أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنها أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى مناطق داخل مدينة السويداء وأطرافها وإلى محافظات مجاورة، في إطار تحقيقاتها حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وعبّرت عن “امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهام”، مؤكدة أنها ستواصل تواصلها مع جميع الأطراف المعنية “بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الدولة”، في ظل احترامها الكامل لسيادة سوريا وسرية عملها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من النازحين والقيادات المحلية وممثلي المجتمعات المتضررة، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم تلك الإفادات وتوثيقها تمهيداً لإصدار تقاريرها المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار “معلومات مغلوطة ومضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” حول طبيعة أعمالها أو نتائج تحقيقاتها، مؤكدة أن موقعها الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار غير الدقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تحقيقاتها خلال الفترة القادمة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة، في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة في سوريا.

واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية إحدى الآليات الأممية الأساسية التي تأسست بقرار من مجلس حقوق الإنسان، لتقصّي الانتهاكات المروّعة التي ارتكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011. 

وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقارير دورية تُقدّم إلى الأمم المتحدة، تُوثّق الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، واستهداف المدنيين والممتلكات.  

أعلن مجلس التعليم العالي السماح لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة، الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي، بالانتقال إلى السنة السادسة في العام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قراره الذي تلقت “سانا” نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام باللوائح الداخلية لكل كلية، خصوصًا ما يتعلّق بنسبة الحضور ومتطلبات الدوام.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تسهيل المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم، وضمان تخرج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

وصدر قبل أيام مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات ترفّعاً إدارياً استثنائياً، يسمح للطلبة الذين استوفوا شروطًا معينة بالاستفادة من الانتقال أو الإحالة دون معوقات إدارية.

ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لتسهيل العملية التعليمية، لا سيما في قطاعات أسُّس عليها النهوض الوطني.

في هذا السياق أيضاً، بدأ مجلس التعليم تنفيذ قرارات مشابهة في قطاعات متعددة تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز دور الجامعات في دعم التنمية بعد عام 2025

بحث وزير الطاقة محمد البشير، خلال اجتماعه اليوم مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد ومديري فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، واقع قطاع الطاقة في المحافظة بمختلف مكوناته من كهرباء ونفط ومياه، بحضور معاوني الوزير لشؤون النفط غياث دياب وشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد.

وتناول الاجتماع التحديات الراهنة وسبل معالجتها، إلى جانب الرؤى والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع وتطوير خدماته بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. كما استعرض الحضور المشاريع المنفذة والجارية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والمائية، مع بحث أولويات المرحلة المقبلة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتحسين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير البشير حرص الحكومة على تأمين متطلبات التنمية الخدمية والاقتصادية في دير الزور، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل الوزارة لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة، بما يضمن تحسين واقع الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية.

من جانبه، ثمّن محافظ دير الزور الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في دعم المحافظة وتأهيل منشآت الطاقة، مؤكداً أن تحسين واقع الكهرباء والمياه والنفط يمثل أولوية أساسية لدفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط إلى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.

تأتي زيارة الوزير البشير إلى دير الزور في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات الشرقية، ولا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برامج لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والآبار النفطية في البادية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه الجوفية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، زار الوزير محطة جندر الحرارية في محافظة حمص للاطلاع على أعمال التأهيل في الوحدات التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، في إطار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد

عُقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان جلسة مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية السورية والأردنية، برئاسة وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب ونظيره الأردني مازن الفراية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إلى جانب تنظيم عمل المنافذ البرية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز أمن واستقرار البلدين.

وأكد الوزير أنس خطاب خلال الجلسة أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين، مشيداً بروح التعاون التي تجمع الوزارتين والدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، عبّر الوزير مازن الفراية عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع سوريا، مؤكداً أن التنسيق الثنائي يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وتسلل الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون الأمني والمؤسسي، بما يخدم أمن واستقرار سوريا والأردن والمنطقة بشكل عام.

وسبق أن أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه استمرار التنسيق الأمني والميداني بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وحماية المجتمعات من أخطارها.

وأوضح البيان أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين أسفر خلال الفترة الأخيرة عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت الإدارتان أن هذه النتائج تعكس نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء وتجسيدًا للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، مشددتين على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب.

 وأشار البيان إلى أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدًا التزام البلدين بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في حماية أوطانهما وشعوبهما من أخطار المخدرات.

أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك عقب ورود بلاغات من مواطنين عن نشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكّنت دوريات المباحث من تنفيذ سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف عدة مجموعات تعمل بشكل مستقل في مناطق متفرقة من ريف دمشق، حيث تم ضبط قطع نقدية ذهبية أثرية وتماثيل معدنية وحجرية، إلى جانب قطعتين ذهبيتين على شكل تماثيل صغيرة يُعتقد أنها تعود لفترات تاريخية قديمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بممارسة عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، وتهريب بعض القطع إلى خارج البلاد عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما كشفت المعلومات أن بعض الشبكات كانت تنشط في المناطق الريفية مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن قسم البحث الجنائي يواصل متابعة هذه الجرائم لما تمثله من اعتداء مباشر على التراث الوطني والممتلكات الأثرية التي تُعد جزءاً من الهوية التاريخية لسوريا.

ويأتي هذا الضبط في إطار حملة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، بهدف ملاحقة عصابات تهريب الآثار التي تنشط بين الحين والآخر مستغلة الظروف الاقتصادية، في محاولة لبيع القطع الأثرية النادرة داخل السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على الجانب المادي فحسب، بل يمس أيضاً الذاكرة الحضارية لسوريا التي تمتلك واحداً من أغنى المخزون الأثري في المنطقة، مشيرين إلى أن إحباط مثل هذه العمليات يعكس تطوراً في قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع شبكات التهريب وضبطها قبل خروج القطع الأثرية من البلاد.

وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محملتان بنحو 70 ألف طن من مادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح لضمان استمرارية توافر الخبز في الأسواق.

وأوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرتين تحملان شحنتين مخصصتين بالكامل للمؤسسة السورية للحبوب، حيث وصلت الباخرة الأولى محملة بـ45 ألف طن من القمح، في حين تحمل الثانية 25 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج توريد متواصل يهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح وتلبية احتياجات المخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

وأكد أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مستمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تدفق المواد الأساسية عبر المرافئ والمنافذ الحدودية، موضحاً أن هذه الجهود تعبّر عن التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن الخطط الحكومية الحالية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات النقل والتخزين، بما يضمن استدامة إمدادات القمح للمؤسسة السورية للحبوب، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

وتُشير بيانات الهيئة إلى أنها تمكنت منذ سقوط النظام البائد من استقبال نحو 400 ألف طن من مادة القمح عبر المرافئ السورية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية، التي تشكّل أساس الأمن الغذائي والركيزة الأولى لاستقرار الأسعار في قطاع الخبز.

ويُعدّ مرفأ طرطوس واحداً من أبرز نقاط الاستيراد في البلاد، حيث يشهد منذ مطلع العام الجاري نشاطاً متزايداً في حركة السفن القادمة بالمواد الأساسية، في ظل تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان انسيابية التوريد وتخفيف أي اختناقات قد تواجه سلاسل الإمداد الداخلية.

ويأتي وصول هذه الشحنة الجديدة من القمح ليؤكد استمرار العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي لتأمين المواد الاستراتيجية، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية.

كشفت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية، المقربة من الحكومة، أن العاصمة أنقرة تستعد لاستضافة اجتماع سياسي رفيع بين مسؤولين سوريين وأتراك، لمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية.

وبحسب التقرير، فإن تركيا تتابع عن كثب التزام تنظيم قسد (والذي يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي "واي بي جي" عموده الفقري) ، الذي تصنّفه أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ببنود الاتفاق الذي ينص على حل البنية العسكرية للتنظيم ودمج عناصره في مؤسسات الدولة السورية، خاصة وزارة الدفاع.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع المرتقب سيعقد في أنقرة خلال الفترة القريبة المقبلة، ويُتوقع أن يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى مستشارين أمنيين من كلا الطرفين. وسيتم خلاله بحث ملفات شائكة، أبرزها: الأمن الحدودي، مصير وحدات YPG، الموقف من التدخل الإسرائيلي، ومستقبل الإدارة الذاتية ضمن الإطار السيادي السوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن أنقرة أبلغت دمشق رسميًا بأنها “لن تبقى محايدة” في حال أخلّت قسد أو YPG بالاتفاق، وأن تركيا ستكون مستعدة لدعم الحكومة السورية سياسيًا وعسكريًا في حال “وقعت خيانة” من قبل التنظيم، على حد تعبير المصدر.

وأكد التقرير أن تركيا تعتبر أن “مهلة تطبيق اتفاق 10 آذار” تنتهي فعليًا بنهاية عام 2025، وأنه لا مجال لمزيد من التمديد دون التزام فعلي من قسد بتسليم المناطق والسلاح الثقيل والانخراط في المؤسسات الأمنية السورية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التصعيد الأخير في حلب وشرق سوريا يعكس فشل قسد في الالتزام الكامل بالاتفاق، مما دفع أنقرة إلى إعادة تقييم الموقف، خاصة بعد رصد ما وصفه التقرير بـ”تحركات إسرائيلية مشبوهة” لدعم بقاء قسد ككيان منفصل في الشمال الشرقي.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، من خلال دعم التهدئة والحفاظ على مسار الحوار، وهو ما ظهر في لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد “السينتكوم” براد كوبر مع مظلوم عبدي في السادس من أكتوبر.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن “العقدة الكردية في سوريا”، بحسب توصيفها، لن تُحلّ في القامشلي أو الرقة، بل في أنقرة ودمشق، معتبرة أن العام الحالي سيكون حاسمًا في تقرير مصير قسد ضمن خريطة سوريا الجديدة.

