نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في المحافظة، وضبط 131 كفاً من الحشيش المخدر تزن نحو 23 كيلوغراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة متنوعة وقنابل يدوية كانت بحوزتهم.

وأوضحت الجهة المعنية أن الموقوفين هم: “م.ر”، “أ.م”، “غ.ح”، و”م.ع”، وأنه تمّت مصادرة المواد المضبوطة وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وتشير إدارة مكافحة المخدرات إلى استمرار عملها في متابعة الشبكات المتورطة بترويج المخدرات وضبط مسارات التهريب والتوزيع، في إطار الجهود الهادفة للحد من انتشار هذه المواد ضمن المناطق السكنية والحفاظ على الأمن العام.

وتأتي هذه العملية ضمن سياق أوسع من الجهود الأمنية التي تشهدها عدة محافظات سورية لمواجهة شبكات الترويج والتهريب، إذ ضُبطت في الأشهر الأخيرة كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمليات متفرقة، شملت إحباط تهريب نحو 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق في عملية وُصفت بالنوعية، وضبط 1.3 مليون قرص كبتاغون قبل تهريبها، إضافة إلى تفكيك شبكات في الزبداني حيث ضُبط 323 كفّاً من الحشيش و35 ألف حبة كبتاغون، وكذلك ضبط 246 ألف حبة كبتاغون وأكثر من 100 كيلوغرام من الحشيش في البادية السورية.

وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق المتابعة الأمنية للحد من انتشار المخدرات ومنع وصولها إلى الأسواق المحلية

أعلن مصرف سوريا المركزي عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، في خطوة يراها القائمون عليه جزءاً من مسار عملي لمعالجة التحديات التي تواجه النظام المالي في البلاد.

وقال حاكم المصرف "عبد القادر حصرية"، إن القرارات الأخيرة تشكّل إجراءً عملياً لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الجهود الحالية ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي لاحقاً.

وأوضح، أن المصرف المركزي أقر استحداث سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة مخصّصة لتأمين احتياجات التمويل قصير الأجل، يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.

كما أعلن عن اعتماد آلية "المُقرض الأخير" التي تُستخدم عالمياً من قبل البنوك المركزية لضخ السيولة عند الأزمات أو ارتفاع الضغوط في السوق، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ومنع اضطرابات التمويل.

هذا وبيّن أن هذه الإجراءات ستساعد البنوك على إدارة سيولتها بكفاءة أكبر وتحسين قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يعزز النشاط الاقتصادي العام.

وأطلق مصرف سوريا المركزي مبادرة جديدة تتمثل في نشر تقرير ربعي يغطي كافة القرارات الحكومية الاقتصادية المتخذة خلال الفترة، ويعمل على تلخيصها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

ويهدف التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي إلى تعزيز الشفافية ومواكبة الجمهور بآخر السياسات والقرارات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلي والمواطنين.

ويتضمن التقرير أبرز قرارات لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، مثل اعتماد سياسة قبول الهدايا والتصريح عنها، وسياسة التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز التزام العاملين بأعلى معايير النزاهة والمهنية.

كما يشمل التقرير التعاميم الجديدة للمصرف المركزي والتي تلغي بعض الإجراءات القديمة المتعلقة بتحويل الأموال ونقل الأوراق النقدية بين المحافظات، وتوضح الآليات الحديثة لاستخدام القنوات المصرفية بأمان.

كما يعكس التقرير قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم الاستيراد لبعض المنتجات الغذائية خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى السياسات الخاصة بإيقاف استيراد الفروج المجمد وبعض الخضار والفواكه، مع الاستمرار في السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوجيه المستهلكين نحو الخيارات المتاحة.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تبسيط المعلومات الاقتصادية للمواطنين والجهات الاقتصادية، وتوفر مرجعاً موثوقاً للراغبين في متابعة القرارات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بما يعكس التزام المصرف المركزي بالشفافية وتطوير التواصل مع المجتمع.

وكان زار رئيس الجمهورية أحمد الشرع مصرف سورية المركزي، في أول زيارة لرئيس الجمهورية منذ افتتاح المصرف في الأول من آب 1956 على يد الرئيس الراحل شكري القوتلي.

وأكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن الزيارة جاءت للاطلاع على برنامج التحوّل المؤسسي والتقني وخطط التطوير الجارية في المصرف.

خلال اللقاء، قدم المصرف عرضاً مختصراً حول تحديث البنية التقنية وتعزيز منظومات الرقابة والإدارة المصرفية، وتطوير إطار السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

كما استعرض التقدّم المحرز في إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع الوطنية، وتوسيع القنوات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

أعلن الدفاع المدني السوري يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إخماد حريق حراجي ضخم اندلع مساء أمس الجمعة في قرية باشورة بريف اللاذقية، واستمر العمل أكثر من 10 ساعات.

