في مثل هذا اليوم قبل خمسة وعشرين عاماً، رحل حافظ الأسد، ودُفن في مسقط رأسه بمدينة القرداحة، إلا أن وفاته لم تطوِ صفحة الجراح التي خلفها حكمه الطويل، ولم تُسكت صرخات الضحايا، ولا أغلقت ملفاً لا يزال مفتوحاً منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1970.

لم يكن حافظ الأسد رئيساً اعتيادياً، بل مهندس نظام شمولي أحكم قبضته الأمنية على البلاد، وبنى دولة بوليسية قامت على الخوف والقمع وتكميم الأصوات. خلال ثلاثة عقود من حكمه، حوّل سوريا إلى سجن كبير، وأرسى دعائم نظام لا يقبل إلا الولاء المطلق، ويقابل أي اعتراض بالقمع والإقصاء.

واحدة من أبشع الجرائم التي لطّخت تاريخه كانت مجزرة حماة عام 1982، حين اجتاحت القوات العسكرية المدينة، وأحالتها إلى ركام، في عملية عسكرية وُصفت بأنها إبادة جماعية، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين. لم تكن حرباً ضد مسلحين كما ادّعى النظام، بل كانت رسالة دامية وجهها حافظ الأسد إلى الشعب السوري مفادها: لا صوت يعلو فوق صوت السلطة.

كما لم تسلم إدلب من عقوبات النظام، إذ فُرض عليها تهميش ممنهج، فقط لأنها رفعت صوتها بوجه المجزرة، واستُبعدت عن التنمية والخدمات، في سياسة انتقامية استهدفت المناطق التي رفضت الخضوع الكامل للنظام.

خلال سنوات حكمه، امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، واختُطفت أحلام أجيال من الشباب السوري. عاش المواطنون تحت وطأة نظام أمني شديد الرقابة، حيث أدنى اعتراض قد يؤدي إلى الإخفاء القسري أو المحاكمة الصورية.

وبعد وفاة حافظ الأسد، انتقل الحكم إلى نجله بشار في مشهد يعكس انتقال السلطة كما لو كانت ميراثاً عائلياً. ومع بداية حكمه، أعاد إنتاج أدوات القمع ذاتها، بل زاد عليها من حيث الوحشية والدموية، حتى وصلت البلاد إلى حافة الانهيار، وانفجرت الثورة السورية عام 2011، التي واجهها النظام بالرصاص والاعتقال والتدمير.

ومع مضي السنوات، ورغم القمع والدمار، لم يخفت صوت الثورة. واصل السوريون نضالهم حتى تمكنوا من إسقاط النظام، وفرار بشار الأسد إلى روسيا، واستعادة العاصمة دمشق، وبدأوا بمحو رموز الاستبداد، وصولاً إلى قبر حافظ الأسد الذي طالته نيران الغضب الشعبي.

وقد جرى تفكيك التماثيل وإزالة الصور والشعارات التي لطالما رُفعت بالقوة، في مشهد يؤكد أن لا قدسية للطغاة، ولا استمرارية للأنظمة التي تقوم على القمع.

اليوم، تنهض سوريا من تحت الرماد، وتستعيد روحها التي حاول النظام طمسها لعقود. تمضي البلاد نحو مستقبل تُبنى فيه الجمهورية الجديدة على أسس العدالة، والحرية، والكرامة، وتعود الدولة إلى شعبها، بعد أن كانت مُختطفة في قبضة الاستبداد.