قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

ولفتت إلى مقتل رجل وابنه (طفل) وإصابة زوجته وطفلته (رضيعة) والزوجة بحالة حرجة جراء خطورة إصابتها، بانفجار لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب منقولةٍ إلى داخل منزل العائلة في بلدة كللي شمالي إدلب، صباح يوم الأحد 22 أيلول.

وأثناء عمل فرق الدفاع على انتشال جثماني الرجل والطفل عاينت المكان وقاطعت المعلومات مع الأهالي الموجودين في المكان ليتبين أن الانفجار وقع بسبب ذخائر غير منفجرة منقولةٍ إلى داخل منزل العائلة أدت إلى وقوع الانفجار ووفاة الطفل ووالده.

ومطلع شهر آب الفائت قتل طفل بعمر 5 سنوات، وأصيب والده ووالدته، وأخته بعمر 3 سنوات بجروح بليغة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في منزلهم بمدينة سرمين شرقي إدلب، يوم الخميس 1 آب، كما أصيب طفل بجروح بليغة في يده إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في منزله ببلدة قورقانيا شمالي إدلب، يوم الثلاثاء 30 تموز.

وفي يوم الأربعاء 24 من شهر تموز لهذا العام وقعت 3 حوادث انفجار لمخلفات الحرب وأدت لإصابة 9 مدنيين بينهم 7 أطفال كان الأول بانفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في خيمة بمخيم عطاء بالقرب من قرية الشيخ بحر شمالي إدلب وأدى لإصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة (أب وأم وطفلان أحدهما رضيع) بجروح بليغة، وأصيب في الحادثة الثانية 4 أطفال بجروح، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في قرية القرمطلي في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، وفي الحادثة الثالثة أصيب أيضاً طفل بانفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في قرية كورين جنوبي إدلب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 انفجاراً لمخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم أمس السبت 21 أيلول، وتسببت تلك الانفجارات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، وإصابة 25 مدنياً بجروح بينهم 21 طفلاً وامرأتان.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

أعلنت وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً، وتبيّن أنه يضم استثناءات وثغرات واسعة علاوة على تكرار مثل هذه المراسيم المزعومة.

وينص المرسوم كما جرت العادة على "العفو" عن المنشقين عن قوات الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد "جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وفي سياق متصل قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022".

ولفتت إلى أن كل "مراسيم العفو" أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية".

وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.

هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، عن توجه الجمعية نحو إصدار تسعيرة جديدة لمشتقات الألبان والأجبان.

وذكر عضو الجمعية "أحمد السواس"، أن ذلك تأثراً بارتفاع أسعار الأعلاف ونقص حوامل الطاقة وذكر أن ضعف القوة الشرائية والتراجع الكبير في الاستهلاك المحلي أجّلا القرار.

مشيراً إلى إغلاق أكثر من 40 منشأة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تزويدها بالمحروقات والغاز، وأوضح أن شركة تكامل أوقفت تزويد معظم الحرفيين بالغاز.

وبالتالي يضطر الحرفي الملتزم بتسليم منتجاته لشراء المادة من السوق السوداء على مسؤوليته وعاتقه، وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن جميع كميات الحليب المنتجة محلياً يتمّ تصنيعها.

إلّا أن تهريب قسم منها أدى إلى ارتفاع سعر الحليب ومشتقاته، وحول التصدير بين السواس أن انخفاض الإنتاج المحلي أدى لانخفاض التصدير، ولاسيّما أن التصدير محصور بإنتاج المعامل لا الورشات.

وذلك عدا عن أن ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً ووجود منافسة من دول الجوار بأسعار أقل خفّض نسبة التصدير وحصره بأنواع معيّنة كالجبنة الشلل والقشقوان.

وبرّر عضو مجلس الإدارة سبب اختلاف التسعيرة من منطقة إلى أخرى بارتفاع أجور النقل، لافتاً إلى أن سعر الحليب لا يتناسب مطلقاً مع كلفة الإنتاج التي ترتفع بشكل يومي.

