كشف مدير أوبرا دمشق، المايسترو ميساك باغبودريان، أن الدار بانتظار مرسوم رسمي من الجهات المعنية لتغيير اسمها الذي ظلّ لعقود مرتبطاً بعائلة الأسد، مؤكداً أن نشاطاتها الدورية متوقفة منذ عدة أشهر، في انتظار إعادة هيكلة فنية وإدارية تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.

وكان الاسم الرسمي للدار، قبل سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر، هو "دار الأسد للثقافة والفنون". واليوم، يتطلع القائمون على هذا الصرح الفني لاعتماد اسم "دار أوبرا دمشق" أو ببساطة "أوبرا دمشق"، كعنوان جديد يتماشى مع روح التغيير والانعتاق من رمزية النظام السابق.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضح باغبودريان أن "الإشكالية الكبرى التي نواجهها حالياً تتعلق بالاسم الرسمي للدار"، معرباً عن أمله بأن يصدر قريباً المرسوم الذي يمنح الدار هويتها الجديدة بعيداً عن أي دلالات سياسية. وقال: "أوبرا دمشق هو الاسم الأنسب، والأكثر تعبيراً عن رسالتنا الثقافية".

وتعاني دار الأوبرا، التي افتُتحت عام 2004 كمركز رئيسي للفنون الموسيقية والمسرحية في سوريا، من حالة "جمود" في النشاط الفني منذ أواخر العام الماضي، حيث توقفت العروض الدورية التي كانت تشمل المسرح، الموسيقى، والفنون المعاصرة. ويعود ذلك، بحسب مدير الدار، إلى أسباب لوجستية متعلقة بالبنية التحتية، وأخرى إدارية مرتبطة بتأخر صدور الموازنة السنوية من وزارة الثقافة.

وأشار باغبودريان إلى أن التأخير في تخصيص الموازنة حال دون وضع برنامج فني لهذا العام، مؤكداً أنه تلقى وعوداً بالحصول على التمويل اللازم مع بداية شهر حزيران/يونيو، ما من شأنه أن يتيح إعادة إطلاق النشاطات الثقافية من جديد.

وفي ظل هذا التوقف، اقتصر نشاط الدار في الأشهر الماضية على استضافة فعاليات رسمية أو مناسبات خاصة، من بينها أمسية شعرية أقيمت مؤخراً بمناسبة "الاحتفال بالنصر"، وفق تعبيره.

وفي ما يخص الحريات الفنية، عبّر باغبودريان عن أمله في إنهاء ما وصفه بـ"قيود الفن" التي طالت مختلف المجالات الإبداعية، من المسرح إلى الموسيقى، مؤكداً أن المرحلة الجديدة يجب أن تكون منفتحة على الإبداع الحر واللامقيد.

ويأتي الحديث عن إعادة إحياء دار الأوبرا في وقت تعاني فيه البنية الثقافية في سوريا من تداعيات عقود طويلة من التراجع والتكلس، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي هيمن على الفضاء الثقافي والفني عبر منظومة من القمع والمحسوبيات. وشهد قطاع الثقافة الرسمي والخاص تدهوراً ملحوظاً، انعكس في قلة الإنتاج وغياب الحريات وتراجع الدعم المؤسسي للفن المستقل.

فقد فرضت أجهزة الرقابة السلطوية سطوتها على كل ما يُنتج في الحقل الفني، كما تعرض عدد كبير من المثقفين السوريين، خلال العقود الماضية، للتهميش والمنع والملاحقة الأمنية، فيما اختار كثيرون المنفى أو واجهوا الاعتقال لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو إنتاج أعمال لا تروق للسلطات.

اليوم، ومع إسدال الستار على مرحلة امتدت أكثر من خمسة عقود من الهيمنة السياسية على الثقافة، ينتظر الفنانون السوريون أن تستعيد دار الأوبرا دورها الطبيعي، كمنصة حرة للفن الراقي، ومركز إبداعي يعكس تنوّع المجتمع السوري بعيداً عن كل أشكال التوظيف السياسي.

دعت "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، المواطنين إلى الحصول على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، مؤكدة أهمية هذه الوثيقة باعتبارها الضمان الأساسي لتعويض الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير نتيجة حوادث السير، دون تحميل السائق أو مالك المركبة أي أعباء مالية مباشرة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة مراجعة المراكز المختصة للحصول على عقد التأمين الإلزامي، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتفاديًا لأي مخالفة قد تنجم عن عدم الالتزام.

وتأتي هذه الدعوة في ضوء القرار الصادر عن وزير النقل رقم 440-1 بتاريخ 1 حزيران 2025، والذي أكد الاستمرار في طلب وثيقة التأمين الإجباري كشرط أساسي لقيادة المركبات داخل الأراضي السورية.