وفي التفاصيل استطاعت الفرق إخماد بؤر النيران و السيطرة عليها وتبريدها وسط صعوبة كبيرة واجهتها بسبب الرياح القوية و المنحدرات، وما تزال فرق في المكان لمراقبة البؤر النيرانية للتعامل معها في حال تجددها.

وكان اندلاع حريق حراجي ضخم في غابات و أحراش قرية باشورة بريف اللاذقية، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، فرق الإطفاء في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية تستجيب للحريق و تبدأ عمليات الإخماد. 

هذا وأفاد السيد "عبد الكافي كيال"، مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية بأن ثلاث حرائق اندلعت في ريف محافظة اللاذقية، حيث يُعد حريق باشورة الأكبر والأصعب نتيجة وعورة المنطقة وأشار إلى أن كافة طواقم الإطفاء في المحافظة في حالة استنفار.

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري وبمساندة فوج إطفاء اللاذقية ونقطة إطفاء صلنفة، من السيطرة على حريق اندلع داخل أراضٍ زراعية في مدينة الحفّة بريف اللاذقية، بعد ساعات من عمليات الإخماد.

وقالت مصادر ميدانية إن فرق الإطفاء واجهت صعوبات في التعامل مع النيران نتيجة طبيعة التضاريس وسرعة انتشارها، ما استدعى استنفاراً واسعاً لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية والمحاصيل الزراعية في الجوار.

وعقب السيطرة على الحريق، شرعت الفرق بتنفيذ عمليات تبريد شاملة في الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان والممتلكات الزراعية المحيطة.

وشاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أُدرجت جامعة دمشق للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف العلوم متعددة ومتقاطعة الاختصاصات الصادر عن مجموعة زمالات شميدت للعلوم (Schmidt Science Fellowships)، وكذلك ضمن تصنيف التايمز البريطاني، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي تظهر في نسخة عام 2026.

وأوضح مدير مكتب التصنيف بجامعة دمشق، الدكتور مروان الراعي، في تصريح لوكالة سانا، أن الجامعة نجحت في تحقيق جميع الشروط والمعايير الـ11 المطلوبة للتصنيف، سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإنتاج البحثي. وحلّت الجامعة ضمن الفئة 601–800 من بين 911 جامعة فقط حول العالم استوفت الشروط، من أصل أكثر من 24 ألف جامعة.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً واضحاً على مستوى معايير المنهجية والمتابعة في نسخة 2026، إذ حصلت على 50% من نقاط هذه الفئة، إلى جانب تحسّن كبير في مجال الإنتاج العلمي متعدد ومتقاطع الاختصاصات، مستفيدة من نمو نوعي وكمّي في الأبحاث المنشورة خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، لم تحرز الجامعة مركزاً متقدماً في معيار التمويل، وهو أحد مؤشرات الدخل في التصنيف.

وبيّن الراعي أن نسخة هذا العام تميّزت بإضافة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى التصنيف، ما انعكس إيجاباً على ترتيب جامعة دمشق، بعد حصولها على نسب عالية في تقييم السمعة الأكاديمية لهذه الاختصاصات.

كما لفت إلى محدودية عدد الجامعات العربية التي دخلت تصنيف 2026، موضحاً أن جامعة دمشق كانت من بين المؤسسات العربية القليلة المدرجة.

يُذكر أن زمالات شميدت للعلوم هي منظمة بريطانية تُعنى بدعم الأبحاث متعددة الاختصاصات، وتقدم منحاً عالمية للمشاريع التي تتطلب تعاوناً بين تخصصات مختلفة بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحديات عالمية معقدة.

بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق باستخدام أجهزة حديثة لفحص جودة الزيت، بعد أن استلمتها مؤخراً من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة التي تنفّذها المديرية لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، ولا سيما زيوت القلي المستخدمة على نطاق واسع في المحال والمنشآت الغذائية.

وأوضحت المديرية أن الأجهزة الجديدة توفر إمكانية قياس جودة الزيت بشكل فوري ومباشر، ما يسهّل على عناصر الرقابة التأكد من صلاحية الزيت للاستهلاك البشري خلال الجولات اليومية.

ويسهم اعتماد هذه التقنية الحديثة في كشف حالات الغش أو إعادة استخدام الزيت مرات عديدة بما يخالف المعايير الصحية في خطوة جديدة تهدف إلى رفع مستوى سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية.

وأكدت المديرية أن عمليات الفحص تعتمد على مؤشرات دقيقة تبيّن مستوى تدهور الزيت ودرجة تحمّله للحرارة، وهو ما يسمح بتقييم مدى مطابقة الزيت المعروض للاستخدامات الغذائية المسموح بها. كما تساهم الأجهزة في تسريع الإجراءات الرقابية وتقليل الاعتماد على الفحص المخبري المطوّل إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.

وتكثف دوريات حماية المستهلك حالياً نشاطها في أسواق ريف دمشق، ولا سيما في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمحال التي تستخدم زيوت القلي، مثل المطاعم ومحال الوجبات السريعة ومعامل الحلويات.

ويجري التركيز على التأكد من التزام أصحاب المنشآت بتغيير الزيت وفق الحدود الزمنية والمعايير الصحية المعتمدة، إضافة إلى التحقق من عدم خلط الزيوت بأنواع رديئة أو غير صالحة.

وأشارت المديرية إلى أن تعزيز الرقابة باستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة يعد خطوة مهمة للحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي قد تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خاصة أن الزيوت المتدهورة ترتبط بأمراض خطيرة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع نسب المركبات الضارة.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل حكومية أشمل تهدف إلى تحديث آليات الرقابة وضمان تطبيق المعايير الصحية في مختلف مراحل تداول السلع الغذائية.

هذا ودعت المديرية المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق باستخدام الزيوت أو الأغذية الفاسدة عبر قنوات الشكاوى المعتمدة، مؤكدة أن مشاركة المجتمع في دعم جهود الرقابة يعزز من فاعلية عملها ويحد من انتشار المواد الضارة في الأسواق.

شاركت وزارة الداخلية السورية بوفد يضم عدداً من كبار ضباطها في ورشة العمل الدولية بعنوان “دور العلاقات الدولية والدبلوماسية في المجالات الأمنية”، والتي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم مشترك بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز جنيف للدراسات الأمنية، وبحضور خبراء دوليين وممثلين عن دول عربية متعددة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على "تلغرام" أن الورشة تناولت محاور محورية متعلقة بتطور الدور الدبلوماسي في البيئة الأمنية الحديثة، شملت الهندسة الدبلوماسية في السياق الأمني الراهن، ودور منظمة التجارة العالمية (WTO)، واتفاقيات الحد من التسلح وإزالة الألغام في الدول الخارجة من النزاعات، إضافة إلى التحول الرقمي والتطوير السيبراني وتأثيرهما على بنية المنظومات الأمنية.

وفي ختام أعمال الورشة، أجرى الوفد زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضمنت جلسة متخصصة حول دور الأمم المتحدة في الوساطة المتعلقة بالملف السوري، حيث جرى استعراض الآليات الدولية لإدارة النزاعات ودعم مسارات السلام.

وتأتي المشاركة ضمن رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع كفاءة كوادرها، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتوسيع تبادل الخبرات في ميادين الأمن والدبلوماسية.

تنطلق اليوم السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في الملعب العشبي بمدينة حماة، فعاليات حملة جمع التبرعات تحت عنوان "فداءً لحماة"، بهدف دعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في المدينة وريفها خلال السنوات الماضية. 

وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من نشطاء ومؤسسات أهلية وثورية وفنانين وشخصيات حكومية، الذين دعوا إلى المشاركة الفاعلة ومساندة المبادرة باعتبار أن حماة تستحق استعادة عافيتها والتخلص من إرث الدمار وتبعات الحرب.

محافظة حماة تستنفر قادتها لإنجاح المبادرة
وكان عقد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان اجتماعاً موسعاً ضم مسؤولين وقيادات المحافظة بهدف توحيد الجهود وتنسيق الرؤى لدعم الحملة، مؤكداً أن هذه المبادرة تشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الحياة داخل المدينة وتهيئة الظروف لعودة كريمة للمهجرين. 

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات والفعاليات لإنجاح الحملة بما يعكس صورة حماة كمدينة صامدة وقدّمت الكثير خلال سنوات الحرب.

كما أجرى السهيان جولة تفقدية للاطلاع على سير التحضيرات الخاصة بفعالية "فداءً لحماة"، برفقة معاون وزير الإعلام عبادة كوجان ومدير إعلام حماة قصي الشبيب، حيث شدد على أهمية استكمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان تنظيم فعالية تليق بجهود أهالي المدينة. 

وأكد أن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، موضحاً أن نجاحها يحمل رسالة وفاء لحماة وأبنائها، ويجسد روح التعاون في سبيل توفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.

تُعَدّ مدينة حماة إحدى أكثر المدن السورية التي دفعت ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية، إذ تراكمت فيها آثار الدمار والتهجير والخسائر الاقتصادية والإنسانية على نحو يفوق طاقة أي مدينة على التعافي دون دعم وطني واسع. ويستند التعاطف الكبير مع حملة «فداءً لحماة» إلى رمزية عميقة ارتبطت باسم المدينة في الوعي السوري الجمعي.

حماة، التي تُلقَّب بـ مدينة النواعير، تمثل شرياناً تاريخياً للثقافة السورية، وملتقى للعلوم والفكر والدين، وركيزة اجتماعية لها وزنها في النسيج الوطني، وعلى الرغم من عقود من القمع والظروف الصعبة، حافظ أهلها على روح التماسك والصمود، وهو ما جعل من المدينة رمزاً للإرادة السورية في مواجهة المحن وتحويل الألم إلى قوة.

وقد خلّفت الحرب آثاراً مدمّرة على البنية التحتية والأحياء السكنية والخدمات الأساسية في حماة، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها، وتدهور الدور الاقتصادي والتاريخي للمدينة. لذلك تأتي الحملة الأخيرة استجابة لنداء مدينة منكوبة تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل، وإلى جهود مجتمعية ورسمية تعيد إليها مكانتها وتساعد أهلها على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولأن حماة ليست مجرد مدينة، بل رمزاً وطنياً للثبات والكرامة، فإن نجاح الحملة يحمل معنى يتجاوز حدود المحافظة؛ فهو يؤكد إمكانية نهوض المدن السورية المتضررة عندما تتوحد الجهود، ويعيد تثبيت فكرة التضامن بين السوريين كقيمة تتقدم على الجراح والانقسام.

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن التشكيل الحالي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" يشكّل، وفق التقييم التركي، خطراً مباشراً على الأمن القومي لبلاده، كما أنه يمثّل تحدّياً حقيقياً لوحدة الجغرافيا السورية واستقرارها.

وخلال إحاطة قدّمها لأعضاء البرلمان التركي، أوضح فيدان – بحسب صحيفة حرييت – أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب سوريا تحمل "طابعاً توسعياً يزعزع الاستقرار"، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تخلق بيئة إضافية تهدد توازنات المنطقة وتزيد من حساسية الملف السوري.

وأكد فيدان أن أنقرة مستمرة في تواصلها السياسي والأمني مع دمشق على مستويات مختلفة، لافتاً إلى أن موقف تركيا "ثابت" في دعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس واقع تجزيئي أو تهديد أمن الجوار.

وقال الوزير التركي إن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا يمثل شرطاً أساسياً لبدء مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن حجم التحديات الأمنية والصراعات المتداخلة يجعل من الصعب على الحكومة السورية التركيز على هذه الملفات بشكل كامل.

وفي ختام تصريحاته، شدّد فيدان على ضرورة معالجة "التهديدات القائمة شرق الفرات"، مؤكداً أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتوازي مع الجهود الأمنية بهدف دعم مسار الاستقرار في سوريا.

وكان فيدان قد أكد في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة (A Haber) قبل أيام، أن الحوار مع واشنطن حول الوضع السوري تضمن نقاشاً حول مقترح دمج "قسد" ضمن القوات الحكومية السورية، معتبراً أن هذا المسار قد يكون أحد المداخل لمعالجة التحديات شرق الفرات.

وأشار إلى أن المباحثات بين دمشق و"قسد" شهدت توقفاً في الفترة الماضية نتيجة التطورات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتحوّلات إقليمية أخرى، لكنه وصف هذا الحوار بأنه "بالغ الأهمية" من أجل بلورة حلول واقعية تعزز الاستقرار وتحدّ من التوترات.

شارك وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في مدينة ساوباولو البرازيلية، بافتتاح المؤتمر الثامن والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي يعد واحداً من أبرز الملتقيات الإسلامية في القارة اللاتينية، بمشاركة شخصيات دينية وفكرية من السعودية ولبنان والكويت وعدد من الدول العربية.

وانطلقت أعمال المؤتمر بمشاركة واسعة من علماء وممثلين عن المؤسسات الدينية، وتركزت الجلسة الافتتاحية على مناقشة التحديات التي تواجه الجاليات المسلمة في القارة، ودور المؤسسات الإسلامية في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية وترسيخ قيم العيش المشترك ضمن مجتمعات متعددة الثقافات.

وأكد الوزير محمد أبو الخير شكري، في كلمته، أهمية التواصل الدائم مع الجاليات السورية والعربية في المهجر، مشيراً إلى الدور المحوري للعلماء في نشر خطاب مستنير يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية. وشدد على أن المشاركة السورية في هذا المؤتمر تأتي انعكاساً لاهتمام الدولة بدعم الحضور الحضاري والفكري للمسلمين حول العالم.

كما شهد المؤتمر حضوراً لافتاً لعلماء من السعودية ولبنان والكويت ودول عربية أخرى، ما أعطى زخماً للنقاشات المتعلقة بتحديات الجاليات المسلمة، وسبل التعاون بين الدول العربية ومؤسسات القارة في مجالات التعليم الديني، وتطوير برامج موجهة للجيل الجديد، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل المجتمعي والدعوي.

ويعد المؤتمر الذي يُعقد سنوياً في ساوباولو منصة مركزية للتنسيق بين المؤسسات الإسلامية في أمريكا اللاتينية، حيث يجمع شخصيات دينية وأكاديمية من مختلف دول العالم بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا التي تهم المسلمين، وتطوير آليات الخطاب الديني بما يتناسب مع خصوصيات المجتمعات اللاتينية.

ومن المتوقع أن يشارك الوفد السوري في عدد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول تطوير التعاون الديني والثقافي بين سوريا ودول أمريكا اللاتينية، بما يساهم في تعزيز الدور الحضاري لسوريا في الساحة الدولية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر باتجاه تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية أن دبابتين وسيارتين عسكريتين للاحتلال توغلت من نقطة تل أحمر الشرقي باتجاه تل أحمر الغربي، ورفعت علم الاحتلال قبل أن تنسحب بالاتجاه ذاته الذي قدمت منه.

كما توغلت دورية أخرى للاحتلال مكونة من ست آليات عسكرية باتجاه بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي، وتزامن ذلك مع دخول دورية أخرى إلى قرية عين الزيوان، حيث سلكت الطريق المؤدي إلى قرية أبو قبيص في الريف الجنوبي أيضاً، ثم انسحبت في وقت لاحق.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، في خرق جديد لاتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974.

وذكرت المصادر أن قوة للاحتلال تضم دبابتين وأربع آليات عسكرية دخلت البلدة، وأقامت حاجزاً عسكرياً عند مدخل منطقة الكسارات على الطريق الواصل إلى قرية عين البيضا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال داخل الأراضي السورية، وسط صمت دولي تجاه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وسبق ان توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة، ونفذت أعمال حفريات في أحد المواقع داخل القرية.

وذكرت المصادر أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه القرية مصطحبة معدات هندسية ثقيلة، تضمنت آليتي حفر وجرافة وشاحنة نقل، حيث باشرت منذ ساعات الصباح بتنفيذ حفريات داخل موقع يتمركز فيه الاحتلال منذ نحو ستة أشهر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية في المنطقة، إذ رصدت خلال الأيام الماضية طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

كما سجلت عدة عمليات توغل مؤقتة لقوات الاحتلال داخل القرى الحدودية، من بينها بريقة، الصمدانية الشرقية، وجباتا الخشب، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة واحتجاز مدنيين لفترات وجيزة.

كما أفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن قوات الاحتلال المتمركزة في تل أحمر غربي أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرى عين العبد، عين زيوان، وكودنة، فيما نفذت آليات هندسية أعمال تجريف جديدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف المحافظة الشمالي.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على الأراضي السورية، في خرقٍ واضح لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدين الجمهورية العربية السورية هذه الاعتداءات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلته المطولة مع مجلة «المجلة»، التي أجريت في الثالث عشر من نوفمبر 2025، إنّ التحوّل الكبير الذي شهدته سوريا خلال العام الذي تلا سقوط النظام السابق لم يكن خطوة عشوائية ولا نتيجة انفراجات مفاجئة، بل ثمرة رؤية سبقت التحرير بسنوات طويلة، ورؤية شارك هو شخصيًا في بنائها منذ عام 2018. وذكر الشيباني في حديثه للمجلة أنّ صعود الرئيس أحمد الشرع من شخص مصنّف على لوائح الإرهاب في عام 2024 إلى قائد يلتقي زعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن خلال عام واحد فقط لم يفاجئه شخصيًا، لأنّ العمل الوزاري والدبلوماسي السوري الجديد اعتمد منذ البداية على الصدق والمهنية والانفتاح، لا على لغة النظام السابق ولا على شعارات الثورة التقليدية.

سوريا بعد 8 كانون الأول: سرعة لم يتوقعها أحد

وأشار الشيباني في المقابلة إلى أنّ ما حدث في الثامن من ديسمبر 2024 كان مفاجئًا للسوريين وللدول الإقليمية والدولية على حد سواء، وقال إنّ سرعة تسارع الأحداث داخل سوريا دفعت العواصم إلى إعادة النظر في مواقفها، خصوصًا عندما بدأ الوفود يصلون إلى دمشق، وبدأت اللقاءات مع شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة. وذكر أنّ الارتباك الأولي عند هذه الدول كان طبيعيًا، فقد أرادت أن تعرف من هي هذه القيادة الجديدة ومن أين جاءت، لكن هذا التردد بدأ يتلاشى من اللحظة الأولى التي استمعوا فيها لبرنامج الدولة، كما قال، وللغة صادقة ووطنية بعيدة عن المزايدات.

وقال الشيباني في المقابلة إنّ ما قدمته سوريا للدول كان «دبلوماسية صادقة» لا تعتمد على الخداع ولا الخطاب الانفعالي، وإنّ القيادة السورية الجديدة قالت بصراحة إنّ البلاد مدمرة وتحتاج إلى علاقة متوازنة مع الجميع من أجل إعادة البناء، مضيفًا أنّ الدول رأت صدقية غير مسبوقة، لأنّ ما وعدهم به تحقق أمامهم، وما قال إنّه سيحدث وقع فعلًا.

