قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حكومة الأسد في دمشق، لديها ما تقدمه فيما يتعلق بالإفراج عن الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا "أوستن تايس"، في وقت تنفي حكومة الأسد امتلاكها أي معلومات عن مكان ومصير الصحفي الأمريكي المفقود منذ عام  2012.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن تعلم أن دمشق احتجزت تايس، مشيراً إلى أن واشنطن عرضت مراراً وتكراراً إيجاد طريقة لإعادته إلى أمريكا، وعبرعن اعتقاده بأن دمشق يمكن أن تساعد في إنهاء أسر تايس، وتقديم تقرير ليس فقط عن مكان وجوده، ولكن أيضاً عن مصير أمريكيين آخرين فقدوا في سوريا.

وسبق أن اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن "الاتهامات الأمريكية" بشأن اعتقال الصحفي الأمريكي أوستن تايس "لا أساس لها من الصحة وتمثل تشويها متعمدًا للحقائق"، في إشارة لنفي واضح لمسؤولية النظام عن اعتقال أو إخفاء مصير الصحفي المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقالت خارجية النظام، إن الحديث عن اعتقال الضابط السابق في الجيش الأمريكي أوستن تايس، والادعاء بأنه كان يعمل صحفيًا، ودخل سوريا وفُقد فيها، هي "اتهامات باطلة"، و"لا أساس لها من الصحة، وتمثل تشويهًا متعمدًا للحقائق، واستمرارًا لنهج هذه الإدارة الأمريكية في إلقاء الاتهامات ضد سوريا".

واعتبرت الخارجية، أن الولايات المتحدة "تنتهك سيادة الأراضي السورية"، وتدعم ميليشيات انفصالية ومجموعات "إرهابية"، وتنهب الثروات السورية، وتفرض “تدابير أحادية قسرية” تتسبب بمعاناة للسوريين.

وكان دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء 14 آب الجاري، لإطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستن تايس، والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، المخطوف في سوريا منذ أغسطس 2012.

وقال بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس: "ضغطنا مرارا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددا لإطلاق سراحه على الفور".

وكانت دعت "ديبرا تايس"، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، السلطات الأمريكية للتفاوض مع نظام الأسد في دمشق، لمعرفة مصير ابنها، مؤكدة أن "الأمور صعبة" ولم تصبح "سهلة على الإطلاق".

وقالت تايس في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن "الكثير من الأمور تغيرت" وحدثت تطورات كثيرة، وعبرت عن أملها بأن ابنها "تايس سيخرج من الاحتجاز"، فهي مسألة "وقت"، مشيرة إلى أن حكومة النظام في سوريا "تقول إنها تريد إجراء مفاوضات مع الحكومة الأميركية، والسعي للتقارب" ولكن واشنطن "تبقى على موقفها بعدم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة السورية".

وبينت "ديبرا تايس" إن آخر المحاولات للانخراط في مفاوضات "كانت في مارس الماضي"، ولكنه لم يفض إلى "التزام ورغبة في مواصلة الحوار للوصول لاتفاق"، مشيرة إلى أن الأمور "لا تشبه ما نراه من الحكومة الأميركية وتصميمها على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس".

وأكدت أن "أوستن لم يحصل على الالتزام والتفاني" الذي تبذله الحكومة الأميركية لتحرير الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، مشيرة إلى وجود "كيانات" أو وسطاء آخرين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مفاوضات بين واشنطن ودمشق، ولكن الحكومة السورية تريد "التقارب المباشر مع الحكومة الأميركية".

وأعادت ديبرا التذكير برحلتها إلى سوريا في 2014، حيث بقيت هناك لنحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، وطلبت الحديث مع مسؤولين أميركين رسميين لبحث مسألة اختطاف أوستن.

وتساءلت لماذا "ترفض الحكومة الأميركية التفاوض مع الحكومة السورية؟ في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومات الروسية والإيرانية وحتى حماس، ولماذا تستثنى الحكومة السورية"، وذكرت أن آخر الاجتماعات التي جرت في مارس الماضي لم تكن جدية رغم توجيهات الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وسبق أن اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.

وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وكان أكد باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

حذر "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من مخاطر توسع الصراع إقليمياً في المنطقة ليشمل سوريا، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد "حزب الله" في لبنان، وشدد على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة، مضيفاً أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين يجب أن تتوقف.

وقال المبعوث الأممي خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، إن "هناك خطراً واضحاً وحاضراً يتمثل في اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تجر الشعب السوري إلى مرمى نيرانها"، مجدداً دعوته إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.