وأكدت المؤسسة أن التغطية التي توفرها الوثيقة تشمل الأضرار التي قد تتسبب بها المركبة للغير، سواء كانت أضرارًا جسدية أو مادية، في إطار التزامها بحماية الحقوق المدنية وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين.

وأجرى مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل في الحكومة السورية، "عبد اللطيف شرتح"، مباحثات مع المدير العام لشركة سيا للسيارات، "ليث شقير"، الذي يعتبر وكيلاً لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا محاور فنية وتنظيمية.

وتضمنت المحاور آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية.

وكانت شهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، في مشهد يعكس حراكاً اقتصادياً لافتاً بعد سنوات من الجمود، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جادة حول القدرة الفعلية للبنية التحتية على استيعاب هذا الزخم، وسط مخاوف من آثار اقتصادية ومعيشية عكسية.

رحّبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بما وصفته بـ"الالتزام القوي" من جانب الحكومة السورية الجديدة بقلب صفحة الماضي، والعمل على التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي أُنشئ في عهد النظام السابق.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، أعربت الوزارة عن تشجيعها للدعم العملياتي واللوجستي الذي قدّمته سوريا لتسهيل زيارات فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن التزام دمشق بالتواصل مع المجتمع الدولي يشكل خطوة إيجابية على طريق استعادة الثقة وتعزيز الشفافية.

وسبق أن جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

من جهتها، سبق أن أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التحولات السياسية الأخيرة في سوريا تتيح فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، والتي ظلت دون حل منذ سنوات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو، نقلاً عن موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التنسيق يجري بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة. واعتبرت أن هذا التطور يشكل فرصة نادرة لحل 19 مسألة لا تزال موضع خلاف، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق من وجودها حتى الآن.

وكشفت ناكاميتسو أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في شهر آذار/مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. كما جرت مهمة مماثلة في نيسان/أبريل، ضمن مسار تعزيز الشفافية والتعاون.

وأثنت ناكاميتسو على ما وصفته بـ"التعاون الكامل والشفاف" من الجانب السوري، إلا أنها نبهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وتتطلب دعماً فعّالاً من المجتمع الدولي لضمان نجاح الجهود المبذولة.

وفي ختام كلمتها، دعت الممثلة السامية أعضاء مجلس الأمن إلى التكاتف وتوفير الدعم السياسي واللوجستي لهذا المسار، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات.

زيارة محفوفة بالمخاطر.. كيف أدار الرئيس الشرع دخول درعا؟

رغم الوضع الأمني المتوتر في محافظة درعا، الذي يشهد بين الحين والآخر عمليات اغتيال وسرقات وفوضى في بعض المناطق، اختار الرئيس السوري أحمد الشرع أن يبدأ أول أيام عيد الأضحى بزيارة إلى هذه المحافظة، في خطوة اعتبرها كثيرون مخاطرة سياسية وأمنية محسوبة.

وانتشرت منذ صباح أول أيام العيد وحدات الجيش والأمن بشكل مكثف على الطريق الدولي بين دمشق ودرعا، وفي الشوارع الرئيسية داخل المدينة، لضمان حماية الوفد الرئاسي.

استهل الشرع زيارته بلقاء رسمي في دار المحافظة وسط المدينة، وهو موقع حكومي مغلق اقتصر الحضور فيه على عدد محدود من الوجهاء والمواطنين الذين جرى انتقاؤهم بعناية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال.

لكن التجمع الجماهيري الأكبر كان في محيط الجامع العمري بدرعا البلد، حيث احتشد الآلاف من المدنيين منذ الصباح الباكر بانتظار وصول الرئيس.

مع مرور الساعات وعدم ظهور الشرع، ساد الإحباط والغضب بين الحشود، وبدأ كثيرون بمغادرة المكان، بعدما انتشرت أنباء تفيد بأن الزيارة ستقتصر على دار المحافظة.

لكن عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، فاجأ الشرع من تبقى من المواطنين بظهوره المفاجئ عند الجامع العمري، حيث دخل وسط ترحيب من العشرات الذين صمدوا على أمل اللقاء.

ويرى نشطاء أن الفريق الأمني للرئيس اختار عمدًا هذا التوقيت لتجنّب الازدحام الكبير وتقليل احتمالات الخطر، في ظل الوضع الأمني الهش. ومع ذلك، فإن مجرد اتخاذ قرار زيارة درعا شخصيًا في هذا التوقيت، يُعد مخاطرة بحد ذاتها، ورسالة قوية بأن الدولة الجديدة لا تتهرب من مواجهة الواقع.

لماذا اختار الشرع زيارة درعا الآن؟

طرح توقيت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى درعا تساؤلات عدة حول الرسائل والدوافع الكامنة وراءها. فمنذ تسلّمه الحكم، زار الرئيس إدلب والساحل السوري وحلب، فيما غابت درعا عن جولاته، رغم رمزيتها التاريخية كمهد للثورة السورية.

