيادة.

كما أن الطابع الإنساني والعفوي في الحوار، بعيداً عن الرسمية والبروتوكول، لامس قلوب الناس وأعاد لهم شعور الأمان والانتماء، في وقت ما زالت فيه سوريا تمرّ بتحديات متعددة. لقد جاءت هذه المكالمة بمثابة نافذة أمل وتأكيد على قيم الوفاء، والارتباط الحقيقي بين القيادة والشعب.

ومن اللافت أن السوريين لم يعتادوا خلال سنوات حكم بشار الأسد على مثل هذه المبادرات المباشرة والوجدانية، إذ أن تواصله مع المواطنين، خصوصاً في مناسبات دينية عظيمة كالحج، كان شبه معدوم. فبشار، الذي اشتهر بتجاهله للشعائر الدينية وعدم احترامه لقدسيتها، لم يُعرف عنه أي اهتمام حقيقي بأمور الدين أو بتقدير رمزية الحج وأهميته في وجدان السوريين. لذلك، فإن خطوة الرئيس أحمد الشرع اعتُبرت تحولاً كبيراً في شكل العلاقة بين القيادة والمواطن، تقوم على الاحترام والمشاركة الروحية، وهو ما خلق هذا التفاعل الشعبي الواسع.

قال توماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، في مقابلة مع قناة NTV التركية، إن سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تكون مشابهة لسياساتها خلال المئة عام الماضية، مؤكداً أن تلك السياسات لم تحقق النجاح.

وردًا على سؤال حول موعد إعلان الولايات المتحدة عدم حاجتها لوحدات حماية الشعب الكردية (قسد) وما إذا كان سيأتي يوم كهذا، أكد بَرَّاك أن دعم قسد يُقدّم لحليف، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة لدى الكونغرس. وأشار إلى ضرورة توجيه قسد نحو الاندماج في الحكومة السورية الجديدة، داعياً الجميع إلى تبني توقعات واقعية ومنطقية.

وأضاف توماس باراك أن الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان قاما بخطوة مذهلة بإعطاء الحكومة السورية الجديدة فرصة لم يكن أحد يتوقعها، وختم بالإشارة إلى أن تقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا يمثل أولوية، مع خطة لخفضها من ثماني قواعد إلى قاعدة واحدة في النهاية.

وكانت كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري، أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها المبدئية لخطة تقدّمت بها القيادة الجديدة في سوريا، تقضي بدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ضمن تشكيل جديد في الجيش السوري، تحت اسم “الفرقة 84”، وذلك شريطة تنفيذ الخطة بشفافية تامة.

ونقل التقرير عن توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، قوله من دمشق: “يمكنني القول إن هناك تفاهماً، بشرط الشفافية”، مضيفاً أن إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع دولة هو أفضل من استبعادهم، لاسيما وأن العديد منهم “مخلصون جداً” للإدارة السورية الجديدة.

وسبق أن اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرجل الأعمال اللبناني الأصل توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، تمثل “تحوّل لافت في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط”، وقد تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في تقرير للكاتب بن صموئيلز، إن توسيع دور باراك، وهو حليف قديم لترامب، يعكس توجهًا أميركيًا متصاعدًا نحو تعزيز التعاون مع تركيا في الملف السوري، مقابل تراجع نفوذ إسرائيل في معادلة صناعة القرار الأميركي بشأن سوريا.

ورأت هآرتس أن تعيين باراك يأتي بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في منتصف مارس الماضي، وإعلانه الرسمي عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو ما يؤكد أولوية “الاستقرار السوري” في استراتيجية واشنطن الجديدة، حتى لو جاء ذلك على حساب التحالفات التقليدية، ومنها إسرائيل.

وسبق أن أعلن عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، العميد زياد العايش، أنه تم خلال لقاء مع وفد من القوات الاتفاق على عدد من الملفات المهمة، ولفت إلى أن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن التوافق شمل تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، كما تم الاتفاق على السعي لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التعليمية. وناقش الطرفان أيضاً آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه العودة.

وأكد العايش التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي، وأشار إلى تأكيد الطرفين التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، لخدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كشف معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، "غياث فوزي دياب"، أن الانخفاض في كميات المحروقات المتاحة بمحافظة السويداء يعود بشكل رئيسي إلى عدم استقرار الطلب من قبل المستهلكين المحليين.

وقال، في تصريح نشرته وزارة الطاقة مساء الاثنين 2 حزيران، إن المحافظة شهدت خلال بعض الأيام غياباً تاماً للطلبات على المحروقات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة هذا الواقع بما يضمن تحسين التوزيع وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأوضح أن "عدداً من المواطنين يعتمدون على المواد المهربة المتوفرة في السوق السوداء"، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي نشاطات غير قانونية تتعلق بتهريب أو احتكار المحروقات، نظراً لتأثيرها السلبي على تأمين المواد الحيوية لسكان المحافظة.

اضطرابات أمنية وظلالها على التوزيع

ويأتي هذا التوضيح في ظل تحديات أمنية واجتماعية متصاعدة شهدتها السويداء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترافقت مع محاولات بعض المجموعات الخارجة عن القانون التحريض على الحكومة، وضرب الاستقرار المحلي من خلال خطاب إعلامي يستهدف النسيج الوطني، وفق وصف مصادر حكومية.

