أصدرت محكمة فدرالية أمريكية في واشنطن حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المواطن الأمريكي المجنس ليريم سليماني، بعد إقراره بتلقي تدريب عسكري من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفقاً لممثلي الادعاء، شارك سليماني (49 عاماً) في معركة واحدة على الأقل ضد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وذلك بعد دخوله سوريا عام 2015. وقضى القاضي رودولف كونتريراس بسجنه لمدة عشر سنوات تليها فترة إطلاق سراح مشروط مدى الحياة تحت الرقابة القضائية.

ولد سليماني في كوسوفو وانتقل إلى شيكاغو قبل نحو 25 عاماً. وأقر في ديسمبر الماضي بذنبه في تهمة تلقي تدريب عسكري من منظمة إرهابية أجنبية، وفي نوفمبر 2015، سافر مع أسرته إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث التحق بمعسكرات تدريب تابعة لتنظيم داعش، بحسب الادعاء. وأصيب في يونيو 2016 خلال معركة مع القوات السورية، وتم اعتقاله مع عائلته في مدينة باغوز عام 2019.

وذكر ممثلو الادعاء أن سليماني اتخذ قراراً واعياً بالمخاطرة بحياة عائلته عبر اصطحابهم إلى منطقة نزاع، والانضمام إلى داعش والمشاركة في أعمالها المسلحة، ما يتجاوز كونه تصرفاً طائشاً.

من جهتهم، أكد محامو سليماني أنه ليس "جهادياً متطرفاً" ولا يتبنى الفكر العنيف، مشيرين إلى شعوره بالندم تجاه أفعاله والأذى الذي لحق بعائلته المحتجزة حالياً في مخيم للاجئين بسوريا، وطالب الدفاع بأن يكمل موكلهم محكوميته، ليتمكن بعدها من لم شمل أسرته والعيش حياة طبيعية ملتزمة بالقانون.

أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "سليمان موصلي"، أن "المصرف المركزي السوري" يتجه للإبقاء عليه ضمن هامش يتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأضاف أنه "لا عودة إلى سعر 15 ألف ليرة" الذي كان معمولاً به قبل سقوط النظام البائد، على الرغم من اعتبار بعض المحللين هذا السعر توازنياً
وأضاف أن جزءاً من سعر الصرف مرتبط بالعوامل النفسية، بينما الجزء الآخر يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة كانت تفرض سعر الصرف بقوة القبضة الأمنية، عبر "قانون منع تداول الدولار" وأجهزة الأمن الاقتصادي، مثل "فرع الخطيب"، أما حالياً، ومع غياب هذا التدخل، فإن سعر الصرف يعكس آليات السوق والعرض والطلب دون تدخلات قسرية.

وذكر أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا "لا تُرفع بكبسة زر"، مشيراً إلى أن قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، يمنح الحكومة السورية عاماً تقريباً لترتيب البيت الداخلي، والتهيئة لعودة تدريجية إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح أن عودة سوريا إلى نظام "السويفت" العالمي واندماجها مجدداً في النظام المصرفي الدولي تحتاج إلى وقت وتنسيق واسع، مشيراً إلى أن النظام المصرفي السوري لم يتلقّ حتى الآن أي دولار من الخارج، باستثناء الأموال المرتبطة بعمل المنظمات الإنسانية.

وكشف عن وجود توافق بين البنك المركزي السوري ونظيره الأردني لإتاحة تحويل الأموال إلى سوريا عبر البنوك الأردنية العاملة داخل البلاد، وهي: "البنك العربي"، و"المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، و"بنك الأردن"، وذلك بموافقة وزارة الخزانة الأميركية، تمهيداً لمرحلة ما قبل العودة الكاملة إلى نظام "السويفت".

ونوّه إلى أن معظم البنوك الخاصة العاملة في سوريا تابعة لشركات مصرفية خارجية لبنانية وأردنية وخليجية، وكانت هذه الجهات ممنوعة سابقاً من حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، أما اليوم فقد بات بإمكانها المشاركة الفعلية وتقديم الدعم للبنوك السورية، سواء في منح القروض أو معالجة الملفات المالية المتعثرة.

ولفت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية عادت إلى العمل، وأن خمس شركات وساطة مالية خليجية تقدمت بعروض للعمل داخل سوريا. لكنه أشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر في شروط الترخيص، لا سيما ما يتعلق برأسمال تلك الشركات.