سكان درعا، الذين يطلق عليهم "الحوارنة أو الحورانيين نسبة لمنطقة حوارن"، عبّروا مرارًا عن شعورهم بالتهميش، معتبرين أن تجاهل درعا لم يكن مبررًا. ويبدو أن زيارة الشرع الأخيرة جاءت في جزء منها لامتصاص هذا العتب، وإعادة الاعتبار للمكان الذي انطلقت منه شرارة التغيير.

لكن أبعاد الزيارة تتجاوز الطابع الرمزي والشعبي. فدرعا تعاني من حالة فلتان أمني، والزيارة تعكس تصميم الرئيس على بسط هيبة الدولة حتى في أكثر المناطق توترًا. كما أن درعا، بحكم موقعها الحدودي الحساس، تحولت إلى ساحة صراع غير مباشر مع إسرائيل، التي كثفت من غاراتها الجوية وتوغلاتها في القنيطرة ومحيطها منذ سقوط نظام الأسد.

زيارة الشرع، في هذا السياق، تُقرأ كرسالة مزدوجة: طمأنة داخلية للحورانة، وتحدٍ خارجي لإسرائيل التي تسعى، وفق مراقبين، إلى إدامة الفوضى في الجنوب السوري ومنع استقراره.

الجامع العمري.. منبع الثورة يستقبل رئيس الجمهورية

يحمل الجامع العمري في درعا رمزية كبرى في الذاكرة السورية، باعتباره نقطة انطلاق أولى المظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد في 18 مارس/آذار 2011. وقد تحوّل حينها إلى مركز للاحتجاجات وخطابة الثورة، بقيادة الشيخ أحمد الصياصنة.

في 13 أبريل/نيسان 2013، استهدفت قوات النظام المئذنة التاريخية للجامع بقصف مباشر أدى إلى تدميرها، في خطوة فسّرها ناشطون على أنها محاولة لإسكات أحد أبرز رموز الثورة. وبعد سنوات من الإهمال، أعاد أهالي درعا بجهود محلية ترميم المئذنة، في مبادرة شعبية انتهت في فبراير 2024.

زيارة الرئيس الشرع للجامع العمري، في أول أيام عيد الأضحى، تعني الكثير رمزيًا. فهي لا تعبّر فقط عن احترام لتاريخ المدينة، بل توحي أيضًا بأن درعا، التي كانت شرارة الثورة، أصبحت جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الجديد.

عمة الرئيس تخطف الأضواء: “حبّحبني” تسرق المشهد

في اليوم الذي سبق زيارة الرئيس، انتشرت على مواقع التواصل صور نُسبت لأقارب أحمد الشرع، تظهر سيارات بنمر خاصة وقصورًا فارهة، ما أثار موجة تساؤلات وانتقادات، خاصة في بلد أنهكته الحرب والجوع.

لكن صباح اليوم التالي، ظهر صورة للرئيس وهو يزور عمّة والده في منزلها بدرعا، وهي سيدة مسنّة تتحدث بلهجة حورانية عفوية، استقبلته بحفاوة بالغة، وقالت في مقابلة مع أحد الإعلاميين بعد لقاءها للشرع بعفوية انه “حبّحبني”، في لحظة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وُصفت بأنها أكثر تأثيرًا من أي خطاب سياسي.

الصورة التي انتشرت للإعلام من لقاء الشرع وأخيه ماهر لعمة والدهم، بدا مقصودًا من حيث التوثيق، لكنه نجح بإيصال صورة مختلفة للرئيس، تُقابل الصور المترفة التي سادت اليوم السابق. واعتبره البعض ضربة إعلامية ذكية لفريق الشرع، تُعيد التوازن للصورة العامة، وتُظهر الرئيس كرجل قريب من الناس، لا كامتداد لطبقة محدثي النعمة التي جسدها نظام الأسد.

في العيد الإسلامي.. رسالة وطنية إلى المكوّن المسيحي في درعا

ضمن زيارته إلى درعا، التقى الرئيس أحمد الشرع وفدًا من رجال الدين المسيحيين من المحافظة، في لقاء اتسم بالاحترام المتبادل والدفء، رغم تزامنه مع عيد الأضحى، وهو ما اعتُبر رسالة رمزية بالغة الأهمية.

اختيار الشرع للقاء هذا الوفد في يوم إسلامي مقدّس، حمل إشارة واضحة إلى أن الدولة الجديدة لا تُقصي أحدًا، وأن وحدة السوريين لا تُبنى على الطوائف، بل على المواطنة. وقد أظهرت الصور الرسمية للقاء حضورًا لافتًا من رجال الدين المسيحيين، ما يعكس شراكة حقيقية تتجاوز الرمزية.