وقدرت مصادر إعلاميّة أنه وفقاً لتقرير الألبان والأجبان الاسبوعي من فقد تم رصد ارتفاع أسعار الحليب لنحو 8000 ليرة سورية للكيلو، واللبن لـ 9500 ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

قُتل رجل وابنه (طفل)، وأصيبت زوجته وابنته (رضيعة) بجروح، إثر انفجار مجهول السبب وقع في منزلهم ببلدة كللي شمالي إدلب، صباح اليوم الأحد 22 أيلول، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة التي لم تحدد سبب الانفجار، إن فرقها انتشلت جثمان الرجل والطفل ونقلتهما إلى الطبابة الشرعية في مدينة سرمدا فيما نقل المدنيون في المكان المصابين إلى المشفى قبل وصول فرقها إلى المكان.

ورجح نشطاء أن يكون سبب الانفجار هو جسم من مخلفات الحرب، انفجر داخل المنزل خلال العبث به أو محاولة تفكيكه، إذ باتت مخلفات الحرب مصدر رزق لكثير من العائلات التي تقوم بجمع بقيايا القنابل والصواريخ من أماكن القصف لتفكيكها وبيع مافيها من معادن، سبب ذلك عشرات الوفيات خلال السنوات الماضية.

وسبق أن قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.

ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

قالت وسائل إعلام تركية، إن "نوح يلماز" نائب وزير الخارجية التركي، بحث السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في نيويورك، جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر حسابها في موقع إكس، أن يلماز التقى بيدرسون في مدينة نيويورك التي تحتضن خلال الأيام المقبلة اجتماعات أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأهمية استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية"، والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان حذر "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من مخاطر توسع الصراع إقليمياً في المنطقة ليشمل سوريا، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد "حزب الله" في لبنان، وشدد على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة، مضيفاً أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين يجب أن تتوقف.

وقال المبعوث الأممي خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، إن "هناك خطراً واضحاً وحاضراً يتمثل في اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تجر الشعب السوري إلى مرمى نيرانها"، مجدداً دعوته إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.

وجدد بيدرسن نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضبط النفس إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج أيضاً إلى خفض التصعيد، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الأممي أنه من غير الواقعي الاعتقاد بعدم إمكانية تحقيق الاستقرار دون عملية سياسية، بين الأطراف السورية المتحاربة نفسها، بتيسير من الأمم المتحدة.

وكان عبر العديد من مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين في كلمات منفصلة إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
 
وقال السفير "روبرت وود"، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات سلطة الأسد بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
 
في السياق، أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة 
 
ولفت مستشار وزير الخارجية البريطانية "فيرجوس إيكرسلي" إلى أن نظام الأسد وداعميه يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب "عنف النظام" مما يطيل معاناة المدنيين 
 
في السياق، قال المندوب التركي السفير "أحمد يلدز"، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني 
 
في حين اعتبر المندوب الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك "نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" متهمًا واشنطن باستخدام "الإرهابيين" لزعزعة استقرار البلاد

وسبق أن عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه عقب انفجار أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا الثلاثاء والأربعاء، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع انتشار التوتر.

وطالب غوتيريش في بيان الأطراف المعنية باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراعات لضمان الاستقرار، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستدعم أي جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى إنهاء العنف في المنطقة.

وكان دعا غوتيريش إلى عدم تحويل "الأجهزة المخصصة للاستخدام المدني" إلى أسلحة، وأن يكون ذلك قاعدة للحكومات في جميع أنحاء العالم، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بالبلاد.

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة لدى إيران في لقاء تلفزيوني، توقف إرسال الحجاج الإيرانيين إلى سوريا لأسباب أمنية، وقال إن "في هذه الوضعية، الأمر ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي".
 
وصرح المسؤول الإيراني "عباس حسيني"، حول الحج الإيراني إلى سوريا بأن حالياً لا مهمات إلى سوريا وهذا لأسباب أمنية، وأشار إلى أن الحج إلى سوريا أقيم منذ فترة قصيرة وتم الآن إيقافه.

وأضاف، أنه لم تتوفر حالة الاستقرار التي يمكن فيها تحقيق الأمن الكامل يمكن الشعور بها ويمكن للحاج الذهاب والعودة بسهولة و هناك حد لتوفير الطائرات.