وجدد بيدرسن نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضبط النفس إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج أيضاً إلى خفض التصعيد، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الأممي أنه من غير الواقعي الاعتقاد بعدم إمكانية تحقيق الاستقرار دون عملية سياسية، بين الأطراف السورية المتحاربة نفسها، بتيسير من الأمم المتحدة.

وكان عبر العديد من مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين في كلمات منفصلة إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
 
وقال السفير "روبرت وود"، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات سلطة الأسد بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
 
في السياق، أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة 
 
ولفت مستشار وزير الخارجية البريطانية "فيرجوس إيكرسلي" إلى أن نظام الأسد وداعميه يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب "عنف النظام" مما يطيل معاناة المدنيين 
 
في السياق، قال المندوب التركي السفير "أحمد يلدز"، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني 
 
في حين اعتبر المندوب الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك "نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" متهمًا واشنطن باستخدام "الإرهابيين" لزعزعة استقرار البلاد

وسبق أن عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه عقب انفجار أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا الثلاثاء والأربعاء، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع انتشار التوتر.

وطالب غوتيريش في بيان الأطراف المعنية باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراعات لضمان الاستقرار، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستدعم أي جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى إنهاء العنف في المنطقة.

وكان دعا غوتيريش إلى عدم تحويل "الأجهزة المخصصة للاستخدام المدني" إلى أسلحة، وأن يكون ذلك قاعدة للحكومات في جميع أنحاء العالم، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بالبلاد.

وكانت اتهمت الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير"، في حين يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقوة منذ أيام نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة "حزب الله"، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.

وكانت خلقت التفجيرات التي واجهت مقاتلي "حزب الله" في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، واقعاً جديداً في المعركة التي تديرها "أقطاب المقاومة" المزعومة، ضد إسرائيل، ليتصدر اسم "البيجر" صفحات ومواقع التواصل وشاشات الأخبار، ويطرح التساؤلات عن ماهية التفجيرات والجهاز اللاسلكي الذي استخدمته "إسرائيل" في حربها الإلكترونية ضد الحزب، وحققت هذه النتائج.

أصدر اتحاد العمال لدى نظام الأسد تقريراً طالب فيه الحكومة الجديدة بكسب ثقة المواطنين عبر تحسين الوضع الاقتصادي وتوجيه سياستها في الدعم للفقراء وتحسين واقعهم، وكسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية والعودة للزراعة.

ودعا الحكومة الجديدة إلى الانفتاح الاقتصادي عبر عدة خطوات أهمها إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 أو 100 ألف ليرة سورية كما طالب بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور.

بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة كما دعا إلى الشفافية التامة، وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على العمل المؤسساتي بعيداً عن الشخصنة، و تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط.

وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود، وطالب الحكومة المنتظرة بأن تكون مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات.

وخاصة حكومة حسين عرنوس الأخيرة، كون الجهات الرسمية الأعلى صارت خلال الفترة الأخيرة تتدخل رقابياً على أي قرار إستراتيجي، ويذكر أن التضخم الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية بدأ يدفع بالعديد من الناس إلى حمل النقود بكميات كبيرة لشراء احتياجاتهم اليومية حتى وإن كانت قليلة.

وقال المدير المصرفي السابق "قاسم زيتون" إن يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ 25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

جدد "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، الإعلان عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام من قبل "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، وقال إن الانتهاكات مرتبطة بتحليقات لطائرات مسيرة، غير متفق عليها مع الجانب الروسي.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي إن ما يسمى بالتحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، انتهك بروتوكولات منع الصدام ثلاث مرات في يوم واحد.

وأضاف أنه "تم تسجيل خروقات لطيران التحالف لقواعد استخدام الأجواء الجوية السورية: طائرتان مقاتلتان من طراز "إف 15" (ثلاث مرات) وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إي 10" (مرتان)".

وأكد أنه بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث وأحداث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلن الإعلامي الحربي، التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" مصرع أكثر من 20 قتيلاً ضمن بيانات منفصلة وردت تباعاً خلال الساعات الماضية بينهم قادة بارزين في صفوف الميليشيات التي تشكل ذراع إيراني في المنطقة.

وعلى رأس القائمة "إبراهيم عقيل"، قائد قوة الرضوان في الحزب الذي نعاه الأخير رسيماً، إضافة لنظيره "أحمد وهبي" عقب ساعات من إعلان إسرائيل استهداف مجمّع القائم في ضاحية بيروت بعدة غارات خلال اجتماع سرّي على مستوى القادة.

ونعى الحزب الإرهابي، "حسين غندور"، المتحدر من بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، وقال ناشطون سوريون إن القيادي الملقب بـ"نضال" كان المسؤول الرئيس عن حصار بلدة مضايا التابعة لمنطقة الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق عام 2015.