مشاريع تنموية من قلب درعا: خطة إعادة إعمار تبدأ من الجنوب

خلال زيارته، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن سلسلة مشاريع تنموية تشمل إنشاء منطقة صناعية في درعا، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة، وتوسعة المعابر الحدودية مع الأردن، بالإضافة إلى خطة شاملة لإعادة الإعمار.

هذه المشاريع تحمل دلالة سياسية واقتصادية واضحة، مفادها أن درعا لن تُهمّش بعد اليوم، وأن مرحلة “التجميد الإداري” انتهت. وبهذه الخطوة، يُراد لدرعا أن تتحوّل من مدينة منكوبة إلى مركز استثماري وتنموي، يشكّل نموذجًا لسوريا القادمة.

هكذا، بدت زيارة الشرع لدرعا أكثر من مجرد زيارة عيد، بل محطة مفصلية في التحوّل السوري نحو واقع جديد، تتداخل فيه الرمزية الثورية مع مشروعات الدولة، والرسائل السياسية مع اللمسات الإنسانية، في محاولة لبناء سردية جديدة لوطن ينهض من بين الركام.

وقّع الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية اتفاق تعاون نقابي مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا "ميمور-سن"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل الخبرات والزيارات وتنفيذ برامج مشتركة لصالح العمال في كلا البلدين. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.

ويشمل الاتفاق تنظيم زيارة مرتقبة لوفد الاتحاد السوري إلى تركيا لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتطوير الشراكة الثنائية، في خطوة تُجسد تطور العلاقات النقابية بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، فواز الأحمد، لقاءً ثنائياً مع رئيس اتحاد نقابات موظفي القطاع العام التركي، علي يالتشن، تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون النقابي في مجالات التدريب الفني، والدعم المهني، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العمال، مؤكدين التزامهما المشترك بتوسيع أطر العمل النقابي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة في كلا البلدين.

وركز اللقاء على أهمية تبادل الخبرات في العمل النقابي، ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال تطوير مهارات العمال، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل الدولية لضمان إيصال صوت العمال السوريين والدفاع عن حقوقهم.

وفي إطار مشاركاته الدولية، التقى الأحمد أيضاً رئيس اتحاد العمال في البرازيل، أنطونيو نيتو، وبحث معه سبل إقامة علاقات نقابية ثنائية تخدم مصالح العمال في سوريا والبرازيل، مع التأكيد على تبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، والتدريب الرقمي، وتأهيل العمال من ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الوفد العمالي السوري مع ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، بهدف توسيع آفاق التعاون وتفعيل التضامن النقابي الدولي مع قضايا العمال في سوريا، وتعزيز حضورهم في الأطر الدولية المعنية بحقوق العمل والتنمية الاجتماعية.

أعلن وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري، من مكة المكرمة، نجاح موسم الحج لحجاج الجمهورية العربية السورية لعام 1446 هـ، مؤكداً أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22,500 أدّوا مناسك الحج بسلامة تامة، وسط تنظيم محكم وتسهيلات شاملة.

وفي كلمة له خلال بث إعلامي رسمي، أوضح الوزير أن شعار البعثة لهذا الموسم كان "قل الحمد لله"، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد شعار تردده الألسن، بل بوصلة عملية انعكست واقعاً ملموساً في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف: "نحمد الله تعالى على أن الحجاج السوريين أدّوا شعائر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهم الآن يواصلون مناسكهم بين طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".

وتوجّه وزير الأوقاف بأصدق التهاني إلى الشعب السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، داعياً له بالتوفيق والسداد، مؤكداً أن نجاح الموسم يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية في تأمين راحة حجاجها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم.

كما عبّر الوزير عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لما قدمته من "جهود مباركة وتسهيلات مشهودة" في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين.

وأشار الدكتور شكري إلى أن الحجاج السوريين سيبدؤون في الأيام القليلة المقبلة بالتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، داعياً الله أن يتقبل منهم حجهم ويجعلهم من المبرورين.

وسبق أن استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر البعثة السورية بمكة المكرمة، حيث أعرب عن امتنانه للتسهيلات والخدمات المتميزة التي وفرتها المملكة للحجاج السوريين خلال موسم الحج الحالي.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، أكد الوزير شكري على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان أداء الحجاج السوريين لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مشددًا على التزام سوريا الكامل بتعليمات وأنظمة الجهات السعودية المختصة، وتقديرها الكبير للجهود المبذولة في تنظيم الحج بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

كما نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره العميق لما تبذله السعودية من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من تطور ملحوظ عاماً بعد عام.

من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة على حرص المملكة على صون حقوق الحجاج السوريين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعكس قيم الضيافة والاهتمام التي تميز جهود المملكة، معربًا عن أمله في أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة قريبًا.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة السورية عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة.

وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

قررت وزارة المالية في الحكومة السورية يوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو، تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية.