هذا ولفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى استقطاب الاستثمارات إلى سوريا يتطلب ترتيباً داخلياً للتشريعات المالية، تشمل قوانين دخول وخروج الأموال والصناديق الاستثمارية.

وتوقّع أن تشهد البلاد منافسة بين مؤسسات مالية خليجية ودولية، مع إمكانية تأسيس مصارف خاصة جديدة أو فروع لمصارف أجنبية، إلى جانب دخول عدد كبير من شركات الوساطة المالية إلى السوق السورية.

شهدت مدينة حماة يوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، مسيراً شعبياً شارك فيه العشرات من الأطفال وأهالي المدينة، إحياءً للذكرى الرابعة عشرة لمجزرة "جمعة أطفال الحرية"، التي وقعت في الثالث من حزيران عام 2011.

وفي التفاصيل نظّم أبناء مدينة حماة وسط سوريا تخليداً لأرواح الأطفال الذين قضوا على يد قوات النظام البائد في بداية الثورة السورية المنتصرة.

ورفع المشاركون صور الضحايا ورددوا هتافات تمجّد براءة الطفولة وتطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة، مؤكدين أن الذاكرة السورية لن تنسى الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد الهارب بحق المدنيين، وفي مقدّمتهم الأطفال.

ووقعت مجزرة جمعة أطفال الحرية في 3 حزيران 2011 أثناء خروج مظاهرات سلمية من عدة أحياء في مدينة حماة، إذ أطلقت قوات النظام البائد الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق منظمات حقوقية.

وتمثل المجزرة أبرز المحطات الدامية في بدايات الثورة، وقد شكلت لحظة مفصلية في الوعي الشعبي تجاه بطش النظام البائد، خاصة بعد انتشار صور الطفل حمزة الخطيب الذي كان قد استشهد تحت التعذيب في سجون مخابرات النظام البائد قبلها بأسابيع، ما أثار صدمة وطنية وغضباً واسعاً في أنحاء البلاد.

هذا وتواصل الفعاليات المدنية في البلاد إحياء هذه الذكريات سنوياً، تأكيداً على التمسك بالعدالة والوفاء لدماء الشهداء الذين قضوا بأساليب مختلفة على يد النظام البائد.

في خطوة رمزية تعبّر عن التوجه نحو طيّ صفحة من الماضي، قرر مجلس مدينة حلب إغلاق عدد من المحال التجارية مؤقتاً، باستخدام الشمع الأحمر، وذلك بسبب عدم التزام أصحابها بقرار إزالة رموز نظام بشار الأسد، التي لا تزال ظاهرة على الواجهات والجدران.

لاقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً من قبل سكان المدينة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. وأكد كثيرون أن وجود تلك الرموز يثير في نفوسهم مشاعر القهر ويعيد إلى أذهانهم سنوات طويلة من القمع والاستبداد، وأن الوقت قد حان لتطهير الفضاء العام من كل ما يرمز إلى الحكم الأمني الذي أنهك البلاد.

كما عبّر مواطنون من محافظات سورية أخرى عن أمنياتهم بأن تُعمّم هذه الخطوة على باقي المدن، مؤكدين أن إزالة رموز النظام ليست فقط عملية تنظيف عمراني، بل هي كذلك فعل رمزي مهم يشير إلى بداية عهد جديد أكثر حرية وكرامة، يُبنى على احترام إرادة الناس ومحاسبة المسؤولين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محلية لإعادة بناء الثقة بين الأهالي والجهات الإدارية، وتأكيد أن مرحلة جديدة تُرسم ملامحها على الأرض، لا بالشعارات، بل بالممارسات الفعلية التي تضع مصالح الناس وكرامتهم فوق كل اعتبار.

قرارات رسمية صارمة ضد تمجيد لنظام المخلوع

ويُذكر أن محافظة حلب كانت قد أصدرت قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل الفائت يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار. ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان. وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.

مبادرات إزالة الرموز

كما شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها: في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة. أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان “رجعنا يا حلب”، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.

شهدت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً واضحاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو، حيث انخفض سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 865,000 ليرة سورية، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.  