وتابع، لا أحد من شركات الطيران يذهب إلى دمشق، فقط "ماهان" لديها رحلة إلى سوريا وتذهب إلى "اللاذقية"، ولا توجد حالياً خطة لإرسالها إلى سوريا عبر القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن الوقت المحتمل لعودة الحج إلى سوريا، قال الحسيني: "لا أعتقد أن الأمر مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي، إذا تحسن الوضع قليلا إن شاء الله"، وفق نص التصريح.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو سعت بنشاط إلى تعزيز الحوار وحل الخلافات بين دمشق و"الإدارة الذاتية"، رغم أن "الإدارة" غير معترف بها دولياً.
 
وأوضحت زاخاروفا، أن روسيا ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن موسكو لديها علاقات مع دمشق وحكومتها المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وأضافت: "الإدارة الذاتية تأسست من جانب واحد عشية الهجوم الإرهابي الدولي العنيف على سوريا، عندما فقدت دمشق بعض أراضيها وكان السوريون يواجهون احتلالاً أجنبياً".
  
ورأت أن "الإدارة الذاتية" تتعرض لضغوط مباشرة من الولايات المتحدة في حين تنتشر القوات الأميركية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يعد "انتهاكاً من واشنطن لجميع اتفاقياتها مع موسكو".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، قوات سوريا الديمقراطية، من مصير مشابه للأفغان الذين وثقوا بواشنطن، معتبراً أن الأمريكان في سوريا لم يحققوا أي أهداف في مكافحة الإرهاب، وأنهم نشطون لإقامة كيان شبه دولة بعكس  بقية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة النظام.

وقال لافروف في حديث لموقع RT: إن "وجود واشنطن يؤثر بشكل مباشر على الوضع في المنطقة وعلاوة على ذلك فإنه يعد السبب الرئيسي للوضع القائم في منطقة ما وراء الفرات والضفة الشرقية لنهر الفرات وفي الجنوب الشرقي حيث أن الأمريكيين أنشأوا حول بلدة التنف منطقة بقطر 55 كم وأعلنوا فيها عن وجودهم كمرراقبين وكتدبير احترازي ضد انتشار نفوذ داعش".

واعتبر أن "الأمريكيين قد جروا الأكراد إلى لعبتهم محاولين الرهان عليهم وقد حدثت اشتباكات بين التشكيلات الكردية والقبائل العربية التي عاشت في هذه الأراضي لمئات السنين ويريد الأمريكيون الان الاستحواذ على جزء من هذه الأراضي لإنشاء مشروع كيانهم الشبه دولة".

وأضاف أن "على الأكراد أن يدركوا أن يدركوا أن مستقبلهم سيكون دائما في إطار وحدة سوريا وليس الاعتماد على إنقاذ الأمريكيين لهم بل عليهم التوجه نحو التفاوض مع حكومة النظام يجب عليهم الاتفاق بشأن الحقوق التي يستحقونها كأقلية قومية".

ولفت لافروف إلى وجود حوارات سابقة مع الأكراد لكن الأمريكيين أفشلوها قائلا: "كان هنالك حوار وقد ساهمنا فيه لكن الأمريكيين أقنعوا الأكراد بأن التصعيد في المواجهة مع الحكومة هو الخيار الأفضل بدلا من التعاون معهم".

وذكّر لافروف بمصير القادة الأفغان الذين وثقوا بالأمريكيين وخذلوهم محذرا الاكراد من ذات السيناريو وقال "نحن على تواصل مع الأكراد ومع الجميع ونذكرهم بمصير القيادة الأفغانية التي قررت أيضا الاعتماد على وعود الولايات المتحدة دون الاعتماد على شعبها أو الحوار الوطني ففي ليلة واحدة تركوهم وحيدين في نهاية المطاف..  آمل أن يتعلم شركانا الأكراد من التجربة التاريخية ويعودو إلى مسار الحوار الوطني متفقين على شروط حياتهم ضمن الدولة السورية الموحدة مع دمشق".

وكانت ردت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على بيان صادر عن خارجية الأسد، هاجم "قسد" واعتبر أن دعم الولايات الأمريكية يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية في سوريا.

وقالت "دائرة العلاقات الخارجية"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، يوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في بيان ردا على تصريحات خارجية الأسد وقالت إن "في انفصام جديد عن الواقع تخرج وزارة الخارجية في حكومة دمشق ببيان تتحدث فيه كالعادة عن خطابها العدائي".

ورفضت التهم التي تتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه، وكذلك اتهام "قسد" بشن الهجوم على دير الزور، وأضافت أن أن عقلية النظام تقوم على التزييف والتخوين وارتكبت مجازر بحق الشعب السوري ولا تزال على المنهج ذاته.