وينص القرار الذي يعد خطوة هي الأولى من نوعها على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وتضم نائب الوزير نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.

بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، إلى جانب عميد كلية الاقتصاد بدمشق.

ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وحدد القرار مهلة عمل اللجنة حتى 30 تموز من العام الجاري، مع إمكانية الاستفادة من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من كوادر الدولة والخبراء المحليين، والأجانب، من الدول الشقيقة والصديقة.

و تتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تتولى أيضاً مناقشة اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية.

وصرح وزير المالية السيد "محمد برنية"، إلى أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي.

كما شدد على أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، والشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وبين وزير المالية أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري واضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.

وتأتي خطوة وزارة المالية غير المسبوقة، ضمن رؤيتها بتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع البيئة الاستثمارية.

ويشكل هذا القرار علامة فارقة في سياسة الحكومة المالية، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت النظام الضريبي القائم بسبب تعقيداته، وكثرة الرسوم غير المباشرة، وغياب العدالة في التوزيع الضريبي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية خارطة الطريق التي ستعتمدها اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن تتضمن إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في بيئة ضريبية مستقرة وواضحة.

هذا بينما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لمطالب طويلة الأمد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، فإن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى موارد مالية، وبين ضرورة عدم إرهاق المواطنين والمستثمرين بضرائب معقدة وغير عادلة.

حلَّ عيد الأضحى، وغمرت البهجة قلوب السوريين في معظم المدن والبلدات. البيوت تُزيَّن، والمآدب تُعدّ، والناس يتبادلون الزيارات والتهاني. في الشوارع، تركض ضحكات الأطفال، وتفوح رائحة الكعك والمعمول والقهوة العربية. الحياة تبدو وكأنها استعادت نبضها، خاصة بعد سقوط الطاغية وعودة النازحين إلى ديارهم بعزة وكرامة.

لكن خلف هذا المشهد المضيء، يختبئ مشهد آخر لا يراه الكثيرون. في زاوية بيت صامت، تجلس أمّ فقدت ابنها منذ سنوات في غياهب الاعتقال أو في ظلمة الاختفاء القسري. لا تعرف إن كان حيّاً يُرزق، أم أن جسده ضاع في العتمة. في كل عيد، كانت تتلقى المعايدات مرفقةً برجاء: "لعله يكون حاضراً في العيد القادم". لكن الأعياد مرّت... ولم يعد.

منذ أن اختطفت قوات الأسد الأبناء وزجَّ بهم في السجون، صارت الأمهات يعشن على قيد انتظار قاتل. كل عيد يمرّ عليهن يسرق عاماً من أعمارهن، ويزيد من وجع لا يزول. تحوّل العيد من موعد للفرح ولمّ الشمل، إلى محطة ثابتة للغصة والأسى.

عشرات الآلاف غدوا ضحايا للاختفاء القسري، بلا توثيق رسمي، ولا معلومات واضحة عن مصيرهم. ومع غياب آليات فعّالة للمحاسبة أو الكشف عن الحقيقة، ظلّ الأهالي أسرى الأمل واليأس، والإشاعات والوعود الكاذبة.

كثير من الأمهات قضين سنواتٍ يتتبّعن أخبار كل معتقل خرج، لعلّ أحدهم قد رأى أو سمع أو يعرف. كثيراً ما عدن بخيبة، لكن دون أن يُطفئ ذلك جذوة الأمل. أخريات وقعن ضحايا لسماسرة استغلوا وجعهن، فدفعن أثماناً باهظة من المال والانتظار والخيبة، بحثًا عن خيط من الحقيقة... ولم يجدن شيئاً.

اليوم، لم تعد أمانيهنّ معقّدة. لم يعدن يطلبن معجزة. صارت رغباتهن بسيطة موجعة: قبر يضعن عليه وردة، أو اسم في سجلّ، أو حتى اعتراف رسمي بأن أبناءهن قد مضوا، لينتهي هذا الانتظار الطويل، ويبدأ الحزن المُعلن. وفيما يحتفل السوريون بعيد الأضحى، بقلوبٍ مرحة وموائد عامرة، تبقى أمهات المختفين قسراً في عزلةٍ ثقيلة. يصنعن العيد من الدعاء، ويروين ذاكرة الغياب بصبرٍ لا يعرف النهاية.

أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة (IRUSA)، عن الإغلاق الرسمي لمخيم الركبان للنازحين السوريين الواقع سابقًا على الحدود السورية-الأردنية.

وجاء ذلك بعد إتمام عملية إعادة آخر العائلات العالقة إلى مناطقها الأصلية، في خطوة تشكل نهاية واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في تاريخ سوريا الحديث.

عقد من الحصار... ونهاية لمرحلة سوداء
تأسس مخيم الركبان مطلع العقد الماضي في منطقة خفض التصعيد المحيطة بقاعدة التنف الأميركية، وبلغ عدد قاطنيه في ذروته أكثر من 85 ألف نسمة، معظمهم من نازحي البادية السورية.

وعلى مدى سنوات، عاش الأهالي في ظروف كارثية، حيث فُرض عليهم حصار خانق من قِبل نظام الأسد البائد وحلفائه، ما أدى إلى انعدام شبه تام للغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وفرض على السكان الاعتماد على التهريب كوسيلة للبقاء.

منذ عام 2019، باشرت المنظمة السورية للطوارئ بتنفيذ تدخلات إنسانية حيوية، بدأت بتأسيس أول صيدلية مجانية في المخيم، ثم شراكات متقدمة مع الجيش الأميركي لتسيير دعم لوجستي بري وجوي، شمل إيصال أدوية ومواد غذائية وكتب مدرسية، بل وحتى أطباء – لأول مرة منذ إنشاء المخيم.

وفي يونيو 2024، نجحت المنظمة بالضغط على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتأمين أكثر من 650 طنًا من المساعدات الغذائية العاجلة، في تحرّك وصف حينها بالمنقذ.

ما بعد سقوط النظام البائد: المرحلة الأخيرة
واجه النازحين في الركبان صعوبات كثيرة لم تنتهي بعد إسقاط نظام الأسد البائد حيث بقيت 86 عائلة (394 فردًا) عالقة في المخيم لأسباب لوجستية تتعلق بغياب الموارد والخدمات في مناطق العودة.

واستمرت معاناتهم حتى حزيران 2025، حين نجحت المنظمة السورية للطوارئ بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة، بإتمام عملية إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية في مهين، القريتين، تدمر، حمص، الضمير ودير الزور خلال 11 يومًا فقط.

شهادة أميركية: "قصة كرامة لا تُنسى"
قال الملازم أول رايان هارتي، القائد السابق للقوات الأميركية في التنف، في تصريح رسمي: "كانت SETF شريكًا لا غنى عنه… حافظوا على الأمل حيًّا، وقدموا الرعاية والمساعدات ورفعوا صوت الركبان في وجه العالم".

وأضاف برسالة مؤثرة "قصة سكان الركبان ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. إنها قصة كرامة وصمود وإنسانية لا تُقهر، ويجب أن تلهمنا جميعًا".

ووفق مراقبون فإن إغلاق مخيم الركبان يرمز إلى تحوّل تاريخي في الملف السوري، ليس فقط كواقعة إنسانية، بل كدليل على إمكانية إنهاء الكارثة السورية بإرادة من الداخل ودعم من الخارج. لكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول مصير عشرات المخيمات المشابهة، وضرورة تفادي تكرار الكارثة بصمت دولي قاتل.

يشار إلى أن الركبان كان محاصرًا من جميع الجهات بمناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري السابق الأسد، كما أغلق الأردن حدوده وأوقف عمليات تسليم المساعدات المنتظمة عام 2016 بعد هجوم لداعش عبر الحدود أسفر عن مقتل سبعة جنود أردنيين.

في حين عجزت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لسنوات عن إدخال المساعدات، حيث لم يكن الطعام والماء وغيرهما من الضروريات الأساسية متاحة إلا عن طريق التهريب وبأسعار باهظة، بينما كانت الرعاية الطبية شبه معدومة.

وبرزت خلال الأيام الأخيرة مبادرات اجتماعية، لا سيما من أهالي ريف حمص، لمساعدة أقربائهم المقيمين في المخيم على العودة، شملت جمع مساعدات وتبرعات، ونقل أمتعتهم من خلال السيارات الخاصة.

وقال الناشط "عمر الحمصي" إن "مبادرة مدنية يقوم عليها أشخاص من تدمر، ويتم دعمها من أفراد يقيمون خارج سورية، تكفلت بتغطية تكاليف أجور نقل بعض العائلات.

وسبق أن نظم ناشطون وفعاليات محلية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حملة تحت مسمى "قافلة المحبة"، حيث جرى تأمين عودة عدو عوائل من مخيم الركبان إلى مناطقهم في تدمر شرقي حمص.

وأفادت تنسيقية "تدمر" بأن 17 عائلة مع متاعهم وصلت إلى المدينة قادمة من مخيم الركبان ضمن مبادرة بإشراف لجنة محلية تشكلت بعد تحرير المدينة لتسيير شؤونها، وبدعم من أهالي تدمر وعدد من القادة العسكريين.

وجاء ذلك وسط عدة نشاطات نظمتها الفعاليات المحلية منها تنظيف شوارع، ومتابعة أوضاع الكهرباء والماء والمشفى، والسعي لتأمين مازوت التدفئة للمدارس، وتحسين أوضاع الفرن الآلي.

هذا ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات النظام المخلوع لسنوات، قبل إسقاطه وإنهاء حكمه إلى الأبد، ما يفتح الأبواب أمام عودة المهجرين وبناء سوريا.

أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس (توم) باراك، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى شملت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو، تناولت تطورات الملف السوري والعلاقات مع تركيا، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية لافتة تعكس اهتمام واشنطن المتزايد بالوضع الإقليمي عقب سقوط نظام الأسد.

وقال باراك في تغريدة على منصة "إكس" إنه قضى فترة بعد الظهر في البيت الأبيض برفقة ترمب وروبيو، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملفات الشرق الأوسط، لاسيما القضايا المرتبطة بسوريا وتركيا. وأضاف: "أؤكد لكم أن رؤية الرئيس، وتنفيذ الوزير، ليست فقط مفعمة بالأمل، بل قابلة للتحقيق".

وفي وقت لاحق، توجه المبعوث الأميركي إلى إسرائيل، حيث عقد اجتماعًا في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية وتطورات الساحة السورية. وأشار باراك في منشور آخر إلى أن اللقاء ركّز على رؤية ترمب لسوريا "كدولة ينبغي ألا تكون منصة تهديد لجيرانها، بمن فيهم إسرائيل، سواء من قبل دول أو كيانات غير حكومية".

وتزامناً مع زيارته لإسرائيل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن قيام باراك بجولة ميدانية غير معلنة إلى الجولان السوري المحتل، برفقة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف كاتس، والوزير رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى جانب عدد من القادة العسكريين. ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، اطلع المسؤول الأميركي خلال الجولة على الوضع الأمني في المنطقة، وزار مواقع استراتيجية ضمن سياق تنسيق أمني متزايد بين واشنطن وتل أبيب.

ورأى مراقبون أن الجولة الأميركية في الجولان تأتي في وقت حساس من التوترات الإقليمية، وتحمل رسائل سياسية واضحة، خصوصاً في ظل تغير المشهد السوري بعد انهيار النظام السابق، ما قد يمهّد لإعادة رسم التوازنات الأمنية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

شدّد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على أهمية استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، محذرًا من تداعيات نشاط التنظيم على الأمن العراقي، لا سيما في ظل وجود عائلات عناصره داخل الأراضي السورية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، أكد العباسي أن أمن العراق يرتبط بشكل مباشر بأمن الجارة سوريا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب.

وفي هذا السياق، كشف العباسي عن تعثّر المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية الجديدة و"قوات سوريا الديمقراطية"، والمتعلقة بانضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً أهمية استمرار عمليات "العزم الصلب" التي يقودها التحالف لملاحقة خلايا التنظيم في سوريا.

وعن ملف مخيم الهول الواقع شمال شرق سوريا، أوضح الوزير العراقي أن بغداد طالبت دمشق – عبر أنقرة – بإغلاق المخيم الذي يضم آلاف النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، مبيّناً أن المشكلة الأساسية تكمن في رعايا الدول الأوروبية، الذين ترفض حكوماتهم إعادتهم حتى الآن.

كما نفى العباسي وجود أي تغيير رسمي في جدول انسحاب قوات التحالف من العراق، موضحًا أن العملية ما تزال تسير وفق ما هو مخطط، على أن تبدأ هذه القوات بإخلاء بعض المواقع نهاية سبتمبر المقبل والانتقال إلى إقليم كردستان.

وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الحكومة العراقية لم تتلق أي طلب رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق، كما لم يصدر أي قرار بتعديل الاتفاقيات السابقة بشأن انسحابها.

وكان كشف مسؤول أمريكي عن قيام الولايات المتحدة بسحب نحو 500 جندي من سوريا خلال الأسابيع الماضية، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية إعادة تموضع القوات تتم بأسلوب آمن ومدروس، معتمدين على ظروف ميدانية محددة.

وكانت قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط من محاولات إسرائيلية ممنهجة لاستغلال الطائفة الدرزية في سوريا ضمن مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد وإضعاف هويتها الوطنية. وأشار في مقابلة مع قناة "التلفزيون العربي" إلى أن إسرائيل تسعى لاستقطاب بعض أفراد الطائفة وتحويلهم إلى أداة لتمزيق النسيج الاجتماعي السوري.

وقال جنبلاط خلال لقاء مصور مع "التلفزيون العربي، إن هذه المحاولات ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عندما سعت القوى الصهيونية إلى تهجير الدروز من جبل العرب، مشدداً على أن هذه السياسات تستهدف اليوم إعادة إنتاج كيانات طائفية مفككة في سوريا ولبنان، بما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد جنبلاط الدور الذي يقوم به بعض الزعامات الدينية الدرزية في فلسطين المحتلة، مؤكداً أنهم لا يمثلون الطائفة، بل باتوا أداة في يد الاحتلال، ويشاركون في تمرير أجنداته على حساب القيم الوطنية والقومية للطائفة الدرزية.