وأشار إلى أنّ القيادة واجهت تحديات كبيرة في العام الأول: تنظيم الدولة، بقايا النظام السابق، الألغام السياسية، ملف العقوبات. وقال إنّ كل خطوة كانت وراءها فرق كبيرة من المتخصصين، وإنّ العمل كان مليئًا بالتفاصيل والضغوط، لكنه كان جديًا ومنهجيًا بعيدًا عن السذاجة والانفعال، وهذا ما منح القيادة ثقة بالنفس وثقة لدى الآخرين.

أولى المحطات الخارجية… ورفع العلم في الأمم المتحدة

وذكر الشيباني أنّ أولى الزيارات الخارجية كانت إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنّ الدبلوماسية السورية الجديدة تسير وفق الواقعية والإصرار، وأنّ دمشق بعد هذه الزيارة رفعت علمها في الأمم المتحدة في نيويورك وشاركت في كل مؤتمر دُعيت إليه، حتى عندما كانت الإمكانات محدودة. وقال إنّ سوريا، التي كانت غائبة عن الساحة الدولية منذ سنوات، عادت لتصبح حاضرة وفاعلة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للكثيرين، إذ بدت دولة تقدم بديلاً جديدًا ومقنعًا.

وأشار في حديثه للمجلة إلى أنّ الولايات المتحدة كانت مترددة في البداية، لكن العلاقات تسارعت بشكل كبير بعد التحرير، وصولًا إلى اللقاء التاريخي بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2025، ثم زيارة لندن، ثم الانفتاح على الصين، التي أكد الشيباني أنّ سوريا لا تستخف بأي علاقة معها أو مع غيرها إذا كانت تخدم مصالح السوريين.

تفكيك العقدة الروسية: سؤال الهزيمة قبل رسم خطة التحرير

وفي محور المقابلة الأكثر حساسية، قال الشيباني إنّ التعامل مع الوجود الروسي في سوريا كان واحدًا من أعقد الملفات، خصوصًا أنّ روسيا شاركت في قصف المدن السورية لسنوات. وأوضح في مقابلته مع «المجلة» أنّ القيادة الجديدة بدأت من سؤال جوهري: لماذا هُزمت الثورة بين 2016 و2020؟ وقال إنّ سقوط حلب عام 2016 كان بداية انهيار العمل الثوري، وإنّ الأعوام الثلاثة التي تلته، وصولًا إلى اتفاق سوتشي عام 2020، كانت سنوات انكسار كامل.

وذكر أنّ الرئيس أحمد الشرع علّمهم مبدأ واضحًا: الاعتراف بالهزيمة لا يعني الاستسلام. وقال الشيباني إنّ القيادة الجديدة لم تغرق في الحداد، بل بادرت فورًا إلى مراجعة أخطاء تلك المرحلة، وسألت نفسها لماذا بقيت قطاعات من الشعب منحازة أو صامتة تجاه النظام، ولماذا استطاع النظام استغلال مخاوف بعض الأقليات وتوظيف التدخل الروسي لصالحه.

وأشار إلى أنّ تقييم القيادة أظهر أنّ التفوق الجوي الروسي كان العنصر الأكثر حسماً، وأنّه لا يمكن إطلاق مشروع تحرير من دون إيجاد طريقة لتحييد الطيران الروسي الذي كان يقصف المدن ثم يرسل القوات الأرضية لاحتلالها.

مراقبة حميميم… والخوف من عودة القصف على إدلب

وقال الشيباني إنّ القيادة كانت تراقب قاعدة حميميم بدقة في بداية عام 2024، وإنّ نحو عشرين طائرة روسية كانت كافية لتدمير كل ما تحقق في إدلب خلال سنوات الهدوء الاقتصادي بين 2020 و2024، حيث ازدهرت المنطقة صناعيًا وعمرانيًا. وأشار إلى أنّ العودة إلى القصف كانت ستعيد المرحلة إلى نقطة الصفر.

وذكر في حديثه للمجلة أنّ القيادة وضعت خطة واضحة قبل بدء معركة “ردع العدوان”، تقوم على تجنب الجبهات التي يتواجد فيها الروس، وتحويل محور القتال إلى مناطق لا تمس مصالح موسكو مباشرة، وعلى رأسها محور الشيخ عقيل حيث كانت قوات النظام مدعومة بعناصر إيرانية.

منتصف “ردع العدوان”… وفتح القناة السرية مع موسكو

وقال الشيباني إنّ منتصف معركة “ردع العدوان” شهد تغيرًا في موازين القوى، وإنّ الرئيس الشرع عندها رأى أن اللحظة أصبحت مناسبة لفتح قناة تواصل مباشرة مع روسيا. وأوضح أنّه قبل ذلك كانت إدلب تتعرض لقصف عنيف، وأنّ روسيا والنظام فجّرا موجة من القصف طالت حتى حلب نفسها، المدينة التي كانت إلى الأمس القريب خاضعة لهم.

وأشار إلى أنّ قصف حلب كان صادماً بالنسبة لهم، وأنّه كشف طريقة النظام في التفكير، الذي لا يرى الناس ولا يهتم بهم في حساباته. وقال إنّ هذا السلوك أبرز لروسيا فشل شريكها.