وأثنت على موقف السوريين الوطني الرافض للفتنة والتبعية للنظام وأعوانه والداعم للقوات التي حمته ودافعت عنه، وأن الحوار الوطني السوري هو الطريق الصحيح لبناء وطن سوري ديمقراطي، وفق نص البيان.

وطالبت خارجية الأسد من واشنطن بالتوقف عن دعم "قسد" والانسحاب من سوريا، وقالت: إن "احتلال الولايات المتحدة لجزء من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

واعتبرت أن دعم واشنطن لقوات "قسد" يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا، وذكرت أن الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبناء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم.

وقال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن دمشق ترفض الحوار وتخوض "حرباً غير مباشرة" ضد قواته، متهماً النظام باستهداف الوحدة بين مكونات شمال وشرق سوريا من خلال "إثارة الفتن والألاعيب".

وأضاف عبدي، أن "قسد" تحاول منذ 12 عاماً التوصل إلى حل مع دمشق عبر الحوار، معرباً عن ثقته بالوصول إلى هذا الحل، وتحدث عن استمرار التواصل بين "قسد" ودمشق، لكن دون التوصل إلى اتفاق، لأن "النظام السوري ليس مستعداً بعد للحل. ولديه شروط، فهو يريد العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل عام 2011. وهو ينظر إلى الموضوع في إطار العفو فقط".

واعتبر أن دمشق "ليس لديها نهج شامل للحل"، ولا تقبل حتى الآن تدريس اللغة الكردية بمعدل حصتين أسبوعياً، وبين أن أنقرة ودمشق ترفضان إقامة كيان سياسي للشعب الكردي، مستبعداً وصول الجانبين إلى اتفاق، لوجود مطالب متفاوتة".

جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وأضاف: "عندما يتم الحديث عن هذا الملف، يتم استخدام مصطلحات مثل مسألة التطبيع مع تركيا.. ولكن قبل أن يتم تطبيع العلاقات مع تركيا، بالطبع نحن نريد تطبيع العلاقات لحل المشاكل القائمة، وعلى رأسها مثلا ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا.. لماذا يوجد هذا العدد من اللاجئين السوريين؟.. لأنه هناك إدارة لديها مشكلة مع معارضيها، وهو ما أنتج ملايين اللاجئين.. أكثر من ثلاثة ملايين جاؤوا إلى تركيا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ، قرب حدود تركيا وفي مناطق أصدقاء تركيا، خارج مناطق سيطرة النظام..".

وقال: "بخصوص البعد الأمريكي في المعادلة السورية، فإنه في الواقع لا تربط أمريكا هذه القضية كثيرا بمطالبها الخاصة فيما يتعلق بسوريا.. الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، تركز في إطار الحل وفقط شروط/محددات الأمم المتحدة ببعض القضايا.. لأنه أنتم تعلمون (قانون قيصر) يقيد كل العلاقات مع سوريا، بما يشمل العلاقات التجارية، وفق القواعد القانونية الخاصة للولايات المتحدة، وللكيانات الخاضعة لولايتها القضائية.. لذلك، أي شركة تريد أن تجري علاقات تجارية مع سوريا بالدولار، تواجه مشكلة كبيرة.. هذا يزيد الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً في سوريا، سوءا.. الآن".

وأشار إلى أن "هناك ثلث الأراضي السورية، واقعة تحت احتلال حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه المناطق الخاضعة للاحتلال، مليئة بالموارد الطبيعية التي من المفترض أن تخدم سوريا كلها، بدءا من البترول، ووصولا لمواد أخرى.. أنا أؤمن بأن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة". 

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

قالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الأسواق السورية تعيش اليوم بحالة مختلفة من الكساد ليكون هذا العام مختلفاً عن غيره من الأعوام في نمطية الاستهلاك والشراء بعدما تضاعف تضخم المواد والسلع أكثر من 50 بالمئة.

وذكرت أن الأسعار للمواد الأساسية للاستهلاك كانت مختلفة عن بداية العام الحالي بعد مرور 8 أشهر، حيث سعر أقل صنف من الرز بين 13 و15 ألف ليرة، في حين يصل الرز ذو النوعية الجيدة إلى 30 ألف.