ووفقًا لحركة سوق الصاغة بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 93.5 دولاراً، أي ما يعادل 865,000 ليرة سورية، مسجلاً تراجعاً بمقدار 10 آلاف ليرة سورية.

أما الغرام عيار 18 قيراط، فقد استقر عند 78.50 دولاراً، ما يعادل 740,000 ليرة سورية، لم يكن التراجع مقتصراً على أسعار الذهب الخام، إذ شهدت الليرات الذهبية السورية تراجع نسبي.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,222,000 ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهبية سعراً قدره 3,359.31 دولار، ما يعادل محلياً 31,241,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف السائد.

ويأتي هذا التراجع بعدما لامس الذهب أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، مدفوعاً بارتفاع طفيف في الدولار الأميركي، فيما لا تزال حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الأسواق، مما دفع المستثمرين للحذر والترقب.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

حذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المواطنين من الوقوع ضحية إعلانات احتيالية يتم تداولها عبر عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة، تدّعي تقديم خدمات "الإنترنت الساتلي" دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة أو مقابل مجاني، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات تمثل وسائل احتيال إلكتروني خطيرة تهدف إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات، بما فيها الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وفي منشور رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أكدت أن هذه التطبيقات ليست سوى أدوات تُستخدم لاستغلال المستخدمين وخداعهم، عبر ادعاءات غير صحيحة حول إمكانية الاتصال بالإنترنت الساتلي مباشرة من خلال الهواتف المحمولة.

خطر تقني وأمني

من الناحية التقنية، أوضحت الهيئة أن الاتصال بشبكات الإنترنت الساتلي يتطلب أجهزة وموديمات خاصة غير متوفرة في معظم الهواتف المحمولة المستخدمة حالياً على الشبكات المحلية. وهذا يعني أن أي تطبيق يروّج لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمة دون معدات متخصصة يقدم معلومات مضللة للمستخدمين، وقد يكون واجهة لعمليات تصيد إلكتروني واختراق.

التوصيات والإجراءات الوقائية

ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي الوقوع في شرك هذه التطبيقات والمواقع المشبوهة، وهي "تجنب التعامل مع أي تطبيقات أو مواقع غير موثوقة تدّعي تقديم خدمات الإنترنت الساتلي مجاناً أو دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة".

وطالبت بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلال هذه التطبيقات، تحت أي ظرف. بالإضافة إلى ضرورة التحقق دائماً من مصادر الخدمات الرقمية قبل استخدامها، والتواصل مع الشركات المرخصة والرسمية للتأكد من موثوقية أي خدمة تقنية يتم الإعلان عنها.

ويُشار إلى أن حماية بيانات المستخدمين وأمنهم الرقمي هي أولوية، وعلى الجميع أن يكون لديهم الوعي الرقمي وتجنب الانجرار خلف الإعلانات المزيفة التي قد تلحق أضراراً جسيمة بالمستخدم وأجهزته ومعلوماته الشخصية. وهناك حاجة ملحة بأن يقوم المواطنون بالإبلاغ عن أي إعلانات أو تطبيقات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بأي نشاط إلكتروني غير آمن.

و"الإنترنت الساتلي" هو اتصال بالإنترنت يتم عبر الأقمار الصناعية بدلاً من الكابلات أو الشبكات الأرضية، ويُستخدم غالباً في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية، ويتطلب تجهيزات خاصة مثل طبق استقبال وموديم مخصص، ولا يعمل مباشرة على الهواتف العادية. ويُذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد هي الجهة المخولة بتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، وضمان التزام مزودي الخدمات بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.

ترأس قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، العميد شاهر جبر عمران، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع مسؤولي الأمن في المديريات والمناطق التابعة، في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين محافظة درعا خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لوضع خطة أمنية متكاملة تضمن سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع خلال العطلة.

وأوضحت محافظة درعا، عبر معرفاتها الرسمية يوم الثلاثاء 3 حزيران، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس، تناول جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الميدانية، حيث شدد العميد عمران على أهمية رفع الجاهزية في مراكز الشرطة ونقاط التفتيش، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية.

ودعا إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين وحسن التعامل معهم، مؤكداً على أن التواجد الأمني يجب أن يكون مدروساً وفعّالاً، لا سيما في الأماكن العامة والحدائق والأسواق، إضافة إلى تأمين دور العبادة أثناء أداء صلاة العيد.