لقاء باب الهوى: لحظة المواجهة المباشرة

وكشف الشيباني أنّه لم يتحدث مع قادة عسكريين روس، بل مع شخصية رفيعة جدًا، وقال إنّ اللقاء كان مباشرًا في معبر باب الهوى، وإنّه لم يكن اتصالًا ولا وساطة تركية. وذكر أنّ وسيطًا أعلمهم بعد إصدار بيان سياسي أنّ الرئيس فلاديمير بوتين نفسه قرأ البيان وأُعجب به، مما دلّهم على أنّ الرسالة وصلت.

وقال الشيباني للمجلة إنه بدأ حديثه مع الوفد الروسي من موقع وطني لا من موقع المنتصر، وقال لهم: «نحن الشعب السوري اخترنا التغيير. تحالفكم مع النظام كان خطأ، ويمكن تصحيح الخطأ. شراكتكم يجب أن تكون مع دولة لا مع عصابة». وأوضح أنّه ذكّرهم بأنّ اتفاق 49 عامًا في حميميم لم يُصدّق عليه البرلمان، وبالتالي فهو اتفاق مع جماعة لا مع دولة.

وقال إنه خاطبهم بسؤال رمزي: «كم مرة ستعيدون حلب للنظام؟ أعطيتموه إياها عام 2016، وخسرتم سمعتكم، ثم تخلّى هو عنها». وأشار إلى أنّ المنطقة كانت مهيأة لتفهم هذا الطرح العقلاني.

العبارة التي غيّرت موقف موسكو: إسقاط بشار لا يعني خروج روسيا

وذكر الشيباني أنّ المطالب السورية في اللقاء كانت وقف القصف، ووقف التحشيد ضد القيادة الجديدة في مجلس الأمن، ووقف الحملات الإعلامية الروسية. وقال إنّ العبارة التي أخذتها موسكو على محمل الجد كانت قوله: «إسقاط بشار الأسد لا يعني خروج روسيا من سوريا». وأضاف أنّه اتفق مع الروس على اجتماعات لاحقة بعد استقرار الوضع، وأنّ سوريا ستساعدهم إذا أرادوا الانسحاب من مواقع معينة قبل انهيار النظام.

هروب الروس… وسقوط النظام خلال 48 ساعة

وقال الشيباني إنّ الروس سألوه في نهاية اللقاء: «هل ستصلون إلى دمشق؟» فأجابهم: «نعم». وعندما سألوه: «متى؟» قال: «خلال 48 ساعة». وقال إنّ هذا التصريح دفع الروس إلى سحب قواتهم وأجهزتهم من العاصمة، وإنّ عناصر النظام الذين شاهدوا الانسحاب هم الذين بدأوا سلسلة الانهيارات التي أدت إلى سقوط النظام دون معركة داخل دمشق، وهو ما كانت القيادة السورية تصر عليه لأنّ معركة داخل العاصمة كانت ستدمّرها بالكامل.

مصير حميميم وطرطوس: الوجود ليس للزينة

وأكّد الشيباني في نهاية المقابلة أنّ لا اتفاق نهائيًا حتى الآن بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، وقال إنّ الاتفاق القديم كان مهينًا ومنح روسيا كل شيء. وأوضح أنّ سوريا تعيد صياغة العلاقة مع موسكو على أساس الاحترام والمصلحة، وأنّ وجود القواعد لن يستمر إذا لم يكن مفيدًا لسوريا، مضيفًا: «لن نبقيهم للزينة. إن كانت هناك مصلحة مشتركة نستمر، وإن لم تكن، فلا حاجة لوجود لا يخدم أحدًا».

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الجمعة، إن سوريا أبدت استعداداً إيجابياً للتعاون مع بيروت في ملف الاغتيالات وعمليات الإخفاء القسري التي وقعت خلال فترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تقدماً في تبادل المعلومات بين الجانبين.

وأوضح نصار، خلال مؤتمر صحفي، أن لبنان طلب رسمياً من سوريا تزويده ببيانات تتعلق بعمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية بارزة، إضافة إلى ملفات اللبنانيين المخفيين قسراً والفارين من وجه العدالة. وتشمل هذه الملفات اغتيال رؤساء سابقين مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات أبرزهم رفيق الحريري، إلى جانب رجال دين بينهم مفتي لبنان السابق الشيخ حسن خالد.

وأشار وزير العدل إلى وجود "إيجابية مشجعة" من الجانب السوري، معرباً عن أمله في أن تتحول هذه الإشارات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في إغلاق ملفات تاريخية شائكة.

وبشأن السجناء السوريين في لبنان، أكد نصار أن أي معالجة ستتم حصراً ضمن الأطر القانونية والمؤسسات المختصة، مشدداً على احترام لبنان لسيادة مؤسساته القضائية والإدارية.

وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في دمشق، حيث جرى بحث ملفات مشتركة، بينها ملف المفقودين.

