أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، برفقة محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، لقاءً موسعًا مع وجهاء وأهالي محافظة إدلب، لبحث الواقع الخدمي وتعزيز دور الإدارة المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد اليوم، سبل تفعيل عمل البلديات والمجالس المحلية، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في الخدمات العامة، ويعزّز من حضور المؤسسات المحلية كركيزة أساسية في مرحلة التعافي.

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، قال الوزير عنجراني إن اللقاء يجسد مبدأ أن الحكومة عقد اجتماعي جامع بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة أولى لانطلاقة ميدانية واسعة في العمل الخدمي والإداري.

وأضاف عنجراني: "إدلب كانت في طليعة الثورة والتحرر، ونتطلع اليوم لأن تكون في طليعة البناء وإعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد طرح مبادرات ومشاريع متميزة تعكس وعيًا متقدمًا لدى أبناء إدلب، الذين لطالما كانوا شركاء فاعلين في دعم العمل الحكومي.

وأشاد الوزير بالمرونة الإدارية التي تتمتع بها مؤسسات إدلب، مؤكدًا أن غياب البيروقراطية فيها يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة وسرعة.

وأوضح عنجراني أنه، وبالتنسيق مع محافظ إدلب، تم إطلاق حزمة من الخطوات العملية تتضمن إعادة تفعيل المجالس المحلية، والبدء بتنفيذ مشاريع خدمية في البنى التحتية داخل مدينة إدلب وريفها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق المتضررة والمنكوبة، ضمن خطة شاملة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.

قال عضو البرلمان البريطاني، هاميش فالكونر، إن سوريا بدأت تمضي في طريق مستقبل واعد، بعد مرور ستة أشهر على سقوط ما وصفه بـ"نظام الأسد الوحشي"، في وقت باتت سوريا على أبرز أولويات الدول العربية والغربية، وتشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً.

وأضاف فالكونر، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، بهدف دعم الاستقرار وضمان أن تعمل الحكومة الجديدة بما يخدم مصالح جميع السوريين.

ويأتي تصريح فالكونر في سياق موقف بريطاني متّسق، عبّرت عنه في وقت سابق المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، التي أكدت دعم بلادها للجهود السورية الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي طويل الأمد، وشددت على أهمية استمرار التنسيق الدولي لتسهيل عملية رفع العقوبات تدريجيًا، بما يتناسب مع تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكدت وودوارد أن بريطانيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن هذه العملية يجب أن تكون جزءاً من حوار وطني شامل يوازن بين تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتشهد سوريا، منذ سقوط نظام الأسد، انفتاحًا دبلوماسيًا واسعًا وغير مسبوق، تمثّل في سلسلة من الزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدد من الدول العربية، منها السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا والكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى زيارات لدول أوروبية من بينها فرنسا، فضلاً عن استقبال وفود من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمات دولية وبلدان آسيوية وغربية.

ويُعد اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبرز اختراق دبلوماسي شهدته المرحلة الجديدة، حيث ناقش الطرفان سبل استئناف العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.

في أعقاب هذا اللقاء، أعلنت واشنطن عن إطلاق مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا، في ضوء التحولات السياسية الجارية، بينما بدأت عواصم غربية كبرى بإرسال رسائل اعتراف بالحكومة الانتقالية. كما أعلنت مؤسسات مالية دولية استعدادها لدعم خطط إعادة الإعمار، في حين وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لمرافقة العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

ويُنظر إلى استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، كمؤشرين واضحين على التغيير العميق في موقع سوريا إقليميًا ودوليًا، وعلى انتقال البلاد من مرحلة العزلة إلى مسار إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على دراجة نارية مفخخة وقامت بتفكيكها في أحد أزقة مدينة حمص، مساء الأحد الماضي، الموافق 8 حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب ما جاء في تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قمنا بوضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، بما يضمن لأهلنا قضاء عطلة العيد بأمان وطمأنينة".

وتابع: "أثناء عملية تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة، عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة في المحافظة على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة، وعلى الفور تم استدعاء الفرق الهندسية، حيث جرى تفكيك الدراجة وإزالة خطرها دون وقوع أي أضرار، فيما تستمر التحقيقات لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة".

