يُصادف اليوم الثالث من شهر حزيران لعام 2025، الذكرى السنوية الرابعة عشرة لمجزرة "جمعة أطفال الحرية" في مدينة حماة والتي ارتكبتها قوات الأسد في 3 حزيران/يونيو 2011، وقد شكّلت هذه المجزرة جزءاً من نمط ممنهج من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن إحياء الذكرى واجب أخلاقي وقانوني، والمحاسبة ضرورة لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات، وبينت أنه في 3 حزيران/يوينو 2011، ارتكبت قوات نظام بشار الأسد واحدة من أكبر المجازر التي استهدفت الحراك المدني السلمي بشكل مباشر، وذلك في مدينة حماة. راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 مدنياً بينهم 7 أطفال، حيث قامت عناصر من الأمن بإطلاق النار بشكل مباشر على متظاهرين أثناء محاولتهم الوصول إلى ساحة العاصي وسط المدينة.

 
وقد امتازَ الحراك بتنظيم تظاهرات شعبية رئيسة في يوم الجمعة من كل أسبوع ويُطلق على كل منها اسم يُعبر عن الشعارات التي ستنادي بها التظاهرات على امتداد المحافظات السورية، واستمرَّ النظام السوري في قمعه هذا الحراك باستخدام الرصاص الحي وعمليات الاعتقال والتعذيب، التي أخذت طابعاً منهجياً وواسع النطاق وبلغت حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية.

وفي مدينة حماة، كان توسَّع الحراك الشعبي الذي انطلق في منتصف شهر آذار/ 2011 ليشمل أعداداً أكبر من المواطنين السوريين، على الرغم من التهديد بالقتل والاعتقال والإخفاء القسري من قبل قوات النظام السوري لكلِّ من يتجرأ على الخروج في مظاهرات مناهضة لحكم عائلة الأسد.

ووفق الشبكة فقد اختار النظام البائد مواجهة الحراك الشعبي المطالِب بالحرية والكرامة والانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، اختار مجابهته بالحديد والنار منذ اللحظات الأولى، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل منذ 15/ آذار/ 2011 حتى 15/ نيسان/ 2011 “يوم الجمعة العظيمة” ما لا يقل عن 277 مدنياً، واعتقل 1437 آخرين.
 
انطلقت التظاهرات الشعبية في سوريا منتصف آذار 2011، حيث انضم الآلاف في محافظة حماة إلى الحراك مطالبين بالحرية والكرامة والانتقال إلى الديمقراطية، رغم التهديدات والاعتقالات والإخفاء القسري من قبل قوات النظام، وكانت مظاهرات يوم الجمعة في حماة تجمعاً ضخماً شارك فيه نحو 60 ألف متظاهر، نظموا أنفسهم حاملي وردة كرمز للسلام، وعبروا عن رفضهم للحكم الاستبدادي.

تعرض المتظاهرون السلميون لإطلاق رصاص مباشر من قبل قوات النظام المنتشرة في عدة نقاط عسكرية وحواجز أمنية حول ساحة العاصي، حيث استخدمت قوات النظام قناصة متنقلة على أسطح المباني الحكومية لاستهداف المتظاهرين بدقة.

ونقلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها، شهادات حية من ناجين وشهود عيان تحدثوا عن استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي بشكل مكثف وممنهج، واصفين حالة الرعب التي شهدوها، بالإضافة إلى وقوع إصابات بليغة في الرأس والصدر، وعدم تمكن الفرق الطبية من إسعاف الضحايا بسبب استمرار إطلاق النار.