ويطلق على القيادي المذكور الذي نعاه حزب الله يوم الجمعة 20 أيلول 2024، لقب "سفاح مضايا"، التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج فرضه نظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني.

وكانت تناقلت وسائل الإعلام صور وفيديوهات الأطفال والنساء والشيوخ الذين أصابهم الجوع في مقتل، الأمر الذي قابله أنصار الحزب بسخرية وشماتة كبيرة حيث كانوا ينشرون صورا لهم مع الأطعمة على هاشتاغ "متضامن مع مضايا".

ونشر حساب "منشق عن حزب الله" الشهير على منصة إكس "تويتر سابقا" منشورا جاء فيه "حزب الله يلطم بشدة ويعترف بمقتل القيادي حسين علي غندور المعروف بسفاح ‎مضايا المسؤول  الأول عن تجويع السوريين ودفن الجرحى أحياء في ‎سوريا".

ونشر الحزب نعوات لأكثر من 20 قتيل منذ صباح يوم أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم السبت، وجميعهم قال إنهم "قتلوا على طريق القدس"، وأبرزهم "جهاد خنافر، مهدي جمول، حسين حدرج، عارف الرز، عبدالله حجازي".

يُضاف لهم "أحمد ديب، محمد العطار، محمد رضا، حسن ماضي"، وكذلك "سامر حلاوي"، الملقب بـ"حمزة الغربية ويطلق على كل قتيل لقب يستخدم كأسم حركي ومن الألقاب التي يحملها القتلى مؤخرًا "باقر، كربلاء، ساجد، جواد".

وتعرضت ميليشيا "حزب الله" لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، تبع ذلك اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بآلاف العناصر، وصولا إلى استهداف الاجتماع السري الأخير.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي"، ومع النعوات الأخيرة يتخطى عدد القتلى "رسميا" حاجز 500 قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره.

عبر العديد من مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين في كلمات منفصلة إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
 
وقال السفير "روبرت وود"، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات سلطة الأسد بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
 
في السياق، أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة 
 
ولفت مستشار وزير الخارجية البريطانية "فيرجوس إيكرسلي" إلى أن نظام الأسد وداعميه يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب "عنف النظام" مما يطيل معاناة المدنيين 
 
في السياق، قال المندوب التركي السفير "أحمد يلدز"، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني 
 
في حين اعتبر المندوب الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك "نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" متهمًا واشنطن باستخدام "الإرهابيين" لزعزعة استقرار البلاد

نعت الصفحة الرسمية لـ"نادي الجلاء الرياضي"، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، للاعب منتخب النظام لكرة السلة للناشئين "غيث الشامي" ووالدته واخته، بجريمة قتل غامضة في مدينة حلب دون تعليق رسمي حتى الآن.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "كنانة علوش"، إن "غيث الشامي" لاعب نادي الحرية ومنتخب سوريا لكرة السلة البالغ من العمر 17 عاماً، قُتل رفقة والدته "جمانة" وشقيقته "غزل الشامي" العمر 18 عاماً.

ولفتت إلى العثور على جثث القتلى بعد قرابة 24 ساعة من تنفيذ الجريمة التي لم يجري الكشف عن ملابساتها حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في ظل انتشار الانفلات الأمني والجرائم في مناطق محافظة حلب.

وذكرت مصادر أن الجريمة وقعت في منزل اللاعب في منزله ضمن حي الأشرفية الواقع ضمن نفوذ "الإدارة الذاتية"، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات مقتل اللاعب، وقال "محمد الحلو" مراسل داخلية الأسد إن اللاعب قتل على "يد الغدر بكل بشاعة ووحشية بطريقة لاإنسانية".

وسبق أن قتل عدة أشخاص برصاص ميليشيا القاطرجي بحلب، وتشير تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تسجيل 68 جريمة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة 13 ووقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.

وذكرت أن هذه الأرقام التي تم استخلاصها من وزارة الداخلية السورية فقط، ما يشير إلى أن العدد في عموم سوريا أكبر من ذلك، إذ لم يتم نشر جرائم منها.

هذا وتصدرت محافظة ريف دمشق إحصائيات داخلية الأسد في عدد جرائم القتل بـ26 جريمة، متابعة محافظة حماة بـ10 جرائم، ومن ثم حمص بـ7 جرائم، حلب وطرطوس بـ5 جرائم، ودمشق ولاذقية ودير الزور بـ4 جرائم، يتولى درعا بجريم والسويداء بجريمة واحدة.