وأكد النعسان حرص الوزارة على أمن وسلامة الأهالي، الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للعابثين بتهديد استقرار المدينة، مختتماً حديثه بتوجيه معايدة لأهل المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من إعلان مديرية الأمن الداخلي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة نوعية في مدينة القصير، حيث تم ضبط صواريخ موجهة من طراز "كورنيت" وذخائر من عيار 30 ملم، كانت مخفية داخل مركبة محمّلة بالخضراوات بهدف التمويه، في طريقها نحو الحدود اللبنانية. وأسفرت العملية عن توقيف سائق الشحنة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي تاريخ 29 آيار/مايو الماضي، قبضت قوى الأمن في حمص، على المجرم مازن بدر حمود، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع، وهو ضالع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والمساجين في أقبية الأسد المجرم، كما اعتقلت أيضاً المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس، الذي تولى منصب قائد السرب 767 المروحي في مطار المزة العسكري خلال عهد الأسد المخلوع.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لتعزيز الاستقرار الداخلي وملاحقة بقايا النظام السابق المتورطين في إثارة الاضطرابات الأمنية بين الحين والآخر. كما تواصل إدارة الأمن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تتبع المشتبه بتورطهم في قضايا جنائية وانتهاكات وأعمال ذات طابع إرهابي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، السيدة هند قبوات، أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة لا تقتصر على كونها التزامًا قانونيًا، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية جماعية يتشاركها المجتمع بأسره.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تلتزم التزامًا راسخًا بمناهضة العنف بكافة أشكاله، وبخاصة العنف الموجّه ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات اللازمة، وتعزيز منظومة حماية الطفل بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان توفير بيئة آمنة تصون كرامة الأطفال وتسهم في تنمية قدراتهم.

وأوضحت قبوات أن الوزارة تعمل على توسيع برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تشرك الأسرة والمدرسة والمؤسسات المدنية في جهود حماية الطفل وتعزيز رفاهيته.

وأضافت: "الأطفال هم الثروة الحقيقية لسوريا، ولا يمكن الحديث عن مستقبل مستقر ما لم نوفّر لهم بيئة تحترم حقوقهم وتضمن أمنهم ورعايتهم".

وفي سياق متصل، وجّهت الوزيرة الشكر لمحافظ حماة ووزارة الداخلية على سرعة استجابتهما لحادثة تعنيف الطفل التي انتشر تسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة دعم الوزارة الكامل للإجراءات المتخذة لحمايته وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وكان أثار مقطع فيديو تم تداوله قبل ساعات غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه طفل يتيم الأب، قيل إنه يعيش في حماة مع عمه، وهو يتعرّض للضرب المبرح والشتم، في مشهد تجاهل فيه المعتدي صراخ الطفل والدم النازف من أنفه، دون أن يُعير أي اهتمام لتوسلاته أو للتبعات الجسدية والنفسية والمعنوية التي قد تخلّفها هذه الممارسات.

سارع ناشطون إلى التدخل الفوري، حيث نشروا الفيديو على نطاق واسع، ووجّهوا مناشدات للجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأمن العام، ومحافظ حماة، مطالبين بمحاسبة المعتدي. 

الاستجابة الرسمية كانت سريعة، إذ أكد محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، عبر منشور على وسائل التواصل، أن الموضوع يُتابع بكل اهتمام، مشدداً على حرص السلطات على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى. كما أُعلن لاحقاً أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط في تعذيب الطفل، الذي يخضع حالياً للرعاية الصحية.

وكان أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم محمود الشنتوت، أنه تم إلقاء القبض على الشخص المتورط في تعذيب طفل في مدينة حماة، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع تُظهر الحادثة، مشيرًا إلى أنه سيُقدّم إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وأوضح العميد الشنتوت أنه فور تداول الصور، باشرت وحدات الأمن بجمع المعلومات اللازمة لتحديد موقع الطفل والمعتدي، لافتًا إلى أن دورية تابعة للأمن الداخلي تمكنت من توقيف المدعو (م. ص) بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري.

وأشار إلى أنه تم تسليم الموقوف إلى فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة، حيث يجري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن محاسبته وفق القانون، وشدد الشنتوت على التزام قيادة الأمن الداخلي بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة، مؤكداً أن أي انتهاك يُرتكب بحق القاصرين لن يُقابل بالتساهل.

ودعا العميد الشنتوت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي حالة إساءة أو اعتداء، لما لذلك من أهمية في تعزيز بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ تنتشر بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة توثّق حالات تعنيف لأطفال سوريين على يد ذويهم، في مشاهد قاسية تستفز مشاعر المتابعين وتدفعهم للمطالبة بمحاسبة الجناة وتقديم الدعم للضحايا. ومع تكرار هذه الحالات، تتزايد المؤشرات على اتساع هذه الظاهرة في بعض المناطق، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معقّدة تُسهم في تفاقمها.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف
لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”، إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلاً عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالباً ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية
في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمداً كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب، في بعض الوقائع، إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسياً، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

الضغوط الاقتصادية.. سبب إضافي
يلعب العامل المادي دوراً رئيسياً في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة
لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثاراً جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

جهود توعوية لمواجهة الظاهرة
تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

وفي كل حالة موثقة، تعمل الجهات الحقوقية والإعلامية على المطالبة بتوفير الحماية للطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة وضمان بيئة آمنة للأطفال في مختلف المناطق.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية إلى جانب فصائل المعارضة لا يزال من أكثر القضايا تعقيدًا، ويشكّل تحديًا سياسيًا وأمنيًا للرئيس السوري أحمد الشرع في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وفي تحقيق ميداني أجرته الصحيفة، أوضحت أن السلطات السورية الجديدة تعتبر هؤلاء "رفاق السلاح" و"أوفياء للثورة"، بينما تنظر إليهم العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بعين الريبة، مستحضرة تجارب سابقة مع الجماعات المتطرفة، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من المقاتلين الأجانب توافدوا إلى سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، والتحقوا بفصائل مسلحة قاتلت ضد نظام الأسد، لا سيما في مناطق الشمال والشرق، حيث لعبوا أدوارًا مختلفة في المعارك التي شهدتها تلك المناطق.

وبحسب التقرير، يواجه الرئيس الشرع تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة الحفاظ على ولاء هؤلاء المقاتلين الذين شاركوا في الثورة، وفي الوقت نفسه طمأنة المجتمع الدولي، الذي يضغط باتجاه تقليص نفوذهم أو ترحيلهم.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي بدأت بالفعل في تخفيف العقوبات عن دمشق وتدرس سبل تطبيع العلاقات تدريجيًا، عبّرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من استمرار وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا.

ولفتت إلى أن الكثير من هؤلاء المقاتلين، بحسب شهادات نقلتها الصحيفة، لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الملاحقة القضائية، أو لأنهم أسسوا حياة اجتماعية وعائلية داخل سوريا، ما يجعل فكرة مغادرتهم معقدة وصعبة التنفيذ.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الحكومة السورية الجديدة شرعت في دمج عدد من هؤلاء المقاتلين في صفوف الجيش السوري النظامي، ضمن خطة إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية بعد سقوط النظام السابق.

وبحسب تقديرات دبلوماسية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل، معظمهم من الإيغور ودول واقعة تحت النفوذ الروسي، بالإضافة إلى مقاتلين من دول عربية مجاورة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح للصحيفة في مقابلة نُشرت في أبريل/نيسان الماضي بأن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الذين دعموا الثورة وعاشوا في سوريا لسنوات، بشرط ألا يشكلوا أي تهديد خارجي وأن يلتزموا بالقوانين الوطنية، وقال الشرع حينها: "ما داموا لا يمثلون تهديدًا لأي دولة أجنبية ويحترمون قوانيننا، فإن وجودهم ليس أمرًا ملحًّا يستدعي المواجهة".

وفي تطور لافت، ذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية وافقت مؤخرًا على خطة طرحتها الحكومة السورية لدمج آلاف المقاتلين الأجانب ضمن الجيش الجديد، وذلك في إطار تفاهمات سياسية أوسع، بعدما كان ترحيل هؤلاء أحد الشروط الرئيسية التي طرحتها واشنطن مقابل الانفتاح على دمشق.

ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن هناك "تفاهماً وشفافية" بين واشنطن ودمشق بشأن خطة لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الإيغور ودول الجوار، ضمن صفوف الفرقة 84 التابعة للجيش السوري.

أشادت وزارة الرياضة والشباب السورية بـ  اللاعبة "أفروديت أحمد"، من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، وقالت الوزارة: "في إنجاز مشرّف جديد للرياضة السورية، خطفت اللاعبة أفروديت أحمد، نجمة منتخب سورية للمبارزة، الأضواء في أول موسم لها مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتصدرها الترتيب العام على مستوى دولة الإمارات بعد حصدها 78 نقطة، متفوقةً على نخبة من أبرز المبارزات في الدولة".

"موسم مليء بالتحديات"
وأشارت الوزارة إلى أن أفروديت، التي دخلت الموسم بروح قتالية وعزيمة لا تلين، أعربت عن سعادتها قائلة:"ممتنة لإنهاء أول موسم مبارزة لي في الإمارات بتحقيق الصدارة، كان موسماً مليئاً بالتحديات والدروس، ولحظات الفخر". 

وأضافت أن أفروديت لم تكتفِ بالتألق الفردي، بل ساهمت أيضاً في قيادة فريق سلاح الإيبيه للسيدات إلى التتويج بذهبيتين في منافسات الفرق، مؤكدة أنّ الفضل في هذا النجاح يعود إلى "دعم الزميلات والمدرب والروح الجماعية العالية للفريق".

المرتبة الأولى
ووفقاً لما ورد في المنشور، والذي استعرض الترتيب العام لأبرز اللاعبات المشاركات. ففي صدارة الترتيب العام، حلت أفروديت أحمد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة برصيد 78 نقطة، تلتها زينب الحوساني من النادي نفسه بـ63 نقطة، ثم العنود الساعدي أيضاً من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ55 نقطة، أما المركز الرابع فكان من نصيب فاطمة الزهراء من نادي شباب الأهلي بـ48 نقطة، وجاءت Yixun Zhang من نادي شباب الأهلي في المركز الخامس بـ46 نقطة

وتابعت الوزارة في إشادة اللاعبة أفروديت، فقالت: "تمتلك أفروديت، المقيمة في دولة الإمارات، رصيداً ذهبياً من الإنجازات على المستويين العربي والدولي، من أبرزها: ذهبية البطولة الدولية في الجزائر (2019)- ذهبية، فضية، وبرونزيتان في البطولة العربية بالكويت (2019) - فضية العرب في سلاح الإيبيه -السليمانية (2021) - ذهبية الفرق في البطولة العربية بالعراق (2021) - برونزية الأندية العربية للسيدات – الشارقة (2024)".

واختتمت المنشور بـ : "جدير ذكره أنّ هذا الإنجاز يسلّط الضوء على المواهب السورية الواعدة في المغترب، ويؤكد قدرة اللاعبات السوريات على التميز والتألق في مختلف البطولات.

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن سوريا نجحت في استقطاب ما يقارب 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ما يُعد بداية فعلية لمسار إعادة إعمار البلاد وانتعاش اقتصادها المتضرر، وتشير هذه المؤشرات إلى بداية تحوّل اقتصادي مهم، مدعوم بإرادة دولية لاستعادة استقرار سوريا وتعافيها من سنوات الصراع.

وتصدّرت شركة "UCC Holding" القطرية قائمة المستثمرين، بإعلانها تخصيص 7 مليارات دولار لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط.

كما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة شاملة تمتد على ثلاث سنوات، بقيمة 1.3 مليار دولار، تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية، وتقديم دعم مباشر للمشاريع الرقمية الناشئة.

وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد في مارس الماضي، تعهّد المانحون الأوروبيون بتقديم 6.5 مليار دولار إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار، ما يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بمساندة سوريا في مرحلة التعافي.

وسلطت الصحيفة الضوء على الدور النشط لدول الخليج، التي برزت كأكبر المساهمين في دعم الاقتصاد السوري، حيث بادرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى سداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار، ضمن إطار مبادرة مالية مشتركة.

وفي أيار/مايو الفائت، وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقًا مع الحكومة السورية الجديدة لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار. كما سبقتها شركة CMA CGM الفرنسية، التي أبرمت اتفاق امتياز مدته 30 عامًا لإدارة ميناء اللاذقية، بقيمة بلغت 260 مليون دولار.

وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن احتياجات سوريا لإعادة بناء اقتصادها قد تصل إلى 400 مليار دولار، في حين يرى وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، أن الرقم الحقيقي ربما يقترب من تريليون دولار، نظرًا لحجم الدمار والبنية المتهالكة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 يبلغ نحو 67.5 مليار دولار، واضعًا البلاد في المرتبة 68 عالميًا، إلى جانب دول مثل باراغواي وسلوفينيا. إلا أن الحرب الطويلة والعقوبات الدولية أدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد، حيث بلغ الناتج المحلي نحو 9 مليارات دولار فقط بحلول عام 2023، لتتراجع سوريا إلى المرتبة 129 عالميًا.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنها ستضطر إلى وقف تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين السوريين بحلول نهاية عام 2025، نتيجة النقص الحاد في التمويل، ما يهدد آلاف العائلات النازحة بحرمانها من خدمات أساسية.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية، أن برامج الرعاية الصحية الأولية قد توقفت فعليًا، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ سوري.

كما أشارت إلى تدهور قدرة المفوضية على توفير المساعدات النقدية ضمن البرنامج المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، حيث انخفضت نسبة المستفيدين من هذه المساعدات بنسبة 65% منذ يناير الماضي. ونتيجة لذلك، توقفت المفوضية عن دعم نحو 350 ألف لاجئ من الفئات الأشد ضعفًا، فيما لا يتوفر التمويل اللازم لمواصلة تقديم الدعم لما يقارب 200 ألف لاجئ إضافي بعد شهر سبتمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع التعليمي، أكدت أبو خالد أن المفوضية ستنهي برامج التعليم غير الرسمي المخصصة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك بحلول يوليو 2025. ويُقدّر عدد الأطفال النازحين المتأثرين بهذه القرارات بنحو 15 ألف طفل.

وأوضحت أبو خالد أن الواقع المالي الراهن يُحتّم على المفوضية إعادة تقييم أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يشكّل فرصة لإعادة النظر في ملف عودة النازحين السوريين، واعتباره خيارًا قابلًا للطرح الجدي والمستدام. لكنها في المقابل شددت على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، مع وجود ملايين المحتاجين للمساعدات العاجلة، خاصة في مجالات الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وكشفت المتحدثة عن خطة عمل وضعتها المفوضية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لما يقارب 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم نحو 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، خلال عام 2025. وتشمل الخطة تقديم مساعدات لوجستية وخدمية، أبرزها تأمين وسائل النقل، والمساعدة في استكمال الوثائق الرسمية المطلوبة داخل الأراضي السورية.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان بشأن ملف النزوح السوري، ووسط تزايد الدعوات لعودة اللاجئين في ظل تراجع مستويات التمويل الدولي وخطر توقف الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلاف العائلات السورية.

أثار مقطع فيديو تم تداوله قبل ساعات غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه طفل يتيم الأب، قيل إنه يعيش في حماة مع عمه، وهو يتعرّض للضرب المبرح والشتم، في مشهد تجاهل فيه المعتدي صراخ الطفل والدم النازف من أنفه، دون أن يُعير أي اهتمام لتوسلاته أو للتبعات الجسدية والنفسية والمعنوية التي قد تخلّفها هذه الممارسات.

سارع ناشطون إلى التدخل الفوري، حيث نشروا الفيديو على نطاق واسع، ووجّهوا مناشدات للجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأمن العام، ومحافظ حماة، مطالبين بمحاسبة المعتدي. 

الاستجابة الرسمية كانت سريعة، إذ أكد محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، عبر منشور على وسائل التواصل، أن الموضوع يُتابع بكل اهتمام، مشدداً على حرص السلطات على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والأذى. كما أُعلن لاحقاً أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتورط في تعذيب الطفل، الذي يخضع حالياً للرعاية الصحية.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ تنتشر بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع صادمة توثّق حالات تعنيف لأطفال سوريين على يد ذويهم، في مشاهد قاسية تستفز مشاعر المتابعين وتدفعهم للمطالبة بمحاسبة الجناة وتقديم الدعم للضحايا. ومع تكرار هذه الحالات، تتزايد المؤشرات على اتساع هذه الظاهرة في بعض المناطق، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية معقّدة تُسهم في تفاقمها.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف
لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”، إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلاً عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالباً ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية
في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمداً كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب، في بعض الوقائع، إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسياً، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

الضغوط الاقتصادية.. سبب إضافي
يلعب العامل المادي دوراً رئيسياً في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة
لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثاراً جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

جهود توعوية لمواجهة الظاهرة
تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

وفي كل حالة موثقة، تعمل الجهات الحقوقية والإعلامية على المطالبة بتوفير الحماية للطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة، في محاولة للحد من انتشار الظاهرة وضمان بيئة آمنة للأطفال في مختلف المناطق.

عادت المخرجة السورية وعد جركس، المعروفة باسم وعد الخطيب، إلى منزل عائلتها في مدينة مصياف، برفقة زوجها الدكتور حمزة الخطيب، بعد غياب قسري استمر 13 عامًا، نتيجة نشاطها الإعلامي والسينمائي في صفوف الثورة السورية.