فيما يتراوح سعر كيلو الشاي بين 200 و250 ألف ليرة، وصحن البيض بـ54 ألفاً، والسكر مستقر حالياً بـ 12 ألفاً، كما هو ليتر الزيت النباتي بـ 26 ألف ليرة، أما كيلو زيت الزيتون فقد وصل سعره إلى 105 آلاف ليرة، في حين تراوح سعر السمن النباتي بين 30-40 ألف ليرة، أما كيلو البرغل فقد سجل سعره 14 ألف ليرة.

ويرى المراقبون بالاقتصاد أن التضخم اليوم اجتاح الأسواق والمحال التجارية حتى شمل الأحياء الشعبية، في وقت كانت هذه الأسواق مكان استقطاب وارتياد للشرائح الفقيرة كونها أخفّ قليلاً بالأسعار من الأسواق النظامية والكبيرة.

حيث أصبح المواطن، متفرجاً في الأسواق، فأقل سلعة يريد شراءها تكلفه نصف الراتب أو الراتب كاملاً، وهذا أدّى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يعدّ مؤشراً خطيراً في بيانات تزايد التضخم وانعكاسه على الحياة الاجتماعية وتأمين القوت اليومي.

ولفت الخبير الاقتصادي "محمد شريفة" إلى أن الركود والتأثر بضعف الإقبال والمردود التجاري، ليس متوقفاً على المواطن وحده، بل شمل التجار والبائعين، ومنهم بائعو الخضار والفواكه الذين باتوا يشتكون من ضعف الإقبال في الأسواق.

وتأثير ذلك على مبيعاتهم بعد وصول أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال إلى أرقام قياسية مقارنة مع أسعار العام الماضي والتي شملت أصناف الخضار الرئيسية كمواد البطاطا والفاصولياء والملوخية والخيار التي تصل اليوم إلى أكثر من 12 ألف ليرة لكل منها.

ولفت إلى أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل وسطي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة،  وأكد "محمد الحلاق" عضو غرفة تجارة دمشق أن الأسواق تمرّ اليوم بحالة من الركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية، وانكماش السيولة بين المواطنين من جهة.

والتقليل في حجم إنفاقاته المزايدة عليه بهذه الفترة جراء مواسم متعدّدة مثل مؤونة المكدوس وافتتاح المدارس وحلول الشتاء، حيث باتت المتطلبات الرئيسية بالدرجة الأولى هي لوازم المدارس، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسواق.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع الغاز في دمشق وريفها حديثه عن وجود دراسة لتوزيع أسطوانات الغاز حسب عدد أفراد الأسرة، ضمن الآليات المتخبطة.

وبرر المسؤول "حسن البطل" الدراسة المزمعة بحجة تحقيق العدالة و قال إن زمن انتظار البطاقة للاسطوانات الصناعية وتخفيض مدة الدورة،  يتعلق بتوافر الكميات المتاحة من الغاز السائل.

واعتبر أنه سيتم إعلام الإدارة بخصوص اقتراح وضع لصاقة لوزن الجرة ومع أن قدوم الشتاء عادة ما يزيد من أزمة الغاز بسبب زيادة الطلب عليه لاستخدامه بالتدفئة كبديل عن المازوت الذي يتأخر وصوله في كل عام.

وأكدت مصادر محلية تأخر وصول رسائل الغاز لأكثر من المدة المعلن عنها، ولفت أحد سكان مناطق سيطرة النظام إلى أنه لم يستلم اسطوانة الغاز منذ نحو 90 يوماً ويتراوح سعر الاسطوانة الحر يتراوح بين 225 إلى 275 ألف ليرة.

في حين وصل سعر كيلو الغاز إلى 50 ألف ليرة على كل كيلو غاز تتم تعبئته عندهم، ومن هذا نستنتج أن تكلفة تعبئة البابور الواحد سعة 4 كغ تبلغ 200 ألف ليرة، وسط زيف وعود مسؤولي النظام بتخفيض مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي.

وكان قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بمقتل وجرح عدد من قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بينهم ضباط لقوا مصرعهم بهجمات لتنظيم داعش في البادية السورية، فيما أعلن التنظيم حصيلة هجماته الأسبوعية.

وذكرت المصادر أن الهجمات وقعت فجر السبت 21  أيلول/ سبتمبر، وشملت استهداف حاجزاً قرب مدينة تدمر شرقي حمص، وخلفت أكثر من 15 عنصراً بين قتيل وجريح وسط أنباء غير مؤكدة عن أسر آخرين.