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة الشرطة في درعا لضبط الحالة الأمنية، وتأمين أجواء آمنة خلال المناسبات الدينية والوطنية.

يُذكر أن محافظة درعا شهدت خلال الشهر الماضي تنفيذ عدة حملات أمنية في مناطق مثل الشيخ مسكين وجاسم، بهدف جمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين، في إطار السعي المستمر لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ناقش الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، مع مسؤولي البنك المركزي الفرنسي، سبل تحديث أدوات السياسة النقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي السوري وأهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، بما يتماشى مع التحديات الراهنة.

وأفاد الحصرية في منشور عبر حسابه على فيسبوك بأنه عقد اجتماعاً افتراضياً مثمراً مع نظرائه في البنك المركزي الفرنسي، تم خلاله بحث آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات السياسة النقدية، بناء القدرات، وتطوير الكفاءات في القطاع المصرفي.

وأشار إلى مناقشة برامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المعهد المصرفي السوري والمعهد الدولي للتمويل المصرفي التابع للبنك المركزي الفرنسي.

كما تم التطرق إلى إمكانية فتح حسابات مصرفية متبادلة بين البنكين، بالإضافة إلى بحث استراتيجيات إدارة وتنمية الاحتياطيات باستخدام أدوات استثمار آمنة وفعالة لدعم الاستقرار النقدي في سوريا.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية لمتابعة القضايا الفنية، والعمل على تفعيل التعاون بين البنكين بشكل منهجي ومستدام، ووجه الشكر للقائم بالأعمال الفرنسي في دمشق، جان باتيست فافر، على تنظيم الاجتماع وحرصه على تعزيز قنوات الحوار والتعاون بين المؤسستين.

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية.

وأكد "عنجراني"، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تُعد نقلة مهمة في سياق دعم الحراك الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري، ولفت إلى أنها ستُسهم في إعادة الحيوية إلى السوق السورية، وفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وأوضح أن عودة العمل بنقل الملكيات تُعد خطوة على طريق تفعيل المؤسسات الخدمية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تحريك عجلة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

وكان أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.

وطلب من مديريات المالية في المحافظات اعتبار عملية "النكول" أو التراجع عن المبيع مقبولة مالياً في جميع الحالات، سواء كانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية بقيت ضمن نطاق الدائرة المالية ولم يتم إجراء الفراغ في دوائر التوثيق العقاري.

واشترط القرار تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة (البائع والشاري) يوضح نيتهم العدول عن البيع وإلغاء التنازل، على مسؤوليتهم الشخصية، على أن تُرد الضريبة أصولاً في حال كانت قد سُدّدت سابقاً.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تُعد إجراءً بسيطاً يعكس حرص الوزارة على تسهيل المعاملات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن، مؤكداً أن الضريبة كانت تُستحق في السابق حتى وإن لم تُستكمل إجراءات البيع لدى الدوائر العقارية.

وطلبت وزارة المالية السورية في تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مديرياتها في المحافظات إعادة تقديم الجداول الخاصة بالقيم الرائجة للوحدات العقارية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 5 أيار 2025، فإن الوزارة طلبت من المديريات إرسال الجداول المعتمدة لديها سابقاً، مرفقة بتاريخ إعادة التقييم، وهذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأعمال اللجان الفرعية والرئيسية المختصة بتحديد القيمة الرائجة للعقارات.

وشددت الهيئة على ضرورة إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التعميم، تمهيداً لدراسة الجداول ومقارنتها بالمؤشرات المالية المعتمدة لدى الإدارة المركزية.

ويُشار إلى أن القانون رقم 15 أحدث تغييرات جوهرية في آلية احتساب ضريبة البيوع العقارية، حيث باتت تستند إلى القيمة الرائجة للعقارات بدلاً من القيم التخمينية القديمة، ما اعتبرته الوزارة خطوة باتجاه عدالة ضريبية أكبر ومكافحة التهرب الضريبي.

من جانبه الخبير العقاري "عمار يوسف"، أن سوق العقارات في سوريا يشهد حالة جمود شبه تام، نتيجة إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، وتحويل عمليات البيع والشراء إلى مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.