وكان أبرز تلك التطورات الاعتداء على محافظ السويداء مصطفى بكور، من قبل مجموعة مسلحة، الأمر الذي دفعه إلى رفع استقالته لرئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، في مشهد أثار تفاعلاً سياسياً وأمنياً واسعاً.

الحكومة: ضبط السوق وتأمين الاحتياجات

ويؤكد مسؤولون في وزارة الطاقة أن تأمين المحروقات للمحافظات مرتبط بعدة عوامل، منها حجم الطلب الفعلي، الاستقرار الأمني، وضبط السوق الموازي، مشيرين إلى أن أي خلل في هذه العوامل سينعكس على استمرارية التوزيع.

ويُعد ملف المحروقات من أبرز التحديات الخدمية التي تواجهها الحكومة السورية في ظل الحصار والعقوبات، ما يجعل التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية ضرورياً لضمان حسن التوزيع ومنع استغلال السوق السوداء.

أعلن وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بشكل مشترك على وضع خطط لدعم سوريا، مشيراً إلى أن السفارة السورية في الكويت ستُفتح قريباً.

وجاءت تصريحات اليحيا على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الـ164 لمجلس التعاون الخليجي، عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الكويت، حيث عقد مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعد زيارة الشرع، التي تمت الأحد الماضي، الأولى له رسميًا إلى الكويت منذ توليه منصبه، وقد جاءت تلبية لدعوة من أمير الكويت، وجرى خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وسبق أن عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين السوري والكويتي.

وأشار الشرع، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الزيارة تجسدت فيها الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، واصفاً الزيارة بأنها خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السوري مجدداً التزام بلاده بالتعاون مع دولة الكويت لتحقيق تطلعات الشعبين في التنمية والتقدم، وتعزيز أواصر التضامن والتعاون العربي المشترك.

وختم بيانه بالتأكيد على مكانة الكويت في قلوب السوريين، مشيداً بدعمها المتواصل للقضايا العربية العادلة، وبدعمها للشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وشدد على أن سوريا ستظل منفتحة على أشقائها العرب، حريصة على مدّ جسور التعاون لما فيه خير الأمة وأمنها واستقرارها.

وكان اختتم الرئيس الشرع زيارته الرسمية إلى الكويت بسلسلة لقاءات موسعة مع مسؤولين كويتيين وفعاليات اقتصادية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية السورية المقيمة في البلاد.

عقد الشرع، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، في مقر إقامة الرئيس في قصر بيان الأميري.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار دعم الحراك الاقتصادي، التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية بعدد من رجال الأعمال الكويتيين، حيث بحثا المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في سوريا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.

كما التقى الرئيس والوزير وفد الجالية السورية في الكويت، في لقاء وصف بالحيوي، استمعا خلاله إلى أبرز القضايا التي تهم السوريين في الخارج، مؤكدين التزام الدولة بحماية مصالحهم وتعزيز صلتهم بوطنهم الأم.

وتجدر الإشارة إلى موقف الكويت الإنساني والداعم للسوريين، حيث وقفت الكويت دولة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف والمناسبات، ولعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإنساني لهم.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، أبدت الكويت موقفاً داعماً لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مراراً إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل، كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامناً واسعاً مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات تدين انتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد

قطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين. وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت وجود تسوية سياسية شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة لأي عودة للعلاقات الرسمية. كما شاركت في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية

برزت الكويت كواحدة من أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، حيث نظمت بين 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين برعاية الأمم المتحدة، جُمعت خلالها مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى دعم المناطق المحررة داخل سوريا. كما شاركت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما أكسب الكويت إشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مراراً أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

قال العميد حسام الطحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن سيارة من نوع "بيك آب" كانت تقل مجموعة مسلحة أطلقت النار عصر اليوم على أحد الحواجز الأمنية عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق، دون وقوع إصابات بين عناصر الحاجز.

وأضاف العميد الطحان في تصريح صحفي أن عناصر الحاجز ردوا فورًا على مصادر النيران، ما أدى إلى اشتباك مع المجموعة المسلحة التي وصفتها الجهات الأمنية بالخارجة عن القانون. وأسفر الاشتباك عن القبض على أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر، بينما لاذ المصاب وباقي أفراد المجموعة بالفرار، تاركين السيارة التي كانوا يستقلونها خلفهم.

وأكد العميد الطحان أن الجهات المختصة في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة أشرفية صحنايا تواصل ملاحقة الفارين تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

واختتم العميد الطحان بالقول: "نؤكد في وزارة الداخلية أننا لن نتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، حتى يُعاد الأمن والاستقرار إلى كامل أرجاء المنطقة."

أعلنت مديرية الحج والعمرة السورية عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات النهائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة.

وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

وأكد أعرج على التزام البعثة بتوزيع حصة الحجاج بطريقة شفافة وعادلة من خلال نظام قرعة علني يبث مباشرة، مع توقع زيادة الحصة في الأعوام القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول الحجاج إلى مكة بأمان يعكس مدى التنظيم والتزام مؤسسات الدولة، مشيداً بجاهزية البعثة لإدارة الملف الإيماني والإنساني بكفاءة عالية، وموجهاً الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة.