دعت "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، المواطنين إلى الحصول على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، مؤكدة أهمية هذه الوثيقة باعتبارها الضمان الأساسي لتعويض الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير نتيجة حوادث السير، دون تحميل السائق أو مالك المركبة أي أعباء مالية مباشرة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة مراجعة المراكز المختصة للحصول على عقد التأمين الإلزامي، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتفاديًا لأي مخالفة قد تنجم عن عدم الالتزام.

وتأتي هذه الدعوة في ضوء القرار الصادر عن وزير النقل رقم 440-1 بتاريخ 1 حزيران 2025، والذي أكد الاستمرار في طلب وثيقة التأمين الإجباري كشرط أساسي لقيادة المركبات داخل الأراضي السورية.

وأكدت المؤسسة أن التغطية التي توفرها الوثيقة تشمل الأضرار التي قد تتسبب بها المركبة للغير، سواء كانت أضرارًا جسدية أو مادية، في إطار التزامها بحماية الحقوق المدنية وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين.

وأجرى مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل في الحكومة السورية، "عبد اللطيف شرتح"، مباحثات مع المدير العام لشركة سيا للسيارات، "ليث شقير"، الذي يعتبر وكيلاً لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا محاور فنية وتنظيمية.

وتضمنت المحاور آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية.

وكانت شهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، في مشهد يعكس حراكاً اقتصادياً لافتاً بعد سنوات من الجمود، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جادة حول القدرة الفعلية للبنية التحتية على استيعاب هذا الزخم، وسط مخاوف من آثار اقتصادية ومعيشية عكسية.