أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية إلى جانب فصائل المعارضة لا يزال من أكثر القضايا تعقيدًا، ويشكّل تحديًا سياسيًا وأمنيًا للرئيس السوري أحمد الشرع في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وفي تحقيق ميداني أجرته الصحيفة، أوضحت أن السلطات السورية الجديدة تعتبر هؤلاء "رفاق السلاح" و"أوفياء للثورة"، بينما تنظر إليهم العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بعين الريبة، مستحضرة تجارب سابقة مع الجماعات المتطرفة، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من المقاتلين الأجانب توافدوا إلى سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، والتحقوا بفصائل مسلحة قاتلت ضد نظام الأسد، لا سيما في مناطق الشمال والشرق، حيث لعبوا أدوارًا مختلفة في المعارك التي شهدتها تلك المناطق.

وبحسب التقرير، يواجه الرئيس الشرع تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة الحفاظ على ولاء هؤلاء المقاتلين الذين شاركوا في الثورة، وفي الوقت نفسه طمأنة المجتمع الدولي، الذي يضغط باتجاه تقليص نفوذهم أو ترحيلهم.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي بدأت بالفعل في تخفيف العقوبات عن دمشق وتدرس سبل تطبيع العلاقات تدريجيًا، عبّرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من استمرار وجود مقاتلين أجانب داخل سوريا.

ولفتت إلى أن الكثير من هؤلاء المقاتلين، بحسب شهادات نقلتها الصحيفة، لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية خشية الملاحقة القضائية، أو لأنهم أسسوا حياة اجتماعية وعائلية داخل سوريا، ما يجعل فكرة مغادرتهم معقدة وصعبة التنفيذ.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الحكومة السورية الجديدة شرعت في دمج عدد من هؤلاء المقاتلين في صفوف الجيش السوري النظامي، ضمن خطة إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية بعد سقوط النظام السابق.

وبحسب تقديرات دبلوماسية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في سوريا بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل، معظمهم من الإيغور ودول واقعة تحت النفوذ الروسي، بالإضافة إلى مقاتلين من دول عربية مجاورة.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح للصحيفة في مقابلة نُشرت في أبريل/نيسان الماضي بأن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الذين دعموا الثورة وعاشوا في سوريا لسنوات، بشرط ألا يشكلوا أي تهديد خارجي وأن يلتزموا بالقوانين الوطنية، وقال الشرع حينها: "ما داموا لا يمثلون تهديدًا لأي دولة أجنبية ويحترمون قوانيننا، فإن وجودهم ليس أمرًا ملحًّا يستدعي المواجهة".

وفي تطور لافت، ذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية وافقت مؤخرًا على خطة طرحتها الحكومة السورية لدمج آلاف المقاتلين الأجانب ضمن الجيش الجديد، وذلك في إطار تفاهمات سياسية أوسع، بعدما كان ترحيل هؤلاء أحد الشروط الرئيسية التي طرحتها واشنطن مقابل الانفتاح على دمشق.

ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن هناك "تفاهماً وشفافية" بين واشنطن ودمشق بشأن خطة لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الإيغور ودول الجوار، ضمن صفوف الفرقة 84 التابعة للجيش السوري.