وكان نشر تلفزيون تابع لنظام الأسد، مقالا أكد فيه أن سكان حلب يعانون من انتشار ميليشيات مسلحة تطلق النار بشكل يومي وتمارس التشبيح، وذكر أن الفوضى والانفلات الأمني بات يؤرق كل شخص حلبي مقيم كان أو زائر.

ونوه التقرير إلى وجود "انفلات أمني غير مسبوق"، ما دفع البعض إلى إطلاق تسمية "شيكاغو" عليها، حيث تحول الأمر مع تكرار الحوادث إلى ظاهرة تضع المدينة والسلطات في مواجهة حرب غير معلنة ليست ضد الارهاب ذاته بل ضد فوضى وإرهاب يضرب عمق المدينة ويهدد بما هو أخطر.

وذكر التلفزيون أن خلال الأسبوع الماضي وثق 3 حوادث إطلاق نار من قبل "زعران" (ميليشيات تتبع للنظام) وحددت أنها توزعت على "بستان الزهرة، الفيض، الأعظمية"، وأكدت أن مسلحون قاموا بإرهاب المواطنين.

وحمل التقرير نظام الأسد مسؤولية ضبط الميليشيات المنفلتة، ورجح أنه في المدى المنظور حيث يستوجب حلول من الشام، ورغم وجود توثيقات مصورة لحالات قطع الطرقات وإطلاق النار وحتى صور المجرمين ونمر سياراتها بالحوادث تتكرر وإرهاب المواطنين مستمر.

ويذكر أن سجالاً نشب بين القيادي في ميليشيا لواء القدس "عبد الله سحتوت"، وبوق النظام الإعلامي "صهيب المصري" بعد نشر الأخير منشورات ومشاهد من حالات التشبيح في المدينة، تضمنت مزاودات وتهجم وتراشق كلامي بين الطرفين.

هذا وقال موالون للنظام إن سبب الفوضى في مدينة حلب هي سياسة اللامبالاة من قبل محافظ النظام في حلب "حسين دياب" ورئيس مجلس مدينة حلب المجدد له "معد ثابت المدلجي"، واضعين الشكاوي عما يجري في حلب خلف ظهورهم حيث أصبحت المدينة "مدينة بلطجة و تشبيح"، وفق تعبيرهم.

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي استهدف اجتماعاً كبيراً لقيادات (فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان) ضمن قوات النخبة في حزب الله.

وقالت الخارجية في بيانها: "الكيان الصهيوني يُدلّل بارتكابه الجرائم في أنحاء عدة من المنطقة وآخرها على ضاحية بيروت الجنوبية على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "سورية تحيي أشقاءها الصامدين في لبنان وتثق بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في البطولات التي سجلوها على المعتدي الصهيوني".

وأوضحت أن "سوريا تُدين الجرائم الإسرائيلية وتحذر من أن استمرارها يشكل خطرا على المنطقة وما وراءها، كما تُدين بقوة الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية لهذه الاعتداءات والتستر على أهدافها الجبانة".

وكان أقر "حزب الله اللبناني"، بمصرع قائد ومؤسس قوات النخبة بميليشياته "إبراهيم محمد عقيل" الملقب بـ"الحاج عبدالقادر"، إضافة للقيادي الآخر "أحمد محمود وهبي" الملقب بـ"الحاج أبو حسين سمير"، يُضاف لهم ما لا يقل عن 20 من القادة الكبار.

وعبر بيان رسمي نعى "حزب الله" القيادي "عقيل" مواليد البقاع اللبناني 1962، بعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي عن استهداف اجتماع أمني واسع لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، وذكر الأخير أن "عقيل" من المؤسسين له وتقلد عدة مناصب قيادية.

ومنها معاون "حسن نصر الله" لشؤون العمليات، قبل أن يشرف على تأسيس وقيادة "قوة الرضوان" حتى مصرعه بضربة إسرائيلية تشكل هي الأخرى خرقا أمنيا جديدا لميليشيات حزب الله حيث تم استهداف اجتماع سري تحت الأرض في الضاحية الجنوبية مقعل حزب الله.

وفي إشارة وتأكيد لما أورده نشطاء الثورة السورية حول دور وجرائم القيادي المذكور ذكر بيان للحزب أن "عقيل"، من "القادة الكبار" الذين خططوا وأداروا العمليات في قتل وتهجير الشعب السوري في القصير والقلمون، وبقية المناطق السورية".

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "صفاء صلال" في منشور لها رصدته "شام" جاء فيه إنها سمعت خلال معارك القلمون عن قيادي ميداني يدعى "الحاج عبدالقادر" وكان ولديه معرفة واسعة في الجغرافيا تساعده على رسم خطط المعارك وإدارتها، وفق تعبيرها.