يتّبع بعض المعلمين – سواء عن قصد أو دون قصد – أسلوباً خاطئاً في تدريس الطلاب، يتمثل في تمييز بعضهم على حساب الآخرين. وتتنوع أسباب هذا السلوك بين الشخصية، أو صلة قرابة ومعرفة مسبقة، أو بناءً على التفوق الأكاديمي أو هدوء السلوك.

ما قد لا يدركه المعلم هو أن هذا التمييز ينعكس سلباً على الطلاب الآخرين، فيشعرون بالتجاهل والظلم، ويفقدون الحافز للمشاركة والتفاعل داخل الفصل. وتؤثر هذه الممارسات أيضاً على احترام الطلاب للمعلم وصورته داخل المدرسة، ما يُضعف من تأثيره التربوي والتعليمي.

المحاباة داخل الصف وتأثيرها على الطلاب

تتنوع أشكال المحاباة داخل الصف، إذ يولي بعض المعلمين اهتماماً أكبر ببعض الطلاب على حساب الآخرين، فيجيبون على أسئلتهم بسرعة، ويُفضلونهم في المشاركة الصفية ويمنحونهم فرصاً أكبر للإجابة.

وقد يحصل الطلاب المفضلون على درجات أو تقييمات أفضل حتى لو كان أداؤهم مشابهاً لبقية الزملاء، ويمنحونهم أولوية في الأنشطة والمشاريع، ما يترك أثراً سلبياً واضحاً على بقية الطلاب الذين يشعرون بالتجاهل ويفقدون الحافز للتفاعل والمشاركة داخل الصف.

أسباب المحاباة الصفية وتأثيرها على المساواة

تتنوع أسباب اتباع بعض المعلمين لأسلوب المحاباة، فقد ترتبط بصلة شخصية بالطلاب مثل علاقة قرابة أو معرفة مسبقة، أو بانجذاب المعلم لطابع أو شخصية معينة كالطلاب المجتهدين أو الهادئين أو الاجتماعيين. 

كما قد يتأثر المعلم بالانطباعات أو المواقف السابقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أو قد يجهل ببساطة أن أسلوبه يخلق شعوراً بعدم المساواة بين الطلاب، ما يعزز الانطباعات السلبية ويضعف بيئة التعلم داخل الصف.

آثار المحاباة على الطلاب وعلاقاتهم الصفية

قد يظن بعض المعلمين أن أسلوب المحاباة أمر عادي يمر مرور الكرام، إلا أن الواقع مختلف تماماً، إذ يترك هذا السلوك آثاراً سلبية على الطلاب، فيفقدون التحفيز والرغبة في المشاركة.

ويشعر الطلاب بالظلم وعدم المساواة، وتتراجع ثقتهم بأنفسهم عندما يرون المعلم يفضل أقرانهم عليهم. كما يمكن أن تؤثر المحاباة على علاقات الطلاب بزملائهم، فتخلق توتراً وحساسية داخل الصف.

توصيات تربوية للمعلمين

ينصح تربويون المعلمين بالتعامل مع جميع الطلاب داخل الصف بشكل عادل، وتوزيع الفرص بشكل متوازن، مع الحرص على أن يكون تقييمهم عادلاً. ويجب على المعلم عند دخوله الصف أن يترك وراءه العلاقات الشخصية، ويركز على مسؤوليته المهنية تجاه الطلاب، الذين يمثلون أمانة في عنقه.

يلجأ بعض المعلمين أحياناً إلى تفضيل طلاب على آخرين داخل الصف لأسباب شخصية أو غيرها، وهو أسلوب ينعكس سلبا على الطلاب ويؤثر على ثقتهم بالمدرس. لذلك، يصبح من الضروري أن يتعامل المعلم مع جميع الطلاب بعدالة، ويبتعد عن هذا الأسلوب المؤذي، لضمان بيئة صفية متوازنة تشجع على التعلم والاحترام المتبادل.

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لتقفز بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية عن السعر الذي كانت عليه صباحاً، في ظل استمرار التذبذب الحاد في الأسواق المحلية وتغيرات سعر الصرف.

وبحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و285 ألف ليرة سورية مبيعاً، مقابل مليون و265 ألف ليرة شراءً، بعد أن كان قد سجل في الفترة الصباحية مليوناً و275 ألف ليرة للغرام الواحد.

كما حددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بـ مليون و100 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و80 ألف ليرة شراءً، في مؤشر على تأثر السوق مباشرة بتقلبات سعر الصرف المعتمد في التداولات الداخلية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً خلال الساعات الماضية.