وأشار إلى أن بعض العقارات، لا سيما العائدة لـ"فلول النظام"، تخضع لموافقات أمنية معقدة تحول دون إمكانية بيعها، ما أسهم في تراجع الطلب وتريّث المشترين حتى تتضح الرؤية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف فاقم حالة الركود في السوق، وأوضح أن الحركة العقارية تتركز حالياً في مناطق المخالفات، نظراً لانخفاض التعقيدات الإدارية والأمنية فيها، مشيراً إلى أن أسعار العقارات انخفضت بنحو 20%، لكنه اعتبر هذا التراجع "وهمياً" لعدم حدوث تغير فعلي في الخريطة العقارية.

ولفت إلى أن سندات الملكية (الطابو) لم تتعرض لأي أذى، ولا تزال محفوظة بدقة وباستخدام تقنيات خاصة، في حين تتركز المشكلات في تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات، وهي قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة لضبطها ومعالجتها.

ويشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

يأتي هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وسيتم تنفيذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاندماج خلال فترة انتقالية تُدار بأعلى معايير المهنية، مع الالتزام بالقوانين السورية والدولية. وقد تم تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية.

وتوجهت المنظمة بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائها وداعميها وكوادرها، وكل من آمن برسالة الخوذ البيضاء ووقف إلى جانبها طوال السنوات الماضية. مؤكدة أن إرث الخوذ البيضاء سيظل خالداً، وأن هذا الاندماج يمثل بداية جديدة تتحول فيها المنظمة من إطار المجتمع المدني إلى العمل المؤسسي ضمن الحكومة، حاملة معها قيم التضحية والتفاني والكرامة الإنسانية ورسالتها الخالدة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري في بيان رسمي، أن رئيسها "رائد الصالح" قدّم استقالته من منصبه ومن جميع المناصب التي يشغلها في مجالس إدارة المنظمة، بعد سنوات من قيادة منظمة "الخوذ البيضاء"، وذلك عقب قبوله تولي منصب وزير في وزارة "الطوارئ والكوارث والبيئة" المستحدثة في إطار حكومة وطنية جديدة متعددة الأطياف، تهدف لخدمة جميع السوريين وتحقيق تطلعاتهم.

وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الإنسانية، منير مصطفى، سيتولى مهام قيادة المنظمة بشكل مؤقت وفقًا للنظام الداخلي، حتى انتخاب رئيس جديد خلال المؤتمر السنوي المقبل. وأشاد البيان بتاريخ "مصطفى" في العمل الإنساني، مؤكدًا أنه كان من أوائل رجال الإطفاء الذين انشقوا عن نظام الأسد، وأسّس أول مركز للدفاع المدني في حلب.

وأثنت المؤسسة في بيانها على جهود وإنجازات المنظمة تحت قيادة رائد الصالح، مشيرة إلى أنها استطاعت، بفضل تضحيات الشهداء والمتطوعين والمتطوعات، إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، ودعم صمود المجتمعات المتضررة، وإيصال صوت السوريين إلى العالم، وتأسيس نموذج فريد من العمل الإنساني المؤسساتي الذي يُشرف كل السوريين.

وبيّن البيان أن رائد الصالح مثل كل سوري ومتطوع في المنظمة، حيث قاد المؤسسة في أصعب الظروف التي مرّت بها سوريا، وظل مدافعًا قويًا عن العدالة وحقوق الشعب السوري، ممثلاً صوتهم في المحافل الدولية.

وأكد البيان أن انتقال الصالح لمنصبه الوزاري الجديد يُعتبر إنجازًا للمجتمع المدني السوري، ويعزز آمال السوريين في حكومة تقنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، كما يعكس قوة وحيادية واحترافية منظمة الخوذ البيضاء.

وكشفت المنظمة عن عزمها نقل جزء من مهام الدفاع المدني إلى الوزارة الجديدة بشكل تدريجي، مع تشكيل لجنة خاصة لوضع آلية واضحة وشفافة لتنفيذ هذا الانتقال خلال فترة انتقالية مدروسة، انطلاقاً من التزامها التاريخي بإعادة بناء سوريا كدولة مستقرة ومزدهرة بعد توقف الحرب.

وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

وانضمام مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى وزارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الجديدة يعني دمج هذه المؤسسة ضمن الهيكل الرسمي للدولة السورية، مما يعني توحيد جهود الدفاع المدني مع خطط الطوارئ والكوارث الحكومية، ما يسهل التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مواجهة الأزمات والكوارث بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

ويعكس هذا الانضمام اعتراف الحكومة السورية الجديدة بالدور الحيوي الذي يلعبه الدفاع المدني في تقديم المساعدات الطارئة والإنقاذ، ما يمنح المؤسسة إطارًا قانونيًا ورسميًا للعمل، كما أن الانخراط في الوزارة يمكّن الدفاع المدني من الحصول على دعم أكبر من حيث الميزانيات، المعدات، والتدريب، مما يعزز قدرته على أداء مهامه بشكل أفضل.

ويسهم الانضمام في توحيد وتنسيق آليات الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ، سواء كانت ناتجة عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية، مع تحسين الخطط والإجراءات المتبعة، كما أن وجود الدفاع المدني تحت إشراف رسمي موحد يعزز من استقرار العمليات الإنسانية في البلاد، ويخفف من التداخل أو التعارض مع مؤسسات أخرى، ما يدعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات قوية وموثوقة.

بشكل عام، يُعد هذا الانضمام خطوة مهمة في دمج المنظمات الإنسانية والإنقاذية ضمن هيكل الدولة لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين في سوريا. هل ترغب في توضيح أكثر حول دور الدفاع المدني أو أثر هذا الانضمام؟

الدفاع المدني السوري: قصة كفاح وإنقاذ بين ركام الحرب

برزت مؤسسة الدفاع المدني السوري كأول منظمة إنسانية انبثقت من رحم الثورة السورية، لتصبح رمزاً عالمياً لحماية الأرواح وتقديم المساعدة. نالت المؤسسة أكثر من 40 جائزة دولية تقديراً لجهودها في إنقاذ السوريين، وباتت اسماً متداولاً في كل بيت، حاملة أمانة الدفاع عن حق السوريين في الحياة.

مع اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، واشتداد القصف الجوي والأرضي، غابت طواقم الإسعاف الرسمية، فتشكلت فرق تطوعية لتحل مكانها، تحملت عبء إنقاذ مئات آلاف الأرواح وسط آلة القتل التي استهدفت المدنيين. بدأت الفرق العمل بشكل تطوعي وتنظيمي، مستهدفةً إنقاذ الأرواح رغم الظروف القاسية.

في 25 تشرين الأول 2014، تأسست مؤسسة الدفاع المدني السوري رسميًا في اجتماع بمدينة أضنة التركية، حاملة رسالة سلام وإنسانية رفضت القتل ودعت إلى الحياة. ارتبط شعار المؤسسة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" بقصص إنقاذ لا تُحصى، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 128 ألف إنسان حتى نهاية 2024.

على مدى أكثر من 13 عامًا، استجابت فرق الدفاع المدني لآلاف الهجمات الجوية والكيميائية، وكوارث طبيعية مثل زلزال شباط 2023، بالإضافة إلى الحرائق وحوادث السير، وقدمت الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، وشاركت في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.

تعمل المؤسسة أيضاً على إعادة تأهيل البنى التحتية، مع التركيز على المدارس والمستشفيات والطرقات وشبكات المياه في المناطق المحررة، رغم تعرضها لقصف ممنهج أودى بحياة العشرات من متطوعيها.

تضم "الخوذ البيضاء" أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، يواجهون مخاطر الموت يومياً في سبيل إنقاذ المدنيين، بما في ذلك الاستهداف المتكرر من طيران النظام والمدفعية، حيث تُستهدف فرق الإسعاف عمداً فور وصولها إلى مواقع القصف.

تلعب المرأة دورًا حيوياً في المؤسسة، فهي شريك أساسي في عمليات الإسعاف والرعاية الصحية، تساهم بقوة في الحفاظ على المجتمعات من خلال عملها وتضحياتها.

نالت المؤسسة اعترافاً عالمياً، وحصلت على جوائز مرموقة تقديراً لجهودها الإنسانية في إنقاذ المدنيين السوريين، من أبرزها (جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) في عام 2016، جائزة الأوسكار (Academy Award) في فبراير 2017، جائزة إيلي فيزل (Elie Wiesel Award) في 1 مايو 2019، جائزة غاندي للسلام (Gandhi Peace Award) في 28 مارس 2020، جائزة تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام (Tipperary International Peace Award) في 9 يونيو 2017، جائزة نساء العام (Women of the Year Award) في 16 نوفمبر 2017"، جائزة أيبر البلجيكية (Ypres Peace Prize) في 11 نوفمبر 2017، جائزة مكين للقيادة (McCain Leadership Award) في 30 أبريل 2018، جائزة ديزموند توتو الخاصة بالسلام (Desmond Tutu Peace Prize) في نوفمبر 2016).