إلى ذلك كشف الحزب الإرهابي، عن مصرع القيادي "أحمد وهبي"، المعروف بـ"الحاج أبو حسين"، مواليد قرية عدلون جنوب لبنان 1964 وقال إنه التحق بصفوف الحزب منذ تأسيسه، لافتا إلى دوره القيادي الكبير لديه، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في تدريب تشكيلات الحزب.

ووفقاً للإعلام الحربي لحزب الله، فإن "وهبي" تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع العام 2024، وكان من القادة الأساسيين في قتل وتهجير السوريين في مختلف المحافظات، ونوه إلى قيادته عمليات الرضوان منذ مطلع العام 2024، وعاد ليتسلم وحدة التدريب المركزي بعد مصرع القيادي السابق "وسام الطويل".

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

ويعرف أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فإنها، تلقت خبرتها من خلال عمليات عسكرية قامت على قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد قبل ساعات من إعلان الحزب، مقتل "عقيل"، قائد "قوة الرضوان" التي تُشكل النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران، كما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان وهم نحو 20 في الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

أثار القرار الصادر عن مدير الشؤون المدنية التابعة للنظام، القاضي بدمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين بمشروع "أمانة سورية الواحدة" جدلاً واسعاً حول أهداف القرار الذي جاء تكليفاً بناءً على موافقة وزير داخلية النظام يوم 12 الشهر الجاري، وتنوعت الآراء إن كان صالح الفلسطينيين أم هو تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في سورية وإلغاء صفة اللجوء عنهم.

وجاء في القرار: "إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بناء على موافقة السيد اللواء وزير الداخلية على مذكرة مديرية الخدمات المشتركة رقم ٤/٤/١٠٤٤/ت تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ المتضمنة إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على قاعدة البيانات وكذلك إيقاف العمل على طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية".

ويطالب القرار، التعميم على كافة مراكز السجل المدني لديكم بإيقاف العمل على تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين على قاعدة بيانات سورية الواحدة اعتباراً من يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٩/١١ ، ومن مركز إصدار فلسطين إيقاف طباعة تذاكر الإقامة للفلسطينيين حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الداخلية قرارها وقالت في منشور لها على فيس بوك: "إطار تطوير قاعدة بيانات الفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وبهدف دمجهم مع قاعدة بيانات المواطنين السوريين من خلال مشروع امانة سورية الواحدة بما يساهم في تبسيط اجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم من أقرب سجل مدني".

ولفتت إلى أنها عممت على جميع مديريات الشؤون المدنية بالمحافظات بإيقاف تسجيل واقعات الاحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وكذلك ايقاف العمل على طباعة تذكرة الاقامة الفلسطينية وذلك لمدة سبعة أيام ريثما يتم الانتهاء من عملية الدمج وتطوير البرمجيات الخاصة بهم بحيث يتم توليد رقم شخصي لكل فلسطيني مسجل في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وربطهم مع أسرهم"

وقال المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني السوري أيمن أبو هاشم: "تبين لي أنه إجراء إداري لدمج قيود سجلات اللاجئين الفلسطينيين في الداتا السورية للأحوال المدنية التي يجري العمل على أتمتها وتوحيدها، وهي مسألة لا تثير المخاوف من وجود خلفيات أو غايات سياسية لهذا القرار، إلا في حال إزالة الصفة المؤقتة عن الهوية التي يتم منحها للاجئ الفلسطيني، معطوفاً عليها نقل اختصاصات الهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب فيما يتعلق بتسجيل الواقعات ومنح الوثائق، إلى مديرية الأحوال المدنية وفروعها في المحافظات، وهذا ما سيتضح في الفترة القادمة، وعندها يكون لهذا الأجراء غايات أبعد من ذلك".

من جانبه أبدى "محمد بدر" مدير مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين شمال سورية لمجموعة العمل مخاوفه من القرار الصادر، ورأى في القرار رسالة لإنهاء دور الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الذي تكفلها القوانين الصادرة في سورية القاضية بتسجيل واقعات الفلسطينيين وتنظيم شؤونهم المدنية، أبرزها القراران 450 و260، ويضيف بدر أن إصدار رقم وطني للفلسطينيين يعني تجنيساً مباشراً لهم.

ورأى المستشار القانوني لـ "مجموعة العمل" أن قرار دمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين (أمانة سورية الواحدة) بأنه يسهل على اللاجئين الوصول إلى بياناتهم الشخصية من أقرب مركز للشؤون المدنية، الأمر الذي يعد إيجابي لتوفيره الوقت والمال ومشقة السفر للحصول على الوثائق اللازمة.