وعد الخطيب، التي عُرفت بنشاطها في حراك جامعة حلب، عاشت حصار أحياء المدينة الشرقية، حتى تهجيرها أواخر عام 2016، قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى بريطانيا حيث تقيم اليوم.

أنجزت وعد أول أفلامها الوثائقية بعنوان **"إلى سما"**، الذي حقق انتشارًا عالميًا وحصد عشرات الجوائز الدولية، وبلغ مرحلة الترشح لجائزة الأوسكار عام 2019. وقدّمت لاحقًا أفلامًا أخرى بينها **"تجرأنا على الحلم"** و\*\*"موت بلا رحمة"\*\*، الذي وثّق تداعيات زلزال شباط 2023 في سوريا وتركيا.

في فيلمها "إلى سما"، الذي صوّر على مدار خمس سنوات، تروي وعد الخطيب قصة مشاركتها في الثورة، من التظاهرات السلمية وحتى التهجير القسري، من خلال رسالة شخصية لابنتها سما، حيث توثق تفاصيل الحياة في حلب الشرقية تحت القصف اليومي، وتستعرض دوافع بقائها هناك رغم المجازر، كما تروي قصة لقائها بزوجها الدكتور حمزة الخطيب، مدير مستشفى القدس في حلب، الذي دمّره النظام السوري وحلفاؤه بغارات جوية أودت بحياة 52 شخصًا، بينهم 6 من الطاقم الطبي.

عرض الفيلم، الذي استغرق 95 دقيقة، ضمن عروض خارج المسابقة الرسمية، وكان مليئًا بالمشاهد التي تكشف عن معاناة المدنيين، وتحوّل الثورة إلى جحيم من القتل والدمار. وقد اعتُبر الفيلم وثيقة بالغة الأهمية قُدمت أمام القضاء الدولي، لما حمله من توثيق دقيق للجرائم المرتكبة في حلب وسائر أنحاء سوريا.

واستطاعت وعد الخطيب أن تنقل صورة الحرب بعدستها الخاصة، لتُظهر كيف تحوّلت حلب من مدينة تنبض بالحياة إلى مسرح للقتل والدمار، وهو ما جعلها تُدرج ضمن قائمة مجلة **"تايم"** الأميركية لأكثر مئة شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2020، إلى جانب المصوّر العسكري المعروف باسم "قيصر".

أشادت "تايم" بتميّز وعد في تقديم سرد مختلف للحرب، من منظور نسوي وإنساني، حيث غالبًا ما تُروى الحروب بأصوات الرجال، إلا أن وعد، كما قالت المجلة، "نقلت الحقيقة بعيون مختلفة، عبر شخصيات حقيقية خاطرت بكل شيء لأجل الحرية".

وكانت وعد قد تركت دراستها الجامعية في حلب لتنتقل إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث تعلمت التصوير، وبدأت توثيق حياة المدنيين تحت القصف والاشتباكات، مدفوعة برغبتها في إيصال ما يجري إلى ابنتها سما، ومن خلالها إلى العالم.

يحكي "إلى سما" سيرة وعد خلال خمس سنوات عاشتها في حلب، تحت القصف الروسي وحصار قوات النظام، من زواجها إلى ولادة طفلتها التي قضت عامها الأول في ملجأ لا يعرف سوى أصوات الانفجارات.

حصد الفيلم قرابة 44 جائزة دولية خلال عام 2019، من بينها جائزة "العين الذهبية" في مهرجان كان السينمائي، والجائزة الكبرى من مهرجان SXSW، إلى جانب جوائز مهرجان الأفلام البريطانية المستقلة، وغيرها من التكريمات حول العالم.

وفي وصف مؤثر، قالت "تايم": *"كان من المذهل رؤية وعد الخطيب، اللاجئة المسلمة، تمشي على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار إلى جانب ابنتها الصغيرة، ترتدي ثوبًا مطرزًا بالخط العربي كتب عليه: تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة"*.

أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، أمس الأحد، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وبالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أفرجت عن عشرات الموقوفين ممّن تم اعتقالهم خلال معارك التحرير، ولم تثبت إدانتهم بالاشتراك في جرائم قتل أو سفك دماء.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة المتّبعة من الدولة السورية منذ انطلاق المرحلة الانتقالية، والتي ركزت على طيّ صفحة الماضي مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، مقابل محاسبة صارمة وعادلة للمتورطين بجرائم بحق الشعب.

