جددت وزارة الأوقاف السورية، في بيان رسمي صادر اليوم، تأكيدها على التزامها المستمر بتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، من خلال ترسيخ خطاب ديني معتدل يعزز قيم التسامح والتعايش بين جميع أبناء الوطن.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المصادر الرسمية فقط عند تداول المعلومات المتعلقة بها أو بوزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، محذرة من الانجرار وراء الشائعات أو التصريحات غير الدقيقة التي قد تُفهم بشكل خاطئ أو تُحرف عن سياقها.

وأكدت الوزارة رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى إثارة الفتنة أو النعرات الطائفية، مشددة على أن خطابها يقوم على المسؤولية الشرعية والوطنية، وهدفه توحيد الصف وجمع كلمة الشعب.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً جديداً بتاريخ 25 أيار الجاري، أكدت فيه الدور المحوري لمنابر الخطابة في توجيه المجتمع وتعزيز قيم السلم والتعايش، مع التأكيد على ضرورة التزام الخطباء بضوابط ومعايير تحافظ على خطاب ديني متوازن ومسؤول.

وشدد التعميم على أهمية اعتماد منهج الوسطية الإسلامية والفكر المعتدل، والابتعاد عن الغلو والتطرف بكل أشكاله، سواء في القول أو الفعل، إلى جانب تبني خطاب إيجابي يتسم بالحكمة والحيادية، ويبتعد عن التحزّب أو الطعن في الكيانات أو الأشخاص، حفاظاً على وحدة المجتمع وترميم ما قد ينشب من خلافات.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالضوابط العلمية والمنهجية في الخطاب الديني، خصوصاً التحقق من صحة المعلومات والرجوع إلى المصادر الموثوقة، لتقديم خطاب يستند إلى الدليل والمعرفة، يعزز الوحدة والتعايش ويراعي الواقع المعيشي وحاجات المجتمع.

كما نص التعميم على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للخطبة، والتي لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، مع تجنب الإطالة والتشتت، وأوضح أن معالجة القضايا الطارئة أو "النوازل" تظل من اختصاص الوزارة حصراً لضمان تناولها بشكل مناسب.

واختتم التعميم بالتأكيد على أن المرجعية الشرعية للخطاب الديني تقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة والمذاهب العقدية الثلاث المعتمدة في البلاد: الأشاعرة، الماتريدية، وأهل الحديث.

ولاقى التعميم تفاعلاً إيجابياً واسعاً من قبل المتابعين والمهتمين بالشأن الديني، حيث أشاد كثيرون بأهمية تنظيم الخطاب الديني وتوجيهه نحو الاعتدال، مؤكدين أن هذا يسهم في استعادة الثقة بدور المساجد كمحور جامع ووحدة للمجتمع.