ويعد مشروع (أمانة سورية الواحدة) إلى منح المواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين بعد ربطهم به وثائق الأحوال الشخصية الخاصة بهم من مكان إقامتهم وليس من المحافظة التي ينتمي إليها طالب الوثائق، من هذه الوثائق: الحصول على هوية أو تذكرة إقامة مؤقته للاجئ الفلسطيني، إخراج قيد، بيان عائلي، تسجيل حالات الزواج أو الطلاق والولادة ومنح شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، وكذلك منح البطاقة العائلية للمتزوج.

ولفت إلى أنه قبل إقامة هذا المشروع كان يتطلب الحصول على الهوية السفر إلى المحافظة التي ينتمي إليها لا مكان إقامته، وكذلك الحصول على المعاملات المذكورة اعلاه كانت ترسل بالبريد الأمر الذي يحصل فيه تأخير في الحصول على المعاملة كما من المحتمل تعرض هذه الوثيقة للفقدان أو الضياع.
وشدد المستشار القانوني على أنه لا يمكن التكهن بغير ذلك نظراً لكون مؤسسة اللاجئين هي في حقيقة مهامها دائرة أحوال مدنية خاصة باللاجئين الفلسطينيين، ولا يعني دمجها في هذه المشروع إلغاءها.

ولفتت مجموعة العمل أن القانون رقم /450/ الصادر بتاريخ 25/1/1949 الذي أُحدثت بموجبه مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب وأُوكل للمؤسسة مهمة تنظيم شؤون الأخوة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم سجلات بأسماء اللاجئين الفلسطينيين وأحوالهم الشخصية، وكذلك القانون رقم /260/ الصادر عام 1956 والذي يعامل الفلسطيني معاملة المواطنين السوريين في كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

وفي تاريخ 22/3/1988 صدر القانون رقم /6/ المتضمن اعتبار تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجل الأحوال المدنية للهيئة العامة ذا قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره لحكم مكتسب الدرجة القطعية، وهذا القانون أعطى سجلات اللاجئين الفلسطينيين في الهيئة العامة قوة قانونية كما منحها مرجعية رئيسية أمام كافة الجهات الدولية ذات العلاقة في قضية اللاجئين الفلسطينيين ومنها وكالة الغوث /الأونروا/ حيث أصبح يُنظر إلى هذه السجلات على أنها تمثل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بالدقة والتنظيم ومحصنة بالقانون.

وتطرقت المجموعة إلى المرسوم رقم /11/ تاريخ 2/7/2019 للسوريين ومن في حكمهم – الفلسطينيين- بشأن تسجيل واقعات الأحوال المدنية (ولادة – وفاة – زواج – طلاق) والحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية والحاصلة بعد 15/3/2011 وإعفائهم من الرسوم والغرامات المنصوص عليها.

وقامت حكومة النظام خلال الأزمة باتخاذ عدة خطوات من شأنها تحديث وتسهيل الوصول إلى التوثيق المدني، وتتضمن تلك الخطوات إصدار قانون جديد ينظم السجل المدني السوري. حيث صدر في 25 آذار 2021 قانون الأحوال المدنية السوري رقم ،13/2021 ليحل محل قانون الأحوال المدنية لعام 2007 

يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على أي وثيقة تتعلق ببيانات السجل المدني إلكترونياً كحصر الإرث وواقعات الولادة والوفيات والبطاقة الشخصية والعائلية ويتيح القانون الحصول على هذه الوثائق والبيانات بشكل مباشر من أي مركز سجل مدني في مكان إقامة المواطن، وهو ثمرة لتبسيط تلك الإجراءات ولإنفاذ مشروع أمانة سورية الواحدة على أرض الواقع.

ومشروع أمانة سورية الواحدة يهدف بحسب نظام الأسد إلى بناء قاعدة معطيات مركزية واحدة تمثل السجل المدني الإلكتروني الكامل لكل المحافظات بحيث يتمثل كل مواطن برقم وطني واحد على مستوى القطر.

ويوجد في سورية سجل مدني خاص بالفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة في اللاجئين الفلسطينيين العرب، يتبع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتماشياً مع أحكام القانون رقم 450/1949 والتشريعات الإضافية المتعلقة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، يجب أن يسجل الفلسطينيون واقعاتهم في سجلات خاصة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بدلاً من مراكز السجل المدني العادية التي يستخدمها السوريون.

وبحسب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب يستطيع الفلسطينيون المسجلون الذهاب إلى أي سجل من سجلات الهيئة لتسجيل واقعاتهم أو الحصول على بطاقة شخصية أو دفتر عائلة دون الحاجة إلى العودة إلى مكان تسجيلهم الأصلي، ومن التعليمات التنفيذية لقانون الأحوال المدنية أن الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والذين يعيشون في الخارج الآن، يستطيعون تسجيل واقعاتهم في السفارات السورية.