ودعا جنبلاط دروز سوريا إلى رفض أي محاولات للتفتيت أو الاستقطاب الطائفي، وإلى التمسك بوحدتهم الوطنية كجزء لا يتجزأ من الشعب السوري، والعمل مع بقية المكونات السورية للحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، وختم حديثه بالتأكيد على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب وعياً جماعياً، وموقفاً موحداً بين مختلف الأطياف السورية لمنع الانزلاق نحو سيناريوهات التقسيم والفوضى.

وكان اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا كانت "مشروع فتنة"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الحالي، ومنع الخطاب التحريضي والمشاريع المشبوهة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

أكد الشيخ أبي المنى رفضه لمحاولات تصوير الدروز كدين مستقل أو قومية منفصلة، موضحًا أنهم "عشيرة معروفية إسلامية عربية أصيلة"، وجزء من الأمة الإسلامية، ويتميزون بعلاقة تاريخية مع أهل السنة في سوريا ولبنان والعالم الإسلامي. وأضاف أن بعض الخطابات الأخيرة حاولت خلق حالة عدائية بين المذاهب الإسلامية، مشددًا على أنهم "لا يقبلون أي إساءة إلى إخوانهم السنة أو أبناء المذاهب الإسلامية".

وسبق أن دعا الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى، إلى الحفاظ على الهوية الدرزية في سوريا وضمان المكانة المستحقة للطائفة في الوطن السوري الموحد، في ظل ما تشهده الطائفة من تحديات وقلاقل في الفترة الأخيرة. 

وأكد طريف أن هناك تواصلاً يومياً مع مشايخ الطائفة في سوريا للاطمئنان على أوضاعهم وتقديم الدعم الممكن لهم، مشيراً إلى أن قراراتهم الداخلية تُحترم ولا يتدخل فيها.

وشدد طريف على أن الطائفة الدرزية كانت ولا تزال تقف إلى جانب أهلها في سوريا، متمسكة بقيم الإخوة والوفاء، وملتزمة بالدفاع عن مصالحهم. وأكد أن القرارات الاستراتيجية الداخلية تعود للطائفة في سوريا، وأن دور الطائفة هناك هو من أجل مصلحتها الخاصة.

وأعرب طريف عن دعمه المستمر للطائفة في سوريا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية السورية، وعلى أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا هم جزء أصيل من الشعب السوري، متشبثين بهويتهم العربية التاريخية. وأضاف أن الطائفة الدرزية في سوريا كانت وما زالت جزءًا من صُناع تاريخ سوريا، ويجب على الجميع احترام ذلك.

كما دعا طريف إلى وحدة جميع أطياف المجتمع السوري، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الحقوق الأساسية والدستورية لكل المواطنين، وضرورة العمل على النهوض بسوريا وتحقيق الاستقرار لمصلحة جميع مواطنيها ومناطقها دون استثناء. وأشار إلى أهمية تجنب الفتن الطائفية والنعرات التي قد تزعزع النسيج الاجتماعي السوري.

وكانت كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، في تحقيق استقصائي واسع، عن شبكات إلكترونية منظمة تعمل من خارج سوريا، هدفها تأجيج الطائفية وبث خطاب الكراهية بين السوريين، من خلال حملات تضليل معلوماتي متعمدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مستهدفة الإدارة السورية الجديدة وبعض المكونات المجتمعية، على رأسها الطائفتان العلوية والدرزية.

ووفقاً لفريق "بي بي سي لتقصي الحقائق"، فإن التحقيق استند إلى تحليل أكثر من مليوني منشور رقمي يتعلق بالأحداث في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وشمل تحليل عينة ضخمة تجاوزت 400 ألف منشور، تم تتبع مصادرها الجغرافية وأنماط نشاطها.

الباحث في مختبر الأدلة الرقمية (DFRLab)، رسلان تراد، أكد للـBBC أن الساحة الرقمية السورية باتت بيئة عالية الاستقطاب، تستخدمها جهات متعددة لأغراض سياسية وطائفية، مشيراً إلى ضلوع محتمل لحسابات تُدار من الإمارات، تركيا، مصر، وروسيا.

وشدد تراد على أن هذا الخطاب الرقمي الطائفي يتقاطع مع أجندات إيرانية وإسرائيلية، ويهدف إلى تمزيق المجتمع السوري، وخلق بيئة تدفع باتجاه مشاريع اللامركزية الطائفية، مقابل دعوات رسمية للوحدة الوطنية.

أعاد التحقيق تسليط الضوء على الوجه الرقمي للفتنة في سوريا، حيث لا تقتصر المعارك على الميدان، بل باتت تُخاض أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية وأساليب تلاعب ممنهجة تهدّد النسيج السوري وتغذّي مشاريع تقسيمه.