مصدر في وزارة الداخلية أكّد أن عملية الإفراج جاءت بعد تحقيقات موسعة واستكمال ملفات الموقوفين، حيث ثبت أن هؤلاء الأشخاص لم ينخرطوا في جرائم قتل أو تعذيب، بل اقتصرت أدوار بعضهم على الدعم اللوجستي أو الإداري ضمن مؤسسات النظام المنهار، دون أن تتوافر بحقهم قرائن جنائية أو دعاوى شخصية.

وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها، فقد سبق للوزارة أن أفرجت خلال الشهور الماضية عن مئات الموقوفين في مختلف المحافظات، ضمن نهج واضح يميز بين من تورّط بالدماء وبين من انخرط في النظام السابق دون أن يرتكب جرائم مباشرة. وقد رفعت الدولة منذ اليوم الأول لشهر التحرير شعار “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، لتفتح الباب أمام المصالحة المجتمعية وإعادة اللحمة الوطنية.

ويعيش في سوريا اليوم المئات من الفنانين ورجال الأعمال والمثقفين الذين كانوا من أبرز داعمي نظام الأسد، دون أن يتعرض لهم أحد، ما داموا لم يتورطوا بأعمال قتل أو تحريض على العنف. وقد شكّل هذا النهج ضمانة لعدم تحويل الانتقال السياسي إلى حالة من الانتقام أو التصفيات.

في المقابل، تواصل الدولة السورية ملاحقة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم توقيف العشرات من الضباط والعناصر السابقين في الأجهزة الأمنية، وتجري محاكمتهم أمام القضاء المختص، وسط تأكيد رسمي على التزام العدالة، ورفض الإفلات من العقاب.

ويُعدّ التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ولجان السلم الأهلي في المحافظات ركيزة أساسية في ضبط هذا المسار، حيث يتم التدقيق في ملفات الموقوفين بتأنٍ، وإطلاق سراح الأبرياء، بما يعزز الثقة المجتمعية، ويمنع استغلال الملفات لأغراض شخصية أو سياسية.

وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة السورية الجديدة تمضي في ترسيخ نموذج مختلف في التعامل مع إرث الحرب، يقوم على المصالحة المسؤولة، لا الانتقام، وعلى المحاسبة القضائية لا التصفيات، وعلى إعادة البناء المجتمعي من منطلق العدالة لا الكراهية.

أعلنت ناتالي بوكلي، نائبة المفوض العام لوكالة "الأونروا" لشؤون البرامج والشراكات، عن عودة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق، وذلك في ختام زيارة رسمية إلى سوريا امتدت بين 26 و29 أيار/مايو 2025.

وأكدت بوكلي خلال الزيارة التزام وكالة "الأونروا" الثابت بدعم مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، مشددة على أهمية استمرار التمويل الدولي لضمان تقديم الخدمات الأساسية.

وشملت الجولة الميدانية التي قامت بها بوكلي زيارة المكتب الإقليمي للأونروا في سوريا، حيث التقت بعدد من اللاجئين والعاملين في الوكالة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أممية ومسؤولين حكوميين مؤقتين.

وفي زيارتها إلى مخيم اليرموك، وقفت بوكلي على التقدم الملحوظ في جهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن المخيم يشهد تحولاً تدريجياً من مشهد الدمار إلى مساحات نابضة بالحياة، بفضل مساهمات المانحين. وتمكنت الوكالة من إعادة افتتاح مدرسة ومركز صحي ومساحة مجتمعية، وهي خطوات اعتبرتها بوكلي محورية في استعادة الحياة اليومية داخل المخيم.

كما أكدت بوكلي أن عودة أكثر من 15 ألف لاجئ إلى اليرموك تمثل مؤشراً مشجعاً، مع توقعات بارتفاع عدد العائدين خلال الفترة المقبلة. وأشادت بشكل خاص بمشروع "إصلاح المساكن الصغيرة" الذي تنفذه الأونروا، والذي قدّم حتى الآن دعماً مباشراً لـ80 أسرة لاجئة لترميم منازلها المتضررة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذا البرنامج.

وفي تصريح لها خلال زيارتها لأحد المنازل التي أعيد ترميمها، شددت بوكلي على أن جهود الوكالة تتركز حالياً على تعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين على إعادة بناء حياتهم والتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. كما نوّهت بصمود العائلات الفلسطينية وتفانيها في إعادة إحياء مجتمعاتها رغم الصعاب.