وانقسم اللاجئون الفلسطينيون تجاه القرار الصادر قبل أيام، ومنهم من استعرض سلبياته وأبدى تخوفه واتهم السلطات السورية بالتمهيد لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ما شمله القرار من إعطاء رقم شخصي قد يكون بديلاً عن الرقم الموجود على تذكرة الإقامة المؤقتة لهم.

وعلى الجانب الآخر رحب العديد من اللاجئين الفلسطينيين بالخطوة واعتبرها مثالاً على دعم السلطات السورية للفلسطينيين وتخفيفاً لمعاناتهم، كما طمأن آخرون الفلسطينيين من أن القرار أمر جيد ولا يدعو للتشاؤم، أما الطرف المحايد فقد شدد أصحابه على ضرورة الانتظار لما سينتج عنه وعدم تأويل القرار وإخراجه عن سياقه، وفق "مجموعة العمل".

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هناك 575,234 لاجئًا فلسطينيًا مسجلاً في سوريا، مع بقاء ما يقدر بنحو 438,000 لاجئا في البلاد اعتبارا من يوليو/ تموز 2022، ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تقدر الأونروا أن ما يصل إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سورية نازحون داخل سورية، بالإضافة إلى 120 ألف نازح آخرين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان والأردن وتركيا ومصر، وبشكل متزايد إلى أوروبا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد تقوض حياة السكان وتزيد من معاناتهم ولا رادع أمام هذه الهجمات بظل استمرار الإفلات من العقاب وتجاهل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت المؤسسة إلى شن قوات النظام هجمات مدفعية على بلد تفتناز شرقي إدلب، يوم الجمعة 20 أيلول، مستهدفةً منازل المدنيين، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما استهدفت سيارة في مدينة دارة غزة غربي حلب بصاروخ موجه، وتأتي هذه الهجمات في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين على أبواب فصل الشتاء ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة و إفلاته من العقاب.

إذ قتل مدني (ويعمل ممرضاً وكان في زيارة لأقاربه في تفتناز) وطفل وأصيب 8 آخرين، 5 منهم أطفال أحدهم بحالة حرجة وثلاثة نساء، بينهم امرأة و4 من أطفالها، بجروح متفاوتة الخطورة، جراء قصف مدفعي لقوات النظام مساء يوم الجمعة 20 أيلول استهدف منازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي إدلب.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدينة مركونة أمام منزل مالكها في حي الدلة في الجهة الشرقية لمدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، صباح يوم الجمعة 20 أيلول، فرقنا تفقدت المكان تأكدت مع عدم وجود مصابين، وأدى الاستهداف لتدمير السيارة بشكل كامل.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 15 أيلول استجابت فرق الدفاع لأكثر من 650 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 54 شخصاً بينهم 15 طفلاً و6 نساء وأصيب 245 شخصاً بينهم 99 طفلاً و29 امرأة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 15 أيلول، استجابت فرق الدفاع لـ 17 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 8 مدنيين وأصيب 31 آخرون.

وتشكل الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

علمت شبكة "شام" من مصادر في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن خلافات بدأت تظهر للعلن بين قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة، على وقع الموقف الذي تتخذه لضرب "الجبهة الشامية" ودعم تيار "القوة المشتركة"، متحدثة عن خلافات بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وصلت لحد التهديد بالطرد.

وقالت المصادر لـ "شبكة شام"، إن خلافات بدأت بين وزير الدفاع "العميد الطيار حسن الحمادة" ورئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" خلال اليومين الماضيين على آلية التعاطي مع الملفات المتعلقة بالخصومات بين مكونات "الجيش الوطني"، في الوقت الذي يتخذ فيه "مصطفى" موقفاً معادياً لبعض المكونات، ويدعم مكونات أخرى لضربها.

وأوضحت مصادر "شام" أن "مصطفى" هدد وزير الدفاع في جلسة مغلقة بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة الأوامر، لاسيما فيما يتعلق بالتحشيد العسكري ضد "الجبهة الشامية وصقور الشمال"، حيث تتخذ الحكومة موقف ضد المكونين، وتدعم فصائل "القوة المشتركة" ضدها، بدعم من الطرف التركي، الرافض لاندماج "صقور الشمال" مع "الشامية" بعد اتخاذ قرار حل الفصيل.