ودعت النقابة جميع أصحاب محلات الصياغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذّرة من البيع بأسعار زائدة عن التسعيرة النظامية.

وأكدت أن فرق الدوريات المختصة يواصل متابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، وضبط أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين أو تزعزع استقرار السوق.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في وقت يشهد فيه سوق الذهب السوري تقلبات متكررة بين الصعود والهبوط خلال اليوم الواحد، نتيجة تداخل عوامل عدة أبرزها تذبذب سعر الصرف وتغيرات الأسواق العالمية، ما يجعل الذهب ملاذاً مفضلاً للمدخرين في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية واستمرار الضغوط التضخمية على الأسعار.

بحث وزير النقل في الحكومة السورية الدكتور المهندس "يعرب بدر"، بحضور رئيس هيئة الاستثمار "طلال هلالي"، مع ممثلي شركة "بلو إنيرجي" الإيطالية، سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة النقل الجماعي عبر السكك الحديدية، في إطار مساعي الوزارة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والخدمي.

وقدّم المدير التنفيذي للشركة، المهندس "محمد حداد"، عرضاً فنياً تضمن نتائج الدراسات الأولية التي أعدّتها الشركة استناداً إلى بيانات وزارة النقل، وشملت تصورات تفصيلية لأنظمة نقل بين المحافظات تعتمد على معايير الكثافة السكانية وحركة التنقل اليومية بين المدن، إلى جانب مقترحات لبدائل النقل داخل المدن الكبرى بما يتناسب مع طبيعة البنية التحتية الحالية وإمكانيات التطوير المستقبلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تطوير قطاع النقل يمثل أحد أهم أولويات الحكومة، كونه يشكّل محوراً أساسياً لنهضة القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة، مشدداً على أن الوزارة ترحب بجميع الأفكار والمشروعات القابلة للتطبيق العملي، شرط أن تستند إلى نموذج استثماري واضح وآلية تمويل مستدامة تضمن استمرارية التنفيذ والنتائج.

وأشار إلى أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء التقنية، شرط أن تُدار هذه الشراكات ضمن رؤية وطنية تراعي الخصوصية السورية ومتطلبات التنمية المتوازنة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار طلال هلالي انفتاح الهيئة على مختلف أشكال التعاون والشراكة مع الشركات الجادة التي تقدم مشاريع ذات جدوى اقتصادية ملموسة، لافتاً إلى أن المشاريع التي تُسهم في تحسين البنى التحتية وتطوير النقل العام تُعتبر من أهم مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار في سوريا، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السورية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات رسمية تهدف إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع النقل العام، ولا سيما السكك الحديدية، الذي شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات الماضية. 

هذا وتسعى وزارة النقل إلى بناء شراكات فنية واستثمارية مع شركات دولية متخصصة، بما يمكّن من إعادة تأهيل الشبكات وتوسيعها، وربط المدن السورية بشبكة نقل متطورة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية في المرحلة المقبلة.

أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اللواء مرهف أبو قصرة، عن التوصل إلى اتفاق لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة دمشق.

وقال أبو قصرة في منشور على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً"

ويأتي هذا التطور في أعقاب وصول وفد رفيع من “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إلى دمشق، يضم مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، وروهلات عفرين، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

وقد بدأ الوفد اجتماعاته الرسمية مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

ويمثّل إعلان وقف إطلاق النار أول نتيجة مباشرة للمفاوضات الجارية بين الطرفين، ويمهد الطريق لمباحثات أوسع حول إعادة دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، في إطار تطبيق اتفاق 10 آذار وإعادة بناء سوريا الموحدة بعد سقوط نظام الأسد.

أفادت مصادر إعلامية غير رسمية بوصول وفد من “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إلى العاصمة دمشق، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الساعي إلى إعادة دمج القوى العسكرية والسياسية المحلية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وبحسب المصادر، فإن الوفد يضم كلاً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيسة دائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، وقائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين. وقد بدأ الوفد بالفعل اجتماعًا رسميًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأشارت المصادر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، سيشاركون في الاجتماع بصفة مراقبين، ما يشير إلى دعم أميركي مباشر للعملية التفاوضية الجارية، ما يعكس رغبة واشنطن في التوصل الى اتفاق ينهي جميع المشاكل بين قسد والحكومة.

ويُعد هذا اللقاء امتدادًا للاجتماع الذي عُقد يووم أمس 6 تشرين الأول\أكتوبر بين الوفد الأميركي وقيادة “قسد” في شمال شرق البلاد، والذي ركز على دعم الاندماج السياسي وتعزيز وحدة الأراضي السورية، بحسب ما أعلن حينها المبعوث الأميركي في بيان رسمي.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الحكومة السورية أو “الإدارة الذاتية” حتى الآن، يرى مراقبون أن هذا التطور يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الطرفين، وقد يُمهّد لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري في البلاد بعد انهيار نظام بشار الأسد.