نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.

يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.

وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".