أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز المدني أحمد الندا واثنين من أبنائه، وجميعهم من سكان قرية منشية سويسة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية توغل برّية مدعومة بآليات عسكرية نفذتها تلك القوات في القرية يوم الاثنين 9 حزيران/يونيو 2025.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العائلة واحتجزتهم قسرًا داخله، قبل أن تنقلهم إلى منطقة تل أحمر جنوب قرية كودنا، الواقعة تحت سيطرتها. وقد تم الإفراج عنهم لاحقًا بعد احتجاز دام عدة ساعات، دون صدور أي أوامر قضائية أو توجيه اتهامات رسمية أو تقديم مبررات قانونية، وهو ما اعتبرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان مثالًا واضحًا على الاحتجاز التعسفي، المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأت الشبكة أن هذا الاحتجاز يُعد خرقًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم جواز حرمان أي شخص من حريته تعسفًا، أو دون أساس قانوني، أو دون احترام الضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في معرفة أسباب الاعتقال، والحق في الطعن عليه أمام جهة قضائية مستقلة. 

كما أن سلوك القوات الإسرائيلية في هذه الحادثة يتعارض مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة 75، التي تُلزم أطراف النزاع باحترام الضمانات القانونية والمعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين، وهو ما لم يُحترم في هذه الواقعة، لا من حيث أسس الاحتجاز ولا من حيث مدته أو ظروفه.

وأشارت الشبكة إلى أن التوغل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وتنفيذ عمليات دهم واحتجاز، يُشكّل انتهاكًا صريحًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة عضو. 

واعتبرت أن هذا السلوك يندرج ضمن إطار الأفعال العدوانية التي تمثل خرقًا لقواعد القانون الدولي العام، كما أنه يُكرّس واقعًا احتلاليًا غير مشروع على الأرض السورية، يُهدد بتغيير ديموغرافي قسري أو فرض سلطة أمر واقع عسكرية، ويفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق لحقوق السكان المحليين.

وفي ضوء ذلك، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باتخاذ موقف واضح يدين هذه الحادثة بوصفها خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، واعتبارها انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف، يستوجب المساءلة القانونية. ودعت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى التحقيق في الواقعة من خلال الآلية الدولية المستقلة المحايدة (IIIM)، وتوثيقها كجزء من نمط موسّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.

كما شددت الشبكة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بالكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز، وتقديم مبررات قانونية علنية، فضلًا عن تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وأوصت كذلك بتوسيع نطاق عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) ليشمل رصد الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الحدودية السورية، وتعزيز وجود مراقبين دوليين لضمان حماية السكان.

وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أهمية تفعيل أدوات المساءلة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في تصنيف مثل هذه الممارسات كجرائم حرب، وعلى ضرورة العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين المحليين لإنشاء شبكات إنذار مبكر وتوثيق تحركات القوات الأجنبية غير المشروعة، كجزء من منظومة حماية مدنية شاملة في مناطق التماس.