تتبنى المؤسسة مبدأ العدالة الانتقالية، وتمتلك آلاف الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة من النظام وميليشياته، مع التزام بتقديمها للجهات الحقوقية بعد سقوط النظام.

ومع نهاية القصف، تواجه "الخوذ البيضاء" تحديات جديدة منها التعامل مع آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة، والمشاركة في إعادة البناء والتعافي، وتدريب السكان المحليين على بناء حياة مستدامة، والاستجابة للكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، لا سيما الأطفال.

تظل مؤسسة الدفاع المدني السوري دعامة وطنية أساسية في إعادة الحياة للمناطق المدمرة، وتواصل مسيرتها البطولية، معتمدة على ثقة السوريين وحبهم، لتكون سنداً لهم في رحلة العودة والبناء.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع بريفَيْ اللاذقية وطرطوس في 30 أيار/مايو 2025، وأسفر عن سقوط مقتل مدني وجرح أخرين.

وقالت الشبكة إنه في مساء يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025، حوالي الساعة 22:08 بالتوقيت المحلي، نفّذ طيران ثابت الجناح تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية متتالية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس. وأسفرت الهجمات عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في ريف اللاذقية، كما تسببت بأضرار مادية واسعة في البنية التحتية العسكرية. وتخضع المناطق المستهدفة لسيطرة الحكومة الانتقالية.

ووفقًا لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر مصادر محلية موثوقة، فقد قُتل الشاب أحمد نبيل أبو نظام، وهو من أبناء قرية البويتات القطيلبية بريف اللاذقية، إثر إصابته بشظية في الرأس أثناء مروره مستقلًا دراجته النارية قرب موقع “اللواء 107” في محيط قرية زاما بريف جبلة، لحظة تنفيذ غارة جوية بعدة صواريخ استهدفت الموقع ومحيطه. كما أُصيب ثلاثة مدنيين آخرين بجراح في موقع قريب ضمن محيط اللواء.

وسجلت الشبكة تنفيذ القوات الإسرائيلية غارات متتالية استهدفت مواقع عسكرية أخرى، من بينها موقع قرب قرية البلاطة الغربية، وآخر في معامل الوهيب بريف طرطوس الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية في تلك المواقع.

وقالت الشبكة إن القصف الجوي الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يمثّل خرقًا واضحًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استعمالها ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. ولا ينطبق في هذه الحالة مبدأ الدفاع عن النفس (المادة 51)، نظرًا لعدم وجود تهديد وشيك أو هجوم مسلح سوري على إسرائيل يُبرر هذه الضربات.

واعتبرت أن استهداف مواقع عسكرية داخل سوريا، دون وجود حالة نزاع مسلح بين الطرفين، ودون قرار من مجلس الأمن أو تفويض قانوني، يُعدّ عملاً عدائيًا غير مشروع. فحتى لو كانت المواقع المستهدفة ذات طابع عسكري، فإن شنّ غارات جوية عليها خارج إطار قانوني واضح يُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويُعتبر انتهاكًا صريحًا لحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

ولفتت إلى أن عدم إصدار القوات الإسرائيلية أي تحذير مسبق للسكان المدنيين قبل الهجوم يُخالف الواجب القانوني باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر المدنية، وفقًا للمادة 57 من البروتوكول ذاته.

وشددت الشبكة على أن استمرار الغارات الإسرائيلية، في ظل غياب مبررات استراتيجية أو قانونية واضحة، وبعد انسحاب الميليشيات الإيرانية وسقوط نظام الأسد، يُشير إلى وجود سياسة ممنهجة لترهيب السكان وفرض واقع أمني بالقوة، ما يُهدد السلم والأمن الدوليين، وقالت إن هذه الغارات الجوية تعد انتهاكًا لاتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، والذي ينص على وقف العمليات العسكرية المباشرة وتجنّب التصعيد.
 
