قال عضو البرلمان البريطاني، هاميش فالكونر، إن سوريا بدأت تمضي في طريق مستقبل واعد، بعد مرور ستة أشهر على سقوط ما وصفه بـ"نظام الأسد الوحشي"، في وقت باتت سوريا على أبرز أولويات الدول العربية والغربية، وتشهد حراكاً دبلوماسياً واسعاً.

وأضاف فالكونر، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، بهدف دعم الاستقرار وضمان أن تعمل الحكومة الجديدة بما يخدم مصالح جميع السوريين.

ويأتي تصريح فالكونر في سياق موقف بريطاني متّسق، عبّرت عنه في وقت سابق المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، التي أكدت دعم بلادها للجهود السورية الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي طويل الأمد، وشددت على أهمية استمرار التنسيق الدولي لتسهيل عملية رفع العقوبات تدريجيًا، بما يتناسب مع تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكدت وودوارد أن بريطانيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن هذه العملية يجب أن تكون جزءاً من حوار وطني شامل يوازن بين تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتشهد سوريا، منذ سقوط نظام الأسد، انفتاحًا دبلوماسيًا واسعًا وغير مسبوق، تمثّل في سلسلة من الزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عدد من الدول العربية، منها السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا والكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى زيارات لدول أوروبية من بينها فرنسا، فضلاً عن استقبال وفود من الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمات دولية وبلدان آسيوية وغربية.

ويُعد اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبرز اختراق دبلوماسي شهدته المرحلة الجديدة، حيث ناقش الطرفان سبل استئناف العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار، والتعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.

في أعقاب هذا اللقاء، أعلنت واشنطن عن إطلاق مراجعة شاملة لسياستها تجاه سوريا، في ضوء التحولات السياسية الجارية، بينما بدأت عواصم غربية كبرى بإرسال رسائل اعتراف بالحكومة الانتقالية. كما أعلنت مؤسسات مالية دولية استعدادها لدعم خطط إعادة الإعمار، في حين وافقت الأمم المتحدة على إرسال بعثة مراقبة مدنية لمرافقة العملية الانتقالية وضمان شفافيتها.

ويُنظر إلى استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، وعودة البعثات الدبلوماسية إلى دمشق، كمؤشرين واضحين على التغيير العميق في موقع سوريا إقليميًا ودوليًا، وعلى انتقال البلاد من مرحلة العزلة إلى مسار إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.