وبحسب مسؤول قضائي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن السجون اللبنانية تضم نحو 2250 سجيناً سورياً، يشكلون ما يقارب ثلث عدد السجناء، بينهم نحو 700 يستوفون شروط التسليم إلى دمشق، لكن تنفيذ ذلك يتطلب اتفاقية جديدة بين الطرفين. ويواجه عدد كبير من هؤلاء السجناء تهم "إرهاب" أو الانتماء إلى فصائل مسلحة خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق أن أعلن وزير العدل اللبناني منتصف الشهر الجاري أنه ناقش مع نظيره السوري مظهر الويس إعداد اتفاق تعاون قضائي يسمح بحل ملفات عالقة، من بينها ملف المعتقلين السوريين في لبنان.

وفي المقابل، قالت وزارة العدل السورية إن زيارة الويس إلى بيروت تأتي في إطار متابعة ملف المعتقلين السوريين و"رفع الظلم عنهم" وفق تعبيرها، مؤكدة أن دمشق توصلت سابقاً إلى اتفاق مع لبنان يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل.

الاغتيالات السياسية في لبنان خلال حقبة حكم عائلة الأسد
شهد لبنان، طوال العقود التي امتدت بين السبعينيات وحتى انسحاب الجيش السوري عام 2005، سلسلة من الاغتيالات السياسية التي ارتبطت مباشرة أو بصورة غير مباشرة بنفوذ نظام الأسد وأجهزته الأمنية، فقد شكّل التدخل السوري في لبنان، سياسياً وأمنياً، منظومة متكاملة استخدمت خلالها عمليات الاغتيال لتصفية الخصوم وترسيخ الهيمنة على القرار اللبناني.

وتندرج ضمن أبرز هذه العمليات، اغتيالات طالت رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ورموزاً دينية وإعلاميين، شكّلت في مجموعها جزءاً من الصراع على هوية لبنان ودوره في المنطقة.

اغتيال بشير الجميّل (1982)
يُعد اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل أبرز العمليات التي صدمت اللبنانيين حينها، إذ استهدفه تفجير نفّذه أحد عناصر الحزب القومي السوري الاجتماعي المقرّب من دمشق. جاء الاغتيال قبل أيام من توليه منصبه رسمياً، في رسالة واضحة من النظام السوري الرافض لصعود قيادة سياسية تسعى لتحرير القرار اللبناني من الوصاية السورية.

اغتيال رينيه معوّض (1989)
لم يختلف المشهد كثيراً عند اغتيال الرئيس رينيه معوض بعد 17 يوماً من انتخابه عقب اتفاق الطائف. ورغم عدم إعلان جهات رسمية مسؤوليتها، ربطت معظم التحليلات السياسية الاغتيال بإرادة دمشق منع أي تغيير سياسي قد يحد من نفوذها المباشر في لبنان.

اغتيال مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد (1989)
شكّل مقتل مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، أحد أبرز المرجعيات السنية الاعتدالية، محطة مفصلية أخرى. فقد أودى انفجار كبير بحياته في بيروت، في وقت كانت علاقته بالنظام السوري تتسم بالتوتر بسبب مواقفه الداعية لدولة قوية بعيدة عن التدخلات الإقليمية.

اغتيال رفيق الحريري (2005)
يبقى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الحدث الأكثر تأثيراً في مسار لبنان الحديث. فقد أدّت العملية، التي وجّهت أصابع الاتهام فيها إلى النظام السوري وأدواته الأمنية، إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد 29 عاماً. وقد حمّلت المحكمة الدولية جهات تابعة لـ"حزب الله" المسؤولية التنفيذية، وسط قناعة واسعة بأن القرار سياسي المصدر.

اغتيالات أخرى مرتبطة بمرحلة النفوذ السوري
امتدّت عمليات الاغتيال لتشمل قيادات سياسية وصحفيين ومعارضين للوجود السوري، من بينهم كمال جنبلاط، سليم اللوزي، رياض طه، ثم سلسلة الاغتيالات بعد عام 2005 التي طالت سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل وعدداً آخر من الشخصيات المناهضة لدور دمشق الأمني.

وترى أوساط سياسية وحقوقية لبنانية ودولية أن هذه الاغتيالات شكّلت جزءاً من استراتيجية أمنية هدفت إلى ضبط المشهد الداخلي اللبناني، ومنع أي مسار سياسي لا يتوافق مع حسابات نظام الأسد.

سياق مرتبط بالتحقيقات الحالية
ويأتي إعادة فتح ملف الاغتيالات، كما أعلن وزير العدل اللبناني، في لحظة سياسية جديدة قد تتيح كشف معلومات كانت محجوبة طوال عقود، لا سيما مع تغير الظروف في سوريا وسقوط النظام السابق، ووجود استعداد مبدئي — بحسب الجانب اللبناني — للتعاون في تبادل معلومات حول عمليات الاغتيال والإخفاء القسري.