وأكدت أن الهجوم ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وفي هذا السياق توصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:

وطالبت مجلس الأمن الدولي بالدعوة لعقد جلسة طارئة لإدانة هذا الهجوم بوصفه خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، والمطالبة بوقف جميع الهجمات الإسرائيلية غير المشروعة على الأراضي السورية.

وطالبت الشبكة، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والآلية الدولية المستقلة (IIIM) بتوثيق هذا الحادث ضمن سجل الانتهاكات المتعلقة باستخدام القوة خارج إطار القانون الدولي، وطالبت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) بتقديم تقرير حول الأثر الأوسع لتصعيد الهجمات الجوية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي، رغم أن المناطق المستهدفة تقع خارج نطاق انتشار القوة، إلا أن عليها .

يُصادف اليوم الثالث من شهر حزيران لعام 2025، الذكرى السنوية الرابعة عشرة لمجزرة "جمعة أطفال الحرية" في مدينة حماة والتي ارتكبتها قوات الأسد في 3 حزيران/يونيو 2011، وقد شكّلت هذه المجزرة جزءاً من نمط ممنهج من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن إحياء الذكرى واجب أخلاقي وقانوني، والمحاسبة ضرورة لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات، وبينت أنه في 3 حزيران/يوينو 2011، ارتكبت قوات نظام بشار الأسد واحدة من أكبر المجازر التي استهدفت الحراك المدني السلمي بشكل مباشر، وذلك في مدينة حماة. راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 مدنياً بينهم 7 أطفال، حيث قامت عناصر من الأمن بإطلاق النار بشكل مباشر على متظاهرين أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحة العاصي وسط المدينة.

 
وقد امتازَ الحراك بتنظيم تظاهرات شعبية رئيسة في يوم الجمعة من كل أسبوع ويُطلق على كل منها اسم يُعبر عن الشعارات التي ستنادي بها التظاهرات على امتداد المحافظات السورية، واستمرَّ النظام السوري في قمعه هذا الحراك باستخدام الرصاص الحي وعمليات الاعتقال والتعذيب، التي أخذت طابعاً منهجياً وواسع النطاق وبلغت حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية.

وفي مدينة حماة، كان توسَّع الحراك الشعبي الذي انطلق في منتصف شهر آذار/ 2011 ليشمل أعداداً أكبر من المواطنين السوريين، على الرغم من التهديد بالقتل والاعتقال والإخفاء القسري من قبل قوات النظام السوري لكلِّ من يتجرأ على الخروج في مظاهرات مناهضة لحكم عائلة الأسد.

ووفق الشبكة فقد اختار النظام البائد مواجهة الحراك الشعبي المطالِب بالحرية والكرامة والانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، اختار مجابهته بالحديد والنار منذ اللحظات الأولى، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل منذ 15/ آذار/ 2011 حتى 15/ نيسان/ 2011 “يوم الجمعة العظيمة” ما لا يقل عن 277 مدنياً، واعتقل 1437 آخرين.
 
انطلقت التظاهرات الشعبية في سوريا منتصف آذار 2011، حيث انضم الآلاف في محافظة حماة إلى الحراك مطالبين بالحرية والكرامة والانتقال إلى الديمقراطية، رغم التهديدات والاعتقالات والإخفاء القسري من قبل قوات النظام، وكانت مظاهرات يوم الجمعة في حماة تجمعاً ضخماً شارك فيه نحو 60 ألف متظاهر، نظموا أنفسهم حاملي وردة كرمز للسلام، وعبروا عن رفضهم للحكم الاستبدادي.

تعرض المتظاهرون السلميون لإطلاق رصاص مباشر من قبل قوات النظام المنتشرة في عدة نقاط عسكرية وحواجز أمنية حول ساحة العاصي، حيث استخدمت قوات النظام قناصة متنقلة على أسطح المباني الحكومية لاستهداف المتظاهرين بدقة.

ونقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها، شهادات حية من ناجين وشهود عيان تحدثوا عن استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي بشكل مكثف وممنهج، واصفين حالة الرعب التي شهدوها، بالإضافة إلى وقوع إصابات بليغة في الرأس والصدر، وعدم تمكن الفرق الطبية من إسعاف الضحايا بسبب استمرار إطلاق النار.