وقالت إن عناصر من "داعش" هاجموا بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة حاجزاً مشتركاً بين قوات النظام وإيران وأصبحت البادية خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما باديتي تدمر والسخنة، مسرحاً لهجمات متكررة.

ولم يتبنى التنظيم هذه الهجمات حتى الآن، فيما أصدرت صحيفة النبأ الناطقة باسم تنظيم داعش، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، نتائج هجمات مقاتلي التنظيم حيث تبنى شن 8 عمليات أدت لمقتل وإصابة 6 من ميليشيات "قسد" و"القاطرجي".

وقال التنظيم إنه هاجم آلية لقوات "قسد" بمنطقة أبو خشب وحاجزا بمنطقة ذيبان بديرالزور وتبنى استهداف صهاريج نفط تابعة للقاطرجي قرب بلدة الصور ما أدى لتضرّر عدد منها وسكب حمولتها.

الأمر الذي تكرر بمنطقة البصيرة، وعلى طريق الطبقة بريف الرقة، على طريق الهول بريف الحسكة، وكذلك على طريق صرين، بريف حلب حيث تم استهداف صهاريج نفط تتبع لميليشيات "القاطرجي".

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

زعم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد ايرواني"، بأن إسرائيل قصفت هدفاً مدنياً بدمشق يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، علماً بأن المستهدف هو مستشار أمني بميليشيا "حزب الله العراقي"، وفق بيانات رسمية.

وجاء حديث المندوب الإيراني القائم على الكذب والتضليل في جلسة مجلس الأمن، على غرار مندوب النظام السابق في المجلس "بشار الجعفري"، وذكر "ايرواني"، أن على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا ويواصل أعماله من خلال انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها دون أي رد من مجلس الأمن".

وحددت ميليشيات "حزب الله العراقي" يوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر الساعة 4 عصرا موعد لتشييع المستشار الأمني "أبو حيدر الخفاجي" الذي قتل أمس الجمعة، إثر قصف إسرائيلي قرب دمشق.

وقالت الميليشيات إن "الخفاجي" قتل "أثناء تأدية واجبه الجهادي في سوريا"، وذكرت أن مكان التجمع قبل انطلاق التشييع عصر اليوم هو في جامع بقية الله في شارع فلسطين في العاصمة العراقية بغداد.

ويؤكد الإعلان الرسمي من قبل ميليشيات "حزب الله العراقي" بأن المستهدف هو قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في دمشق وليس هدفاً مدنياً كما زعم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة.

إلى ذلك نشرت ما يسمى بـ" المقاومة الإسلامية- حركة النجباء" العراقية بيان تعزية رسمي وتوعدت بالرد ضمن عبارات التهديد الفارغ التي يجّترها قادة وإعلام ما يسمى بـ"محور المقاومة".

وإضافة إلى "النجباء"، أصدرت "حركة أنصار الله الأوفياء" العراقية بيان تعزية مماثل، ذكرت فيه بأن "أبو حيدر الخفاجي" "قتل على طريق القدس، بقصف صهيوني غاشم في سوريا".

ونشر الأمين العام لـ "حركة الجهاد والبناء" "جواد الساعدي" بيان تعزية موجه إلى الأمين العام لـ "كتائب حزب الله- العراق"، "أبو حسين الحميداوي"، وزعم أن مقتل "الخفاجي" أحد قادة حزب الله العراقي جاء خلال دفاعه عن الأرض والعرض والمقدسات.

وفي بيان سابق قال الحزب إن القتيل أول المشاركين في القتال بسوريا إلى جانب ميليشيات الأسد واعتبرت أنه من أبرز "المدافعين عن مرقد السيدة زينب"، وجاء ذلك بعد إعلان مصادر عبرية استهداف شخصية بارزة قرب دمشق.

هذا وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

ويذكر أن بيانات الميليشيات العراقية الموالية لطهران لم تُكذب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة فحسب بل كذلك أثبت كذب إعلام النظام السوري الذي زعم عبر عدد من المراسلين منهم "وسيم عيسى، محمد ضبع"، عدم وجود أي غارة بدمشق، وكذلك زعمت وكالة سبوتنيك الروسية أنه لم يسجل أي "عدوان" يوم أمس.