ولفتت المصادر، إلى أن الخلاف بين "حمادة ومصطفى" على آلية التنفيذ، إذ يطلب رئيس الحكومة التصعيد ضد "الشامية وصقور الشمال" ومنع اندماجهما ولو بالقوة، في حين يقترح وزير الدفاع حلول أخرى لاتتوافق مع توجه "مصطفى"، وصل الحد لتهديدات بطرد وزير الدفاع وإقالته، في حين رد الأخير بأنه سيعلن استقالته ويفضح المخطط الذي يتبعه "مصطفى" لضرب الفصائل، وفق تعبير المصدر.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بتقيدم المستشار الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة "سامر العاني"، استقالته من منصبه بسبب سياسة الحكومة تجاه فصائل الجيش الوطني، ووفق وثيقة حصلت عليها "شام" فإن "العاني" طلب عدم تجديد عقده المؤقت لأسباب عديدة تتعلق بأداء الحكومة وسياستها تجاه الداخل السوري وأبناء الثورة السورية.

ومن الأسباب التي ذكرها وفق الوثقة التي حصلت عليها "شام" هي الإساءة لفصيلين قدما الكثير من التضحيات والشهداء (أحرار الشرقية - الجبهة الشامية)، والتعامل من قبلك الحكومة على أساس مناطقي والتمييز بين منطقة وأخرى.

كذلك عدم قدرة الحكومة على تقديم ما يطمح اليه الشعب السوري من خدمات، ودخولها في صراعات مع أبناء الثورة السورية، قد تنعكس على المحرر سلباً، واستبداد بعض الشخصيات بمقعد رئاسة الحكومة على الرغم من مطالبة الثوار بتقديم استقالتهم، وعدم التعامل مع فصائل الجيش الوطني بحيادية وعدم وقوفها معهم على مسافة واحدة، إضافة لغياب الشفافية مع الشعب السوري.

وعلمت "شام" أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين أتراك من جهاز الاستخبارات والجيش، مع قيادات من "الجبهة الشامية" يوم الجمعة، كانت المباحثات تتمحور حول إلزام "الشامية" برفض اندماج "صقور الشمال" وضرورة حل الفصيل، إلا أن رد "الشامية" كان برفض الطلب واعتبار "صقور الشمال" جزءاً من الجبهة منذ لحظة إعلان اندماجه فيها.

ووفق مصادر "شام" فإن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج للمباحثات، ومن المتوقع أن يتم عقد جولة ثانية من المباحثات اليوم السبت بين الطرفين، لبحث خيارات أخرى تضمن عدم التصعيد واللجوء للخيار العسكري، في ظل تحشديات كبيرة لـ "القوة المشتركة" ضد "الشامية وصقور الشمال" في عفرين وشمالي حلب.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، قالت إن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية" بدعوى إعادة الهيكلة.

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية" الخضم الآخر لرئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً.

وكانت قالت وزارة دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

اعتقلت مخابرات الأسد الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، في محافظة طرطوس غربي سوريا، بسبب منشورات وجه بها انتقادات لحكومة نظام الأسد.

في حين قال موالون إن "شعبان أحمد"، أحد الصحفيين المقربين من الأفرع الأمنيةتسبب باعتقال الناشط الملقب بـ"فلاح الضيعة"، وذكرت أن "أحمد" تفرغ لمراقبة الناشطين في الشأن العام في الساحل السوري.

ومن المهام الموكلة إليه إرسال تقارير لمخابرات النظام عنهم وتحريك دعاوى كيديه لدى القضاء ضد من يقوم بانتقاد السلطة وأذنابها في محاولة لإسكات وخنق أي صوت حر يصدح بالحقيقة في الساحل السوري، وفق تعبيرهم.

وجاء ذلك تزامنا مع كتابة الناشط عدة منشورات تتعلق بتردي الخدمات بما فيها الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وكذلك انتقد تجاهل الأخير الرد على القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع ميليشيات الأسد وإيران.

وسبق أن شن الناشط خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور الأمر الذي تحقق في تموز الماضي، وتكرر في شباط أيضًا مع تزايد حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام.

ويذكر أن اعتقال "يونس سليمان"، تكرر لأكثر من مرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي النظام بطرطوس، ومنها على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات النظام لثلاثة نشطاء "طبيبين وتاجر" من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية، بسبب انتقاداتهم لسياسات نظام الأسد الأمنية والاقتصادية، ويضاف إليهم عدة حالات سابقة.

هذا وشهد العام 2023 اعتقال الكثير من النشطاء في الساحل السوري، أبرزهم "سامر رجب، أيمن الفارس، وأحمد إسماعيل ولمى عباس وغيرهم الكثير، مع تزايدت الأصوات المنتقدة للنظام في مناطق الساحل معقل النظام والخزان البشري لقواته، مع اشتداد حدة الفقر ومقتل الكثير من أبناء هذه المناطق خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد منذ 2011.